ترجمه: عباس فتاح زاده
اقتصاد انگلستان نه به شكلي روشن بلكه به صورتي تدريجي با تاچريسم خداحافظي مي كند و ميراث تاچر در حال فروپاشي است.
• • •
انگلستان يك دهه تمام يكي از سرزنده ترين اقتصادهاي دنياي غرب را داشت. اين كشور از قدرت چهارم اقتصادي در اروپا به قدرت دوم ارتقا يافته است. امروز هم عملاً تنها كشور بزرگ صنعتي است كه در آن اشتغال نيروي كار حالتي نسبتاً كامل دارد. رشد واقعي اين كشور از سال ۱۹۹۳ به صورت متوسط به سه درصد رسيده است. بدين ترتيب ارقام مربوط به رشد در انگلستان دو برابر آلمان هستند.
سال هاي طلايي انگلستان مدتي پس از خاتمه دوران نخست وزيري مارگارت تاچر شروع شد. اگر چه در دوران تاچر رشد اصلي كشور را شاهد نبوديم، اما بسياري از كارشناسان رشد انگلستان را به دليل سياست هاي اقتصادي زمان نخست وزيري اين زن انگليسي مي دانند. حزب خانم تاچر از آغاز سال ۱۹۹۰ تاچر را كنار گذاشت، اما اقتصاد انگلستان خود را مديون وي مي داند. لذا نه تنها در داخل انگلستان بلكه در خارج از اين كشور نيز سياست هاي سال هاي گذشته لندن هنوز هم اصطلاحاً «تاچريسم» ناميده مي شوند. حتي گزينه «راه سوم» هم كه از سوي توني بلر تبليغ شد، صرفاً برچسبي سهل الوصول از تاچريسم ممزوج با ظواهر اجتماعي بود.
شايد بتوان قدرت رشد اقتصادي انگلستان را همواره آينه وضعيت واحد پول اين كشور دانست و بالعكس. در سال ۱۹۹۵ ارزش پوند به ۱۶/۱ يورو رسيد. پنج سال بعد پوند چنان رشد كرد كه به معادل ۶۶/۱ يورو رسيد. در حال حاضر ارزش واحد پول انگلستان دوباره به ۴۰/۱ يورو رسيده است كه نسبت به زمان اوج آن حدود ۲۰ درصد كاهش نشان مي دهد. سقوط ارزش پوند به موازات تغييرات جديدي در شماي كلي اقتصاد انگلستان صورت مي گيرد: سياست هاي اقتصادي بريتانيا نه به شكلي توجه برانگيز بلكه طي روندي تدريجي از تاچريسم خداحافظي مي كنند.
خداحافظي مذكور از سال ها پيش آغاز شده است. از زماني كه نسل جانشين دولت تاچر طرح هاي پول مدارانه موجود پيرامون ماليات بر جريان هاي پولي را كنار گذاشت، روند خداحافظي از تاچريسم آغاز شد. بانك هاي انگلستان و بانك مركزي اين كشور موظف به ايجاد اهدافي قاطع در زمينه تورم شدند. بانك مركزي امروز دوباره سياست هاي بهره غيرسيكلي را دنبال مي كند.
مارگارت تاچر قدرت سنديكاها را كاهش داد، اما اكنون قدرت سنديكاها مجدداً تا حدودي افزايش يافته است. البته با وجود تمامي بدبيني ها يك مورد مثبت هم پديد آمده است. در محافل اقتصادي همواره از نوعي «بيماري انگليسي» ياد مي شود. بيماري مذكور عبارت از آن است كه اعتصاب هاي كوچك پيامدهاي بزرگي به دنبال دارند. در انگلستان اين اعتصاب هاي كوچك تقريباً شكلي دائمي دارند و با وجود كوچك بودن بسيار مضر هستند. در حال حاضر به نظر مي رسد كه اين بيماري درمان شده است. هسته تاچريسم خصوصي سازي بود. با وجود ناكامي اين قضيه در مورد شركت هاي ارزشمندي نظير بريتيش ايرويز و يا بريتيش تله كوم در كل مي توان روند خصوصي سازي در مكتب تاچريسم را موفقيت آميز دانست. اين روند به خصوص موجب ورود مقدار زيادي سرمايه خارجي به كشور شد. توني بلر، نخست وزير فعلي و گوردون براون، وزير دارايي وي، اوايل روند سلف محافظه كار خويش را ادامه مي دادند.
حتي امروز نيز سالانه بيش از ۱۰ هزار نفر از كاركنان دولت زير پوشش بخش خصوصي قرار مي گيرند. بيمارستان هاي دولتي بيش از گذشته به اقتصاد بازار سپرده مي شوند. متروي لندن نيز پس از مدت ها بالاخره شكلي نيمه خصوصي پيدا كرد. با اين حال توني بلر شبكه راه آهن را مجدداً دولتي كرد و بدين ترتيب تا حدودي در عرصه خصوصي سازي به سياست برگشت روي آورد.
در حال حاضر بازگشت و رويگرداني از تاچريسم در سياست هاي مالي محسوس تر از هر زمان ديگري شده است. هدف اصلي تاچر هميشه داشتن بودجه اي ثابت و بدون رشد براي بخش هاي دولتي بود، اما غالباً نمي توانست به آن دست پيدا كند. براون، وزير دارايي (خزانه داري)، سعي دارد پول زيادي را صرف سياست هاي رشد غيرسيكلي خود كند. او به تدريج از موضوع كوچك سازي دولت كه يكي از آمال تاچر بود فاصله مي گيرد.
سهم ماليات ها در درآمدهاي دولت اوايل دهه نود كاهش يافت و تا حدود ۳۳ درصد پايين آمد. اما دوباره افزايش يافته است. حتي براساس پيش بيني هاي دولت اين سهم چند سال ديگر به بيش از ۳۸ درصد مي رسد. برخي ناظران انتظار بالارفتن رقم مذكور تا حد بالاتري (يا به عبارت ديگر بدتري) را هم دارند. براون براي آنكه وضعيت زيرساخت ها و خدمات عمومي را به سطح كشورهاي آلمان يا فرانسه برساند، چاره اي به جز افزايش ماليات ها ندارد. آيا علت آنكه در حال حاضر چشم انداز رشد اقتصاد بريتانيا مبهم است و ارزش پوند در بازارهاي ارز پايين مي آيد، رويگرداني از تاچريسم است؟ تاچر نوعي درخشش و جذابيت به اقتصاد انگلستان بخشيد و اين جذابيت خودروسازان ژاپني و شركت هاي فناوري ساز آمريكايي را به كشور وارد كرد. اما اكنون الگوي اقتصاد بريتانيا ديگر جذابيت فوق را ندارد.
همچنين جزيره انگلستان كمافي السابق به سرمايه گذاري هاي خارجي وابسته است. البته وضعيت كلي اقتصاد بيش از سياست هاي اقتصادي لندن در مبهم شدن شرايط اقتصاد كشور تاثيرگذار بوده است: مصرف كنندگان كه روزي عامل توسعه اقتصادي كشور بودند، اكنون شديدا بدهكارند. علاوه بر اين رشد دارايي ها در زمينه اموال غير منقول كه همواره عامل تقويت تورم بوده نيز چندان به چشم نمي خورد. لذا رشد مصرف در آينده كندتر خواهد بود. اواسط دهه نود نيز در واقع رشد كشور بيشتر مربوط به وضعيت جهاني بود تا پيامدهاي سياست هايي كه تاچر در گذشته پياده ريزي كرده بود. البته ترديدي وجود ندارد كه بدون اصلاحات ساختاري چشم انداز درازمدت رشد كم رنگ تر بود.
خودآگاهي جديد
تاچريسم هنوز هم به عنوان يك سياست اقتصادي در ميان برخي اعتبار خويش را حفظ كرده است. تغييرات بانوي آهنين در درجه نخست رويگرداني از انديشه دولت رفاه ملي و قيم مداري دولتي را به ارمغان آورد. در واقع اين سياست تحولي را در زمينه خودآگاهي ايجاد كرد. بريتانيايي ها براثر اقدامات تاچر احساس مسئوليت بيشتري كرده، تمايلات بازارگرايانه محسوس تري يافته و انعطاف پذيرتر شده اند. از نگاه انديشمندان اقتصادي تمايل به بازار في النفسه چيز خوبي است، اما اين تمايل در ميان انگليسي ها داراي يك جنبه منفي هم هست. امروز بسياري از انگليسي ها چنين مي گويند: «پولت را بردار و بزن به چاك!» در دستگاه هاي دولتي كاركنان روزمزد و كارمندان ارشدي كه حقوق هاي شش رقمي دارند هر دو به يك اندازه به شعار فوق اهميت مي دهند. البته هيچ گاه نمي توان قاطعانه گفت كه چنين رفتاري قدرت اقتصاد انگلستان را افزايش داده يا كاهش مي دهد.
منبع: زوددويچه سايتونگ

لورانس توبيانا* مترجم: احد البرز
با پايان يافتن جنگ دوم خليج فارس اين پرسش مطرح مي شود كه ما وارد چه دنيايي مي شويم؟ دنيايي كه ژئوپليتيك بار ديگر بر آن غالب گشته است و توازن قوا و تناسب قدرت، اساس و قاعده انتظام جهاني نابسامان اند؟ يا دنيايي كه در آن مسائل مشترك حل نشده و كره زمين همكاري صادقانه ملت ها و پذيرش قواعد بين المللي مشترك را طلب مي كند؟ همزماني نبرد بغداد و مبارزه با اپيدمي ذات الريه نامتعارف وجود يك رشته مسائل امنيتي را به ما گوشزد مي كند كه مسائلي صرفا نظامي و موضعي نيستند بلكه ابعادي جهاني دارند و در همه جا پراكنده اند. نظامي كه از اين بحران سياسي بيرون خواهد آمد دست كم بايد به اين دو بعد قضيه توجه كند. اين موضوع نشستي با عنوان «سررشته داري نوين جهاني براي توسعه پايدار» بود كه به كوشش موسسه توسعه پايدار و روابط بين الملل (IDDRI) و با درنظر داشتن اجلاس گروه ۶ يا ۸ در ماه ژوئن آينده، در پاريس برگزار شد.
با افسوس و دريغ بايد گفت كه يك چيز واقعيت دارد و آن اينكه مسائل جمعي كره زمين همچون محيط زيست و بهداشت و فقر همچنان با همان شدت و وخامت مطرح است. اما در برابر اين مسائل، پراكندگي جامعه بين المللي به روشني مشاهده مي شود. طي يك دهه بعد از فروپاشي نظام شوروي به نظر مي آمد كه چشم اندازهاي يك نظام جهاني مبتني بر حقوق بين الملل، ورود بازيگران بيشتري به عرصه مذاكرات و تدوين قواعد و مقررات بر پايه روش هاي همكاري و تشريك مساعي خطوط اصلي يك نظم نوين بين المللي را ترسيم مي كنند. چنين مي نمود كه استراتژي هاي همكاري كه به ويژه از سوي نهادهاي چند جانبه مورد تاييد قرار گرفته و دنبال مي شد، مي توانند قلب اين فرايند باشند كه هم جزيي از جهاني شدن اقتصاد و امور مالي است و هم وزنه اي براي تعادل بخشي به آن. مسائل زيست محيطي از مدت ها پيش در اين راستا پيش مي رفت و پذيرش مفهوم توسعه پايدار با ابعاد سه گانه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي توانست يك هدف جهاني تلقي گردد، هدفي كه بر مبناي آن دولت ها، دست اندركاران اجتماعي و اقتصادي و نهادهاي هر كدام مي توانستند هم در منافع خاص خود و هم در مصالح عمومي با توجه به اين دورنما و الزامات آن گام بردارند.
سوءقصدهاي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برداشت ايالات متحده از دنياي خارج و ضرورت هاي منافع ملي را به كلي تغيير داد. آمريكا در نظام چندجانبه آشكارا نقش رهبري را ايفا مي كند. امنيت در رأس مصالح جمعي قرار گرفت. جنگ دوم خليج فارس و تنش هاي ديپلماتيك پيش از آن نشان داد كه ابرقدرت آمريكا مي تواند با صلاحديد دولت به راه حل هاي يكجانبه و قوه قهريه متوسل شود. از طرفي بنا به دلايل ايدئولوژيكي توانست به نام تاثيرگذاري و مصلحت ملي خود را از قيد قراردادهاي بين المللي آزاد كند. بينش كلاسيك درباره سياست خارجي و روابط بين الملل بر اعتقاد به سياست و حاكميت جهاني، كه البته نگرشي ناكامل و در حال تكوين است، برتري يافت.
از زمان اجلاس زمين در ريو در سال ۱۹۹۲ جامعه بين المللي كوشيده است برنامه، هدف هاي مشترك و رشته تعهداتي در زمينه هاي توسعه پايدار تدوين كند. تحقق اين هدف ها مستلزم حداقل تفاهم بر سر نظامي است كه بايد برپا شود. اما دولت آمريكا آشكارا راه خود را از مفهوم حاكميت جهاني يعني تدوين جمعي يك رشته اصول، هنجارها و قواعد براي همكاري ملت ها با يكديگر و تقسيم بار سنگين اقتصادي، مالي و تكنولوژيكي جدا مي كند. اقدامات قهرآميز و روش هاي دوجانبه را كه از نظر آن دولت هماهنگي بيشتري با واقعيت جهان دارد ترجيح مي دهد، تعدد قراردادهاي بين المللي را ناكارآمد مي داند و نظريه برپايي يك سيستم مجازات براي به اجرا گذاردن اين قراردادها را نادرست و فاقد وجاهت قانوني ارزيابي مي كند. به علاوه، مبارزه با بيماري ايدز، از ديد دولت آمريكا، بر مسئله گرم شدن زمين ارجحيت دارد و واشنگتن مايل است به هدف هايي بپردازد كه با منافع حياتي ايالات متحده منطبق است.
اروپايي ها كه بر سر موضوع امنيت با هم اختلاف نظر دارند درصدد ايجاد يك حاكميت جهاني مبتني بر چندجانبه گرايي هستند. مسئله اساسي براي اتحاديه اروپا كامل كردن نهادهاي قانوني، تقويت قطب هاي اجتماعي و زيست محيطي آن و مشروعيت بيشتر بخشيدن به
ساز و كارهاي اعمال حاكميت از رهگذر افزايش ميزان شفافيت و گشايش به سوي جامعه مدني است.
كشورهاي در حال توسعه كه كمتر وارد اين بحث مي شوند بر سر دو راهي قرار گرفته اند گردن نهادن به اصل تفويض حاكميت براي كشورهاي بزرگ امري دشوار است و هيچكدام از آنها جز در چارچوب سازمان جهاني تجارت حاضر به پذيرش نتايج آن نشده اند. افزون بر اين، آنها نظام سلسله مراتب تلويحي يا آشكار اولويت هاي برنامه بين المللي را مردود مي شمارند و روش هاي تصميم گيري را غيرمنصفانه ارزيابي مي كنند.
يافتن مباني مشترك براي دستيابي به تفاهم امري بسيار ضروري است. پيشرفت هاي كند به دست آمده طي ده سال گذشته ممكن است در نتيجه اين ناهم زباني ها از ميان برود. كدام كشور حاضرخواهد شد در حل مسائل اضطراري گام از اين فراتر بگذارد، وقتي بازيگران بزرگ صحنه بين المللي - و به ويژه بزرگترين قدرت جهان - از هرگونه راهكار مشترك كناره گيري مي كنند؟ نتايج فاجعه بار كنفرانس دهلي درباره گرم شدن زمين در سال ۲۰۰۲ يا نتايج ناچيز نشست آب در كيوتو در سال ۲۰۰۳ تاثير فلج كننده اين اختلاف و ناسازگاري ها را نشان مي دهد. بايد راه هاي گفت وگو ميان دولت ها بر مبناي مسائل و مشكلات موجود و با توجه جدي به ذخاير و منابع آشكاريافته شود.
بايد با اقرار به درستي انتقادات ايالات متحده كه با اتكا به موضوع كارآيي، بيان شده است باب گفت وگو با آن سوي اقيانوس اطلس را دوباره باز كنيم. يك نظام كامل حاكميت جهاني كه متضمن قيد و بندهاي بيشتر بر كشورها باشد بي ترديد امروز دور از دسترس ماست. بنابراين شايد لازم باشد پيگيري هدف هاي مشترك را ضمن حفظ انعطاف پذيري در گزينش راهكارها، چگونگي توافق و مشاركت در اولويت قرار دهيم. مهم اين است كه يك فرايند يادگيري به وجود آيد، هزينه حل مسائل و دشواري ها به شكل بهتري تعيين شود و راه حل ها مورد آزمايش قرار گيرد. در مقابل، بايد بار ديگر بر مشروعيت كنش جمعي كه مايه دلمشغولي اروپاييان است با قاطعيت تاكيد شود. كنش جمعي نمي تواند جاي خود را به كنش يكجانبه دهد.
كشورهاي در حال توسعه بايد در مركز بحث جاي داده شوند. هيچ راه حل و هيچ نظام بين المللي مستحكم نمي تواند در آينده به كار گرفته شود مگر اينكه هدف هاي توسعه اين كشورها در كانون آن نظام قرار گيرد. و نكته آخر اينكه بي شك شبكه هاي جامعه مدني هستند كه فرايندهاي مباحثات چند جانبه را بايد دوباره تحرك بخشند. اين نقش آفرينان، سازمان غيردولتي، شركت هاي خصوصي، نهادهاي محلي و تمام كساني كه مي توانند كمكي به پيشرفت راه حل ها كنند، بايد نقش خود را براي ناگزير ساختن دولت ها به خروج از مسيري كه در پيش گرفته اند ايفا كنند.
* مدير موسسه توسعه پايدار و روابط بين الملل (IDDRI)
منبع: لوموند

• توتال با چهره اي جديد
شركت نفتي «توتال فيناالف» اخيراً نام و آرم خود را تغيير داده. اما اين تغيير ظاهراً به همين جا خلاصه نشده است. شركت فرانسوي توتال با خريد سهام شركت هاي «فينا» فرانسه و «الف» بلژيك اين دو شركت كوچك را در خود هضم كرده و مجدداً با نام توتال وارد بازار شده است. به گفته برخي منابع شركت توتال سال گذشته حدود ۸۵ ميليارد دلار درآمد داشته و بخشي از اين مبلغ را هم از مشاركت در طرح هاي ايراني نصيب خود كرده است. توتال در پروژه هاي سيري، فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي، بلال و درود در ايران حضور دارد. گفته مي شود مشاركت توتال در فازهاي ۲ و ۳ كه در شرايط تحريم اقتصادي ايران از سوي آمريكا صورت گرفت منافع مالي فراواني را نصيب اين شركت نموده است. اين شركت براي اين كه نفوذ خود را در ايران توسعه بخشد اخيراً اقدام به برگزاري همايش پزشكي «سرطان» در تهران كرد.

• نيكي اميدوار
بازار بورس توكيو دوباره اندكي بهبود يافته است. علت اصلي آن ارائه طرح هايي از سوي دولت جهت تحريك بازار سهام است. يكي از طرح هايي كه در اين زمينه بيش از بقيه مورد توجه قرار دارد موضوع خصوصي سازي شركت پست است. البته هيچ كس مطمئن نيست كه ارتباط تغييرات در بازار بورس با موضوع خصوصي سازي شركت پست چقدر است.

• يونيون بانك بهتر مي شود
يونيون بانك، در سوئيس كه يكي از بزرگ ترين و مهم ترين بانك هاي دنيا محسوب مي شود به يمن كاهش هزينه ها و جذب سرمايه هاي جديد از شرايط نامناسب بانكداري پيرامون خويش جان سالم به در برده است. ناظران با شگفتي اعلام كرده اند كه نشانه هاي مثبت در اين بانك كاملاً چشمگير است. وفلي، رئيس بانك، حتي پيش بيني رشد قابل توجهي را در بازار بورس مطرح كرده است. او بانك خود را در كنار كارخانه هاي ساعت سازي سوئيس يكي از عوامل افتخار كشور هفت ميليون نفري سوئيس دانسته است.

• ايران در انتظار هواپيماهاي شخصي
خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از حسين آريايي پور، رئيس مركز آموزش فنون خلباني و خدمات هوايي ايران از تدوين آيين نامه اي خبر داده است كه امكان استفاده از هواپيماهاي كوچك شخصي را براي مردم ايران فراهم مي آورد. به گفته آريايي پور اين آيين نامه در هيات دولت مراحل تصويب خود را مي گذراند و اميد مي رود تا پايان سال جاري خورشيدي تصويب و براي اجرا ابلاغ شود. وي مي گويد خيلي ها در كشور آمادگي دارند هواپيماي كوچك شخصي وارد كنند، چرا كه بهاي اين هواپيماها حتي از بسياري از خودروهاي سواري ارزان تر و در حد سي تا چهل ميليون تومان است. آريايي پور گفته است كه واردكردن هر هواپيماي كوچك به كشور سه شغل ايجاد مي كند و با رساندن شمار هواپيماهاي كشور به بيش از پانصد فروند، هفتاد فرودگاه كه بلاتكليف مانده و استفاده چنداني از آن ها نمي شود فعال مي شود. وي تعداد هواپيماهاي كوچك در ايران را دويست فروند اعلام كرده كه همگي دولتي اند. رضا ويسه، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تهران به خبرنگاران گفته است كه گفت وگوهايي ميان اين سازمان با سه شركت هواپيماسازي فرانسوي در جريان است تا امكان توليد هواپيماهاي كوچك با ظرفيت بين هشت تا نوزده مسافر در ايران فراهم آيد.

• تبعيض ها در مورد زنان شاغل
ژنو: براساس يكسري تحقيقات انجام شده از جانب سازمان ملل متحد، هنوز هم زنان در دنياي كار مورد اجحاف قرار مي گيرند. در گزارش سازمان بين المللي كار آمده است، كه در اغلب كشورهاي جهان همانند گذشته اختلاف درآمد فاحشي، بين درآمد مردان و زنان وجود دارد. علاوه بر اين زنان مجبورند اغلب مواقع، با مشاغلي راضي باشند كه، كمتر از حد ميزان تحصيلات و توانايي هاي آن ها است. همچنين اعمال تبعيض در مورد زنان در سراسر دنيا به چشم مي خورد. سازمان بين المللي كار وابسته به سازمان ملل هشدار داد، افزايش نابرابري در جهان شغلي، مي تواند نتايج فاجعه باري براي اتحاد اجتماعي يك كشور داشته باشد.

• اخطار اتحاديه اروپا به آلمان
كميسيون اروپا بار ديگر از آلمان خواست تا براي جلوگيري از افزايش فزاينده بدهي دولت از بابت كسر بودجه اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورتي كه وزير دارايي آلمان نتواند ضوابط تعيين شده را در مورد ثبات يورو، پول واحد اروپايي، رعايت كند با مجازات هاي سنگين مالي روبه رو خواهد شد. هانس ايشل، وزير دارايي آلمان، تلويحاً گفت كه او قادر نخواهد بود هدف عمده خود را كه مهار كردن روند فزاينده بدهي دولت باشد در آينده نزديك تحقق بخشد. وي در ماه ژانويه گذشته كه در مورد ميزان كسر بودجه با كميسيون اروپا درگيري پيدا كرده بود گفت تا سال ۲۰۰۶ كليه ارقام كسر بودجه عمومي آلمان را تامين خواهد كرد و بودجه اي را ارائه خواهد داد كه بدون بدهي تازه خواهد بود. كميسيون اروپا اكنون بار ديگر به آلمان اخطار كرد كه نه تنها بودجه هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دولت متعادل نيست بلكه احتمالاً ارقام كسر بودجه اين كشور در سال ۲۰۰۶ نيز با ضوابط تعيين شده در پيمان ثبات يورو پول واحد اروپايي هماهنگ نخواهد بود. طبق پيمان تثبيت پولي حوزه يورو، كشورهاي عضو بايد دقت كنند تا ميزان بدهي آن ها در بودجه عمومي از ۳ درصد رقم توليد ناخالص داخلي تجاوز نكند و در غير اين صورت از طرف كميسيون اروپايي در مورد كشورهايي كه در حفظ تعادل بودجه ناموفق بوده اند مجازات هايي در نظر گرفته مي شود. كارشناسان مي گويند وضع مالي آلمان اكنون در مرحله اي است كه امكان دارد «پدرو سوليس» كميسر مسئول پول اروپا در كميسيون اروپا، با استفاده از مقررات و اختيارات پيمان حفظ ثبات يورو و شخصاً در امور مالي آلمان دخالت كند و برنامه اي را براي تعادل بودجه اين كشور به وزير دارايي آلمان تحميل كند. احزاب مخالف دولت در دو روز اخير بر فشار خود افزوده و خواهان كناره گيري هانس آيشل از مقام وزارت دارايي شدند. اين در حالي است كه گرهارد شرودر صدراعظم آلمان و احزاب سوسيال دموكرات و سبز كه تشكيل دهنده ائتلاف برلين هستند همچنان از وزير دارايي حمايت مي كنند. كميسيون اتحاديه اروپا مي تواند هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه پولي را كه ضوابط تعيين شده را رعايت نكنند بين ۴ تا ۱۰ ميليارد يورو جريمه كند.

ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
ايالات متحده آمريكا
توليد ناخالص داخلي: ۱۰۸۸۵ ميليارد دلار
سرانه توليد ناخالص داخلي: ۳۶۶۰۰ دلار
جمعيت: ۵/۲۸۹ ميليون نفر
رشد توليد ناخالص داخلي: ۶/۲ درصد
تورم: ۲/۲ درصد
تمام سال ۲۰۰۳ دولت آمريكا به سياست خارجي خود سرگرم خواهد بود: اول عراق، سپس برخورد با مشكل وسيع تر صلح خاورميانه و در آخر دلداري از متحدان. با اين همه ذهن مردم معمولي آمريكا را اقتصاد به خود مشغول خواهد داشت. شغل هاي زيادي از دست خواهد رفت. سرمايه گذاري زيادي در بنگاه هاي اقتصادي صورت نخواهد گرفت و بازار ضعيف اشتغال هزينه هاي مصرفي را محدود خواهد كرد.
جورج بوش در دوران جنگ و بلافاصله پس از آن با تكيه بر احساسات ميهن پرستانه محبوبيت زيادي كسب خواهد كرد. اما با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال ۲۰۰۴ و بالا گرفتن اتهامات متقابل در مورد عراق و جنگ عليه تروريسم، دموكرات ها به محض پايان قطعي جنگ و از صدا افتادن تفنگ ها، حمله خود را شروع خواهند كرد. اگر اقتصاد آمريكا تا پايان سال ۲۰۰۳ به طور كامل بهبود نيابد، بوش پسر نيز به سرنوشت پدرش دچار خواهد شد.
آرژانتين
توليد ناخالص داخلي: ۹۹ ميليارد دلار
سرانه توليد ناخالص داخلي: ۲۵۸۰ دلار
جمعيت: ۴/۳۸ ميليون نفر
رشد توليد ناخالص داخلي: ۸/۲ درصد
تورم: ۵/۵۰ درصد
پس از انتخابات ماه مارس رئيس جمهور جديدي قدرت را در آرژانتين به دست مي گيرد، اما قدرت در آرژانتين به جامي زهرآگين مي ماند. هيچ فرد خاصي پيروزي اش حتمي نيست. آدولفو رودريگز ساآ (كه در سال ۲۰۰۱ به مدت هفت روز رئيس جمهور بود) در انتخابات برجسته خواهد بود. اما حتي پيروزي كارلوس منم را هم نمي توان منتفي دانست. اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۰۳ رشدي متوسط خواهد داشت. احتمالاً ارزش پول آن بيشتر سقوط خواهد كرد و وظايف پيش روي دولت جديد بسيار طاقت فرسا است: بازسازي نظام مالي، تثبيت يك رژيم، نرخ مبادله ارزي معتبر، تمديد مهلت پرداخت بدهي هاي خارجي و تثبيت بودجه. كشور آرژانتين براي آنكه بتواند بازسازي اقتصادي و تمديد بدهي هاي خود را پيش ببرد به حمايت هاي مالي احتياج دارد. احتمالاً پس از به قدرت رسيدن دولت جديد در ماه مه، صندوق بين المللي پول با پرداخت وام به اين كشور موافقت خواهد كرد.
برزيل
توليد ناخالص داخلي: ۵۱۴ ميليارد دلار
سرانه توليد ناخالص داخلي: ۲۹۰۰ دلار
جمعيت: ۵/۱۶۶ ميليون نفر
رشد توليد ناخالص داخلي: ۲/۴ درصد
تورم: ۶/۵ درصد
وقوع يك فروپاشي اقتصادي به سبك آرژانتين در برزيل بعيد مي نمايد. دولت جديد اين كشور به انضباط بودجه اي، رژيم شناور نرخ ارز، تثبيت نرخ تورم و بازپرداخت بدهي هاي خود پايبند است. اگر چنين نباشد سرمايه گذاران دارايي هاي خود را به فروش مي گذارند و در آن صورت وقوع بحران دولت جديد را ساقط خواهد كرد. جداي از اين خطر چشم انداز اقتصادي براي سال ۲۰۰۳ روشن تر است. با كاهش نرخ هاي بهره مصرف خصوصي و سرمايه گذاري شتاب خواهد گرفت. با اتخاذ يك نرخ مبادله ارزي رقابتي، صادرات رو به رشد خواهد نهاد. در سال ۲۰۰۳ يكي از موضوعات مهم براي برزيل پيمان تجارت آزاد آمريكا خواهد بود. جورج بوش، مسلح به اختيارات جديدي كه در زمينه مذاكرات تجاري به وي اعطا شده است در جهت امضاي اين پيمان تلاش خواهد كرد. اما برزيل كه از تعرفه هاي آمريكا بر فولاد و دادن يارانه به كشاورزان آمريكايي خشنود نيست، ابتدا روابط خود را با مركوسور تقويت خواهد كرد.
شيلي
توليد ناخالص داخلي: ۶۹ ميليارد دلار
سرانه توليد ناخالص داخلي: ۴۵۰۰ دلار
جمعيت: ۲/۱۵ ميليون نفر
رشد توليد ناخالص داخلي: ۹/۴ درصد
تورم: ۹/۲ درصد
اصلاحات قانون اساسي در سال ۲۰۰۳ به پيش خواهد رفت. دولت در نظر دارد سناتورهاي غيرانتخابي را از ميان بردارد و ارتش را به نقش غيرسياسي خود قبل از سال ۱۹۶۳ باز گرداند؛ اختيارات شوراي امنيت ملي را مورد تجديد نظر قرار دهد و دوره رياست جمهوري را از شش سال به چهار سال كاهش دهد.
در آغاز سال ۲۰۰۳ شيلي با اتحاديه اروپا پيماني تجاري منعقد خواهد كرد. بلافاصله پس از آن پيمان ديگري با ايالات متحده به امضا خواهد رسيد و موافقتنامه هاي تجاري بيشتري با ژاپن و كره جنوبي در دست تهيه است.
كلمبيا
توليد ناخالص داخلي: ۶۶ ميليارد دلار
سرانه توليد ناخالص داخلي: ۱۶۳۰ دلار
جمعيت: ۵/۴۴ ميليون نفر
رشد توليد ناخالص داخلي: ۰/۳ درصد
تورم: ۲/۶ درصد
الوارو اوريبه، رئيس جمهور كلمبيا در سال ۲۰۰۳ تلاش خواهد كرد چريك هاي فارك را نابود سازد. براي همين نيروهاي مسلح و پليس را توسعه خواهد داد؛ شبكه اي از مراقبان غيرنظامي را متشكل از يك ميليون نفر در كشور مستقر و آزادي هاي مدني را محدود خواهد ساخت. اما نبرد با چريك هاي فارك در سال ۲۰۰۳ به پايان نخواهد رسيد. اين چريك ها به لحاظ نظامي قوي هستند و از راه قاچاق مواد مخدر به منابع مالي فراواني دسترسي دارند.
با حمايت صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و ايالات متحده ـ كه در يك برنامه چند ميليارد دلاري مبارزه با مواد مخدر با كلمبيا همكاري مي كند ـ اين كشور مي تواند در سال ۲۰۰۳ تعهدات مالي بين المللي خود را پرداخت كند.