ترجمه: عباس فتاح زاده

مراسم آزمايش جريان آب در دريچه هاي سد سه دره بزرگترين سد دنيا كه برروي رود يانگ تسه ساخته شده است.

وانگ رونگ و همسرش ينگ نمي توانند از موطن قديمي خويش دل بكنند. آنها هر روز در امتداد رودخانه حركت كرده و گاري خويش را كه بر روي آن سيگار و كبريت مي فروشند به اين طرف و آن طرف مي برند.
تجارت آنها اين روزها رونقي ندارد، زيرا ناحيه ساحلي شهر «وشان» در كنار رود يانگ تسه درست مثل منطقه اي به نظر مي رسد كه در آن جنگي به پايان رسيده باشد. از كل كوچه هايي كه باربرها از درون آنها بارها را به سوي كشتي ها حمل مي كردند اكنون تنها ريگزاري با چند عدد ديوار به جاي مانده است.
وانگ كه ۶۵ سال سن دارد با اشاره به اين منطقه مي گويد: «ما در آنجا زندگي مي كرديم. » اين پيرمرد چيني يك جليقه چرمي قهوه اي رنگ به تن كرده و موهايي كوتاه و خاكستري رنگ دارد. او بخش ديگري از ويرانه را نشان داده و مي گويد: «در آن جا هم ميدان خلق و سينمايي كه در آن كار مي كردم قرار داشتند. »
اين ناحيه بمباران نشده بود، بلكه بولدوزرها آنجا را با خاك يكسان كرده بودند. بيش از ۵۰ هزار نفر ساكنان منطقه مجبور شدند به ناحيه جديد شهر بروند. علت آن بود كه اول ژوئن ۱۲۰ كيلومتر آن طرف تر سد سه دره كاملاً بسته شده و ويرانه هاي شهر قديمي «وشان» به زير آب رفت.
بدين ترتيب آخرين مرحله يك پروژه بلندپروازانه در تاريخ جمهوري خلق آغاز شد.
مهندسان قصد دارند طولاني ترين رودخانه چين (با طول ۶۳۰۰ كيلومتر) را با بزرگ ترين سد دنيا مهار كنند. قرار است تا پانزدهم ژوئن ارتفاع درياچه پشت سد به ۱۳۵ متر برسد و حتي تا سال ۲۰۰۹ ارتفاع ۱۶۵ متر هم ثبت شود.
در حوزه اين درياچه ۱۵۰۰ شهر و روستا به صورت كامل و يا بخشي از آنها به زير آب مي رود. حدود ۵/۱ ميليون نفر هم مجبورند موطن خويش را ترك كنند. برخي از اين افراد به نواحي جديدي مجاور محل سكونت سابق خود منتقل شده و بعضي هم وادار به كوچ به استان ها و نواحي دوري مي شوند.
هر چه قدر مرحله نهايي بهره برداري از سد نزديك تر مي شود، به همان نسبت انتقاد حاميان محيط زيست در چين افزايش پيدا مي كند. آنها مي گويند درياچه ۶۰۰ كيلومتري سد يك فاجعه زيست محيطي پديد مي آورد. نه تنها محل هاي سكونت مردم به زير آب مي رود، بلكه برخي معادن زيرزميني، محل هاي دفن زباله، پمپ بنزين ها، انبارهاي نفت، قبرستان ها و بيمارستان ها هم به زير آب مي روند.
اگر چه كارشناسان و مقامات دست اندركار ساخت سد مي گويند قبل از به زير آب رفتن، تمامي مناطق از هرگونه آلودگي پاك مي شوند، اما در اين مورد ترديدهايي وجود دارد. لاي هنگشون، كارشناس محيط زيست در دانشگاه چونگ كينگ، مي گويد: «قطعاً كارهاي زيادي انجام شده، اما بايد پرسيد اين كارها چه قدر گسترش و عمق داشته است. چه كسي مي داند كه در زيرزمين هايي كه زير آب مي رود، دقيقاً چه چيزهايي وجود دارد؟»
در مورد زباله هاي آلوده كننده خانگي و صنعتي نيز تهديداتي وجود دارد. تاكنون در امتداد رودخانه تعداد معدودي كانال هاي فاضلاب وجود داشته است. تنها در سال ۲۰۰۱ حدود ۲۲ ميليارد تن زباله وارد رود يانگ تسه شد. شهر ميليوني چونگ كينگ تا امروز تنها ۵ درصد زباله هاي خويش را تصفيه مي كند.
سال ها دستگاه هاي دولتي خود را با اين رويا مشغول مي ساختند كه با بهره برداري از سد جديد پروژه قرن تحقق خواهد يافت و مي توان پيشرفت و برتري خود را ثابت كرده و هشدارهاي موجود مبني بر بروز فاجعه اكولوژيكي را كم رنگ ساخت. به نظر مي رسد سياستمداران در پكن و چونگ كينگ اكنون كه كار به پايان خود مي رسد، تازه بيدار شده اند.
برخي از دست اندركاران ساخت سد كه از قوانين موجود زيست محيطي عدول كرده اند مجازات مي شوند. كنگره ملي خلق دو گروه بازرسي را به منطقه فرستاده است. در شهرهاي پرجمعيت اطراف سد كارگران با شتاب كانال هاي فاضلاب احداث و حوضچه هاي آب آشاميدني را بتن ريزي مي كنند.
يك شركت آلماني كه دفتر آن در شهر دوسلدورف قرار دارد مشتركاً به همراه يك شركت چيني از اوايل سال گذشته ميلادي ۵ عدد از ۱۵ مجموعه تهيه آب مصرفي در اطراف رود يانگ تسه را مجهز به دستگاه هاي پرتوافكن مافوق بنفش مي كند تا بدين ترتيب ذرات زيانبار موجود در آب از ميان بروند. دولت قصد دارد ناحيه بزرگ چونگ كينگ را كه ۳۱ ميليون نفر جمعيت دارد، با پرداخت ۵۰۰ ميليون دلار برخوردار از آب كاملاً بهداشتي و تميز كند. بانك جهاني هم به اين منظور مبلغ ۲۵۰ ميليون دلار وام پرداخت كرده است.
بنا بر اعلام دولت ساخت سد سه دره بيش از ۲۴ ميليارد دلار هزينه داشته است. به اعتقاد مقامات دولت اين هزينه ها صرف كار درستي شده اند، زيرا سد جديد مانع بروز سيل و طغيان آب در ناحيه يانگ تسه شده و جان هزاران نفر را نجات مي دهد. علاوه بر اين مجموعاً ۲۶ توربين در اين سد كار گذاشته خواهد شد و نيروگاه حاصل معادل بيش از دوازده نيروگاه هسته اي متوسط برق توليد مي كند.
منتقدان نيز جدا از مسائل زيست محيطي يادآور مي شوند، ناحيه اي كه سد در آن بنا شده در حاشيه يك منطقه زلزله خيز قرار دارد. آنها مي گويند مقامات دولتي تنها قصد داشته اند كه نوعي بناي يادبود براي خويش بنا كنند و نه چيزي بيشتر.
يك طرفدار محيط زيست در پكن مي گويد: «فراموش نكنيد. اين طرح فقط يك پروژه سياسي است و نه اقتصادي.»
منبع: اشپيگل

يونس دقيق كيا
۲۰۰ هزار شغل، جهان را به ويراني مي كشد و بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليارد يورو به بخش صنعت در جهان لطمه مي زند. اين ارقام سرگيجه آور به اقتصاد غيرقانوني مربوط مي شود. بنابر اعلام «اتحاديه سازندگان» در فرانسه، اين بليه اقتصادي بين ۵ تا ۶ درصد از تجارت جهاني را به خود اختصاص مي دهد. بدتر آنكه، اين اقتصاد موازي همواره روندي رو به رشد داشته است: در فرانسه، طي هشت سال گذشته، حجم اجناس غيرقانوني ضبط شده، ۸۰ برابر افزايش يافته است. اين روند در سال ۲۰۰۳ نيز ادامه خواهد يافت. در يكي از كمرگ هاي فرانسه، از ابتداي سال، ۳۲ هزار ساعت مچي و صدها دوربين عكاسي كشف و ضبط شده است. اكنون كپي برداري غيرقانوني از حالت مخفيانه خارج شده و به صنعتي در ابعاد گسترده تبديل گشته است. اين پديده از زمينه هاي شناخته شده قبلي، مانند اجناس لوكس (ساعت هاي رولكس) و پارچه (نايك، آديداس و لاكوست) نيز فراتر رفته است. حال، داروها، اسباب بازي ها، ديسك ترمز، صافي روغن، كرم هاي ضدآفتاب، عطرها و محصولات ديجيتالي (سي دي، دي وي دي، بازي هاي رايانه اي) و غيره نيز سهم عمده اي در اين بازار غيرقانوني دارند.
حتي از شواهد چنين برمي آيد كه اقتصاد تقلبي با جنايت هاي سازمان يافته و شبكه هاي تروريستي در ارتباط است. اجناس كشف شده در كمرگ ها نشان مي دهند كه برخي گروه ها در پس اين گونه عمليات قاچاق قرار دارند و رفته رفته اين گروه ها عمليات خود را بر اجناس خاصي متمركز مي كنند: باندهاي چيني در قاچاق پارچه دست دارند، يا كوزه ها (بادي ژاپني) به انتقال محصولات الكترونيكي و سازمان هاي مسلح تروريستي مانند گال (Gal) و ايرا (Ira) به قاجاق موادمخدر و اسلحه مي پردازند. «اتحاديه سازندگان» كه عليه صنعت كالاهاي تقلبي مبارزه مي كند، در گزارش اخير خود، قاچاق البسه را به «شبكه هاي افغان» و گروه افراطي «سلفي ها» نسبت داد. اوج گيري اقتصاد تبهكارانه ارتباط مستقيمي با جهاني سازي دارد. جهاني سازي تسهيلاتي در زمينه حمل و نقل و ارتباطات به وجود آورده، موجب پيشرفته تر شدن محصولات شده و آزادي عمل بيشتري به شركت ها داده است. يك كارشناس مي گويد: «تمامي ارزش افزوده يك كالا، به هزينه هاي تحقيقات و توسعه بستگي دارد. استراتژي تقلب كاران عبارت است از دو برابر كردن توليدات، بدون پرداخت هيچ هزينه اي براي تحقيقات و توسعه. اين امر به آنان امكان مي دهد كه كالاهاي خود را ۳۰ درصد ارزان تر به فروش برسانند. » ساخت كالاهاي تقلبي در مناطقي از آسيا صورت مي گيرد كه هزينه كار در آنها اندك است. قهرمان تمامي عرصه هاي اقتصاد تقلبي كشور چين است. كشورهاي ديگر تقريباً تخصصي عمل مي كنند. كره جنوبي در البسه، تركيه در اتومبيل، روسيه در صنعت الكل، بلغارستان در ساخت CD، ايتاليا در نساجي و غيره.
برخي كالاها از طريق دبي ترانزيت مي شود و به گمركات كشورهاي معروف به سهل گيري مانند سوئيس وارد مي گردد، البته متقلبين مسيرهاي مختلفي در پيش رو دارند. بيشتر كالاهاي تقلبي از طريق هوا حمل و نقل مي شوند.
در عرصه اطلاع رساني، امكانات بسياري براي تقلب كاري وجود دارد. تحول اين بخش از اقتصاد غيرقانوني، همگام با پيشرفت هاي تكنولوژيكي است. «رايت كردن» يك سي دي در يك رايانه شخصي چند دقيقه بيشتر طول نمي كشد و كپي كردن از طريق اينترنت، چندين ساعت، عموميت يافتن استفاده از خطوط پرسرعت اينترنت (۲ ميليون مشترك در فرانسه) روند كپي برداري غيرقانوني را تشديد كرده است. ژان - ايو ميرسكي، نماينده سنديكاي انتشارات ويدئويي مي گويد: «روزها حدود دو سوم از حجم اطلاعات جابه جا شده صرف كپي كردن فيلم ها مي شود. اين رقم در شب ها به ۹۰ درصد مي رسد. » هري پاتر ۲ هنوز وارد بازار نشده، به صورت مخفيانه رد و بدل مي شود. آيا اين يك اقدام ناآگاهانه از سوي نوجوانان است؟ برتران سالور، نماينده Business Software Alliance (كه مدافع صنعت نرم افزار است)، اعتقاد دارد كه «بايد عليه پذيرش اجتماعي اين گونه اقدامات تقلب كارانه مبارزه شود. » در واقع مي توان از وجود نوعي اقتصاد موازي در عرصه اطلاع رساني سخن گفت. در مقياسي گسترده تر، اين نوع سرقت معنوي، بقاي شركت ها را به خطر مي اندازد. فروش غيرقانوني كارت هاي رمزگشاي برنامه هاي ماهواره اي ديجيتالي، هزينه بسياري براي شركت تله پيو (شعبه سابق كانال پلوس در ايتاليا) به بار آورده است. يك مامور پليس مي گويد: «اين كارت ها به وفور خريد و فروش مي شود. براي دستيابي به رمزگشاها، كافي است به اينترنت مراجعه گردد. »
تقلب كاري، نوعي تجارت بسيار سودآور است محسوب مي شود. مجازات هاي تعيين شده براي اين گونه اقدامات (۲ سال زندان و ۱۵۰ هزار يورو جريمه. )
در مقايسه با ديگر انواع قاچاق، مانند قاچاق موادمخدر، چندان تناسبي ندارند. اتحاديه سازندگان تصريح مي كند: «قاچاق كالاهاي تقلبي بسيار سودآور است و همين امر تبهكاران را بر آن مي دارد كه از اين فعاليت به عنوان ابزاري براي پولشويي استفاده كنند. »
تشديد مجازات (۳ سال زندان از تابستان سال جاري به بعد) و هماهنگ كردن قانونگذاري ها در اتحاديه اروپا، احتمالاً تغيير زيادي در اين وضعيت ايجاد نخواهد كرد. مسئولين عليه جنبه هاي رسوايي برانگيز (اسباب بازي هاي خطرناك، صفحه ترمزهاي خراب) مبارزه مي كنند، اما آنان از ابزار كافي براي جلوگيري از گسترش اين بليه برخوردار نيستند. ظاهراً تقلب كاري به امري پذيرفته تبديل شده است. در كشور چين كه عضو سازمان جهاني تجارت نيز است، فروشندگان و خريداران اجناس تقلبي در روز روشن در نمايشگاه كانتون (Canton) با يكديگر ملاقات مي كنند. در اين كشور بسياري از پيمانكاران ضمن كار در عرصه اقتصادي رسمي، سر و سري نيز با تقلب كاران دارند. ژاك بسي، از اتحاديه سازندگان معتقد است: «تقلب كاري به ايجاد ميليون ها شغل در چين انجاميده و همين امر اين كشور را در مقابل شوك اجتماعي مصون نگاه مي دارد.
زماني كه معلوم مي شود، شركتي از قوانين رسمي تخطي كرده، طرف هاي حاضر در چين، مذاكره را به هر اقدام ديگري ترجيح مي دهند.
مراجعه به دادگاه و رويارويي با يك مشتري كار بيهوده اي است. اخيراً محموله اي از كفش هاي تقلبي با مارك آديداس به مقصد اولشان در شهر مولوز (فرانسه) توقيف شد. شركت آديداس هيچ اقدام قضايي عليه عاملين انجام نداد و فقط مسئولين شركت تقلب كاري را وادار كرد تا كالاهاي واقعي آديداس را خريداري كنند. »
۵۰۰ ميليون كپي در جهان
از دو سال پيش، كپي برداري سي دي، تخم وحشت را در دل صنايع ديسك هاي موسيقي افكنده است. بنا بر اعلام فدراسيون بين المللي صنايع صوتي، ۲۸ درصد از فروش سي دي ها در سال ،۲۰۰۱ يعني ۵۰۰ ميليون ديسك به بخش اقتصاد غيرقانوني مربوط مي شوند. آلبوم هاي بريتني اسپيرس به محض ورود به بازار و حتي قبل از آن به طور غيرقانوني كپي مي شوند. به دو طريق مي توان اقدام به نسخه برداري از سي دي ها كرد: يا از طريق رايت كردن در يك رايانه شخصي و يا با دريافت آن از سايت هاي مبادله موسيقي در ژوئن سال ،۲۰۰۱ يكي از معروف ترين سايت ها در اين زمينه، به نام ناپستر (Napster)، تعطيل شد. در اين فاصله، سايت ديگري، از جمله كازا (Kazaa) كه ۹۰ ميليون مشترك داشت، دچار سرنوشت مشابهي شده اند.
۱۲ ميليارد يورو خسارت
هر سال ميليون ها فيلتر روغن مشابه مارك Purflux با عناويني مشابه (perflex و purflex) و غيره) راهي بازارهاي آفريقا و آسيا مي شود: اين محصولات تقلبي داراي دو ويژگي هستند اول اينكه قيمت آنها يك سوم قيمت مارك اصلي است و دوم اينكه: موجب خرابي موتور مي شوند. برنار وردين، مدير بازاريابي گروه سازنده perflux (مارك اصلي) كه ۹۰ ميليون فيلتر در سال توليد مي كند، توضيح مي دهد: «خرابي موتور، طبيعي است. زيرا فيلترهاي تقلبي به اندازه يك سوم فيلترهاي اصلي، روغن را پالايش مي كنند. اما خريدار اين موضوع را نمي داند. »
فروش قطعات يدكي تقلبي تا سال ها به صورت مخفيانه انجام مي گرفت، اما با جهاني شدن بازارها و امكان فروش يك مدل در سراسر جهان، اين نوع تجارت غيرقانوني با رونق انفجار گونه اي روبه رو شده است. اين امر سازندگان قطعات يدكي را به شدت نگران كرده است. سازندگان آمريكايي انجمني را تاسيس كرده اند كه عهده دار مبارزه عليه اين بليه است. بليه اي كه هر سال ۴ ميليارد يورو به آنان خسارت مي زند. در ژاپن و اروپا نيز، ارقام فروش بسيار سرسام آور است و در واقع مي توان از ۱۲ ميليارد يورو درآمد غيرقانوني در سراسر جهان سخن گفت. در فرانسه، سازندگاني مانند رنو و پژو از ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون يورو خسارت در سال خبر مي دهند. تقلب كاري رفته رفته قطعات بسيار پيشرفته را نيز در برمي گيرد: اخيراً ۴۴۶۰۶ قطعه داخلي موتور (سوپاپ، مفصل كولاس، . . . ) كه از چين به مقصد نيجريه حمل مي شد، توسط مامورين گمرك فرانسه كشف و ضبط گرديد.
قطعات كپي شده اتومبيل، جان خريداران بي احتياط را نيز به خطر مي اندازد. چند ماه پيش، شيشه جلويي يك اتومبيل در آلمان در اثر برخورد تكه سنگي شكسته و به چند قطعه بزرگ تبديل شد، يكي از قطعات بر گردن راننده فرود آمد و سر او را از بدن جدا كرد. قاعدتاً شيشه جلويي بايد ذره ذره مي شد، اما اين يك شيشه تقلبي بود.

• هجوم به دولت
پس از افزايش قيمت بليت قطارهاي بين شهري رجاء موج گسترده اي از حمله به دولت و وزارت راه و ترابري از سوي روزنامه هاي منتقد سامان داده شده است. صدا و سيما نيز گفت وگوي ويژه خبري روز يكشنبه خود را به بررسي اين امر اختصاص داد. عموم انتقادات با رويكرد حمايت از اقشار آسيب پذير و مهار تورم صورت مي پذيرد. حال آنكه علت اصلي رشد نرخ تورم چيزي رشد نقدينگي نيست و مهار رشد نقدينگي هم فقط و فقط با كاهش هزينه هاي بودجه عمومي امكان پذير است و بس. دولت با انتشار اوراق مشاركت سعي خود را براي كاهش سرعت گردش پول انجام داده و همين امر باعث شد رشد تورم به بيش از نصف رقم رشد نقدينگي نرسد. اما چاره اصلي كم خرج و كوچك تر شدن دولت است. احمد خرم وزير راه و ترابري از معدود وزرايي است كه به هر دو مسئوليت خود براي كاهش نرخ تورم عمل كرده است. او از سويي با واگذاري شركت ها و تعديل ۵ هزار نفر از نيروهاي وزارتخانه در سال جاري قصد دارد مجموعه وزارت راه و ترابري را كوچك كند و از سوي ديگر با واقعي كردن قيمت ترابري هوايي و ريلي از وابستگي دو بخش به بودجه عمومي بكاهد. او تاكنون تسليم مطالبات و انتقادات پوپوليستي و عوام فريبانه نشده اميد كه با حمايت رئيس جمهور ايستادگي دولت براي «اقتصادي كردن» بخش حمل و نقل ادامه يابد. جالب آنكه رئيس محترم ديوان عدالت اداري در موضع گيري خود در برابر اين روند «در پيش بودن انتخابات مجلس هفتم» را از علل مخالفت با گران شدن كالاهاي دولتي ذكر كرد. سالم سازي اقتصادي جز با حركت براساس منطق فولادين علم اقتصاد و واقعي شدن قيمت ها رخ نخواهد داد. شايسته است مسئولين محترم قضايي هم به جاي مقابله با تصميماتي كه به اقتصادي شدن بخش هاي مختلف خواهد انجاميد «بسترهاي ديگري» را كه به مشاركت مردم در انتخابات منجر خواهد شد فراهم سازند. قطعاً دوران ارزان نگه داشتن مصنوعي كالاها براي حفظ حضور مردم در صحنه سپري شده است.

• نوع فلز معلوم نيست
هنوز در مورد نوع فلزاتي كه بايد در بورس فلزات مورد مبادله قرار گيرد توافقي صورت نگرفته است. گفته مي شود در جلسه هفته آتي شوراي بورس فلزات، نوع فلزات مورد معامله تعيين خواهد شد. تاكنون به ۱۱ شركت كارگزاري اجازه حضور در بورس فلزات داده شده است.

• تراز به نفع آمريكا
مركز آمار ايالات متحده اعلام كرد صادرات ايران به آمريكا در سومين ماه سال جاري ميلادي به ۱۳ ميليون دلار كاهش يافته است. ميزان صادرات ايران به اين كشور در ژانويه و فوريه سال ۲۰۰۳ به ترتيب ۸/۱۵ و ۵/۱۵ ميليون دلار بوده است. اما طي اين صادرات آمريكا به ايران از ۳/۴ ميليون دلار در ژانويه به ۳/۱۶ در فوريه و ۳/۱۸ ميليون دلار در ماه مارس رسيده است. به اين ترتيب تراز مجموع سه ماه ۳/۴ ميليون دلار به سود ايالات متحده بوده است.

• اسرار موفقيت بيژن
اخيراً كتابي در تهران منتشر شده كه در آن به زندگي و اسرار موفقيت مالي بيژن پاكزاد، سرمايه گذار معروف ايراني كه يكي از بزرگ ترين سازندگان عطر و طراحان لباس محسوب مي شود، پرداخته شده است. بيژن پاكزاد ۵۸ سال دارد و متولد شهر تهران است. پدرش كه تاجر فولاد بود در دوران نوجواني وي را براي تحصيل به سوئيس فرستاد و بيژن راه پولدار شدن را در همان سوئيس ياد گرفت. او در رشته هاي شيمي و طراحي لباس تحصيل كرد و پس از آن راهي آمريكا شد. در آمريكا نمايشگاه لباس تأسيس كرد كه از جمله مشتريان نمايشگاه مذكور مي شد به خوزه جان كارلوس، پادشاه اسپانيا، شاه حسين، سلطان برونئي و مالكوم ايكس اشاره كرد. او پس از آن به سراغ دنياي عطريات رفت. بيژن هم اكنون با فروش عطرهاي خود كه غالباً با نام مارك بيژن به فروش مي رسند، سالانه بالغ بر ۳۰۰ ميليون دلار عايدي دارد. بيژن اخيراً امتياز توليد مجموعه اي از عطرهاي خويش را كه DNA نام دارند به نام سه فرزندش نموده است.

• شكايت از وزير
شنيده شد يك شهروند به عنوان مصرف كننده خودرو شكايتي را درباره تفاوت قيمت فروش خودروهاي ساخت ايران در بازار داخل و خارج در مجتمع قضايي كاركنان دولت ثبت كرده است. ظاهراً خوانده اين شكايت اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن است.

• بلا در ميان مديران اسلحه سازي روسيه
در مسكو ظرف يك روز دو مدير مهم شركت هاي اسلحه سازي روسيه به قتل رسيدند. به نوشته مطبوعات روسيه ايگور كليموف، رئيس شركت آلماس ـ آنتاي كه اختصاصاً در زمينه توليد تسليحات ضدهوايي فعاليت مي كند در مقابل خانه اش هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد. كليموف از سوي كرملين مأموريت يافته بود تا چندين شركت اسلحه سازي روسيه را كه با هم رقابت مي كردند متحد كرده و به اصطلاح در زير يك سقف گرد آورد. اما در جريان متحدسازي شركت هاي مذكور از مدت ها پيش اختلاف ها و درگيري هايي پديد آمده بود. از جمله محصولات اين شركت ها راكت هاي ضدهوايي مدرني به نام S-300 است. مدير تسليحاتي دومي كه كشته شد سرگئي شيتكو نام داشت. او تنها چند ساعت پس از مرگ كليموف در حالي كه درون اتومبيل خويش در راه بازگشت به خانه بود كشته شد. گفته مي شود كه هر دو قتل به سفارش يك گروه مافيايي صورت گرفته اند. صنايع تسليحاتي دولتي در روسيه متعاقب فروپاشي شوروي در ميان اشخاص و شركت هاي متعددي تقسيم شد. ولاديمير پوتين، رئيس جمهور فعلي، نيز صادرات تسليحات را به يكي از اولويت هاي تجاري روسيه بدل كرده است و به دنبال آن است تا با متحد كردن صنايع، سود تجاري آنها را افزايش دهد.

رنه پسه
ترجمه: رضا علي اكبرپور
اگر بخواهيم مسئله زيست محيطي را فقط با درنظر گرفتن هزينه هاي ناشي از تخريب محيط طبيعي حل كنيم، يعني موضوع را مجدداً به داخل اقتصاد برده و آن را در «كره اقتصادي» حل نماييم، راه به جايي نخواهيم برد. انگار كه زنده كردن يك گونه طبيعي به «قيمتي عادلانه» موجب احياي طبيعت مي شود، در حالي كه چرخه هاي عظيم طبيعت هيچ ارتباطي با اين منطق بازاري ندارد. مسئله واقعي، سازش دادن توليد اقتصادي با مكانيسم هاي احياي بيوسفر است، مكانيسم هايي كه بايد به عنوان هنجار و يا الزام همواره رعايت شوند. در اين زمينه علوم فيزيك و زيست شناسي مي توانند كمك هاي فراواني در اختيار علم اقتصاد قرار دهند.
سومين الزام: علم اقتصاد بايد همگام با زمان به پيش برود. بايد اين موضوع درك شود كه تئوري هاي اقتصادي هر دوران، انعكاسي است از نوع بينش انسان هاي آن دوران در قبال جهان. از والراس گرفته تا ماركس و شومپتر، ديدگاه واحدي درباره نظام جهان ارائه نشده است: گاهي كره ما را نظامي مادي دانسته اند كه از قوانين مكانيك دقيق پيروي مي كند، گاهي نيز نظامي از انرژي روبه كاهش و گاهي نظامي زنده كه روند «تخريب فعال» موجب تحرك آن است و ظهور و توسعه حيات را محقق مي سازد. هر يك از اين بينش هاي پياپي، زاويه ديد و ابزارهاي جديدي (حساب ديفرانسيل و جبر خطي، حساب احتمالات، تئوري آشوب) را در اختيار ما قرار مي دهد و بر ماست كه بر حسب رشته خود به جست وجو در آنها بپردازيم و دريابيم كه آيا در عرصه رشته ما حرفي براي گفتن دارند يا خير. اگر رشته مورد نظر را در اين بستر قرار دهيم، دامنه تئوري هاي حاكم در هر دوره و نسبيت آنها را بهتر درك خواهيم كرد و متوجه خواهيم شد كه چه تلاشي شده است تا اين تئوري ها تا ابد واقعي جلوه داده شوند.
بررسي تحول نظام ها جزء لاينفكي از انديشه اقتصادي است، تئوري پردازِ تعادل حق دارد در جهاني انتزاعي به بررسي موشكافانه درباره شرايط تنظيم تعادل، به طور قراردادي، بپردازد. اما او حق ندارد تمام نظرات خود را بر روند تحول نظام ها تحميل كند.
از صنف گرايي (Corporatisme) گرفته تا سرمايه داري، نظام ها طبق فرآيندهايي منطقي تحول مي يابند: سرمايه داري تاكنون انواع مختلفي داشته است.
بر خلاف آنچه فرانسيس فوكوياما مي گويد، ما هيچگاه در آستانه «پايان تاريخ» قرار نگرفته ايم. اينكه بدانيم نظام فعلي از كجا آمده، چگونه تحول مي يابد و به كجا مي رود، تمام اينها بخشي از انديشه اقتصادي است.
آخرين الزام: انديشه اقتصادي بايد در پيوند با اهداف انساني باشد. در گذشته، زماني كه توليد جوابگوي نيازهاي انساني نبود و به مكانيسم هاي تنظيم كننده بيوسفر لطمه نمي زد، توليد بيشتر به معني «وضعيت بهتر» بود و انسان مي توانست طبيعت را نوعي «ثروت» بداند. بالابردن توان ابزارهاي توليد، به نيازهاي انساني پاسخ مي داد. لذا نيازي به انشانويسي در باب اهداف انساني نبود، به سادگي مي شد تعداد كيسه هاي گندم را شمارش كرد و كاملاً پذيرفتني بود كه علم اقتصاد براساس اين قراردادها پايه گذاري شود.
اما تداوم چنين وضعيتي براي علم اقتصاد، اكنون پذيرفتني نيست. در حالي كه ميزان توليد در جهان براي رفع اغلب نيازهاي اساسي، كفايت مي كند، بيش از ۸۰۰ ميليون انسان از سوءتغذيه رنج مي برند؛ و تخريب طبيعت، آينده بشريت را با خطر مواجه كرده است. ميان «برخورداران» و «محرومين» يك نسل و نيز ميان يك نسل و نسلي ديگر، هيچ گونه مشاركت و همبستگي وجود ندارد. در حالي كه عده اي محتاج حبوبات و غلات بيشتري هستند، عده اي ديگر به دليل توليد انبوه اتومبيل ها، با مشكل رفت و آمد روبه رو شده اند.
آيا توليد بيشتر، باز هم لازم است؟ براي چه كسي؟ چرا؟ با كدام راهكارها؟ به ما ثابت كرده اند كه عملكرد صحيح دستگاه توليد كه به منظور بهتر زيستن انسان ها طراحي شده، برپايه بيكاري، اخراج و طرد اجتماعي انسان ها انجام پذير است و فضلاي عهد نوين تاكيد مي كنند: «بدبختي هاي خاص موجب خوشبختي عام مي شود، به طوري كه هر قدر بدبختي هاي خاص بيشتر باشد، خوشبختي نيز عام تر خواهد بود. » و ما عليرغم خواست خود به اين نتيجه مي رسيم كه لغزشي در قلمرو اقتصاد روي داده است. عقلانيت در نظرات مربوط به «ابزارها» ديگر كافي نيست، بايد در رابطه با اهداف انساني نيز به استدلال بپردازيم. آري اقتصاد با مشكل فلسفي عظيمي روبه رو شده است؛ مشكل روابط اين علم با ارزش هايي كه به آن معني مي دادند، ارزش هايي كه قابل اثبات نيستند، نمي توان آنها را انكار كرد و در عين حال كسي نمي تواند تغييري در آنها ايجاد كند. گري بكر با ديدگاهي كه هيچ ارزشي براي روان انساني قايل نيست، مدعي شده است كه تمامي رفتارهاي اجتماعي را مي توان در منطق ساده اقتصادي خلاصه كرد. ما و او در چارچوب واقعيت هاي يكساني زندگي مي كنيم اما سوال هاي ما با او متفاوت است. اقتصاددان حق دارد فهرست سوالات خود را تنظيم كند، اما بايد بداند كه پاسخ خود را فقط به كمك رشته هاي ديگر مي تواند پيدا كند: رياضيات، زيست شناسي، تاريخ وقايع و آرأ، فلسفه و معرفت شناسي؛ و اين امر مهم مستلزم آن است كه اقتصاددان صاحب حداقلي از دانش و فرهنگ علمي باشد. خلاصه آنكه، اقتصاد بايد درهاي خود را به روي مطالعات ميان رشته اي بگشايد. استوارت ميل مدت ها پيش گفته است: «آنكه فقط اقتصاددان باشد، اقتصاددان حقيري است. »
*استاد اقتصاد در دانشگاه پاريس يك ( پانتئون ـ سوربن)
منبع: ليبراسيون