حسين رضوي
نظريه «خروج از حاكميت» هر دم در ميان حكومتگران اصلاح طلب طرفداران بيشتري پيدا مي كند. اين روزها در محافل پارلماني بيش از هر چيز، بحث «استعفا» و «كناره گيري از پارلمان» مطرح است. نمايندگاني كه اين ايده را مطرح مي كنند، آشكارا از نارضايتي خود نسبت به ناكامي اقدامات اصلاح طلبانه شان در سه سال اخير سخن مي گويند و بر اين موضوع پاي مي فشارند كه براي گريز از «انسداد قانونگذاري» كنوني و موانع مختلف شكل گرفته در راه دوره ششم پارلمان، راهي جز استعفا نمانده است. اين دسته از نمايندگان هرچند خود از طراحان مصوبه «چگونگي برگزاري همه پرسي» هستند، اما تقريباً اطمينان دارند كه شوراي نگبهان با ايستادگي درمقابل اين مصوبه مانع تأييد آن مي شود و يا چنان تغييراتي در آن به وجود خواهد آمد كه امكان برپايي رفراندوم با اهداف اصلاح طلبانه از ميان مي رود.
اين ديدگاه از اواخر هفته گذشته و با رد شدن دومين لايحه مهم خاتمي از سوي شوراي نگهبان تقويت شده است. چرا كه تصويب لوايح اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات از زمان مطرح شدن توسط شخص رئيس جمهوري در اواخر تابستان سال گذشته به عنوان برنامه محوري اصلاح طلبان درون حاكميت شناخته شدن و به عبارتي، «سرنوشت اصلاحات» با آن گره خورده است. اين اهميت به دنبال نتايج غيرمترقبه انتخابات شوراها در اسفندماه گذشته افزايش يافت. چرا كه حضور بسيار كمرنگ شهروندان در انتخابات كه منجر به خالي ماندن صندوق هاي رأي اصلاح طلبان شد، اين پرسش را در نزد بسياري از فعالان راديكال و جريان اصلاح طلب به وجود آورد كه «آيا حضور ما در حاكميت، داراي مشروعيت كافي هست يا نه؟» اين پرسش، اگر براي جرياني ديگر كه در ساختار سياسي حضور دارد، چندان با اهميت نيست اما قاعدتاً براي اصلاح طلبان كه فعاليت سياسي خود طي شش سال گذشته را با تكيه بر پيروزي هاي پياپي انتخاباتي خود سامان مي دادند، قابل طرح است. اين سخن «محمدرضا خاتمي» دبير كل جبهه مشاركت در جريان مناظره مكتوب سال گذشته خود با «حبيب الله عسگراولادي» همتاي مؤتلفه اي او، هنوز از يادها نرفته كه «ما مي گوييم رأي مردم، رفراندوم و صندوق رأي راه شناخت نظر اصلي شهروندان است، شما چه مي گوييد؟» با شكست انتخاباتي در ۹ اسفند، اصلاح طلبان از پايگاه مردمي كه در مجادلات سياسي بر آن تكيه مي كردند، محروم شدند و در نتيجه، اندك بضاعت خود براي منازعه طاقت فرساي قدرت را از دست دادند. با اين حال، طيف تأثيرگذار و داراي هژموني در جبهه دوم خرداد معتقد بود كه امكان بازگشت شهروندان نااميد به پاي صندوق هاي رأي وجود دارد. آنها اميدواري خود را مشروط به دو ضابطه مي كردند. اول، بروز نشانه هايي از عقلانيت در ميان جريان مخالف اصلاحات در جهت گشودن فضاي سياسي و فرهنگي، و دوم، سازماندهي تازه در جبهه دوم خرداد براي واقف كردن شهروندان به صورت حضور در عرصه انتخابات.
البته در ميان اين دو ضابطه، مورد اول داراي اولويت بود. چرا كه اگر نشانه اي از سوي مخالفان مبني بر تحول در فضاي پيشين به افكار عمومي ارائه نمي شد، هرگونه تلاشي براي واقف كردن شهروندان براي پيگيري مطالبات خود از طريق صندوق هاي رأي بي نتيجه مي ماند. رد لوايح خاتمي به عنوان «كف مطالبات» جبهه دوم خرداد به طور طبيعي باعث مي شد تا اين جريان سياسي از تداوم وضع موجود كناره گيري كند و به قول طيفي از اصلاح طلبان راديكال، نتيجه «آزمون فيصله بخش» را منفي اعلام كند. اما در اين ميان، موضوعي تازه اتفاق افتاد و آن شكل گيري صف بندي تازه و تفرقه درون جبهه دوم خرداد بر سر اتخاذ موضع در قبال رد لوايح دوگانه خاتمي بود. در اين صف آرايي درون جبهه اي، جريان راديكال به رهبري جبهه مشاركت معتقد به استفاده از ابزارهاي «همه پرسي» يا «استعفاي دسته جمعي» است. اما در مقابل، بلوك تازه اي شكل گرفته كه با هدايت سران مجمع روحانيون مبارز، از بروز هرگونه راهكار راديكال در شرايط كنوني مخالفت مي كند. نماد بارز اين رويارويي هفته گذشته هنگامي رخ داد كه فراكسيون مشاركت خبر از تشكيل جلسه اي داد كه در آن از اعضاي ديگر فراكسيون هاي عضو جبهه دوم خرداد در مجلس نيز دعوت شده بود. هدف از اين جلسه، تصميم گيري در مورد گزينه هاي مقابله با رد لوايح بود. به گفته يك عضو ارشد فراكسيون مشاركت، قبل از اين جلسه اكثريت نمايندگان در نظرسنجي انجام شده حمايت خود را از گزينه هاي «همه پرسي» و «استعفا» اعلام داشته بودند. با اين حال، اين جلسه قبل از آنكه رسميت پيدا كند، پايان يافت. آن طور كه خبرنگار پارلماني «همشهري» گزارش داده، اعضاي هيأت رئيسه فراكسيون دوم خرداد كه از اعضاي مجمع روحانيون هستند، مانع تشكيل اين جلسه شده اند. «علي اكبر محتشمي پور» و «محمدعلي رحماني خليلي» رئيس و نايب رئيس فراكسيون دوم خرداد از اعضاي مجمع روحانيون هستند. آنها تشكيل فراكسيون مشاركت و دعوت از اعضاي ساير فراكسيون ها براي حضور در جلسه خود را «دور زدن هيأت رئيسه فراكسيون دوم خرداد» دانسته اند و به سران فراكسيون مشاركت اعتراض كردند. هر چند اين جلسه بعداً در محل حزب مشاركت تشكيل شد اما منابع آگاه در پارلمان مي گويند كه بحث دور زدن هيأت رئيسه دوم خرداد يا مطالبي از اين قبيل، مباحث غيراصلي است. به اعتقاد اين ناظران، نكته اصلي در موضع گيري نمايندگان عضو روحانيون مبارز عليه جلسه فراكسيون مشاركت آن است كه مجمع روحانيون نمي خواهد تصميمي براساس رأي نمايندگان مجلس در مورد رفراندوم يا استعفا اتخاذ شود. تحليل ناظران آن است كه روحانيون مبارز كه به دلايل خاص خود، با اقدام راديكال در برابر ديگر نهادهاي حاكميت مخالف هستند، اين هدف را دنبال مي كنند كه با جلوگيري از دستيابي اصلاح طلبان حاضر در مجلس و دولت به يك تصميم مشخص، همچنان با استفاده از جايگاه «پدرانه» خود در ميان اصلاح طلبان، راهكارهايي چون «رايزني» و «لابي هاي پنهان» را ادامه دهند تا هم سهم خود در كسب امتيازات احتمالي را محفوظ نگاه دارند و هم از پرداخت هزينه هاي انجام اقدامات راديكال معاف بمانند. گفته مي شود عدم تشكيل مجمع عمومي فراكسيون دوم خرداد و نيز كنگره جبهه دوم خرداد نيز به دليل مخالفت مجمع روحانيون مبارز و براساس همين برنامه صورت مي گيرد. اخبار ديگري كه هفته گذشته در محافل پارلماني منتشرشد، اين تحليل را تقويت مي كند. مهم ترين خبر به جلسه اي مربوط مي شد كه در آن سران فراكسيون مشاركت مجلس با «مهدي كروبي» ديدار داشته اند. بنا به اطلاعاتي كه خبرنگار «همشهري» به دست آورده، اين جلسه هفته گذشته و در پي جدي شدن بحث استعفاي نمايندگان تشكيل شده است. طبق اين خبر، كروبي در اين جلسه، استعفا را اقدامي بي فايده براي اصلاح طلبان دانسته و پيش بيني كرده كه حداكثر بيست تا سي نفر از نمايندگان حاضر به استعفا مي شوند كه اين تعداد، اثري به حد نصاب مجلس نخواهد داشت و آن را از رسميت نمي اندازد. او گفته كه خودش استعفا را قبول ندارد و تا پايان دوره مجلس ششم در سمت خود باقي خواهد ماند اما ديگر كانديداي مجلس هفتم نخواهد شد.
اين در حالي است كه سران فراكسيون مشاركت اعلام كرده اند كه تعداد نمايندگان طرفدار استعفا، براساس نظرسنجي انجام شده بيش از اين تعداد است. ضمن آن كه حتي اگر تعداد نمايندگان مستعفي اندك باشد، براي اصلاح طلبان در شرايط كنوني گزينه اي ديگر نمانده است. اين در حالي است كه گفته مي شود روحانيون مبارز و طيف هاي نزديك به آن در مجلس، در نظر دارند كه از پذيرش استعفاي احتمالي نمايندگان در هيأت رئيسه خودداري كنند و يا با رايزني مانع از تحقق آن به شكلي وسيع شوند. در اين شرايط، خبري كه در شماره جمعه روزنامه «همشهري» درج شد و در آن به مخالفت «محمد موسوي خوئيني ها» از اعضاي محوري مجمع روحانيون مبارز با استعفاي خاتمي و نمايندگان اشاره شده بود، نشان داد كه سران جبهه مشاركت حتي نزديك ترين اعضاي روحانيون مبارز به خود را در موضوع استعفا، همگام خويش نمي بينند. اين در حالي است كه موسوي خوئيني ها خود مدت ها از حضور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت در دوره قبل خودداري كرد و آن طور كه محافل سياسي مي گفتند دليل اين امر را مخالفت با تصميم هاي اتخاذ شده در اين نهاد و روند حاكم بر آن اعلام كرده بود. نكته ديگر آنكه موسوي خوئيني ها، در جايگاه «پدر معنوي» سران جبهه مشاركت قرار دارد. او هم در روزنامه «سلام» و هم در جريان تسخير سفارت آمريكا در سال ،۵۸ هدايت چپ هاي جوان را برعهده داشت. با اين حال، او هم در جلسه اي كه اخيراً با حضور خاتمي داشته، مخالفت خود را با گزينه استعفا اعلام داشته و هم سال گذشته، هنگامي كه «عباس عبدي» سردبير روزنامه توقيف شده اش، اميد «خروج از حاكميت» را اعلام كرد. البته تحليل موسوي خوئيني ها با ديگر اعضاي مجمع روحانيون به ويژه كروبي كه طرفدار «رايزني» هستند، متفاوت است. او اعتقاد دارد كه استعفا اهداف اصلاح طلبان را برآورده نمي كند. بنا به تحليل موسوي خوئيني ها، پيامد استعفاي خاتمي و نمايندگان مجلس از چند حالت خارج نيست: «يا اين استعفا چنان گسترده است كه به تعطيلي قواي مقننه و مجريه مي انجامد و مردم نيز واكنش نشان داده و شورش مي كنند، كه در اين حالت، نه تنها مخالفان اصلاحات كه اصلاح طلبان نيز از پيامدهاي شورش مردم در امان نمي مانند. دومين احتمال آن است كه با استعفا، اتفاقي روي نمي دهد و تنها حاصل آن اين است كه اصلاح طلبان تريبون هاي انتقادي و بخشي از ابزار فعاليت سياسي خود در دولت و مجلس را از دست مي دهند.»
يك منبع آگاه به خبرنگار «همشهري» گفته: «اين درست، همان موضعي است كه موسوي خوئيني ها سال گذشته و در پي طرح ايده «خروج از حاكميت» در جلسات خصوصي مطرح كرده بود.» اين منبع مي افزايد: «آن زمان عبدي با اطلاع يافتن از موضع موسوي خوئيني ها، تأكيد كرد كه احتمالاً ايشان متوجه هدف اصلي اين ايده نشده است. به گفته وي، هدف از استعفا و خروج از حاكميت، برهم زدن نظم عمومي يا فراخواندن مردم به شورش و اغتشاش نيست. بلكه هدف آن است كه چون اصلاح طلبان نمي توانند برنامه ها و شعارهاي خود را از طريق حضور در حاكميت اجرا كنند، از حاكميت خارج مي شوند تا جريان مقابل به تنهايي و با در اختيار داشتن كل قدرت پاسخگوي خواست مردم باشد. اگر توانستند كه مقصود اصلاح طلبان نيز برآورده مي شود و اگر نتوانستند، احتمال دارد كه در راه فعلي خود تجديدنظر كنند.»
به نظر مي رسد، در حالي كه آرام آرام به سالگرد انتشار يادداشت بحث انگيز مزبور عبدي نزديك مي شويم، احتمال تحقق اين ايده به تدريج قوي تر مي شود. هرچند كه نشانه هاي روشني از ترديدها، موانع و اختلافات در اين زمينه وجود دارد. مشكلاتي كه بخش عمده آن، به هزينه هاي اجراي چنين ايده اي بازمي گردد...

تازه ترين گزارش ها حاكي از آن است كه گروه تروريستي رجوي و سلطنت طلبان ايراني تنها گروه هاي اپوزيسيون خارج از كشور هستند كه با هدف دستيابي به مقاصد سياسي خود در ايران، تكاپويي را آغاز كرده و به فعاليت هاي خود شدت بخشيده اند تا گمانه ها در خصوص اعمال فشار آمريكا به ايران و راه اندازي بحراني ديگر، تحقق يابد.
اين اتفاق تا حدودي قابل پيش بيني بود. چنان كه در اوايل ماه آوريل، نيروهاي آمريكايي اردوگاه هاي گروه رجوي را بمباران كردند اما سه هفته قبل در ميان نگراني هاي فزاينده پيرامون اعمال نفوذ ايران بر شيعيان عراق، آمريكا با اين گروه قرارداد آتش بس امضا كرد. در حالي كه فرماندهي مركزي آمريكا طي اين آتش بس به اين گروه اجازه داده است كه بسياري از سلاح ها و اردوگاه هاي خود را حفظ كنند، اما به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»، دولت جورج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا تصميم گرفته است كه موضوع تسليم اعضاي اين گروه در عراق را با جديت دنبال كند و به اين ترتيب سرنوشت اين گروه مخالف جمهوري اسلامي با اين كشمكش ها رقم خواهد خورد.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، «برخي از مقام هاي وزارت امور خارجه آمريكا به گرم شدن روابط با ايران اشتياق نشان مي دهند اما پنتاگون و ساير مقام هاي دولت آمريكا معتقدند دولت در ايران در داخل با فشارهاي ناشي از نارضايتي عمومي روبه روست.»
برخي مقام هاي پنتاگون اشاره كرده اند كه رجوي و گروهك او مي تواند به عنوان يك نيروي فشار عليه نيروهايي «كه از مرز وارد جنوب عراق شده اند» به كار گرفته شود؛ يا حداقل وجود آن باعث نگراني و اضطراب دولت ايران نسبت به نيات آمريكا در منطقه خواهد بود.
اين روزنامه مي نويسد: «در مقابل، مقام هاي وزارت خارجه آمريكا معتقدند كه موافقت نامه آتش بس در ماه گذشته با سازمان رجوي، ناقض توافق هاي صورت گرفته با ايران پيش از جنگ داير بر خلع سلاح اين گروه بود.»
بنا به اين گزارش، در ديداري ميان دوطرف آمريكايي و ايراني در ماه ژانويه و همچنين پيام رساني هاي متعاقب آن از طريق ديپلمات هاي سفارت بريتانيا در تهران، آمريكا اشاره كرده بود كه در مقابل همكاري ايران براي مراقبت از مرزها و ياري رساندن به ماموريت نجات خلبانان هواپيماهاي ساقط شده آمريكايي، سازمان مجاهدين خلق (منافقين) را هدف خواهد گرفت. اين روزنامه نوشت كه نگراني هاي فزاينده درباره اعمال نفوذ ايران در عراق پس از صدام، برخي از مقام هاي دولت بوش را قانع كرد كه لازم است موضع سخت تري در قبال ايران اتخاذ كنند و حتي برخي فشار آوردند تا از گروه رجوي به عنوان يك نيروي فشار استفاده شود.
واشنگتن پست نوشت كه «در پي موفقيت نظامي آمريكا در عراق، مقام هاي وزارت خارجه آمريكا گفتند كه ايران با ارسال پيام هايي از علاقه خود به بهبود مناسبات خبر داده است.» بنا به اين گزارش ايران آتش بس آمريكا با سازمان مجاهدين(منافقين) را خيانتي نسبت به خود تلقي كرده است. واشنگتن پست نوشت: «اما در تحولي كه مي تواند موفقيتي براي وزارت خارجه تلقي شود، مقام هاي ارشد دولت بوش هفته گذشته به اين نتيجه رسيدند كه آتش بس با سازمان رجوي براي اهداف وسيع تر دولت آمريكا در منطقه و مبارزه با تروريسم مضر است.» بنا به اين گزارش مقام هاي كاخ سفيد، وزارت دفاع و وزارت خارجه از اظهارنظر درباره اين تصميم كه در طول روزهاي پاياني هفته گذشته از طريق يك كانال خاص به دولت ايران منتقل شد، خودداري كرده اند. به نوشته اين روزنامه اظهارات كمال خرازي، وزير خارجه ايران، در روز چهارشنبه در لوگزامبورگ داير بر تمايل ايران براي بهبود روابط احتمالاً نشانه خرسندي ايران از اين تصميم بود. كمال خرازي گفته بود: «عموماً، ايران خواهان گسترش روابط خود با كليه كشورها حتي آمريكاست.» از سوي ديگر، روزنامه بريتانيايي فايننشال تايمز در گزارشي در شماره روز جمعه (نهم مه) خود نوشته است كه سلطنت طلبان تبعيدي ايراني در آمريكا در حال ائتلاف با گروه هاي صاحب نفوذ محافظه كار نو، مقام هاي پنتاگون (وزارت دفاع) و همچنين لابي اسرائيل در واشنگتن هستند. بنا بر اين گزارش، تحليلگران اظهارنظر مي كنند كه حاميان رضا پهلوي، فرزند شاه سابق ايران، از احمد چلبي رهبر كنگره ملي عراق الگو مي گيرند كه مورد حمايت چهره هاي قدرتمند پنتاگون براي رهبري آينده عراق است.
به نوشته اين روزنامه، پهلوي و چلبي در واشنگتن از حاميان مشابهي برخوردارند اما پهلوي در زمينه جلب منابع دولت بوش و نفوذ در سياست آن در قبال ايران هنوز در مراحل ابتدايي است. اين روزنامه به نقل قول از چند تن از تحليلگران موسسه تحقيقاتي آمريكن اينترپرايز پرداخته كه نهادي محافظه كار بوده و اين هفته ميزبان همايشي درباره ايران بوده است. بنا بر اين نقل قول ها، اعضاي موسسه اينترپرايز براي حمايت از آرمان پهلوي به دولت فشار مي آورند.
اين روزنامه همچنين به نقل از يكي از سياستمداران كه نخواسته نامش فاش شود نوشته است: «محافظه كاران نو در واشنگتن به سختي تلاش مي كنند گروهي ايراني را براي مقابله با آنچه در ايران مي گذرد به كار گيرند. آنها به تكاپو افتاده اند تا پيش از تمركز كامل جورج بوش بر مسائل اقتصادي و پيش از انتخابات رياست جمهوري سال آينده ايران را در دستور كار او قرار دهند.»
به نوشته فايننشال تايمز، محافل داخلي دولت بوش مي گويند پهلوي در مقطع فعلي از حمايت دفتر داگلاس فيث، معاون وزير دفاع آمريكا در امور سياستگذاري بهره مي برد. بنا بر اين گزارش، فيث با وجود حمايت از رضا پهلوي، اخيراً پيشنهادي داير بر تهيه فهرستي سياه از شركت هاي غيرآمريكايي كه با ايران معامله مي كنند را رد كرده است. هدف از تهيه اين فهرست، منع اين شركت ها از امضاي قراردادهايي براي بازسازي عراق بود.
اما حتي انتشار خبر چنين طرحي در پنتاگون، شركت هاي بزرگ آسيايي و اروپايي را به وحشت انداخت.
فايننشال تايمز خبر مي دهد كه مديران برخي از اين شركت ها در پرتو فرصت هاي ايجاد شده در عراق و تشديد خطر تجارت با ايران، در حال تجديدنظر در طرح هاي سرمايه گذاري خود در ايران هستند.
قرار گرفتن گروه تروريستي رجوي در جايگاه «ابزار فشار مسلح آمريكا بر ايران» و فعال شدن جريان «سلطنت طلب» براي جلب حمايت جريان جنگ طلب در هيأت حاكمه آمريكا، در حالي صورت مي گيرد كه ساير نيروهاي اپوزيسيون در داخل و خارج كشور، همچنان بر رويه «تحولات بنيادي» از طريق مردم ايران و به شكل سياسي پاي مي فشارند. ناظران مي گويند كه تضعيف اين طيف از اپوزيسيون به ويژه جريان داخلي و پايبند به قانون اساسي، زمينه ساز تقويت گرايش هايي نظير گروهك رجوي و سلطنت طلبان و نيز طيف جنگ طلب در هيأت حاكمه آمريكا خواهد بود.

داوود محمدي
مصوبه مجلس پيرامون چگونگي عينيت يافتن رفراندوم، اقدامي خاص در كارنامه مجلس ششم است كه با هر دو فرض رد يا تصويب نهايي، منشا و بسترساز وقوع تحولات اساسي در عرصه سياسي ايران خواهد شد. اين مصوبه كه با هدف هموارسازي مسير اعمال نظر شهروندان در مسائل مهم مملكتي از طريق برگزاري رفراندوم، تدوين و تصويب شد، ابهام زدايي از روش اجرايي شدن اصل ۵۹ قانون اساسي را هدف قرار داده و در چارچوب اختيارات قانوني نمايندگان است. بنابراين، مصوبه مجلس، نافي حقوق ملت نيست، در تعارض با قانون اساسي قرار ندارد و تجاوز از دايره اختيارات قانوني قوه مقننه محسوب نمي شود. بنابراين، ابراز مخالفت با تصويب نهايي مصوبه فوق يا موضع گيري منفي در قبال رفراندوم ضروري و بن بست شكن آتي، فاقد توجيه است.
مهم ترين ويژگي مصوبه اخير مجلس آن است كه برخلاف مصوبات پيشين، نمايندگان اصلاح طلب مجلس، متاثر از وقوف به حقانيت اقدام خويش، عزم خود براي تصويب نهايي مصوبه توسط نهادهاي نظارتي را به نمايش گذارده اند و پيشاپيش، اعلام كرده اند كه بر اين مصوبه پافشاري خواهند كرد و تا حد استعفا پيش خواهد رفت. با صرفنظر از اين نكته كه چه عواملي باعث شده تا نمايندگان ملت براي استيفاي حقوق مسلم موكلان خود و دفاع از عملكرد صحيح خويش، حتي تا حد استعفا پيش بروند و احتمالاً به نشانه اعتراض به تحديدها «خانه ملت» را ترك كنند، مسئله جالب توجه ديگر در واكنش بخشي از جناح منتقد به اين تهديدات است. طيف تندروي جناح منتقد كه اصرار دارد به هر قيمتي مانع گسترش و تعميق اصلاحات شود در تبليغات خود درصدد القاي اين ادعا است كه با استعفاي نمايندگان اتفاق خاصي براي نظام رخ نخواهد داد. در اين شرايط نمايندگان، به دليل سرخوردگي از عدم موفقيت و پيشبرد اهداف اصلاحي، براي يدك كشيدن عنوان پر طمطراق اما فاقد اختيارات عملي «نماينده مردم»، انگيزه و رغبت چنداني ندارند و در چنين شرايطي، ترجيح مي دهند، در صورت عدم تغيير شرايط حاضر، استعفا داده و بار سنگين پاسخگويي به مطالبات و انتقادهاي موكلان خود را بر زمين نهند و فعاليت سياسي خويش را از درهم آميختگي تعهدآور با مسئوليت نمايندگي شهروندان، تفكيك كنند. هم از اين رو، كم اهميت جلوه دادن استعفاي نمايندگان در نهايت مي تواند هزينه برگشت ناپذير را به جناح منتقد تحميل كند. مضافاً بر اين، از اقدام به استعفاي هر تعداد نماينده، تنها، مفهوم خالي شدن همان تعداد از كرسي هاي مجلس استنباط نمي شود، بلكه هر نماينده مستعفي، آراي موكلانش را نيز به همراه خود از قوه مقننه خارج خواهد ساخت و فراتر از محاسبه كمي و عددي، بايد به اثرات رواني استعفا بر كليت تفكري اشاره كرد كه به اميد وجود ظرفيت اصلاح در نظام، وكلايي اصلاح طلب را روانه مجلس كرده و سپس خروج ارادي و توام با نااميدي نمايندگان خويش را از قوه مقننه، به نظاره خواهد نشست. تحولات ناگزير مترتب بر استعفاي نمايندگان اصلاح طلب مجلس، واقعيتي است كه ناديده گرفتن يا ناچيزانگاري تبعات سنگين آن، مي تواند فرصت جبران مافات را سلب نمايد. مروري بر عواقب دنباله روي از خط دهي طيف تندروي جناح منتقد در چالش هاي گذشته، ضرورت و اهميت عيارسنجي ادعاهاي فعلي آنان را بيش از پيش، مسجل مي سازد.

ايراني ها، در نظم پس از جنگ عراق، دو هدف مهم را دنبال مي كنند: آن ها، از يكسو مي خواهند بهانه اي به دست ايالات متحده آمريكا ندهند كه به وسيله آن بتواند جمهوري اسلامي را هدف حملات تبليغاتي خود قرار دهد و از سوي ديگر خواهان استقرار رژيمي در بغداد هستند كه مطلوب تهران باشد و اجازه ايجاد پايگاه هاي دائمي را به آمريكا ندهد. اما بيان خواست هاي شيعيان عراق، در نخستين مرحله، نشان مي دهد كه اين دو خواست نمي توانند با يكديگر هماهنگ شوند: واشنگتن از مداخله ايران (در امور شيعيان عراق) سخن مي گويد.
كمال خرازي وزير خارجه جمهوري اسلامي پاسخ مي دهد: «آمريكايي ها عراق را اشغال مي كنند و ما را به عنوان همسايه اين كشور متهم مي سازند كه در مسايل داخلي آن مداخله مي كنيم.» رئيس جمهوري محمد خاتمي، برخورد ايران را چنين بيان مي كند: «آنچه ما براي برادران عراقي خود مي خواهيم آزادي، عدالت و دموكراسي براساس يك راي براي هر عراقي است.» دوسوم عراقي ها را برادران ديني شيعه ايراني ها تشكيل مي دهند. به نظر مي رسد كه اكثريت آن ها در حال حاضر به يك حكومت اسلامي تمايل داشته باشند. اما ايران، حتي اگر بخواهد، نمي تواند مانع بازگشت اپوزيسيون عراقي ـ اسلامي شود. در عين حال، هر چيزي محتمل تر از آن است كه حكومت دلخواه شيعيان عراق، رونوشتي از حكومت ايران باشد. اكنون، حركتي متقابل آغاز مي شود. ايران، ممكن است وزن مذهبي خود را به دست نياورد اما در زمينه سياسي برنده باشد. زيرا عراقي كه شيعيان در آن ابراز وجود كنند، ديگر از خصومت موروثي ميان تهران و بغدادي كه تا پيش از اين به وسيله سني ها كنترل مي شده است، تيمارداري نخواهد كرد. تهران روي اين امر حساب مي كند كه اروپايي ها از تهديدهاي آمريكا عليه ايران پشتيباني نخواهند كرد.
جك استراو وزير خارجه بريتانيا گفته است كه ايران يك «دموكراسي موجود» است. اظهاراتي از اين دست، نشانه هايي مثبت به حساب مي آيند. در مقابل، دونالد رامسفلد وزير دفاع ايالات متحده آمريكا گفته است: «يك رژيم اسلامي مطابق نمونه ايران اتفاق نخواهد افتاد» اما اگر چنين چيزي رخ دهد، از ديد ايران نه نتيجه دخالت، تحريك و پول اين كشور، كه ناشي از روند مستقل داخلي در عراق خواهد بود. دشواري هاي آمريكا، بدون دخالت ايران هم وجود دارند.
منبع: «زوددويچه تسايتونگ»، چاپ آلمان

• وزير گفت، سخنگو رد كرد
از اتفاقات قابل توجه عرصه سياست ايران در روزهاي اخير، يكي هم تكذيب اظهارات وزير امور خارجه از سوي سخنگوي او بود. جريان از اين قرار است كه پنج شنبه گذشته «سيدكمال خرازي» كه به لوگزامبورگ سفر كرده بود، پس از ديدار با همتاي خود، در جمع خبرنگاران به پرسش هاي آنها پاسخ گفت و از جمله اعلام كرد كه ايران آماده گسترش روابط با همه كشورها و از جمله آمريكاست. اين خبر از سوي شبكه هاي جهاني و نيز خبرگزاري هاي داخلي ايران منتشر شد اما ساعاتي بعد، «حميدرضا آصفي» سخنگوي وزارت خارجه در گفت وگو با ايسنا، اظهارات رئيس خود را تكذيب كرد و آن را «تعريف شده» خواند. با اين حال، كمتر رسانه اي به اظهارات «مردي كه هميشه تكذيب مي كند» توجهي نشان داد.

• تماس هاي محرمانه
روزنامه آمريكايي «نيويورك تايمز» هفته گذشته از «تماس هاي محرمانه» چند مقام عالي آمريكايي با كساني در ايران در ماه هاي گذشته خبر داد. اين روزنامه در بخشي از يك گزارش مفصل تحليلي به نقل از «يكي از مقام هاي دولت آمريكا» نوشت: «زلماي خليل زاد» فرستاده كاخ سفيد و «رايان كروكر» قائم مقام معاون وزارت خارجه آمريكا، تماس هاي مخفيانه اي با مقام هاي ايراني داشته اند كه برخي از اين تماس ها طي چند ماه گذشته در نيويورك و اروپا انجام شده است. نيويورك تايمز همچنين به نقل از مقام هاي دولت آمريكا نوشت كه سال گذشته به طور غيرعلني با مقام هاي ايران روبه رو شده اند. بنا بر اين گزارش، مقام هاي آمريكايي مي گويند: «اين تماس ها نتايج يكساني نداشته است؛ در برخي ابعاد از جمله مسئله طالبان و القاعده و ايجاد ثبات در افغانستان ايران همكاري كرده است اما در موارد ديگر، آمريكا نسبت به حمايت ايران از انقلابيون شيعه عراقي كه علاقه اي به نفوذ آمريكا در عراق ندارند، ابراز نگراني كرده است.»

• از «محمد هاشمي» تا «علي لاريجاني»
«مسعود بهنود» در گزارشي كه در مورد تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما براي بي بي سي تهيه كرده، از زاويه اي تاريخي به موضوع پرداخت. او اين تحقيق و تفحص را با مورد مشابه آن از سوي مجلس چهارم مقايسه كرده و گفته كه در آن دوران، «محمد هاشمي» رياست وقت سازمان صدا و سيما، در واكنش به گزارش مجلس از سمت خود استعفا داد و حتي حاضر به حضور در جلسه توديع خود نشد. در حالي كه آن گزارش بيشتر به انتقادات جناح راست از محتواي برنامه هاي صدا و سيما مربوط بود و تخلفات مالي را شامل نمي شد. اين در حالي است كه «علي لاريجاني» در نخستين واكنش به گزارش مجلس، آن را يك «پرونده كشكي» ناميد كه كار كارشناسي در آن وجود ندارد.

• مسكن، اشتغال و تخلفات صدا و سيما
روزنامه «ياس نو» در يادداشتي با اشاره به برآورد ۵۲۵ ميليارد توماني هيأت تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما نوشت: «در سال گذشته (۸۱) مجموع بودجه اشتغال زايي براي ۳۰۰ هزار جوان، ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است. با اين حساب، با ۵۲۵ ميليارد تومان، دولت مي تواند براي بيش از ۱۶۰ هزار نفر ديگر از جوانان بيكار و بي آينده اين كشور كار ايجاد كند. يك مثال ديگر، اگر هزينه تأمين يك مسكن حداقل براي زندگي در تهران و (يك مسكن بسيار خوب در بسياري از شهرستان ها) را ۱۵ ميليون تومان در نظر بگيريم، با ۵۲۵ ميليارد تومان مي توان براي حداقل ۳۵ هزار خانواده فاقد مسكن ايراني سرپناه مناسب تهيه كرد. ما قصد گذاشتن تحليل بر روي اين آمار را نداريم. فقط يادآوري اين نكته آموزنده است كه وقتي در اين مملكت از «رابطه سياست و اقتصاد» سخن گفته مي شود، از چه بابت است.»

• حجاريان را «تروريست» خواندند
جلسه پرسش و پاسخ مديرمسئول روزنامه «كيهان» در نمايشگاه مطبوعات با درگيري پايان يافت. بنا بر گزارشي كه سايت «رويداد» منتشر كرده، زماني كه «حسين شريعتمداري» قصد شركت در جلسه را داشت كسي با صداي بلند «سعيد حجاريان» را «تروريست» خطاب كرد و همين موضوع باعث درگيري وي با يكي از حضار شد. بر پايه اين گزارش، يكي از بازديدكنندگان جشنواره مطبوعات هنگامي كه مي خواست از سعيد حجاريان دفاع كند، مورد ضرب و شتم گروهي قرار گرفت.

• محتواي نامه ها چيست؟
۱۶ تن از نمايندگان مجلس طي نامه اي خطاب به هيأت رئيسه، خواستار برگزاري جلسه غيرعلني مجلس با حضور وزير امور خارجه شده اند. در اين نامه از خرازي دعوت شده تا از طريق شركت در جلسه غيرعلني مجلس، نمايندگان را در جريان محتواي برخي نامه هاي مبادله شده قرار دهد. اين نامه پس از آن ارائه شد كه در هفته گذشته «محسن رضايي» دبير مجمع تشخيص مصلحت از «پيام هاي كتبي» به ايران خبر داد و وزير خارجه آمريكا نيز تأييد كرد اين كشور از طريق كانال هايي در ارتباط است.