طي سال هاي گذشته موقعيت كتاب  به عنوان يك كالا ي فرهنگي شبيه  ديگر محصولا ت اقتصادي شده است  يعني تا زماني كه مصرف كنندگان شديدا« به داشتن كتابي احساس نياز نكنند به خريد آن نيز اقدام نخواهند كرد
در كشورهاي توسعه يافته، دولت چاپ كتاب هاي درسي، دانشگاهي و اداري را به ناشران كوچك و خصوصي واگذار مي كند اين كار درواقع مدرن ترين نوع پرداخت سوبسيد و يارانه است اما در ايران هرگز چنين اتفاقي رخ نداده است

حالا ديگر اين به يك رسم ديرينه تبديل شده است. هر اتفاقي كه در نمايشگاه بين المللي تهران رخ دهد تعداد بسيار زيادي از مردم براي تماشاي آن هجوم مي آورند. وقتي در يك نمايشگاه كاملاً صنعتي و مربوط به ماشين آلات توليدي و يا هر نمايشگاه ديگر تخصصي كه برگزار مي شود، جا براي سوزن انداختن در نمايشگاه بين المللي تهران وجود ندارد، نبايد از جمعيتي كه براي خريد كتاب و يا تماشاي شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از سروكول غرفه هاي انتشاراتي بالا مي روند تعجب كرد. طي چند روز گذشته كه ناشران كشور با تمام قواي خود در سوله هاي رنگ و رو رفته و غيراستاندارد نمايشگاه بين المللي جمع شده بودند تا نشان دهند هنوز هم فرهنگ و صنعت توليد كتاب در ايران نفس مي كشد و جسارت اعلام وجود دارد، خيلي از مردم هم توانستند از فرصت استفاده كنند و چند ساعتي را در لابه لاي كتاب هاي الوان با عناوين جديد مانور دهند. اما باز هم بنابر همان سنت چندين سال گذشته به اعتراف برخي از ناشران ميزان فروش كتاب در مقايسه با جمعيت زيادي كه از نمايشگاه تهران بازديد كردند بسيار ناچيز بوده است. البته نبايد فراموش كرد كه در هنگام برگزاري نمايشگاه كتاب ناشران دوران خوشي را سپري مي كنند. دوراني كه براي آنان حكم تعطيلات آخر سال را دارد و مي توانند پس از مدتي از برگزاري نمايشگاه با خيالي آسوده استراحت كنند چون بسياري از بازديدكنندگان تحت تأثير جو حاكم اقدام به خريد كتاب هاي متعددي مي كنند كه تعداد زيادي از آنها نيز براي هميشه راهي كتابخانه هاي شخصي مي شوند ولي با اين وجود مي توانند صداي حركت موتور صنعت نشر را در بياورند. حالا شما درنظر بگيريد ناشران (مخصوصاً ناشران كوچكتر) چيزي حدود يك سال چشم مي دوزند تا نمايشگاه كتاب از راه برسد اما بنابر دلايل مختلف با مشترياني روبه رو مي شوند كه جيب سرخوشي ندارند تا آن را به روي صنعت نشر بگشايند. البته اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه حضور بي شمار مردم در نمايشگاه علاوه بر آن كه موجب تفريح چند ساعته آنان مي شود زمينه رونق نسبي كار دستفروشان را نيز فراهم مي كند. منتهي در اين اوضاع و احوال تنها مشكلي كه وجود دارد نابساماني نمايشگاهي است كه بايد پذيراي اين جمعيت زياد باشد. نمايشگاه كتاب امسال نيز به وضوح نشان داد كه هرگاه تعداد افراد بازديدكننده زياد مي شود،  خون از چشمان نمايشگاه تهران بيرون مي زند. كافي است تا هر تازه واردي به صف هاي چند ده متري سرويس هاي بهداشتي نمايشگاه بين المللي نگاه كند. صف هايي كه آدم هاي آن تا رسيدن به انتها چندين دفعه با يكديگر گلاويز مي شوند. آن وقت به راحتي مي تواند اوضاع و احوال كلي نمايشگاه را در ذهن خود تخمين بزند. ناشران امسال در چنين فضايي به دور هم جمع شدند، البته با اين تفاوت كه مقداري پيچ اوضاع مخدوش و نابسامان نمايشگاه بين المللي تهران بازتر شده بود. مخصوصاً اين كه متوليان نمايشگاه سالن هاي ۱۴ و ۱۵ را به عنوان انبار ماشين آلات به يك شركت بزرگ صنعتي اجاره داده بودند تا سال ديگر بتواند به راحتي غرفه خود را برپا كند. اين درحالي است كه ناشران شانزدهمين نمايشگاه خود را به دليل فقدان فضاي مناسب به بدترين شكل برگزار كردند. وقتي دست اندركاران اين صنعت در مدت برگزاري نمايشگاه هنگام گفت وگو با رسانه هاي مختلف ترجيح مي دادند كه به جاي صحبت از مشكلات تاريخي خود گوشه اي هم از ميدان پرش با مانع نمايشگاه سخن بگويند، آن وقت مي شد به راحتي اين موضوع را درك كرد كه سالن هاي اجاره داده شده تا چه حد مي توانست براي غرفه هاي كتابي كه روي دوش يكديگر سوار شده بودند كمك باشد و جاي نفسي براي آنان باز كند. جالب اينجاست كه امسال متراژ غرفه اي كه به هر ناشر داده مي شد ۱۰ متر كمتر از متراژ غرفه اي بود كه در پانزدهمين نمايشگاه كتاب به او واگذار شده بود. يعني به دليل كمبود جا ناشران نمي توانستند غرفه اي به اندازه سال گذشته و نمايشگاه قبلي برپا كنند. منتهي در چنين شرايطي قيمت اجاره غرفه يك چند سانتي  افزايش داشت. هر ۱۲ متر معادل ۱۵ هزار تومان و بيشتر از ۱۲ متر تا سقف ۸۰ هزار تومان نرخ اجاره غرفه براي اين دوره از نمايشگاه بين المللي كتاب بود. با تمام اوصاف اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت كه وقتي ناشران و يا بقيه مشاغل فرهنگي اين مملكت قرار است براي روي پا ايستادن، پيچ ها و شيب هاي تند گردنه هاي صعب العبور را رد كنند، به نظر مي رسد پيچ نمايشگاه آنقدر تند نباشد كه آنان را به ته دره هدايت كند. اين جماعت بايد به اين گره هاي كور عادت داشته باشند البته نبايد گناه نخريدن كتاب و لنگ بودن چرخ صنعت نشر را نيز به گردن نمايشگاه بين المللي انداخت؛ هرچند كه آنها تصوير شرايط نه چندان خوشايند را بزرگ مي كنند، اما گره اصلي را در جاي ديگري زده اند. جايي كه با تمام ناملايمات و ديوارهاي كوتاه و بلندي كه در مسير تحركات فرهنگي كشيده اند ناشران طي ۵ سال گذشته توانسته اند به آن نزديك شوند و معبري بزرگ در بخش نه چندان كوچك ميدان مين فرهنگ ايران باز كنند. شايد اين براي نخستين بار باشد كه در سال هاي اخير در ميان جامعه نشر ايران گاهي اوقات اميدهاي بزرگ ديده مي شود و بعضي وقت ها نيز عده اي به آرامي و به شكلي كه صداي آنان زياد طنين انداز نباشد از رونق سخن مي گويند. اما با اين وجود هنوز مردم ايران كتاب نمي خرند. اين بزرگترين واقعيت امروز نشر ايران است. طي سال گذشته چيزي حدود ۴۰ هزار عنوان كتاب جديد چاپ شده و از دوم خرداد ۷۶ به دليل حمايت از كتاب، تعداد ناشران به ۷ هزار رسيده است.
اما علي رغم اين موضوع مقادير زيادي از كتاب ها مثل آن ۵۰ هزار تن كاغذ توليد داخل راهي انبارها شده اند. بسياري از كارشناسان معتقدند كه عدم استقبال مردم از كتاب، هم به وضع بد مالي آنها و هم به نبود كتاب هاي خوب مربوط است. طي سال هاي گذشته موقعيت بازار كتاب به عنوان يك كالاي فرهنگي شبيه ديگر محصولات اقتصادي شده است. يعني تا زماني كه مصرف كنندگان شديداً به داشتن كتابي احساس نياز نكنند، به خريد آن نيز اقدام نخواهند كرد. اين موضوع يعني جاري شدن قوانين اقتصادي به جريان خريد كتاب كه زماني به عنوان كالاي فرهنگي شرايط دادوستد آن به كلي با ساير محصولات فرق داشت. اما آيا اين، همه دليل عدم استقبال از كتاب است؟
مردمي خسته، بازاري بي حوصله
عليرضا هاشمي مديرعامل كتاب گستر و طراح شبكه توزيع انتشارات علمي و فرهنگي در اين باره مي گويد: «دلايل متعددي را مي توان در تحليل عدم رويكرد مردم به كتاب برشمرد. مهمترين اين دلايل نيز شايد بحث مميزي و يا قانون كپي رايت باشد. مشكلات اقتصادي نيز در اين موضوع و در شكل گيري روند منفي خريد كتاب بسيار دخيل است اما دركنار تمام اين معضلات نبايد از بي حوصلگي قشر وسيعي از مردم جامعه غافل شد چون نقش بسزايي در سست شدن بازار كتاب دارند».
وي خاطرنشان مي سازد: «مردم به دليل مشغله هاي بسيار زياد فكري، ديگر مثل سابق حوصله كتاب ندارند. كتاب و كتابخواني تفريح فكر است، اما مردم به جهت بي حوصلگي و نگراني از آينده قيد اين تفريح را زده اند».
اين فعال صنعت نشر تصريح مي كند: «زماني كه جمعيت ايران ۳۵ ميليون نفر بود هر كتابي به طور متوسط بالغ بر ۶ هزار جلد تيراژ داشت اما امروز با ۷۰ ميليون نفر جمعيت متوسط تيراژ كتاب به يك هزار جلد كاهش يافته است. اين ارقام بسيار دردناك است و نشان مي دهد مردم به كتاب علاقه اي ندارند و يا به عبارت بهتر حوصله فكر كردن به كتاب و مطالعه آن را ندارند».
هاشمي يادآور مي  شود: «از نظر كمي، توليد كتاب رشد داشته اما از نظر كيفي اين رشد منفي است. تجربه ثابت كرده كه اگر كتاب ها به لحاظ كيفي ارتقا يابند وضعيت بازار آنها نيز بهبود مي يابد چون قيمت كتاب (نسبت به قيمت ساير كالاها) در بعد از انقلاب آنچنان افزايش نداشته است. اما چون متقاضيان خريد اين محصول عموماً از قشر غني نيستند براي خريد كتاب به آنها فشار وارد مي شود».
وي اضافه مي كند: «با تمام اين مشكلات بسياري از متقاضيان همواره از عدم كيفيت محتواي كتاب هاي موجود با عنوان اصلي ترين دليل رويگرداني خود از كتاب ياد مي كنند و با قاطعيت مي گويند كه اگر شرايط كيفي كتاب بهبود يابد به هر شكل كه شده  براي خريد آن اقدام و پول مورد نياز را تهيه مي كنند».
صاحب نظران بسياري از عدم اجراي قانون كپي رايت در ايران به عنوان يكي از مهمترين مؤلفه هاي افت توليد كتاب هاي بامحتواي كيفي ياد مي كنند. اين در حالي است كه مميزي كتاب طي سال هاي بعد از انقلاب نيز نقش بسيار بسزايي در چاپ كتاب هاي ضعيف داشته است. كتاب هايي كه در جلب و جذب مخاطبان پرشمار همواره دچار مشكلات فراواني بوده اند. امروزه در جايي ايستاده ايم كه ناشران ايراني حسرت روزهاي ۲۵ سال پيش را مي خورند دوراني كه به دليل هيجانات انقلابي كتاب هاي مختلف مي توانستند به راحتي چاپ و راهي ويترين راسته ناشران در خيابان شوند. اما هم اكنون وضعيت به كلي تغيير كرده است به نحوي كه متوسط تيراژ هر كتاب تا ۶ برابر با كاهش همراه بوده است درصورتي كه درست در آن سوي مرزهاي ايران با رشد هر يك درصد جمعيت توليد و فروش كتاب تا چندين برابر افزايش مي يابد.
مترجمان يك شبه و نياز به قانون كپي رايت
عليرضا هاشمي اصلي ترين دليل اين عقب گرد را نبود تخصص در صنعت نشر مي داند و عدم اجراي قانون كپي رايت را عامل رشد كتاب هاي بي كيفيت معرفي مي كند.
وي در اين باره مي گويد: «يكي از راه هايي كه موجب بهبود صنعت نشر مي شود تدوين و اجراي قانون كپي رايت است. ما بايد اين قانون را بپذيريم و در جهت اجراي صحيح آن تلاش كنيم. هرچند كه اين موضوع سبب مي شود قيمت كتاب افزايش يابد ولي اين افزايش قيمت براي صنعت نشر و رشد كيفي محتواي كتاب ها بسيار مفيد است و بازار نشر را وارد دور تازه اي از زندگي خود مي كند».
هاشمي خاطرنشان مي سازد:
«در حال حاضر به دليل نبود اين قانون هر كسي كه مقداري به زبان هاي خارجي مسلط است هر كتابي را كه بخواهد ترجمه و روانه بازار مي كند. اين موضوع سبب شده كه طي چند سال گذشته جريان عدم كيفيت، رشد زيادي را تجربه كند».
اين فعال صنعت نشر تصريح مي كند: «عملكرد دولت نيز اين مسأله را تشديد كرده است. متوليان رسمي صنعت نشر با پرداخت يارانه كاغذ و پوشش هاي حمايتي ديگر و همچنين با خريد حجم زيادي از كتاب هاي چاپ نخست، روند انتشار كتاب هاي فاقد كيفيت را تسهيل مي كنند».
هاشمي مي گويد: «هم اكنون مترجمان يك شبه و ناشران بدون دغدغه كيفيت، به راحتي كتاب هاي چاپ نخست را با هزينه بسيار كم چاپ و روانه بازار مي كنند. اين موضوع اعتماد مصرف كنندگان بازار كتاب را بسيار كاهش داده است».
وي اضافه مي كند: «اگر قانون كپي رايت را بپذيريم ديگر هر كسي جرا‡ت چاپ كتاب نخواهد داشت و هر ناشري نيز به چاپ كتاب اقدام نخواهد كرد. در چنين شرايطي مي توان به تخصصي شدن بازار نشر و صنعت چاپ كتاب فكر كرد و به سمتي رفت كه اعتماد عمومي دوباره به بازار نشر بازگردد».
قانون كپي رايت از آن نوع قوانيني است كه همواره بخش بزرگي از جامعه فرهنگي به همراه دايره تصميم گير كشور تمايلي براي پذيرش آن نداشته اند. از اين بگذريم كه همواره در رسانه هاي مختلف و محافل رسمي متعدد شعارهاي الواني در مدح قانون كپي رايت سر داده مي شود اما آنچه در عرصه عمل از مرزهاي واقعيت عبور كرده است، عدم اجراي اين قانون و گسستگي اقتصاد نشر ناشي از نبود آن است.
بعد از قانون كپي رايت و معضلات ريز و درشت ديگر، يارانه كاغذ نيز از آن مؤلفه هايي است كه به باور بسياري از دست اندركاران نشر، اقتصاد توليد كتاب را مخدوش كرده است.
پس از پيروزي اصلاح طلبان در دوم خرداد ۷۶ سيدمحمد خاتمي كه از كتابخانه ملي به ساختمان رياست جمهوري آمده بود تلاش بسياري كرد تا ميان جامعه ايران و كتاب روابط دوستانه اي برقرار سازد. هرچند كه هنوز اين آرزوي دولت اصلاحات و رئيس آن تا تحقق فاصله زيادي دارد، اما طي اين سال ها جريان نشر كتاب توانست پا را فراتر از حصاري بگذارد كه به دور آن تنيده بودند. رئيس دولت اصلاحات در سال هاي رياست جمهوري خود يك تنه براي پرداخت يارانه و ارائه كاغذ سوبسيدي به فعالان بازار نشر ايستادگي كرد و تا به حال نيز علي رغم مخالفت هاي زيادي كه با يارانه نشر (حتي از سوي ناشران بزرگ) شده است، همچنان كاغذهاي دولتي روانه چاپخانه هاي توليد كتاب مي شود. ناشران بزرگ پوشش هاي حمايتي دولت را عاملي مي دانند كه طي سال هاي گذشته سبب شده به اصطلاح «دست» در بازار نشر و توليد كتاب زياد شود و اعتماد عمومي به دليل چاپ كتاب هاي فاقد محتواي كيفي كاهش يابد. از سوي ديگر انتشار كتاب هاي محكم در زمينه هاي مختلف با اشكال متنوع همراه با چاپ مدرن طي چند سال اخير، محصولي است كه ناشي از حضور ناشران جديد با انديشه هاي نو در بازار صنعت نشر است.
آنچه مسلم است قطع يارانه هاي پرداختي مي تواند با سرعت، بسياري از ناشران نوپايي كه در سال هاي اخير به صنعت نشر پيوسته اند را از ميدان خارج كند. اين درست همان چيزي است كه برخي از اين فعالان از آن با عنوان جشن ناشران بزرگ و وابسته به برخي از بنيادهاي شناسنامه دار ياد مي كنند. ناشراني كه به اعتراف برخي از دست اندركاران صنعت نشر استعداد خاصي در چاپ كتاب هاي فاقد جذابيت براي مخاطبان امروز دارند.
بازي قطع سوبسيد
علي اكبر اميني مدير نشر ديگر مي گويد: «قديمي هاي بازار نشر كه امروز به دليل وابستگي و بعضاً اتكا به جريان رانت توانسته اند نام «بزرگترها» را در صنعت نشر به دست آورند، شديداً به دنبال اين هستند كه سوبسيدهاي دولتي را قطع كنند كه اگر اين گونه شود، بسياري از ناشران جديد كه توانسته اند كارهاي خوبي نيز انجام دهند از دور فعاليت خارج مي شوند».
وي تصريح مي كند: «ناشران بزرگ چون به لحاظ مالي مشكلات زيادي ندارند با قطع سوبسيد مي توانند به طور شراكتي از كشورهاي خارجي كاغذ وارد كنند. به همين دليل حاضرند يارانه ها قطع شود تا از حضور رقباي كوچك راحت شوند اما از آن طرف هزينه اي را براي واردات كاغذ صرف كنند».
اميني خاطرنشان مي سازد: «اتحاديه نيز قدرت و سرعت لازم براي تغيير شرايط منفي در صنعت نشر را ندارد و نمي تواند از چاپ كتاب هاي فاقد محتواي كيفي كه توسط ناشران بزرگ بدون
حد و حصر چاپ مي شود جلوگيري كند. اتحاديه مي خواهد به آرامي حركت كند و فعاليت جمعي مناسبي ندارد».
اين فعال صنعت نشر ادامه مي دهد: «قطع سوبسيد زماني مي تواند مفيد باشد كه دولت ساختار حمايتي خود را وارد جريان واقعي و مطابق با الگوهاي مدرن شكل دهد. در كشورهاي توسعه يافته، دولت چاپ كتاب هاي درسي، دانشگاهي و اداري را به ناشران كوچك و خصوصي واگذار مي كند. اين كار درواقع مدرن ترين نوع پرداخت سوبسيد و يارانه است اما در ايران هرگز چنين اتفاقي رخ نداده است. به نظر هم نمي رسد كه زماني ناشران خصوصي براي ادامه حيات خود عهده دار چاپ كتاب هاي دولتي و آموزشي شوند».
مدير نشر ديگر يادآور مي شود: «در همه جاي دنيا اگر كسي توانايي و استعداد كار داشته باشد تنها به دليل نداشتن سرمايه از ميدان كار و فعاليت هاي صنعتي خارج نمي شود. چون يك بازار مالي وجود دارد كه با عملكرد واقعي، كار فعالان اقتصادي را تضمين مي كند».
اميني ادامه مي دهد: «در ايران كاملاً برعكس است. در بسياري از مواقع ناشراني از گردونه كار خارج شده اند كه داراي استعدادهاي بزرگي بوده اند، اما به دليل نداشتن سرمايه و نبود يك نظام بانكي پويا به راحتي ميدان را به رقباي خود واگذار كرده اند».
مدير نشر ديگر تصريح مي كند: «ادامه يافتن شرايط كاري سخت در ايران بسياري از فعالان صنعت نشر را به نوعي تنبل و يا بي تفاوت كرده است. مي گويند كه در حال حاضر ۷ هزار ناشر در كشور وجود دارد اما وقتي جلسات ناشران برگزار مي شود، تنها ۷۰ يا ۸۰ نفر در آن شركت مي كنند. عدم پيگيري، مقاومت و بي تفاوتي برخي از ناشران به نوبه خود سهم بسزايي در شرايط منفي كنوني دارد».
اميني يادآور مي شود: «در چنين شرايطي درنظر بگيريد كه يارانه ها نيز قطع شود و تعداد زيادي از ناشران مشتاق از ميدان خارج شوند آن وقت رونقي اندك كه طي چند سال گذشته به دست آمده است نيز از بين خواهد رفت».
اما درست برخلاف اميني، يكي از مديران يك انتشاراتي بزرگ معتقد است كه درد صنعت نشر را قديمي ها بهتر مي دانند و اگر مي گويند يارانه ها بايد قطع شود تنها به خاطر زنده ماندن اين صنعت است.
وي مي گويد: «يارانه به عنوان يك حمايت اقتصادي پديده مفيدي است اما پرداخت آن بايد با برنامه ريزي صورت گيرد. طي چند سال گذشته بازار و صنعت نشر جذابيت ايجاد كرده و به سمت غيرتخصصي كشيده شده است. به نظر مي رسد يارانه هاي كاغذ و حمايت هاي ديگر در به وجود آمدن چنين فضايي نقش بسيار مؤثري داشته اند».
اين فعال صنعت نشر ادامه مي دهد: «دولت هنوز ناشر را تعريف نكرده است و خارج از ميزان كيفيت و كميت، شير يارانه را به روي صنعت نشر باز كرده است. بسياري از فعالان امروزي صنعت مورد نظر تنها مشكلات مالي خود را حل مي كنند. آنها بيشتر دادوستدكنندگان كاغذ در بازار بين الحرمين هستند تا ناشران كتاب».
وي مي گويد: «تا سال هاي گذشته يكي از شرايط صدور مجوز نشر مدرك تحصيلي بود اما چند سالي است كه اين شرط برداشته شده به نحوي كه هم اكنون صنعت نشر دچار نوعي بي تخصصي مفرط است».
وي كه مدير يك انتشاراتي بزرگ است ادامه مي دهد: «ناشران بزرگ معمولاً تجربه زيادي دارند و درد نشر را بيشتر حس مي كنند. ناشري كه ۱۰۰ كتاب يك هزار صفحه اي چاپ مي كند با ناشري كه يك سوم آن را توليد مي كند بسيار فرق دارند. پس اگر ناشر بزرگ مي خواهد يارانه حذف شود و قيد آن را مي زند به دليل آن است كه از ورود غيرمتخصص ها جلوگيري شود».
به اميد فردا
صنعت نشر شايد تنها فعاليتي باشد كه شاغلان آن وظيفه هماهنگ سازي ميان فرهنگ و اقتصاد را دارند. اين موضوع در كشوري كه همواره جامعه فرهنگي آن نمادي از افرادي بوده اند كه كمترين تعلقات اقتصادي را دارند، بدون شك كار آساني نيست. به طور حتم به اين خاطر است كه فعالان صنعت توليد كتاب در كشور ما بارها تا لب مرز ورشكستگي، شكست و افت و خيزهاي بزرگ پيش رفته اما توانسته اند ايستادن را به نمايش بگذارند. طي سال هاي گذشته اتفاق نه چندان كوچكي در مدار صنعت فرهنگ ايران رخ داده است. عبور از حصار زد و بندها، تك بعدي  ديدن ها، خط كشي هاي فرهنگي و مانع تراشي ها براي كتاب و عرصه توليد آن خاطره بزرگي خواهد بود كه تاريخ به قضاوت آن خواهد نشست هرچند كه هنوز در ابتداي راه هستيم و صنعتگران فرهنگي ايران تا نقطه ايده آل فاصله زيادي دارند. اما نبايد فراموش كرد كه با پشت سر گذاشتن فقط چند سال توليدكنندگان كتاب تنها صنعتگراني هستند كه وقتي در نمايشگاه حضور مي يابند با عبور از كنار تمام مشكلات به آرامي مي گويند «وضع ما بد نيست و به طور حتم فردا بهتر هم خواهد شد».