اشاره: در سالهاي اخير، موضوع مديريت دانشگاهها و - در رأس آن - نقش رئيس دانشگاه يكي از موضوعهاي مطرح در محافل دانشگاهي بوده است. با وجود تغيير و تحولات بسيار سالهاي اخير در توسعه كشور،  كارايي و كارآمدي نظام مديريت در دانشگاههاي كشور افزايش نيافته است. آنچه در پي مي آيد حاصل مطالعه اي است كه با هدف بررسي چالشها و كاستيهاي مديريت در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ارائه پيشنهادهاي كاربردي در جهت بهبود آن به همت دكتر حميدرضا آراسته عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي صورت گرفته است. براي تحقق اين هدف دو نوع پرسشنامه براي كليه رؤساي دانشگاهها،  معاونان و رؤساي دانشكده ها ارسال گرديد. تعداد ۳۵۶ پرسشنامه قابل استفاده از سوي رؤساي دانشگاهها (۳۸) و معاونان و رؤساي دانشكده ها (۲۸۸) دريافت شد.
در اين گزارش، ويژگي هاي شخصي و مشكلاتي كه نظام مديريت دانشگاههاي كشور را تحت تأثير قرار داده است به بحث گذاشته مي شود و توصيه هايي نيز براي آنها ارائه مي گردد.
اهميت نقش مديريت در پيشبرد اهداف آموزش عالي همواره طرف توجه صاحبنظران آموزش عالي بوده است. فقدان مديريت استعدادهاي موجود در نظام مزبور، روحيه جديت و اشتياق را از بين مي برد و موجب بروز بي هدفي و سردرگمي در مراكز آموزش عالي مي شود. از سوي ديگر، مديريت صحيح باعث مي گردد كه توانايي هاي اعضاي هيأت علمي و ديگر نيروهاي انساني دانشگاهها كه از نظام آموزش عالي بهره كافي مي برند، ارتقا يابد و به منصه ظهور برسد.
رشد ناگهاني تعداد دانشجويان در دهه شصت و نيمه اول دهه هفتاد و همچنين افزايش سريع واحدهاي دانشگاهي موجب روي كار آمدن مديراني در اين مؤسسات شده است كه از توانمنديهاي لازم براي انجام وظايف خويش برخوردار نبوده اند. همچنين، عدم ثبات مديريتي در آموزش عالي در طول بيست سال گذشته و نيز «عملكرد سليقه اي» به جاي «عملكرد برنامه اي» بويژه اجرا نشدن قوانين، آيين نامه ها و بخشنامه ها را مي توان از مشكلات آموزش عالي دولتي در درون نظام آموزش عالي دانست.
در حال حاضر، يكي از مهمترين مشكلات آموزش عالي كشور معلول ضعف مديريت است. اين ضعف باعث شده است كه مراكز آموزش عالي،  به جاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه، به مراكزي براي پاسخگويي به نيازهاي كسب اعتبار دانشجويان تبديل شوند و در راستاي وظيفه اصلي خويش، كه همانا هدايت دانشجويان در مسير شكوفايي علمي، فني و تخصصي، به منظور انجام پژوهش و مساعدت در طريق توسعه و رفع نيازهاي جامعه است،  قدمهاي كوچكي بردارند.
در عصر حاضر، كه كشورها مي كوشند براي توسعه اقتصادي، احياي عدالت اجتماعي، ايجاد فرصتهاي شغلي و حل معضلات اجتماعي از ابزار آموزش كمك بگيرند، كيفيت مديريت در دانشگاهها به ميزان قابل توجهي موفقيت و نحوه سرمايه گذاري در آموزش عالي را مشخص خواهد كرد. مديريت هاي غيرصحيح و سليقه اي در كنار كمبود تجربه و ضعف  صلاحيتهاي علمي در مديريت آموزش عالي، مشكلاتي براي آموزش عالي ايجاد كرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي چالشها و كاستيهاي مديريت در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ارائه پيشنهادهاي كاربردي در جهت بهبود آن است.
در اين پژوهش براي ارزيابي مديريت دانشگاهها، نظام مديريت دانشگاهها و رئيس دانشگاه (به عنوان ركن اصلي مديريت) مورد توجه خاص قرار گرفت و دو پرسشنامه براي پاسخ به سؤالات زير تهيه شد:
۱- رؤساي دانشگاهها داراي چه ويژگيهايي هستند؟
۲- مشكلات دانشگاهها كه نظام مديريت را تحت تأثير قرار داده اند كدامند؟
در اين پژوهش جامعه آماري شامل ۴۷ رئيس دانشگاه، ۱۹۶ معاون دانشگاه و ۲۹۶ رئيس دانشگاه بوده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليل محتوا صورت پذيرفته است.
ويژگي هاي شخصيتي رؤساي دانشگاهها كدامند؟
رؤساي دانشگاهها داراي چه ويژگي هاي شخصي هستند؟ يكي از ابعاد مهم بررسي مديريت رؤساي دانشگاهها مشخص كردن خصوصيات شخصي آنها در تحقيق است. تاكنون هيچ گونه سيمايي از ويژگي هاي رؤساي دانشگاهها ترسيم نشده است.
بر اساس آمارهاي بدست آمده ۱/۱۳ درصد رؤساي دانشگاهها در دسته ۳۵-۴۰ سال، ۴/۵۵ درصد در دسته ۴۱-۴۵ و ۴/۱۸ درصد در دسته ۵۶-۶۰ قرار گرفته اند. بيش از ۶۰ درصد رؤساي دانشگاهها داراي ۴۵ سال سن و يا كمتر هستند. از ۳۸ نفر پاسخگو، ۳۷ نفر مرد و يك نفر زن هستند؛ همچنين ۳۷ نفر مدرك دكتراي تخصصي دارند. سالنامه آموزش عاليAlmanac of Higher Education, ۱۹۹۹-۲۰۰۰ ميانگين سني رؤساي دانشگاههاي آمريكا را ۵۶ سال گزارش كرده است كه، در اين ميان ۸/۵۴ درصد در دسته
۵۱-۶۰ و ۹/۲۱ درصد در دسته ۶۱-۷۰ قرار دارند. در ضمن، ۵/۸۳ درصد رؤساي دانشگاههاي اين كشور را مردان تشكيل مي دهند. ميانگين سني رؤساي دانشگاههاي دولتي ايران، با داشتن ميانگين ۷/۲ سال تجربه در اين سمت، نمايانگر اين نكته است كه ميانگين سني آنان در آغاز كار ۳/۴۲ سال بوده است.
ويژگي هاي تجربي رؤساي دانشگاهها شامل سالهاي خدمت به عنوان عضو هيأت علمي، مدير گروه، رئيس دانشكده، معاون دانشگاه، رئيس دانشگاه،  رئيس مؤسسه تحقيقاتي و ساير مسئوليتهاي دانشگاهي و غيردانشگاهي بود. ميانگين تجربه به عنوان «عضو هيأت علمي» ۷/۱۳ سال گزارش شده است كه - در اين ميان -۲/۸۴ درصد آنها فاقد تجربه به عنوان مدير گروه بودند. ميانگين سالهاي تجربه به عنوان رئيس دانشكده ۱/۲ سال است و اين در حالي است كه ۵۰ درصد از آنها هيچ گونه تجربه اي در اين زمينه ندارند. در مورد سالهاي تجربه به عنوان «معاون دانشگاه»، ۲/۳۴ درصد ۱-۳ سال تجربه دارند، در حالي كه بيش از يك سوم آنها فاقد هر گونه تجربه اي در اين سمت هستند. ميزان تجربه رؤساي دانشگاهها به عنوان، «رئيس دانشگاه»، چنين است: ۶/۵۲ درصد ۱-۳ سال، ۲/۱۳ درصد ۶-۴ سال، ۴/۱۸ درصد ۶-۷ سال و ۸/۱۵ درصد نيز براي اولين بار اين سمت را تجربه مي كنند. لازم به ذكر است كه ۵۱ درصد از رؤساي دانشگاههاي آمريكا بيش از ۶ سال تجربه به عنوان رئيس دانشگاه دارند و ميانگين متوسط تجربه آنها در اين سمت نيز ۶ سال است. (Almanac of Higher Education, ۱۹۹۹-۲۰۰۰) .
براساس اين تحقيق، ۲۸ نفر از رؤساي دانشگاهها داراي مرتبه استادياري، ۶ نفر دانشيار و ۴ نفر استاد هستند و بيش از ۵۲ درصد آنها بعد از سال ۱۳۷۰ دكتراي خود را اخذ كرده اند. چون شغل رياست دانشگاه مسئوليتي تخصصي محسوب مي شود، بديهي است كه تجربه علمي و مديريتي، براي درك نيازها و انتظارات نقش مهمي ايفا مي كند. متأسفانه رشد مديران در آموزش عالي براساس توانمنديهاي تخصصي، قابليتها و منطق سلسله مراتب صورت نمي پذيرد. مسأله مهم و قابل توجه آن است كه در نظامي اجتماعي، كه شديداً  رفتار را محدود مي كند، مديريت دانشگاهها بسيار مشكل است. فشارهاي آشكار و پنهان، محدوديتهاي قانوني و مالي، عدم سياستگذاري مشخص در سطح كلان و به خصوص، زمينه اشتغال با درآمد مكفي در خارج از دانشگاه، موجب عدم قبول اين سمت از سوي افراد با تجربه و در نتيجه، روي كار آمدن افراد كم تجربه شده است.
ماهيت جامعه دانشگاهي و عقل سليم اقتضا مي كند كه افراد شايسته و مستعد به عنوان عضو هيأت علمي وارد دانشگاه شوند و پس از كسب تجارب كافي در گروه آموزشي، مسئوليت مديريتي خود را آغاز و ضمن ارزيابي هاي مختلف بر اساس قابليت هاي علمي و مديريتي رشد كنند. افزون بر اين، صلاحيت علمي رهبري جامعه دانشگاهي بايد مورد قبول نيروهاي داخل و خارج از دانشگاه قرار گيرد. رياست دانشگاه بالاترين و مهمترين پست حرفه اي و مديريتي در جامعه دانشگاهي محسوب مي شود. اين توزيع بايد بر اساس قابليتها و به مثابه يك افتخار حرفه اي محسوب شود. نبايد از ياد برد كه تجربه بهترين آموزگار است به خصوص براي كساني كه نقش رهبري دانشگاه را ايفا مي كنند.
خصوصيات شخصي رؤساي دانشگا هها همچنين نشانگر آن است كه ميان رؤساي دانشگاهها (۶/۲ درصد زن) و دانشجويان(۹۰/۴۱درصد زن) ناهمگوني جنسيت وجود دارد. بايد در جهت شناسايي و آموزش زنان به منظور واگذاري پست هاي مديريتي در دانشگاهها به آنان، تلاشهاي بسياري صورت پذيرد. رؤساي زن مي توانند الگويي مناسب براي دانشجويان زن و نيز جذب نيروهاي توانمند زن باشند.
رشته هاي تحصيلي رؤساي دانشگاه ها، فني و مهندسي (۹/۲۸%)، علوم پايه (۳/۲۶%)، علوم انساني(۴/۱۸%)، كشاورزي و دامپزشكي(۵/۱۰%) و هنر و معماري (۹/۷%) گزارش شده است. در خصوص محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي، نتايج چنين است: ۷/۲۳% از ايران و ۳/۷۶% از كشورهاي انگلستان (۶/۳۱%)، آمريكا
(۲/۱۳%)، استراليا(۵/۱۰%) و كانادا (۹/۷%) فارغ التحصيل شده اند.
موضوع ديگري كه بايد به آن توجه داشت، لزوم هماهنگي ميان رشته هاي تحصيلي رئيس دانشگاه با گروههاي عمده آموزشي آن دانشگاه است. در حالي كه ۹۲/۴۱ درصد از دانشجويان در رشته هاي علوم انساني تحصيل مي كنند(آمار آموزش عالي ايران، ۱۳۷۷)، فقط ۴/۱۸ درصد از رؤساي دانشگاهها آخرين مدرك تحصيلي خود را در گروه آموزشي علوم انساني كسب كرده اند. رؤساي دانشگاهها با مدرك تحصيلي در گروه هاي علوم پايه و فني و مهندسي (۲/۵۵%) منبع اصلي تأمين كننده پست مديريت در دانشگا ههاي كشور هستند. به نظر مي رسد كه حاكميت گروه هاي فني- مهندسي و علوم پايه در سطوح مديريت كلان كشور، دانشگاهها را نيز تحت تأثير قرار داده است.۶/۸۱درصد رؤساي دانشگاهها در ايالات متحده آمريكا داراي مدرك تحصيلي در گروه هاي علوم انساني اند و در اين ميان، گرايشهاي تعليم و تربيت با ۴/۴۲ درصد بالاترين رقم را به خود اختصاص داده است.
مشكلات نظام مديريت دانشگاه هاي كشور كدامند؟
بسياري از مشكلات آموزش عالي ناشي از مشكلات داخلي و خارجي است كه رؤساي دانشگاهها كنترل اندكي بر آنها دارند. براي درك عميق اين موضوع لازم بود در كنار جمع آوري ويژگيهاي شخصي، به ديدگاه ها و پيشنهادهاي علمي و عملي مديران ارشد رؤساي دانشگاهها نيز توجه شود. در اين بخش، تلاش مي شود تا پاره اي از مشكلات اصلي آموزش عالي، كه نظام مديريت در دانشگاههاي كشور را بيش از ساير مشكلات تحت تأثير قرار داده است، بر اساس تحليل محتوايي پاسخ ها در سؤالات باز مورد بررسي قرار گيرد.
ساختار
حقايق موجود آموزش عالي بيانگر آن است كه نظام ديوان سالار(بوروكراتيك) و متمركز كنوني توانايي هدايت مراكز آموزش عالي را ندارد. اگرچه هدف از نظام متمركز، افزايش كارايي، ممانعت از دوباره كاري و رعايت حقوق مساوي كاركنان بوده است، اما نظام كنوني به عنوان زيرمجموعه اي از دولت تلقي شده و با ساختار متمركز، پذيرش دانشجو، برنامه ريزي درسي، تخصيص بودجه، انتصاب رئيس دانشگاه و گزينش اعضاي هيأت علمي و كاركنان، كارآيي خود را از دست داده است. موفقيت نظام آموزش عالي به عوامل مختلفي از جمله ساختار مناسب وابسته است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از سياستهاي دولت گسترش مراكز آموزش عالي در جهت ارتقاي كيفيت توانمندي اعضاي جامعه ضمن همان نظام متمركز بوده است. در تحليل  پاسخ ها بارها به اين موضوع برخورديم كه ساختار كنوني مشكلاتي بسياري را براي دانشگاهها به وجود آورده است. يكي از مديران ارشد پاره اي از مشكلات نظام متمركز را چنين بيان مي كند:
«اولين قدم براي ارتقاي نظام مديريت در دانشگاهها، تغيير ساختار كنوني نظام آموزش عالي است. رؤساي دانشگاه ها در تصميمات و سياستگذاري هاي دانشگاه خود تأثير اندكي دارند. تخصيص بودجه، گسترش دانشگاه و رشته هاي تحصيلي و [گزينش ]نيروهاي استخدامي در مركز انجام مي شود. اين ساختار خلاقيت و اجراي راهكارهاي مناسب براي حل مشكلات موجود را از دانشگاه ها گرفته است.»
رؤساي دانشگا هها تاثير اندكي بر سياستگذاريها، تخصيص منابع، استخدام، ترفيع و انتخاب دانشجو دارند، اما در مواقع ضروري بايد، به رغم نداشتن اختيارات لازم، پاسخگوي نارسايي ها باشند. ساختار متمركز كنوني به شدت موجب آسيب پذيري دانشگاه ها شده است. ساختار متمركز ممكن است در نيروهاي مسلح داراي كارايي باشد، اما چنين ساختاري در آموزش عالي موجب تنگ نظري، انعطاف ناپذيري، انحصارطلبي، تمايل به حفظ قدرت، بي توجهي نسبت به تغيير و تحولات محيطي و گاه حتي مقاومت در مقابل چنين تحولاتي خواهد شد. در حال حاضر، مركز ثقل سياستگذاري هاي كلان و حتي خرد، در تهران است. به دليل شدت پيچيدگي مشكلات داخلي و خارجي دانشگاهها، ساختار فعلي قادر به حل مشكلات نخواهد بود. ساختار متمركز كنوني به پيروي از نظام آموزشي بسياري از كشورهاي اروپايي انتخاب شده است، اما كشورهاي داراي ساختار متمركز نيز ديرزماني است به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين نظام آموزش عالي، نظامي تكثرگرا است كه در آن دانشگاههاي متفاوت با توجه به ماهيت، اهداف و نيازهاي منطقه خود فعاليت مي كنند.
مشاركت
يكي از راههاي پيشبرد برنامه ها در مراكز آموزش عالي احياي فرهنگ مشاركتي است. فرآيند مطلوب اداره دانشگاهها مشاركت اعضاي هيأت علمي در امور است و بدون حمايت و قبول مسئوليت، بهبود آموزش عالي عملي نخواهد بود اگرچه فرهنگ كاري در سازمانها مختلف است، اما داشتن سازوكاري كه اعضاي جامعه دانشگاهي از رهگذر آن بتوانند در نحوه اداره امور اظهار نظر كنند، ضروري است. بر اساس تحليل محتوايي پرسشنامه ها و با توجه به فردگرايي فرهنگي، موضوع مشاركت هنوز در دانشگاهها نهادينه نشده است. رئيس يكي از دانشگاهها موضوع را چنين مورد بررسي قرار مي دهد:
«دخالت و طلب مشاركت اعضاي محترم هيأت علمي در فرآيند تصميم سازي چنان اهميت دارد كه در شرايط فعلي روي آوردن به مشاركت نه يك راهكار اجرايي مطلوب، بلكه يك ضرورت اخلاقي است؛ چرا كه در جريان فرآيندي كه امروزه به عنوان يكي از شاخصهاي جامعه مدني كه تحت دو عامل بلوغ سياسي مردم و حماسه دوم خرداد مي رود تا جايگاه خود را در جامعه پيدا نمايد،[ مطرح است]دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، با همه ادعايي كه در زمينه مشاركت دارند از عوام و به اصطلاح مردم كوچه و بازار عقب مي باشند.»
ادامه دارد