اخيراً مهندس جهانگرد، دبير شوراي عالي اطلاع رساني و نماينده ويژه رئيس جمهوري در طرح تكفا (توسعه كاربرد فناوري اطلاعات) در مصاحبه اي اعلام كرده است كه برنامه هاي تكفا به خوبي پيش مي رود و پيش بيني كرده است كه در سال جاري از شتاب و موفقيت بيشتري برخوردار شود.
اين اعلام مبين اهتمام دولت در توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و عزم جزم آن و نيز كاملاً صحيح است. چون در همين مدت كوتاه اقدامات انجام شده در مجموعه فعاليت هاي مربوط به I.C.T بسيار خوب بوده است. اما لازمه تحقق اهداف و تداوم حركت بسيار خوبي كه شروع شده است آسيب شناسي مستمر حركت و مبارزه با آسيب ها است. زيرا اگر آسيب ها به درستي شناسايي نشود و با آنها با روش مناسبي مواجهه نشود، پس از مدتي متوجه خواهيم شد كه آسيب ها كه نمادي از علف هاي هرز مزرعه توسعه كاربرد فناوري اطلاعات هستند بخش قابل توجهي از منابع مالي و انساني را به خود مصروف داشته اند. به اين خاطر، نهضت آغاز شده در ميانه راه قرباني امور فرعي و آلوده به آسيب هاي شناسايي نشده مي شود. لذا ضروري است اين امر به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مورد توجه مسؤولان امر قرار گيرد و با تدوين برنامه مشخصي نسبت به آن اقدام شود.
در همين رابطه يادآوري نكاتي به عنوان موانع احتمالي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در كشور ضروري است. يكي از نگراني هاي جدي در چند سال اخير، وجود امتياز خاص براي شركت هاي دولتي در ارجاع كارهاي پيمانكاري به آنها از طرف دستگاه ها و شركت هاي دولتي بدون برگزاري مناقصه بوده است. چنانچه سعي زيادي نيز به عمل آمده تا شرايط فوق لغو شود، لكن بنا به دلايلي مقدور نشده است. به همين دليل سعي شده در آيين نامه اي كه براي تبصره ۱۳ قانون بودجه كل كشور تدوين شده است، به طور كلي شركت هاي دولتي از قبول كارهاي مربوط به اين
تبصره محروم شوند؛ كه با ايراد و اشكال از سوي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي متن تصويب شده اصلاح شد.
ولي در فرآيند اصلاح، لازمه انعقاد قرارداد با شركت هاي دولتي اخذ موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام شده است.
مي بينيم كه از سويي، براي فرار از يك بن بست چالش ديگري ايجاد شده است. يعني براي نفي امتياز ويژه، محروميت ويژه اي براي شركت هاي دولتي ايجاد شده است. در اين صورت حتي اگر شركت هاي دولتي داراي توانمندي فني غني و مديريتي قوي تر نيز باشند باز هم فقط به علت مالكيت دولتي آنها از انجام كار محروم مي شوند (چنان كه در حالت اوليه فقط به خاطر دولتي بودن مي توانستند بدون شركت در مناقصه اجراي كاري را به عهده بگيرند).
اين حالت كاملاً ناعادلانه و نيز مغاير با بسيج تمامي امكانات براي به سرانجام رساندن نيكوي طرح تكفاست. همچنين در مواجهه با رانت دهي به شركت هاي دولتي، زمينه محدودسازي رقبا و رانت دهي به شركت هاي غيردولتي فراهم شده است. با توجه به تجربه كم شركت هاي غيردولتي در انجام كارهاي بزرگ اين مسأله مي تواند يك آفت بزرگ براي موفقيت طرح مذكور باشد.
از طرف ديگر، در حالي كه سعي شده است با تمهيدات كارشناسي، شناساندن خدمت نرم افزاري مربوط به I.C.T و تعيين نماينده ويژه در دستگاه ها، دست مديران اجرايي براي سرعت بخشيدن به كار بازتر شود، با گنجاندن جمله اي مبني بر كسب اجازه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي هر قرارداد منعقده با شركت هاي دولتي در هر سطح و حالت (يعني حتي اگر شركت هاي دولتي در مناقصه و مسابقه برنده شده باشند) ايستگاه ديگري در راه اين طرح ايجاد كنند. ايستگاهي كه هم زمان برتر است و هم ادامه كار را به سلايق افراد و اشخاص پيوند مي زند و مي تواند نافي فلسفه اصلي طرح، يعني تسريع فعاليت هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات باشد، لذا براي كمك به طرح موصوف به تكفا، بهتر است برگزاري مناقصه و مسابقه اصل باشد و در آن هر شركتي كه توانسته است با ارائه پيشنهادي با كيفيت- قيمت بهتر، برنده آن شود، در پذيرش كار نسبت به ديگران اولي باشد. بديهي است در اين صورت هم سرعت، هم كيفيت و هم قيمت در مناسب ترين وجه مورد توجه قرار مي گيرد. به عبارت ديگر راز بقاي تكفا، آسيب شناسي مستمر و مبارزه با آنها، اصل قرار گرفتن برگزاري مناقصه در ارجاع كار و مواجهه جدي با موانع اداري است.