Hamshahri Newspaper

امروزه امنيت كشورها تا حد زيادي به رفاه اجتماعي عدالت اجتماعي و ثبات بوم شناختي بستگي دارد
تاكنون در جهان سنت بر اين بوده كه مفهوم امنيت ملي صرفاً از جنبه نظامي بررسي شود. مفهوم امنيت ملي تاكنون تنها از آن روي به كار مي رفته تا توجيهي باشد براي نگهداري نيروهاي عظيم مسلح، صرف مبالغ هنگفت پول، توسعه سيستمهاي روز به روز جديدتري از تسليحات و امكانات دفاعي كشورها و به همين سياق در طول تاريخ بشر ،توانايي كشورها براي جنگ كردن چه جنگ دفاعي و چه جنگ تهاجمي، روز به روز بيشتر سازمان يافته و نهادي شده است. كار آمادگي جنگي با پيشرفت از مرحله نگاهداري ارتش هاي دائمي به مرحله آمادگي دائم براي حمله ،ديگر به صورت فعاليتي دائمي درآمده كه اغلب هيچ ربطي به وجود خطري مشخص ندارد. اين عقيده كه كشورها بايد هميشه براي دفاع از خود در مقابل هر خطر قابل تصوري آماده باشند تقريباً مورد پذيرش عموم است.
از جنگ جهاني دوم تا حدوداً دهه ۱۹۸۰ در دنيا حدود ۱۶ تريليون دلار (۱۶ هزار ميليارد دلار) براي مقاصد نظامي خرج گرديد و در سال ۱۹۸۶ متوسط مخارج نظامي سالانه به ۸۲۵ ميليارد دلار رسيد (هر دو رقم به دلار سال ۱۹۸۴ محاسبه شده اند) اگر تورم را هم به حساب آوريم بايد گفت كه از ۱۹۶۰ تاكنون مخارج نظامي جهان كه در سال ۱۹۵۶ معادل ۶ درصد كل مخارج بود در نيمه دهه هشتاد به ۱۸ درصد رسيد.
تعداد نيروهاي مسلح جهان در دهه ۱۹۸۰ به ۲۹ ميليون نفر مي رسيد كه معادل جمعيت آرژانتين بود. حداقل ۱۱ ميليون نفر ديگر هم در استخدام صنايع نظامي جهان بودند تازه اين ارقام حد واقعي نظامي شدن جهان را در دهه ياد شده نشان نمي دهد، زيرا در آنها ارقام مربوط به ميليشيا ها و ساير نيروهاي شبه نظامي در نظر گرفته نشده و به علاوه در مورد تعداد افرادي كه در صنايع نظامي برخي كشورهاي مهم توليد كننده سلاح در جهان مانند چين مشغول هستند آماري در دست نبوده است. گرچه سه چهارم مخارج نظامي دنيا بر عهده ابرقدرتها و متحدين اروپايي آنهاست، نظامي كردن جهان از راهها مختلفي در حال گسترش است، مانند پيمانهاي نظامي، پايگاههاي نظامي واقع در قلمروهاي خارجي (شامل حداقل ۸/۱ ميليون پرسنل نظامي كه در ۶۸ كشور جهان در دهه ۱۹۸۰ مستقر بودند ) و برنامه هاي آموزش نظامي و مانورهاي مشترك، شايد مهمتر از همه پيدايش تجارت اسلحه باشد. بين سالهاي ۱۹۶۷ و ۱۹۸۶ معاملاتي به ارزش تقريبي ۶۳۵ ميليارد دلار (به دلار ۱۹۸۴) براي خريد اسلحه صورت گرفت. از سال ۱۹۸۴ به بعد از ارزش پولي معاملات تسليحاتي تا حدي كاسته شده كه اين بدون شك ناشي از بدتر شدن شرايط اقتصادي بسياري از كشورهاي در حال توسعه است. البته تعداد فزاينده اي از كشورها به تدريج ظرفيت لازم را براي توليد تسليحات پيچيده در داخل كشور خود به دست مي آورند.
پس از سال ۱۹۴۵ جنگ سرد ملاحظاتي از اين دست را اهميتي بيشتر بخشيد. اما اين گونه برداشت از مفهوم امنيت ملي ديگر از رواج افتاده است. در واقع امروز ما شاهد عصري هستيم كه در آن نظام قديمي دو قطبي و تحت سلطه ابرقدرتها ظاهراً جاي خود را به جهاني چند قطبي و با وابستگي هاي متقابل بيشتر مي دهد و اين خود پايه هاي جنگ سرد را سست خواهد كرد، عصري كه در آن خبرهايي هيجان انگيزتر از خبر پيوستن به اين يا آن اردوي نظامي وجود دارد، عصري كه در آن «ژئواكونوميك» به عنوان كانون توجه جهان با «ژئوپوليتيك» به رقابت برخاسته است و عصري كه در آن تهديدات اكولوژيك به تدريج به دستور اصلي جلسات بحث بين المللي تبديل مي شود. هنوز راهي براي يك توافق همگاني در مورد آنچه امنيت ناميده مي شود به دست نيامده. اما باب بحثي در اين زمينه گشوده شده و آن اين كه اساس امنيت، خطراتي كه آن را تهديد مي كنند و وسايل بدست آوردن و حفظ آن همگي بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. وسايل نظامي ديگر نمي توانند مانند گذشته امنيت كشورها را به طور ملموسي تأمين كنند. البته در گذشته گاه پيش مي آمد كه تجهيزات نظامي كشورها چندان ضعيف بود كه نمي توانست نيروي مهاجم را دفع كند اما نكته اينجاست كه امروز اين تجهيزات بيش از آنچه بايست تقويت شده اند.
ژنه شارب مدير برنامه دانشگاه هاروارد براي «مجازات غيرقهري در درگيري و دفاع» با دركي كامل از موضوع گفته است: ظرفيت كشورها براي دفاع از خود و بازداشتن دشمن مهاجم اكنون به اين صورت درآمده كه آنها قادرند دست به نابودي وسيعي بزنند بي آن كه قدرت دفاعي داشته باشند. جنگهاي امروزي ديگر به ميدان جنگ طرح ريزي شده و مشخص محدود نمي شوند و بين نظاميان و افراد غيرنظامي هيچ تمايزي قائل نيستند. تكنولوژي پيشرفته حتي به سلاحهاي معمولي هم چندان برد و دقت و نيروي مخربي اعطا كرده كه دفاع در مقابل آنها و زنده ماندن اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل است. اما در نظر كساني كه قدرتهاي نظامي را اداره مي كنند نيروي نظامي هنوز بسيار مفيد است. حكومتها هنوز اميدوارند كه بتوانند با استفاده از آن ساير كشورها را به اطاعت از خود وادارند، سياستهاي اقتصادي و نظام سياسي خود را ترويج كنند و يا منابع مورد نياز خود را آن طور كه مي خواهند به دست آورند. تعريفي كه در جامعه جهاني در مورد امنيت پذيرفته شده صرفاً از اين طرز تلقي نشأت گرفته است. اما به رغم اين تعريف امنيت كشورها حداقل تا حد زيادي به رفاه اجتماعي و عدالت اجتماعي و ثبات بوم شناختي كشورها بستگي دارد. مسائل زيست محيطي از جمله تغيير آب و هوا، از بين رفتن لايه ازن، انتقال آلودگي هوا از طريق مرزها از كشوري به كشور ديگر، تخريب زمين، جنگل زدايي و فرسايش خاك مسائلي هستند كه در همه جا محل سكونت انسان را تهديد به نابودي مي كنند و اقتصاد ها را تحليل مي بردند، اگر بخواهيم با فدا كردن رفاه اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي دنبال امنيت باشيم مثل آن است كه خانه اي را خراب كنيم و اجزاي آن را براي ساختن نرده اي دور خانه به كار بريم.
در عصري كه تكنولوژي نظامي و غيرنظامي باعث شده كه حكومتها و شركتهاي بزرگ به تمام جهان دسترسي داشته باشند، اهداف صرفاً ملي به سرعت منسوخ مي شوند و امنيت واقعي بيش از پيش در همكاري و تعاون جهاني جست وجو مي شود. اگر ملتهاي جهان امنيت واقعي مي خواهند بايد نيروي بيشتري به كار اندازند تا مكانيسم هاي قابل اعتمادي براي حل و فصل اختلافات به روشي غيرقهرآميز پديد آورند. اگر قرار باشد سياستهاي امنيتي نيازهاي امنيتي آتي جوامع را بر طرف سازند بايد آنها را دوباره چنان تنظيم كرد كه بتوانند پاسخگوي خطرات زيست محيطي شديدي باشند كه امروز پديدار مي شوند.
جمشيد ثابتان فدايي