|
بررسي لايحه پولشويي در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت
گردش مالي يك بانك كوچك مرزي از بزرگترين بانك هاي تهران بيشتر است
گزارش نهايي كميسيون ويژه بررسي لايحه پولشويي به هيأت رئيسه مجلس ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما در پي ارائه اين گزارش به هيأت رئيسه مجلس، بررسي اين لايحه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.
كميسيون ويژه بررسي لايحه پولشويي كه با حضور نمايندگاني از كميسيون اقتصادي مجلس، كميسيون حقوقي و قضايي و... تشكيل جلسه مي داد بدون هيچ گونه تغييري لايحه ارائه شده از سوي دولت را به تصويب رساند.
ابوالفضل رضوي نماينده مردم نائين و رئيس كميسيون مشترك مبارزه با پولشويي در اين خصوص گفت: تصويب قانون پولشويي مشاركت ما را در پيوستن به قانون تجارت جهاني آسان مي كند.
او افزود: ايران طبق معاهده بين المللي كه وجود دارد كنوانسيون ۱۹۹۸ را پذيرفته و ما براساس آن بايد قانون مبارزه با پولشويي را در كشور به تصويب برسانيم البته در قانون مبارزه با پولشويي نكاتي وجود دارد كه در لايحه دولت به آنها توجه نشده و ما نيز اعتقاد داشتيم بايد اين قانون تصويب شود.
او گفت: اولين نقص لايحه پولشويي، تعريف جرم پولشويي است. طبق اين تعريف هرگونه تبديل، تغيير، نقل و انتقال يا پذيرش و تملك دارايي با منشأ غيرقانوني به طور عمدي و باعلم به آن، براي قانوني جلوه دادن دارايي پولشويي است.
او ادامه داد: با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسي دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، رشوه،
اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده از موقوفات و ساير موارد را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.
او افزود: ما در مبارزه با پولشويي مي خواهيم راهكارهايي را انتخاب كنيم كه چنين جرايمي اتفاق نيفتد. متأسفانه در كشور ما طبق آمار رسمي و غيررسمي، در سال نزديك به ۴ تا ۶ ميليارد كالاي قاچاق رد و بدل مي شود كه اين يكي از بزرگترين و مهمترين مشكلات ماست.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: مسأله قاچاق در حقيقت يكي از ضربات مهلكي است كه بر اقتصاد كشور وارد مي شود و روش امروز دنيا مبارزه فيزيكي با آن نيست بلكه مبارزه نرم افزاري است.
او تأكيد كرد: اصل مبارزه با پولشويي بايد حتماً قانون شود و مجلس آن را تصويب كند. اين مسأله به سود كشور است زيرا به اقتصاد ما و به مسائل اجتماعي ما نظم مي دهد و ترديدها را از بين مي برد. او گفت: طبق آمارهايي كه در اختيار ما قرار گرفته، گردش پولي يكي از بانك هاي كوچك شهرهاي مرزي كشور بسيار بيشتر از گردش پولي مهمترين بانك هاي تهران است. سؤال اين است كه اين پول چگونه بايد گردش كند؟ درواقع در اين مسأله ميزان مهم نيست بلكه نفس وجود اين قبيل قضايا در اقتصاد كشور و اثرات نامطلوب آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.
او گفت: مهم اين است كه ما به دليل ورود كالاي قاچاق در حال فروپاشي اقتصادي هستيم. كساني كه پول كثيف دارند از خارج كالا وارد مي كنند و آن را به وسيله افراد توزيع كننده به دست مصرف كننده مي رسانند و آن را به پول تبديل مي كند.
او ادامه داد: اين پول به صورت كالاي فروخته شده به پول تطهير شده تبديل مي شود و اثرات نامطلوبي بر اقتصاد به جاي مي گذارد.
همچنين سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين خصوص گفت: مسلماً امروز كساني كه در ايران با منشأ غيرقانوني، پول كسب كنند مي توانند آن را وارد چرخه اقتصاد كنند چون قانوني براي جلوگيري از بروز اين مشكل نداريم.
او كه در حاشيه ميزگرد بررسي لايحه پولشويي سخن مي گفت ادامه داد: حلقه هاي قبلي مبارزه با مفاسد اقتصادي نه تنها كارآ نبوده بلكه موجب تنش و به هم خوردن امنيت شده است. به نظر مي رسد مجريان از قوانين براي برخورد با فعاليت هاي مجرمانه به گونه اي استفاده كرده اند كه نه تنها فضا را براي افراد فعال سالم اقتصادي امن نكرده اند بلكه با اقداماتي فضا را ناامن تر از گذشته نيز ساخته اند. اگر برخورد با مفاسد و پول كثيف با نيت حمايت از پول تميز صورت گيرد، صاحب پول تميز به امنيت و ثبات مي رسد.
او گفت: توجه به اين نكته كه قوانين قبلي در برخورد با مفاسد اقتصادي تا چه اندازه توانسته ما را به اهداف موردنظر برساند سؤالي است كه همه دغدغه آن را دارند و درست است كه در كشور وضع قوانين درست ضروري است منتهي اجراي آن كه ما را به اهدافمان برساند، مهمتر است.
او افزود: نگراني هايي در مورد تنظيم مواد قانون و چگونگي اجراي آن وجود دارد اما آيا در شرايط فعلي اقتصادي نيازمند تدوين قانوني در رابطه با پولشويي با مفهوم موجود در ذهن هستيم؟ همچنين چگونه قانون بنويسيم كه جامع و مانع باشد و مانع سوءاستفاده افراد نشود.
براساس گزارش هاي ارائه شده از سوي سازمان ملل ۵۰ درصد اقتصاد ايران در اختيار فعاليت هاي زيرزميني است كه همين امر لزوم تصويب هرچه سريع تر قانون مبارزه با پولشويي را آشكار مي كند.
|
