بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گرفت
سازمان مديريت و برنامه ريزي بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در دستور كار خود قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما بررسي اين لايحه در حالي صورت مي گيرد كه مجلس شوراي اسلامي طرحي را با امضاي ۴۰ نماينده جهت بررسي راهكارهاي هدفمند شدن يارانه ها در دستور كار خود قرار داده است.
طرح هدفمند كردن يارانه ها از سه سال پيش با هدف ارتقاي كارآيي نظام پرداخت يارانه، بهبود وضعيت معيشتي خانوارهاي كم درآمد و همچنين توزيع يارانه ها به صورتي كه عدالت اجتماعي محقق شود در دستور كار هيأت دولت قرار گرفت اما بنا به دلايلي اين لايحه امكان اجرايي شدن نيافت.
عدم توافق دستگاه هاي اجرايي بر سر چگونگي پرداخت يارانه ها مانع از تصويب اين لايحه در هيأت وزيران شد.
هيأت وزيران خواستار بررسي مجدد طرح هدفمند كردن يارانه ها شد اما بانك مركزي در اين دوره با ارائه گزارشي پرداخت نقدي يارانه ها را موجب افزايش نقدينگي و رشد تورم دانست و با آن مخالفت كرد.
در عين حال وزارت بازرگاني نيز پرداخت كالابرگي يارانه ها را به زيان كشور اعلام كرد چرا كه مقامات اين وزارتخانه معتقد بودند پرداخت كالابرگي يارانه ها ديگربار بازار خريد و فروش غيرقانوني كالابرگ را دامن مي زند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با رد هر دو نظر بر اين نكته اشاره داشت كه زمان براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مناسب نيست.
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در لايحه استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي مقرر است وزارت رفاه اجتماعي مسؤوليت توزيع هدفمند يارانه ها را عهده دار شود. طرح مجلس شوراي اسلامي اولين مراحل بررسي را پشت سر مي گذارد. يك كميته كاري با حضور نمايندگان مجلس، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط بررسي اين مهم را عهده دار خواهند بود.
اين كميته تا پايان شهريور موظف است گزارش نهايي خود در اين خصوص را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند تا تصميمات لازم در اين زمينه توسط مجلس اتخاذ شود.
طبق بررسي هاي صورت گرفته، نظام فعلي توزيع يارانه ها موجب استقرار عدالت اجتماعي در كشور نمي شود چرا كه دهك هاي بالاي درآمدي كه امكان مصرف بيشتر كالا را دارند مقادير بيشتري از يارانه ها را جذب مي كنند.
اين مسأله در مورد بنزين به شدت صادق است چرا كه دهك هاي اول درآمدي بيست برابر دهك هاي پايين درآمدي بنزين مصرف مي كنند.

متن كامل آيين نامه اجرايي الزام بيمارستان ها به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح، اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما به موجب مصوبه دولت تمامي بيمارستان هاي عمومي و تخصصي و مراكز درماني دولتي و غيردولتي موظف به پذيرش و درمان مصدومان ناشي از حوادث و سوانح هستند.
براين اساس بيمارستان ها و مراكز درماني هنگام پذيرش بيمار مصدوم حق دريافت هيچ گونه وجهي را ندارند. عدم پذيرش بيمار مصدوم توسط بيمارستان يا مراكز درماني و يا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذيرش تخلف محسوب مي شود و با متخلف مطابق قانون عمل خواهد شد.
در صورتي كه اولين بيمارستان يا مركز درماني كه مصدوم به آنجا مراجعه مي كند امكانات تخصصي درماني مصدوم را نداشته باشد بايد بيمار مصدوم را به بيمارستان يا مركز درماني ديگري كه داراي امكانات مربوطه است معرفي و اعزام كند. مركز مزبور نيز موظف به پذيرش اين بيمار خواهد بود. مراكز درماني مذكور در اين آيين نامه شامل بيمارستان هاي عمومي و تخصصي، درمانگاه ها، كلينيك ها ، پلي كلينيك ها و حتي مراكز بهداشتي و درماني هستند.
به موجب تعريف ارائه شده از سوي هيأت دولت، مصدوم به فردي گفته مي شود كه بر اثر حوادث و سوانح طبيعي يا حوادث و سوانح غيرطبيعي دچار آسيب ديدگي شده باشد.
طبق تصميمات اتخاذ شده، مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح هستند به اين ترتيب هزينه درمانشان پرداخت خواهد شد كه شركت بيمه تجاري صادركننده بيمه نامه موظف است هزينه هاي درمان مصدوم را بلافاصله و بدون هيچ قيد و شرط براساس تعرفه هاي موضوع ماده ۸ قانون بيمه همگاني خدمات درماني (مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي) به بيمارستان يا مركز درماني مربوطه پرداخت كند.
شركت بيمه تجاري مزبور پس از پرداخت وجه مدارك مربوطه را بررسي مي كند و در صورتي كه مستنداً معلوم شود براساس قوانين و مقررات مربوطه، پرداخت هزينه مزبور در تعهد شركت بيمه تجاري يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري نبوده است براي دريافت هزينه هاي درماني كه پرداخته است به شرح زير عمل خواهد كرد:
درصورتي كه مصدوم داراي بيمه خدمات درماني در يكي از سازمان هاي بيمه گر (سازمان تأمين اجتماعي، سازمان خدمات درماني، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و كميته امداد امام(ره)) باشد، صورت حساب هزينه هاي درمان را همراه با استنادات مربوط به عدم تعهد در قبال هزينه هاي مزبور به سازمان بيمه گر مربوط ارسال خواهد كرد. سازمان بيمه گر موظف است اسناد را بررسي و هزينه هاي مربوطه را به شركت بيمه تجاري مزبور بازپرداخت كند.
در صورتي كه مصدوم داراي بيمه خدمات درماني از يكي از سازمان هاي بيمه گر (سازمان تأمين اجتماعي، سازمان خدمات درماني، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و كميته امام(ره)) نباشد شركت بيمه تجاري صورت حساب هزينه هاي درمان همراه با استنادات مربوط به عدم تعهد در قبال هزينه مزبور را به سازمان بيمه خدمات درماني خواهد فرستاد.
سازمان خدمات درماني از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سال ۱۳۸۲ موضوع پرداخت ۷۵ درصد هزينه هاي بيماران بيمه نشده و مازاد بر آن را از محل اعتباري كه در رديف متمركز مشخص شده وزارت بهداشت و درمان وجود دارد تأمين و به شركت بيمه تجاري مربوطه مي پردازد.
به موجب پيش بيني ها مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند نيز در قالب اين آيين نامه قرار مي گيرند.
در صورتي كه مصدوم داراي بيمه خدمات درماني از يكي از سازمان هاي بيمه گر باشد، سازمان بيمه گر مربوطه هزينه را پرداخت خواهد كرد.
همچنين مصدوماني كه داراي بيمه خدمات درماني از يكي از سازمان هاي بيمه گر نباشند، سازمان بيمه خدمات درماني از محل بند «ت» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و مازاد بر آن را از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين و دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني قرار خواهد داد.
وزارت بهداشت و درمان مكلف است هزينه هايي كه سازمان خدمات درماني براي مصدومان خارج از مفاد بند «ت» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ انجام داده است را نيز از محل رديف ۱۲۹۰۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تأمين كند.
در كليه مواردي كه در مورد شمول و پرداخت هزينه هاي درمان مصدومان بين بيمه هاي تجاري و سازمان هاي بيمه گر اختلاف پيش بيايد نظر شوراي عالي بيمه  نافذ است.

سيد ابريشمي رئيس مؤسسه استاندارد ايران از واگذاري وظايف اين مؤسسه به بخش خصوصي خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما وي با اشاره به ايجاد آزمايشگاه هاي همكار براي انجام آزمايشات لازم جهت ارائه پروانه استاندارد گفت: تاكنون نزديك به ۲۶۰ آزمايشگاه  همكار ايجاد شده كه كارهاي آزمايشگاهي مشابه سازمان استاندارد را انجام مي دهند.
سيدابريشمي اجراي اين طرح را براي همه استان ها عنوان كرد و گفت: هدف از اين كار تسريع در صدور پروانه هاي استاندارد كالاهاست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خصوصي سازي در سازمان استاندارد همانند ساير دستگاه هاي دولتي با تشكيل شركت توسط اعضاي همان دستگاه ها انجام خواهد شد؟ گفت: مؤسسه استاندارد هيچ شركت خصوصي ندارد و طبعاً افراد خارج از سازمان بخش خصوصي همكار را تشكيل مي دهند.

مديران و كاركنان ايران خودرو بايد به طور مستمر به فكر نوآوري و ابداع روش هاي نوين كاري براي بهبود كيفيت توليدات و جلب رضايت مشتري باشند.
منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: عمليات علمي بهبود كيفيت، شناسايي اشكالات و جلوگيري از اتلاف منابع انساني و انرژي در ايران خودرو آغاز شده است كه اميدواريم اجراي اين پروژه باعث تحول اساسي در كيفيت توليدات ايران خودرو شود.
وي كه در مراسم جشن ارزيابي علمي كيفيت محصولات «شش سيگما» در گروه صنعتي ايران خودرو سخن مي راند مهمترين هدف پروژه را شكل دهي به فرهنگ تمركز بر مشتري مداري عنوان كرد و اظهار داشت: اجراي برنامه «شش سيگما» بايد برابر با بهبود كيفيت، صرفه جويي در مصرف بي رويه منابع، افزايش سرعت عمل در خط توليد، افزايش درجه رضايت مندي مشتري و افزايش روحيه كاركنان و در نهايت بهبود كارآيي پرسنل باشد.
منطقي تأكيد كرد: انتظار داريم اجراي روش «شش سيگما» كه يكي از پيشرفته ترين برنامه هاي بهبود كيفيت خودروسازان در جهان است در سال ۸۲ نمره منفي توليدات ايران خودرو را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل كاهش دهد.
وي گفت:  براساس اهداف كيفي پيش بيني شده در سال ۸۲، كيفيت خودروهاي توليدي شركت سمند ۴۸ درصد، پژو ۲۰۶، ۲۳ درصد، پارس ۴۷ درصد، پژو ۴۰۵، آردي ۳۷ درصد و پيكان ۳۱ درصد افزايش خواهد يافت.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تصريح كرد: در كنار ارزيابي علمي بهبود كيفيت توليدات ايران خودرو از نقطه نظرات مردم در اين زمينه استفاده خواهد شد.
وي يادآور شد: برنامه اصلي اين شركت در سال ۸۲، توليد ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو كيفي و متنوع است كه همه بخش هاي اين گروه صنعتي براي تحقق اين هدف بايد تلاش فزاينده اي داشته باشند.مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو خاطرنشان ساخت: شركت ايران خودرو با درك شرايط جديد جهاني و لزوم توليد محصولاتي با كيفيت و هزينه كمتر، تصميم به استقرار روش نوين «شش سيگما» در تمام سطوح فعاليت هاي خود گرفته است.
وي افزود: اين پروژه از اواخر سال ۷۸ آغاز و در سال ۸۱ وارد مرحله اجرايي شد.

انحصار دولتي و شركت هاي شبه دولتي مشكل اصلي صنايع به ويژه صنايع خودروسازي ايران هستند.
غلام حيدر ابراهيمباي سلامي، رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي با اعلام مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ما گفت: هيأت تحقيق تاكنون ۲۵ جلسه كاري را برگزار كرده و تعداد زيادي از صنايع خودروسازي را نيز مورد بازديد قرار داده است. همچنين گزارش هاي دريافتي مختلف از دستگاه هاي نظارتي و شركت هاي خودروسازي را در يك برنامه رايانه اي تحليل كرده است.
ابراهيمباي سلامي مهمترين محورهاي گزارش هاي مزبور را موضوع افرايش قيمت خودرو و كاهش كيفيت آنها در طول چند سال اخير عنوان كرد و گفت: در ايران سالانه ۵۰۰ هزار تقاضاي خودرو وجود دارد در حالي كه توان توليد ما به ۳۰۰ هزار هم نمي رسد و متأسفانه افزايش تقاضا هم موجب شده تا خودروها براي چند سال پيش فروش شوند.
رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي، ناكارآمدي نظام بانكي و اقتصاد دولتي، مديريت متغير و سنتي و بدون استراتژيك را از عوامل اصلي سوءاستفاده شركت هاي خودروسازي دانست و گفت: آنچه تاكنون رخ داده جفا به مردم از نظر رفاه و امنيت و تخريب سرمايه هاي اجتماعي و عمومي نظير محيط زيست بوده است.
وي با اشاره به آلودگي محيط زيست از نظر صوتي و تنفسي گفت: با وجود سرمايه گذاري ارزي كلاني كه تاكنون در صنايع خودروسازي انجام شده است انتقال تكنولوژي و خريد دانش فني كه در قانون مصوب سال ۱۳۷۱ بر آن تصريح شده است مدنظر شركت هاي خودروسازي نبوده و هم اكنون بسياري از خودروها به صورت C.K.D در كشور مونتاژ و به نام خودرو داخلي به مردم فروخته مي شود.
رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي دعوت از تشكل هاي صنعتي همانند انجمن خودروسازان و قطعه سازان و همچنين كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس را يادآور شد و گفت: در جلساتي كه با آنان برگزار شد، ابعاد ده گانه موضوع تحقيق و تفحص مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: گزارش هاي رسيده از مجموعه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي و به ويژه شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي حاكي از آن است كه در استراتژي صنعت خودرو بايد تجديدنظر اساسي صورت گيرد.
ابراهيمباي سلامي گفت: از آنجا كه وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مصاحبه هاي مكرر اعلام كرده اند كه در سال جاري ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد و به بازار ارائه مي شود تا در كاهش قيمت ها مؤثر افتد، هيأت تحقيق و تفحص طي نامه اي از وزير صنايع خواسته است كه جزئيات اين طرح را كه به طرح ايكس ۹۰ مشهور است اعلام كند كه ۷۰۰ هزار خودرو اعلامي شامل كدام نوع از خودروها و تحت چه ليسانسي توليد خواهد شد.
وي تأكيد كرد: با توجه به اطلاعات اجمالي كه از اين طرح وجود دارد توليد خودرو در تداوم سياست هاي قبلي صنايع خودروسازي در ايران طراحي و ارائه مي شود كه توان صنعت ما را دچار
اختلال عمده اي مي كند.

مجلس ششم قوانين اقتصادي سنگين و مؤثري را تصويب كرده است.
عبدالله پوري حسيني نماينده تبريز و عضو كميسيون اقتصادي با ابراز مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ما گفت: ما در هر يك از سال هاي مجلس ششم حداقل يك طرح يا لايحه سنگين در مورد مسائل اقتصادي را بررسي و به تصويب نهايي رسانديم كه هريك از آنها حداقل هفت ماه از وقت كميسيون اقتصادي را به خود اختصاص داد.
وي با اشاره به تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي به ماليات ها و تجميع عوارض در اين كميسيون گفت: در حال حاضر نيز چند طرح و لايحه مهم در دستور كار كميسيون قرار دارد، مانند لايحه تجديد ارزيابي دارايي شركت ها، لايحه نظام صنفي، نحوه اداره بانك هاي دولتي، ماليات بر ارزش افزوده و...
وي اضافه كرد: در اوايل سال ۸۲ كميسيون ۲۰ مصوبه داشت كه اغلب آنها را لوايح موافقتنامه تشكيل مي دادند، ضمن اين كه طرح تحقيق و تفحص از واردات چاي و يكسان سازي ورود و خروج كالا نيز از جمله بحث هاي سنگين كميسيون بوده است.
پوري حسيني با اشاره به اين كه طرح هاي اقتصادي در درازمدت اثرات خود را آشكار مي كنند، گفت: مردم ظرف دو يا سه سال آينده به مرور تأثيرات تعيين كننده اين مصوبات را خواهند ديد. عضو كميسيون اقتصادي خواستار همكاري مطبوعات براي تشريح عملكرد اقتصادي مجلس در جامعه شد.