ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
كدام بحران جهاني بدون فروپاشي يك نهاد مالي مطرح تكميل مي شود؟ فريب نخوريد: هنوز بمب هاي ساعتي در انتظار انفجارند. مجموع بدهي هاي شركت هاي مخابراتي به بانك ها بيش از يك تريليون دلار است. اگر برزيل همچون آرژانتين دچار بحران مالي شود، اوضاع آمريكاي لاتين بدتر خواهد شد و با توجه به كسري حساب جاري عظيم و رو به افزايش آمريكا، دلار همچنان آسيب پذير به نظر مي رسد. اگر ارزش دلار به سرعت كاهش يابد، قيمت سهام، ضربه ديگري را متحمل خواهد شد.
موسسات تحت حمايت دولت آمريكا مثل خاني مائه و فردي مك كه وام مسكن در اختيار مشتريان مي گذارند، نگراني ايجاد خواهند كرد. آنها بسيار حجيم هستند ـ در مجموع حدود يك تريليون دلار اوراق قرضه رهني در اختيار دارند ـ و در عين حال نرخ هاي مالياتي ترجيحي پرداخت مي كنند. پس از فشار از سوي شركت هاي خصوصي، اين دو موسسه معافيت هاي مالياتي خود را از قانون اوراق قرضه كنار گذاشتند و اكنون قوانين جاري در مورد آنها رعايت مي شود.
ثروت افرادي با ثروت بيش از يك ميليون دلار (تريليون دلار)
۲۰۰۵
|
۲۰۰۱
|
منطقه
|
۰/۱۳
|
۳/۸
|
آمريكاي شمالي
|
۵/۱۰
|
۲/۶
|
اروپا
|
۳/۶
|
۹/۴
|
آسيا
|
۸/۴
|
۳/۳
|
آمريكاي لاتين
|
|
آيا هيزو تاكناكا، مخ اقتصادي جديد ژاپن مي تواند وعده هاي خود را در مورد سروسامان دادن به بخش بانكي اين كشور به انجام برساند؟ وضع نظام بانكي ژاپن بسيار وخيم است. وام هاي بازپرداخت نشده به ۱۸۶ تريليون ين (۵/۱ تريليون دلار) افزايش يافته، حال آنكه بسندگي سرمايه به كمتر از ۲ درصد كاهش يافته است كه كمتر از يك چهارم سرمايه لازم محسوب مي شود. دولت در نظر داشت در ماه آوريل ۲۰۰۳ تضمين تمام سپرده ها را به ۸۰ هزار دلار محدود سازد. اما به دليل هراس از بحران مالي، از تصميم خود عقب نشيني كرد. از آن گذشته بانك هاي ژاپن در حال حاضر داراي ۳۴۲ ميليارد دلار دارايي هاي مبادله اي براساس نرخ بهره هستند. اين بدان معناست كه هرگاه رشد اقتصادي از سر گرفته شود، هريك درصد افزايش در نرخ هاي بهره باعث مي شود آنها ۲۴ ميليارد دلار از دست بدهند، كه معادل سود يك سال كارمزد است. بعيد نيست در سال ۲۰۰۳ شاهد تعطيلي برخي بانك ها باشيم، اما خيلي در اين مورد مطمئن نباشيد. بسياري از بانك هاي اروپايي براي كاهش هزينه ها به ادغام و يكپارچه شدن تمايل پيدا خواهند كرد. آليانتس، بزرگ ترين شركت بيمه آلمان تحت فشار قرار خواهد گرفت كه بخش هايي از بانك در درسدنر را به فروش برساند. ديگر بانك ها ضعيف تر از آن خواهند بود كه سهام آرا را به طور كلي خريداري كنند. بانك هاي خصوصي آلمان مثل كومرتس بانك و درسدنر بانك داراي سرمايه هاي اندك و چند سال سودآوري ضعيف در پشت سر خود هستند. بانك هاي قدرتمند انگليسي مثل لويدز تي اس بي، امكان بيشتري براي خريد بانك هاي ديگر را دارند.
آنها كه در بورس نزدك معامله مي كنند، از يك بازار آزاد الكترونيكي ۱۰۶ ميليون دلاري به نام سيستم سوپر مونتاگ كه بر اساس شبكه هاي ارتباطي الكترونيكي (ECN) استوار است، بهره مند خواهند گشت. دو تا از اين شبكه ها در يكديگر ادغام شده، با ارائه سيستمي جايگزيني رقيبي جدي براي نزدك خواهند بود.
در بازار مبادلات ارزي نيز اقدامات فراواني صورت خواهد گرفت. يورونكيست كه در سال ۲۰۰۱ بازار Liffe را جذب كرد، سال ۲۰۰۳ را به حل مشكلات فني مربوط به پلاتفرم الكترونيك اين بازار خواهند گذراند. يوركس در سال ۲۰۰۳ قراردادهايي بر اساس دلار خود راه اندازي خواهند كرد و بدين صورت رقيبي جدي براي موسسه شيكاگو خواهد شد. شركت HKEx هنگ كنگ روي ارزهاي اروپايي و آمريكايي سرمايه گذاري خواهد كرد. توكيو هم در اين زمينه تلاش خواهد كرد. در نهايت ممكن است شاهد يك يا دو ادغام بزرگ در سال ۲۰۰۳ باشيم. در مورد بانك هاي سرمايه گذاري در مورد اينكه تحقيقات در كجا بايد انجام شود و چگونه به تحليلگران پرداخت صورت گيرد، بحث بالا خواهد گرفت. احتمالاً بانك ها اين دو بخش را حفظ خواهند كرد اما كاملاً آنها را از بخش حرفه اي بانك جدا خواهند نمود. با بهبود اوضاع شركتي آمريكا، مخالفت با مقررات جديد شدت مي گيرد. در سال ۲۰۰۳ بايد توازني بين مقررات و سود پيدا شود.
قبلاً بخش بيمه يكي از حرفه هاي خشك و بي روح بود. اكنون در اغلب كشورها بيمه گران بيش از بانك ها سهام، اوراق قرضه و سهام هاي اعتباري در اختيار دارند. در حال حاضر سياست هاي واحد كه حق بيمه افراد را در سهام سرمايه گذاري مي كند نيمي از تمامي بيمه هاي عمر در ايالات متحده را در بر مي گيرد. سودهاي سرشار سهام در سال هاي دهه ۱۹۹۰ بيمه گران را وسوسه كرد كه بيشتر خطر كنند و سودهاي بيشتري را به بيمه گذاران ارائه دهند. اما كاهش شديد ارزش سهام اين وضعيت را با مشكل مواجه ساخته است. بيمه گران مجدد كه برخي خطرات بيمه گران، در سطح خرده فروشي را مي پذيرند، نرخ هاي بيمه خود را افزايش خواهند داد. حملات ۱۱ سپتامبر ضربه مهلكي به آنها وارد ساخته است. سوئيس آرئي در سال ۲۰۰۱ حدود ۹۹ ميليون دلار زيان داد. در سال هاي دهه ۱۹۹۰ آنها همچنين در خريد سهام بانك ها ريسك هاي بيشتري به جان خريدند. با توجه به همه اينها سال ۲۰۰۳ سال دشواري براي صنعت بيمه خواهد بود. شركت لويدز لندن پس از پنج سال ضرردهي، در سال ۲۰۰۲ به سودآوري رسيد. اما رقباي اين شركت در بهشت هاي مالياتي مثل برمودا اين شركت را وادار مي سازند تا دست به اصلاحاتي بزند. احتمالاً شركت لويدز تا سال ۲۰۰۵ به حسابداري سالانه روي خواهد آورد. در سال ۲۰۰۳ اين شركت نام هاي منفرد كمتري را در فهرست خود خواهد افزود. ميزان حق بيمه در كشورهاي مختلف (درصد از توليد ناخالص داخلي): كانادا ۳/،۳ آلمان ۲/،۳ ايرلند ۶/،۱۰ كره جنوبي
۲/،۱۰ لوكزامبورگ ۳/،۲۶ انگلستان ۲/۱۰
منبع: سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه