بدرالسادات مفيدي
بعد از فيصله يافتن ماجراي بازداشت حسين لقمانيان نماينده همدان كه در اوايل زمستان سال ۸۰ حدود سه هفته وقت و توان مجلس را به خود اختصاص داد و التهاب و ناآرامي هايي را در افكار عمومي و رسانه هاي جمعي دامن زد، ديگر هر گونه برخورد قضايي با نمايندگان بسيار بعيد مي نمود اما احضار موسوي خوئيني نماينده تهران به دادگاه در هفته گذشته اين محاسبه را بر هم زد و نشان داد كه همچنان بحث مصونيت نمايندگان موضوع اصل ۸۶ قانون اساسي در معرض ترديد جدي قرار دارد. مسئله لقمانيان كه به جهت ايراد يك نطق قبل از دستور از تريبون مجلس تحت پيگرد قرار گرفته بود، در آن زمان با خروج كروبي از مجلس و كوتاه آمدن قوه قضاييه به نحوي مرتفع گرديد. ليكن احضار نماينده اي ديگر پس از يك سال و چند ماه، از عميق بودن ريشه اين مسئله حكايت مي كند و به نظر مي رسد بيشتر ناشي از وجود دو نگاه متفاوت به موضوع مصونيت نمايندگان در حاكميت باشد كه بعضاً در مواردي هم منجر به تنش هايي عميق ميان روابط دو قوه مقننه و قضاييه البته از بدو تشكيل مجلس ششم شده است.
جالب اين جا است كه احضار و جلب نمايندگان به دليل اظهارات آنان چه در داخل مجلس و چه در خارج آن از سوي دستگاه قضايي طي پنج دوره قبلي قانونگذاري بي سابقه بوده است. حتي احضار نمايندگان در مورد جرايم غيرمرتبط با وظايف نمايندگي در اين ادوار نيز از طريق هيات رئيسه و با رعايت شئونات نمايندگي و بدون علني كردن اتهامات آنان صورت مي گرفت ولي از آغاز دوره ششم مجلس هر چند وقت يكبار نماينده اي به خاطر نطق پيش از دستور يا تذكرات آيين نامه اي و يا حتي سوال از مسئولين ذي ربط مورد بازخواست قرار مي گيرد. البته اين در حالي است كه به موجب اصل ۸۶ قانون اساسي «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي توان آن ها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد. » در عين حال بخشي از اين وظايف نمايندگي در اصل ۸۴ قانون اساسي آمده است كه بر حسب آن «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. » ماده ۶۵ آيين نامه داخلي نيز كه تصويب دوسوم نمايندگان مجلس را به همراه خود دارد، وظايف نمايندگي را شامل نطق هاي قبل از دستور، بحث هاي داخل دستور، بحث هاي جلسات كميسيون ها و اظهارنظراتي كه براي اعمال اصل ۸۴ قانون اساسي صورت مي گيرد و ساير موارد نظارتي و قانوني مي داند.
اما ظاهراً ديدگاهي اين اصول روشن قانون اساسي و قانون آيين نامه مجلس را بر نمي تابد و معتقد است نماينده مجلس در اظهارات خود هيچ فرقي با ساير شهروندان ندارد. قاضي مرتضوي كه احضار موسوي خوئيني توسط او انجام گرفته است، طي مصاحبه اي مورخ ۸/۱/۸۰ با ايرنا تفسيري از اصل ۸۶ قانون اساسي يعني بحث مصونيت نمايندگان ارائه مي دهد. او مي گويد: «دايره شمول اين اصل را قانونگذار از توهين، اهانت و ايراد تهمت و افترا خارج نموده و اساساً هيچ فردي نمي تواند ادعا كند كه ارتكاب جرايم مذكور داخل در محدوده وظايف خاص نمايندگي است و يا اگر نماينده اي به فردي كه حرمت شرعي دارد توهين و اهانت كند، مصونيت از تعقيب كيفري داشته باشد. » سپس وي اظهار مي كند كه اساساً «قانونگذار در قانون اساسي و حتي قوانين عادي براي احدي مصونيت در ارتكاب جرم قائل نشده است. »
به نظر مي رسد اين اظهارات در حالي قابل قبول باشد كه طبق قانون اساسي مشروطه نمايندگان مجلسين شورا و سنا از مصونيتي كامل برخوردار بودند و امكان تحت تعقيب قرار دادن آنان حتي در مورد اتهامات غيرمرتبط با وظايف نمايندگي وجود نداشت اما با كمي تامل در قانون اساسي جمهوري اسلامي مي توان به صراحت مشاهده كرد كه مصونيت نمايندگاني از حالت عام قانون اساسي مشروطه خارج و به مصونيت در قبال ايفاي وظايف نمايندگي منحصر گرديده است. ضمن آنكه اگر مقصود از آزادي اظهارنظر نماينده در اصل ۸۶ قانون اساسي اظهاراتي بود كه براي هر شهروندي طرح آن مجاز بود كه ديگر نيازي به ذكر اين اصل در قانون اساسي نبود و اساساً بحث «مصونيت» وقتي مطرح مي شود كه نماينده در اظهارات خود مربوط به تمام مسائل داخلي و خارجي كشور آزاد باشد. از سوي ديگر در خصوص بحث نسبت ناروا و يا هتك حرمت توسط نماينده نيز قانونگذار راهكاري انديشيده كه جاي پاسخگويي را براي فرد يا دستگاه توهين شده قرار داده است. چنان كه به موجب ماده ۶۶ آيين نامه داخلي مجلس اگر به تشخيص هيات رئيسه نماينده اي در سخنان خود در جلسه علني به كسي نسبت ناروا داده و يا هتك حرمت نمايد، فرد مزبور مي تواند در دفاع از خود به صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد و در ضمن اين پاسخ در جلسه علني قرائت هم خواهد شد.
از سوي ديگر علت اين كه قانون چنين مصونيتي را به نماينده داده است را مي توان در اصل ۸۴ قانون اساسي جست وجو كرد كه نماينده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به وي حق اظهار نظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور را داده است و جالب اينجا است كه شرط هم نگذاشته كه تمامي اين اظهارنظرها بايد صحيح باشد. مشخص است كه اين مصونيت از آن جهت است كه نماينده جرات و جسارت لازم را براي برخورد با مسائل كشور داشته باشد و احدي نتواند در اين زمينه متعرض او شود.
البته هيات رئيسه مجلس در برخورد با اين اقدامات دست به اقدامات بازدارنده اي زد كه برگزاري نشست هاي مشترك ميان مسئولين عالي رتبه مجلس و قوه قضاييه را مي توان از جمله آن ها دانست. هر چند كه اين نشست ها نيز مدتي است به دلايل نامشخص تشكيل نمي شود ولي احتمالاً احياي مجدد آن مي تواند اشكالات موجود را كاهش دهد و در عين حال منجر به اصلاح برداشت ناصواب از اصول مصرح ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي و نيز ماده ۶۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس گردد.

رامين رئوفي
كمتر از يك ماه ديگر چهارمين سالگرد واقعه ۱۸ تير فرا مي رسد. حادثه اي كه از سوي بسياري تحليلگران مسائل ايران در شمار ۱۰ حادثه و رخداد مهم بعد از انقلاب توصيف مي شود. ماجرا زماني رخ داد كه از يك سو تصويب اصلاحيه قانون مطبوعات در مجلس پنجم، محدوديت هاي جديدي براي فعاليت روزنامه نگاران ايجاد مي كرد و از سوي ديگر صدور حكم توقيف موقت روزنامه سلام، فضاي حاكم بر جامعه اميدوار به اصلاحات را ملتهب كرده بود.
جرقه هاي ياس نسبت به آينده اصلاحات زده شده بود و جنبش دانشجويي با برخورداري از هيجان بالا نسبت به استقرار اصلاحات خود را محاصره شده احساس مي كرد و خشم، واكنش دانشجوياني بود كه قادر نبودند قرار گرفتن ماشين اصلاحات در سراشيبي نزول را مشاهده كنند.
پيشتر وقوع قتل هاي سياسي نگراني جامعه را برانگيخته بود و افشاگري آغاز شده در مورد برملا ساختن ريشه هاي آن نتوانسته بود شتاب لازم را براي حركت رو به جلو جريان اصلاحات ايجاد كند. در مقابل وضعيت گروه هاي فشار نيز چندان تعريفي نداشت. اعضاي اين گروه ها در تحولات رخ داده خود را در آستانه سقوط مي ديدند و انسجام گذشته آنها مورد تهديد قرار گرفته بود. ريزش هواداران آنها و انشعاب هاي جديد در بدنه گروه فشار، كارايي و كاركرد گذشته آنان را مخدوش ساخته بود، درواقع دو طرف يعني جنبش دانشجويي و گروه هاي فشار به شدت خشمگين بودند و احساس ناامني مي كردند.
نياز آنها نشان دادن قدرت خويش به جامعه بود. توقيف سلام اين فرصت را براي قدرت نمايي دو طرف فراهم آورد. هر دو اين جريان در خط مقدم جبهه خويش قرار داشتند. جنبش دانشجويي اميد، پيشرو و خط شكن جبهه اصلاحات خوانده مي شد و در طرف مقابل گروه هاي فشار بخشي از صف نخست مخالفان اصلاحات را تشكيل مي دادند. آن شب (پنج شنبه ۱۸ تير سال ۱۳۶۸) كوي دانشگاه ناآرام بود.
دانشجويان پيشتر حضور در خيابان اميرآباد شمالي را براي اعتراض هاي صنفي تجربه كرده بودند.
حركتي كه به علت كثرت آن براي ساكنان اين خيابان و رهگذران معابر اطراف كوي دانشگاه عادي شده بود. آنها بي تفاوت بودند چرا كه هر بار ديده بودند اتفاق خاصي رخ نمي دهد. دانشجويان عصباني با ريختن به خيابان و بيان خواسته هاي خود با صداي بلند، هيجان خويش را تخليه مي كردند.
نهايتاً ساعتي طي مي شد و دانشجويان خسته به تدريج روانه خوابگاه بزرگ دانشگاه تهران مي شدند. در گزارش هايي كه بعدها از اين واقعه منتشر شد آمده بود كه ماموران نيز به اين حركت عادت كرده بودند. مدير كوي دانشگاه نيز ديگر مي دانست كه نهايت اعتراض دانشجويان ۲ تا ۳ ساعت بيشتر به طول نمي انجامد. بنابراين براي ماموران انتظامي و مسئولان خوابگاه نيز اعتراض آرام دانشجويان پذيرفته شده بود. كمي سخنراني و نصيحت و شايد ابراز همدردي دانشجويان خشمگين را آرام مي ساخت.
اما آن شب داستان به گونه اي ديگر رقم خورد. اعتراض دانشجويان سياسي بود و ظاهراً كساني بدشان نمي آمد ضرب شستي به دانشجويان نشان دهند. همه شواهد حاكي است كه طرف مقابل از حتمي بودن واكنش اعتراض آميز دانشجويان مطلع بود. حركت جوانان از بلوك ها آغاز شد و وقتي به خيابان اصلي كوي رسيدند، آماده باش گروه هاي فشار رويت شد و آن رفت كه تكرار حديث آن براي جامعه مأيوس از استقرار اصلاحات ديگر چندان جذابيتي ندارد.
اما اين يادآوري در شرايط حاضر از آن لحاظ قابل تامل است كه مشاهده مي شود خسارت هاي ناشي از تحميل آن حادثه به جامعه كماكان ادامه دارد و هر سال در نتيجه آن بي تدبيري بزرگ و شايد بي تدبيري هاي بزرگتر بعدي كه در جريان برخورد با عاملان آن واقعه رخ داد، بروز مي يابد. در چند سال گذشته هر بار با فرا رسيدن سالگرد واقعه ۱۸ تير اعتراض هايي در محيط هاي دانشگاهي نسبت به آن نامهري رخ مي دهد كه بعضاً به خيابان ها كشيده مي شود و در نتيجه ناآرامي و زد وخوردهاي پراكنده را سبب مي شود.
اپوزيسيون خارج از كشور البته از اين فرصت بهره برداري مي كند و هر سال زمان تدارك اعتراض در اين روز را به عقب مي كشد. چنانچه امسال به مراتب زودهنگام تر از سال هاي گذشته هفته هاست كه بروز اعتراض در اين روز را تبليغ مي كند. عمق بي تدبيري در رويارويي با آن واقعه و زاويه بسيار محدود ديد مخالفان در تدارك آن برخورد سبب شده است كه هر سال فرصت مناسبي براي مانور اپوزيسيون و تهييج جامعه براي حركت هاي راديكالي بي نتيجه فراهم آيد.
البته مسببان آن حادثه از چنان پتانسيلي برخوردارند كه مي توانستند حوادث مشابه ديگري را در جامعه ايجاد كنند و قدرت خويش را به نمايش بگذارند و آنگاه هر روز جامعه در سالگرد خشونتي بي منطق، خشونت ديگري را تحمل مي كرد كه شايد سنگيني تكرار آن نظام را تهديد كند. امروز روز ديگري است و نگراني مسئولان از حضور نظامي آمريكا در مرزهاي دوسوي كشور پوشيده نيست.
سالگرد حادثه ۱۸ تير هنوز فرا نرسيده است و فرصت باقي مانده زماني است براي يك بار مرور ديگر كارنامه دوره اصلاحات از آغاز تاكنون، پرسش مطرح اين است كه آيا امروز نيز بي تدبيري ها كماكان ادامه مي يابد يا آنكه مخالفان اصلاحات اكنون دريافته اند كه براي جبران آن بي تدبيري هاي گذشته زمان به نفع آنها حركت نمي كند. بنابراين پرسيده مي شود كه فرصت هاي موجود تا چه اندازه براي جبران اشتباهات گذشته مغتنم شمرده مي شود.

مجموعه حوادث روزهاي اخير در ايران، اين گمان را تقويت كرده است كه به رغم هشدارهاي بخشي از نيروهاي درون حاكميت، طيف ديگر كه دست بالا را در فرايند تاثيرگذاري بر معادلات سياسي در چارچوب نظام دارد، در تلاش براي ايجاد موج تازه اي است كه نتيجه آن بسته تر شدن فضاي سياسي و تنگ تر شدن عرصه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي است.
در حالي كه پيش از اين حدس زده مي شد به دنبال حمله نظامي نيروهاي تحت رهبري آمريكا به عراق سقوط رژيم صدام حسين، اين امكان به وجود خواهد آمد كه به ويژه دست كم تا مدتي پيگيري سياست هاي سختگيرانه صرف نظر شود، رويدادهاي جاري تصويري متفاوت از اين پيش بيني را به نمايش گذاشت.
براساس اظهارات برخي از وكلاي مدافع نيروهاي ملي ـ مذهبي، گمان نمي رود، پس از مدت ها تأخير در صدور احكام متهمان ملي ـ مذهبي، اكنون قصد صدور حكم تبرئه و يا تعيين مجازات هايي سبك براي آنان وجود داشته باشد.
فعالان ملي ـ مذهبي كه در سه سال گذشته درگير اين پرونده بوده و مدتي را در زندان گذرانده اند، اعلام كرده اند كه حكم دادگاه هرچه باشد، فاقد وجاهت قانوني است.
با اين همه به نظر نمي رسد هشدارهاي اصلاح طلبان درون حاكميت مبني بر پيامدهاي ناگوار اقدامات سختگيرانه براي كل نظام، تاكنون مورد قبول جناح مقابل قرار گرفته و موجبات تغييراتي حتي اندك در رويكرد سياسي آنان در موقعيت كنوني را فراهم ساخته باشد. مهمترين استدلالي كه به آنها عرضه شده، بر اين مبنا استوار است كه در شرايطي كه آمريكا حضور نظامي خود را در اطراف ايران كامل كرده و بر شدت تهديدات خود عليه جمهوري اسلامي افزوده، تنها راه مقابله با اين تهديد، ميدان دادن به نيروهاي فعال، كاستن از برخوردهاي تند و در يك كلام گشودن فضاي سياسي كشور است.
طرفداران اين فرضيه، ترميم رابطه آسيب ديده ملت و نظام و بازسازي اعتماد مردم به مسئولان را اصلي ترين پشتوانه هرگونه اقدامي مي دانند كه جمهوري اسلامي در روزهاي دشوار نيازمند آن است.
چهره هايي از جناح مقابل، گرچه در سخنان خود، خصوصاً پس از سقوط رژيم صدام حسين، چنين استدلالي را پذيرفته اند و همراه با اصلاح طلبان سخن از آن گفته اند كه بدون اتكا به مردم، هيچ حكومتي قابل دوام نيست؛ اما در عمل تعبيري متفاوت از «اتكا به مردم» و رابطه ملت و نظام به دست مي دهند.
در اين تلقي كه بسيج مردم در شرايط بحراني در راستاي اهداف اعلام شده از سوي نظام، مهم ترين و محوري ترين مفروض آن است، آزادي هاي سياسي، مطبوعاتي و حتي اجتماعي و فرهنگي، پديده اي مزاحم تلقي مي شود كه تنها نتيجه اش، تضعيف توانايي حاكميت در بسيج توده هاي مردم است. چنين ديدگاهي، نه تنها سخت گيري هاي داخلي را تجويز مي كند، بلكه وجود ميزاني از خصومت و تنش در روابط خارجي را تا آنجا كه اصل موجوديت را تهديد نكند، مطلوب مي داند و از آن در معادلات سياسي خود بهره مي گيرد. اما به باور اصلاح طلبان، هشدارهاي داده شده افق دورتري را در نظر دارد؛ چرا كه چنين سازوكاري همواره نتيجه بخش نيست.
بر اين اساس، تغييرات عمده در صحنه سياست هاي منطقه اي و بين المللي از يك سو و مشكلات داخلي و مسائل قابل توجيهي نظير بافت جمعيتي ايران از سوي ديگر، از مهم ترين دلايلي هستند كه نه تنها ناكارآمدي سياست هاي مبتني بر انسداد و فروبستگي ميدان سياست را قابل پيش بيني مي سازند، بلكه حامل اين هشدار نيز هستند كه اين رويكرد مي تواند بر شدت و سرعت جريان هاي غيرقابل كنترل بيفزايد.
با اين همه، هيچ يك از اين دلايل، براي قانع كردن كساني كه برآيند كلي حركت نظام را تعيين مي كنند، كافي نبوده است و همين مسئله بر اين نگراني در بخشي از اصلاح طلبان به عنوان نيروهاي سهيم درقدرت افزوده كه چه بسا، زماني واقعيت، به صورت عريان و نه پيچيده در جدل هاي كلامي، چهره خود را بنماياند.
منبع: BBC

كريس پاتن، كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا از فراهم ساختن مقدمات امضاي يك قرارداد بازرگاني و همكاري فراگير با ايران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران از برلين كريس پاتن، كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام كرد، اين اتحاديه از ايران به عنوان نخستين كشور تعهد مي گيرد كه از سلاح هاي شيميايي، ميكروبي و هسته اي استفاده نكند. پاتن كه در حاشيه اجلاس وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در جزيره كاسته لوريزو در يونان سخن مي گفت، اعلام كرد اتحاديه اروپا در حال حاضر سرگرم فراهم ساختن مقدمات امضاي يك قرارداد بازرگاني و همكاري فراگير با ايران است و از اين رو ايران نخستين كشوري خواهد بود كه بايد به اتحاديه اروپا تعهد بدهد، كه از سلاح هاي شيميايي، ميكروبي و هسته اي استفاده نكند. وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در اجلاس يونان خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي و امنيتي اين اتحاديه را مأمور ساختند كه پيش نويس استراتژي امنيتي اتحاديه اروپا را براي ارائه در اجلاس سران در روز بيستم ژوئن سال جاري آماده سازد.
بدين ترتيب وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا از خود در مقابل پيامدهاي حمله آمريكا به عراق واكنش نشان داده اند. اروپا به دنبال آن است كه نقشي تأثيرگذارتر در تحولات جهاني برعهده گيرد. يكي از محورهاي مهم استراتژي امنيتي اتحاديه اروپا مبارزه با تروريسم و مقابله با گسترش و به كارگيري سلاح هاي كشتارجمعي است.
وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه در اولين دور گفت وگوهاي خود در اين باره آمادگي خود را براي استفاده از زور عليه كشورهايي كه در زمينه جلوگيري از گسترش سلاح هاي غيرمتعارف با اتحاديه اروپا همكاري نكنند، اعلام كردند.
البته ديپلمات هاي اتحاديه اروپا در اين باره گفتند كه شرط استفاده از زور عليه كشورهاي متخلف توسط اتحاديه اروپا صدور مجوز لازم از سوي سازمان ملل متحد است، كه اين وجه تمايز ميان آمريكا و اتحاديه اروپا خواهد بود. با اين حال مقامات اتحاديه اروپا اعلام كردند كه در وهله نخست سعي خواهند كرد از ابزارهاي ديپلماتيك براي جلوگيري از گسترش و به كارگيري سلاح هاي كشتارجمعي استفاده كنند. براي اين منظور وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيشتر از خاوير سولانا خواسته بودند، گزارشي مفصل درباره وضعيت كشورها و مناطق مختلف جهان در ارتباط با سلاح هاي كشتارجمعي ارائه كند.

خواست جوانان ايراني
روزنامه تاگس اشپيگل در تحليلي درباره وضعيت داخلي ايران پس از جنگ عراق نوشته است، جوانان ايراني تنها به دنبال اصلاحات هستند.
به گزارش خبرگزاري كار ايران از مونيخ روزنامه تاگس اشپيگل در مقاله اي به قلم «آندره آنوسه» خبرنگار خود در تهران به بررسي پيامدهاي جنگ عراق در ايران پرداخته است. گزارشگر تاگس اشپيگل مي نويسد، جوانان ايراني از محمد خاتمي رئيس جمهور اصلاح طلب كشورشان انتظار داشتند به وعده هاي خود درباره انجام اصلاحات جامه عمل بپوشاند، اما او نتوانست كاري انجام دهد. اكنون بيشتر جوانان ايراني اميدوارند در شرايط جديد منطقه اي بستر مناسبي براي پيشبرد اصلاحات در ايران فراهم شود. شايد شرايط به نفع اصلاح طلبان ايراني تغيير كند. تاگس اشپيگل به نقل از چند جوان در تهران آورده است، مسئله نامشروع بودن و خودسرانه بودن حمله آمريكا به عراق بحث ديگري است، آنچه براي ايران اهميت دارد، جنبه هاي مثبت تغييرات منطقه اي است.
از نگاه خبرنگار تاگس اشپيگل در تهران نوع نگاه ايراني ها به حمله آمريكا به عراق و سرنگوني صدام حسين با نگاه اعراب به شدت متفاوت است. در بيشتر كشورهاي عربي حمله آمريكا به عراق به عنوان تحقيري براي اعراب و حس ناسيوناليستي آنها به شمار مي آيد. از اين رو بيشتر شهروندان كشورهاي عربي از همان آغاز به شدت مخالف حمله آمريكا به عراق بوده اند. تاگس اشپيگل در ادامه ديدگاه هاي «داود هرميداس باوند»، استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه تهران را درباره تحولات تازه منطقه منعكس كرده است. اين روزنامه به نقل از هرميداس باوند نوشته است، بيشتر ايراني ها تنها به پيامدهاي جنگ عراق در كشورشان علاقه مند هستند، نه چيز ديگر. خيلي ها بر اين عقيده هستند، كه اصلاحات در ايران به بن بست رسيده است و از اين رو وجود يك نيروي محرك مي تواند در به حركت انداختن دوباره روند اصلاحات چاره ساز باشد. به باور هرميداس باوند، هنوز نمي توان با قاطعيت گفت كه كدام گروه سياسي در ايران به واسطه حمله آمريكا به كشور همسايه تقويت مي شود. ولي حضور نيروهاي آمريكايي در پشت مرزهاي ايران به خودي خود گروهي را مضطرب ساخته است. آنها به تدريج درمي يابند كه تغييرات اجتناب ناپذير است. از اين رو شايد محافظه كاران به برخي از اصلاحات شتاب بيشتري ببخشند. اما چنانچه هرج و مرج در عراق همچنان تداوم يابد، و درگيري هاي بيشتري ميان نيروهاي آمريكايي و عراقي ها صورت پذيرد در آن صورت محافظه كاران ايراني تقويت خواهند شد.
تاگس اشپيگل در ادامه گزارش خود از تهران به سراغ ابراهيم يزدي رفته است. ابراهيم يزدي بر اين باور است كه حضور آمريكايي ها در كشور همسايه اولين نشانه هاي تغييرات را در ايران به دنبال داشته است. چندي پيش حدود ۲۵۰ نفر از فعالان سياسي و روزنامه نگاران ايراني با انتشار بيانيه مشتركي خواستار انجام اصلاحات فوري در بخش هاي مهم و آزادي زندانيان سياسي و همين طور رفع توقيف از مطبوعات شده بودند. به اعتقاد يزدي چنين حركتي در گذشته قابل تصور نبود. اما با اين حال ابراهيم يزدي بر اين باور است كه حضور آمريكايي ها در منطقه نمي تواند براي ايران دموكراسي به همراه آورد. يزدي مي گويد: دموكراسي نوزادي است كه خود ما بايد آن را به دنيا آوريم.

• بيانيه حقوق بشر آماده شد
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد پيش نويس متن بيانيه خود در مورد ايران را تهيه كرده است كه در آن جمهوري اسلامي به دليل نقض حقوق بشر محكوم شده است. سايت خبري «رويداد» با اعلام اين مطلب افزود كه اين بيانيه حاصل كار هيأت حقوق بشر در امور بازداشت هاي خودسرانه است كه چندي پيش به تهران آمده بودند و گزارشي در اين زمينه تهيه كردند.

• هر استعفا، يك جنجال يا شايد بازداشت
در حالي كه پافشاري جمعي از نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي فراكسيون مشاركت براي «استعفاي دسته جمعي» از پارلمان در روزهاي اخير افزايش يافته، يك روزنامه مخالف اصلاحات خبر داد كه «بهزاد نبوي» كارگردان اين پروژه است.
«سياست روز» نوشت: «شنيده ها حاكي است چريك پير در يكي از نشست ها، پيشنهاد داده است ۲۰ نفر از نمايندگان به ترتيب استعفا دهند و با اعلام هر استعفا، يك جنجال در مجلس ايجاد شود. چريك پير گفته است هر چند روز يك نفر استعفا مي دهد و وقتي حرارت استعفاي او خوابيد، نفر بعدي استعفا مي دهد. ما هم روي قضيه خوب مانور مي دهيم. من خودم هم به عنوان نفر آخر استعفا خواهم داد. تعدادي از حاضران جوان جلسه از سخنان چريك پير حمايت كرده اند و حتي گفته اند كه حاضرند اولين داوطلب اجراي پروژه باشند.» در اين حال، منابع خبري گزارش داده اند كه احتمال برخورد با نمايندگان مستعفي وجود دارد. گفته مي شود اغلب اين نمايندگاني كه احتمال استعفاي آنها وجود دارد، پرونده دارند و در حال حاضر به خاطر مصونيت پارلماني احكام صادره آنها اجرا نمي شود.

• اگر كروبي اجازه دهد
«علي اصغر رحماني خليلي» نماينده بهشهر كه به عنوان نماينده رئيس مجلس در دادگاه غيرعلني عبدي و قاضيان، حضور داشت، خبر چاپ شده در برخي روزنامه ها به نقل از وي، مبني بر «تاييد وجود اسناد محرمانه در پرونده عبدي» را تكذيب كرد و گفت: «وجود اين اسناد به معناي وقوع جرم نيست و موضوع مهم، اثبات يا عدم اثبات موضوعيت اسناد محرمانه مي باشد.» رحماني خليلي گفت كه اگر كروبي اجازه دهد، در مورد اين دادگاه مصاحبه خواهد كرد. وي اين مطلب را در پاسخ خبرنگاراني مطرح كرد كه مي پرسيدند: «مدعي العموم عليه متهمين مصاحبه كرد، چرا شما حقايق دادگاه را بيان نمي كنيد؟»

• اعلام حكم ملي ـ مذهبي ها
طبق اخباري كه هفته گذشته به نقل از فعالان ملي - مذهبي منتشر شد، متهمان اين پرونده كه طيفي از اپوزيسيون قانوني - مذهبي جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهند، امروز بايد براي دريافت احكام خود از دادگاه بدوي به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه كنند. اين پرونده از آخرين روزهاي سال ۶۹ و با بازداشت دسته جمعي ۲۱ فعال سياسي در منزل «محمد بسته نگار» داماد مرحوم آيت الله طالقاني آغاز شد و پس از بازداشت ،محاكمات متهمان به تدريج تا اوايل زمستان سال گذشته انجام شد اما احكام دادگاه تاكنون اعلام نشده است. ۱۵ متهم پرونده ملي - مذهبي ها كه در آن افرادي چون عزت الله سحابي، محمد بسته نگار، عليرضا رجايي، محمد ملكي، رضا رئيس طوسي و حبيب الله پيمان حضور دارند، هفته گذشته اطلاعيه اي درباره احكام دادگاه صادر كردند و در آن از عدم حضور هيأت منصفه در اين محاكمه ها انتقاد كردند. در اين حال، يكي از متهمان پرونده در گفت وگو با خبرنگار «همشهري» احتمال داد كه در صدور احكام بار ديگر تاخير روي دهد. به گفته وي، برخي متهمان اين پرونده هنوز احضاريه اي از سوي دادگاه براي حضور در جلسه امروز، دريافت نكرده اند.

• «شيعه معتدل» عليه «اسلام سياسي»
راديو بي بي سي هفته گذشته گزارشي در مورد بازگشت روحانيون شيعه عراقي به كشورشان و تاثير آن بر ايران منتشر كرد. در بخشي از اين گزارش، تحليلگر اين راديو فارسي زبان گفته: «روحانيون شيعه عراقي كه بعد از سقوط صدام حسين از ايران به كشورشان بازمي گردند، همانند شيعيان ديگر در سراسر جهان درباره اين پرسش اساسي كه اسلام تا چه حد در امور سياسي دخالت دارد، با هم تفاوت نظر دارند. بعضي از آنان كه در بيش از بيست سال اخير در ايران به سر برده اند، به دليل روابط نزديكشان با حاكميت جمهوري اسلامي، از نوع حكومت ايران كه روحانيون در آن نقش اساسي دارند، حمايت مي كنند. ولي برخي منابع نزديك به جامعه روحانيون شيعه عراقي در شهر مذهبي قم در ايران مي گويند كه اكثريت آنان مخالف دخالت روحانيون در امور دولتي هستند. زندگي در ايران به آنان اين امكان را داده است كه با كاستي ها از نزديك آشنا شوند.

• احضار به خاطر «ايليوشين»
گفته مي شود، مديرمسئول هفته نامه «عصر ظهور» چاپ كرمان كه در شماره آخر خود از سوءمديريت در سپاه به خاطر سقوط هواپيماي ايليوشين انتقاد كرده بود، احضار شده و نسخه هاي اين هفته نامه از دكه هاي روزنامه فروشي در كرمان جمع آوري شده است.