پروين امامي
خدايا! تواني عطافرما تا آنچه را كه مي توانم، تغيير دهم.
خدايا! تواني عطا فرما تا آنچه را كه نمي توانم تغيير دهم، تحمل كنم.
خدايا! عقلي عطافرما كه تفاوت اين دو را بدانم و دريابم. . .
اين عبارت وزين وقتي با خطي خوش بر متن صفحه اي سپيد نگاشته و در قابي زيبا بر ديوار دفتر يك صاحب منصب سياسي مي نشيند، بي اختيار وجهه اي منطقي و پذيرفتني از فرهنگ رفتاري آن صاحب منصب به ذهن متبادر مي شود و چه شگفت مي نمايد زماني كه مي بيني آن صاحب منصب در حضور تو كه به دفترش رفته اي براي انجام يك مصاحبه، به هنگام گفت وگو با يك مخالف سياسي، از چنان ادبيات خشن و فاقد ظرافتي استفاده مي كند كه تو لحظه اي سر به پايين مي اندازي، تظاهر به نشنيدن مي كني و بعد، چشم به آن عبارت وزين در آن قاب مي دوزي تا ثانيه ها سپري شود و با خود زمزمه مي كني: خدايا! تواني عطا فرما. . .
•••
آستانه تحمل نيروهاي سياسي ايران در پذيرش قواعد رقابت سياسي كجاست؟
بي ترديد اين پرسش اگر در سال هاي آغازين تاسيس نظام جمهوري اسلامي مطرح مي شد، پاسخ، در هياهوي برخاسته از تماميت خواهي ها و تضادهاي بعضاً آشتي ناپذير ميان حاكميت و بسياري گروه هاي منتقد وقت چنان گم مي شد كه گويي از اساس طرح نشده، اما امروز چطور؟
امروز پس از گذشت يك ربع قرن از وقوع يكي از جدي ترين تحولات سياسي جهان در قرن بيستم (فروپاشي نظام سلطنتي و شكل گيري نظام جمهوري بر آمده از انقلاب ۵۶)، اين پرسش همچنان مطرح است كه آستانه تحمل نيروهاي سياسي كشور در پذيرش قواعد رقابت سياسي كجاست؟ تشكل ها و گروه هاي سياسي ايران تا چه حد قادرند فهم خويش از مبارزه سياسي را بر مبناي اصول متعارف رقابت حزبي سامان دهند؟ اين تشكل ها تا چه ميزان قابليت الگوپذيري از فعاليت هاي تشكيلاتي همتايان خود در ديگر كشورها، به ويژه كشورهاي توسعه يافته، را دارند؛ كشورهايي كه فعاليت حزبي و سياسي در آنها مبتني بر مباني دموكراسي است و حذف شدن از صحنه رقابت هاي سياسي به مفهوم ساقط شدن از هستي نيست؟ آيا شرايط سياسي اجتماعي ايران همواره چنان نامتعادل و شكننده مي نمايد كه تشخيص و تقيد به رفتارهاي بهنجار سياسي، نيازمند تبيين هماره اهداف و آرمان هاي كلان نظام است؟ آيا ظرفيت درك شرايط صرفاً براي كس يا كساني خاص محفوظ است تا براساس آن بخواهند با تلقين اصول مورد تاييد خود به ديگران، رسالت دائمي ترسيم چارچوب هاي منافع ملي و خطوط قرمز را بر عهده گيرند؟
اين پرسش ها شايد از جمله ده ها پرسشي باشد كه دغدغه ذهني بسياري از فعالان سياسي ايران را شكل مي دهد. پرسش هايي كه پاسخ به آنها شايد بتواند مرزهاي حقيقي و مصنوعي ميان گروه هاي سياسي كشور را به گونه اي باز نمايد كه در پرتو آن، ايده آرماني تبديل معاند به مخالف، مخالف به منتقد و منتقد به موافق بتواند جامعه ذهنيت از تن به در آرد و واقعيت عيني يابد.
زماني كه نخستين وزير ارشاد و كابينه خاتمي پس از دوم خرداد ۶۶ (مهاجراني) كوشيد با بر زبان راندن دو واژه تساهل و تسامح پيروي خويش از خاتمي در اعتقاد به «منطق در گفت وگو، قانون در عمل، آزادي در انديشه» را اعلام و گرايش به مدارا در برخورد با مخالفان فكري را تبليغ كند، در يكي از نشريات مقاله اي چاپ شد با اين مضمون كه: «در جوامع پيشرفته اي كه همه ساختارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن به سامان است، هر فرد يا گروهي بخواهد خارج از آن ساختارها حركت كند، لاجرم حذف مي شود، اما در جامعه اي مثل جامعه ما كه خلأ تئوريك براي اداره امور و عدم بهره گيري از تجارب و الگوهاي جهاني، اساساً به نوعي در هم ريختگي ساختاري منجر شده، سخن راندن از تساهل و تسامح، فقط بازي با واژه هايي زيبا است و بس. »
امروز، سه سال از كنار رفتن مهاجراني به عنوان مبدع نظريه به كارگيري تساهل و تسامح مي گذرد و با اينكه به نظر مي رسد اين دو واژه در ميدان رقابت هاي تنگاتنگ سياسي رنگ باخته، اما مروري بر حجم مطالبات رقباي فعال در جامعه سياسي ايران مويد اين نظريه است كه تعميق منازعات سياسي ـ كه ظاهراً بيانگر پايين آمدن آستانه تحمل گروه هاي سياسي است ـ ارتباط مستقيم با گسترش و عمق اين مطالبات دارد. اگر در روزگاري نه چندان دور موضوع دعواي جناح هاي سياسي في المثل بحث بر سر چگونگي اعمال برخي محدوديت هاي فرهنگي بود، امروز ابعاد و موضوعات مورد مرافعه بسيار وسعت يافته و مباحثي همچون برگزاري احتمالي رفراندوم، امكان استعفاي نمايندگان، خروج از حاكميت و... را در بر مي گيرد و طبيعي است كه در ميداني اينچنين، اگر آنكه خود را مغلوب مي پندارد، نپذيرد كه حتي بزرگ ترين اختلافات تاريخي را هم مي توان به گفت وگو حل كرد، لاجرم تمام داشته هاي خود در عرصه رقابت را تبديل به طبل سركوب رقيب نموده و دائم بر آن خواهد كوفت.
شايد در همين راستا است كه علي شكوري راد عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در مواجهه با اين پرسش كه «آستانه تحمل نيروهاي سياسي ايران كجاست؟» مي گويد: «آستانه تحمل گروه هاي سياسي در واقع بازتاب آستانه پايين تحمل بخش هاي بالاي حاكميت است كه ظرفيت متناسب با جايگاه و وظيفه خويش را نشان نمي دهند. »
اين نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح بي ظرفيتي بخش هايي از حاكميت در تحمل رقيب اظهار مي دارد: «تلقي از حاكميت در بخش هاي مختلف مديريتي كشور يكسان نيست. برخي، حاكميت را منبعث از راي مردم دانسته و بخشي ديگر آراي مردم را تزييني براي ويترين تبليغات حاكميت قلمداد مي كنند و طبيعي است در اين پروسه گروه دوم نتواند مطابق با عرف و فهم جامعه، رفتارهاي خود را طبق حداقل هاي مورد نياز مردم تنظيم كند و طبيعتاً همين بخش چون ابزار حكومت را هم در اختيار دارند، خود را مجاز مي دانند با تحمل كمتري نسبت به پذيرش رقيب حركت كنند. »
نايب رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس در عين حال «تلقي بدبينانه سطوح بالاي مديريت كشور نسبت به اصل فعاليت سياسي جمعي و حزبي» را از جمله ديگر عوامل ايجاد پارادوكس در گفتار و رفتار صاحب منصبان اين بخش مي داند و مي گويد: «برخي نگاه هاي بدبينانه در كشور وجود دارد كه هر نوع حركت در قالب رفتارهاي سياسي، تشكيلاتي و حزبي احزاب را مذموم انگاشته و مي كوشد از اين رهگذر، احزاب را هم كه در قانون اساسي تعريف شده و جايگاه خاص خود را دارند كنار بگذارد. البته نبايد فراموش كرد كه فقدان فرهنگ سياسي لازم ميان شهروندان در پذيرش كار سياسي جمعي هم آنان را به نوعي حزب گريزي سوق مي دهد كه خود، به انباشت و تمركز قدرت براي اداره امور كشور منجر مي شود.»
شايد بتوان فراز آخر اظهارنظر شكوري راد را پاسخي به اين پرسش دانست كه به راستي نقش فقدان ساز و كارهاي رقابت سالم سياسي در مبارزات حزبي ايران متاثر از چيست؟ بافت متمركز سياسي حكومتي در طول قرن ها؟ نبود هدف مشترك؟ نوپابودن نظام سياسي ايران؟ عدم ارائه تعريف روشن و دقيق از منافع ملي؟ پايبندي به سنت هاي كدخدا منشانه سياسي؟. . .
محسن يحيوي از اعضاي جامعه اسلامي مهندسين (به عنوان يكي از موثرترين تشكل هاي جناح منتقد دولت) در اين باره معتقد است: «نوپايي فعاليت هاي سياسي در اين سطح گسترده از يكسو و علاقه مندي سامان نيافته آحاد جامعه به مسائل روز و پيگيري اين مسائل توسط افكار عمومي از سوي ديگر، حكايت درختي را در نظر مي آورد كه اگر باغباني بر رشد و گسترش آن ناظر و مراقب نباشد، محصول به بيراهه مي رود. »
اين فعال سياسي در عين حال «عدم درك صحيح فعالان سياسي از فعاليت» را شاهدي بر مدعاي خود آورده و تصريح مي كند: «بسياري احزاب و گروه هاي فعلي در بيشتر مواضع خود با روند حركتي مردم بيگانه اند و چون نوعاً در راستاي تصدي مناصب حركت كرده اند، خرد جمعي حاضران در صحنه سياسي به اين نتيجه رسيده كه لاجرم براي باقي ماندن در ميدان بايد به يك قاعده بازي دست يابد و از اين طريق پتانسيل رقابت سياسي را افزايش دهد. »
يحيوي در عين حال آستانه تحمل رقبا در تشكل هاي سياسي را نسبت به سابق «قابل قبول و گسترده» ارزيابي كرده و مي گويد: «شايد تاثيرگذاران سياسي كشور به اين نتيجه رسيده اند كه بايستي به نوعي، تعامل و پذيرش خطوط قرمز را جدي تر از پيش تلقي نمايند كه در همين زمينه مي توان به تشكيل جلساتي براي نيل به وحدت و وفاق روي اصول نظام و تبيين شرايط رقابت احزاب اشاره كرد. »
اشاره يحيوي به كميته اي است كه چندي است با حضور برخي نمايندگان احزاب و مسئولان وزارت كشور تحت عنوان كميته «تدوين قواعد رفتاري در رقابت سياسي» تشكيل شده و در واقع مي كوشد با تهيه مانيفستي از نحوه رقابت سياسي در جامعه ايراني، مباني و قواعد رفتارهاي سياسي را تنظيم كرده و اين مباني را به الگوي هنجاري عملكرد فعالان سياسي كشور تبديل نمايد.
اين كميته كه به كميته وفاق مشهور شده متشكل از مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور، علي شكوري راد عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و مرتضي نبوي عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين و مديرمسئول روزنامه رسالت است كه شكوري راد درباره شرح وظايف كميته مي گويد: «اين كميته غيرحكومتي در واقع قواعد رفتاري بين احزاب را شناسايي و تعريف كرده و هر تشكلي كه متن نهايي آن را امضا كند در حقيقت خود را متعهد به اجراي مفاد اين پيمان نامه مي نمايد. »
به تصريح شكوري راد پيمان نامه وفاق با در برگرفتن سه محور «مباني نظري، قواعد رفتاري و داوري» اساساً جنبه حكومتي نداشته و در شرايطي كه جامعه سياسي ايران از فقدان قوانين لازم و ساز و كارهاي مورد نياز فعاليت سياسي از يكسو و وجود نگاه هاي بدبينانه به مقوله تحزب از سوي ديگر رنج مي برد، شايد دستيابي به توافق جمعي احزاب بر سر اجراي رفتارهاي هنجارمند سياسي در عرصه رقابت ها بتواند مناسبات سياسي جامعه ايران را پالايش كرده و آن را به مرز فعاليت هاي دموكراتيك و توسعه يافته نزديك كند.
اين نكته كه با تشكيل كميته و تدوين قانون و بخشنامه و آيين نامه و... تا چه حد مي توان رفتارهاي كنشگران سياسي را قانونمند، تعامل پذير و متكامل كرد، مقوله اي است كه مديرمسئول نشريه چشم انداز ايران با اظهار خوش بيني نسبت به آن مي گويد: «كميته اي با اين خصوصيات و شرح وظايفي كه به آن محول شده مي تواند همگان را به رعايت قاعده بازي سوق دهد.»
وي در همين زمينه به بيانيه ده ماده اي احزاب ـ پيشنهادي دادستاني ـ در سال ۶۰ اشاره مي كند و مي گويد: «آن بيانيه هم در واقع مانيفستي براي ساماندهي فعاليت هاي احزاب بود كه بسياري تشكل هاي سياسي وقت با پذيرش و امضاي آن به نوعي وفاق مقطعي دست يافتند، ولي متاسفانه چون برخي گروه هاي مخالف آن را نپذيرفتند، بعدها به تدريج سير حوادث به سويي سوق داده شد كه تمام زمينه هاي دستيابي به وفاق ملي از دست رفت.» ميثمي به موازات اظهار خوش بيني در قبال فعاليت كميته وفاق احزاب و امكان ارتقاي آستانه تحمل گروه هاي سياسي از اين رهگذر، تدوين قانون اساسي در زمان مشروطيت را سرآغاز نوعي تمرين دموكراسي و عمق يافتن آستانه تحمل در عرصه مناسبات گروه هاي سياسي در ايران ارزيابي كرده و مي گويد: «قانون اساسي به عنوان نماد وفاق ملي از زمان مشروطيت تا به حال، چارچوبي براي ايجاد زمينه هاي تحمل رقيب در دنياي سياست بوده؛ چرا كه سه عنصر دين، عرف و راي مردم در آن لحاظ شده بود، منتها از همان زمان هم سه نظام فكري شناخته شده حوزوي، قانوني و... وجود داشته اند كه تاثير مستقيمي بر مناسبات سياسي ايران گذاشته اند. »
به گفته ميثمي «نظام حوزوي با تكيه بر برخي برداشت ها از احكام دين، چون اساساً به قانون اساسي و تحزب به عنوان زير مجموعه آن اعتقاد نداشته، همواره در تعارض با ديدگاه هاي مترقي افرادي همچون امام خميني، علامه ناييني و... قرار گرفته و پيروي گروه هاي مختلف از هر كدام از سه نظام فكري ياد شده به بروز گسست و اختلاف نظرهاي بنيادين در تدوين تاكتيك و استراتژي هاي مبارزاتي منجر شده است.»
وي در همين باره تاكيد مي كند: «اما دوم خرداد ۶۶ در تحليل هاي كارشناسانه نقطه عطف قابل اتكايي در ايجاد يك محور مشترك ميان سه نظام فكري مذكور به شمار مي آيد؛ چرا كه در اين انتخابات هم مراجع حوزوي شركت كردند، هم آراي مردم رسميت قانوني داشت و هم نظام فوق قانون ناگزير شد كه در چارچوب قانون حركت كند و در واقع ايجاد يك همگرايي، منجر به صعود آستانه تحمل گروه ها و جريان هاي سياسي كشور شد. »
مدير مسئول نشريه چشم انداز فردا در تشريح عوامل تنزل دهنده آستانه تحمل، ضمن تقسيم بندي آنها به دو بخش منفعتي و معرفتي اظهار مي دارد: «افراد يا گروه هايي در كشور هستند كه در پي كسب منافع غيرقانوني خود به هر طريق كه بتوانند مانع اجراي قوانين شده و با ايجاد كارشكني در زمينه هاي مختلف ـ از عدم تمايل براي انجام تحقيق و تفحص در مسايلي كه منافع ملت در گرو آنها است گرفته تا ايجاد محدوديت براي فعاليت هاي مشروع و قانوني سياسي - مي كوشند گرايش هاي نفع طلبانه خود را پاسخ گويند. »
به باور ميثمي سبك درآمدهاي حاصل از پورسانتاژها، رانت خواري و. . . از جمله فاكتورهايي است كه دست اندركاران اين عرصه، براي گريز از هر گونه پاسخگويي به ديگران مرتكب هر نوع بي قانوني و حذف ديگري مي شوند. ميثمي در ادامه، وجود بينش هاي كژتابانه معرفتي را عامل دوم كاهش آستانه تحمل سياسي در كشور دانسته و مي گويد: «گروه هايي هستند كه با تكيه بر برداشت هاي كج انديشانه معرفتي و استناد به برداشت هاي غيرتوحيدي از دين، جامعه سياسي كشور را دچار مشكلات و تبعات ناگوار مي نمايند و در واقع تفكراتي در كشور وجود دارد كه با برداشت هاي غيرواقعي از احكام، نوعي بينش ضدتكاملي و متحجرانه را تبليغ مي كنند. در شرايطي كه براساس احكام واقعي اسلام، بينش تكاملي و توحيدي در تعارض با مقولاتي همچون خشونت و تماميت خواهي است، طبيعي است كه ترويج بينش هاي ضد تكاملي به تقديس خشونت و ايجاد محدوديت هاي غيرقانوني براي مخالفان اين نوع بينش منجر شود.» وي در همين زمينه، برنقش بارز نوانديشي ديني در بالابردن پتانسيل درك و نقد صحيح فعاليت سياسي تاكيد مي كند.
•••
فرهنگ سياسي ايرانيان متاثر از ساختار بسيار مستحكم و ديرينه اي است كه ريشه در بي اعتمادي سياسي شهروندان به حاكميت و بالعكس دارد. اين بي اعتمادي تاريخي كه مولود اعمال حاكميت ها در اشكال مختلف قبل از انقلاب بوده، در دوم خرداد ۶۶ اما، نقطه عطف جديد و مسير نويني را تجربه كرد. در انتخابات دوم خرداد مردم هم به عنوان كنشگر و هم به عنوان داور، نظام فكري مورد تاييد خود را انتخاب كردند؛ نظامي كه براساس آن مفاهيمي همچون حاكميت قانون، محدوديت قدرت حكومت، نظارت مردم بر عملكرد حاكمان، رواج آزادي هاي قانوني از قبيل آزادي بيان و قلم و حفظ حق تعيين سرنوشت براي مردم صراحتاً اعلام شد. در كشوري همچون ايران كه نظام هاي مختلف فكري همواره تابع الگوي مديريتي پدرسالاري بوده اند، همزيستي نيروهاي سياسي فقط در پرتو ايجاد تراز قدرت ميان صاحبان و جويندگان قدرت ممكن خواهد بود و در اين ميان اگر نيروهاي سياسي تن به پذيرش كثرت گرايي و ضرورت تقويت فضاي گفت وگوي دموكراتيك ندهند، نخستين پيش شرط ارتقاي فرهنگي سياسي را نقض كرده و در نهايت خود به حاشيه رانده خواهند شد. شكل گيري نظام پارلماني و چند حزبي در تاريخ يكصد ساله اخير ايران با وجود تحمل انواع سركوب، ناملايمات و سختگيري هاي حكومتي، همچنان مويد اين نكته است كه پذيرش حق مشاركت ملت، تنها تفسير قابل قبول در عرصه رقابت هاي سياسي است و نمايندگان احزاب صرفاً با تحمل و تسليم در برابر اين تفسير قادر خواهند بود ميدان حضور خود در عرصه تغييرات اجتماعي، سياسي را فراخ تر نمايند.

شهرام رستگار
در اواخر سال ۱۳۶۵ هنگامي كه تنور انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري پيش از موعد مقرر گرم شده بود حجت الاسلام محمد محمدي نيك ري شهري وزير سابق اطلاعات، رئيس وقت دادگاه ويژه روحانيت و سرپرست و نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در دوراني كه هنوز حزب گرايي به فرهنگ سياسي مسلط جامعه تبديل نشده بود با تأسيس جمعيتي سياسي به نام دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي ناظران را به شگفتي واداشت. در كنار ري شهري، افرادي چون احمد پورنجاتي نيز حضور داشتند. هفته نامه اي نيز به نام ارزش ها ارگان اين جمعيت به شمار مي رفت. چندي بعد ري شهري اعلام كرد كه قصد دارد كانديداي انتخابات رياست جمهوري شود. اين اعلام حضور در شرايطي صورت گرفت كه هسته امروزين نيروهاي دوم خرداد مشغول رايزني با مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير پيشين براي پذيرش كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري بودند اما به گفته برخي منابع آگاه ري شهري با توصيه اي به ميرحسين موسوي وي را از اين اقدام منصرف ساخت. به گفته برخي آگاهان سياسي ري شهري تصور مي كرد با ورود مهندس موسوي به عرصه انتخابات عرصه براي رقابت كانديداهاي مهم تنگ مي شود. به اعتقاد اين آگاهان ري شهري پيش بيني مي كرد اگر رقابت به وي و ناطق نوري ختم شود بسياري از گروه هاي مخالف جريان راست كه در آن مقطع به جريان ضدانحصار شهرت داشتند نظير مجمع روحانيون مبارز، كارگزاران و. . . پشت سر ري شهري قرار خواهند گرفت و وي مي تواند با بسيج اين نيروها بر كانديداي اختصاصي جناح مقابل غلبه كند. اما ورود سيدمحمد خاتمي به عرصه انتخابات تمام اين تصورات را نقش بر آب ساخت و حجت الاسلام ري شهري برخلاف آن چه پيش بيني مي كرد با كسب كمتر از هفتصد هزار رأي از سي ميليون آراي مأخوذه آخرين نفر شد و حتي از زواره اي نيز كه كانديداي فرعي محافظه كاران بود آراي كمتري به دست آورد. گردانندگان جمعيت نتايج اين انتخابات را به فال نيك گرفتند و با بيان اين موضوع كه از اين هفتصد هزار رأي، رأي واقعي جمعيت دفاع از ارزش ها است به توسعه و گسترش تشكيلاتي خويش پرداختند و به سمت انتشار روزنامه به جاي هفته نامه رفتند اما پس از گذشت يكسال از رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي و تغيير سريع فضاي سياسي كشور، جمعيت دفاع از ارزش ها منحل شد. ري شهري صحنه سياست را ترك گفت و حتي كرسي ويژه قضاوت را نيز رها كرد و احمد پورنجاتي كه مديرمسئول هفته نامه ارزش ها بود پس از تأسيس حزب مشاركت بدان سمت كشيده شد. اين سرگذشت مختصر حزبي بود كه توفيق چنداني پس از تأسيس نيافت و پس از ناكامي در كسب قدرت خودبه خود متوقف شد.
اما اكنون حزب ديگري با ساختار و پايگاه اجتماعي متفاوت در شرف تبديل شدن به سرنوشت جمعيت دفاع از ارزش هاست. حزبي با سابقه اي بيشتر كه غالب اعضاي شوراي مركزي اش مديران ارشد نظام بودند. چندي پيش يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران موضع خويش را از رسيدن اين حزب به پايان راه اعلام كرد. به اعتقاد وي كارگزاران به اين نتيجه رسيده اند كه ديگر امكاني براي فعاليت حزبي وجود ندارد و لذا مجموعه حزب به اين نتيجه رسيده اند كه فعاليت هاي خويش را متوقف كنند. برخي از آگاهان سياسي حزب كارگزاران را نماينده يك حزب ليبرال ـ دموكرات معرفي مي كنند و يكي از ويژگي هاي احزاب ليبرال ـ دموكرات تعلق خاطر آنها به اقتصاد بازار و سرمايه داري صنعتي است. در واقع اطلاق واژه كارگزاران سازندگي نيز تداعي كننده اين موضوع بود كه جمعي از تكنوكرات ها كه نقش محوري در بازسازي كشور پس از جنگ داشتند تصميم گرفته اند تا حزبي براي حضور بيشتر اداره كشور تأسيس كنند. پايگاه اقتصادي و اجتماعي كارگزاران در واقع پس از روي كار آمدن آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور آغاز شد و شهرداري تهران، بانك مركزي، مناطق آزاد تجاري و برخي از وزارتخانه هاي درآمدزاي دولت، خاستگاه هاي كارگزاران به شمار مي رفتند. پس از دوم خرداد كارگزاران توانست برخي از اين پايگاه هاي سنتي را براي خويش حفظ نمايد. اما اين وضعيت دوام چنداني نيافت و قدرتمندترين پايگاه كارگزاران پس از دوم خرداد دچار بحران ناشي از بازداشت برخي شهرداران مناطق و سپس غلامحسين كرباسچي شهردار وقت تهران شد تا اينكه با برپايي نخستين دوره انتخابات شوراها با اينكه شهرداري همچنان در اختيار كارگزاران قرار داشت ولي از آن تسلطي كه در دوران كرباسچي وجود داشت خبري نبود و نهايتاً با برگزاري انتخابات اخير شوراها كل مجموعه شهرداري تهران از كنترل دوم خرداد خارج شد. پس از تشكيل دومين كابينه آقاي خاتمي و تشديد مرزبندي كارگزاران با حزب مشاركت بر سر سياست هاي كلان اقتصادي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در اختيار محمدعلي نجفي يكي از اعضاي موثر كارگزاران بود نيز از تسلط اين حزب خارج شد و معاون اجرايي رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني نيز تعويض شد.
با خروج محمد هاشمي و هاشمي طبا از دولت محسن نوربخش و اسحاق جهانگيري تنها نمايندگان كارگزاران در دولت شدند كه با درگذشت رئيس كل بانك مركزي اين سهم كمتر شد.محمدعلي نجفي در ويژه نامه اي كه به مناسبت چهلمين روز درگذشت نوربخش منتشر شد اظهار داشته است «فعاليت حداقلي و تقريباً چيزي شبيه تعطيلي حزب نه به نفع خودمان است و نه به نفع حزب» نجفي مي گويد: «من معتقد بودم كه ما بايد تصميم بر تعطيلي قطعي فعاليت ها بگيريم يا اينكه فعال شدن در چارچوب جديدي را انتخاب كنيم كه آن چارچوب هم حدود و تقريبش مورد نظر من بود و وقتي من به ايشان (نوربخش) اين مسئله را گفتم باز گفتند «من با تعطيلي فعاليت ها مخالفم گرچه الان عرصه براي فعاليت هاي حزبي و تشكيلاتي خيلي كم شده و خيلي علاقه اي به فعاليت احزاب در يك چارچوب تعريف شده و منظم در بين مديران عالي كشور وجود ندارد.»
ناظران معتقدند كه حزب كارگزاران نيز همانند برخي ديگر از احزاب اصلاح طلب قدرتمند جامعه همچون حزب مشاركت نتوانسته است پايگاه اجتماعي خويش را منهاي قدرت دولتي موجود پايه ريزي كند و همين موضوع نقطه آسيب پذيري احزابي است كه با اتكا به دولت تأسيس مي شوند و چون نمي توانند موقعيت  هاي به دست آمده را در راستاي تقويت پايگاه اجتماعي خويش هزينه كنند دستخوش تغيير مي شوند.

•جوان و خاتمي
سپاه حفاظت انصار المهدي اخبار منتشر شده در برخي روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي مبني بر ضرب و شتم يك جوان از سوي مأموران به هنگام سخنراني رئيس جمهوري در حرم امام خميني(ره) را تكذيب كرد. ماجراي اين جوان از آن قرار بود كه وي در ميانه سخنان خاتمي به مناسبت ۱۴ خرداد ماه، فرياد زد و با صداي بلند نسبت به محقق نشدن وعده هاي خاتمي اعتراض كرد. سخنان اين جوان منجر به وقفه اي در سخنراني رئيس جمهوري شد. خاتمي وعده داده بود كه در فرصتي مناسب با اين جوان گفت وگو كند. با اين حال، برخي رسانه ها خبر دادند كه اين گفت وگو نه تنها انجام نشد بلكه در حين مراسم، برخي مأموران لباس شخصي با خشونت با اين جوان مواجه شده و او را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند. در واكنش به همين اخبار بود كه سپاه حفاظت انصار المهدي خبر داد: «مأموران حفاظت و امنيت حرم مطهر حضرت امام خميني (روحي فداه) بنا بر نظر مقام محترم رياست جمهوري فرد معترض را بدون هيچ گونه توهين و يا ضرب و شتمي در پايان سخنراني به نزد ايشان هدايت نمودند كه با برخورد صميمانه و پدرانه جناب آقاي خاتمي رياست جمهوري محبوب كشورمان، فرد مذكور با شرمندگي عذرخواهي نمود.

• مجلس در جريان نيست
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس اخيراً گفته كه اين كميسيون در جريان مذاكرات ايران و آمريكا در ژنو قرار ندارد. «ميرطاهر موسوي» در عين حال اين مذاكرات را «علني، رسمي و شفاف» توصيف كرده است. وي گفته كه به دنبال گزارش هاي وزارت خارجه و ساير مسئولان، اعضاي كميسيون مجلس يك اطلاعات اوليه پيدا كرده اند ولي اگر مذاكرات ديگري هم مطرح شده باشد، كميسيون به هيچ عنوان در جريان آن نيست. ظاهراً منظور از «مذاكرات ديگر» ديدارهايي است كه ميان برخي مقامات ايراني و ديپلمات هاي آمريكايي در يك سال اخير به شكل غيررسمي انجام شده كه آخرين آن، مذاكرات «محسن رضايي» دبير مجمع تشخيص مصلحت با «فلينت روت» مدير كل سابق امور خاورميانه اي وزارت خارجه آمريكاست كه ماه گذشته در آتن انجام شد.

• مخالفت گروگان با سياست بوش
«باري روزن» ديپلمات آمريكايي و كارمند سابق سفارت اين كشور در ايران كه در ماجراي تسخير سفارتخانه در سال ۵۸ از سوي دانشجويان خط امام به گروگان گرفته شد، اخيراً در گفت وگويي با بخش انگليسي راديو بي بي سي مخالفت خود را با سياست هاي دولت بوش عليه ايران اعلام كرده است. وي با انتقاد از تهديدهايي كه عليه تهران مطرح مي شود، گفته: «من قلباً معتقدم كه سياست تعامل و گفت وگو با ايران بهترين راه است و با سياست حمايت از مخالفان ايران در خارج از كشور برابر نظام ايران موافق نيستم. » وي همچنين از سران آمريكا خواسته تا با پيروزي از مشي اتحاديه اروپا، موضوعات مورد نگراني خود در رابطه با ايران از جمله مسائل هسته اي را در قالب مذاكره رسمي با تهران پيگيري كنند. پيشنهاد روزن براي مذاكره با ايران در حالي مطرح مي شود كه در نخستين سال هاي پس از دوم خرداد، «عباس عبدي» كه در جريان تسخير سفارت از گروگان گيري هاي او بود، در نيويورك به مذاكره با وي در اين زمينه پرداخت.

• حمله به رئيس شوراي تأمين
درست در همان ساعاتي كه «سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري در بجنورد از فعال شدن دوباره گروه هاي فشار انتقاد مي كرد و خواستار برخورد نهادهاي مسئول و از جمله «شوراي تأمين استان ها» با اين موضوع مي شد، يكي از روساي شوراهاي تأمين استان ها مورد ضرب و شتم گروه هاي فشارقرار گرفت. «غلامرضا انصاري» استاندار مازندران كه رياست شوراي تأمين اين استان را نيز عهده دار است، پس از انجام يك سخنراني در بابلسر مورد حمله گروه هاي فشار قرار گرفت. به گفته يك مقام مسئول، مأموران ممانعتي از اين برخوردها انجام ندادند.

• غيبت موسوي و معين
سايت «امروز» از عدم حضور «ميرحسين موسوي» و دكتر «مصطفي معين» وزير علوم در جلسات مجمع تشخيص مصلحت و شورايعالي انقلاب فرهنگي خبر داد و نوشت: «موسوي به عنوان اعتراض درجلسه مجمع تشخيص مصلحت حاضر نمي شود و دكتر معين هم در اعتراض به برخورد شورا با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از شركت در جلسات شورا خودداري مي كند. »

• «دفتر تحكيم دموكراسي» راه افتاد
يك تشكل تازه دانشجويي تحت عنوان «دفتر تحكيم دموكراسي» اين هفته اعلام موجوديت كرد. يكي از پايه گذاران اين تشكيلات گفته: «جهت پيشبرد مطالبات جنبش دانشجويي با هماهنگي ۱۶ دانشگاه كشور، دفتر تحكيم دموكراسي راه اندازي شد. » «آرش پهلوان نصير» عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت توضيح داده: «از آنجا كه برنامه هاي مناسبي در جهت پيشبرد مطالبات ملت و جنبش دانشجويي داريم و زمينه اجراي اين برنامه ها در قالب دفتر تحكيم وحدت وجود ندارد، با هماهنگي ۱۶ انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه كشور اقدام به راه اندازي دفتر تحكيم دموكراسي كرديم. » به گفته وي، دفتر تحكيم دموكراسي يكي از شاخه هاي «جبهه دموكراسي خواهي» است.