آقاي هاشمي رفسنجاني در نشست ۱۲۹ مجلس سوم گفت گرچه من معتقدم كه مجلس از همه حقوقش هنوز استفاده نكرده هيچ وقت تشويق نمي كردم نماينده ها را كه زيادتر از حقوقشان استفاده كنند
محمدرضا صفاپور
دانش آموخته رشته اقتصاد دانشگاه ديويس آمريكا با درجه دكترا كه در ۱۵ خرداد ۱۳۵۸ وارد كشور شده بود و ۲۹ شهريور سال بعد به عنوان نماينده نخست وزير وقت (شهيد رجايي) در وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت خود را آغاز كرد، در انتخابات ۱۹ فروردين ۱۳۶۶ با راي ۶۶۳ هزار و ۲۶۶ نفر از مردم تهران و به واقع با كسب ۱/۴۲ درصد آرا در سن حدود ۴۰ سالگي وارد پارلمان شد؛ با انتخاب اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور پنجم در فهرست وزراي او قرار گرفت و به ترتيبي نوربخش با تاخير ۹ ساله وزير امور اقتصادي و دارايي شد؛ چگونه؟ بدون ترديد براي آگاهي از ساختار اقتصادي ايران به لحاظ اقتصاد سياسي بايد به نحوه انتخاب مديران اقتصادي آن هم در سطوح عالي وزارت توجه كرد به ويژه اگر اين مدير مرحوم دكتر محسن نوربخش باشد كه از وقتي از آمريكا به ايران آمد و به طور دقيق بعد از يك سال و سه ماه و نيم وارد عرصه تصميم گيري اقتصاد كشور شد و همواره مورد انتقاد هر دو جناح مطرح كشور بود.
خداحافظي هاشمي از مجلس
وقتي هاشمي رفسنجاني در نشست ۱۲۹ مجلس سوم كه به تاريخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۸ آخرين حضور خود را در پست رياست مجلس و نمايندگي مردم تهران اعلام كرد و با تاكيد بر حقوق و آزادي هاي مجلس و به تعبير خويش به عنوان «شاگردي از مجلس»، مجلس را «تبلور آزادي، تبلور دموكراسي و تبلور حاكميت مردم» خواند و با استعفا از مجلس راهي رياست جمهوري شد تا در مقام رياست جمهوري، مقدمات تشكيل دولت جديد و انتخاب اعضاي كابينه اي كه «كابينه كار» نام گرفت را فراهم سازد؛ خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «گرچه من معتقدم كه مجلس از همه حقوق اش هنوز تا به حال به خاطر ملاحظات جنگ و شرايط انقلاب استفاده نكرده، با اينكه من خودم رئيس مجلس بودم و شايد من بايستي مدافع اين حقوق باشم هيچ وقت تشويق نمي كردم نماينده ها را كه زيادتر از حقوق شان استفاده بكنند به خاطر مشكلاتي كه براي دولت مي ديدم. من مي دانستم كه دولت در زمان جنگ چه قدر مشكل دارد براي اداره كشور و لهذا سعي مي كردم اينجا با اينكه رئيس مجلس بودم دفاع بكنم هميشه از دولت ولي در زماني كه من خودم در بين شما نيستم و مي روم در يك سنگر ديگري من از شما تقاضا مي كنم مخصوصاً حالا كه ديگر جنگ نيست از آن حقوقي كه داريد واقعاً استفاده بكنيد، يعني مثلاً تحقيق و تفحص را خيلي جدي بگيريد. اين به نفع دولت است، به نفع مملكت و به نفع مردم است. جدي بگيريد بدانيد من هيچ وقت گله نخواهم كرد كه بگويم من يك وقتي با شما بودم حالا شما آمده ايد مدعي من شده ايد، من چنين حرفي نخواهم زد، تشويق مي كنم و الان از شما خواهش مي كنم اين را جدي بگيريد، هر جا گزارش فسادي، گزارش خلافي ديديد از اين حق استفاده كنيد و از اصل ۹۰ (قانون اساسي) استفاده كنيد. اصل ۹۰ را هر چه مي توانيد فعال بكنيد. اين كمك به ماست. كمك به دستگاه اجرايي است و انتقاد را كاملاً جدي بگيريد. البته آن نصيحت هايي كه حضرت امام فرمودند، آنها جدي است واقعاً در انتقاد حدود شرعي و آداب شرعي را قطعاً بايد مراعات كنيم. و به اين ترتيب هاشمي رفسنجاني به عنوان چهارمين رئيس جمهوري ايران پس از انقلاب حوالي ظهر تابستاني ۲۴ مرداد ۱۳۶۸ از مجلس خداحافظي كرد تا امور اجرايي و اداره كشور را پس از جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه ايران بر عهده گيرد؛ اين در حالي بود كه فرداي همان روز در مجلس، مهدي كروبي به عنوان رئيس مجلس انتخاب شد و اندكي بعد نامه اي با امضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر استيضاح بهزاد نبوي وزير وقت صنايع سنگين قرائت شد و بيش از ۱۴۰ نفر از نمايندگان هم در نامه اي ديگر از خدمات ميرحسين موسوي نخست وزير قدرداني كردند. روز بعد و در نشست ۲۶ مرداد ۶۸ مهدي كروبي رئيس جديد مجلس در مراسم تحليف رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني ابراز داشت: «از جناب آقاي هاشمي رياست محترم جمهوري مان انتظار داريم كه ان شاءالله سريع كه آماده هم هست و آن جور كه خبر داريم اجمالاً دست شان هم الحمدالله پر است، سريع كابينه شان را كابينه اي توانا، كابينه اي جامع، كابينه اي انقلابي، كابينه اي در خط امام، ان شاءالله سريع به مجلس شوراي اسلامي معرفي كنند و با اخذ راي اعتماد با اوضاع و احوال كشور ان شاءالله كارشان را به زودي شروع كنند.»
|
|
|
هاشمي رفسنجاني هم با اداي مراسم تحليف و در جريان بيان مواضع اش در مجلس اظهار داشت اعضاي هيأت دولت (سابق) بدون استثنا من اينها را مردم بسيار شايسته اي مي دانم و آرزو هم داشتم كه همه آنها در كابينه من باشند، البته بعضي هايشان خودشان نخواستند، بعضي ها هم مسئوليت هاي جديدي را از پيش انتخاب كرده اند، سعي مي كنيم كه اگر بعضي از آقايان با من نباشند در كابينه، در جاي مناسبي كه خودشان انتخاب بكنند، اين تجربه طولاني دوران گذشته شان را از دست ندهند كه نخواهند داد.» وي ضمن اشاره به اينكه «هنوز در دو سه مورد از اعضاي كابينه به تصميم قطعي نرسيده ام» اعلام كرد: «من جزء اصول كارهايم اين است كه در برنامه ها و استفاده از نيروها جامع نگري داشته باشم، يعني تحقيقاً بنا ندارم كه به ادله سياسي و باندي يا يكي را انتخاب كنم كه با من باشد، يا جايي گير بكند بين دو نفر صالح و يكي را انتخاب بكند، اما اين دليل نمي شود كه كسي به دليل اينكه به اين باند يا آن باند مربوط بوده، كنار گذاشته باشد...»
نامه به رئيس جمهور و معرفي كابينه
در جلسه علني ۲۸ مرداد ۶۸ آن هم در جريان بررسي «طرح تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني» و قبل از اعلام تنفس نامه اي با امضاي ۱۳۶ نماينده خطاب به رياست جمهوري خوانده شد كه در بخشي از آن آمده است: «ضرورت حضور نيروهاي توانمند و كارا در كابينه حضرتعالي و همكاري آنها با شما اجتناب ناپذير است.» البته اشاره صريح و مستقيم آنها ضرورت معرفي سيدعلي اكبر محتشمي پور و ابقاي وي در مقام وزارت كشور بود كه در عمل اين انتظار محقق نشد. امضاكنندگان ضمن ابراز نگراني از عدم معرفي محتشمي به عنوان وزير كشور در دولت هاشمي ابراز داشتند: «رياست محترم جمهوري شايد تا اين لحظه به انتخاب نهايي خود رسيده باشند ليكن ما حسب وظيفه و تكليف آنچه را به مصلحت دولت و نظام مي دانيم به عرض رسانديم» و اين نظر صريح و آشكار برخي نمايندگان درباره كابينه آينده بود اما انتظارات و نظرات غيررسمي در خصوص برخي وزرا وجود داشت؛ از جمله وزراي اقتصادي، اطلاعات، بهداشت، آموزش و پرورش و امور خارجه، اما به هر حال با قرائت آن نامه برخي ها اعتراض كردند كه اين نامه خصوصي بوده و نبايد خوانده مي شد اما مهدي كروبي در پاسخ گفت: «وقتي نامه اي با امضاي بيش از ۱۰۰ نماينده به هيأت رئيسه داده شود طبق مصوبه نمايندگان بايد خوانده شود.»
حوالي ساعت ۱۲ ظهر همان روز كروبي خطاب به نمايندگان گفت: «توجه بفرماييد ليست وزرا خوانده مي شود، نامه اي است كه از رياست جمهوري آمده» و به اين ترتيب هاشمي رفسنجاني براساس اصول ،۸۶ ۱۳۳ و ۱۶۰ قانون اساسي اسامي ۲۲ وزير پيشنهادي خود را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس به شرح ذيل معرفي كرد:
وزارت آموزش و پرورش: دكتر محمدعلي نجفي
وزارت اطلاعات: حجت الاسلام علي فلاحيان
وزارت امور اقتصادي و دارايي: دكتر محسن نوربخش
وزارت امور خارجه: دكتر علي اكبر ولايتي
وزارت بازرگاني: عبدالحسين وهاجي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: دكتر ايرج فاضل
وزارت پست و تلگراف و تلفن: مهندس سيدمحمد غرضي
وزارت جهاد سازندگي: غلامرضا فروزش
وزارت دادگستري: حجت الاسلام اسماعيل شوشتري
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: مهندس اكبر تركان
وزارت راه و ترابري: مهندس محمد سعيدي كيا
وزارت صنايع: مهندس محمدرضا نعمت زاده
وزارت صنايع سنگين: دكتر محمدهادي نژادحسينيان
وزارت فرهنگ و آموزش عالي: دكتر مصطفي معين
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي
وزارت كار و امور اجتماعي: حسين كمالي
وزارت كشاورزي: دكتر عيسي كلانتري
وزارت كشور: حجت الاسلام عبدالله نوري
وزارت مسكن و شهرسازي: مهندس سراج الدين كازروني
وزارت معادن و فلزات: مهندس حسين محلوجي
وزارت نفت: مهندس غلامرضا آقازاده
وزارت نيرو: مهندس بيژن نامدار زنگنه
سرانجام به اين صورت نوربخش، وهاجي، نعمت زاده، نژادحسينيان، كلانتري، محلوجي، آقازاده، زنگنه به همراه عادلي در مقام رئيس كل بانك مركزي و روغني زنجاني در مقام رئيس سازمان برنامه و بودجه تركيب تيم اقتصادي كابينه اول هاشمي را شكل دادند آن هم در مرحله بازسازي خرابي هاي جنگ تحميلي و در آستانه شروع اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
جالب اينكه استيضاح كنندگان بهزاد نبوي وزير وقت صنايع سنگين با اينكه مي دانستند او در دولت آينده حضور ندارد و در عمل دوران وزارت او تا يك هفته ديگر پايان يافته است اما درخواست خود را پس نگرفته و استيضاح در جلسه ۲۹ مرداد ۶۸ مطرح شد ليكن استيضاح راي نياورد و بهزاد نبوي تا پايان كابينه قبلي به وزارت ادامه داد.
حسين كمالي، حسين محلوجي، مصطفي معين، نجف آبادي، محسن نوربخش از جمله وزراي پيشنهادي كابينه اول هاشمي بودند كه ۶ شهريور ۱۳۶۸ از سمت نمايندگي مجلس استعفا دادند.
پنجم شهريور ۱۳۶۸ در آستانه هفته دولت نشست مجلس براي بررسي و تصميم گيري درباره راي اعتماد به وزراي پيشنهادي رئيس جمهور آغاز شد؛ هاشمي رفسنجاني در جريان معرفي وزرا آنجا كه نوبت به وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي رسيد، گفت: «آقاي دكتر نوربخش را خوب آقايان در مجلس مي شناسند و با افكار و سوابق ايشان آشنا هستند؛ من از وزير اقتصاد و دارايي كه در گذشته كار مي كرده (دكتر حسين نمازي) ناراضي نيستم و ايشان را در كارش، وزير نسبتاً موفقي مي دانم، كاري بودند، دنبال كارشان خوب مي رفتند و در وزارتخانه تحولاتي به وجود آوردند، ايشان هم از كساني است كه در برنامه هاي اقتصادي مي تواند براي ما مفيد باشد و بايد از ايشان استفاده بكنيم، اما در مجموعه مشورت ها و بررسي هايي كه كردم؛ آقاي دكتر نوربخش را براي برنامه هايي كه ما در دست اجرا داريم اصلح ديدم؛ مخصوصاً در برنامه پنج ساله در مجلس نقش زيادي داشتند و كاملاً مسلط هستند و كميسيون برنامه و بودجه هم براي اينكه اين برنامه پشتوانه خوبي داشته باشد؛ ايشان را به من پيشنهاد كرد؛ البته كميسيون اقتصادي و دارايي (كه رياست آن را هادي خامنه اي بر عهده داشت) آقاي ايرواني را پيشنهاد كرده بود ولي ما در مجموعه مشورت هايمان براي بعضي مسائل ديگر، هماهنگي هايي هم كه لازم است در بخش اقتصادي، بنا گذاشتيم در بخش صنعتي و اقتصادي هماهنگي به وجود بياوريم كه معلوم شد در دولت گذشته به خاطر تعارض هايي كه وجود داشته؛ مملكت خيلي ضرر كرده؛ چه گشايش اعتبارهايي كه به تاخير افتاده، به خاطر اين مسائل، چه كالاهايي كه دير رسيده، به خاطر اين مسائل، چه برنامه هايي كه دولت تصويب كرده و اجرا نشده به خاطر اين مسائل، كه ما از اين ناهماهنگي خسارت زيادي ديديم و من يكي از كارهايم اين بود كه در اين بخش هماهنگي باشد، در بخش بازرگاني، اقتصاد و حتي الامكان وزراي اقتصادي كه در صنايع و معادن كار خواهند كرد؛ كه اين مجموعه را مراعات كردم؛ يكي از ادله انتخاب آقاي نوربخش هم همين بوده كه براي من اهميت زيادي دارد.» بالاخره رئيس جمهور با معرفي و بيان دلايل انتخاب وزراي پيشنهادي اش خطاب به نمايندگان گفت: «آقايان! الان به كابينه كاري نياز داريد، اگر در اين دهه بازسازي ان شاءالله جنگي پيش نيايد و دهه بازسازي بخواهد اجرا بشود من خيال مي كنم اين كابينه كارساز باشد.»
وزير اقتصاد آينده: موافقان و مخالفان
اولين شخصي كه در خصوص اعضاي كابينه پيشنهادي به ابراز نظر پرداخت (سيدحسين قاضي زاده هاشمي ـ نماينده فريمان) در خصوص وزير اقتصاد آينده تنها به بيان اين نكته اكتفا كرد كه «در مورد آقاي دكتر نوربخش معتقدند كه ايشان پايبندي به اجراي برنامه داشته و براي هدايت مسائل پولي و مالي طرح و برنامه دارد اما نقطه ضعف ايشان عدم جذب برادران انجمن اسلامي بانك ها است و هنوز در مورد ايشان براي راي به نتيجه نرسيده ام. يقيناً اظهارنظر نمايندگان محترم براي تصميم گيري راي بنده تعيين كننده خواهد بود.»
محمدرضا رحيمي نماينده مردم قروه كردستان از موافقان وزير پيشنهادي اقتصاد هم گفت: «ايشان قبلاً به عنوان قائم مقام يعني معاون كل در وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام وظيفه كرده و از چهره هاي شناخته شده كشور جمهوري اسلامي است. با اقتصاد كشور آشنايي دارد و قطعاً از وزراي سابق قوي تر و كاردان تر است و اميدوارم نيروهاي حزب اللهي آسيب ديده را در وزارت اقتصاد و دارايي بازسازي كند و انجمن اسلامي وزارت دارايي كه به شدت مورد بي مهري واقع شده است؛ مورد عنايت خاص قرار بدهد. آقاي دكتر نوربخش با درايت و آگاهي خود اين وزارتخانه را تحول و تحرك خواهد بخشيد و به خوبي در هدايت و نظم و سياق آن موفق خواهد شد و سياست هاي اقتصادي صحيح را بر آن حاكم خواهد كرد. آقاي دكتر نوربخش با تجارب فراوان خود در بخش اقتصادي گامي موثر ان شاءالله به پيش خواهد گذاشت.»
يكي ديگر از نمايندگان (علي فاضل همداني) از حوزه انتخابيه بهار و كبودرآهنگ گفت: «با تشكر از انجمن هاي اسلامي بانك ها كه اسم بنده را در آن اعلاميه در ليست مخالفين آقاي نوربخش نوشته اند بايد عرض كنم كه بنده در دوره گذشته با جناب آقاي نوربخش وزير پيشنهادي اقتصادي و دارايي هيچ گونه برخورد تندي نداشته ام. فقط از ضعف مديريت وزير گذشته جناب دكتر نمازي دلگير بوديم به خاطر به انزوا كشيدن بعضي از برادران حزب اللهي. لكن دكتر نوربخش از چهره هاي قوي و نيرومند و متعهدي است كه با انتخاب ايشان يقين داشته باشيد كه نه تنها برادران حزب اللهي لطمه اي نخواهند ديد بلكه با وعده اي كه داده اند برنامه هاي زنده اي را به صحنه خواهند آورد. مانند به نظم در آوردن بازار ارزي و آشفتگي هاي آن، جهت دادن منابع ارزي به سمت توليد و استفاده از آن در راه اندازي فعاليت هاي توليدي مملكت، جلوگيري از تنوع قوانين مالياتي، تثبيت قوانين مالياتي به گونه اي كه مردم تكليف خود را از نظر برنامه هاي آينده اقتصادي به روشني بدانند و با ايجاد جو اطمينان و اعتماد سرمايه هاي ملي و نيروي عظيم و فعال را به سمت توليد سوق دهند.»
در اين ميان مرحوم سيدحسين حسيني شاهرودي نماينده مردم شاهرود با استفاده از وقت محمدرضا باهنر نماينده تهران پشت تريبون قرار گرفت و سوالاتي را از دكتر نوربخش پرسيد تا به آنها پاسخ دهد: «يكي اينكه كسري بودجه كه يكي از مشكلات اساسي كشور است، را چگونه حل خواهند كرد و اين شكاف عميق بين درآمدها و پرداخت ها را چگونه پرخواهند كرد كه مرض بزرگي بر دامن اقتصاد كشور است؟ دوم مسئله مازاد منابع بانك ها كه الان ما با آن مواجه هستيم، ايشان چه سياستي را اتخاذ خواهند كرد؟ اگر اعطاي تسهيلات بكنند، تورم ايجاد خواهد شد با تزريق پولي كه از طريق كسري بودجه ايجاد خواهد شد و تزريق بودجه از اين طرف، و اگر بخواهند اعطا نكنند ضرر و زيان دهي بانك ها خواهد بود و با اين چه خواهند كرد؟ صحبت كنند سياست خودشان را در اين زمينه بيان كنند. مسئله ديگر اينكه كارخانجات بناست با توليد كامل و با ظرفيت كامل كار كنند. ما مي دانيم كارخانجات ما نياز به ارز دارد و حداقل اگر بخواهد به صورت عادي بگردد، هشت ميليارد دلار ارز سالانه مي خواهد. اين هشت ميليارد دلار را از كجا تامين خواهند كرد؟ نظرشان را در مورد استقراض بيان كنند.»
پس از آن حسين هراتي نماينده سبزوار كه به موافقت با وزرا مي پرداخت درباره دكتر نوربخش به اين مسئله اشاره كرد كه «واقعاً اطلاعات جامع ايشان، بينش ايشان، آگاهي ايشان از مسائل و تعهدشان مي تواند وزارت امور اقتصادي و دارايي را در جهت اهداف انقلاب به پيش ببرد.» در حالي كه احمد كبيري نماينده مرودشت فارس در مخالفت با دكتر نوربخش گفت: «فكر مي كنم مهم ترين دليل انتخاب برادرمان آقاي نوربخش احتمالاً پر كردن همين شكاف (درآمدها و نيازهاي ارزي) باشد. من به آقاي نوربخش ارادت دارم هم از جهت سياسي و هم از جهت علمي. اما فكر مي كنم كه اين انتخاب، انتخاب كاملاً بجا و مناسبي نباشد. مخصوصاً كه برادرمان آقاي نوربخش در دوراني كه ما بيشترين درآمدهاي ارزي را داشتيم، مسئوليت بانك مركزي را داشتند كه نمي خواهم به آن عملكرد اشاره كنم.»
هدايت الله آقايي نماينده مردم فسا در موافقت با دكتر نوربخش گفت: «فكر مي كنم انتخاب اصلح شده و ان شاءالله برادرانمان راي مي دهند. دقت عمل ايشان در كارها، ابتكاراتي كه در قانون بودجه ۶۸ به خرج دادند و نوآوري هاي داخل اين قانون با توجه به محدوديت هايي كه ما به لحاظ درآمدهاي ارزي و ريالي و امكانات داريم يك راه هايي و يك روزنه هايي پيشنهاد شده كه مي تواند راهگشا باشد و در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ان شاءالله اين خط مشي پخته تر شود و به اجرا دربيايد.»
وقت موافقان و مخالفان با كابينه اول هاشمي رفسنجاني پايان يافت و جالب اينكه نوربخش به مانند وزراي ديگري چون محمد خاتمي، اكبر تركان، غلامرضا فروزش، محمد سعيدي كيا، حسين كمالي، عبدالله نوري، غلامرضا آقازاده و بيژن نامدار زنگنه فرصت ابراز نظر و دفاع از خود و برنامه هايش نيافت چه اينكه انتقادها چندان جدي نبود وجه اعتماد غالب بود و شايد اين گمان وجود داشت كه راي خواهد آورد؛ پس فرصت را در اختيار وزراي ديگر قرار دادند تا از خود دفاع كنند. چه اينكه وقتي مهدي كروبي شروع كرد اسامي وزراي مذكور را از پشت تريبون بخواند تا به دفاع از خود بپردازند: پاسخ شنيد «عرضي نداريم!» و در عمل باقيمانده وقت به هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور اختصاص يافت تا به انتقادها پاسخ دهد. وي در ابتدا گفت: «از مجموعه اظهاراتي كه مخالفان فرمودند... خدا را شاهد مي گيرم كه هيچ حرف تازه اي در مورد وزرا در اظهارات آقايان ما نديديم.» و سپس به دفاع از برخي وزراي مورد انتقاد پرداخت و سرانجام گفت: «اميدواريم كه ما بعد از يك ساعت ديگر از راديو خبر تصويب كامل كابينه پيشنهادي را از آقايان بشنويم.» حضار صلوات فرستادند و راي گيري به عمل آمد؛ همه راي آوردند از جمله محسن نوربخش با ۱۹۵ راي موافق، ۴۳ راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع؛ و اين گونه بود كه نوربخش اين بار به عنوان وزير اقتصاد وارد كابينه دولت شد و راهي ساختمان وزارت اقتصاد و دارايي در خيابان باب همايون شد تا پس از ۹ سال وزير اقتصاد شود.
