مهدي ملكوتي 
مي گويند كيفيت غذاي مصرفي هر ملتي در ارتباط مستقيم با سطح آگاهي و شناخت از مسائل بهداشتي، سلامتي و همچنين توان اقتصادي مردم آن كشور قرار دارد. تا امروز اغلب مردم در مورد استاندارد مواد غذايي و بايدها و نبايدهاي رژيم غذايي به اين نكات واقف شده اند كه بايد شير، ميوه و انواع سبزي ها را مصرف كنند و چربي  زياد نيز نبايد مصرف كرد. اما آيا اين رژيم غذايي كافي است؟ و آيا غذاي بهتري هم براي مصرف كردن وجود دارد؟
امروزه متخصصان تغذيه علاوه بر رژيم غذايي ذكر شده، به شدت مردم را به مصرف هرچه بيشتر غذاي سلامتي تشويق مي كنند. آيا شما با غذاي سلامتي آشنا هستيد. البته سفره هاي ايراني به ندرت اين غذا را به خود مي بينند و متأسفانه به همين دليل شما كمتر با غذاي سلامتي آشنا هستيد. بنابراين ما به شما كمك كرده و غذاي سلامتي را به شما معرفي مي كنيم. ماهي غذاي سلامتي است.
• • •
سال هاست كه متخصصان علوم تغذيه ماهي را به عنوان غذاي سلامتي مي شناسند و آن را براي مصرف، توصيه مي كنند و درست به همين دليل هم اكنون رقابت بسيار شديدي بين كشورهاي پيشرفته جهان براي توليد و مصرف ماهي به وجود آمده است. متوسط مصرف سرانه ماهي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته بيش از ۲۳ كيلوگرم در سال است و متوسط سرانه مصرف جهاني آن ۴/۱۵ كيلوگرم است و مصرف سرانه ماهي در ايران با كمال تأسف ۵ كيلوگرم در سال بيشتر نيست. اين در حالي است كه آبزي پروري در ايران به دليل داشتن ۲ هزار و ۷۰۰ كيلومتر سواحل دريايي در شمال و جنوب (درياي مازندران، خليج فارس و درياي عمان) و بيش از ۴۴۰ هزار منبع آبي بزرگ و كوچك داخلي و حدود ۳۰۰هزار هكتار اراضي مستعد براي پرورش ماهي و ميگو، مي تواند در تأمين امنيت غذايي و رونق اقتصاد كشور سهم عمده و مؤثري ايفا كند. توجه به آبزي پروري از چند جنبه براي ايران حائز اهميت است. اولاً آبزيان به عنوان غذاي سلامتي همواره مورد توصيه دانشمندان تغذيه و بهداشت بوده و هستند، ثانياً به عنوان يكي از بخش هاي تأمين كننده پروتئين مصرفي جامعه مطرح اند و ثالثاً به دليل وابستگي بسيار ناچيز توليدات آبزيان به منابع ارزي، تأمين پروتئين مورد نياز جامعه با استفاده از آبزيان در جهت تحقق استقلال غذايي كشور اهميت بسياري دارد، ضمن آن كه فعاليت هاي آبزي پروري بسيار اشتغال زا هم هستند. مسلماً رونق شيلات به عنوان زيرمجموعه بخش كشاورزي، شكوفايي ساير بخش هاي اقتصادي را نيز در پي دارد.
به همين دليل با نگاهي دقيق و موشكافانه به توليد، فرآوري، صادرات و حمل و نقل آبزيان مي توان به نقش كليدي فعاليت هاي شيلاتي در اقتصاد ملي پي برد. متأسفانه علي رغم جايگاه ويژه اي كه شيلات در بخش كشاورزي و اقتصاد ملي مي تواند داشته باشد سهم ناچيزي از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است. با اين حال سهم آبزي پروري (شيلات) در ايجاد اشتغال داراي اهميت فراواني است زيرا بخش عمده فعاليت هاي آبزي پروري در نقاط دور افتاده و محروم صورت مي  گيرد كه در صورت توجه و تقويت اين بخش، فعاليت هاي آبزي پروري در كاهش نرخ بيكاري مطمئناً مؤثر خواهد بود.
به گفته كارشناسان و براساس آمارهاي اعلام شده از سوي مراجع ذي ربط ظرفيت هاي بالقوه فراواني در بخش آبزي پروري نهفته است كه بايد با رفع موانع موجود براي بالفعل شدن آنها همت و تلاش كرد.
در همين زمينه يحيي محمدزاده، معاون وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل شيلات ايران مي گويد:  توسعه شيلات يكي از محورهاي مورد توجه جمهوري اسلامي ايران است و در همين راستا شيلات ايران ضمن تعيين هدف هاي توسعه، آبزي پروري و صيد، براي تضمين پايداري و دسترسي نسل هاي آينده به ذخاير آبزيان، تمامي تلاش خود را جهت حفظ و بازسازي اين ذخاير به كار گرفته است.
مديرعامل شيلات ايران مي افزايد: بيش از ۱۴۳ هزار نفر در اين بخش و زيربخش هاي پشتيباني كننده آن فعاليت مي كنند كه حاصل اين كار توليد حدود ۴۰۰ هزار تن از انواع آبزيان درسال است كه حدود ۲۰ درصد از كل توليدات گوشتي كشور را شامل مي شود. در حال حاضر سهم زيربخش شيلات كشور با استفاده از شاخص ارزش افزوده در بخش كشاورزي و در كل توليد ناخالص داخلي حدود ۵/۰ درصد است. بررسي سهم صادرات غيرنفتي و صادرات كالاهاي سنتي كشور حاكي از آن است كه اين سهم در سال هاي اخير بين ۲/۱ تا ۸/۱ درصد بوده كه با توجه به حجم فعاليت هاي صورت گرفته در مقايسه با ساير زيربخش ها سهم قابل توجهي است.
محمدزاده معتقد است با توجه به امكانات بالقوه شناسايي شده از منابع داخلي دريايي و براساس يك برنامه درازمدت و با افزايش سرمايه گذاري و ارتقاي بهره وري در زمينه تحقيقات، آموزش، بازاريابي و مديريت امكان توليد بيش از ۶/۱ ميليون تن و صادرات تا سقف ۴۳۵ ميليون دلار و ايجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلي در زيربخش شيلات وجود دارد.
امكانات و منابع
براساس تحقيقات انجام شده حدود ۳۵۰ گونه ماهي در زيستگاه هاي مختلف خليج فارس و درياي عمان وجود دارد. ميزان قابل برداشت ايران از ذخاير تون ماهيان در خليج فارس و درياي عمان حدود ۷۰ هزار تن برآورد شده است. همچنين ميزان ذخاير موتو، گيش و ساردين ماهيان نيز ۵۲۲ هزار تن و حجم قابل برداشت آنها ۲۸۷ هزار تن برآورد شده است. ماهيان كف زي به طور عمده تجاري هستند و سهم ايران در آب هاي جنوب كشور حدود ۱۳۰هزار تن است و حجم ذخاير آن حدود ۵۸۱ هزار تن برآورد مي شود.
ماهيان خاوياري (تاس ماهيان)، ماهيان استخواني و ماهي كيلكا مهمترين منابع شيلاتي درياي خزر به شمار مي روند. زيستگاه بيش از ۹۰ درصد از ذخاير جهاني ماهيان خاوياري در درياي خزر است كه به دليل صيد بي رويه و استحصال خاويار آنها ذخيره اين قبيل ماهيان در ۲۰ سال گذشته به يك دهم كاهش يافته است.
كپور، سوف و كفال از ماهيان استخواني ساحل ايران هستند كه توليد آنها در آب هاي شيرين تا سقف ۳۰ هزار تن در سال امكان پذير است.
سه گونه كيلكاي آنچوي، چشم درشت و معمولي هم در درياي خزر زندگي مي كنند و ميزان استحصال آنها در آب هاي ايران حدود ۸۰ هزار تن برآورد مي شود كه البته به دليل وجود جانوري شانه دار در درياي خزر ذخاير اين گونه از ماهيان در معرض تهديد قرار گرفته است.
همچنين تجارت ماهيان زينتي يكي از بخش هاي پردرآمد فعاليت هاي آبزي پروري محسوب مي شود كه آهسته آهسته به شكل يك زيربخش مستقل، حجم بالايي از تجارت صنعت شيلات را به خود اختصاص مي دهد. البته حركت و پيشرفت اين بخش بسيار كند و تا حد زيادي نزديك به صفر است.
يكي ديگر از استعدادها و امكانات بالقوه شيلات كشور كه رفته رفته بالفعل مي شود پرورش ميگو است. پرورش ميگو در جهان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. سالانه بيش از ۸۰۰ هزار تن ميگو در جهان پرورش داده مي شود كه حدود ۲۰ درصد از ارزش معاملات بازارهاي جهاني فرآورده هاي دريايي را به خود اختصاص مي دهد، ضمن آن كه جزء اصلي ترين غذاهاي دريايي نيز محسوب مي شود.
ميگوي خليج فارس در دنيا از شهرت زيادي برخوردار است. در آب هاي خليج فارس و درياي عمان ۱۶ گونه ميگو شناسايي شده است كه ۱۳ گونه آن در آب هاي ايران وجود دارد. ميگو جزو اولين آبزياني است كه به خارج از كشور صادر مي شود.
توليد ميگوي پرورشي در ايران طي دهه اخير از رشد پرشتابي برخوردار شده است و سطح زير كشت آن از ۳۳ هكتار در سال ۷۲ به بيش از ۵ هزار هكتار در سال گذشته رسيده است.
با رهاسازي بيش از يك ميليارد قطعه پست لارو در اراضي پرورش ميگو، امكان توليد حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تن ميگو در ايران فراهم شده است. ايجاد بيش از ۳ هزار شغل مستقيم و صدها شغل غيرمستقيم كه تأثير خوبي در حيات اقتصادي مناطق محروم جنوبي كشور داشته از دستاوردهاي پرورش ميگو محسوب مي شود. سهم ايران از توليد ميگوي پرورشي جهان ۵/۰ درصد است در حالي كه ظرفيت ها و قابليت هاي موجود ايجاب مي كند كه سهم ايران تا ۲۰ برابر توليد كنوني ميگو افزايش يابد. با توجه به اراضي مستعد و شرايط آب و هوايي مناسب براي پرورش ميگو در كشور و تمايل شركت هاي سرمايه گذار خارجي و نيز رغبت سرمايه گذاران بخش خصوصي افزايش سهم ميگوي ايران در توليد جهاني تا ۱۰ درصد به راحتي امكان پذير است.
همچنين ناوگان ماهيگيري ايران با بيش از ۱۱ هزار فروند شناور شامل (قايق، لنج و كشتي) بزرگترين ناوگان دريايي كشور است و جمعيتي بالغ بر ۱۲۴ هزار و ۲۴۸ نفر به عنوان صياد در اين ناوگان مشغول به كار هستند و بزرگترين خانواده دريايي كشور را تشكيل مي دهند، ضمن آن كه بيش از ۴۷ تعاوني صيادي در آب هاي شمال و جنوب و آب هاي داخلي، حدود ۱۵۱ كارخانه يخ سازي در نوار ساحلي، بيش از ۸۴ كارخانه كنسروسازي، ۴۴ كارخانه پودر ماهي، حدود ۹۸ واحد سردخانه در نوار ساحلي و ۷۶ واحد انجماد در نوار ساحلي مشغول فعاليت در عرصه آبزي پروري هستند.
محمدزاده، مديرعامل شيلات ايران در مورد سهم ايران در توليد و بازار جهاني آبزيان مي گويد: كشور ما يك درصد جمعيت دنيا را داراست، اما در بحث آبزيان يك سوم سرانه جهاني مصرف داريم. اگر به اندازه دنيا توليد، مصرف و تجارت داشته باشيم سهم ما از توليد،  تجارت و... يك درصد بايد باشد. اين در حالي است كه ما در اكثر زمينه ها از متوسط جهاني عقب هستيم.
وي مي افزايد: در زمينه توليد ۳/۰ درصد جهاني توليد داريم و مصرف ما يك سوم مصرف دنيا است. در تجارت آبزيان هم وضع از اين بدتر است و سهم ما حدود ۲/۰ درصد است (۸۵ تا يك صد ميليون دلار). حجم توليد آبزيان در دنيا هم اكنون ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليون تن است كه يك درصد آن حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن مي شود، در حالي كه توليد ما در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار تن است.
خصوصي سازي
تقريباً به غير از خاويار كه بنا به ملاحظاتي خاص در انحصار شيلات است، كليه مراحل صيد، توليد، پرورش، فرآوري و توزيع محصولات شيلاتي در اختيار بخش خصوصي قرارگرفته است و شيلات ايران بيشتر توان خود را صرف هدايت، نظارت و سازماندهي امور كرده است.
مديرعامل شيلات ارزيابي خود را از ورود بخش خصوصي به اين عرصه مثبت مي داند و مي گويد: واگذاري امور به بخش خصوصي از دهه ۶۰ شروع شده و در دهه ۷۰ اين روند اوج گرفته است و به غير از خاويار هيچ فعاليت تصدي گري در اختيار شيلات نيست.
وي مي افزايد: تصميم داريم فعاليت هايي مانند برگزاري كارگاه هاي ذخاير بازسازي را هم به بخش خصوصي واگذار كنيم. درهمه دنيا ثابت شده است كه دولت توليدكننده، تاجر و متصدي خوبي در بخش اقتصاد نيست. به خصوص اگر حضور دولت جنبه انحصاري پيدا كند. چرا كه دولت با سازوكارهاي قوانين و مقررات دولتي اساساً نمي تواند در اقتصاد و توليد موفق باشد، ضمن آن كه وقتي دولت وارد عرصه اقتصاد مي شود باعث به وجود آمدن رانت هايي مي شود كه بخش خصوصي نمي تواند با آن رقابت كند. نتيجه چنين وضعيتي اين مي شود كه بخش خصوصي در اقتصادي كه دولت هم در آن حضور دارد نمي تواند حضور مثبت و سازنده اي داشته باشد.
محمدزاده در مورد مشكلات خصوصي سازي مي گويد: البته مشكلاتي وجود داشته و دارد ولي ابتدا بايد مشكلات را تعريف كرد. بخشي از مشكلات متوجه نظام مالي كشور است. طي چند سال اخير به ويژه در توليداتي كه جنبه صادراتي داشته است، قيمت جهاني تقريباً يا افزايش قابل توجهي نداشته يا اساساً ثابت و يا حتي بعضاً مثل ميگو كاهش هم داشته است. دنيا با عملكرد بالاتري توليد مي كند و هزينه ها را پايين مي آورد و با كاهش هزينه ها رقابت مي كند. توليدكننده ما در عرصه جهاني خيلي با افزايش قيمت مواجه نيست، بعضاً با كاهش قيمت ها هم روبه رو است. اين درحالي است كه در كشور ما هزينه ها و عوامل توليد روبه افزايش است. تورم در كشور ما حدود ۱۵ درصد است درحالي كه تورم جهاني به طور متوسط حدود ۵ درصد است.
وي معتقد است: علاوه بر مشكلات مالي بخشي ديگر از مشكلات توليدكنندگان ما ناشي از اين است كه در كشور حلقه هاي مختلف بخش خصوصي به صورت كامل با هم عجين نشده اند. به عنوان مثال توليد ميگو هم حلقه هاي قبل و هم حلقه هاي بعد دارد. به همين دليل با شوكي كه بعد از حادثه يازده سپتامبر ۲۰۰۱ به بخش ميگو وارد شد، بخش خصوصي احساس كرد كه بايد به صورت برنامه ريزي شده اين حلقه ها را با هم تنظيم كند و به اين ترتيب آنها موفق شدند بخشي از مشكلات خود را حل كنند. آنها توانستند قيمت تمام شده ميگو را تقريباً براساس بازار جهاني تنظيم كنند و هزينه هاي خود را تا حدودي كاهش دهند. از سوي ديگر عملكرد در هكتار آنها نيز افزايش يافته است. به اين ترتيب بخشي از مشكلات ناشي از عدم تنظيم بين حلقه هاي مختلف است كه بايد با گذشت زمان و توسط هماهنگي خود تشكل ها انجام شود.
محمدزاده مي افزايد: اعتقاد ما بر اين اصل است كه در جاهايي كه مشكلات به بخش دولتي مربوط مي شود بايد وزارت جهاد كشاورزي و شيلات مشكلات را از لحاظ قانوني حل كنند. ولي در جاهايي كه به خود عوامل توليد مربوط مي شود دولت نبايد دخالت كند. دخالت دولت در جاهايي كه غيردولتي است نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه آن را تشديد هم مي كند.
با توجه به شرايط مساعد و استعدادهاي بالقوه اي كه در زمينه آبزي پروري در كشور وجود دارد همواره اين پرسش ذهن كارشناسان را به خود مشغول كرده است كه چرا با اين همه موهبت الهي از ظرفيت هاي موجود در بخش شيلات به شكل مطلوبي استفاده نمي شود؟ در اين زمينه مديرعامل شيلات مي گويد: دو حوزه كاري (صيد و توليد) در بحث آبزيان وجود دارد. در حوزه كاري صيد، اكثر كشورهاي دنيا مشكل دارند چون درياها ظرفيت محدودي دارند. جمعيت دنيا در صد سال گذشته افزايش يافته و از توان تكنولوژيكي بالايي برخوردار شده است. افزايش شناور و توان برداشت باعث شده ظرفيت محدود منابع آبي دنيا روز به روز كاهش پيدا كند. بسياري از كشورها قوانين و مقررات محدودكننده اي را وضع كرده اند. مثلاً اتحاديه اروپا در دهه ۸۰ ميلادي مقرراتي را وضع كرد و در دهه ۹۰ آن را نيز ادامه داد. بر اين اساس هر كسي كشتي هاي ماهيگيري را از آب هاي اتحاديه خارج كند و به كشورهاي ديگر بفروشد ۵۰ تا ۷۰ درصد سوبسيد (يارانه) دريافت مي كند. در كشور ما نيز ظرفيت ها محدود است اگر ما امكان داشته باشيم بايد صيادان موجود به حداقل برسند تا منابع آبزيان بازسازي شود.
مهندس يحيي محمدزاده مي افزايد: دنيا در ۳۰ سال گذشته به توليد روي آورده است و به جاي اين كه ماهي را از دريا صيد كند بچه ماهي پرورش مي دهد. خوشبختانه كشور ما از اين نوع مواهب زياد دارد منتهي حوزه توليد با صيد تفاوت هايي دارد. در صيد يك نفر با يك قايق مي تواند ماهي برداشت كند،  اما اگر همين فرد بخواهد توليد كند بايد سرمايه، دانش، منابع توليد (آب يا زمين) و مجوزهاي بسياري داشته باشد. بنابراين تمايل براي صيد بيشتر از توليد است. كساني كه توليد مي كنند حتماً بايد با بازارهاي خارجي در ارتباط باشند. آنها بايد نيروهاي آموزش ديده، متخصص و با دانش خاص داشته باشند. حتماً بايد به واحدهاي عمل آوري و حمل و نقل مجهز باشند. بنابراين براي توليد به يك صنعت كاملاً پيشرفته نياز است و البته به آن نبايد با ديد منفي نگاه كرد بلكه به رغم همه سختي ها بايد از توليد استقبال كرد.
در سال هاي اخير با توسعه مشاركت بخش خصوصي، سرمايه گذاري و توليد در اين بخش افزايش يافته است. البته عدم برآورد صحيح ذخاير دريايي و كمبود سرمايه گذاري براي حفاظت از ذخاير دريايي، ناهماهنگي در بازاريابي و ساماندهي توليد، فقدان تضمين لازم براي صادرات و بالا بودن قيمت تمام شده آبزيان پرورشي از چالش هاي اساسي پيش روي شيلات ايران است كه با استفاده از نيروي انساني متخصص و همچنين سرمايه گذاري مطالعه شده در زيرساخت ها توسط دولت مي توان اين بخش از اقتصاد را به شكوفايي كامل رساند و زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و اشتغال را نيز از اين طريق بهبود بخشيد، ضمن آن كه از فرهنگ سازي براي افزايش مصرف آبزيان در كشور نيز نبايد غافل شد.
متأسفانه هنوز عزم و اراده ملي براي ترويج و گسترش فرهنگ مصرف غذاي سلامتي در كشور وجود ندارد. بايد فعاليت هاي زيادي در زمينه فرهنگ سازي براي مصرف آبزيان انجام داد. متأسفانه همه كارشناسان، مسؤولان و متخصصان معتقد هستند كه سرانه مصرف آبزيان در كشور بسيار پايين است اما هيچ كس به اين پرسش كه چه نهاد يا ارگاني بايد فرهنگ سازي كند پاسخي نمي دهد.
در آب هاي ايران مثل بقيه نقاط كشور ثروت هنگفتي نهفته است. اما صيد ثروت ثروتي كه همراه خود اشتغال، ارزآوري و سلامتي به ارمغان مي آورد نيازمند يك صياد ماهر با عزم و اراده راسخ و مديريتي پويا و برنامه ريزي كامل است(بيش از آنچه تاكنون صورت گرفته) بايد منتظر بود و ديد كه آيا صياد ثروت از راه مي رسد؟