شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۲ - شماره ۳۰۵۲- May, 17, 2003
فيلترگذاري سايت هاي خبري ـ سياسي
انسداد اينترنتي
محدوديت انتشار روزنامه توسط اصلاح طلبان اين گروه را بر آن داشت تا از طريق تاسيس سايت هاي اينترنتي تاثيرگذاري خود بر افكار عمومي و محافل قدرت را ادامه دهند
011595.jpg
محبوبه روزبه
پس از آنكه پروژه تكثر و تنوع در حوزه مطبوعات طي دوره اصلاحات با موانع بسيار برخورد كرد و از سرعت اين چرخ كاسته شد، سايت هاي خبري به مدد فناوري نوين اينترنت فضاي مساعدي را براي اطلاع رساني يافتند و در نتيجه فايل جديدي در حوزه اطلاع رساني به ويژه براي فعالان سياسي گشوده شد كه از محدوديت هاي حوزه مطبوعات فارغ بود و ظرف مدت كوتاهي مخاطبان بسياري يافت و از قدرت تاثيرگذاري برخوردار شد اما ظاهراً اين بار نوبت سايت هاي خبري است. در تاريخ ۱۶۰ ساله مطبوعات ايران، فقط سال هاي انگشت نگاري را مي توان يافت كه در آن «آزادي بيان» و «چندصدايي» بروز و ظهور يافته است. از همين رو است كه نه احزاب و گروه هاي سياسي در ايران و نه مطبوعات هيچ گاه نتوانسته اند دريچه ها و روزنه هاي روشن اطلاع رساني متكثر را كه در مقاطع خاصي گشوده شده، حفظ كنند و حيات آن را استمرار و قوت بخشند. گشوده شدن هر روزنه اي، ولو كوچك و كم نور تحقق جريان آزاد اطلاعات و اخبار به واسطه سال ها «انسداد»، همواره نوعي احساس «رهايي» را در عرصه سياسي ـ مطبوعاتي ايجاد كرده است؛ احساسي كوتاه و گذرا كه به سرعت در محاق «انسداد» فرو رفته است و انتظاري دوباره براي تجربه احساس «رهايي». انتظاري كه با تاوان و هزينه هاي زيادي قبل از تجربه دوباره آن احساس، همراه است. تاواني كه امروز نيز مي توان آن را به خوبي در مواجهه با سايت هاي خبري مشاهده كرد. شعار «تكثرگرايي» و «آزادي مخالف در بيان» ظرف يكسال پس از طرح وعده آن در سال ،۶۶ رفته رفته گرفتار انسداد مطبوعاتي و پس از آن، سياسي شد و نتيجه آن شد كه جهش ميليوني در تيراژ مطبوعات با توقيف، به شدت فرو افتاد. پس از آن، تداوم اعمال و محدوديت براي انتشار روزنامه هاي جديد توسط طيف مطبوعاتي سياسي اصلاح طلبان، اين گروه را بر آن داشت تا از طريق تاسيس سايت هاي اينترنتي، تاثيرگذاري خود بر افكار عمومي و محافل قدرت را ادامه دهند. در مقابل، گروه هاي سياسي مخالف اصلاحات نيز به اين عرصه ورود كردند و آن ها نيز سايت هايي را براي اشاعه نظرات خود راه اندازي كردند و به اين ترتيب چالش و درگيري احزاب و گروه هاي سياسي كه تا پيش از آن در عرصه مطبوعات تجلي مي يافت، در عرصه سايت هاي اينترنتي نموديافت. اتفاق جالب، اين بود كه مخاطبان چالش و درگيري ميان گروه هاي سياسي داخل حاكميت ديگر فقط محدود به حوزه جغرافيايي ايران نبود. مخاطبان سايت هاي اينترنتي اعم از محافظه كار، اصلاح طلب و اپوزيسيون داخلي، فراتر از مرزهاي ايران بود. ضمن آنكه راه اندازي سايت هاي فارسي زبان توسط گروه هاي سياسي و اپوزيسيون خارج از كشور و همچنين راه اندازي سايت هاي فارسي زبان توسط شبكه هاي خبري جهاني، اين امكان را براي مخاطبان و كاربران فراهم ساخته بود كه از زوايا و نگاه هاي متفاوت يك موضوع را مورد بررسي قرار دهد و به قضاوتي برخاسته از اطلاع از ديدهاي متفاوت برسد و به اين ترتيب نه تنها، سايت هاي اينترنتي منبع كسب اطلاع مخاطبان ايراني و جايگزين روزنامه هاي توقيف شده شد بلكه همين سايت ها، به عنوان يك منبع خبري غيررسمي، مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت و هم اكنون كمتر روزنامه اي را مي توان يافت كه اخبار سايت هاي اينترنتي را منعكس نكند. تمام اين ماجرا از يكسو و درج برخي اخبار محرمانه در برخي سايت ها كه از رانت هاي اطلاعاتي و سياسي برخوردارند، دغدغه اي را در بخش هايي از حاكميت ايجاد كرد كه به فكر تدوين قانون و اعمال نظارت بر اين حوزه موثر در اطلاع رساني بيفتند. از يكسو كميته اي در قوه قضاييه تشكيل شد تا به بررسي جرايم اينترنتي بپردازد و از سوي ديگر، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اي را ناظر بر «اينترنت» تدوين كرد كه براساس آن، كميته اي سه نفره متشكل از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما مسئول تعيين سايت ها و پايگاه هاي ممنوع و غيرمجاز شدند و وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز مامور اجرايي اين كار شده است. به طوري كه احمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن طي روزهاي گذشته از فيلترگذاري ۱۰۰ سايت غيرمجاز اينترنتي در حوزه مسايل غيراخلاقي و همچنين سياسي خبر داد. از سوي ديگر گفته مي شود كه ليست ۱۵ هزار سايت به طور محرمانه براي اعمال فيلترينگ در اختيار مراكز ICP (مراكز داراي پهناي باند و ارائه كننده خدمات به مراكز ISP) قرار گرفته و تجهيزات برخي ISPها نيز به دليل عدم اعمال فيلترينگ پلمپ شده است. لذا مراكز ICP در ايران ۸ مركز گزارش شده است.
انتقاد نسبت به فيلترگذاري سايت هاي اينترنتي كه امروز به موضوع مورد بحث در محافل سياسي ـ مطبوعاتي و عرصه عمومي تبديل شده، مشخصاً معطوف به فيلترگذاري سايت هاي خبري ـ سياسي است. ضمن آنكه برخي نمايندگان مجلس با اشاره به اين كه تنها مرجع اصلي قانون گذاري، پارلمان است، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اينترنت و پيرو آن تشكيل كميته سه نفره براي بررسي موضوع پايگاه هاي غيرمجاز را فاقد وجاهت قانوني مي دانند. فارغ از تمام اين مسايل، حقوقدانان معتقدند كه پديده اينترنت هم در جهان و هم در ايران از چنان تازگي برخوردار است كه هر گونه قانون نويسي درباره آن نيازمند سير زمان است. به طوري كه به گفته كامبيز نوروزي: «در قانون گذاري براي پديده هاي جديد نبايد شتاب به خرج دهيم و تصور كنيم كه جامعه الزاماً آن گونه كه قانون گفته، حركت كند. موضوع اينترنت، موضوع بسيار جديدي است و بايد در تنظيم نظام حقوقي ناظر بر آن با تامل رفتار كنيم و اين اجازه را بدهيم كه سازمان اجتماعي خود قواعد رفتار و حركت در اين عرصه را بشناسد و عرف شكل گيرد. » وي تاكيد دارد كه «اگر چه تمام فضاها در اينترنت نظارت پذير است اما دستورپذير نيست و براساس منطق و مباني علم حقوق، حكومت قانوني وضع نمي كند كه در مناسبات اجتماعي نقض شود و در نظم اجتماعي نيز موثر نباشد. »
از سوي ديگر حسام الدين آشنا پژوهشگر ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است كه «حاكميت، اگر بخواهد مي تواند همه سايت ها را مسدود كند اما پس از آن يك بازي «تام و جري» راه مي افتد. . . هنگامي كه براي سايت هاي نام و نشان دار، انسداد و محدوديت ايجاد شود، سايت هاي بي نام و نشان متولد خواهند شد و در اين صورت ديگر كسي مسئوليت محتوايي را كه توليد كرده، نمي پذيرد به ويژه آنكه ايجاد سياست هاي جديد كار دشواري نيست و هر روز در جهان صدها و بلكه هزاران سايت جديد ايجاد مي شود تا آنجا كه در حقيقت هر فردي مي تواند براي خود يك سايت ايجاد كند و كنترل سايت هاي جديد با شتاب موجود افزايش آنها اقدامي دشوار و بي نتيجه محسوب مي شود. . .
با اعمال محدوديت و ايجاد انسداد در دسترسي به سايت ها ما با يك پديده استثنايي در تاريخ رسانه ها در جهان مواجه خواهيم شد و آن، اين است كه در فضاي سايبر، نويسنده و خواننده يكديگر را خواهند شناخت و «خودي» محسوب خواهند شد و فقط حاكميت است كه «غيرخودي» تلقي خواهد شد. پس بهتر است كه تصميم گيري دراين حوزه را عقب تر بيندازيم.» وي مي گويد: «از نظر ماهيت سياستگذاري در مباني، آنقدر كه پرسش درباره حق آزادي بيان، آزادي انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات مهم است، پرسش از حامل اين محتوا مهم نيست. در واقع اگر سياست يك دولت ـ ملت تحقق آزادي هاي مذكور باشد به يك شيوه با رسانه هاي سنتي، جديد و جهاني برخورد مي كند و اگر سياستش محدودسازي آزادي هاي نامبرده باشد به شيوه اي ديگر. » به تصور وي «ايران آزادترين كشور در حوزه دسترسي به اينترنت است. چون هيچ تصميمي در اين زمينه صورت نگرفته است و در عين حال ظرف يك هفته مي تواند بسته ترين كشور در حوزه اينترنت شود. » وي مي گويد: «امكان فني نظارت و كنترل بر سايت هاي اينترنتي وجود دارد. اما به لحاظ فني دشواري هاي بسياري دارد.
كشورهايي مثل عربستان نيز اين كار را كرده اند، هم اكنون نيز بهترين سيستم هاي فيلترگذاري را اسرائيل عرضه مي كند. ما هم مي توانيم با يك بخشنامه چندخطي آدرس ميليون ها سايت را در پهناي باندي كه ارائه مي دهيم، مسدود كنيم اما با اين گونه عملاً توسعه موضوع اينترنت، مهار مي شود. »
وي مي افزايد: «آزادي بيان در فضاي اينترنت در كشور ما بيش و پيش از آنكه نياز به نظارت داشته باشد به حمايت نياز دارد. ما هنوز براي انتقال پيام خود در محيط بين المللي تمرين نكرده ايم. . . در حوزه بيان سياسي نيز به خاطر فقدان آزادي و احساس رهايي كه به دنبال ظهور اينترنت در ما ايجاد شده، دچار بي مبالاتي در بيان و بددهني شده ايم. . . ما به قانون نياز داريم اما قانوني حمايت كننده و نه محدوده كننده. »

گزارش مركز بين المللي تحقيقات استراتژيك لندن - ۱
هسته اي شدن
011605.jpg
ترجمه: سجاد جعفريان
در حالي كه ايران عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي است و بارها اعلام كرده است كه تلاش براي دستيابي به انرژي هسته اي را با اهداف صلح طلبانه و صرفاً براي تامين منبع انرژي دنبال مي كند، اما ادعاها در مورد تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي هر روز بيشتر از گذشته توسط رسانه ها مطرح مي شود. اخيراً مركز بين المللي تحقيقات استراتژيك لندن گزارشي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران منتشر كرده كه اطلاعات ارائه شده در آن قابل توجه است. متن گزارش صرفاً جهت اطلاع رساني و آشنايي با مواضع خارجي در قبال حق طبيعي ايران در دستيابي به انرژي هسته اي در پي مي آيد.
•••
به نظر مي رسد ايران در آستانه فعاليت هاي هسته اي و دستيابي به آنها است. چند سالي بيشتر از فاش شدن امكانات ايران براي توليد اورانيوم غني شده كه براي ساخت چند محصول هسته اي در سال كاربرد دارند، نمي گذرد. تهران ادعا مي كند كه وجود كارخانه هاي هسته اي - كه زير نظر سازمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي فعاليت مي كنند - براي تحقق برنامه هاي هسته اي غيرنظامي، امري حياتي است.
پس از سال هاي ۶۴ - ۱۹۶۳ و بحران وضعيت نفت، ايران به برنامه هاي دستيابي به قدرت هسته اي روي آورد. پيشرفته تر كردن كارخانه هاي چرخه سوختي براي توليد اورانيوم و پلوتونيوم غني شده - كه دو تركيب ضروري و لازم براي ساخت سلاح هاي هسته اي مي باشد - دليلي بر اين گفته است. زماني كه آلمان و فرانسه براي فروش امكانات هسته اي به ايران با يكديگر رقابت مي كردند، دولت كارتر توانست دولت هاي اروپايي را - به خاطر افزون طلبي هاي ناشي از ساخت سلاح هاي هسته اي - از فروختن اين امكانات به ايران، منع كند.
انقلاب ايران در سال ،۱۹۶۹ برنامه هاي هسته اي ايران را به كلي مختل كرد. انقلاب باعث شد دانشمندان اتمي از كشور خارج شوند و قراردادهاي هسته اي ايران با آلمان ـ مبني بر ساخت طرح هسته اي بوشهر ـ و با فرانسه ـ كه در حال ساخت مجموعه اي تحقيقاتي براي كشف پتانسيل هاي هسته اي در اصفهان بود ـ به هم بخورد.
در دهه ،۸۰ تهران تلاش براي بازسازي برنامه هاي هسته اي را از سر گرفت، اما آمريكا توانست دولت هاي اروپايي را براي تحميل تحريم هاي هسته اي ضد ايران با خود همگام كند. دليل آمريكا اين بود كه ايران سعي دارد به بهانه پيشرفت قدرت هسته اي غيرنظامي، دست به ساخت سلاح هاي هسته اي بزند.
در اين اوضاع، ايران به سمت روسيه و چين رفت. در سال ۱۹۹۲ روسيه با تكميل طرح كارخانه هسته اي بوشهر موافقت كرد و چين متعهد شد كه دو رآكتور هسته اي براي ايران تهيه بكند. مسكو و بيجينگ حتي مذاكراتي را در جهت تهيه اطلاعات و امكانات ساخت مواد هسته اي، با يكديگر انجام دادند.
سال ۱۹۹۵ دولت كلينتون، روسيه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت كارخانه گاز مركزگريز اورانيوم غني شده را به هم بزند و همكاري هاي ديگر خود را در زمينه ساخت مجتمع هسته اي بوشهر محدود كند. اما ادامه همكاري هاي مسكو با ايران باعث به وجود آمدن دلخوري سياسي درازمدت بين مسكو و واشنگتن شد.
در سال ،۲۰۰۰ مسكو با ناديده گرفتن تحريم هاي ،۱۹۹۵ قول فروش رآكتورهاي قوي تري را به ايران داد. در سال ،۹۶ واشنگتن توانست با بيجينگ بر سر قطع همكاري با ايران به توافق برسد كه اين توافقنامه، شامل توقف ساخت دستگاه هاي تبديل اورانيوم ـ كه در اصفهان در حال انجام بود ـ مي شد. به رغم تمام تلاش هاي آمريكا، ايران توانست قدم به قدم پيشرفت كند كه اين پيشرفت ها را مديون دانشمندان و امكانات روسي بود. در سال ،۱۹۹۸ واشنگتن تحريم هايي را به دو شركت تحقيقاتي روسي كه در ساخت آب سنگين (دوتريوم) با ايران همكاري داشتند، تحميل كرد. آب سنگين در نوعي رآكتور كه سوخت آن اورانيوم طبيعي است و براي توليد سلاح هاي پلوتونيومي استفاده مي شود، مورد استعمال قرار مي گيرد. در سال ۲۰۰۰ آمريكا با مداخله در سياست هاي روسيه، مانع فروش امكانات و دستگاه هاي ليزري براي ساخت اورانيوم غني شده به ايران شد و پس از آن دولت بوش نيز به تلاش براي توقف همكاري روسيه با ايران و جلوگيري از انتقال مخفيانه و غيرسازماني تكنولوژي و مواد به ايران، ادامه داد.
انقلاب و قوت قلب
آگوست ،۲۰۰۲ زماني بود كه قدرت هسته اي ايران به طور علني فاش شد. اين عمل به وسيله گروه مخالفي به اسم «گروه مقاومت ملي ايران» با دادن اطلاعاتي درباره دو كارخانه هسته اي كه پيشتر از آن نام برده نشده بود ـ و جزئياتي درباره كارخانه هاي تهيه و ساخت امكانات و مواد هسته اي، انجام شد. يكي از آنها كارخانه اي در نزديكي اراك، براي ساخت محصولات آب سنگين است و كارخانه دوم، كه هنوز در حال ساخت است، در نزديكي شهر نطنز قرار دارد. از اين كارخانه به عنوان يك سازمان زيربنايي براي توليد سوخت هاي هسته اي استفاده مي شود.
در دسامبر ،۲۰۰۲ يك موسسه علمي ـ امنيتي آمريكايي توانست جزئيات بيشتر و عكس هاي ماهواره اي از اين دو كارخانه به دست آورد و گفته شده كه از كارخانه نطنز به احتمال قوي به عنوان محلي براي توليد گاز مركزگريز اورانيوم غني شده استفاده مي شود.
با وجود اين اطلاعات، رئيس جمهور ايران ـ محمد خاتمي ـ در ۹ فوريه اعلام كرد كه ايران، كارخانه هاي اصفهان و كاشان براي تهيه اورانيوم طبس و توليد سوخت براي برنامه هاي هسته اي غيرنظامي، ايجاد شده اند و نه چيز ديگر. او براي اثبات ادعاي خويش از محمد البرادعي ـ سرپرست آژانس بين المللي انرژي اتمي ـ براي بازديد از كارخانه نطنز، در تاريخ ۲۱ و ۲۲ فوريه، دعوت كرد. در طول سفر البرادعي، خاتمي متعهد شد كه كارخانه ها و ماشين ها را براي بازديد و حتي آخرين اطلاعات ساخت كارخانه هاي هسته اي را در اختيار بازرسان قرار مي دهد و همچنين تضمين كرد كه با ايجاد امنيت بيشتر، توانايي تحقيقاتي و بازرسي بيشتري به آنها بدهد.
براساس اظهارات اين آژانس، ايران توانايي قابل ملاحظه اي در ساخت اورانيوم، از طريق فرايند گاز مركزگريز غني شده دارد. اورانيوم طبيعي از معادني در ساغند استخراج شده و براي تغيير به اورانيوم «هگزا فلوريد» مواد گازي شكلي كه گازهاي مركزگريز را تغذيه مي كنند به اصفهان برده مي شود و گردش اين گازها به دور خود، با سرعت بالا و تبديل به ايزوتوپ هاي جداگانه سنگين تر و يا سبك تر اورانيوم توليد مي شود. در كارخانه گازهاي مركزگريز نطنز، ايران بدنه اي متشكل از ۱۶۰ دستگاه تقريباً پيشرفته را مونتاژ و سوار كرده است و گفته مي شود، اين صنعت از تكنولوژي پاكستان تبعيت كرده است. ايران امكانات مختلف افزايش اين دستگاه ها را تا ۱۰۰۰ عدد دارد و برنامه افزايش آنها را تا ۵۰۰۰ عدد در سال ۲۰۰۵ دارد.

يادداشت
آچمز نشويم
فرخ ارقند
آچمز واژه اي تركي است كه معني آن در فارسي «باز نمي شود» است و معناي لغوي آن در شطرنج حمله اي است عليه يك سوار كه سواري ديگر را از حمله محافظت مي كند. سواري كه آچمز است محدود شده و هنگام حركت كيش خواهد شد!
بعد از حمله طالبان به دفتر فرهنگي ايران در افغانستان مقاله اي به نام «چرا تاريخ به جاي مردم قضاوت مي كند.» در هفته نامه آبان به چاپ رسيد كه در آنجا از عدم توانايي حس لامسه سياست خارجي سخن به ميان آمده بود. به تعبيري ناتواني لمس كردن پديده هاي پيرامون خويش، ناپديدايي پديده هاي متنوع را باعث مي شود. سياست خارجي ايران از ديرباز گرفتار اين مسئله بوده است. مثلاً در دوران رياست جمهوري چائوشسكو در روماني حركت هاي ضدحكومتي به طور وسيع قابل لمس بود اما متاسفانه از رئيس جمهوري آن كشور براي سفر به ايران دعوت به عمل آمد. او حين برگشت به كشور خود با كودتا بر كنار شد و سر او بالاي «دار» ديده شد. هدف اين نوشتار بررسي تز جديد آمريكا در منطقه و واكنش هاي احتمالي سياست خارجي ايران و نتايج ممكنه است. در ماجراي حمله نيروهاي طالبان به مزار شريف با توجه به اينكه در چند قدمي دفتر فرهنگي ايران طالبان ديده مي شدند اما وزارت خارجه آن وضعيت حساس را درك نكرد. به هر حال به دنبال اين كاستي هاي آشكار امروز سياست خارجي به سوي يك حالت آچمز حركت مي كند. فروپاشي شوروي آغاز تحول جهاني بود. واقعه ۱۱ سپتامبر ويزاي گسيل نيروهاي آمريكا به منطقه شد. بعد از شمال و شرق ايران نوبت به عراق و غرب ايران رسيد.
«نوآم چامسكي» زماني بزرگ ترين نقش را در حمايت از تروريست ها و كشورهاي ديكتاتور در قبال نفوذ شوروي (كمونيست) و تحولات منطقه براي آمريكا قائل بود. اما اينك اشتباهات كشورهاي منطقه به ويژه گروه هاي راديكال زمينه حضور نيروهاي آمريكا در منطقه را سبب شده است و با ديپلماسي ضعيف نمي توان از وضعيت پيش آمده خارج شد. تا به امروز حركات و گفته هاي تكراري هيچ سودي جز پايمال شدن منافع ملي به ارمغان نداشته است. از جمله اين حركات نسنجيده حمايت از حكمتيار بود آن هم در زماني كه اكثر كشورها او را به عنوان خطري در منطقه و حتي جهان قبول داشتند. او در ايران بود. عين همين ماجرا در شناسايي طالبان رخ داد. به واقع يك بار ديگر گويي صحنه درگيري تكرار شده اما اين بار اسامي تغيير كرده است يعني عراق به جاي افغانستان. به دنبال اين جنگ و فشارهاي گسترده آمريكا دو كشور از كشورهاي مدنظر آمريكا يعني سوريه و كره شمالي بعد از مدت ها با آمريكا تن به مذاكره دادند. سياست شام در اين بين دلال گونه بود و حتي مسئله تمايل به مذاكره با اسرائيل را مطرح كرد.
عدم حمايت از صدام و اطرافيان او مورد بعدي بود. كنترل تسليحاتي كره شمالي هر چند در ابتداي امر قرار دارد اما در سمت و سوي «امنيت جهاني» است. با اين اوصاف با كنار كشيدن اين دو كشور تنها كشوري كه زير ذره بين آمريكا مي ماند ايران است. در اين ميان به كارگيري سياست هاي تكراري و يا ايجاد تصوير ناصواب از خود، چه بسا شرايط را دشوارتر سازد. بنابراين به سياست ايران در قبال عراق بعد از جنگ و برخي حمايت ها از معارضين عراقي نقدهايي وارد است. هر چند ابهامات مطرح شده در اين خصوص چند بار از طرف وزارت خارجه تكذيب شده و حتي وزير امور خارجه ناچار به ارائه توضيحاتي شده اما مشكل به طور كامل برطرف نشد. در مقابل آمريكا نيز نيروهاي خود را در مرز ايران مستقر كرد و ورود و خروج افراد در مناطق مرزي را تحت كنترل درآورد. مسئله بعدي به حضور مجاهدين خلق (منافقين) در عراق باز مي گردد. اين گروه در اوايل انقلاب از خط انقلاب جدا شده و به يكي از مخالفان اساسي حكومت ايران تبديل شد.
طي حضور آنان در عراق حملاتي از آنان متوجه ايران شد كه اوج حملات سازمان يافته آنها به عمليات مرصاد در اواخر جنگ هشت ساله باز مي گردد. اين جسارت با حمايت صدام حسين از آنان تحقق يافت. سرنگوني صدام فرصت مناسبي بود تا مسئله حضور منافقين در خاك عراق پايان يابد. اما باز بروز برخي اشتباهات سبب شد تا حضور آنان در عراق ادامه يابد و آنها حمايت آمريكا را نصيب خود كردند و چه بسا اين بار به سلاح هاي غربي مجهز شوند. در اين رهگذر نگاهي به سياست كشورهاي مخالف جنگ قابل تامل است. آلمان، فرانسه و روسيه سه كشوري بودند كه قبل از جنگ بر ادامه بازرسي هاي سازمان ملل و نقش بشردوستانه و خونسردي آمريكا تاكيد داشتند. اين فشار تا حدي بود كه در شوراي امنيت و ناتو شكافي ايجاد شد اما با پايان يافتن سريع جنگ، آلمان اولين كشوري بود كه به آمريكا تبريك گفت. اين بار درگيري سه كشور به خاطر عدم حمله به عراق نبوده بلكه تلاش براي ورود شركت هاي تجاري اقتصادي با بازوي سازمان ملل هدف بود.
به واقع مخالفت دولتمردان كشورهاي مذكور نه از براي حركات شبه دوستانه بلكه براي اولاً: تقويت پايگاه مردمي خود و ثانياً به خاطر مسائل اقتصادي بود. عراق طي دوران جنگ بيشترين كمك هاي نظامي و مالي عليه ايران را از اين كشورها دريافت كرد. بالطبع يكي از دلايل عمده مخالفت كشورهاي مذكور مي توانست نگراني از وضعيت بدهي هاي بيش از اندازه عراق در حين جنگ احتمالي و يا بعد از آن باشد. اين كشورها اگر مي دانستند كه جنگ در زماني كوتاه پايان مي يابد به طور مستمر رويكردي ديگر اتخاذ مي كردند تا نقش بيشتري در بازسازي عراق ايفا كنند. آمريكا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر چه در افغانستان چه در عراق و حتي سوريه و كره شمالي تاكتيك هاي متفاوتي را در راستاي تز جديد خود به اجرا درآورد. شايد اتخاذ مواضع تند در زمان دموكرات ها از جمله كلينتون مشكلي ايجاد نمي كرد اما در زمان جمهوريخواهان كه هميشه خوي نظامي گري دارند، چنين رويكردي خطرناك است.
دكترين آمريكا بعد از ۱۱ سپتامبر متحول شده است. هر چند آمريكا زماني خود حامي و به وجودآورنده حركت هاي تند بود اما امروز سياستي ديگر را در پيش گرفته و حكومت هاي داراي پايگاه هاي مردمي را ترجيح مي دهد به تعبيري به جاي ارتباط با دولت هاي راديكال سعي در ارتباط با ملت ها دارد. از سوي ديگر شايد زماني نفوذ شوروي و يا اتحاديه اروپا مهم بود اما اينك شرايط دگرگون شده است. شواهد حاكي است مسئله اسرائيل و فلسطين با قطع حمايت هاي خارجي از گروه هاي مسلح تا حدي فروكش مي كند. در باب اقتصادي نفت مهم ترين محصول كشورهاي خاورميانه از شكل حربه سياسي به شكل سابق يعني اقتصادي برمي گردد. هژموني سازمان ملل كاملاً تقليل يافته و به شكل حاشيه اي و در حد ميانجيگري تبديل مي گردد. بنابراين با شرايط پيش آمده بازنگري در ديپلماسي ايران ضروري است.

حاشيه ايران
• دولتي ها بر مجلسي ها اولويت دارند
روزنامه «آفتاب يزد» در يادداشتي پيرامون موضوع «استعفا» موضع نمايندگان مجلس و اعضاي كابينه را در اين زمينه مورد بررسي قرار داده است. اين روزنامه نزديك به «مهدي كروبي» نوشت: «اگر كسي به دليل ناتواني خود، كارشكني ديگران و يا مشكلات ساختاري امكان انجام وظيفه نداشته باشد، يكي از راه ها استعفا و كناره گيري است. اما بايد اين دوستان توضيح دهند كه چه اتفاق جديدي افتاده كه امروز به ياد استعفا افتاده اند؟ به نظر مي رسد اشكالاتي كه امروز به آن اشاره مي شود، حداقل از دو سال پيش مشخص شده بود و لذا برخي نمايندگان مي توانستند با استعفا از مسئوليت خود، اولاً مردم را در جريان شرايط قرار دهند و ثانياً راه را براي كساني باز كنند كه معتقد بودند در همين شرايط مي توان كار كرد. قطعاً ميزان حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي و نوع انتخاب آنان پيام روشني به دستگاه هاي حكومتي مي داد كه مردم كدام ديدگاه را بيشتر قبول دارند. »
اين روزنامه درباره رويكرد مسئولان دولتي به قضيه «استعفا» نوشته است: «شرايط براي مسئولان دولتي نسبت به نمايندگان مجلس متفاوت است. چند ماه پيش، برخي مسئولان دولتي اعلام كردند كه لوايح پيشنهادي رئيس جمهور حداقل هاي مورد نياز براي انجام وظايف دولت است و لذا اين مسئولان مي توانند ادعا كنند رد لوايح شرايط جديدي پيش پاي آنان قرار داده است. »
«آفتاب يزد» تأكيد كرده كه «اگر بنا بر استعفا باشد، مسئولان اجرايي انتخابات و برخي شخصيت هاي ديگر دولتي كه وظيفه آنان به نحوي مرتبط با اين لوايح است، در اولويت نخست استعفا هستند. . . و نگه داشتن كشور در شرايط بلاتكليفي و تكرار ادعاهاي استعفا نيز مشكلي را حل نمي كند. »
ستون «حاشيه ايران» يادداشت «آفتاب يزد» را از آن رو به شكل تقريباً كامل درج كرد كه با توجه به نزديكي اين روزنامه به كروبي و مجمع روحانيون، آن را داراي اهميت مي داند. به ويژه آنكه رئيس مجلس اواخر هفته گذشته، اعلام كرده بود كه به زودي در اين باره سخنراني مهمي خواهد داشت. محافل آگاه پارلماني به خبرنگار «همشهري» گفته اند: «گرچه كروبي از مخالفان استعفا است اما پيش بيني مي شود كه او به شكل توصيه اي و نه مخالفت جدي با برنامه نمايندگان طرفدار استعفا سخن خواهد گفت. » رويكردي كه در يادداشت «آفتاب يزد» هم به چشم مي خورد.
011600.jpg


• «استعفا» از چي؟
«حبيب الله عسگراولادي» دبير كل موتلفه هفته گذشته در پايان نشست شوراي مركزي اين حزب درباره موضوع «استعفا» گفته: «قهر با كي؟ استعفا از چي؟ مگر مي توان با مردم قهر كرد؟ مگر مي شود سوگندي كه براي خدمت خورده اند، نقض شود. » «اسدالله بادامچيان» معاون عسگراولادي هم به نمايندگان توصيه كرده كه «استعفا ندهند، از اين حرف ها هم نزنند و تسليم قانون باشند. »

• نامه دوم خردادي ها به مقام معظم رهبري
سايت خبري «رويداد» وابسته به جبهه مشاركت به نقل از يك منبع پارلماني خبر داده كه نامه اي سرگشاده از سوي نمايندگان دوم خردادي مجلس خطاب به مقام معظم رهبري تهيه شده است. در اين نامه با تحليل شرايط منطقه و ضرورت اعتمادسازي مردم به نظام گفته شده كه ضروري است بين دو گزينه «ادامه وضعيت موجود و تشديد خطرهاي خارجي» و يا «كمك به اعتمادسازي مردم و حل مشكلات موجود بين نيروهاي نظام» يكي انتخاب شود.

• گزارش مجلس، كتاب صدا و سيما
سازمان صدا و سيما در پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس اقدام به انتشار كتابي كرده كه در آن به جزءجزء موارد آن پاسخ داده است. عنوان اين كتاب «تحقيق يا غوغا» است و توسط «معاونت اداري و مالي» سازمان صدا و سيما منتشر شده است.

• تسخير يا تروريسم
وكلاي ۵۲ ديپلمات آمريكايي كه از ۱۳ آبان ۵۸ به مدت ۴۴۴ روز در سفارت اين كشور در تهران گروگان بودند، با ارسال درخواستي به دادگاه تجديدنظر فدرال آمريكا خواستار «تروريست» شناخته شدن اين اقدام كرده اند. اين درخواست پس از تصويب قانون ويژه اي در سناي آمريكا صورت مي گيرد كه مطابق آن، به گروگان ها اجازه داده مي شود تا دعواهاي آنها به حالت اوليه بازگردد. دادگاه بدوي، اقدام گروگان گيري ايراني را تروريستي ندانسته بود.

• آزادي اولين وكيل زنداني
محكوميت اولين وكيل از جمع وكلاي زنداني، اين هفته پايان مي يابد. «عبدالفتاح سلطاني» كه وكالت جمعي از متهمان پرونده ملي ـ مذهبي را عهده دار بود، به خاطر شكايت قاضي پرونده به چهار ماه حبس محكوم شده بود كه اين محكوميت آخر ارديبهشت پايان مي گيرد. «محمدعلي دادخواه» وكيل متهمان نهضت آزادي نيز احتمالاً تا اواخر تابستان آزاد مي شود. اما محكوميت طولاني «ناصر زرافشان» وكيل خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي تا ۴ سال ديگر ادامه دارد. دادخواه و سلطاني كه از سوي دادگاه بدوي به ۵ سال محروميت از شغل وكالت نيز محكوم شده بودند، در دادگاه تجديدنظر از اين مجازات مبرا شدند تا پس از آزادي بتوانند به فعاليت حرفه اي خود ادامه دهند.

ايران
ادبيات
اقتصاد
جهان
علم
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  علم  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |