وزارت خارجه آمريكا داراي بخشي است به نام «امور خاور نزديك» اما مشاوران نومحافظه كار در كاخ سفيد و پنتاگون به اين كارشناسان منطقه اي لقب «عربيست»
داده اند
گروه بين الملل، فريد مرجايي، ترجمه: غلامرضا رضايي نصير: به هنگام تهاجم بريتانيا به عراق در سال ،۱۹۱۶ وقتي نيروهاي انگليسي وارد بغداد شدند، ژنرال سر استنلي مود اطلاعيه اي منتشر كرد با اين مضمون: «ما نه به صورت فاتحان بلكه به صورت نيروهاي آزاديبخش به اينجا آمده ايم تا شما را از شر نسل هاي استبداد رهايي بخشيم. »
دولت بوش با تشبيه اشغال نظامي عراق و اشغال آلمان و ژاپن در دوران پس از جنگ جهاني دوم، ادعا مي كند كه اين امر به برقراري دموكراسي ليبرال در عراق خواهد انجاميد. اما بسياري از تحليلگران اين مقايسه را محل ترديد مي دانند و آن را چيزي جز تبليغات ايدئولوژيكي نيروي نومحافظه كار درون دولت آمريكا تلقي نمي كنند. آنها مدعي اند كه نقشه آمريكا براي دولت جديد عراق به گونه اي شك برانگيز شبيه طرح بريتانيا براي اين كشور پس از جنگ جهاني اول است و هدف آن چيزي جز تقويت هژموني استراتژيك آمريكا بر جهان نيست. طرح آمريكا ايجاد يك دولت دموكراتيك مصنوعي را هم در بر مي گيرد، اما هدف نهايي ايجاد ساختاري است كه متمايل به اسرائيل و ايالات متحده باشد.
در اوايل قرن بيستم تي ئي لارنس، معروف به لارنس عربستان، مأموريت داشت با انتصاب و حمايت از مقامات محلي كه در خط وي بودند، طرح هاي استعماري بريتانيا را در شبه جزيره عربستان جا بيندازد؛ با اين هدف كه نقشه خاورميانه را از نو ترسيم كند. چرچيل كشور عراق را از بخشي از سرزمين هاي امپراتوري عثماني ايجاد كرد و فيصل هاشمي را پادشاه آن خواند. هدف بريتانيا در دست گرفتن كنترل عراق و منابع طبيعي آن بود. شاه فيصل كه بسيار جوان بود، چاره اي نداشت جز اينكه طرفدار بريتانيا باشد؛ در واقع اين نوري السعيد و نايب السلطان عبدالله بودند كه سياست عراق را به نفع سياست هاي استعماري مي چرخاندند.
اما تاريخ لزوماً خود را تكرار نمي كند. سياستگزاران جنگ طلب و طراحان نظامي آمريكا حق داشتند كه حمله به عراق را پيش از تابستان داغ اين منطقه آغاز كنند. اما آنها چيزي از «اربعين» نمي دانستند، وگرنه مطمئناً اجازه مي دادند تا اين مراسم تمام شود و سپس حمله خود را آغاز مي كردند. برخي معتقدند كه گرد آمدن بيش از يك ميليون نفر در كربلا براي اجراي مراسم سنتي عزاداري آن هم به صورت سازماندهي شده روند سياسي عراق را تغيير داده است. به نظر مي رسد كه اين [عمليات] «بهت و شوك» تنها واقعه بسيار مهم روي داده در عراق پس از صدام باشد. مي توان ادعا كرد كه شب اربعين «ليلةالقدر» نويني براي عراق به شمار مي رود، شبي تعيين كننده كه همه چيز را در عراق تغيير داد. كرگ اسميت، خبرنگار اعزامي نيويورك تايمز كه در صحنه حضور داشت گويا طلسم شده بود؛ او مي نويسد: «با فرا رسيدن شب، هيجاني وصف ناپذير خيابان را فرا گرفت. »
كاملاً روشن بود كه در زير سروده ها، شعارها، و كلمات حاكي از ايمان روح سياسي خفته اي بيدار مي شد. پس از واقعه «اربعين» ديگر مفاهيم سياست و روابط قدرت در عراق به كلي تغيير كردند. همانطور كه پروفسور جوان كول متذكر مي شود: عراق رويايي «نومحافظه كاران» با عراق واقعي در صحنه نبرد روبه رو مي شود. مقامات آمريكايي با ترديد، تلويح و در عين حال فوري از اين تحولات غيرمنتظره يادداشت برمي دارند. با اين همه، اگر در اين برهه حياتي با اين قدرت نويافته مذهب در عراق با احتياط و بخردانه برخورد نشود، مي تواند به صورت شمشيري دو لبه عمل كند (در اين مورد در ادامه بيشتر توضيح خواهم داد).
در پاسخ صريح به اين تحولات غيرمنتظره، سياستگزاران آمريكايي آشكارا تلاش خواهند كرد تا روند حوادث را برهم زده، آن را جهتي دوباره بخشند. روزنامه واشنگتن پست مورخ ۲۹ آوريل ۲۰۰۳ مي نويسد كه اين فوران قدرت مردمي شيعه مقامات آمريكايي را وامي دارد تا در اين مبارزه براي پر كردن خلاء قدرت به دنبال متحداني براي خود باشند. دانا پريست از روزنامه واشنگتن پست چنين ادامه مي دهد: سيا چند روحاني شيعه طرفدار آمريكا را در آستين پرورانده است، اما تعداد آنها زياد نيست و معلوم نيست تا چه مدت چنين باقي خواهند ماند. سيا اميدوار است آنها را تحت حمايت خود به شهرهايي انتقال دهد كه بتوانند در آنجا پايگاهي سياسي ايجاد كنند.
|
|
|
براي آمريكايي ها يك نيروي ديگر كه مي توان آن را در مقابل قدرت شيعه و توان بسيج مردمي آن به كار گرفت (احياي) حزب بعث است. وقتي مقامات آمريكايي از بازگشت كاركنان دولت بر سر كار صحبت مي كنند، در وهله اول منظورشان حاميان حزب بعث است، چرا كه در دوران حكومت صدام داشتن يك شغل دولتي عملاً مستلزم طرفداري از بعثي ها بوده است. الكس استنديش، تحليلگر نشريه جينز اينتليجنس دايجست (مورخ ۱۶ آوريل ۲۰۰۳) مي گويد كه در سراسر نبرد براي «تغيير رژيم» عراق به رهبري آمريكا، عموماً فرض بر اين بوده است كه برداشتن صدام حسين دربرگيرنده برچيدن و انحلال حزب بعث نيز هست. اما به هم ريختن نظم عمومي واشنگتن را مجبور ساخته تا با بخش هايي از حزب بعث كه بر نيروهاي امنيتي تسلط داشته اند، سازش كند. در نتيجه تصميم ائتلاف آمريكايي براي فراخواني اعضاي پليس و كارمندان دولت به سر كار و در عمل ابقاي سطوح محلي حزب بعث در مقام هاي سابقشان جنجالي برانگيخت. خطر هرج و مرج تمام عيار و صدمات بيشتر به زيرساخت هاي كشور اهداف بلندمدت سياسي را تحت الشعاع قرار داده است.
استنديش، تحليلگر اينتليجنس مي گويد شك نمي توان داشت كه بهترين وضعيت عراقِ پس از صدام براي واشنگتن تداوم يك دولت مركزي عمدتاً سني در بغداد و تفويض برخي اختيارات به كردها در شمال و شيعيان در جنوب است. وي ادعا مي كند كه تفويض قدرت هاي منطقه اي به اين صورت هم از نفوذ ايرانيان در دولت ملي مي كاهد و هم احساسات جدايي طلبانه كردها را تحت كنترل درمي آورد.
پيش از تحليل دولت موقت نوظهور در عراق بايد به معرفي تحولات و بازيگران در پس زمينه پرداخت. روزنامه آبزرور، چاپ لندن به تاريخ ۲۰ آوريل ۲۰۰۳ از گفت وگوهايي بين واشنگتن، تل آويو و چهره هاي احتمالي دولت آينده عراق درباره ساخت يك خط لوله نفتي از عراق تازه فتح شده به اسرائيل خبر مي دهد. اين طرح در بر گيرنده بازسازي يك خط لوله نفتي قديمي است كه از زمان پايان حاكميت انگليسي ها در فلسطين در سال ۱۹۴۸ غيرفعال بوده است. اين طرح باعث مي شود آمريكا با دور زدن عربستان سعودي منبعي بي پايان و به راحتي قابل دسترسي به نفت ارزان عراق داشته باشد. يك مقام سابق سيا به آبزرور گفت روياي برخي از مشاوران دولت بوش - و طرفداران جنگ با عراق - تامين امنيت اسرائيل و منابع انرژي براي آمريكا بوده است (همان). به گفته فايننشال تايمز (۳۰ آوريل ،۲۰۰۳ ص ۴) اولين بار ژوزف پاريتسكي، وزير زيرساخت هاي ملي اسرائيل آشكارا از احياي اين خط لوله سخن گفته بود. اين وزير اسرائيلي گفته بود كه بازسازي اين خط لوله هزينه هاي انرژي اسرائيل را به ميزان ۲۵ درصد كاهش خواهد داد. طرح كشيدن يك خط لوله از عراق به غرب ايده هنري كيسينجر بود، كيسينجر همچنين قهرمان طرح آمريكايي كشيدن خط لوله اي از عراق به بندر عقبه در اردن، درست در مقابل بندر اسرائيلي عيلات در اواسط دهه ۱۹۸۰ بود، يعني زماني كه صدام حسين يكي از متحدان اصلي آمريكا محسوب مي شد.
اكنون رامسفلد مي خواهد اين خط لوله را راه اندازي كند و ساخت آن را به شركت بكتل واگذارد كه چند هفته پيش دولت بوش قراردادي چند ميليارد دلاري براي بازسازي عراق با آن منعقد كرد. اين موضوع در يكي از يادداشت هاي اخير روزنامه نيويورك تايمز نيز مطرح شد. هربرت مي نويسد كه در دسامبر ۱۹۸۳ رامسفلد براي ملاقات با صدام به بغداد سفر كرد. طي اين سفر وي با احتياط موضوع خط لوله نفتي به عقبه را از طريق خاك اردن مطرح كرد. اما در نهايت به دلايل اقتصادي اين پيشنهاد پذيرفته نشد، زيرا به لحاظ تجاري براي عراقي ها به صرفه نبود.
نيروهاي نومحافظه كار هرجا كه با منافع شان جور در مي آمده است متحداني در مجتمع هاي صنعتي نظامي و برخي شركت ها دست و پا مي كردند، ليتون مك كارتني كتابي در مورد شركت بكتل منتشر كرده است. روابط نزديك اين شركت با آژانس مركزي اطلاعات آمريكا (سيا) در سرنگوني برخي دولت هاي خارجي كه با هدف هاي تجاري آمريكا ناسازگار تلقي مي شده اند، تاثير داشته و به اين شركت اجازه داده است كه براي بهره برداري از فرصت هاي تازه و عقد قرارداد با رژيم هاي دست نشانده، در زمان مناسب هميشه در مكان مناسب باشد (ص ۱۱۵). روابط نزديك بين آلن والز معاون سيا و جان سيمپسون، مشاور مالي شركت بكتل، روابط بين بكتل و سيا را تسهيل كرده است. روابط بين بكتل و سيا به همكاري هايي در زمينه گردآوري اطلاعاتي منجر شد كه به سرنگوني مصدق در ايران در سال ۱۹۵۳ و سوكارنو در اندونزي و جانشيني آنها با رژيم هاي طرفدار غرب محمدرضا پهلوي و سوهارتو در اين دو كشور انجاميد. (ص ۱۱۹)
برخي از چهره هاي مطرح شركت بكتل در زمان هاي مختلف اعضاي دولت آمريكا بوده اند كه از بين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: كاسپر وينبرگر مشاور كل سابق بكتل، وزيردفاع ريگان بوده است؛ جورج شولتز رئيس سابق و عضو هيأت مديره فعلي بكتل، وزيرخارجه ريگان بود؛ ويليام كيسي رئيس كميسيون ارز و اوراق بهادار در دوران نيكسون، مدير تبليغاتي ريگان و رئيس سيا در دوران رياست جمهوري ريگان مشاور بكتل بوده است؛ در ضمن ريچارد هلم، سفير آمريكا در ايران و مدير سيا در زمان نيكسون سرانجام مشاور بكتل شد.
اشغال؛ بازسازي؛ رژيم جديد
روزنامه مصري الاهرام مورخ ۲۴ آوريل ۲۰۰۳ مي نويسد با توجه به اينكه هيچ دولتي در عراق وجود ندارد، هيچ كس حقي بر نفت آن ندارد - نمي توان نفت اين كشور را در حال حاضر فروخت زيرا خريدار ممكن است از طرف احزاب بسياري كه ادعاي حاكميت بر عراق را دارند مورد شكايت قرار گيرد. بنابراين جي گارنر بايد هر چه سريعتر دولت موقت را تشكيل دهد، به رسميت شناختن آن را از سوي سازمان ملل تضمين كند و اداره نفت را به شركت ملي نفت عراق بازگرداند. در اجلاس سالانه بهاري صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن، عراق موضوع اصلي بحث ها بود. بدهي هاي خارجي عراق، پول هاي مربوط به قراردادهاي امضا شده و خسارات جنگ خليج فارس در سال هاي ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليارد دلار بالغ مي گردد. از آنجا كه به نظر مي رسد واشنگتن مصمم است به طور انحصاري ماهيت دولت پس از جنگ عراق را تعيين كند، قدرت هاي اروپايي به طور قابل دركي از چشم انداز آنچه ممكن است بزرگترين تمديد بدهي هاي خارجي در تاريخ لقب گيرد، نگران هستند.
از پاييز گذشته داگلاس فيث، رامسفلد و پل ولفوويتز - نومحافظه كاراني كه رهبري غيرنظامي پنتاگون را به عهده دارند - نهايت تلاش خود را به كار گرفته اند تا مطمئن شوند سياست آينده عراق تحت نظارت وزارت دفاع شكل خواهد گرفت نه وزارت خارجه. بدين طريق پروژه دولت موقت عراق و بازسازي اين كشور عمدتا تحت نظارت پنتاگون خواهد بود و وزارت خارجه آمريكا در آن نقش چنداني نخواهد داشت. وزارت خارجه آمريكا داراي بخشي است به نام «امور خاور نزديك»، اما مشاوران نومحافظه كار در كاخ سفيد و پنتاگون به اين كارشناسان منطقه اي لقب «عربيست»!! [يعني طرفدار عرب ها] داده اند. با يك من سريش اين لقب را نمي توان به كارشناسان وزارت خارجه چسباند، هدف آنان در بلندمدت كمك به منافع استراتژيك آمريكا و تفوق آن در منطقه است. اما مقامات نومحافظه كار آنقدر راست و طرفدار اسرائيل هستند كه شيشه عينك هايشان آنها را «عربيست»!! مي بيند.
پنتاگون در نظر دارد عراق را تحت نظارت فائقه جي گارنر، ژنرال بازنشسته اي كه روابط نزديكي با صنايع نظامي اسرائيل و نومحافظه كاران غيرنظامي وزارت دفاع دارد، بازسازي كند. تشكيلات گارنر عنوان «اداره بازسازي و كمك هاي بشردوستانه» را بر خود دارد. اين تشكيلات با نظارت داگلاس فيث، معاون پنتاگون در امور سياست دفاعي و دستيار سابق ريچارد پرل ايجاد شده است. در سال هاي ميان دهه ۱۹۹۰ گارنر فرمانده بخش دفاع فضايي و استراتژيك ارتش آمريكا بود كه مسئوليت كمك ارتش به برنامه ضدموشكي «جنگ ستارگان» را به عهده داشت. گارنر در اين مقام بر برنامه ناتيلوس كه سلاحي ليزري براي شليك به سوي موشك هاي كوتاه برد در حال پرواز بود، نظارت مي كرد. اين سيستم به طور مشترك توسط شركت آمريكايي TRW و چندين شركت اسرائيلي، از جمله صنايع هوايي رافائل و تاديران اسرائيل ساخته مي شد. بعدها گارنر در شركت كاليفرنيايي اس واي تكنولوجيز در ساخت سيستم دو ميليارد دلاري دفاع موشكي پيكان (Arrow) كه منابع مالي جهت توليد و آزمايش آن را پنتاگون تامين كرده بود، با مقامات نظامي اسرائيل همكاري نزديكي داشت.
هفته نامه انگليسي زبان فوروارد اخيراً عنواني داشت با اين مضمون: «ژنرال طرفدار اسرائيل بر بازسازي عراق پس از جنگ نظارت خواهد كرد. » در زمان همكاري با پيمانكاران و شركت هاي دفاعي، گارنر توجه موسسه يهودي امور امنيت ملي (JINSA) را به خود جلب كرد. JINSA يك موسسه پژوهشي است كه بسياري آن را نماينده جناح راست اسرائيل مي دانند. در بين موسسان و اعضاي هيأت مديره JINSA تعدادي از افسران سابق ارتش آمريكا و نومحافظه كاراني كه در كشاندن آمريكا به جنگ با عراق نقشي فعال ايفا كرده اند، به چشم مي خورند. از آن جمله مي توان به ريچارد پرل، مقام سابق پنتاگون و موسسه آمريكن اينترپرايز (AEI)؛ مايكل لدين، كارشناس امور خاورميانه و يكي ديگر از دانشمندان AEI؛ جيمز وولسي، مدير سابق سيا؛ و جين كركپاتريك، نماينده دولت ريگان در سازمان ملل نام برد.
در نيروي ضربت اداره بازسازي، معاونت گارنر را مايكل مابز به عهده دارد، مردي كه جنبه هاي سياسي بازسازي عراق را اداره كرده و بر اساس مقاله دريفوس، به احتمال قوي مسئول انتخاب عراقي هاي حاضر در دولت جديد خواهد بود. مابز فارغ التحصيل مدرسه حقوق دانشگاه شيكاگو است و پيش از پيوستن به گروه ضربت گارنر، دوست و شريك مايكل داگلاس در شركت حقوقي شان و مشاور ويژه او بوده است. گزارش ها حاكي از آن است كه رابرت ريلي، رئيس «صداي آمريكا» نيز براي اهداف تبليغاتي و روابط عمومي به گروه ضربت خواهد پيوست.
شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه قرار است عربستان سعودي تجزيه شده، نفت آن مصادره شده و اوپك منحل گردد. ماكس سينگر، يكي از بنيانگذاران موسسه نومحافظه كار و پرنفوذ هودسن، بارها عنوان كرده است كه ايالات متحده به دنبال برچيدن پادشاهي سعودي از طريق تشويق و ترغيب جمهوريخواهان فراري در استان نفت خيز شرقي (كه شيعيان بسياري را در خود جاي داده است) و حجاز غربي است.
بررسي يك دولت آمريكايي در عراق
به محض آنكه يك دولت عراقي تشكيل شود، مي توان با امضاي يك توافقنامه حضور آمريكا را به بهانه لزوم حفظ ثبات و امنيت در عراق مشروعيت بخشيد. اين امر آمريكا را در وضعيت بهتري قرار خواهد داد، زيرا مي تواند چنين وانمود كند كه يك نيروي اشغالگر نيست. بنابراين كاملاً روشن است كه ماهيت دولت آينده عراق براي سياستگزاران شاهين واشنگتن، اهميتي حياتي دارد.
بركسي پوشيده نيست كه غيرنظاميان پنتاگون دائماً با مقامات وزارت خارجه و سيا بر سر سياست عراق درگير بوده اند و بخشي از اين درگيري حول نقش كنگره ملي عراق بوده است. غيرنظاميان وزارت دفاع و متحدان نومحافظه كارشان به شدت از كنگره ملي عراق و احمد چلبي، رهبر آن، حمايت مي كنند. اما وزارت خارجه آمريكا و سيا چلبي را بي كفايت، غيرقابل اعتماد و فاقد پشتيباني مردم مي دانند.
ديويد مك، معاون موسسه خاورميانه و يكي از معاونان سابق وزير خارجه در امور خاور نزديك كه برخوردهاي زيادي با افسران نظامي و مخالفان سياسي عراقي داشته است، مي گويد: «اين فرمولي براي ايجاد يك رژيم دست نشانده در عراق است. » به گفته وي چلبي نفت عراق را دودستي تحويل شركت هاي چندمليتي آمريكا خواهد داد.
جيمز ئي اكينز، سفير سابق آمريكا در عربستان سعودي مي گويد: «آنچه آنها در ذهن دارند خصوصي كردن شركت ملي نفت عراق و تكه تكه كردن و تقسيم آن بين شركت هاي نفتي آمريكايي است. » اكينز مي افزايد كه برخي به فراتر از آن يعني به سناريوهايي براي تجزيه عربستان سعودي، مصادره نفت آن و انحلال سازمان كشورهاي صادر كننده نفت مي انديشند. اين سناريو از صرفا «تغيير رژيم» فراتر مي رود و نظم نوين جديدي را براي جهان رقم مي زند. در سال هاي آغازين دهه ۱۹۶۰ بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي عضو اوپك صنايع نفت خود را ملي كردند و شركت هاي چندمليتي را از كشور خود بيرون راندند. اين نيروهاي جديد امپرياليستي / مداخله گر اميدوارند روند ملي كردن را وارونه كنند و آنچه را از دست داده اند بازپس گيرند.
احمدچلبي در يك خانواده با نفوذ در بغداد به دنيا آمد. در زمان سلطنت هاشمي در عراق، پدربزرگ چلبي در ۹ پست مختلف در كابينه عراق انجام وظيفه كرده بود؛ پدر وي نيز يكي از افسران كابينه و رئيس تشريفاتي سناي عراق بود. پس از كودتاي افسران ارتش در سال ۱۹۵۸ و سرنگوني شاه فيصل دوم خانواده چلبي به تبعيد رفتند.
در آمريكا او به دانشگاه شيكاگو رفت و در آنجا با آلبرت ولستتر، رياضيدان و يكي از استراتژيست هاي دانشگاه شيكاگو آشنا شد. بسياري ولستتر را تئوريسين و پدرخوانده جنبش نومحافظه كاري آمريكا مي دانند. در سال ،۱۹۸۵ ولستتر كه در طرح هاي هسته اي و استراتژيك پنتاگون در دوران جنگ سرد نقشي اساسي داشت، چلبي را به پرل كه در آن زمان معاون وزير دفاع در امور امنيت بين المللي و يكي از دستياران مهم ولستتر بود، معرفي كرد. زلماي خليل زاد و پل ولفوويتز نيز از افراد تحت الحمايه ولستتر بودند. به دليل حضور لئو اشتراوس در دانشگاه شيكاگو، گفته مي شود كه نومحافظه كاران تحت تاثير فلسفه غيردموكراتيك و ستيزه جويانه اشتراوس بوده اند.
دريفوس در مقالاتش نشان مي دهد گروهي كه چلبي و كنگره ملي عراق او را مطرح مي كنند، اعضاي معمول موسسات نومحافظه كاري از قبيل موسسه آمريكن اينترپرايز (AEI)، بنياد هريتيج و اعضاي آنها هستند كه در مقامات بالاي وزارت دفاع جاي گرفته اند: مثل پيتر رادمن، ريچارد پرل، داگلاس فيث و ديويد ورمسر.
از جمله حاميان چلبي موسسه سياست خاور نزديك در واشنگتن (WINEP) و موسسه يهودي امور امنيت ملي (JINSA) هستند. شوشانا براين، مدير پروژه هاي ويژه JINSA، جايي كه از سال ۱۹۹۶ چلبي ميهمان مكرر جلسات هيأت مديره، سمينارها و ديگر مراسم بوده است، مي گويد: «چلبي كسي است كه او را بهتر از همه مي شناسيم. » براين اخيراً اظهار داشته است كه«بعيد نيست كه اين پايان كار اوپك باشد. » مطبوعات اسرائيل و AIPAC، گروه فشار طرفدار اسرائيل نيز از كنگره ملي عراق كه رهبرانش چلبي و كنعان مكيه بارها از دفاتر آيپك ديدار كرده اند، راضي و خشنود به نظر مي رسند. در سال ۱۹۸۹ چلبي مدير پترا بانك در امان پايتخت اردن بود؛ سخنگوي كنگره ملي عراق اعتراف مي كند كه چلبي از اين موقعيت خود براي دادن اطلاعات مربوط به معاملات تجاري عراق به سيا استفاده مي كرده است.
روز ششم آوريل مقامات پنتاگون ترتيبي اتخاذ كردند تا سربازان آمريكايي چلبي را به جنوب عراق اسكورت كنند. در حقيقت سال گذشته ارتش آمريكا بدون سر و صدا مشغول آموزش عناصري از كنگره ملي خلق عراق براي عمليات غيرنظامي در اردوگاه هاي مجار بوده است؛ هر چند اخيراً به نظر مي رسد كه آنها در مورد پذيرش چلبي و كنگره ملي از سوي مردم عراق دچار ترديد شده اند.
احمد چلبي همواره مجيز صنعت نفت را گفته است. استراتژيست هاي نومحافظه كار مثل بنياد هريتيج، JINSA, AEI اميدوارند نفت عراق را خصوصي كرده آن را به شركت هاي غربي و عمدتاً شركت هاي آمريكايي تحويل دهند. اواخر سپتامبر آريل كوهن از بنياد هريتيج در مقاله اي با عنوان «آينده عراق پس از صدام: نقشه اي براي دخالت آمريكا» طرحي تقريباً كامل را براي خصوصي سازي نفت عراق ارائه مي دهد. طبق اين طرح سه شركت مجزا براي جنوب عراق، منطقه اطراف بغداد و حوزه هاي كركوك در شمال ايجاد مي شود و علاوه بر آن شركت هاي ديگر اداره خطوط لوله نفت، پالايشگاه ها و توسعه گاز طبيعي عراق را عهده دار خواهند شد.
دريفوس در نوشته هايش اظهار نگراني مي كند كه يك دولت عراقي بدون حمايت مردم بومي و بدون مشروعيت يادآور رژيم ويتنام جنوبي خواهد بود كه براي مدت هاي طولاني به حمايت نظامي آمريكا احتياج خواهد داشت.
نتيجه گيري
قيموميت سياسي به معناي كسب مشروعيت براي تشكيل دولت خواهد بود. اكنون عراق دوره اي حساس و تعيين كننده را مي گذراند. حداقل دو عامل وجود دارد كه نيروهاي مردمي و مشاركت سياسي - مردمي را در عراق به چالش مي طلبد، يكي از آنها صرف پول توسط آمريكا براي توسعه و ايجاد اشتغال است و ديگري استراتژي اشتباهي است كه رهبران مذهبي اتخاذ كرده اند. بسيار ضروري است كه اين رهبران اينگونه جلوه نكنند. در غير اين صورت ممكن است شأن و جايگاه سنتي آنان به مثابه «داوران اجتماعي» خدشه دار گردد. به علاوه بسيار مهم است كه آنها با اتخاذ مواضع افراطي و جزمي، پايگاه حمايتي خود را محدود نسازند و بدين ترتيب بخش هايي از جامعه را از اطراف خود برانند. تنها با اتخاذ چنين استراتژي پيچيده اي است كه آنها مي توانند آلترناتيوي جذاب و قابل اتكا را در برابر يك حكومت آمريكايي قرار دهند.
پس از يك ربع قرن عراقي ها فرصت يافته اند تا مراسم مذهبي و فرهنگي خود را آزادانه اجرا كنند. با اين همه ممكن است روحانيون عراقي نخواهند شعارها يا خواسته هايي را مطرح كنند كه ديگر بخش ها را به حاشيه رانده يا با آنها بيگانه سازد؛ ممكن است نخواهند خواسته هاي سياسي را كه ممكن است برتري طلبانه تعبير شوند، مطرح كنند، مسلماً اين امر ستون پنجم آمريكايي را ميانه رو جلوه مي دهد و آنها را نزد مردم قابل قبول تر مي سازد.
استراتژي انتخابات به روشني نشان مي دهد كه در اغلب موارد احزاب سياسي مخاطبان را هدف قرار مي دهند كه از قبل گرايش خود را مشخص كرده اند و گروه هايي از راي دهندگان را كه هنوز تصميم نگرفته اند، با عدم توجه به نگراني هاي آنها، ناديده مي گيرند و با اين كار عملا آنها را به رقيب [كه در اين مورد خاص ستون پنجم آمريكايي است] وا مي گذارند. شعارهاي افراطي بسياري از لايه هاي مياني اجتماعي را به هراس مي اندازد و آنها را به سوي اردوگاه رقيب سوق مي دهد، در ضمن تشكيل ائتلاف را دشوار مي سازد.
از آن گذشته، يك دستور كار افراطي مي تواند پيشرفت هاي حاصل شده و امتيازات به دست آمده را به خطر اندازد. ممكن است در عراق واقعاً نيروهاي مستقل مردمي وجود داشته باشند كه خواستار دموكراسي به نفع عراقي ها باشند و در عين حال با سلطه يك دولت منصوب آمريكا مخالف باشند، اين گروه هاي اجتماعي ممكن است در عين حال با سلطه كامل مذهب بر حكومت چندان موافق نباشند. رهبران مذهبي عراق نمي توانند اين بخش از جامعه را ناديده بگيرند و آنها را به دامن اردوي مخالف بيندازند و از اين طريق قدرت بالقوه خود را تضعيف سازند.
