طرح نحوه اداره بانك هاي دولتي مدت هاست كه تقديم مجلس شده است، اما هنوز كميسيون اقتصادي نتوانسته اين طرح را مورد بررسي قرار دهد. عدم تشكيل جلسات كميته هاي تخصصي و بعضاً كميسيون اقتصادي به ويژه پس از بررسي و تصويب يك طرح يا لايحه مهم و سنگين، از دلايل بررسي نشدن طرح فوق بوده است.
به گفته يكي از مديران سابق بانك مركزي اگر در مجالس بعد از انقلاب ده قانون مهم اقتصادي بررسي شده باشد يكي از آنها طرح نحوه اداره بانك هاي دولتي است. لذا انتظار مي رود اين طرح با كار كارشناسي قوي در كميسيون اقتصادي بررسي و به جلسه علني ارائه شود.
احمد ميدري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد محتواي اين طرح و اهداف آن و تأثيراتي كه بر نحوه كار بانك ها خواهد گذاشت در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ما اظهار داشت: اين طرح، ساختار و نحوه مديريت بانك هاي دولتي را دچار دگرگوني اساسي مي كند.
ميدري نكات اساسي طرح را به اين شرح توضيح داد: محور اصلي طرح حذف شوراي عالي بانك ها است كه در حال حاضر يكي از اركان مهم تصميم گيري در بانك ها به شمار مي رود. اين شورا كه متشكل از رئيس كل بانك مركزي و معاونين وزيران اقتصادي دولت است، سياست هاي اجرايي خود را از طريق بانك مركزي براي ساير بانك ها تعيين مي كند، درحالي كه كار شورا، نظارتي است و امور اجرايي بايد به وزارت اقتصاد و دارايي و يا بانك ها سپرده شود.
عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: متأسفانه معاونين وزيران كه عضو شوراي عالي بانك ها هستند عموماً نسبت به مسأله بانكداري بيگانه بوده و تخصص لازم را براي سياستگذاري ندارند.
وي با اشاره به اين كه شوراي عالي بانك ها پس از انقلاب تشكيل شد، گفت: قبل از انقلاب هر بانك داراي يك شوراي عالي بود كه به امر نظارت در همان بانك مي پرداخت.
ميدري محور دوم طرح را موضوع هيأت مديره بانك ها عنوان كرد و گفت: هيأت مديره هر بانك را مي توان به قوه مقننه آن بانك تشبيه كرد كه امر سياستگذاري و نظارت بر درون بانك را برعهده دارد. در ساختار مديريتي كنوني بانك ها، مديرعامل، اعضاي هيأت مديره را انتخاب مي كند، در حالي كه مديرعامل نقش قوه مجريه را دارد و ادغام هيأت مديره و مديرعامل صحيح نيست.
نماينده آبادان اضافه كرد: در ديگر كشورها و طبق قانون تجارت، هيأت مديره مستقل از مديرعامل است و مي تواند نقش سياستگذاري و نظارت خود را ايفا كند، به عبارت ديگر در حال حاضر چون مديرعامل بانك ها، اعضاي هيأت مديره را انتخاب مي كنند، هيأت مديره داراي اختيارات لازم براي نظارت و سياستگذاري در بانك ها نبوده و در واقع گماشته مديرعامل هستند.
عضو كميسيون اقتصادي، مستقل نبودن هيأت مديره را يكي از عوامل فساد در سيستم بانكي ايران دانست و گفت: در طرح ارائه شده هيأت مديره از سوي مجمع عمومي و مديرعامل نيز از سوي هيأت مديره انتخاب مي شوند.
ميدري محور سوم طرح را شرايط عضويت در هيأت مديره دانست و گفت: در قوانين فعلي اگر شما يك مسؤول دفتر را هم عضو هيأت مديره بانك كنيد تخلفي مرتكب نشده ايد ولي در اين طرح پيش بيني شده كه اعضاي هيأت مديره بايد داراي صلاحيت هاي علمي و تجربي باشند و از تخصص هاي مختلف در اين سمت استفاده شود. چنين هيأت مديره اي مي تواند كميته هاي علمي تخصصي نظير كميته ريسك و حسابرسي را نيز زير نظر خود اداره كند.
ميدري چهارمين محور طرح را متمايز بودن مجمع عمومي هر بانك از بانك ديگر عنوان كرد و گفت: در حال حاضر مجمع عمومي بانك ها يكسان هستند و بنابراين رقابت در بين بانك ها از بين رفته است. در حالي كه در طرح مجلس پيش بيني شده كه مجمع عمومي هر بانك متشكل از سه كارشناس داراي مدرك دكترا كه از سوي وزير اقتصاد پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد باشد، به اين ترتيب مجمع عمومي داراي ظرفيت نظارت بر سيستم بانك خواهد بود.
عضو كميسيون اقتصادي پنجمين محور اساسي طرح را تمركززدايي در بانك ها دانست و گفت: در حال حاضر بسياري از تصميماتي كه در شوراي عالي بانك ها گرفته مي شود در بانك ها اجرا مي شوند در حالي كه طرح مجلس بر نوعي تمركززدايي و تفويض اختيار به مديران بانك ها اصرار دارد.
ميدري تقويت حسابرسي داخلي و بازرسي بانك ها را يكي ديگر از اهداف طرح ياد شده خواند و گفت: در طرح، شرايطي براي بازرس و حسابرس داخلي درنظر گرفته شده كه در حال حاضر اين شرايط وجود ندارد.
وي افزود: براي تهيه اين طرح تجربه بانكداري از اول تأسيس آن تا به امروز و نحوه اداره بانك هاي دولتي در ساير نقاط جهان مورد توجه بوده است.
ميدري طرح مجلس را جهت اداره بهتر بانك هاي دولتي و زمينه سازي براي خصوصي كردن آنها عنوان كرد و گفت: تجربه كشورها نشان مي دهد كه وقتي واحدهاي اقتصادي دولتي بد اداره مي شوند خصوصي سازي آنها نيز ناموفق است.
وي در توضيح اين مطلب اضافه كرد: اولاً مديريت ضعيف دولتي دانش مديريت را در كشور از بين مي برد و لذا وقتي خصوصي سازي مي شود مديري كه بتواند واحد خصوصي شده را درست اداره كند، نخواهيد داشت. ثانياً ارزش دارايي هاي دولتي زماني مشخص مي شود كه به شكل درستي اداره شوند. در واقع ما امروز ارزش واقعي واحدهاي دولتي را نمي دانيم زيرا از اين ثروت به درستي استفاده نمي شود و در واگذاري ها مي تواند با توزيع رانت و يا متضرر كردن بخش خصوصي همراه باشد. ثالثاً مديريت ضعيف دولتي منجر به عدم كارآيي و منتفي كردن خصوصي سازي مي شود. مثلاً در پروژه انتقال آب وقتي مدير دولتي مسير راه را درست طراحي نكرده و اين مسير بيش از اندازه بزرگ باشد، هزينه هاي بهره برداري آنچنان بالا خواهد بود كه اساساً بخش خصوصي قادر به پرداخت آن نيست، در مورد بانك ها نيز چون مديريت درستي بر آنها حاكم نبوده است، ما داراي شعب بزرگ با سيستم هاي غيرمكانيزه و هزينه هاي زياد هستيم كه بخش غيردولتي در صورت خريد آنها وارث يك خرابه خواهد شد. در حالي كه مديريت دولتي مناسب مي تواند بانك و نحوه كار آنها را به شكلي طراحي كند كه براي بخش خصوصي نيز تملك آن سودآور شود.
