اشاره:در عرصه رسانه هاي نوشتاري، روزنامه «فاينانشال تايمز» و هفته نامه «اكونوميست» از جمله مطبوعاتي هستند كه محور عمده بحث ها و گزارش هاي منتشر شده در آنها را، مسايل مالي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه ديدگاه اين دو، در عرصه اقتصاد جهاني در نقطه مقابل ديدگاه «لوموند ديپلماتيك» قرار دارد. روزنامه فاينانشال تايمز با پذيرش و اصرار بر انديشه اقتصاد بازار، مبادلات آزاد تجاري و ايجاد اروپايي با گرايش به جهان بيرون، مسايل اقتصادي و مالي را در عرصه دنيا و منطقه مورد بررسي و كنكاش قرار مي دهد. هرچند در لوموند ديپلماتيك كه در فرانسه و۵ قاره جهان به طور همزمان منتشر مي شود؛ ديدگاه ها براساس اطلاعات و واقعيات جاري ارايه مي شود ولي نسبت به مقوله تجارت آزاد، نگرش انتقادي دارد، نويسندگان لوموند معتقدند كه اقتصاد بايد در خدمت جامعه باشد نه جامعه در خدمت اقتصاد.
براين اساس روزنامه لوموند ديپلماتيك در ۷ مه ۱۹۹۷ با دعوت از نويسندگان و مفسران فاينانشال تايمز و اكونوميست مناظره اي را در خصوص موضوع جهاني شدن برگزار كرد كه در آن دو طرف ديدگاه هاي خود را كه هريك حامل طيف وسيعي از نگرش هاي اقتصادي و فلسفي در دنيا هستند در خصوص پديده «جهاني شدن» ارايه كردند، با هم مي خوانيم:
روند نامطلوب اصلاحات
گي دوژونكير، سردبير بخش اقتصاد و تجارت بين الملل فاينانشال تايمز در پاسخ به اين كه«به راستي چرا جهاني شدن به وقوع پيوست» گفت: اگر بخواهيم به طور كلي به اين سؤال پاسخ بدهيم، بايد بگوييم كه بسياري از كشورها آگاهانه و با اراده اي آزاد تصميم گرفتند كه موانع پيرامون رشد و گسترش بازارهاي تجاري خويش را از ميان بردارند، چرا كه اين موانع روند رشد و توسعه سرمايه گذاري ها و مبادلات بين المللي را با كندي روبه رو ساخته بودند.
گاهي اوقات، برخي از اين كشورها با امضاي توافق نامه هايي در چارچوب GATT «توافق نامه عمومي تعرفه و تجارت» در اقدامي گروهي برآن شدند تا تجارت بين المللي را آزاد اعلام كنند. گاهي نيز برخي كشورها نظير انگلستان با حذف «كنترل مبادلات تجاري» در آغاز دهه ۸۰ و يا تصويب قوانين آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري توسط برخي از كشورهاي آسيايي در حال توسعه به شكل انفرادي در اين مسير اقدام كردند.
به طور خلاصه، جهاني شدن را نمي توان ذاتاً، امري اجتناب ناپذير دانست. اين بدان معني است كه بسياري از كشورها در رد يا پذيرش آن صاحب اختيار هستند. گواه اين مطلب دولت هايي هستند كه با جدا ساختن حوزه اقتصادي كشورهاي خويش از بازارهاي جهاني و رقابت اقتصادي در عرصه بين المللي، عملاً دست رد بر سينه جهاني شدن زده اند. اگر به وضعيت كنوني اقتصاد اين كشورها نظري بياندازيم، متوجه خواهيم شد كه پيامد مخالفت با جهاني شدن در اين كشورها چه بوده است. پايان كار اقتصاد كشورهايي نظير كوبا، كره شمالي، ليبي و عراق چيزي جز فرسودگي صنعتي، قحطي و كمبود مواد اوليه لازم براي زندگي و سرانجام گرسنگي نبوده است.
از سوي ديگر نمي توان چنين برداشت كرد كه سياست هاي اقتصاد بسته در اين كشورها، بنابر اراده و خواست ملت هاي آنها اتخاذ شده است. اين چنين برداشتي، تحريف واقعيات مشهود است. در كشورهايي كه از آنها نام برده ايم،  رژيم هاي سركوبگر و ديكتاتوري حاكم هستند كه براي حفظ و بقاي حكومت خويش تصميم گرفته اند تا بازار هاي داخلي كشور خود را به روي اقتصاد جهاني ببندند. آنها براي تصميم گيري در خصوص سرنوشت مردمي كه از سر بدشانسي گرفتار حاكميت آنان شده اند، نظرخواهي نكرده اند اما اگر مردم انتخاب بين اقتصاد بسته و يا بازارهاي آزاد را داشتند به يقين دومي را برمي گزيدند. اما سؤالي كه مطرح است اين است كه آنها چگونه از پذيرش جهاني شدن سر باز مي زنند؟ همه ما «سيستم تجارت دولتي» (كومكون) را كه بين اتحاد جماهير شوروي و اقمار آن در بلوك شرق تا اواخر دهه ۸۰ رايج بود، به خوبي به ياد داريم. در طول تاريخ هرگز تلاش هايي در چنين سطح بزرگي براي دفاع از تئوري «مزيت هاي نسبي» صورت نگرفته بود [براساس اين تئوري دولت ها با تخصصي شدن در عرصه مبادلات بين المللي مي توانند به ثروت دست يابند نه با تلاش براي رسيدن به خودكفايي]. ولي امروزه چرا كسي از ادامه فعاليت چنين سازمان اقتصادي دولتي حمايت نمي كند؟ به يقين هيچ يك از شهروندان شوروي سابق و يا اروپاي مركزي كه ساليان سال از خصوصي سازي محروم مانده بودند، از آن دفاع نخواهند كرد. حتي اگر براي مردم اين كشورها گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار سخت و با دشواري توأم باشد، چه كسي نداي بازگشت به كومكون را سر خواهد داد؟ چنين وضعيتي در خصوص كشورهاي حوزه آمريكاي لاتين نيز مشاهده مي شود. در اين كشورها كه در دهه ۶۰ و ۷۰ تحت حاكميت رژيم هاي ديكتاتوري و نظامي بودند، آيا مردم با حسرت از اين ديكتاتورها ياد مي كنند كه با شعار گول زننده حمايت از توليدات داخلي بر مردم خود حكمراني مي كردند؟ از همان هنگام كه مردم اين كشورها نيز حق انتخاب حاكمان خود را به دست آوردند، جملگي به حكومت هايي رأي دادند كه در تلاش بودند تا با اصلاحات آزاديخواهانه، رشد اقتصادي كشور را افزايش دهند.
آن دسته از دولت هايي كه از پذيرش جهاني شدن سر باز زده اند، در حق مردم خود ظلم كرده اند و كمبودهاي بسياري را برآنان تحميل كرده اند.
اين امر واقعيت دارد كه پيگيري و دنبال كردن اين اهداف گاهي با مخالفت و مقاومت در نزد گروه هايي از مردم روبه رو مي شود. در مناطق مختلف دنيا، نشانه هايي از انزجار و نفرت مردم در برابر الزامات و سختي هاي آزادسازي تجارت و اقتصاد مشاهده مي شود. در آمريكاي جنوبي برخي از دولت ها پس از قبول قواعد جهاني شدن اقتصاد و تجارت و با مشاهده اين كه تشديد رشد اقتصادي فقر را كاهش و سطح زندگي را به همان سرعتي كه مي خواستند افزايش نداده است، از حصول نتيجه مطلوب «جهاني شدن» نااميد شدند.
اغلب بحران مكزيك را نشانه اي بارز از خطرات جهاني شدن اقتصاد و بازارها مي دانند. اما تجربه مكزيك نشان دهنده اين است كه اصلاحات اقتصادي انجام گرفته،روند مطلوبي را طي نكرده اند. ريشه كن كردن فقر و بيماري مستلزم اتخاذ سياست هاي مؤثر اجتماعي است كه در سايه آن بتوان به وضعيت آموزش و بهداشت جامعه سامان بخشيد. درسي كه از تجربه بحران مكزيك مي توان گرفت اين است كه اصلاحات اقتصادي و بازار با بي انضباطي مالي دولت ها به سرانجام نخواهد رسيد.
با اين همه كساني كه روند آزادسازي تجاري را با ترديد دنبال مي كنند از اين نكته غافل هستند كه در نزد مردم ديگر اراده اي براي بازگشت به وضع پيشين وجود ندارد. اما در هر صورت حجت بر همگان تمام شده است. تطبيق اقتصاد كشور با بازارهاي جهاني نتايج مثبتي به بار خواهد داشت. رشد حيرت انگيز درآمد واقعي مردم در كشورهاي آسياي جنوب شرقي كه در كمتر از ۳۰ سال روي داده است، حاصل سياست هايي است كه در آن بر رشد اقتصاد مبتني بر افزايش صادرات تأكيد شده است. موفقيت شيلي در اين زمينه الگوي مناسبي است كه بسياري از كشورها نيزخواهان بكارگيري آن هستند. در برخي از كشورهاي آفريقايي نظر غنا و اوگانادا كه بيشتر دولت ها از حصول نتيجه مثبت نااميد شده بودند، نشانه هاي اميد پديدار شده است. در اين دو كشور كه مدت زماني است روند از ميان برداشتن موانع رشد مبادلات تجاري و سرمايه گذاري را آغاز كرد ه اند و اصلاحات آزاديخواهانه را پذيرفته اند، در مقابل با افزايش نرخ رشد بالا، پاسخ مناسبي دريافت كرده اند.
به يقين يكي از اصلي ترين وظايف دولت ها، افزايش و بهبود سطح كيفي زندگي مردم كشور خود است. جهش و رشد بازارهاي جهاني و نيز رقابت بين المللي فرصت تاريخي نيل به اين اهداف را در اختيار بسياري از كشورها و مردم قرار مي دهد، اما در كشورهاي غربي، برخي مدعي هستند كه چنين امري صحت ندارد و مشكلات عديده اي كه امروزه اقتصاد آنها را مبتلا كرده است نظير بيكاري،  افزايش شكاف و اختلاف در سطح درآمدها و از دست دادن شغل در مراكز صنعتي، همگي پيامدهاي اقتصاد بازار و آزادي مبادلات تجاري هستند. برخي حتي در صدد واكنش به اين امر برآمده اند و خواهان ايجاد مانع بر سر راه جهاني شدن اقتصاد و بازارها هستند. گاهي نيز سعي مي كنند تا با تحميل «شروط اجتماعي» در توافق نامه هاي تجاري چهر ه اي مقبول و مشروع به استدلالهاي خويش بدهند. به عقيده آنها هدف از اين كار ادامه مكانيسم هايي  است تا بر اساس آن حقوق اساسي كارگران رعايت شود.
به يقين چنين اهدافي قابل تحسين هستند. چه كسي هنوز مي تواند از بهر ه كشي از كودكان دفاع كند؟ آيا اين بدان معني است كه وكلاي مدافع «شروط اجتماعي» خواهان ممانعت از كار كودكان هستند؟ برنارد كاسن در مقاله اي كه اخيراً منتشر ساخته است به شدت با موضع گيري سازمان تجارت جهاني مبني بر رد اين نگرش كه محدود ساختن مبادلات تجاري زمينه ساز اعمال قوانين اجتماعي خواهد بود، به مخالفت برخاسته و اين سؤال را مطرح مي سازد: «آيا كشورهاي صنعتي بايد به خاطر «مزيت هاي نسبي» تمامي صنايع خود را كه داراي نيروي كار فراواني نيز هستند، قرباني كشورهايي بكنند كه از سطح درآمد پاييني برخوردارند؟» به عبارت ديگر كساني كه از سر بدشانسي فقير هستند و جرأت رقابت را نيز دارند، مجازات خواهند شد.
چنين رفتاري نه تنها تنگ نظرانه و ناپسند است بلكه مبتني بر فرض اوليه نادرستي است. به واقع اگر كشورهايي كه در آنها سطح درآمدها پايين است، بتوانند در بازارهاي جهاني نفوذ كنند، قيمت كالاهايي كه محصول كارخانه هايي با نيروي كار بالا هستند، بايد كاهش يابد. اين قيمت ها از حدود دهه ۸۰ پيوسته افزايش يافته اند. از ۲۰ كشور مهم صادر كننده محصولات كارخانه اي كه مجموعاً ۲۰ درصد صادرات دنيا را به خود اختصاص داده اند، تنها چين و مكزيك كشورهايي هستند كه سطح درآمد و حقوق در آنها پايين است، اما حتي اگر كل فروش و صادرات چين، مالزي و مكزيك را محاسبه كنيم، به رقمي نزديك به ۷ درصد صادرات جهاني مي رسيم. مجموع واردات برخي كشورهاي اتحاديه اروپا كه در آنها سطح دستمزدها پايين است، كمتر از ۱۰ درصد كل واردات آنها است.
ترسي كه در زمينه كوچ گسترده سيستم توليد كشورهاي شمال به جنوب وجود دارد، كمي اغراق آميز است. بخش اصلي جريان سرمايه گذاري مستقيم در كشورهاي خارج بين خود كشورهاي صنعتي صورت مي گيرد. در اين ميان چين سهم عمده اي از سرمايه گذاري هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص داده است اما بخش بزرگ اين سرمايه گذاري ها نيز از آن تايوان و هنگ كنگ بوده است نه اروپا يا  آمريكا. اين مشكلات بيشتر ناشي از كندي انطباق شرايط غرب با اين رقابت هاست نه ظهور بازارهاي جهاني ،چرا كه فرار از مشكلات هميشه آسانتر از حل چالش ها است، اما كساني كه مي خواهند مثل شترمرغ (نه مرغ، نه شتر) و در روياي شيرين پرنده ها و فرشته ها باقي بمانند، با خطرات زيادي در دنياي پر از ببرها روبه رو خواهند شد.
تعهد و الزام اخلاقي
پيترمارتن؛ سردبير بخش بين الملل فاينا نشال تايمز
امروزه غالب مباحث مربوط به جهاني شدن چالش هاي اقتصادي حاصل از آن را دربرمي گيرد. در اين نوشتار هدف بر اين است تا به آن دسته از دلايل اخلاقي كه در دفاع از جهاني شدن ارائه مي شوند، بپردازم. اين دلايل را مي توان در يك جمله خلاصه كرد: ادغام سريع جوامعي كه پيشتر در عرصه تعاملات جهان به حاشيه رانده شده بودند، بهترين چيزي است كه در سرنوشت نسل پس از جنگ روي داده است. برخلاف گفت وگوهاي تصنعي و ساختگي بين كشورهاي شمال و جنوب جهاني شدن نوع جديدي از همكاري بين جوامع و فرهنگها را ايجاد كرده است كه از استحكام بالايي برخوردار است.
جهاني شدن نه تنها بنيان هاي امپراطوري شوروي را ويران كرد بلكه امروزه نيز در چين پايه هاي اعتقادي و نظري حاكميت را با چالش  روبه رو ساخته است. البته جدا از نتايج سياسي جهاني شدن كه به طور مستقيم بر برخي كشورها مشهود است، نتايج مثبت آن بسيار قابل توجه است: در آن دسته از جوامعي كه توانستند از فرصت هايي كه جهاني شدن در اختيار آنها قرار داد، استفاده كنند، رفاه ، آسايش وسطح زندگي مردم آنها به طور چشمگيري بهبود يافته است.
با اين حال تغييرات فوق، در نزد افرادي كه به هواخواهي از گروههاي چپ براي آن اقامه دعوي كردند، نتايج عكسي به بار آورد. همچنين در سايه  جهاني شدن، قدرت از جانب كشورهاي توسعه يافته به ديگر كشورها منتقل شد و از اين رو مبناي جهان بيني بسياري از منتقدين جهاني شدن تمايلي است كه براي ممانعت از انتقال قدرت به هر قيمتي دارند. به عقيده من ديدگاه اين منتقدان مبتني بر ميل عميق آنها براي حفظ شرايط موجود و تداوم بخشيدن به برتري سياسي، اجتماعي و... ايدئولوژي محافظه كارانه خود است.
به نظر من موضع گيري هاي خصمانه در قبال جهاني شدن، به شدت غيراخلاقي هستند. برخي در انتقاد از جهاني شدن بر اين باورند كه نتيجه جهاني شدن بيشتر افزايش بازنده هاست تا برنده ها. در حالي كه مطالعات آماري صورت گرفته در خصوص دوره پس از جنگ خلاف آن را ثابت مي كند.
حتي منتقدين سرسخت جهاني شدن نيز پذيرفته اند كه در طول اين مدت مشاغل بسياري ايجاد شده است اما از نظر آنها اين مشاغل واقعي نيستند بلكه بهره برداري بي شرمانه از نيروي كار است. اگر اين حرفها را به كارگران متخصص هنگ كنگي، سنگاپوري، مالزيايي، تايلندي و كارگران الكترونيكي شركتهاي Acer و يا كارخانه  اتومبيل سازي دوو و يا حتي كارگران جنوب چين كه از زندگي رقت بار و طاقت فرسا در روستاها رها شده و از شرايط سخت كار به سوي خوشبختي و استقلال پيش مي روند، بگوييد، پاسخ آنها شنيدني خواهد بود.
ترجمه از: رضا مصطفي زادگان 
ادامه دارد