سياست جديد رژيم اشغالگر قدس كه مبتني بر كوچاندن فلسطيني هاي ساكن اسرائيل است ديگر به هر كس پدر يا مادرش متولد كرانه باختري باشد تابعيت اسرائيلي نمي دهد
آمال شحادة
ترجمه: محمدعلي عسگري
موضوع به آرامي انجام مي شود. هيچ كس چيزي نمي پرسد. هيچ كس اعتراضي نمي كند. دولت اسرائيل با تمام نهادها و اداراتش درصدد اجراي پروژه اي هستند كه از سال ۱۹۴۸ (آوارگي ملت فلسطيني) تاكنون بي سابقه است. كسي توجه به پيامدها و مشكلات ناشي از اين عمل نمي كند. حتي به ابعاد نژادپرستانه چنين اقدام خطرناكي توجه نمي شود. شهروندان فلسطيني ساكن اسرائيل در معرض يك كوچ دسته جمعي قرار گرفته اند. امروزه آنها نمي توانند كار كنند يا حتي براي درمان بيماري هاي خود از خانه خارج شوند. همه چيز طبق برنامه انجام مي شود. دولت اسرائيل مي خواهد دامن خود را از هر چه فلسطيني است پاك كند!
فاتن كودكي شش ساله است. صبح آن روز به خاطر درد و تب شديدي كه داشت نتوانست بخوابد. مادرش با شتاب او را به نزديك ترين مطب برد و خواست برايش نوبت بگيرد. وقتي برگشت شگفت زده شد. چون اسم كودكش در رديف بيماران نبود و حتي به عمد خط خورده بود. لبخندي زد، فكر كرد اشتباهي صورت گرفته است. چون يك ماه پيش كودك را همان جا معالجه كرده بود. از منشي دكتر خواست ليست را دقيق نگاه كند. دوباره همان جواب را شنيد. مادر فهميد كه به طور عمد از حقوق شهروندي خود محروم شده اند. طفلك فاتن هيچ گناهي مرتكب نشده بود تا مستوجب چنين تحريمي باشد. جز اينكه پدرش يك فلسطيني از كرانه باختري و مادرش فلسطيني ديگري از منطقه داخل محدوده خط سبز بود. ازدواج اين دو كه از آغاز تاسيس دولت اسرائيل تاكنون طبيعي تلقي مي شد از چندي پيش ممنوع اعلام گشت. سياست جديد اسرائيل كه مبتني بر كوچاندن فلسطيني هاي ساكن اسرائيل است ديگر به هر كس پدر يا مادش متولد كرانه باختري باشد تابعيت اسرائيلي نمي دهد. اين تصميم به معناي متلاشي كردن و آواره ساختن هزاران خانواده فلسطيني است كه از ده ها سال پيش در سرزمين هاي داخل محدوه خط سبز زندگي مي كنند. تصميم ياد شده طي ماه هاي اخير شدت بيشتري گرفت و دولت اسرائيل از طريق ادارات و نهادهاي وابسته به خود اسامي آنها را استخراج كرد. دولت ديگر نه تنها به پدر و مادرهايي كه متولد داخل اسرائيل نباشند تابعيت نمي دهد بلكه حتي به كودكان آنها نيز كه در بيمارستان هاي اسرائيل به دنيا آمده و گواهي تولد دارند تابعيت نمي دهد. يك ماه پيش دولت شارون تصويب كرد كه تمام تابعيت هاي خانوادگي لغو شود. اين در حالي است كه درخواست هاي متعددي توسط سازمان هاي فعال حقوق بشر به دادگاه عالي اسرائيل تحويل داده شده بود تا براي والدين يا كودكان فلسطيني شناسنامه و كارت اقامت صادر شود.
سياست جديد رژيم اشغالگر قدس ، به پدر و مادري كه شناسنامه نگرفته باشند اجازه نمي دهد در كنار خانواده اش در محدوده خط سبز زندگي كند و بنابراين بايد به همان جايي برگردند كه در آن متولد شده اند. اگر يكي از زوجين نپذيرد كه تنها برود، پس بايد كل خانواده را به همراه خود ببرد. دولت اسرائيل به اين وسيله مي خواهد به هدف خود برسد و با چنين طرحي مابقي فلسطيني ها را از محدوده خود دور سازد. تنها بهانه اي كه در برابر اين تصميم آورده مي شود مسئله مصون ماندن از خطرهاي امنيتي است. به نظر دولت اسرائيل، هر زن و مرد فلسطيني كه از كرانه باختري به داخل مرزهاي ۱۹۴۸ به قصد ازدواج آمده باشد، خطري امنيتي براي اين دولت محسوب مي شود. اين دولت مي گويد، تازه متولد شده ها به كساني تبديل مي شوند كه دست به عمليات شهادت طلبانه مي زنند يا در جرگه همكاران و همراهان آنها در مي آيند. اگر پدر يا مادر اين كار را نكنند طفلك فاتن هم كه به دكتر احتياج دارد و هيچ مركز بهداشتي اي در اسرائيل امروزه او را به رسميت نمي شناسد. به نظر اسرائيلي ها يك فلسطيني بالقوه تروريست است كه مي تواند خطري امنيتي براي رژيم اشغالگر قدس محسوب شود.
حق بازگشت
براساس آمارهاي وزارت كشور اسرائيل، از سال ۱۹۴۶ تاكنون يك ربع ميليون فلسطيني وارد اسرائيل شده و شناسنامه دريافت كرده اند. شارون اين ها را كساني مي داند كه به طوري غيرمستقيم حق بازگشت را كسب كرده و امروزه نه تنها از جهت امنيتي، بلكه از نظر جمعيت شناسي خطري بزرگ را براي دولت عربي تشكيل مي دهند. چون زاد و ولد اين ها مي تواند تركيب جمعيتي دولت يهود را بر هم زند. ميزان فلسطيني هايي كه وارد اسرائيل شده اند از زمان توافقنامه اسلو (۱۹۹۳) تاكنون روندي تصاعدي داشته است. زيرا تاكنون در اين فاصله حدود ۹۶ هزار فلسطيني به داخل اسرائيل رفته و با فلسطيني هاي باقيمانده در آنجا [فلسطيني هاي سال ۱۹۴۸] ازدواج كرده اند. عموماً يك جوان فلسطيني كه در مناطق خودگردان كاري پيدا نمي كند ـ چون نه زميني دارد كه منبع درآمدش باشد و نه اسرائيل براي كار به آنها اجازه ورود مي دهد، از سوي ديگر در مناطق خودگردان فلسطيني ها نيز نه كارخانه اي هست و نه كارگاهي ـ نمي تواند زندگي خود و خانواده اش را بچرخاند. بنابراين براي پيدا كردن يك لقمه نان و ادامه حيات، بهتر مي بيند با يكي از فلسطيني هاي داخل محدوده خط سبز [اعراب ساكن اسرائيل ۱۹۴۸] ازدواج كند و از اين راه با به دست آوردن كارت هويت يا شناسنامه اي بتواند در داخل اسرائيل كار كرده و خرج خانواده اش را تامين نمايد. از سال ۱۹۹۳ تاكنون بيست و دو هزار درخواست تابعيت خانوادگي به ثبت رسيده است اما اقدامات اداري سال ها طول مي كشد تا با اين درخواست ها موافقت شود. اكثر اين درخواست ها همان طور ماند و فلسطيني ها انتظار مي كشيدند تا اينكه ماه مه سال گذشته وضع به طور كلي دگرگون شد. پيش از آن طبق روال اداري كارها انجام مي شد. ابتدا از طريق سازمان هاي اطلاعاتي اسرائيل در مورد زندگي شخصي فرد درخواست كننده تحقيق مي شد و اگر نام او در يكي از ليست هاي مربوط به افراد مشكوك يا تحت تعقيب يا با سوءسابقه نبود موافقت اوليه براي او صادر مي گشت. سپس تحقيقات ديگري انجام مي شد كه از او مي خواستند تا ثابت كنند با خانواده اعراب در داخل ازدواج كرده و داراي خانه و خانواده اي است و از اين قبيل پرس و جوها كه گاه چند سال طول مي كشيد. طي اين سال ها، همسر يا همان پدر فلسطيني با كارت شناسايي موقت زندگي مي كردند. كارتي كه مانع بازداشت يا اخراج او مي شد. اما امروزه دولت اسرائيل اين اقدامات را انجام نمي دهد و حتي هيچ گونه درخواستي را براي ارائه تابعيت خانواده نمي پذيرد. به اين معنا كه اگر مادري شناسنامه اسرائيلي داشته باشد نمي تواند دليلي باشد براي اينكه همسر و فرزندانش هم تابعيت بگيرند. به معناي ديگر، آنها اجازه سكونت در داخل اسرائيل را ندارند. پس از انجام يكسري عمليات شهادت طلبانه در داخل اسرائيل، اين سخت گيري ها بيشتر شد. پليس ديگر هر كس را مي گرفت يا اخراج مي كرد و يا به زندان مي انداخت. اين مسئله هزاران فلسطيني را نگران و پريشان ساخته و با وجودي كه آنها كودكاني بالاتر از ۱۶ سال دارند كه در خود اسرائيل متولد شده اند، هر لحظه در معرض تهديد و اخراج قرار دارند.
|
|
|
اين تدابير سال گذشته و دقيقاً پس از انفجار رستوران «ماتسا» در حيفا اتخاذ شد. زيرا معلوم شد آن عمليات را فردي به نام شادي طوباسي انجام داد كه مادرش يك فلسطيني و پدرش يك فلسطيني متولد جنين بود. پدر شادي پس از ازدواج با همسرش شناسنامه گرفته و در منطقه ناصره ساكن بودند. از آن پس فرزندان نيز كه در اسرائيل متولد شده بودند هر كدام داراي شناسنامه هاي اسرائيلي شدند. به تصور مقامات اسرائيلي، شادي چون شناسنامه اي اسرائيلي داشته مي توانسته آزادانه هرجا بخواهد رفت و آمد كرده و آن عمليات را انجام دهد. از آن زمان بود كه اسرائيل هر فلسطيني شبيه شادي را پروژه اي خطرناك تلقي و درصدد راه چاره بر آمد. وزير كشور وقت كه به حزب شاس تعلق داشت موضوع را با دقت بررسي و دريافت كرد كه ۲۲ هزار درخواست تقديم اين وزارتخانه شده است. وزير اين تعداد را ضربدر پنج كرد و ديد كه صدهزار فلسطيني مي شوند. فوراً دستور داد اين درخواست ها پيگيري نشود. در اين فاصله موضوع به يكسري مجادلات بين دولت و دستگاه قضايي تبديل شد و سرانجام به آنجا رسيد كه دولت تصويب كرد به آنها شناسنامه داده نشود. حتي اگر كودكاني باشند كه در بيمارستان هاي اسرائيل به دنيا آمده اند. از اين رو اسامي اين افراد از ادارات بيمه خط خورد و با وجودي كه حق بيمه خود را پرداخته بودند از درمان در بيمارستان ها يا مطب ها محروم گشتند. براساس اين تصميم نام افراد ياد شده از ديگر سازمان ها و ادارات نيز حذف گرديد. موضوع زماني افشاء شد كه مي خواستند ماسك هاي محافظ مواد سمي را پيش از جنگ آمريكا با عراق در بين شهروندان اسرائيلي توزيع كنند. نام خانواده هاي فلسطيني خط خورده بود و پس از تلاش هاي متعدد سازمان هاي طرفدار حقوق بشر، وزارت كشور اسرائيل دستور داد تا بين آنها هم ماسك توزيع شود. با اين همه باز هم تعدادي از خانواده ها موفق به اخذ ماسك ها نشده و به خصوص بعضي از كودكان بدون ماسك ماندند از جمله فاتن و پنج خواهرش!
ترس و نگراني دائمي
مادر فاتن، جميله جباري (۴۲ ساله) از اهالي ام الفحم داخل محدوده خط سبز است كه در سال ۱۹۸۶ با خليل محمود از شهرك الطيبه، استان جنين ازدواج و آنجا ساكن شدند. جميله در يكي از بيمارستان هاي ناصره دو دختر دوقلو به دنيا آورد كه بدون هيچ مشكلي شناسنامه به آنها داده شد. چند سال بعد به خاطر وخيم شدن اوضاع اقتصادي در جنين، آنها تصميم گرفتند به ام الفحم بروند. در آنجا جميله پنج فرزند ديگر به نام هاي عايده، نبيل، بلال، ياسمين و فاتن به دنيا آورد. وقتي فاطمة و نبيلة به سن ۱۶ سالگي رسيدند، مادر براي آنها درخواست شناسنامه جديد كرد و بدون هيچ مشكلي به آنها شناسنامه داده شد. در حالي كه پدر هنوز منتظر طي شدن مراحل اداري براي اخذ شناسنامه خود بود. سرانجام به او يك كارت شناسايي موقت دادند كه بايد هر از چند گاه آن را تمديد مي كرد. تا سال گذشته اين خانواده مشكلي نداشتند. اما وقتي وزير كشور تصميم گرفت كارت هاي شناسايي جديد داده نشود مشكلات اين خانواده هم شروع شد.
در ابتدا مادر درخواست صدور شناسنامه براي دخترش عايده كرد ولي پذيرفته نشد. مادر مي گويد: «با دخترم به وزارت كشور رفتيم به ما گفتند دخترت حق ندارد شناسنامه بگيرد. با كارمندي كه آنجا بود بحث مان شد و برايش توضيح داديم كه اسم او در كجا ثبت است. كارمند پاسخ داد به ما اين طور دستور داده اند. او حتي گفت: ما به شما شناسنامه و تسهيلات مربوط به بيمه و ساير خدمات را مي دهيم و شما با كمك تروريست ها، اتوبوس هاي ما را منفجر و ما را مي كشيد. » جميله اضافه مي كند: «آن موقع بود كه فهميدم نوبت به من رسيده است. پيش از آن در رسانه ها چيزهايي شنيده بودم ولي باورم نمي شد. مي دانيد معناي اين حرف چه بود. يعني ديگر او [دخترم] حق ندارد دكتر يا مدرسه برود يا از خانه خارج شود و به سفر برود يا رانندگي كند. به طور خلاصه او از زندگي محروم شده بود. مشكل فقط محدود به عايده نشد. آنها اسم تمام آن پنج فرزندم را خط زدند. يعني همه آنها از يك زندگي طبيعي و عادي محروم ماندند. چه طور ممكن بود؟ همسرم هم كار درستي نداشت و يك روز كار مي كرده و ده روز بيكار بود. اگر مي خواست كار كند بايد به صورتي مخفي اين كار را مي كرد چون مي ترسيد پليس او را بازداشت و از آنجا اخراج كند. براي همين مجبور بود در جاهاي دورافتاده كاري پيدا كند. » با اين تدابير دولت اسرائيل، زندگي براي هر خانواده فلسطيني تبديل به يك جهنم شد. زيرا پدر ۲۴ ساعته در معرض خطر دستگيري بود و هر آن مي ترسيد پليس بيايد و او را بازداشت كند. تمام فلسطيني هايي كه در اسرائيل هستند و كارت هاي رسمي ندارند چنين وضعيتي دارند. جميله مي گويد همسرش نمي تواند حتي كودكانش را به طور طبيعي ببيند و چون آخر شب مي آيد و صبح زود هم مجبور است به سر كار برود. مشكل او به اين حد هم ختم نشد و حتي رژيم اشغالگر قدس شناسنامه خود او را هم گرفت. او تعريف مي كند كه «مرا به وزارت كشور فرا خواندند. خوشحال شدم چون فكر مي كردم مي خواهند به دخترم شناسنامه بدهند. ولي وقتي به آنجا رفتم كارمندي شناسنامه ام را گرفت و گفت خدا به همراهت! شناسنامه تو مصادره شد. » من فرياد زدم و ساعت ها آنجا اصرار و پافشاري كردم ولي فايده اي نداشت. به من جواب دادند «خودت را خسته نكن، اين تصميم دولت است»!
به اين ترتيب جميله با وجودي كه متولد اسرائيل است فاقد شناسنامه گشت. اين وضعيت شامل تمام زنان فلسطيني است كه با مردان فلسطيني متولد خارج از محدوده خط سبز ازدواج كرده باشند. به قول توفيق جبارين، وكيل خانواده جميله اين يك عذاب دسته جمعي است كه خانواده هاي فلسطيني را از داشتن كمترين حقوق محروم مي كند. وي مي افزايد: «هيچ قانون داخلي يا خارجي وجود ندارد كه تابعيت كسي را به اين خاطر لغو كند كه همسري از نژاد خودش را اختيار كرده است. آنچه را اسرائيل انجام مي دهد يك نژادپرستي محض است. چون همين دولت چنين برخوردي را با آنها ندارد كه تابعيت كانادايي يا آمريكايي و انگليسي داشته باشند و با يك دختر يهودي ازدواج كرده اند. هر دختر يهودي با هر فرد خارجي ازدواج كند به او تابعيت داده مي شود اما فلسطيني ها از چنين حقي محروم هستند.رژيم اشغالگر قدس حتي در تمايل زنان و انتخاب همسران آنها دخالت مي كند. قانون چنين مسئله اي را روا نمي دارد. بلكه اين سياست است كه چنين شكنجه اي را بر هر فلسطيني روا مي دارد. »[
