زهرا ابراهيمي

عكس: عباس كوثري

كميسيون اصل ۹۰ كه در پنج دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي يكي از كميسيون هاي ثابت بود در اوايل تشكيل مجلس ششم با خطر انحلال روبه رو شد. زيرا فقط دو نفر كانديداي عضويت در اين كميسيون بودند، ولي مجلس چاره اي نداشت جز اينكه ۱۵ نماينده را وادار به عضويت در اين كميسيون كند. كساني كه نمي خواستند جزو اين ۱۵ نفر باشند راه حلي انديشيده و طرح هاي انحلال كميسيون و سپردن وظايف آن به ديگر كميسيون ها را تقديم مجلس كردند، اما اين طرح ها به تصويب نرسيدند. مشكل تشكيل نشدن كميسيون اصل ۹۰ در ابتداي مجلس ششم، كم كم شكل حادتري به خود مي گرفت كه سران اصلي ترين گروه سياسي حاضر در مجلس، تصميم گرفتند كه خودشان اين مشكل را حل كنند. به همين جهت چهار نفر از اصلي ترين اعضاي حزب مشاركت (رضا خاتمي، محمد نعيمي پور، علي شكوري راد و علي تابش) از عضويت در ديگر كميسيون ها استعفا كرده و به كميسيون اصل ۹۰ پيوستند و آن را از انحلال رهايي دادند. اين چهار نفر عضو هيأت رئيسه مجلس نيز بودند.
شروع به كار كميسيون مصادف بود با زمان بستن مطبوعات و دستگيري تعدادي از روزنامه نگاران، نخستين شكايت واصله به اين كميسيون از سوي خانواده هاي اين زندانيان بود. مجلس ششم كه با شعار اصلاحات سياسي تشكيل شده بود بلافاصله براي بررسي اين شكايات كميته اي در كميسيون اصل ۹۰ تشكيل داد. اين شكايات بهانه اي شد كه اعضاي كميسيون از قوه قضاييه بخواهند تا زمينه ديدار آنها را با زندانيان فراهم كند. در چند نوبت ديدار انجام شد و گزارش آن در اختيار رسانه هاي گروهي قرار گرفت. نقش محمد دادفر نماينده اي كه براي نخستين بار وارد مجلس شده بود به عنوان مخبر كميسيون در ارائه گزارش فعاليت هاي كميسيون تأثير زيادي بر تثبيت جايگاه آن داشت. نخستين گزارشي كه از سوي كميسيون اصل ۹۰ در طول پنج دوره مجلس تهيه و در جلسه علني خوانده شد، مربوط به شكايت خانواده هاي همين روزنامه نگاران بود. كم كم كميسيون اصل ۹۰ جايگاه اصلي خود را در مجلس پيدا كرد و به عنوان فعال ترين كميسيون شناخته شد، تا جايي كه رئيس جمهور نيز پرونده موارد نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي را براي بررسي به اين كميسيون ارسال كرد.
جديت كميسيون در رسيدگي به پرونده مطبوعات و روزنامه نگاران،طرح شكايات مردمي به آن را افزايش داد. شكايت خانواده هاي مقتولين قتل هاي زنجيره اي، شكايت ملي مذهبي ها، شكايت نهضت آزادي ايران، شكايت دانشجويان از حوادث كوي دانشگاه و برخوردهاي ديگر با جنبش دانشجويي، شكايت خانواده سيامك پورزند، شكايت خانواده هاشم آقاجري و...
در كنار طرح شكايت هاي سياسي، پرونده هاي شكايت اقتصادي كه مهم ترين آن مربوط به شركت ايران مارين سرويس بود نيز در كميسيون مطرح شد. هرچند كه با تيره شدن روابط مجلس و قوه قضاييه، پرونده هاي مزبور هيچ كدام به سرنوشت نهايي نرسيدند و اكنون كميسيون به جز تهيه گزارشات مربوط به هريك از اين پرونده ها، كار ديگري از دستش ساخته نيست. تازه خواندن اين گزارش ها از تريبون مجلس نيز با مشكلات و موانع داخل مجلس روبه رو شده و بعضي از آنها امكان خوانده شدن از پشت تريبون مجلس را نيز نيافتند. با گذشت سه سال از كار مجلس سرنوشت مصوبات كميسيون اصل ۹۰ نيز همانند برخي از مصوبات مجلس شده است، همانطور كه طرح ها و لوايح مهم مورد نظر نمايندگان با مشكلاتي براي قانوني شدن روبه رو شده اند، كميسيون اصل ۹۰ نيز در مورد رسيدگي به شكايات و به نتيجه رساندن آنها با بن بست مواجه شده است. به جرأت مي توان گفت حسين انصاري راد كه تنها نماينده متقاضي عضويت در كميسيون اصل ۹۰ به عنوان كميسيون اصلي مورد نظر خود بود (نفر دوم اين كميسيون را به عنوان كميسيون فرعي انتخاب كرده بود)، در حال حاضر به پاي ثابت و فعال بررسي پرونده ها تبديل شده است. او كه طي سه سال گذشته همواره رياست كميسيون را برعهده داشته است توانسته در كنار اعضاي هيأت رئيسه كميسيون كه اغلب آنها وابسته به جناح اقليت مجلس هستند كار پرونده ها را تا رسيدن به مرحله تهيه گزارش به پيش برد. چهار عضو بانفوذ جبهه مشاركت در كميسيون اصل ۹۰ نقشي حاشيه اي و در سايه را برعهده گرفته اند و ساير اعضا انگيزه خود را از دست داده اند. در آستانه آغاز آخرين سال دوره ششم مجلس به سراغ «حسين انصاري راد» رفتيم تا به بازخواني عملكرد كميسيون اصل ۹۰ به ويژه در شرايط جديد بپردازيم:
• • •
• آقاي انصاري راد كميسيون اصل ۹۰ در دوره هاي گذشته كميسيوني ساكت و در حاشيه كار مجلس بود اما در مجلس ششم، اين كميسيون جاي خود را در متن فعاليت هاي آن يافته است. فكر مي كنيد علت اين جابه جايي نقش چيست و ريشه هاي آن در كجا قرار دارد؟
كميسيون در ذات خود به مقتضاي مفهوم اصل ۹۰ قانون اساسي كه مي گويد: «هر كس شكايتي از «طرز كار» قواي سه گانه دارد مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس عرضه كند، مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كرده و پاسخ كافي بدهد و در صورتي كه مسئله مربوط به عموم باشد آن را به اطلاع عامه برساند» اهميت خاصي دارد. هرچند كه بعضي آقايان به ويژه در قوه قضاييه در مورد كلمه «طرز كار» بحث دارند. آنها معتقدند «طرز كار» امري كلي است و ربطي به كار قاضي يا دادگاه ندارد حتي گاهي مراد از طرز كار قوه قضائيه را امور مالي، پرسنلي و اداري آن مطرح مي كنند. اين نظر را بعضي مقامات قوه قضاييه كتباً نيز به كميسيون اصل ۹۰ اعلام كرده اند، در حالي كه طبق قانون اساسي كار قوه قضاييه امري قضايي است و حوزه مسئوليت اصلي اين قوه دادگاه ها هستند. در قانون اساسي وظايف قوه قضاييه شمارش شده كه اصلي ترين آن رسيدگي به تظلمات، شكايات و رفع خصومت هاست. در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي هم ثبت است كه در مورد «طرز كار» بحث هايي صورت گرفته است از جمله آيت الله جعفر سبحاني از مدرسين فعلي حوزه علميه قم مطرح مي كند كه آيا شكايت از طرز كار سه قوه شامل شكايت از قضات، نمايندگان مجلس و رئيس جمهور نيز مي شود يا خير؟ شهيد بهشتي نايب رئيس وقت مجلس خبرگان در پاسخ به اين سوال مي گويد كه بله شامل اين موارد نيز مي شود. شهيد بهشتي درخواست مي كند كه اگر نمايندگان پيشنهادي در اين مورد دارند بدهند تا عبارت رساتر شود. هرچند كه خودش معتقد است كلمات «طرز كار» بسيار رسا هستند. بر همين اساس رأي گيري شده و اصل ۹۰ تصويب مي شود.
اينكه چرا در گذشته كميسيون اصل ۹۰ از جايگاهي شبيه آنچه كه در مجلس ششم وجود دارد برخوردار نبوده اين است كه در گذشته تفكيك قوا به شكلي كه اكنون وجود دارد نبوده است. يعني قواي قضاييه و مقننه و مجريه در حقيقت يك قوه محسوب مي شدند و از يك سياست پيروي مي كردند، و بيش از آنكه در اداره كشور نگاه حقوقي و قانوني و قضايي باشد نگاه سياسي وجود داشت و جايي كه مسائل جدي مطرح مي شد بين اين سه قوه اختلافي نبوده و موضوع به صورت ويژه حل و فصل مي شد. شكايات مردم از يك قوه هم در مراكز عالي و مراتب بالاي آن قوه به شكل كامل رسيدگي نمي شد. آمار نشان مي دهد كه شكايات به كميسيون اصل ۹۰ از همان سال هاي ۵۹ وجود داشته و بيشترين آن مربوط به شكايت از طرز كار قوه قضاييه بوده است. اما رسيدگي به اين شكايات به صورتي كه برخوردي انجام و مسئول قضايي به خاطر تخلف و يا سهل انگاري مورد پيگرد قرار گيرد و يا حداقل موضع گيري جدي شود وجود نداشته است. فقط در زمان آقاي فهيم كرماني پيگيري هاي وي باعث شد جايگاه كميسيون اصل ۹۰ تثبيت شود هرچند كه خود او دچار مشكلات شد و پس از خروج از مجلس برحسب اطلاعاتي كه دارم كلاً از عرصه سياسي بيرون رفت. بعد از فهيم كرماني هم رسيدگي به شكايات در كميسيون اصل ۹۰ به صورت جزيي و بسيار محدود انجام مي گرفت.
در مجلس ششم، تفكيك واقعي و جدي بين وظايف قوا به وجود آمد، قواي مقننه و مجريه مخصوصاً مجلس به لحاظ تفكر، نگاه سياسي، حقوق و قانوني متفاوت از قوه قضاييه بودند. طبعاً به همين دليل مسائل در سطح عالي مطرح شده و كميسيون در چارچوب وظايف و اختيارات بسيار مهم و گسترده اي كه دارد به مشكلات واصله رسيدگي كرده است. هيچ گونه تبعيضي نيز در رسيدگي به شكايات وجود نداشته است، شكايت از رئيس جمهور نيز در كميسيون مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. شكايت از مقامات عالي و بعضي اعضاي مهم هيأت رئيسه مجلس، شكايت از قوه قضاييه در حساس ترين مسائل نظير بستن مطبوعات، زندانيان روزنامه نگار، شكايت حقوقدانان، شكايت شركت هاي مهم و حساس اقتصادي، شكايت از وزارت اطلاعات و ساير سازمان هاي ديگر و شكايت بعضي خانقاه ها و صوفيه، ارامنه و ساير اقليت هاي مذهبي نيز در كميسيون مطرح و رسيدگي شده اند.
• آمار شكاياتي كه طي سه سال گذشته به اين كميسيون رسيده چقدر است و به نظر شما چه راهكاري براي كاهش مشكلاتي كه منجر به شكايت از طرز كار قواي سه گانه مي شود وجود دارد؟
طبق آمار يك سال قبل، كل شكايات رسيده به كميسيون اصل ۹۰ در مجلس ششم نسبت به دوره پنجم بيش از دو برابر شده است. كثرت شكايات ناشي از آن است كه مقامات و مراجع مربوطه كه مسئول مستقيم رسيدگي به اين شكايت ها هستند به درستي كار خود را انجام نمي دهند، يعني ضعف مديريت در هر سه قوه موجب عدم رضايت مردم است. اگر بخواهيم سطح اين شكايات را به طور اصولي كاهش دهيم بايد مطمئن شويم كه مديريت كشور نقش خود را به صورت دقيق انجام داده و توانسته است اعتماد مردم را جلب كند. با وضعيت و شرايط فعلي هم راهش اين است كه قواي مجريه و قضاييه با كميسيون اصل ۹۰ همراه شوند و در چارچوب مفاد اصل ۹۰ قانون اساسي و آيين نامه اجرايي آن عمل كنند. من مطمئن هستم اگر چنين همراهي اي صورت گيرد ظرف مدت كوتاهي شكايات كاهش خواهند يافت.
• به نظر شما مهم ترين گزارشات كميسيون اصل ۹۰ چه بوده و آيا اين گزارش ها به سرانجامي كه كميسيون مي خواست رسيده اند يا خير؟
معمولاً مهم ترين گزارش هايي كه از سوي كميسيون اصل ۹۰ تهيه شده در جلسات علني مجلس هم خوانده مي شوند. يكي از اين گزارش ها مربوط به مطبوعات و روزنامه نگاران زنداني و بخش ديگر مربوط به ملي مذهبي هاي بازداشت شده بوده است و در عين حال گزارشي كه بيش از همه سروصدا كرد مربوط به شكايت دبير كل نهضت آزادي بود كه كميسيون با دقت آن را بررسي كرد و گزارش آن را به اطلاع مردم رساند.
گزارش مهم بعدي مربوط به شركت ايران مارين سرويس بود كه مستقيماً به وزارت اطلاعات و سازمان تعزيرات حكومتي برمي گشت كه با درايت و توانايي حقوقي، كميسيون اين مسئوليت را به اتمام رساند و گزارش آن را براي مقامات مسئول فرستاد.
• آيا ضمانت اجرايي قانوني براي مصوبات كميسيون اصل ۹۰ وجود دارد و يا اينكه اين گزارشات بدون نتيجه مي مانند؟
ضمانت اجرايي واقعي قوانين، به سلامت و درستي كار در كل مديريت كشور برمي گردد. اگر در كنار تفكيك قوا، هماهنگي لازم بين آنها در اداره امور كشور به صورت قانوني نيز وجود داشته باشد و رابطه مديريت كشور با ملت رابطه اي طبيعي و واقعي بوده و همه امور براساس خواست، اراده و مصالح مردم انجام شود، كميسيون اصل ۹۰ سازوكار كافي براي مصوبات خود دارد. اما در شرايط كنوني اگر مختصر تفاهمي بين قواي سه گانه كشور وجود داشته باشد و دوگانگي موجود سياسي كه ميان قوا جدايي انداخته و آنها را از يكديگر منفك كرده است از بين برود اميدي هست كه كميسيون بتواند از سازوكار قانوني براي ضمانت اجراي مصوبات خود استفاده كند. ولي متأسفانه به دليل عدم وجود چنين شرايطي كارها به صورت معمول به نتيجه كامل و نهايي نمي رسد و در مسائل اصلي و مهم تقريباً به طور كلي هيچ گزارشي به سرانجام نرسيده است. البته كميسيون گزارش ها را براي اطلاع عموم مردم در جلسه علني مي خواند و در حقيقت به افكار عمومي به عنوان تكيه گاه اصلي كارهاي خود مي نگرد ضمن اينكه مصوبات كميسيون طبق مقررات به قوه قضاييه ارجاع مي شوند و دادگاه هاي صالحه و بيشتر دادگاه انتظامي قضات موظفند بدون نوبت به اين شكايات رسيدگي و حكم صادر كنند. ما تاكنون در مواردي كه شكايات را ارجاع داده ايم به نتيجه نرسيده اند. علت آن هم روشن است، اختلافاتي كه به صورت اصولي بين مجلس و قوه قضاييه وجود دارد مانع از انجام اين كار است.
• پرونده شكايت خانواده هاي مقتولين قتل هاي زنجيره اي، سيامك پورزند و دانشجويان به چه سرنوشتي دچار شده اند؟
پرونده سيامك پورزند تا آنجا كه خود ايشان مدعي بود و جايي هم براي پيگيري داشت مورد رسيدگي قرار گرفت ولي بعداً پورزند با دادگاه به نوعي توافق دست يافت و لذا ديگر محلي براي ورود كميسيون به اين پرونده نبود. شكايت دانشجويان نيز كماكان در حال بررسي است. مكاتبات ما با قوه قضاييه تا امروز نيز ادامه داشته هرچند كه به صورت اصولي در مورد اين پرونده به نتيجه اي نرسيديم. در مورد شكايت اولياي دم قتل هاي زنجيره اي، تمام مسائل با حضور آنان در كميسيون رسيدگي شد ولي در نهايت ادامه آن مقدور نبود.
• آخرين گزارشي كه كميسيون اصل ۹۰ به جلسه علني مجلس تقديم كرد، مربوط به شكايت ابراهيم يزدي بود كه باعث بروز تنش هايي در آن جلسه گرديد، اخيراً احكام سنگيني براي متهمان ملي مذهبي صادر شده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
بعد از خوانده شدن گزارش از بعضي مقامات قضايي شنيدم كه گفتند به زودي جواب گزارش را مي دهيم. من انتظار داشتم كه آقايان، گزارش مجلس را بررسي و تحليل كرده و براساس موازين قضايي، به ما پاسخي منطقي دهند. علي الظاهر تاكنون به چنين جوابي نرسيده ايم و به نظر مي رسد اعلام احكام زنداني متهماني كه به كميسيون شكايت كرده بودند پاسخي به گزارش كميسيون اصل ۹۰ بوده است.
• با اين حساب گزارش كميسيون اصل ۹۰ نه تنها مشكل متهمان را حل نكرد بلكه نتيجه عكس آن حاصل شد؟
بعضي مقامات قضايي صراحتاً گفته اند كه مسائل به صورت بينابيني و در گفت وگوهاي خاص بهتر قابل حل هستند تا به صورتي كه كميسيون اصل ۹۰ اعلام موضع رسمي و علني كند و بخواهد براساس آن هم منتظر نتيجه باشد. اما آنچه آقايان مي گويند با آنچه كه مجلس به دنبال آن است متفاوت است. آقايان مايلند در همان جايي كه قرار دارند و با همان ديد خود با مسائل برخورد كنند. يعني در روند سخت گيري ها و محدوديت ها مجلس هم در يك گفت وگو امتيازي بدهد و امتيازي هم در تخفيف احكام بگيرد، اگر غرض، تخفيف گرفتن باشد درست است اين سير بايد طي شود و ما هم وارد گفت وگوهاي دوطرفه شويم، زيرا نتايج موردي و جزيي از اين طريق بهتر حاصل مي شوند. هرچند كه اين امر نيز مطلق نيست مثلاً در جريان پرونده هاشم آقاجري دوستان و برادران با حسن نيت و انعطافي كه نشان دادند براي اينكه گزارش خوانده نشود به دنبال تخفيف در پرونده آقاجري بودند ولي تاكنون همانطور كه ملاحظه كرده ايد بهاي سنگين تري مثل نقض صريح قانون و شكستن قسم را پرداخت كرده ايم و در عين حال نتيجه اي هم حاصل نشده است. آخرين خبر از همسر آقاجري و خود دكتر اين است كه آنها تمايل دارند گزارش خوانده شود.
منظور اصلي كميسيون اصل ،۹۰ مجلس و اصلاح طلبان اين است كه همه قوا در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري و بر اساس ضوابط و معيارهاي مقبول و پذيرفته شده جامعه حقوقدانان عمل كنيم. اينكه قوه قضاييه و يا بخشي از آن با نگاه خاص خود، مسائل حقوقي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و استنباطي را مطرح كنند كه جامعه حقوقدانان كشور آن را قبول ندارد، درست نيست.
• تاريخ فعاليت نهضت آزادي در قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده مشي سياسي آنها بوده و هست. آنها هيچ گاه اقدام مسلحانه را حتي در زمان شاه نيز تجويز نكردند، حتي فردي مانند مهندس عزت الله سحابي گفته است كه تصوري جز نظام جمهوري اسلامي را نداشته است. اعضاي نهضت آزادي پس از انقلاب از سوي حضرت امام عهده دار امور كشور هم شدند شما كه پرونده قضايي اين گروه را بررسي كرده ايد فكر مي كنيد چرا اين نوع برخوردها با آنها صورت مي گيرد؟
اگر قرار است قانون احزاب همانطور كه قانون اساسي مي گويد در كشور و جامعه تحقق يافته و عملي شود و حزبي هم وجود داشته باشد كه مسائل را بر اساس تحليل هاي خود بررسي و اعلام موضع كند، به نظر من منطقي تر و مسالمت جوتر از نهضت آزادي نيست، وقتي نتوان حزبي مثل نهضت آزادي را تحمل كرد ديگر بحث از آزادي احزاب معنا ندارد. اگر قرار باشد فعاليت آنها را ضد امنيت ملي كشور بدانيم معناي آن اين است كه قدرت تحمل مخالف را نداريم.
• احكام صادره عليه ملي مذهبي ها چه تأثيري بر تعاملات سياسي ايران با كشورهاي ديگر خواهد گذاشت؟
مسلماً جمهوري اسلامي ايران از نظر رعايت حقوق بشر با مشكلاتي در سازمان هاي حقوق بشري مواجه شده و به اعتبار آن خدشه وارد مي شود. جناح مخالف خود را از اداره كشور با شيوه هاي معمول، قانوني و تدبير سياسي ناتوان مي داند و چنانكه نشان داده پايگاهي جز اعمال قدرت براي دوام و بقاي خود نمي بيند. در حالي كه اگر براي اداره كشور از شيوه هاي سياسي و تدبير درست و برنامه هاي معقول در بخش هاي مختلف استفاده كنند و بخواهد كشور را در چارچوب آن برنامه ها اداره كند احتياجي به اين نوع اعمال قدرت ندارند.

محمدجواد روح
اعدام ها و موج دستگيري ها، باعث تحولاتي مهم در سازمان شد. نخست آنكه جلسات تشكيلاتي و سياسي گروهي از اعضا كه در زندان به سر مي بردند، درون زندان ها ادامه يافت. رجوي و بهمن بازرگاني كه دو عضو باقي مانده از كادر مركزي اول بودند، رهبري تشكيلات را در زندان به دست گرفتند.
يكي از ويژگي هاي اين دو رهبري تشكيلات، ايفاي نقش پررنگ تر از قبل در تصميم گيري ها و سياست گذاري ها بود. در كتاب خاطرات «لطف الله ميثمي» مي خوانيم: «متأسفانه سازمان هاي روشنفكري ما دچار اين عارضه هستند كه در آنها، رهبران نسبت به توده ها، جايگاه برتري دارند. سازماندهي رجوي در زندان، همين گونه بود. عده اي هم واسطه بودند و گوش به زنگ كه از بالا چه طرحي مي آيد كه آن را به افراد پايين برسانند و آنها هم اجرا كنند.» ميثمي از كساني است كه اعتقاد دارد «خود كم بيني در برابر اين همه كار ايدئولوژيك كه توسط رهبران سازمان انجام شده بود، تلويحاً منتي بر سر اعضا بود و جريان انتقاد از رهبري سازمان را متوقف مي كرد.» به نظر مي رسد كه اين تحليل، امري كلي بود كه به خاطر ساخت و برنامه ريزي عمومي سازمان از همان ابتدا وجود داشته است. اما در شرايط خاص، نظير دوره پس از دستگيري ها و اعدام هاي ۵۰ و ،۵۱ اين مسئله تشديد مي شود. چرا كه اعضاي جديد فاصله اي بعيد با اعضاي باسابقه و بقاياي كادر مركزي اول داشتند كه احساس «خود كم بيني» آنها نسبت به رهبري سازمان را افزايش مي داد. ضمن آنكه پس از ماجراي سياهكل، گرايش اقدام به عمليات درون سازمان تقويت شد و حتي افرادي نظير حنيف نژاد كه تا آن زمان مدافع كار تئوريك طولاني مدت بر روي اعضا در مقابل عمل زدگي بودند، از كوتاه شدن دوران آموزش تئوريك استقبال مي كردند و مي گفتند: «حالا كه ايمان عملي نسبت به مبارزه پيدا شده و مبارزه به صورت يك جريان درآمده و در بين مردم پايگاه پيدا كرده است، بهتر است اين دوره [آموزش تئوريك] را كوتاه كنيم.»
طبيعي بود كه در اين شرايط اعضاي جديد بار علمي محدودتري داشته باشند و در نتيجه تأثيرپذيري آنان از هژموني علمي و تئوريك رهبري سازمان و افرادي در حد رجوي در زندان بيشتر از حد معمول باشد. علاوه بر اين، وي داراي ويژگي هاي شخصي بود كه حتي در حالت معمول نيز، گاه او را از افرادي چون حنيف نژاد يا سعيد محسن بالاتر نشان مي داد. لطف الله ميثمي كه به همراه سعيد محسن، حنيف نژاد و سركرده منافقين در يك خانه تيمي سكونت داشته، در مورد ويژگي هاي رجوي مي گويد: «من از روز اول جذب او شدم. خيلي خوش خنده و خوش اخلاق بود... خوش قريحه و خوش بيان بود و ذهن فعالي داشت. مدتي كه گذشت؛ خصوصيات ديگري هم از او ديدم. مثلاً خوردن بي رويه. چپ و راست مي رفت و خرده خوري مي كرد. يا در هر موقعيتي، مسئله اي به ذهنش مي رسيد، سوال مي كرد و به شرايط طرف مقابل توجه نداشت... براي وي رشد خودش مطرح بود. هرجا به بن بستي مي رسيد، به حالت فكري و موقعيت ديگران كاري نداشت؛ بلافاصله سوالش را مطرح مي كرد. در اين زمينه، خيلي پررو و جسور بود. يكي از دلايل رشد سريع او، جسارتش بود. در هر حالتي، كمبودهاي خودش را جبران و برطرف مي كرد... كمد كتاب ها را نشان مي داد و مي گفت: «اين كمد را مي بيني، جواب همه سوال ها داخل آن است. درش را باز كن و ببين. وقت خودت را زياد تلف نكن.»... حنيف مي گفت: «رشد او، بادكنكي است. در اثر زيادي مطالعه، غرور پيدا كرده است.» [حنيف نژاد] به اصغر [بديع زادگان] انتقاد مي كرد كه چرا كم كتاب خوانده و دچار خود كم بيني شده است و از [رجوي] انتقاد مي كرد و مي گفت كه غرور او، ضربه مي زند.»
با اعدام ۹ عضو مركزيت سازمان، ديگر كساني چون حنيف نژاد نبودند كه به اعضاي «خود كم بين» و كم مطالعه اي چون «بديع زادگان»ها بگويند كه راه حل مشكل شما مطالعه و كار تئوريك بيشتر است و نه خودباختگي. اتفاق مهم ديگر درون زندان، مرزبندي اعضاء با ديگر زندانيان سياسي بود. چنانكه خط انفصال پررنگي ميان آنها با زندانيان مذهبي سنت گرا وجود داشت. در حالي كه اين مرز به خاطر نزديكي ساختار تشكيلاتي، استراتژيك و تا حدودي ايدئولوژيك با گروه هاي ماركسيستي كمرنگ تر بود. در اين ميان، افرادي چون رجوي كه به گفته اعضاي سازمان «توان بالايي در عضوگيري داشتند» در جهت جذب ساير زندانيان سياسي به ويژه طيف هاي ماركسيست حركت كردند. اعضاي سازمان با تكيه بر كار ايدئولوژيكي كه انجام داده بودند و مطالعات در حوزه ماركسيسم و اسلام، شانس بالايي را در جهت جذب مخالفان اسلام گراي شاه از يك سو ماركسيست ها از سوي ديگر، قائل بودند. گرچه به نظر مي رسد كه در عمل، اين سازمان بود كه از اين دوگانگي ايدئولوژيك ضربه ديد و در نهايت به دو شاخه ماركسيست و مذهبي تقسيم شد. اما تحول ديگري كه پس از حوادث ۵۰ و ۵۱ درون سازمان رخ داد، شناخته شدن تشكيلات در نزد افكار عمومي بود. از اين پس، به تدريج دانشجويان و دانش آموزان به سازمان پيوستند و با گذراندن دوره هاي كادرسازي كه كمتر از قبل بار تئوريك و بيشتر جنبه «پرورش سازماني» داشت، به عضويت آن درمي آمدند و در قالب هاي متفاوت از اقدامات انتحاري گرفته تا حضور در تظاهرات به حمايت از سازمان مي پرداختند.
در اين زمان، دوره تازه اي از فعاليت سازمان شروع شده بود كه به عقيده اعضاي آن، كاملاً با دوره نخست تفاوت داشت. اين تفاوت ها نه تنها درون زندان و با گسترش استيلاي رهبري مركزي كه حتي شامل كادرهاي خارج از كشور نيز مي شد. پس از تحولات ايدئولوژيك سال ۵۴ كه تا مرز ترور شهيد «مجيد شريف واقفي» و «صمديه لباف» اعضاي اسلام گراي مركزيت وقت تشكيلات توسط «تقي شهرام» و «بهرام آرام» از جناح ماركسيست پيش رفت، «عليرضا سپاسي آشتياني» و سپس «محمد يزداني» براي آموزش تحولات ايدئولوژيك به خارج از كشور رفتند. «محسن نجات حسيني» كه در جريان آن مسائل قرار دارد، نقل مي كند: «سپاسي آمده بود تا عناصر سازمان را در بخش خارج از كشور، در جريان تغيير ايدئولوژي قرار داده، آنها را هدايت و يا تصفيه كند...

• گنجشك، درخت و استعفا
هفته نامه «يالثارات الحسين» ارگان انصار حزب الله در بسياري از مطالب شماره اخير خود تهديد اصلاح طلبان به استعفا را سوژه قرار داده و با آن برخورد كرده است. اين برخورد از همان تيتر نخست آغاز مي شود كه در آن آمده: «قهر، خروج از حاكميت، استعفا، بلوف ممنوع! خدمت به مردم چه شد؟» اين نشريه در يادداشت هفته خود ضمن مقايسه اصلاح طلبان با «ابوالحسن بني صدر» نخستين رئيس جمهوري اسلامي ايران كه مجلس اول به عدم كفايت او رأي داد و او ناگزير به فرار از مملكت شد، اما با رفتن او تغييري در اوضاع سياسي كشور رخ نداد، استعفاي اصلاح طلبان و خروج آنها از حاكميت را به پرواز گنجشكي مانند كرده است كه بر درختي نشسته بود و به آن مي گفت خودت را محكم نگهدار كه مي خواهم پرواز كنم. درخت گفت من اصلاً نفهميدم تو كي بر شاخ و برگ من نشستي كه براي پر گرفتنت خود را محكم بگيرم.

• موضع اپوزيسيون
در ميان راهكارهايي كه از سوي مخالفان «استعفا» مطرح شده، موضع يك سايت اينترنتي وابسته به اپوزيسيون خارج از كشور هم جالب توجه است. سايت «پيك نت» كه در محافل سياسي به عنوان ارگان طيفي از فعالان حزب توده در اروپا شناخته مي شود، در مطلبي خواستار «تهاجم»! به جاي استعفا شده و خبر داده كه در «مجامع و محافل سياسي حاكميت» اين ايده در حال تقويت است. سايت مذكور فهرستي از افراد را نيز منتشر كرده كه به نوشته آن نامزد عضويت در مجمع تشخيص مصلحت جديد خواهند بود. شايد اگر خوانندگان «حاشيه ايران» نيز از اين ليست مطلع شوند، متعجب شوند. برخي اسامي درج شده در فهرست عبارتند از: «پرويز ورجاوند، ابراهيم يزدي، عليرضا افشاري، احمد باطبي، اكبر گنجي، ناصر زرافشان، شادي صدر، عليرضا جباري، ابراهيم اصغرزاده، محمد مجتهد شبستري، محمود دولت آبادي، احمد منتظري و عبدالكريم سروش»!

• «استعفا» به سود مردم است
«احمد ناطق نوري» نايب رئيس «فراكسيون اقليت» مجلس در واكنش به اظهارات سران فراكسيون اكثريت مجلس در مورد استعفا گفته است: «چقدر در اين انقلاب و جامعه نقش داشته اند كه حالا مي خواهند استعفا دهند. ادعاي آنها، صرفاً يك بلوف سياسي بيش نيست، ولي اگر هم استعفاي آنها صورت بگيرد اين امر، به سود مردم خواهد بود و ما قطعاً از اين امر نيكو استقبال مي كنيم.»

• چرا عده اي بخل مي ورزند
سايت «بازتاب» كه در محافل سياسي به عنوان ارگان اينترنتي «محسن رضايي» دبير مجمع تشخيص مصلحت شناخته مي شود، در ستون يادداشت خود مطلبي دارد با عنوان «نگاهي ديگر به ديدار از دانشگاه». اين مطلب به تحليل ديدار ۶ ساعته اخير مقام معظم رهبري با دانشجويان و استادان دانشگاه شهيدبهشتي مي پردازد و در بخشي از آن اطلاعات قابل توجهي از سازماندهي اين ديدار ارائه مي دهد. در اين بخش آمده است: «از يك هفته پيش از حضور رهبر انقلاب اسلامي در دانشگاه شهيد بهشتي، خبر حضور ايشان در دانشگاه مطرح شد. جلسات متعددي براي ترتيب دادن استقبال و برنامه ها تشكيل شد. كيفيت غذاي سلف دانشجويي مطلوب تر از گذشته شد. بخش هايي از خيابان هاي دانشگاه آسفالت گرديد. اساتيد سوال كننده مشخص و محورهاي سوالات محدود شد. به همه اساتيد تذكر داده شد كه از سوالات تند، حتي صنفي و دانشگاهي و اعتراض به عملكرد وزارت مربوطه و مديريت دانشگاه، پرهيز كنند و بالاخره عنوان شد كه دانشجويي غير از دانشجويان شهيد بهشتي حق حضور در مراسم را ندارند و... اما صبح روز بازديد، وسايل نقليه، تعدادي از خواهران و برادران را از دانشگاه هاي ديگر، به دانشگاه شهيد بهشتي آوردند. اين افراد بخشي از سالن را پر كردند و بسياري از دانشجويان مشتاق ديدار از دانشگاه شهيد بهشتي پشت در ماندند. در جلسه اساتيد سوالات بسياري كه به مجموعه دانشگاهي بي ارتباط بود، از جمله «حق ويزيت پزشكان» پرسيده شد. در جلسه دانشجويان نيز تركيب كاملي از دانشجويان شهيد بهشتي ديده نمي شد و به عنوان مثال كساني كه حتي از جلوي درب اين دانشگاه رد مي شدند، چنين جلوه اي از دانشجويان اين دانشگاه را تصور نمي كردند.» يادداشت نويس «بازتاب» در پايان مطلب خود پرسيده است: «به راستي زماني كه رهبر انقلاب، حاضر مي شوند با وجود مشغله هاي زياد حكومتي و انبوه فعاليت هاي كاري، وقت قابل توجهي و حتي وقت نماز اول وقت را در حالي كه كسالت نيز دارند به دانشگاه و دانشجويان اختصاص مي دهند، چرا عده اي بخل مي ورزند و يك ارتباط صميمي، بي واسطه و سودزا را به سمت تصنعي بودن پيش مي برند؟»

• محكوم و قابل محاكمه
هفته نامه «شما» ارگان موتلفه اسلامي در آخرين شماره خود به نقل از «حميدرضا ترقي» عضو شوراي مركزي اين تشكل نوشت: «مدتي است مرعوبين تسليم پذير نفوذ كرده در حاكميت به ويژه مجلس و مطبوعات و جريان هاي سياسي تازه به دوران رسيده و در مسند قدرت و خارج از حاكميت، به عنوان عوامل بيگانه و ستون پنجم دشمن تلاش مي كنند مرعوبيت خود را در قبال آمريكا كه ناشي از خودفروشي و وامدار شدن به دلارهاي آمريكايي است به عموم جامعه تعميم داده و با نظرسازي هاي دروغين اين مرعوبيت را همه گير جلوه داده و راه را براي سلطه دوباره آمريكا هموار سازند.»
ترقي افزود: «هيچ ترديدي نبايد داشت كه اين عوامل مرعوب در هر جايي كه هستند عامل تجاوز دشمن تلقي شده و بايد با آنها شديداً برخورد شود و تمام كساني كه در دستگاه هاي مختلف اجرايي و تقنيني و قضايي با نارضايي تراشي و تشكيك در مشروعيت نظام و بدبين سازي مردم به نظام براي ايجاد شكاف بين ملت و نظام تلاش مي كنند و با تهاجم به فرهنگ ديني و مذهبي جوانان به پشتوانه مردمي نظام آسيب مي رسانند. در هر سنگري كه هستند اعم از مطبوعات و رسانه ها و كتاب و فيلم و هنر، عوالم همكاري دشمن تلقي گرديده و در پيشگاه مردم محكوم و قابل محاكمه خواهند بود.»