گروه اقتصادي: از ميان ۸ استان مشمول تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۱، بيشترين اعتبار به استان هاي سيستان  و بلوچستان، كرمانشاه، كردستان و لرستان اختصاص يافته است.
روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اعلام اين خبر نوع و ماهيت اعتبارات تخصيص يافته تبصره مذكور را مشتمل بر ۹۰۰ ميليارد ريال اعتبار طرح كه ۷۵۴ ميليارد ريال
(۷/۸۳ درصد) به صورت تملك دارايي هاي سرمايه اي و ۱۴۶ ميليارد ريال (۳/۱۶ درصد) به شكل وجوه اداره شده به استانها و مناطق مشمول تبصره ذكر نمود.
گزارش مذكور حاكي است اعتبار تبصره ۶ قانون بودجه سال گذشته كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف كرده بود در چارچوب سياستها و جهت گيريهاي آمايش سرزمين عدم تعادل بارز در مناطق مختلف كشور را تعيين و نسبت به تدوين مجموعه اي از اقدامات اولويت دار مناطق اقدام كند، در مجموع به ۱۱۶ طرح و پروژه ملي، استاني و وجوه اداره شده اختصاص يافته كه به طور متوسط سهم هر يك از طرح ها با پروژه هاي ابلاغي معادل ۸/۷ ميليارد ريال است كه ميانگين اعتبار هر يك از طرح ها و پروژه هاي ملي ۴/۱۵ و استاني ۷/۵ ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش مي افزايد توزيع فصلي اعتبارات تبصره مذكور شامل فصل هاي صنايع، راه و ترابري و گردشگري به ترتيب ۲/۳۱ ، ۸/۳۰ و ۵/۱۰ درصد از اعتبارات تبصره را به خود اختصاص داده اند و بعد از آن فصلهاي منابع آب، نفت و گاز با نسبت هاي برخورداري ۸/۹ و
۲/۷ درصد از اعتبارات، بيشترين سهم را دريافت نموده اند.
روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ادامه فراهم نمودن زمينه به كارگيري ديدگاههاي آمايشي و منطقه اي، به كارگيري توانمنديها و مزيت هاي نسبي مناطق كمتر توسعه يافته، كمك به ايجاد زيرساخت هاي واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني در كنار تشويق بخش خصوصي به مشاركت در فرايند توليد و ايجاد اشتغال، تاكيد و تمركز بر توسعه بخش گردشگري در مناطق كمتر توسعه يافته و نيز كمك به تسريع در اجرا و به بهره برداري رساندن طرحها و پروژه ها در استانهاي هشتگانه بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، ايلام، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي و اردبيل را از دستاوردهاي اجرايي تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۱ ذكر نمود.
به دنبال گزارش مبسوطي كه معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رياست جمهوري اسلامي ايران تقديم نمود. آقاي خاتمي ضمن تقدير و تشكر از اقدامات انجام شده و تاكيد بر ادامه كار اظهار اميدواري كرده است كه شاهد عقب ماندگيهاي مزمن و محروميت هاي دل آزار نباشيم.

بانك توسعه صادرات ايران به دنبال جايگزيني بانكداري الكترونيكي به جاي بانكداري سنتي است.
به گزارش ايسنا، از روابط عمومي بانك توسعه  صادرات ايران، دكتر كهزادي، در جلسه كميته صادرات غيرنفتي استان مركزي در اراك با اعلام مطلب فوق، گفت: به دنبال در خواستهاي متعدد صادركنندگان استان و همچنين توجه به اين نكته كه استان مركزي سومين استان صنعتي كشور است، در آينده  نزديك، شعبه  ارزي و ريالي بانك توسعه  صادرات ايران با هدف تقويت صادرات استان در اراك راه اندازي خواهد شد.
مدير عامل بانك توسعه و صندوق ضمانت صادرات ايران، افزود: براي تحقق صادرات غير نفتي در كشور بايد عزمي صورت بگيرد تا بخش خصوصي را تقويت كنيم.
وي در ادامه به فعاليتهاي اخير صندوق ضمانت صادرات ايران اشاره كرد و گفت: تا كنون در زمينه صدور ضمانت نامه اعتباري ۳۰۰۰ ميليارد ريال تضمين از طرف صندوق ضمانت صادرات ايران صادر شده است.
رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، گفت: به زودي قراردادي با بانك تجارت منعقد خواهد شد تا بر اساس اعتبارات يكساله و كوتاه مدت اين بانك به كشور اتيوپي تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات قرار گيرد.
وي تصريح كرد: اخيرا واحد جديدي با عنوان تجزيه و تحليل ريسك بانكها و كشورها در صندوق ضمانت صادرات ايران با هدف رتبه بندي و سطح ريسك ها ايجاد شده كه به صورت آنلاين از طريق سايت صندوق ضمانت صادرات ايران (www.egfi.org) قابل دسترسي است.
عضو شوراي عالي صادرات كشور، گفت: صندوق ضمانت صادرات ريسك كشورها را در سه بخش دولت ها، بانك ها و شركت ها (بخش خصوصي) بررسي كرده و
در حال حاضر نيز آمادگي دارد خطرپذيري (دو سوم) كشور هاي ديگر را برعهده بگيرد.

ايران از فهرست كشورهاي مساله دار در تبعيض اشتغال خارج شد
گروه اقتصادي: سيد صفدر حسيني  وزير كار و امور اجتماعي پس از برگشت از اجلاس سالانه سازمان بين المللي كار در گفتگويي اعلام كرد: فضاي گفتگو ميان ايران و كميته خاصي كه پيگير اجراي مقاوله نامه يكصدويازده است بسيار خوب بود.
كميته يادشده پيرامون تبعيض در اشتغال است كه مطابق با اين مقاوله نامه بايد كليه اتباع كشور از حقوق يكسان در اشتغال و حرفه و دسترسي به آموزش برخوردار باشند. آنچه كه اين كميته بر آن تاكيد دارد، بخشي از اصلاحات اقتصادي مورد نظر دولت آقاي خاتمي است.
حسيني ادامه داد: هيات ايراني شركت كننده در اين اجلاس با اعضاي كميته يادشده گفتگو كرد و اعضاي كميته يادشده از اصلاحات به عمل آمده توسط دولت ايران استقبال كرد. اين كميته خواستار همكاريهاي مثبت و سازنده و مداوم با دولت ايران شده و خواسته است كليه شهروندان كشور بدون هرگونه تبعيض به آموزش عالي و اشتغال دست يابند.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: يادآور مي شوم كه در سالهاي گذشته، كميته ياد شده جمع بندي خود درباره ايران را با توجه به حساسيت موضوعهاي مطروحه در پاراگراف ويژه قرار مي داد كه امسال اينگونه نشد.
حسيني گفت: ايران امسال با آمادگي بهتري نسبت به پارسال در اجلاس شركت كرد و در كميته هاي تخصصي، همانند كميته ايمني و بهداشت كار، كميته منابع انساني، كميته اشتغال كه موضوع كارگران پيماني را مورد بحث قرار مي دهد، حضور و موضوعهاي مطرح شده توسط ايران مورد توجه قرار گرفت.
وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد:  جهاني شدن نگرش ها و انتظارات را نسبت به آموزش و جايگاه موثر آن در بازار كار تغيير داده است. سياستهاي بازار كار در كشورهاي عضو سازمان جهاني كار بر پايه رقابت تنظيم مي شود. در همين مسير، همكاري كارگران و كارفرمايان بسيار حائز اهميت شده و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري بايد منطبق با مسايل ملي خود داراي برنامه هاي منسجم باشند.

حدود ۷۰ تريليون  ريال سرمايه گذاري  ارزي  و ريالي  در طرح هاي  معادن ، صنايع  معدني  و فلزات  كشور درحال  انجام  است .
«جعفر سرقيني » معاون امور معدني وزارت صنايع و معادن ديروز در جمع  خبرنگاران  گفت : از اين  ميزان  حدود ۴۰ تريليون  ريال  در فولاد،حدود ۱۲ تريليون  ريال  در مس ،حدود ۹ تريليون ريال  در آلومينيم ، پنج  تريليون  ريال  معدن  و بيش  از ۲ تريليون ريال  در بخش  سيمان  اختصاص  دارد.
به  گفته  وي ، تعداد زيادي  از اين  طرح ها در سال  جاري  به  بهره برداري خواهد رسيد.
سرقيني  در اين  گفتگو از راه اندازي  پنج  كارخانه  سيمان  در سال  جاري  درمجموع  به  ظرفيت  چهار ميليون  تن  خبر داد و افزود: سال  گذشته  ۵/۲۸ ميليون تن  سيمان  در كشور توليد شد و امسال  با افزايش  توليد اين  محصول ، التهابي در بازار سيمان  وجود نخواهد داشت .
وي  با بيان  اينكه  عملكرد بخش  معدن  در سال هاي  اخير همواره  از ارقام پيش بيني  شده  بالاتر بوده ، اظهار داشت : در پنج  سال  گذشته  توليد مواد معدني هر ساله  شش  درصد رشد داشته  است .
برنامه  پيش  بيني  شده  براي  توليد موادمعدني  در سال  گذشته  ۵/ ۱۲۶ ميليون  تن  بود ،اما ۱۳۰ ميليون  تن  مواد معدني در كشور توليد شد.
وي  گفت  : رقم  پيش  بيني  شده  براي  صادرات  مواد معدني ، صنايع  معدني  وفلزات  در مجموع  ۷۹۲ ميليون  دلار بود، اما ميزان  صادرات  اقلام  مذكور به  ۷۷۰ ميليون  دلار رسيد كه  علت  آن  كاهش  قيمت  جهاني  مواد معدني  مانند مس ، روي  وكروميت  بود.

گروه اقتصادي: به رغم آنكه ميدان فعاليت و تلاش بخش تعاون به نسبت ديگر بخشهاي اقتصادي محدود و اندك است اما بخش تعاون هم اكنون ۳۰ درصد صادرات غيرنفتي كشور را برعهده دارد.
به گزارش خبرنگار اعزامي همشهري به اروميه مهندس صوفي وزير تعاون صبح ديروز در همايش سراسري مديران اتاق هاي تعاون سراسر كشور با انتقاد از بي مهري و ناسپاسي برخي از ارگان ها و تشكيلات دولتي نسبت به بخش تعاون همچنين خاطر نشان كرد: به رغم آنكه در قانون اساسي به صراحت سهم بخش تعاون همانند ديگر بخش هاي اقتصادي ديده شده است اما قانون گريزي و عدم باور به بخش تعاون موجب شده است اين بخش از اقتصاد كشور به حاشيه رانده شود.
در اين همايش مهندس رمضاني دبير كل اتاق تعاون كشوركاهش تصدي گري دولتي در بخش تعاون را يك توفيق براي بخش تعاون برشمرد و گفت: اگر آنچه را كه مسئولان عالي رتبه نظام به آن باور دارند و در قالب توصيه به دست اندركاران گوشزد كرده اند اجرايي و فراگير شود به طور قطع رويكرد برنامه چهارم توسعه به سوي مشاركت مردمي، كاهش تصدي گري و تحقق اصل مترقي قانون اساسي ميل خواهد كرد.

طبق  پيش  بيني هاي  سازمان  ملل ، باتوجه  به  محدوديت  منابع  آب شيرين  و ادامه  روند فعلي  مصرف ، تا سال  ۲۰۲۵ميلادي  نيمي از جمعيت  جهان  كمبود آب را تجربه  خواهند كرد.
رضااردكانيان معاون امور آب وزارت نيرو ديروز در مراسم  گشايش  همايش «آب ، شهر و تمدن» در موزه  كاخ  سعدآباد با بيان  اين  مطلب  گفت :رشد جمعيت  در جهان  ادامه  دارد،به  طوري  كه  اين  رقم  از ۵/۲ ميليارد نفر در سال  ۱۹۵۰ به  شش  ميليارد نفر درسال  ۲۰۰۰ رسيد. طبق  پيش  بيني هاي  انجام  شده  جمعيت  جهان  تا سال  ۲۰۲۵ ميلادي به  هشت  ميليارد نفر بالغ  خواهد شد. وي  تأكيد كرد: بررسي هاي  انجام  شده  نشان  مي دهد كه  رشد جمعيت  در جهان به  طور عمده  متوجه  كشورهاي  در حال  توسعه  است . وي  افزود:آنچه  كه  بخش  آب را با چالش  مواجه  مي كند، نحوه  مصرف  و توزيع آن مي باشد. در سال  ۲۰۰۲ ميلادي  حدود ۷۰ درصد از آب مصرفي  در جهان  به  بخش كشاورزي  اختصاص  داشت .
رئيس  مركز منطقه اي  مديريت  آب شهري  افزود: با توجه  به  محدود بودن  جمعيت جهان  تا سال  ۱۹۵۰، در هيچ  نقطه اي  از آن مشكل  كم آبي  وجود نداشت ، اما به  مرور زمان  با محدوديت  منابع  و رشد مصرف ، مشكل  كم آبي در برخي  مناطق  دنيا پديدار شد، به  طوري  كه  در سال هاي  اخير شاهد كم آبي  در شمال  آفريقا هستيم .
اردكانيان  گفت : در ۲۰ سال  آينده  بخش  عظيمي از مناطق  جهان  شامل  خاورميانه ، شمال  آفريقا و آسياي  ميانه از جمله  ايران  با بحران  آب مواجه  خواهندشد.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي:  مشاور وزير صنايع  و معادن  اعلام  كرد: همايش  «فرهنگ  و صنعت » روزهاي ۲۷ و ۲۸ خرداد ماه  جاري  با حضور مديران  ارشد حوزه  فرهنگ  و صنعت  در تهران برگزار مي شود.
دكتر «محمدعلي  نجفي » رئيس  شوراي  فرهنگ  و صنعت  و رئيس  اين  همايش ، روزشنبه  در جمع  خبرنگاران  گفت : در اين  همايش  درمورد هشت  موضوع  سخنراني  مي شودو هشت  گروه  كاري  موضوع ها را به  طور دقيق  بررسي  مي كنند.
وي  همكاري  صنعت  و دانشگاه  را ضروري  خواند و اظهار داشت : براي  ارتباط صنعت  و دانشگاه  بايد مكانيزمي  طراحي  شود كه  صنعت  نياز واقعي  به علم  و دانش دانشگاه  را احساس  كند و دانشگاه  نيز از درون  به  حل  مشكلات  صنعت  همت  گمارد.
نجفي  گفت : حدود ۷۰ درصد مديران  صنعتي  و يا كارآفرينان  اكنون  به  فكرتامين  ماشين آلات  و دانش  فني  از خارج  هستند و درمقابل  حدود ۹۰ درصد تحقيقات دانشگاهي  مربوط به  مسايل  روز صنعت  و جامعه  نيست .
نجفي  با اشاره  به  طرح هاي  انجام  شده  ودر دست  اجراي  شوراي  فرهنگ  و صنعت اظهار داشت : اين  شورا طرح  علل  گرايش  مردم  به  استفاده  از كالاهاي  خارجي  رابررسي  كرده  كه  به  اعتقاد آن  ، بخشي  از اين  موضوع  مربوط به  جنبه هاي  فرهنگي ، جامع  شناختي  و بخشي  نيز اقتصادي  است .
وي  از طرح هاي  تشكيل  موزه  صنعت ، همكاري  وزارتخانه هاي  آموزش  و پرورش  وصنايع  و معادن  و افزايش  بهره مندي  كاركنان  بخش  صنعت  از محصولات  و كالاهاي فرهنگي  به  عنوان  طرح هاي  اين  شورا، نام  برد.
وي  تصريح  كرد: اين  شورا آماده  است  از هر طرحي  كه  در اختيار قرار گيردو اصل  طرح  مورد تاييد باشد، پس  از بررسي  و يافتن  راهكارهاي  لازم ، آن  را به مرحله  اجرايي  برساند.
شوراي  فرهنگ  و صنعت  از حدود ۱۸ ماه  قبل  در وزارت  صنايع  و معادن  تشكيل  شده  است .

محمدصادق جنان صفت
نسبت دادن تغييرات در جامعه ها به يك عامل اصلي - مثل اقتصاد يا فرهنگ يا سياست و... كه يادگار انديشمندان پيشين است در سايه دانش جديد علوم اجتماعي و اقتصادي رنگ باخته و انديشمندان امروزي، اين انديشه را بر نمي تابند. هم از اين روست كه درهم آميزي و تعامل كاركردها و نقش هاي فرهنگ و اقتصاد - و شاخه هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي مثل صنعت - انديشه اي غالب است. اين تفكر نوين موجب شده است كه در بنگاههاي صنعتي، مسأله فرهنگ و در مؤسسه هاي فرهنگي، اقتصادي عمل كردن در دستور كار قرار گيرد. اين شيوه از تفكر نو، اگر چه دير، اما سرانجام به ايران نيز رسيده است. تشكيل شوراي فرهنگ و صنعت در دو سال گذشته توسط بالاترين مقامهاي اجرايي و صنعتي كشور ره آورد اين تفكر است. برگزاري همايشي تحت همين عنوان در روزهاي گذشته را بايد به فال نيك گرفت و تلاش كرد تا واژه ها در كنار يكديگر و بر روي كاغذ نمانند و از عرصه فكر به صحنه عمل وارد شوند. وجود فردي چون دكتر محمدعلي نجفي كه از سويي سابقه فعاليت در بنيادي ترين بخش فرهنگ و از سوي ديگر در بالاترين مقام برنامه ريزي اقتصادي را در كارنامه خود دارد در رأس شوراي فرهنگ و صنعت، چشم انداز مناسبي را پديدار كرده است. كارشناسان فرهنگي و مديران صنعتي بايد بياموزند كه جداسازي مصنوعي اين دو عنصر از يكديگر به ويژه در حوزه مديريتي بالاترين آسيب را به هر دو فعاليت خواهد زد.

با طبقه بندي كارخانجات صنعتي استان تهران كارت هاي طلايي، نقره اي و برنز به آنها اعطا خواهد شد.
مهندس مختار قانون رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران با عنوان اين مطلب در شهرك صنعتي چرمشهر ورامين اعلام كرد: دارندگان اين كارت ها از حمايت بيشتر سازمان و در اولويت دريافت مزاياي متعلقه به بخش صنعت قرار مي گيرند.
وي افزود: اقدام به چنين كاري همچنين براي تشويق آن دسته از صنعتگران استان تهران است كه در طرح هاي خود خلاقيت، برنامه ريزي صحيح توليدات با كيفيت و رعايت ضوابط زيست محيطي و مقررات و قوانين در بخش صنعت و استقرار در شهركهاي صنعتي مصوب را مورد توجه جدي قرار داده اند.
قانون تأكيد كرد: با اجراي اين طرح و دادن كارت هاي طلايي، نقره اي و برنز ما اميدواريم كه رقابت صنعتگران ما براي ايجاد تحول در واحدهاي ذيربط صددرصد افزايش يابد.
به گفته رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران، از جمله مزاياي ديگر اين طرح شناسايي واحدهاي فعال از غيرفعال و اعتماد بيشتر به واحدهاي صنعتي برگزيده استان تهران است تا براساس اين اعتماد و مزاياي ويژه آن كالاهاي آنها از مقبوليت بيشتر مشتريان برخوردار گردد. وي گفت: اجرايي كردن طرح و شناسايي واحدها با اشتراك نظر و مساعدت صاحبان واحدهاي توليدي و سازمان صنايع و معادن استان تهران انجام خواهد پذيرفت.

گروه اقتصادي: بنا به پيشنهاد شركت قطارهاي مسافري رجاء و موافقت وزير راه و ترابري، استفاده از خدمات ويژه در قطارهاي مسافري اختياري شد.
براساس اين موافقت حداقل خدمات ضروري شامل پزشك قطار و ملحفه قابل شست وشو و آب معدني با هزينه ۵۰۰ تومان همچنان در كليه قطارهاي درجه يك عرضه مي شود.
همچنين در قطارهايي كه بهاي خدمات ۶۰۰ تومان در بليت منظور شده بود به ۴۰۰ تومان تقليل داده شده است.