حسين رضوي
دهمين دوره نمايشگاه مطبوعات از ابتداي اين هفته آغاز به كار كرده است. فضاي حاكم بر اين نمايشگاه، آن طور كه خبرنگاران روايت مي كنند، متفاوت با سال هاي پيش است. به ويژه در حوزه مطبوعات سياسي، اين مسئله بيشتر خود را نشان داده است. چنان كه برخي نشريات تندرو جناح مخالف اصلاحات كه در سال هاي قبل، غرفه هاي آن ها محل بحث و مجادله هاي شديد ميان شهروندان با ميهمانان ويژه اين غرفه ها بود، امسال غرفه اي نگشوده اند. روزنامه «كيهان» هم كه از غرفه هاي داغ و بحث انگيز نمايشگاه مطبوعات محسوب مي شود خود خبر داده كه امسال از انتقادهاي تند و پرخاش عليه اين روزنامه خبري نيست و مخاطبان برخورد ملايم تري داشته اند. در مقابل، گويا روزنامه هاي شاخص اصلاح طلب امسال با نقدهاي تيز مواجه هستند. غرفه هاي مربوط به نشرياتي چون «روزنامه ياس نو» (ارگان غيررسمي جبهه مشاركت) و ماهنامه «آفتاب» (نشريه تئوريك اصلاح طلبان چپگرا) و نيز نشريه «نامه» (تريبون عمده ملي ـ مذهبي ها) از جمله ميزبانان بحث انگيز هستند. تصويري كه بي شباهت به فضاي كلي عرصه سياست در ايران نيست. انتقادها از اصلاح طلبان و مواضع آن ها مطرح مي شود و كمتر كسي ديگر، باب گفت وگو با مخالفان پرقدرت اصلاحات دموكراسي را مي گشايد.
در واقع، فضاي نمايشگاه مطبوعات در سال ۸۱ تفاوت هاي آشكاري را با سال هاي نخستين پس از دوم خرداد نشان مي دهد. در سال ،۶۶ زماني كه با انتشار روزنامه «جامعه» در زمستان اين سال فضاي مطبوعات سياسي به سوي تحولي تاثيرگذار حركت مي كرد، غرفه اين روزنامه محل حضور گسترده جواناني بود كه مشتاق شنيدن صحبت هاي نويسندگان به حاشيه رفته در سال هاي قبل از دوم خرداد بودند.
يك سال بعد، اين جوش و خروش افزون شده بود. گرچه جامعه به توس و سپس به «نشاط» تبديل شده بود اما حضور روزنامه هايي در قد و قامت خرداد و صبح امروز در اين دوره، به همراه سياسي تر شدن فضاي جامعه و به ويژه دانشگاه ها، ابعادي گسترده تر به نمايشگاه بخشيد. در بهار ،۶۸ نمايشگاه بين المللي تهران شاهد بحث هاي صريح انتقادي در غرفه هاي نشريات محافظه كار، بحث هاي اميدآفرين و با نگاهي رو به آينده در غرفه هاي نشريات اصلاح طلب و بحث ها و مناظره هايي قابل توجه در ميزگردها و نشست ها بود. حاصل اين بحث ها و اميدها با وجود فراز و نشيب هاي مهمي چون حادثه كوي دانشگاه در تيرماه ،۶۸ در نهايت با پيروزي عمده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم خود را نشان داد. انتخاباتي كه در آن، حضور در ليست ارائه شده از سوي روزنامه هاي اصلاح طلب مهم ترين برگ برنده كانديداهاي پيروز پايتخت محسوب مي شد.
اما فضاي اميد و تاثيرگذاري مطبوعات درست در آستانه برگزاري نمايشگاه مطبوعات در ارديبهشت ۶۹ فرو نشست. توقيف دسته جمعي روزنامه ها و نشريات طيف هاي مختلف جريان اصلاح طلب، باعث شد تا اصلاً خبري از نمايشگاه نباشد. اين جمله كه «اكنون زمان برگزاري سوگواره مطبوعات است و نه جشنواره»، به ضرب المثلي در ميان اهالي مطبوعات اصلاح طلب تبديل شد. داستان غمبار سال ۶۹ با عدم تصويب لايحه اصلاح قانون مطبوعات و سپس توقيف چندين روزنامه و نشريه ديگر از جمله «بهار»، «بيان»، «دوران امروز»، «هم ميهن» و «پيام امروز» ادامه يافت تا آنجا كه در آستانه سال ،۸۰ از جريان هاي تاثيرگذار مطبوعاتي سال هاي ۶۶ و ۶۸ هيچ يك صاحب تريبون نبودند.
پس از نوروز ۸۰ با انتشار روزنامه نوروز، تلاش مجددي از سوي اصلاح طلبان براي بازتوليد فضاي پيشين انجام شد. حزب مشاركت كه اين روزنامه را منتشر كرد، اميد داشت تا دست كم زمان انتخابات رياست جمهوري در ۱۸ خرداد، تريبون آن برقرار بماند. «محسن ميردامادي» مدير مسئول اين روزنامه و رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس بعدها به صراحت گفت كه در زمان آغاز به كار «نوروز»، بسياري از همكاران و همفكران نزديكش به او گفته اند كه اميد ندارند روزنامه او بيش از يك هفته دوام بياورد. با اين حال، نوروز حدود يك سال و نيم منتشر شد و در نهايت پس از محاكمه اي طولاني با بيش از ۳۰۰ شكايت كه در بسياري از آنان تبرئه شد، در اوايل مرداد ماه ۸۱ به توقيف ۶ ماهه رفت و در اوايل بهمن همين سال، توقيف آن دائم شد. انتشار نوروز باعث شد تا برخي جريان هاي به حاشيه رفته مطبوعاتي نيز بار ديگر اميدوار به بازگشت شوند. انتشار بنيان كه مشي آن راديكال تر از نوروز بود، در كنار ضميمه ماهانه همشهري كه جمعي از روزنامه نگاران جوان اصلاح طلب را به دور خود گرد آورد، نمادي از اين اميدواري بود.
اما اين اميد، ديري نپاييد. بنيان در ابتداي زمان برگزاري جشنواره مطبوعات در سال ۸۱ توقيف شد؛ آن هم درست در زماني كه شعارهاي «وفاق ملي» به دنبال تهديدهاي بوش عليه ايران فضاي سياسي كشور را پر كرده بود. ضميمه همشهري هم در آستانه اولين سال انتشار خود، با ممانعت انتشار مواجه شد. پس از آن، سلسله توقيف هايي در سال ۸۱ رخ داد كه بي سابقه بود. روزنامه هاي «گلستان ايران» و «آينه جنوب» پس از يك هفته و روز نو كه جانشين نوروز محسوب مي شد، قبل از انتشار توقيف شدند. «بهار» نيز كه محكوميت دو سال و نيم خود را گذرانده بود، تنها ۱۶ شماره تحمل شد. «حيات نو» ديرپاترين روزنامه اصلاح طلب كه از اوايل سال ۶۹ دوام آورده بود، نيز پس از موضوعي كه بر سر يك كاريكاتور درج شده در آن شكل گرفت، در اواسط زمستان ۸۱ بالاخره توقيف شد. توقيف مجدد نوروز در آستانه پايان محكوميت شش ماهه هم، چنان بود كه گويي پس از تيم هاي «صبح امروز» و «جامعه» و نيز ملي - مذهبي ها، جبهه مشاركت نيز بايد از داشتن تريبون نااميد شود. هر چند كه بالاخره حزب اكثريت توانست با انتشار ياس نو به فعاليت مطبوعاتي بپردازد، اما خيلي زود روشن شد كه پس از اين آمد و رفت ها و بحران هاي زنجيره اي كه مطبوعات سياسي را گرفتار كرد، ديگر كمتر مخاطبي انگيزه دل دادن به يك روزنامه سياسي را دارد. چرا كه پيش بيني مي كند چند روز بعد، بايد رشته پيوند را بگسلد. فاصله آشكاري كه ميان نوروز و ياس نو در جذب مخاطبان وجود دارد، در كنار نتايج انتخابات شوراها نشان داد كه فضاي سياسي بهار ۸۲ حتي با يك سال قبل از خود، فرسنگ ها فاصله دارد.
در نمايشگاه مطبوعات ،۸۲ دو نكته قابل توجه است: اول آنكه، ميزان استقبال از نشريات سياسي فارغ از گرايش و سمت و سوي آن ها، آشكارا كاهش يافته است. دوم آنكه، گروهي كه هنوز به نمايشگاه مطبوعات سر مي زنند و لابد هنوز از روزنامه خواني دست نكشيده اند، گرايش سياسي خود را متحول كرده اند. آنان اين روزها هرجا كه چهره شناخته شده اصلاح طلبي حضور دارد و ميهمان غرفه اي است، او را آماج پرسش هايي صريح قرار مي دهند كه اغلب پرسش شوندگان پاسخي جز سكوت يا توجيهاتي كه قانع كننده نيست، در مقابل آن ندارند. گويي كه ديگر اين پاسخ هم براي شهروندان تكراري شده كه «شما كه مي گوييد اصلاحات بي فايده است، بگوييد به جاي آن چه بايد كرد؟» آري، در نمايشگاه ۸۲ اين نخبگان هستند كه مي پرسند: «چه بايد كرد؟»

محمود فرجامي
تحليل وضعيت كنوني مطبوعات ايران و بررسي مشكلات ركن چهارم دموكراسي به بهانه برگزاري جشنواره مطبوعات ـ در حاشيه نمايشگاه كتاب ـ رونق خاصي گرفته است و روزنامه نگاران تا حدي فارغ از پرداختن به سوژه هاي روز، وضعيت خويش را سوژه مناسب يافته اند. عليرضا رجايي فارغ التحصيل رشته علوم سياسي در مقطع دكترا، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل ايران در گفت وگويي ديدگاه خويش را در مورد مشكلات مبتلا به مطبوعات در ايران بيان كرده است.
•••
• به نظر شما آن جنبش اجتماعي و مطبوعاتي كه بعد از دوم خرداد به راه افتاد، ريشه در كجا داشت؟
بعد از جنگ و اواخر دهه شصت، كه فشارهاي اقتصادي و اجتماعي كمتر شد؛ طبقه عامه مردم شروع به خواست مطالباتي كرد كه بخشي از آن در انتخابات مجلس پنجم و بخش بيشتر آن در دوم خرداد، نمود پيدا كرد. مجموعاً نوعي از مبارزه طبقاتي در ايران شكل گرفت كه عمدتاً بر حول محور جنبش هاي ليبرالي، افزايش قدرت طبقه متوسط، استقلال در حوزه هاي خصوصي، كاهش قدرت دولت بود. به عبارت ديگر، نوعي ليبراليسم سياسي و فرهنگي تبديل به ايدئولوژي طبقه متوسط شده و درصدد به دست گرفتن قدرت سياسي بود. به طور كلي نوع مطالبات از يك رويه سنتي چپگرايانه ـ كه در دهه هاي چهل و پنجاه رواج داشت ـ به رويكردهاي ليبراليستي تبديل شده بود.
• تحليل شما از رويدادهاي سال هاي بعد از دوم خرداد، در زمينه آزادي مطبوعات چگونه است؟
سال ۶۶ نقطه جهش مطبوعات اصلاح طلب بود و از سال ۶۶ رفته رفته در پي شكل گيري زمينه هاي مقاومت در برابر جنبش اصلاح طلبي؛ برخوردهاي جسته و گريخته اي با مطبوعات و روزنامه نگاران صورت گرفت.
پرش چشمگير مطبوعات آن مقطع و تاثير عجيبي كه مي گذاشتند، نشان مي داد كه مطبوعات موتور محرك دوم خرداد هستند. در آن دوره مطبوعات موفق شدند ضعف نظام تشكيلاتي را با برد تبليغاتي، فكري و ايدئولوژيك خود جبران كنند. اوج اين ماجرا در انتخابات مجلس ششم در سال ۶۸ بود. بعد از اين انتخابات سطح ديگري از برخورد با جريان دموكراسي خواهي در ايران شكل گرفت كه به مراتب خطرناك تر بود و حتي از ابزار علني تر خشونت، از جمله ترور، بهره مي گرفت به همين جهت از ابتداي سال ،۶۹ توقيف مطبوعات و دستگيري روزنامه نگاران، شكل گرفت كه همه حاكي از اين بود كه هدف «برچيده شدن مطبوعات» بوده است.
• به نظر شما جشن آزادي مطبوعات امسال، در چه فضايي برگزار مي شود؟
نمي توانم بگويم روزنامه نگاران و مردم به فضاي مطبوعاتي اميدوار هستند؛ اما نااميدي را هم صفت مناسبي نمي دانم. من فضايي از «خوف و رجا» و «انتظار و مراقبه» مي بينم. گويي مردم و روزنامه نگاران مترصد فرصتي براي اعاده دوران آزادي مطبوعات هستند. اگر از موضع اجتماعي نگاه كنيم، مي بينم كه وضع موجود مطبوعات، مابه ازاي واقعي فضاي اجتماعي ايران نيست. مطبوعات از مردم عقب افتاده اند و اين عقب افتادگي مكانيكي است، نه واقعي. با اين حال من فكر نمي كنم اين وضعيت قابل دوام باشد.
• با توجه به مولفه هاي موجود داخلي و همچنين تحولات عميقي كه از ابتداي سال جاري در منطقه اتفاق افتاد، شما فكر مي كنيد جشن آزادي مطبوعات سال آينده در چه فضايي برگزار شود؟
به لحاظ تقويمي نمي توانم پيش بيني كنم، اما همين قدر مي دانم كه بي تدبيري سياستمداران مي تواند وضع جامعه را دچار تشنج و آشفتگي وسيعي كند! من يك سطح تحولات آتي را آشفتگي و افسارگسيختگي مي بينم و سطح ديگر را ارتقاي وضع موجود، و با دقت و قاطعيت نمي توانم پيش بيني كنم كه كدام وضع در سال آينده حاكم خواهد بود. آنچه مسلم است اين است كه مطبوعات در يك وضعيت آشفته نمي توانند موفق باشند. (البته منظورم مطبوعات به معناي مرسوم آن است؛ والا «هوچي گر»ها، يا به قول امروزي ها «غوغاسالاران» در چنان وضعيتي، موفق مي شوند.
• بسياري از فعالان مطبوعاتي هاي آن دوران، اكنون در رفتار خود تجديدنظر كرده اند و يا به برخي عملكردهاي آن دوران خودشان به ديده انتقاد مي نگرند. اتفاقاً برخي از اين افراد در مطبوعاتي كار مي كرده اند كه شما هم با آنها همكاري داشته ايد. نظر شما، درباره عملكرد خودتان در آن دوران چيست؟
سوابق من نشان مي دهد كه هرگز درگير افراط نشدم. البته ممكن است اظهارنظر يا پيش بيني اشتباهي كرده باشم؛ اما فكر مي كنم خوشبختانه هرگز در اين دام نيفتاده ام و از هر چه نوشته يا گفته ام دفاع مي كنم. گرچه دوستان يا جريان هاي تندرو بودند ـ و صرفنظر از شرايط، تندروي هميشه قابل انتقاد است ـ اما اگر منظور اين است كه آن تندروي ها، باعث شرايط به وجود آمده شد؛ اين را قبول ندارم. البته شايد اگر آن تندروي ها نمي شد، برخورد به تأخير مي افتاد يا ممكن بود برخي موارد جزئي پيش نيايد و تلفات كمتري داشته باشيم. منتهي به نظر من، برخوردها اجتناب ناپذير بود؛ چرا كه بحث «هست و نيست» يك جريان و يك طرز فكر خاص بود. ببينيد بحث يك مقاله تند و كند نبود؛ بلكه چارچوب هاي اصلاحي كه بعد از جريان دوم خرداد مطرح شد ـ و الان هم از آن دفاع مي كنيم ـ مقاومت هاي فكري برمي انگيزد.

محبوبه روزبه
تا ديروز، طيف اكثريت دفتر تحكيم وحدت تاوان و هزينه گرايش و نزديكي به جبهه دوم خرداد را پرداخت مي كرد و از امروز، اين طيف بايد تاوان و هزينه خروج و فاصله گيري از قدرت را بپردازد.
تصور مي رفت كه اعلام خروج طيف اكثريت دفتر تحكيم وحدت از جبهه دوم خرداد كه در روزهاي نخستين پس از اعلام نتايج انتخابات شوراها و در روزهاي پاياني سال ۸۱ صورت گرفت، از سوي نهادهاي تصميم گير و محافل سياسي بيرون دانشگاه به فال نيك گرفته مي شود و ديگر كارشكني ها و مخالفت ورزي ها با مطالبات انباشته شده دانشجويان پايان مي يابد و فرصت داده مي شود كه ويژگي اصلي جنبش دانشجويي كه همان «استقلال از كانون هاي قدرت و محافل سياسي» است، در دفتر تحكيم وحدت تبلور مي يابد و مستحكم مي شود اما لغو نشست طيف اكثريت دفتر تحكيم وحدت كه قرار بود با هدف بحث و بررسي درباره تشكيل «جبهه فراگير دموكراسي خواهي» طي روزهاي دهم الي دوازدهم ارديبهشت ماه در دانشگاه شهيد عباسپور برگزار شود، به رغم صدور اوليه مجوز توسط هيات نظارت بر فعاليت تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان نشان مي دهد كه نهادهاي تصميم گير بيرون دانشگاه، طيف اكثريت دفتر تحكيم وحدت را به هيچ مي انگارند و آنان را از دستيابي به ساده ترين و ابتدايي ترين مطالبه دانشجويي كه برپايي و شركت در يك نشست درون دانشگاه است، محروم مي سازند. به اعتقاد عبدالله مومني عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت «قصه سنگ اندازي ها و كارشكني ها در مقابل حركت هاي دانشجويي نه تازگي داشته و نه انتظار پايان اين رويكرد را مي توان داشت. سال ها است كه عده اي به طور مستقيم و غيرمستقيم، گاه به لطايف الحيل و تفرقه و نفوذ و گاه علناً و آشكارا، كمر به از هم پاشيدن مجموعه دفتر تحكيم و انحلال آن بسته اند، يك روز در كوي دانشگاه دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و روز ديگر خرم آباد مناسب براي نواختن تازيانه به دانشجويان مي شود و ديگر روز برهم خوردن اجتماعات، تريبون ها و مراسم اعلام شده از سوي انجمن هاي اسلامي را در دانشگاه ها را مشاهده مي كنيم، خط نفوذ و نفاق دنبال مي شود و با تحريك عناصري ضعيف، براي انشقاق دفتر تحكيم وحدت هلهله مي دهند و درصدد اضمحلال اعتبار به دست آمده با خون و دل دانشجويان براي دفتر تحكيم برمي آيند. اين در حالي است كه در گذشته بارها مجموعه هايي دروغين به اسم هايي مختلف و گاه متشابه با دفتر تحكيم وحدت و يا انجمن هاي اسلامي دانشجويان، با پشتوانه اي كمتر از ۱۰ درصد دانشجويان و هويتي كوچك تر از ۵ يا ۶ نفر در دانشگاه ها و در عوض حمايت بي شائبه قدرت، ساخته شده و هر سال برايشان سمينارها برگزار شده و نشست ها ترتيب يافته تا بلكه هويت دفتر تحكيم وحدت و جنبش دانشجويي را در ذهن بيدار دانشجويان به فراموشي بسپارند. اين بار نيز به دو بهانه بر لغو نشست مجموعه دفتر تحكيم وحدت تأكيد مي شود يكي اينكه چون مجموعه دفتر تحكيم وحدت درنشست قبلي خود طي نامه اي فرياد تظلم خواهي را به نمايندگان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل اعلام كرده لذا نشست سالانه اش نبايد برگزار شود. دومين بهانه اينكه دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور با برگزاري اين نشست در سه روز تعطيل دانشگاه ها مخالفت ورزيده اند، كه البته جواب اين بهانه دوم را خود دانشجويان محترم دانشگاه شهيد عباسپور تاكنون با امضاي طوماري مبني بر درخواست برگزاري اين نشست و «سمينار جنبش دموكراسي خواهي» در كنار آن داده اند. »
به گفته مومني، «مجموعه اعضاي دفتر تحكيم وحدت وقتي آگاهانه و با قدرت (و نه برخلاف تصور برخي از روي ضعف) ضمن شناخت رسالت اصلي و هويت واقعي خود از ورود و به بازي گرفته شدن در دايره قدرت اجتناب ورزيدند و شجاعانه استراتژي نقد بي چون و چراي قدرت را برگزيدند، خوب مي دانستند كه پرداخت هزينه هايي اين چنيني در قبال چنين حق خواهي هاي دليرانه و نقادي هاي شجاعانه امري دور از انتظار نيست و بنابراين چه باك از اين كينه توزي ها و مشكل آفريني ها و چه بيم از اين چنين ممانعت ها و بي مأوايي ها كه حديث بي پناهي و بي مأوايي و مظلوميت جنبش دانشجويي سال هاست كه بر پيكرش متحمل است و مقاومتش در برابر اين ها افزون تر. چرا كه هويت و شخصيت جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت نه با برهم زدن نشست خرم آباد فراموش شده و نه با ستاندن ساختمان مركزي دفتر تحكيم، از دست رفت و نه قطعاً با ممانعت از برگزاري نشستمان در فلان دانشگاه مشوش خواهد گرديد.» وي مي افزايد: «اما جاي گلايه و تعجب و شكوه از رياست دانشگاه شهيد عباسپور و مسئولان محترم وزارت علوم است كه چگونه برگزاري نشستي كه برگزاري آن مورد موافقت ايشان و هيأت نظارت دانشگاه قرار گرفته است، به خاطر مخالفت يك عضو هيأت لغو شده است. » علي تاجرنيا عضو فراكسيون جنبش دانشجويي در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره اظهار مي دارد: «كارشكني و برخوردهايي كه طي دو سال گذشته با دانشجويان صورت گرفته و نهايتاً به ايجاد فضاي رخوت و انفعال در ميان دانشجويان منجر شده، به خوبي گواه اين است كه هدف، غيرظاهر شدن خواسته ها و مطالبات دانشجويان است. در حالي كه اين گونه مخالفت ورزي ها با رفتارهاي آشكار سياسي دانشجويان، منجر به رفتارهاي پنهان و زيرزميني و تهي شدن دانشگاه از انديشه و بروز رخوت سياسي مي شود. »
وي مي افزايد: «متأسفانه برخي نهادهاي دانشگاه كه بايد نقش پدرانه و حمايت گرانه از دانشجويان داشته باشند به طرفداري از يك جبهه سياسي مي پردازند و تداوم اين رويه ما را به اين تحليل مي رساند كه اگر پيش از اين حدس و گمان مي زديم اما امروز مطمئن شده ايم كه عزم جدي براي سركوبگري دانشجويان شكل گرفته كه نمونه آن، برخورد با دفتر تحكيم وحدت براي برپايي نشست بوده است.» تاجرنيا اضافه مي كند: «در حال حاضر بخش عمده دانشجوياني كه به فعاليت سياسي مشغول هستند، بارها و بارها از سوي نهادهاي بيرون دانشگاه احضار مي شوند، در يك فضاي غيرمتعارف با آنها صحبت مي شود و عمدتاً دانشجويان طرفدار يك طيف مورد پرسش قرار مي گيرند. از سوي ديگر شاهديم كه از نهادهاي بيرون به افرادي توصيه و سفارش مي شود كه كانديدا بشوند يا نشوند. اسم اين گونه رفتارها را چه بايد گذاشت؟ آيا اين دخالت در مسائل دانشجويان نيست؟» وي تصريح مي كند كه «تداوم اين گونه مواجهات با جنبش دانشجويي در نهايت باعث بي اعتمادي اين جنبش فراگير و تأثيرگذار در تحولات اجتماعي ـ سياسي به مجموعه نظام مي شود. »

مجيد اميني*
تاريخچه مناسبات ايران و تركيه در طول سده بيستم نشان مي دهد كه با وجود حاكم بودن جو حسن نيت اين روابط نيز گهگاه با دشواريي هايي همراه بوده است. با وجود بي ثباتي داخلي موضع مشترك دو كشور در برابر اتحاد جماهير شوروي (سابق) و كمونيسم آنها را به صورت هم پيمانان پرارزش غرب درآورده بود و آن دو كشور را به نوعي همزيستي مسالمت آميز تشويق مي كرد. به علت رقابت هاي شديد سياسي و امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و مسلكي كه بين دو بلوك شرق و غرب در قالب جنگ سرد وجود داشت در نتيجه هر يك از دو بلوك مذكور با اولويت دادن به حفظ امنيت خود به ايجاد سيستم هاي سياسي امنيتي روي آوردند. در همين راستا كشور ايران و تركيه كه در بلوك غرب قرار گرفته بودند اعضاي اصلي پيماني را تشكيل دادند كه كمربند امنيتي آمريكا را در مقابل نفوذ شوروي كامل مي كرد زيرا عراق و تركيه در فوريه ۱۹۵۵ پيمان بغداد را منعقد كردند و انگلستان، ايران و پاكستان در همان سال به پيمان مذكور پيوستند. عراق پس از انقلاب ژوئيه ۱۹۵۸ از پيمان خارج شد سپس مركز اين پيمان از بغداد به آنكارا منتقل گرديد و نام آن به سازمان پيمان مركزي يا سنتو تغيير يافت. اين پيمان در واقع اتصال دهنده پيمان سيتو به ناتو به شمار مي رفت. با توجه به وقوع انقلاب اسلامي در سال ۱۹۶۹ و همچنين فروپاشي نظام دوقطبي مناسبات دو كشور وارد مرحله تازه اي شد زيرا تركيه و ايران داراي جهان بيني و ايدئولوژي هاي متفاوتي شدند كه احتمالاً نمي توان آنها را با هم سازگار يافت. ليكن اين دو كشور با تمام اختلافات شان توانسته اند اراده خود را براي همزيستي مسالمت آميز در سده بيستم به نمايش گذارند. در حالي كه تركيه در خاورميانه و بالكان داراي منافع استراتژيك است در آسياي مركزي و قفقاز نيز با چشم انداز جديدي روبه رو است كه مي تواند بخشي از منافع حياتي اش را تامين كند، از طرف ديگر منطقه آسياي مركزي و قفقاز براي ايران نيز حائز اهميت استراتژيك است و در واقع تركيه و ايران به رقابت براي كسب نفوذ بيشتر در اين منطقه مشغولند.
به هر حال با وجود تنش هاي مطرح ميان ايران و تركيه همكاري بين دو كشور همچنان ادامه دارد و حتي در بيشتر زمينه ها رو به بهبود است. نقش اين واقعيت كه ايران و تركيه به عنوان دو كشور همسايه با مشكلات مشتركي رودررويند آنها را به جاي برخورد، به همكاري وامي دارد. روابط و سياست خارجي دو كشور از گذشته هاي دور آكنده از رقابت و همكاري يا تضاد و وفاق بوده است. در دنياي متغير امروز كه همكاري هاي منطقه اي و مولفه هاي اقتصادي اهميت بيشتري يافته است و در روابط كشورها عامل تعيين كننده اي محسوب مي گردد توجه به علل توافقات و تعارضات و سعي در ايجاد همكاري ها و تقويت آن و از ميان برداشتن موانع و افزايش روابط، مي تواند به سود منافع ملي هر دو كشور و همچنين استحكام امنيت منطقه بيانجامد. پي ريزي بناي مستحكم روابط مبني بر منافع درازمدت دو كشور همسايه مستلزم شناخت نقاط اشتراك و افتراق آن دو است. شناخت ماهيت رفتار كشور مقابل و مكانيسم تصميم سازي، سياستگذاري و عوامل موثر بر اين فرآيند زمينه مساعدي را فراروي برقراري روابط مبتني بر جلب و كسب منافع ملي ايجاد مي كند. تركيه و ايران از نظر اقتصادي روابط گسترده اي با يكديگر دارند. دو كشور فاقد نگراني اقدام نظامي عليه همديگر هستند. با اين حال جنبه ايدئولوژيك سياست خارجي هر يك از دو كشور به عنوان تهديد امنيت براي طرف مقابل محسوب مي شود. علاوه بر همكاري هاي منطقه اي تركيه و ايران در اكو دو كشور از منافع مشتركي در آسياي مركزي برخوردارند. اگر چه دو كشور به رغم عضويت در اكو رقابت هاي اقتصادي خود را در آسياي مركزي افزايش داده اند، ليكن تركيه با آگاهي از نقش و موقعيت جغرافيايي ايران دريافته است كه در پيش گرفتن سياست نزديكي با ايران در تضاد با منافع اقتصادي و سياسي تركيه در منطقه خاورميانه نيست. به علاوه بسط و گسترش راه هاي مواصلاتي ايران با آسياي مركزي عملاً ايران را به پل استراتژيكي آسياي مركزي و كشورهاي حوزه خليج فارس تبديل كرده است؛ از اين رو همكاري مشترك دو كشور در زمينه هاي مختلف موقعيت تجاري تركيه را بهبود خواهد بخشيد. از طرف ديگر ايران نيازمند است تا بخشي از واردات و صادرات خود را از طريق تركيه تزانزيت نمايد. به ويژه اينكه رفت و آمدهاي مكرر مقام هاي بلندپايه ايران و تركيه زمينه مناسب همكاري هاي دوجانبه را فراهم آورده است. از طرف ديگر از ابتداي تاسيس نظام جمهوري لائيك در تركيه همواره اين كشور دو چالش عمده فراروي خود داشته است. ناسيوناليسم ترك مبتني بر ايجاد نظام لائيك سبب بروز دو بحران هويتي و قومي در چارچوب سياسي اين كشور شده است و اسلامگرايان و كردها در برابر ناديده گرفته شدن در مقابل نظام حاكم صف آرايي كرده و آن را به چالش طلبيده اند. با در نظر گرفتن عملكرد سيستماتيك محيط بين المللي و ملي كه بر هم تاثيرگذارند، چالش هاي عمده درون ساختي تركيه نيز از محيط بين المللي و تحولات آن تاثير پذيرفته و بنا به الزامات اين محيط تشديد گرديدند. تشديد منازعات دروني تركيه و همزماني بروز بحران هاي مختلف سياسي - اجتماعي، اقتصادي داخلي، نظاميان تازه به قدرت رسيده اين كشور را به فكر چاره جويي انداخته و «برون داد بحران» برگزيده شد. بنابراين روابط خارجي تركيه با برخي از همسايگان به خصوص با ايران تحت تاثير منازعات دروني تركيه قرار گرفته و ايراد اتهامات توسط مقامات تركيه مبني بر حمايت ايران از طرف هاي منازعه سياسي دروني، يعني كردها و اسلامگرايان روابط دو كشور را دچار عدم تعادل ساخته است.
* دانشجوي دكتراي مديريت استراتژيك

• لشكر ناراضيان و اميد به «رهايي»
ماهنامه «آفتاب» در سرمقاله شماره اخير خود با اشاره به تصرف عراق از سوي آمريكا نوشته است: «طرفه آنكه در ميان گروه قابل توجهي از مردم كشور تحت تهاجم، حتي جمعي از روشنفكران و صاحبان فكر و انديشه و دست اندر كاران امور سياسي، «دخالت نظامي ديگران» را «رهايي»، «آزادي» و كسب «مردمسالاري» فرض كرده و به هلهله و شادي پرداخته اند و ديگران نيز اميدشان به كسب «دموكراسي» و «مردمسالاري» از طريق و يا با كمك «خارجيان» تقويت شده است: انديشه اي كه مي تواند در صورت ريشه گرفتن، در آينده همچون سمي خطرناك فكر و روح نسل جوان را مسموم و آينده سياسي كشورها را تباه سازد.
سرمقاله «آفتاب» مي افزايد: «اين تفكر و ديدگاهي است كه مدتي است در ميان گروهي ريشه دوانده و يأس و دلسردي فزاينده اقشار مختلفي از ملت، از عملكرد و بخت موفقيت راهبردها و تاكتيك هاي اصلاح طلبان در انجام تحولات ساختاري و بنيادي در كشور، توجه را از جريان هاي سياسي درون و بيرون حاكميت در داخل، به بازيگران خارجي معطوف ساخته است، به گونه اي كه حتي چشم اميد به آناني دوخته شده كه زماني يك انقلاب مردمي حضور و سلطه شان را در ايران طرد و نفي كرد. »
در ادامه اين مطلب آمده: «اكنون در شرايطي كه كشور ايران در اثر يك حركت گازانبري از دو سوي مرزهاي شرق و غرب - افغانستان و عراق - محاصره شده و اين فرضيه اكنون در اوج خود قرار گرفته است كه واشنگتن خواب تهران را مي بيند، برخي تحليلگران بر اين باورند كه كاخ سفيد در مورد ايران بيش از آنكه به عمليات نظامي گسترده همچون دو كشور همسايه فكر كند، دل به تحولات دروني و شكست نهايي جنبش اصلاح طلبي - به دليل ضعف هاي دروني و تن ندادن اقتدارگراها به ساز و كارهاي سياسي و قانوني - بسته است و اميد دارد كه اين ميوه در زمان مناسب خود از درخت به دامانش افتد و در اين ميان لشگريان خود را نه از ميان نظاميان آمريكا، بلكه از درون ناراضيان ايراني به ويژه جوانان برخواهد گزيد؛ آناني كه حاضرند «استقلال» كشور را به مسلخ ببرند.»

• خبري از كاهش تشنج نيست
«ابراهيم يزدي» دبيركل نهضت آزادي با اشاره به تهديداتي كه عليه كشور پس از استقرار نيروهاي نظامي آمريكا و انگليس و ساير متحدانش در عراق به طور جدي بالا گرفته است، گفت: «سوال اساسي كه نمايندگان مجلس و هر ايراني نگران آينده كشور بايد به آن بپردازند اين است كه شوراي نگهبان با سماجت و ناديده گرفتن نظر مردم كشور را به كجا مي برد. متأسفانه هيچ علامتي در كاهش تشنجات ديده نمي شود. اين در حالي است كه همه نيروها بر اين موضوع توافق دارند كه براي مقابله با نيروهاي خارجي بايد تشنجات داخلي كاهش پيدا كند. اگر نمايندگان به وضع فعلي تن دهند نه فقط آينده اين نمايندگان در دوره بعد مورد سوال است بلكه اصولا اصل انتخابات و مجلس و آينده كشور زير سوال مي رود. «مجلس فرصت ها را از دست داده است اما در اين شرايط نمايندگان بايد به ملت پاسخ دهند كه چه تدبيري براي آينده مملكت دارند. »

• استعفاي ۵۰ نفره
فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران در گفت وگويي كه روز سه شنبه از وي در خبرگزاري كار منتشر شد، از جزييات طرح استعفاي دسته جمعي نمايندگان خبر داد و گفت: «قضيه استعفاي ۵۰ نفر از نمايندگان اصلاح طلب، از شش ماه قبل در حال بررسي بوده و اميدواريم حداكثر تا دو ماه ديگر نتيجه آن اعلام شود. به استعفاي دسته جمعي معتقد هستم چرا كه اين قضيه در بخش هاي ديگر نيز اثرگذار خواهد بود. چرا كه نه تنها راه دخيل بودن مردم را در تعيين سرنوشت خود هموار مي كند، توانايي رئيس جمهور را نيز براي اداره امور افزايش خواهد داد. استعفاي نمايندگان كه موجب خارج شدن آنها از حاكميت مي شود، به معناي از بين رفتن فعاليت سياسي آنها نخواهد بود. تمام اين نمايندگان كه به استعفا فكر كرده اند، شكل فعاليت بعدي را هم طراحي كرده اند. »

• دور تازه مذاكرات
«جان بولتون» معاون وزارت خارجه آمريكا، اواسط اين هفته، بار ديگر در ارتباط با برنامه هاي اتمي ايران با مقامات روسيه مذاكره كرد. هدف از اين مذاكرات، ترغيب روسيه براي بررسي مجدد همكاري هايش با ايران در زمينه هاي اتمي اعلام شده است. به تصور آمريكا، ايران قصد دارد دست به ايجاد سلاح هاي اتمي بزند.
در اين باره، يكي از مقامات بلندپايه دولت آمريكا به خبرنگاران در مسكو گفته: «مدتي است كه آمريكا معتقد است ايران برنامه هاي تسليحات اتمي دنبال مي كند. هر چند قابليت اتمي ايران احتمالا سال ها به طول خواهد انجاميد تا بارور شود، اما زمان به سرعت مي گذرد و اقدامات بسياري در ايران در جريان است كه آمريكا از آن اطلاعي ندارد. »

• مقدمات ظهور
«عبدالنبي نمازي»، دادستان كل كشور اخيراً بحثي در مورد «فتنه هاي دوران غيبت» كرده و از جمله گفته است: «در دوران غيبت، فتنه هاي مختلفي رخ مي دهد كه بعضي از آن فتنه ها نظامي و قابل درك است، اما گاهي فتنه هاي فكري، فرهنگي با قلم و مقاله انجام مي شود.» به گفته عبدالنبي نمازي، «تركش هايي كه از اين قلم ها و مقالات منتشر مي شود به طور پنهاني، اعتقاد و ارزش ها را مورد تهديد قرار مي دهد و تنها خبرگان مي توانند اين فتنه ها را كشف و براي افكار عمومي تبيين كنند. رويدادهايي همانند حوادث افغانستان، عراق و حوادثي كه در آينده نزديك اتفاق خواهد افتاد، هشداري است براي كساني كه پيرو مكتب انتظارند؛ چون طبق روايت ها اين حوادث از جمله مقدمات ظهور امام زمان است.»