وزير صنايع و معادن در هفته هاي گذشته در چندين سخنراني به توليدكنندگان بخش خصوصي هشدار داده بود كه اگر از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده نكنيد ممكن است ديگران از اين تسهيلات استفاده كنند. اما
به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي فقط بايد به صورت تسهيلات براي طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني و كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش غيردولتي اختصاص يابد و هشدار وزير صنايع و معادن به بخش خصوصي با توجه به اين كه طبق قانون فقط بخش خصوصي مي تواند از اين تسهيلات استفاده كند ضروري به نظر نمي رسيد. تا اين كه هفته گذشته اعلام شد ۵۰ تن از نمايندگان مجلس طرحي را امضا كرده اند كه در آن پيشنهاد شده است ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي براي طرح هاي نيمه تمام دولتي در بخش هاي راه، كشاورزي، آب، مسكن، بهداشت و درمان، آموزش، گردشگري و امور مهندسي اختصاص يابد. در اين طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم پيشنهاد شده است زيرا همان طور كه اشاره شد به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اعطاي تسهيلات به بخش دولتي از محل موجودي حساب ذخيره ارزي ممنوع است. نمايندگان در توجيه طرح خود بر ضرورت تسريع در اجراي حدود ۵۰ هزار طرح ملي و استاني تأكيد كرده اند و مشكلات اخذ وام و كاهش مانده تسهيلات تكليفي و بهره هاي سنگين بابت ديركرد پرداخت وام توسط دستگاه هاي دولتي را از عمده دلايل اين پيشنهاد اعلام كرده اند. در مورد مشكلات دستگاه هاي دولتي براي اجراي طرح هاي ملي و استاني ترديدي نيست، اما صحيح نيست براي رفع يك مشكل كه البته هنوز كار كارشناسي در مورد ريشه ها و دلايل آن نشده است، مناسبات و ساختاري را تغيير دهيم كه اتفاقاً با كار كارشناسي دقيق به آن رسيده ايم. قانون برنامه سوم توسعه به درستي به اين نكته تأكيد كرده است كه به جاي افزايش سرمايه گذاري دولتي بايد از تصدي گري دولت كاسته شود و مردم به سرمايه گذاري دعوت شوند. در بسياري از مواد اين قانون و همچنين قوانين بودجه سالانه محدوديت هايي براي افزايش سرمايه گذاري دولت يا افزايش ديون و تعهدات بخش دولتي وضع شده است و به عنوان راه حل، فراهم كردن زمينه حضور بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد مورد تأكيد قرار گرفته است ، اين اصول را بدون بررسي كارشناسي برهم نزنيم.