وزير نيرو گفت: متأسفانه سهم سرمايه گذاري در بازسازي و تعويض تجهيزات و تأسيسات قديمي و مستهلك ناچيز است.
مهندس بيطرف در گفت وگويي با اعلام اين مطلب تصريح كرد: براي جلوگيري از بروز حوادثي نظير آنچه در روزهاي آغازين سال ۸۲ به وقوع پيوست، بايد سهم اعتبارات براي اين منظور افزايش يابد.
وي اضافه كرد:  عمر برخي تأسيسات به ويژه در بخش ايستگاه هاي انتقال به حدود ۴۰ سال قبل بازمي گردد كه با توجه به رشد شتابان مصرف برق در كشور ضرورت سرمايه گذاري بيشتر در بخش توسعه تأسيسات اين صنعت بيش از پيش احساس مي شود.
به گزارش پيك برق، وزير نيرو در عين حال گفت: با وجود اقدامات انجام شده اين وزارتخانه اكنون در بخش فني و مهندسي براي مطالعه، طراحي و اجراي طرح ها با هيچ كمبودي مواجه نيست.
مهندس بيطرف خاطرنشان كرد كه استفاده از روش بررسي مهندسي ارزش (كه شيوه مؤثري در كاهش هزينه طرح ها به شمار مي رود) مورد توجه جدي وزارت نيرو است و به عنوان يك گام مؤثر در طرح ها دنبال خواهد شد.
وي در ادامه اين گفت وگو اضافه كرد كه امسال هزار و ۴۰۰ مگاوات نيروگاه برق- آبي جديد شامل مسجد سليمان، كرخه و توسعه شهيد عباسپور و هزار و ۵۰۰ مگاوات به بخش نيروگاه هاي حرارتي شامل بخش گاز كازرون، دماوند، آبادان، هرمزگان و بخش بخار نيروگاه هاي شريعتي، ايرانشهر و نيشابور به ظرفيت توليد برق كشور افزوده خواهد شد.
وزير نيرو همچنين احداث ۱۴۵ ايستگاه انتقال و فوق توزيع به ظرفيت ۹ هزار و ۴۵۰ مگاولت آمپر، اجراي ۱۰۲ طرح خطوط انتقال و فوق توزيع به طول ۶ هزار و ۵۸۰ كيلومتر و اجراي طرح برق رساني به ۸۰۰ روستاي جديد را از برنامه هاي صنعت برق در سال جاري برشمرد.
به گفته مهندس بيطرف در جهت بهره گيري از توان بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنعت برق امسال وزارت نيرو احداث ۷ نيروگاه به روش B.O.T و ۹ نيروگاه به روش B.O.O را پيگيري مي كند.

حامل هاي انرژي ركن اساسي براي چرخش چرخ هاي زندگي در زندگي صنعتي امروزه اند. نحوه توزيع حامل هاي انرژي در سطوح مختلف  جامعه و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه مورد بحث بوده و خواهد بود. از آنجا كه در اين كشورها قيمت كالاهاي استراتژيك به دليل حساسيت زياد تحت نظارت دولت تعيين مي شود، كارشناسان و صاحب نظران با ديدگاه هاي مختلف با اين موضوع برخورد مي كنند. نحوه تخصيص يارانه به حامل هاي انرژي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.
يارانه حامل هاي انرژي
يارانه ها و به تبع آن يارانه حامل هاي انرژي مقدار قيمتي است كه مصرف كنندگان نهايي، به دليل اعمال سياست هاي حمايتي نسبت به قيمت اصلي بازار، نمي پردازند.
اين مابه التفاوت قيمت كه توسط دولت ها پرداخت مي شود مي تواند در قالب كمك هاي مستقيم و بلاعوض به بنگاه هاي عرضه كننده، قوانين و مقررات حمايتي،  وام هاي با بهره پايين، هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه، تخفيف هاي مالياتي، تخفيف در تعرفه هاي بازرگاني و حقوق گمركي، مديريت و مالكيت دولت بر ذخاير انرژي، هزينه هاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از توليد و مصرف انرژي و به طور كلي تمامي دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم، قرار بگيرد. در جدول شماره يك يارانه حامل هاي انرژي در سال ۱۳۸۰ به تفكيك حامل ها و بخش هاي مصرف كننده آمده است. برابر اين جدول، كل يارانه بخش انرژي در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۱۴۴۳۶ ميليارد ريال بوده است كه به اين ترتيب سرانه يارانه هر فرد ايراني نيز حدود ۱۷۴۹۰۳۳ ريال محاسبه مي شود. در اين ميان سهم بخش خانگي حدود يك سوم كل انرژي است و بخش هاي حمل و نقل و صنعت با ۳۳۴۶۴ و ۲۱۴۴۵ ميليارد ريال به ترتيب ۲/۲۹ و ۸/۱۸ درصد از يارانه انرژي را به خود اختصاص داده اند. به اين ترتيب ۸۱ درصد از يارانه انرژي به سه بخش ياد شده و مابقي به ساير بخش ها تعلق داشته است. از زاويه حامل هاي انرژي نيز بيشترين مقدار يارانه به ميزان ۳۷۰۱۵ ميليارد ريال و حدود ۳۲ درصد به انرژي برق اختصاص يافته است. گازوئيل و بنزين به ترتيب با ۲۷۰۴۳ و ۱۶۲۷۲ ميليارد ريال (۶/۲۳و ۲/۱۴ درصد از كل يارانه) در رده هاي بعدي قرار دارند.
كمترين ميزان يارانه نيز به گاز مايع اختصاص يافته كه تنها ۳ درصد از كل يارانه حامل هاي انرژي را شامل مي شود.
سهم خانوارهاي ايراني
يكي از مهمترين مباحث مرتبط با يارانه ها تأمين حداقل نيازهاي افراد و طبقاتي است كه توانايي پرداخت هزينه واقعي انرژي را ندارند. در بررسي نحوه توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها بايد به اين نكته توجه كرد كه وضعيت توزيع دو حامل برق و گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي كاملاً متفاوت است. شاخص سنجش در دو حامل اول به صورت پله اي است. به طوري كه با افزايش مصرف، قيمت نيز افزايش مي يابد. به عنوان مثال، افزايش ده درصدي قيمت برق مصرفي مطابق برنامه سوم توسعه و افزايش ۲۵ درصد بيش از مصرف مورد نظر در برنامه در همين چارچوب انجام مي گيرد.
بررسي اطلاعات هزينه هاي خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي دهد كه سهم خانوارهاي ثروتمند از يارانه تمامي انواع فرآورده هاي نفتي بسيار بيشتر از خانوارهاي فقير جامعه است. جداول ۲ و ۳ گوياي آن هستند كه يارانه مربوط به دو حامل بنزين و گازوئيل در سطح جامعه به طور عادلانه اي توزيع نشده است. در حالي كه دهك اول جامعه (ثروتمندترين افراد جامعه) ۲۱ درصد از يارانه بنزين را به خود اختصاص داده اند، سهم خانوارهاي دهك دهم (فقيرترين افراد جامعه) تنها ۴/۰ درصد بوده است. به اين ترتيب ثروتمندترين خانوارها نزديك به ۵۳ برابر فقيرترين خانوارها از يارانه بنزين بهره مند بوده اند. در خصوص گازوئيل نيز بررسي خانوارهاي شهري نشان مي دهد كه سهم ثروتمندترين و فقيرترين اقشار از يارانه اين حامل به ترتيب ۷/۳۷ وصفر درصد بوده است. اين وضعيت در خانوارهاي روستايي نيز با اندكي تفاوت ديده مي شود.
در حالي كه دهك اول در خانوارهاي روستايي ۳۴ درصد از كل يارانه حامل هاي انرژي را به خود اختصاص داده اند دهك دهم تنها ۴/۰ درصد از اين مقدار بهره مند بوده اند.
در خصوص نفت سفيد تفاوت معناداري بين دهك اول و دهم روستايي و شهري قابل مشاهده است. ثروتمندترين دهك هاي شهري كمترين ميزان استفاده را از يارانه هاي مربوط به نفت سفيد دارند در حالي كه در روستا ثروتمندترين دهك بيشترين بهره را از اين حامل انرژي مي گيرند.
اثرات تورمي  و مباحث مرتبط با عدالت اجتماعي
انرژي نه تنها به عنوان يك كالاي نهايي توسط خانوارها مورد مصرف قرار مي گيرد بلكه به عنوان يكي از نهادهاي مهم و اصلي توليد نيز محسوب مي شود. استفاده از انرژي به عنوان كالاي نهايي توسط خانوارها ونيز به عنوان يك نهاده واسطه براي بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي به معني آن است كه اثرات قيمت انرژي داراي پيامدهاي قابل توجهي بر سطح عمومي قيمت هاست. ايران به دليل غني بودن ذخاير انرژي و به ويژه نفت و گاز داراي مزيت نسبي در اين زمينه است. اما افزايش قيمت حامل هاي انرژي از يك سو مستقيماً هزينه مصرف انرژي خانوارها را افزايش مي دهد و از طرف ديگر باعث افزايش هزينه توليد كالاها و خدمات در بخش هاي توليد مي شود.
در اين ميان نظرات متفاوت و گاه متضادي در خصوص واقعي كردن قيمت حامل هاي انرژي و پرداخت يارانه در حوزه عمومي جامعه ابراز مي شود.
كساني كه به واقعي كردن قيمت حامل انرژي معتقدند بر اين باورند كه در يك برنامه 
از پيش تعيين شده قيمت حامل ها و به ويژه فرآورده هاي سوختي مايع مانند بنزين بايد به نرخ واقعي نزديك شود تا ضمن بالا رفتن بهره  وري در اين زمينه قيمت توليد ديگر كالاها و خدمات نيز واقعي تر شود. از ديدگاه اين افراد عضويت در سازمان تجارت جهاني و تلاش براي قرار گرفتن در چرخه توليد و تبادل كالا در ابعاد بين المللي بدون درنظر گرفتن اين موارد امكان پذير نيست. ضمن آن كه همين افراد معتقدند كه ساير زيرساخت ها نيز بايد متناسب با اين وضعيت رشد پيدا كند و ظرفيت هاي صنعتي و مديريتي كشور متحول شود.
از سوي ديگر طرفداران عدالت اجتماعي نيز اذعان دارند كه بالا بودن شدت مصرف انرژي (يك واحد توليد ناخالص داخلي به ازاي مصرف مقدار مشخصي انرژي) با هيچ جاي دنيا قابل مقايسه نيست.
سيداحمد عظيمي نماينده مردم شيراز و نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس ششم چندي پيش در گفت وگويي اظهار داشت كه شدت مصرف انرژي در كشور ما معادل ۱۵ بشكه نفت براي توليد ۱۰۰ هزار ريال كالا و خدمات است، كه در سطح جهاني بي سابقه است. شدت مصرف انرژي در كشور ما به شدت بالاست و مفهوم آن، اين است كه ما انرژي كشور را به ثمن بخس از بين مي بريم و هيچ چيز مناسبي را هم جايگزين نمي كنيم.
وي در خصوص شرايط قيمتي فروش انرژي در داخل كشور و مقايسه آن با قيمت هاي جهاني انرژي مي گويد: اگر قيمت انرژي بالا رود اقشار آسيب پذير جامعه به شدت لطمه مي بينند. اگر همين مقداري هم كه به شكل يارانه انرژي در اختيار اقشار آسيب پذير قرار مي گيرد قرار داده نشود، مطمئناً فشار جدي بر اين گروه ها وارد خواهد شد اما اقشار مرفه در شرايط كنوني استفاده بيشتري از يارانه انرژي مي كنند.
درهر حال افزايش قيمت حامل هاي انرژي اگرچه مي تواند جامعه را ملتهب كند اما درمجموع اثر چنداني بر تورم عمومي جامعه ندارد. هرچند كه افزايش قيمت بنزين چه به لحاظ رواني و چه اقتصادي جامعه را مدت ها درگير مي كند.
درميان حامل هاي انرژي و با بررسي هايي كه در سال ۸۰ انجام شده است بنزين بيشترين اثر را در سطح عمومي قيمت ها باقي گذارده است. پس از بنزين كه با ۴۴/۰ درصد بيشترين اثر را بر افزايش سطح عمومي قيمت ها گذاشته است گازوئيل با ۳۵/۰، نفت سفيد ۱۱/۰، نفت كوره ۱/۰، برق ۱۵/۰ و گاز طبيعي ۰۲/۰ درصد سطح عمومي قيمت ها را افزايش داده اند. در مجموع افزايش قيمت انرژي بر هزينه خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ۱۳/۱ و ۲۷/۱ درصد اثر تورمي به همراه داشته اند.
جدول ۱- يارانه حامل هاي انرژي در سال ۱۳۸۰، به تفكيك حامل ها و بخش هاي مصرف كننده (ميليارد ريال)

درصد جمع عمومي و ساير تجاري حمل و نقل كشاورزي صنعت خانگي حامل ها/ بخش ها ۲/۱۴ ۲/۱۶۲۷۲ ۴/۱۰۶ ۶/۰ ۴/۱۶۱۰۱ ۸/۱۳ ۱/۵۰ ۰ بنزين ۵/۱۰ ۵/۱۲۰۲۶ ۹/۴۶۴ ۵/۱۰۴ ۰ ۲/۲۳۸ ۶/۳۹ ۳/۱۱۱۷۹ نفت سفيد ۶/۲۳ ۳/۲۷۰۴۳ ۵/۱۳۸۹ ۵/۶۶۵ ۳/۱۶۳۱۰ ۴/۴۲۰۴ ۱/۲۶۵۴ ۵/۱۸۱۹ نفت گاز ۶/۶ ۷۴۹۴ ۵/۹۰ ۳/۱۳۳۱ ۹/۶۰۴ ۳/۱۰ ۵۴۵۷ ۰ نفت كوره ۳ ۳۴۵۱ ۰ ۳/۲۳۳ ۸/۴۴۵ ۰ ۹/۱۷۱ ۹/۲۵۹۹ گاز مايع ۴/۳۲ ۳۷۰۱۵ ۴/۵۵۹۵ ۹/۱۵۸۲ ۰ ۶/۴۸۸۰ ۵/۹۸۳۴ ۶/۱۵۱۲۱ برق ۷/۹ ۱/۱۱۱۳۴ ۲/۸۴۸ ۰ ۴/۱ ۰ ۸/۳۲۳۷ ۷/۷۰۴۶ گاز طبيعي ۱۰۰ ۱/۱۱۴۴۳۶ ۹/۸۴۹۴ ۱/۳۹۱۸ ۹/۳۳۴۶۳ ۳/۹۳۴۷ ۹/۲۱۴۴۴ ۱/۳۷۷۶۷ جمع - ۱۰۰ ۴/۷ ۴/۳ ۲/۲۹ ۲/۸ ۸/۱۸ ۳۳ درصد

جدول ۲- سهم خانوارهاي شهري از يارانه برخي حامل هاي انرژي به تفكيك دهك هاي هزينه در سال ۱۳۸۰ (درصد)

دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم دهك ششم دهك هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك  دهم نوع حامل/ خانوار ۱/ ۲۱ ۲/۲۳ ۴/ ۱۹ ۳/۱۲ ۶/ ۹ ۹/۴ ۹/۴ ۵/۲ ۶/ ۱ ۴/۰ بنزين ۹/۶ ۱/ ۱۱ ۶/ ۱۱ ۷/۱۰ ۷/۱۲ ۲/۹ ۵/۱۰ ۱۱ ۶/۹ ۷/۶ نفت سفيد ۳/ ۹ ۹/۱۱ ۱/۱۱ ۶/۱۰ ۶/۸ ۸/۱۰ ۳/ ۱۱ ۳ /۱۰ ۱/ ۹ ۱/۷ گاز مايع ۷/۳۷ ۸/۲۵ ۷/۹ ۶/۳ ۳/۸ ۶/۱۰ ۶/۲ ۱/ ۱ ۶/۰ ۰ گازوئيل

جدول ۳- سهم خانوارهاي روستايي از يارانه برخي حامل هاي انرژي به تفكيك دهك هاي هزينه در سال ۱۳۸۰ (درصد)

دهك  اول دهك  دوم دهك  سوم دهك چهارم دهك  پنجم دهك ششم دهك  هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك دهم نوع حامل/ خانوار ۶/۳۴ ۵/۱۹ ۴/۱۲ ۱۰ ۶/۷ ۹/۵ ۳/۴ ۴/۳ ۹/۱ ۴/۰ بنزين ۲/۲۳ ۲/۱۴ ۶/۱۳ ۷/۸ ۸/۹ ۸/۹ ۶/۷ ۸/۵ ۹/۴ ۷/۲ نفت سفيد ۸/۱۵ ۶/۱۳ ۶/۱۲ ۲/۱۱ ۹/۹ ۲/۱۰ ۹ ۷/۷ ۱/۶ ۸/۳ گاز مايع ۱/۳۹ ۳/۲۱ ۴/۱۷ ۵/۹ ۶/۴ ۹/۲ ۶/۱ ۷/۲ ۴/۰ ۴/۰ گازوئيل

منبع: ترازنامه انرژي سال ۱۳۸۰

آمادگي ايران  براي انتقال گاز به شبه قاره هند

فريد قادري
اگرچه پيش از اين قند پارسي مشتريان فراواني در بنگال و شبه قاره هند داشت،  امروزه نيز ايرانيان كالايي به شيريني قند براي هنديان تدارك ديده اند؛ هرچند كه ممكن است گاز طبيعي طعم شيرين قند پارسي را همراه نداشته باشد.
وزير نفت هند در اواسط هفته جاري به تهران مي آيد تا گاز طبيعي را با خود سوغات ببرد.
رام نايك كه حدود ده روز پيش از آغاز سفر خود به تهران حل قطعي مسأله انتقال گاز طبيعي از ايران به هندوستان را هدف سفر خود عنوان كرده بود، به هر دو راه انتقال گاز ايران به هند از طريق خط لوله و حمل توسط كشتي  به صورت LNG (گاز طبيعي مايع شده) تأكيد كرد.
ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي در جهان كه حدوداً ۱۶ درصد از ذخاير دنيا را در اختيار دارد، از پتانسيل هاي خوبي براي صادرات گاز به كشورهاي نزديك برخوردار است و بازار مصرف بزرگ انرژي در هندوستان نيز در روي ديگر سكه مي تواند مشتري دائمي گاز ايران باشد.
سفر رام نا يك در حالي صورت مي گيرد كه طرح هاي توسعه اي ايران در ميدان گازي پارس جنوبي به شدت پيگيري مي شود و با بهره برداري رسمي از فاز ۲ و ۳ اين ميدان در بهمن ماه سال گذشته و راه اندازي مجموعه فاز يك در چند ماه آينده كشورهاي بزرگ مصرف كننده در قاره آسيا به جديت پيگير مراحل اجرايي و عملياتي در اين ميدان هستند.
آنچه تاكنون از زبان برنامه ريزان صنعت نفت و گاز ايران شنيده شده تأمين انرژي اوليه كشور از گاز طبيعي است كه با وجود ميادين غني مانند پارس جنوبي كاملاً طبيعي جلوه مي كند.
در همين حال توجه خاص مسؤولان صنعت نفت كشور به حضور در بازارهاي جهاني گاز نيز كاملاً مشهود است. در برنامه هاي توسعه اي موجود فازهاي ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ميدان گازي پارس جنوبي براي توليد LNG در نظر گرفته شده اند و با توجه به وضعيت موجود بازارهاي LNG در جهان مطمئناً بازارهاي خاصي نيز از پيش براي آن در نظر گرفته شده اند هرچند كه از هم اكنون نمي توان يك حكم قطعي براي مقصد LNG ايراني صادر كرد.
به هر حال جداي از ژاپن، كره جنوبي و چين كه از بزرگترين مصرف كنندگان LNG دنيا هستند، هندوستان نيز سهم خود را از عرضه LNG ايران طلب مي كند و سفر وزير هندي قطعاً براي رد و بدل شدن شرايط دو طرف براي نهايي شدن مذاكرات خواهد بود.
از سوي ديگر خط لوله گاز طبيعي بين ايران و هند كه از پاكستان گذر خواهد كرد به عنوان يك گزينه كاملاً قابل قبول مورد توجه دو كشور است. جداي از مناقشات مرزي ميان هند و پاكستان بر سر كشمير كه گهگاه فضاي شبه قاره هند را اندكي تيره و تار مي كند. هر دو كشور به شدت تمايل دارند كه با خط لوله، گاز طبيعي را از ايران به هند منتقل كنند.
به نظر مي رسد كه دو كشور پاكستان و هند علاقه اي ندارند اختلافات مرزي موجود كه ريشه در گذشته دارد، مانعي بر سر راه اجرايي شدن پروژه خط لوله ايران به هند شود. درخواست پاكستان از روسيه براي تسريع در كار مطالعاتي اين خط لوله را مي توان در اين راستا ارزيابي كرد. شركت گاز پروم روسيه طي يك قرارداد ۲ ميليارد دلاري متعهد به انجام طرح مطالعاتي اجراي پروژه فوق شده است.
اما در شرايط كنوني ايران به دورنماي صادرات گاز به بازار بزرگ مصرفي هندوستان چشم دوخته است. اين بازار يك ميلياردي جداي از خط لوله با LNG نيز تغذيه خواهد شد.
در بعد داخلي نيز شركت ملي نفت كش مسؤول راه اندازي ناوگان حمل LNG شده است. مقامات اين شركت اعلام كرده اند كه منتظر فعاليت هاي وزارت نفت در خصوص ايجاد ساختارهاي بندري و تأسيسات زيربنايي توليد و بارگيري LNG هستند. ۲۰۰۷ به عنوان سال هدف براي حركت كشتي هاي حمل LNG ايران درنظر گرفته شده است.
هرچند كه برخي از صاحب نظران بر اين باورند كه روسيه تمام تلاش خود را براي دور نگهداشتن ايران از بازار گاز به كار خواهد بست اما كارشناسان معتقدند كه فرصت پيش آمده را بايد به موقعيتي مناسب براي صنعت گاز ايران تبديل كرد.
به اعتقاد اين افراد، ايران به راحتي مي تواند نياز بازارهاي مصرف در غرب هند را از طريق
خط لوله و در آينده نزديك بازارهاي شرقي را به وسيله كشتي هاي حمل LNG تأمين كند.
سيدمحمد خاتمي هفته گذشته اعلام كرد كه ايران آماده است تا به همه كشورهاي دنيا گاز صادر كند. اين جمله شايد خيال رام نايك را پيش از آمدن به ايران راحت كرده باشد تا بتواند از
هم اكنون نتايج سفر خود را مثبت تلقي كند.
شكرشكن شوند طوطيان هند
زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود

مدير مهندسي شركت ملي حفاري ايران گفت: عمليات بازسازي دستگاه حفاري شهيد رجايي ۲۱ ميليون دلار هزينه دربر داشت كه در مقايسه با قيمت خريد يك دستگاه حفاري جديد، ۵۹ ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است.
خادمي در ادامه افزود: شركت ملي حفاري ايران و شركت ايتاليايي سايپم به طور مشترك عمليات بازسازي اين دستگاه را آغاز كردند.
وي در خصوص وضعيت عمومي دستگاه هاي حفاري دريايي در ايران و جهان گفت:  كليه دستگاه هاي حفاري دريايي به علت شرايط آب و هوايي دريا و استفاده از آب شور، همواره در معرض پوسيدگي و فرسايش قرار دارند.
شركت ملي حفاري به منظور صيانت از دستگاه هاي حفاري، اخذ گواهينامه هاي بين المللي و حضور فعال در بازارهاي جهاني تصميم به تجهيز دستگاه هاي حفاري به امكانات و ماشين آلات پيشرفته گرفت و مطابق با استانداردها و قوانين دريانوردي و مقررات بين المللي صنعت حفاري، نسبت به ارتقاي كيفيت دستگاه حفاري دريايي شهيد رجايي اقدام كرد.
وي تأكيد كرد: به روز كردن كليه دستگاه هاي حفاري خشكي و دريايي با ظرفيت هاي مختلف براي انجام وظايف محوله، تأمين و تجهيز دستگاه هاي حفاري به تجهيزات و ادوات پيشرفته با توجه به رشد فناوري در صنعت حفاري و آموزش نيروي انساني، شركت در طرح هاي بين المللي برون مرزي، مناقصات و تأمين نيازهاي ارزي كشور در دستور كار اين شركت قرار دارد.
به گزارش نشريه مشعل وي در مورد مراحل مختلف بازسازي، نوسازي و ارتقاي كيفي دستگاه حفاري دريايي شهيد رجايي گفت: از سال ۷۹، شركت هاي بين المللي درگير در عمليات حفاري در خليج فارس و كارفرمايان داخلي به دليل نواقص موجود در دستگاه  حفاري از به كارگيري اين دستگاه  حتي به عنوان پشتيبان خودداري و شركت اين دستگاه در مناقصات را مشروط به تغيير، بازسازي و ارتقاي كيفي و اخذ گواهينامه رده بندي مي كردند.
خادمي افزود: به اين دليل شركت ملي حفاري ايران مذاكره با شركت هاي بين المللي درگير در طرح هاي بيع متقابل براي تأمين اعتبار طرح و
به كار گيري دستگاه  شهيد رجايي را آغاز كرد.
وي در ادامه گفت: در اواسط سال ۸۰، با مشاركت شركت ايتاليايي سايپم كه در مناقصه حفاري چاه هاي مرحله هاي ۴ و ۵ پارس جنوبي شركت كرد، به پيشنهاد مشترك شركت ملي حفاري ايران و سايپم به شرط تأمين اعتبار طرح بازسازي شهيد رجايي از سوي كارفرما و بازپرداخت آن از درآمد حاصله از عمليات حفاري، برنده مناقصه شد.
وي ادامه داد: دستگاه شهيد رجايي با تلاش كليه سازمان هاي مرتبط در خرداد ۸۱ پس از حركت از آب هاي ايران، در كارگاه پيمانكار تعميرات در كشور شارجه مستقر و عمليات تعمير، نوسازي و ارتقاي كيفي آن آغاز شد.
وي مدت اجراي اين طرح را ۶ ماه اعلام كرد و گفت: كليه عمليات مديريت طرح، نظارت بر عمليات تعمير، نوسازي و ارتقاي كيفي دستگاه با تلاش متخصصان شركت ملي حفاري انجام شد كه در نوع خود در صنعت نفت كم نظير است.
وي يادآور شد: شركت هاي خارجي خواستار مبلغي معادل يك ميليون و ۷۵۰ هزار دلار بابت مديريت طرح و نظارت آن بودند كه اين هزينه نيز صرفه جويي شد.
مدير مهندسي شركت ملي حفاري ايران افزود: كليه عمليات تعمير، نوسازي و ارتقاي كيفي دستگاه شهيد رجايي با هماهنگي و حضور مؤسسه DNV انجام و اين دستگاه موفق به كسب گواهينامه رده بندي بين المللي شده است كه اين شركت را قادر مي سازد تا در مناقصه هاي بين المللي حفاري در دريا شركت كند.
وي به مزاياي دستگاه بازسازي شده اشاره كرد و گفت: نصب سيستم جديد مخابراتي، استفاده از پيشرفته ترين تاپ درايو، كاهش زمان عمليات از ۴ ساعت به ۱۰ دقيقه، جلوگيري از آلودگي محيط زيست و انساني، بررسي رايانه اي كليه عمليات حفاري و اخذ گواهينامه هاي بين المللي حفاري از مهمترين مزيت هاي اين دستگاه است، كه ارزش واقعي آن را به بيش از ۱۰۰ ميليون دلار افزايش داده است.
شركت ملي حفاري ايران در حال حاضر با در اختيار داشتن ۴۶ دستگاه حفاري در دريا و خشكي فعاليت خود را ادامه مي دهد.

با بارگيري يك فروند نفتكش در پايانه بارگيري نفت خام جزيره سيري، بهره برداري كامل از اين اسكله آغاز شد.
بازسازي پايانه نفتي سيري براساس قرارداد همكاري ميان شركت  نفت فلات قاره ايران و شركت آلماني« >GPC، با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي فني انجام گرفت و بازوهاي بارگيري اتاق كنترل عمليات دريايي و سيستم برق فشار قوي اسكله بازسازي و آماده بهره برداري شد.
به گزارش شركت نفت فلات قاره ايران، پايانه بارگيري نفت خام جزيره سيري كه در جنگ تحميلي عراق عليه ايران به سختي آسيب ديده بود، پس از مرمت و بازسازي كه حدود يك سال طول كشيد در شرايط كاملاً استاندارد و ايمن و با استفاده همزمان از ۲ تلمبه  بارگيري، با موفقيت كامل به بهره برداري رسيد.
پايانه بارگيري نفت جزيره سيري با ظرفيت ۳۵۰ هزار تن و برخورداري از ۴ بازوي بارگيري به ظرفيت هر يك ۲۵ هزار بشكه در ساعت قابليت بارگيري نفتكش هاي ۳۵۰ هزار تني را دارد. طرح بازسازي پايانه نفتي جزيره سيري شامل تعميرات اساسي اتاق هاي كنترل، نصب ۴ بازوي متحرك و توسعه پايانه بوده كه با عمليات اجرايي به عمل آمده مدت زمان بارگيري با ضريب اطمينان استاندارد در اين اسكله به ميزان ۵۰ درصد كاهش يافته است.
عمليات بارگيري در اين پايانه با استفاده از يك سيستم رايانه اي و كنترل از راه دور انجام مي گيرد.
عمليات اجرايي طرح بازسازي اين پايانه از فروردين ماه ۱۳۸۱ آغاز شده بود كه فروردين ماه امسال به پايان رسيد.