نيشابور- خبرگزاري جمهوري اسلامي: مشاور وزير صنايع  و معادن  گفت : اوايل  تابستان  جاري  بورس  فلزات  تهران فعاليت  رسمي  خود را آغاز مي كند.
«احمد صادقي »، روز پنج  شنبه  در جمع  كارگزاران  فولاد كشور در مجتمع فولاد خراسان  در نيشابور بدون  توضيحي  در خصوص  زمان  دقيق  آغاز به  كار بورس  يادشده  اين  خبر را اعلام  كرد.وي  تصريح  كرد: به  طور يقين  طي  چند هفته  آينده  بورس  فلزات  تهران  كار خودرا آغاز و زمينه  اطلاع  رساني  در اين  صنعت  مهم  كشور فراهم  خواهد شد.
وي  گفت : با راه اندازي  اين  بورس  و توسعه  فعاليتهاي  مطالعاتي ، وضعيت  عرضه و تقاضا را در اين  مكان  متمركز مي كنيم .

خبر: مديرعامل هماهنگي تشكيلات مرغداران ايران گفته است: «حالا كه دولت يارانه مرغداران را حذف كرده است بايد حقوق و دستمزد حقوق بگيران و اقشار آسيب پذير را افزايش دهد تا آنها بتوانند مواد پروتئيني مصرف كنند...»
خبر: رئيس هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران اعلام كرده است: ميزان تعرفه واردات فولاد از ۳۳ تا ۳۶ درصد در سال گذشته به ۶ تا ۱۱ درصد رسيده و چون كارخانه هاي داخلي باز هم متضرر مي شوند بايد نرخ تعرفه ها افزايش يابد...»
نكته: كسب و كار در ايران حتي از سوي بخش خصوصي جدي گرفته نمي شود و همه اميدوارند «دولت» - كه گويا توانايي آن پايان ناپذير است - از آنها حمايت كند. اگر قرار باشد دولت همه توان مالي، فني، اقتصادي خود را كه امانت مردم است در خدمت چند توليدكننده بگذارد كه آنها زيان نكنند، تكليف مردم و مصرف كنندگان چيست؟ چرا باور نداريم توان دولت حدي دارد؟ چرا باور نمي كنيم، كسب و كار دو رو دارد و يك روي آن سود و يك روي آن زيان است؟ چرا نمي پذيريم، در ميان فعالان اقتصادي برخي كارآمدند و هوشيار و برخي ناكارآمد و متكي به يارانه هاي دولتي؟ چرا توليدكنندگان ناكارآمد و متكي به يارانه هاي دولتي به هر قيمتي بايد بمانند؟ بيچاره دولت.

تشكل هاي موجود كارگري در ايران كه تحت شرايط ويژه سياسي كشور در سالهاي نخست انقلاب شكل گرفته و به كار خود ادامه مي دهند و همچنين تشكل هاي كارفرمايي كه سابقه تأسيس آنها به سالهاي اخير مي رسد، در روزهاي گذشته شاهد حضور يك هيأت عاليرتبه از سازمان بين المللي كار در كشورمان بودند. براساس توافق هاي انجام شده بين دولت ايران و سازمان بين المللي كار، اين هيأت كه از بخش آزادي تشكل هاي كارگري و كارفرمايي است، تغيير قانون ها و مقررات مربوط به اين تشكل ها را در دستور كار قرار داد و كار خود را از ۷ ماه پيش آغاز كرده است. كارشناسان اقتصادي و ناظران آگاه در امور مربوط به روابط كار در ايران اميدوارند اصلاحات در زمينه شرايط انتخابات، مقررات مربوط به وظايف و اختيارات و زمينه هاي پاسخگويي تشكل هاي كارفرمايي و كارگري در ايران راه را براي سازگارتر شدن آنها با استانداردهاي جهاني فراهم كند. وضعيت فعلي نهادهاي كارگري و كارفرمايي گونه اي است كه شائبه وابستگي آنها به دولت را پيش آورده و از تأثيرگذاري واقعي آنها كاسته است.
شرايط كنوني اين تشكل ها موجب شده است، سخن كارگران و كارفرمايان در مجامع بين المللي شنيده نشود و تغييرات در اين وضعيت حتما به بهبود مناسبات كار در داخل و رساتر شدن صداي كارگران و كارفرمايان در نهادهاي بين المللي منجر خواهد شد.
گروه اقتصادي

گروه اقتصادي:عبدالرحمن الجريسي رئيس شوراي اتاق هاي بازرگاني صنعتي عربستان سعودي كه به دعوت حسين نصيري مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران براي سفري چهار روزه به ايران آمده بود، شب پنجشنبه در نشست پاياني هيأت عربستان سعودي و مسئولان مناطق آزاد ايران با اشاره به ديدارهاي خود و بازرگانان و صاحبان صنايع همراه با مسئولان بخش هاي دولتي و خصوصي اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: در گفت وگو با مسئولان دولتي و بازرگانان و تجار بخش خصوصي ايران تفاهم و همدلي كامل دوجانبه براي گسترش روابط بين دو كشور و درك اهميت اين روابط را احساس كرديم، ما نيز همه تلاش خود را براي تحقق اهدافي كه از اين سفر مدنظر دو طرف است، انجام خواهيم داد.
حسين نصيري دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران نيز در اين نشست مذاكرات صورت گرفته را مثبت و ثمربخش خواند و گفت: مناطق آزاد چابهار و قشم كه در اين سفر فرصت بازديد از آنجا را نيافتيم هم به لحاظ آب و هوا و طبيعت و هم به لحاظ اقتصادي با منطقه آزاد كيش تفاوت دارند. در اين دو منطقه بيشتر ترانزيت و صنعت رونق دارد، جزيره مينو نيز كه به عنوان چهارمين منطقه آزاد تجاري و بازرگاني ايران در سال جديد فعاليت خود را آغاز خواهد كرد نزديكترين منطقه آزاد ايران به كشور عربستان خواهد بود. ما ۲۲ منطقه ويژه اقتصادي در ايران داريم كه در سال جاري تعداد آنها به ۳۰ منطقه خواهد رسيد، فعاليت اين مناطق بسيار متنوع است و از پتروشيمي و گاز تا صنايع الكترونيك، چرم، نساجي، سنگ، ماشين سازي و... را دربرمي گيرد.
من اين را پنهان نمي كنم كه براي داشتن مناطق آزاد موفق از راه هاي پيچ در پيچ دشواري عبور كرده ايم تا ظرفيت ها و قابليت هاي مناطق و توانمندي نيروهاي انساني خود را به اثبات برسانيم و خوشوقتم كه دركي جدي در اين زمينه در كشور ما شكل گرفته است.

گروه اقتصادي: محمدصادق جنان صفت: در حالي كه ايران جنگ با عراق را پشت سرگذاشته و بازسازي صنايع خود را در دهه ۱۳۷۰ آغاز كرده و سرمايه هاي قابل توجهي را نيز به صنعت فولاد اختصاص داده بود، همزمان با آن، كشورهاي قزاقستان، اكراين و روسيه آزادسازي خود از نظام اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي را تجربه مي كردند. يكي از صنايع بزرگ موجود در اين ۳ كشور صنعت فولاد با ظرفيت هاي زياد بود. همزماني سرمايه گذاري ايران با  آزادسازي صنايع فولاد اين ۳ كشور در چند سال گذشته، موجب شده است صنعت فولاد ايران با فراز و فرودهاي حيرت انگيز مواجه شود. در چنين شرايطي، سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران در توليد برخي از محصولات ساده فولادي نيز انجام شده و ظرفيت هاي توليد اين بخش به حدود ۸۰۰ هزار تن در سال رسيده است.
مصطفي مؤذن زاده مديرعامل سابق شركت ملي فولاد ايران و رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در چند سال گذشته بارها تأكيد كرده بود آزادسازي فولاد از كنترلهاي اداري و قيمت هاي دستوري مي تـواند به نفع اين صنعت باشد و اين اتفاق افتاد. در حالي كه ۳ بنگاه بزرگ دولتي توليد فولاد در ايران آزادسازي را تجربه مي كردند بازار جهاني فولاد به سمت كاهش قيمت ها گرايش يافت.
گلايه ها و نامه نگاري هاي مديران فولاد براي گران كردن فولاد وارداتي در ۳ سال اخير بارها اتفاق افتاده است.
مؤذن زاده در دهم فروردين ماه با خبرنگاران گفت وگو و تأكيد كرد: اميدواريم «در سال جاري با كاهش تعرفه محصولات فولادي، قيمت اين اقلام در بازار كاهش يابد و قيمت ها شفاف شود». وي در عين حال «از مسئولان درخواست كرد در صورتي كه قيمت محصولات فولادي در دنيا تغيير كرد براي حمايت از توليد فولاد داخلي تصميم  هاي لازم اتخاذ شود.» به نظر مي رسد، اين روزها مصادف با خواسته وي شده است.
مؤذن زاده و جمعي از مديران صنعت فولاد چهارشنبه در گردهمايي كه از طرف انجمن فولاد ايران برگزار شده بود، از دولت خواستند بار ديگر نرخ تعرفه هاي تعيين شده را كاهش دهد.
مؤذن زاده در همايش صاحبان و مديران صنعت فولاد ايران گفت: «تعرفه واردات فولاد در سال جاري براي ميلگرد ۲۰ درصد، ورق گرم ۱۵ درصد و ورق سرد ۱۰ درصد تعيين شده است، اما دست اندركاران صنعت فولاد معتقدند، نرخ تعرفه كمتر از ارقام ذكر شده است». وي تأكيد كرد:« تعرفه واردات ورق گرم و ميلگرد بايد به ترتيب ۲۰ درصد و ۲۵ درصد باشد». وي در اين همايش گفت: «چنانچه واردات فولاد از طريق تعرفه هاي مناسب كنترل شود، بحران به سراغ صنعت فولاد نمي آيد». از طرف ديگر تقي بهرامي رئيس هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد كه صاحب يك كارخانه فولادسازي در تاكستان قزوين است نيز مثل هميشه از واردات فولاد انتقاد كرد و اعلام كرد: ميزان واردات فولاد در فروردين ماه امسال با ۲۵۰ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه به ۵۰۰ هزار تن رسيده است.
با ادامه   اين  روند، پيش بيني  مي شود در سال  ۸۲ ميزان  واردات  فولاد به حدود شش  ميليون  تن  برسد و توليدكنندگان  داخلي  را به  شدت  متضرر كند.وي  افزود: افزايش  واردات  فروردين  ماه  امسال  سبب  ركود و افت  روزانه قيمت  فولاد شده ، بحران  سال هاي  ۷۷ و ۷۹ اين  صنعت  را تكرار كرده  و كارخانه هاي  فولاد كشور مجبور به  كاهش  قيمت هاي  خود شده اند.
 اين  در حالي  است  كه  در مواقع  رونق  بازار، هيچ  بهره اي  از منافع  بازار نصيب  كارخانه ها نمي شود.
بهرامي از ميزان  تعرفه هاي  تعيين  شده  براي  واردات  محصولات  فولادي  در سال  جاري  انتقاد كرد و گفت : كاهش  ميزان  تعرفه  واردات  فولاد از ۳۳ تا ۳۶درصد در سال  گذشته  به  شش  تا ۱۱ درصد در سال  جاري  و همچنين  افزايش  واردات فولاد در نخستين  ماه  امسال ، كارخانه هاي  داخلي  را با ركود مواجه  ساخته است .
محمود اسلاميان  عضو هيأت  مديره  انجمن  توليدكنندگان  فولاد ايران  ومديرعامل  فولاد مباركه نيز در اين  همايش  گفت : نتيجه  پايين  بودن  ميزان  تعرفه هاو كاهش  قيمت  جهاني  فولاد سبب  شد در فروردين ماه  امسال  حدود نيم  ميليون تن  فولاد به  كشور وارد شود، كه  با ادامه  اين  روند پيش بيني  مي شود ميزان واردات  امسال  به  حدود شش  ميليون  تن  بالغ  شود.وي  افزود: چنانچه  قيمت  جهاني  فولاد كاهش  يابد بايد از مكانيزم  اخذمابه التفاوت ، به  موقع  استفاده  شود تا توليدكنندگان  فولاد كشور متضررنشوند.وي  تصريح  كرد: در همه  جاي  دنيا، براي  واردات  فولاد يا تعرفه هاي  سنگين وضع  كرده اند و يا مانند اتحاديه  اروپا سهميه  تعيين  كرده اند و هيچ  كشوري نمي تواند بيش  از سهميه  تعيين  شده اش  فولاد به  اين  كشورها صادر كند از اين رو اتخاذ سياست هاي  درست  و تصميمات  به  موقع  مي تواند صنعت  فولاد ايران  رااز بحران  نجات  دهد.

گروه اقتصادي: ارزش كل مبادلات سهام و حق تقدم با دادوستد ۱۰۴ ميليون و ۷۲۲ هزار و ۹۸۰ سهم و حق تقدم هفته گذشته در تالار فرعي و اصلي بورس تهران به ۸۸۷ ميليارد و ۹۴۷ ميليون و ۱۶۰ هزار ريال رسيد.
ارزش كل مبادلات سهام در تالار اصلي با دادوستد ۹۷ ميليون و ۴۷۴ هزار سهم به ۸۱۳ ميليارد و ۹۶ ميليون و ۱۸۵ هزار ريال رسيد و در تالار فرعي نيز با دادوستد ۷ ميليون و ۲۴۸ هزار سهم و حق تقدم ارزش كل مبادلات سهام به ۷۴ ميليارد و ۸۷۷ ميليون و ۹۷۴ هزار ريال رسيد.
شاخص كل قيمت سهام در پايان دادوستدهاي هفته گذشته نسبت به هفته پيش از آن ۶۱/۱۷۰ واحد افزايش يافت و به ۹۶/۵۸۶۸ واحد رسيد.
در هفته مورد بررسي سازمان ها و نهادهاي دولتي ۳۴ ميليون و ۸۷۹ هزار و ۳۹۶ سهم به ارزش ۵۰۰ ميليارد و ۶۳۲ ميليون و ۶۹ هزار ريال در بورس تهران عرضه كردند.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سهام ۶ شركت، بانك مسكن سهام ۴ شركت، سازمان خصوصي سازي سهام دو شركت و بانك هاي تجارت، سپه و ملت نيز هر كدام سهام يك شركت را در بورس تهران عرضه كردند.

برگزاري همايش ملي كار توسط نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت در دو سال گذشته كه به درك متقابل اين ۳ نهاد مهم براي تنظيم مناسبات نوين كار منجر شد و همچنين لزوم تبعيت ايران از مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي كار منجر به امضاي موافقتنامه اي بين دولت ايران و سازمان بين المللي كار شد. اين موافقتنامه كه به گمان كارشناسان گام بلندي در مسير اصلاحات اقتصادي توسط دولت آقاي خاتمي است، شرايط مساعدي براي تأسيس، تقويت و توسعه نهادهاي كارگري و كارفرمايي مستقل از دولت فراهم مي كند. شفاف سازي در زمينه فعاليت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و اصلاح بخشي از قانون كار در اين مسير ممكن شده است.وزير كار ضمن اعلام اين خبر كه پيش نويس لايحه اصلاح قانون كار به زودي به هيأت دولت ارائه مي شود، برخي نكات را در اين باره بيان كرده است.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: راهبرد سه جانبه گرايي موجب تكثر و تقويت نظام صنفي كارگري و كارفرمايي مستقل در كشور وهماهنگي با موازين و مقررات بين المللي كار است.
سيد صفدر حسيني، وزير كار و امور اجتماعي پس از مراسم امضاي بيانيه مشترك بين وزارت كار و سازمان بين المللي كار در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق افزود: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مضامين بلندي در راستاي حق آزادي تشكل ها و نهادهاي مدني وجود دارد از آن جا كه وزارت كار و امور اجتماعي گفت وگوهاي سه جانبه را به عنوان راهبرد اساسي روابط كار قلمداد مي كند، يكي از بسترهاي لازم براي توسعه برنامه كار شايسته و معني داركردن اصل سه جانبه گرايي وجود سازمان ها و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي مستقل در كشور است.
در بيانيه مشتركي كه با سازمان بين المللي كار امضا كرده ايم، اين امر در گفت وگوهاي سه جانبه مورد تاكيد واقع شده و قدم هاي مثبتي در راستاي گفت وگوهاي اجتماعي، تامين حقوق بنيادي نيروي كار و برنامه هاي توسعه كار شايسته و اشتغال برداشته شده است.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به مذاكرات مفصل نمايندگان ILO با وزارت كار و سازمان ها و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و همچنين گفت وگوهاي وزارت كار با شركاي اجتماعي و تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري خاطرنشان كرد: تفاهمنامه اي كه با سازمان  بين المللي كار به امضا رسيده است، مبناي پيش نويس لايحه اي است كه با دقت و توجه به معيارها و هنجارهاي كشور تنظيم و به زودي به هيات دولت ارائه خواهد شد تا در مسير قانونگذاري قرار بگيرد.
حسيني با اشاره به نقش وزارت كار پس از اصلاح قانون كار در مورد فعاليت سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي اظهار داشت: وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان نماينده دولت، در مذاكرات گروه هاي كارگري و كارفرمايي محلي خواهد بود كه انجمن ها در آن اساسنامه هايشان را تنظيم و به ثبت خواهند رساند، مداخله دولت محدود به سياستگذاري، نظارت و داوري خواهد بود.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه راهبرد سه جانبه گرايي موجب تكثرگرايي شركاي اجتماعي وزارت كار به ويژه سنديكاها خواهد شد، افزود: اساس اين امر گسترش حق انتخاب كارگران در واحدها خواهد بود و اين نظام انتخابي صرفا و به طور انحصاري خواسته هاي صنفي كارگري و كارفرمايي را دنبال خواهد كرد.

گروه اقتصادي: پس از چندين ماه مذاكرات مقدماتي و بررسي پيشنهادهاي ارائه شده براي مناقصه توسعه فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ ميدان گازي پارس  جنوبي، كنسرسيومي به رياست شركت ژاپني «تويو» برنده مناقصه شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، قرارداد ۱‎/۲ميليارد دلاري مراحل توسعه فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ امروز با حضور وزيران نفت و صنايع و معادن و تني چند از مقام ها و كارشناسان داخلي در تهران امضا مي شود. پيش از اين اعلام شده بود، شركتهاي ايراني نيز تحت يك كنسرسيوم به رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اجراي اين طرح سهم قابل توجهي خواهند داشت.
گزارش ديگري حاكي است، مراسم امضا و مبادله قرارداد حفاري در ميدان گازي پارس جنوبي بين شركت ملي نفت ايران و «شركت حفاري ژاپن» نيز فردا در تهران برگزار مي شود. با امضاي اين قراردادها اقدام هاي مربوط به بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي كه بين ايران و قطر مشترك است از سوي ايران شتاب مي گيرد تا ضعف هاي گذشته جبران شود.