آب براي زندگي انسان، براي بهداشت پايه و بقاء و همچنين توليد غذا و فعاليت هاي اقتصادي ضروري است. با اين حال ما در حال حاضر با يك حالت اضطراري جهاني مواجه هستيم كه در آن بيش از يك ميليارد انسان از تأمين بنيادي آب سالم محروم هستند و بيش از دو ميليارد نفر به امكان دفع بهداشتي فاضلاب، كه علت اصلي بيماريهاي مرتبط با آب است، دسترسي ندارند. بارها در مجامع بين المللي بحث شده است كه پذيرش حق برخورداري از آب به عنوان يك حق بشر ممكن است مهمترين گام در برطرف كردن دشواري تأمين اين بنيادي ترين عنصر زندگي براي مردم باشد.
يك موضوع تكراري در بحث درباره آب به عنوان يكي از حقوق بشر تأييد و شناسايي اين اصل است كه آب يك پيش شرط ضروري براي تحقق كليه حقوق انساني ما است. درباره اين موضوع بحث شده است كه بدون دسترسي عادلانه به حداقلي از آب سالم مورد نياز، ساير حقوق تثبيت شده، مانند حق برخورداري از سطح زندگي كه براي سلامت و رفاه انسان كافي باشد و همچنين حقوق مدني و سياسي، قابل دستيابي نيستند. تصور همگان اين است كه هدف اين نبود كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، كه بنياد و پايه همه اعلاميه هاي بعدي را تشكيل داده است، تمام حقوقي كه به آنها اشاره شده، ذكر شود، بلكه هدف اين بود كه عناصر تشكيل دهنده يك سطح زندگي مطلوب را منعكس كند. عدم اشاره به آب به عنوان يك حق آشكار بيشتر به علت ماهيت آن بود زيرا آب، مانند هوا، به قدري اساسي به شمار مي آمد كه تصور مي شد اشاره آشكار، به آن ضرورتي ندارد.
بسياري از سياستگذاران و طرفداران اين امر، خواستار شناسايي آب به عنوان يكي از حقوق بشر به منزله يك گام ضروري در تضمين اين امر شده اند كه به خاطر كساني كه از فقدان دسترسي به ذخاير آب سالم رنج مي برند، اقدامي صورت گيرد. آنان احساس مي كنند كه تعهد حقوقي ناشي از شناسايي حق برخورداري از آب باعث خواهد شد دولت هاي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي كمك دهنده در سياست هاي داخلي و برنامه هاي كمك و اختصاص منابع خود تغييرات موثري ايجاد كنند و به گروههاي شهروند دلايل محكمتري خواهد داد تا براساس آنها به دولت ها فشار بياورند. علاوه بر اين، بعضي از منتقدان خصوصي سازي روزافزون خدمات مربوط به تأمين آب در سراسر جهان احساس مي كنند كه شناسايي حق برخورداري از آب استدلال هاي آنان را در مورد سپردن نقشي نيرومندتر به بخش دولتي، به جاي شركت هاي داراي انگيزه سود در تأمين چنين نياز حياتي، تقويت مي كند.
تصميم سازمان ملل متحد
كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد در نوامبر ۲۰۰۲ تأييد كرد كه دسترسي به مقادير كافي آب سالم براي مصارف شخصي و داخلي از حقوق بشر بنيادي همه انسانها است. اين كميته در اظهار نظر كلي شماره ۱۵ خود درباره اجراي مواد ۱۱ و ۱۲ پيمان بين المللي سال ۱۹۶۶ درباره حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توضيح داد كه «حق بشر نسبت به آب براي گذران شرافتمندانه زندگي اجتناب ناپذير و ضروري است. اين حق يك شرط لازم براي تحقق ساير حقوق بشر است.»
در حالي كه پيروي از اين اظهار نظر كلي از لحاظ حقوقي براي ۱۴۶ كشوري كه اين پيمان بين المللي را تصويب كرده اند اجباري نيست، هدف آن كمك و حمايت از اجراي اين پيمان است و داراي وزن و نفوذ يك «قانون ملايم» است.
اظهار نظر فوق همچنين تأكيد مي كند كه كشورهاي عضو اين پيمان بين المللي موظف هستند بتدريج، حق برخورداري از آب را، كه براساس آن همه حق دارند از آب كافي، ارزان، از نظر فيزيكي قابل دسترسي، سالم و قابل قبول برخوردار باشند، بدون تبعيض محقق سازند. براساس متن فوق تحقق اين حق شدني و عملي است، زيرا همه كشورهاي عضو بر طيف گسترده اي از منابع، از جمله آب، فناوري، منابع ملي و كمكهاي بين المللي، همچون در مورد همه حقوق ديگر اين پيمان، كنترل دارند.
اين تصميم بيانگر آن است كه كفايت آب را نبايد خيلي محدود، با اشاره محض به حجم و ميزان آب و فناوريها، تفسير كرد. آب را بايد يك كالاي اجتماعي و فرهنگي و نه مقدمتاً  به عنوان يك كالاي اقتصادي به حساب آورد. اين ديدگاهي متفاوت با تصميمات گرفته شده در چند مجمع بين المللي آب در دهه ۱۹۹۰ است، كه در آنها درباره آب به عنوان يك كالاي اقتصادي قضاوت شد و نشان دهنده تغييري در جهت سياست هاي متكي بر بازار است كه قيمت واقعي آب را منعكس مي كند، از يارانه ها مي  كاهد و احتمالاً بخش خصوصي را در خدمات مربوط به عرضه آب درگير مي كند.
«سرجيو وي ايرا دملو» كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد در سخنراني خود خطاب به كميته اي كه تصميم فوق گرفته شد، گفت ابتكار ارائه اظهار نظري كلي درباره حق برخورداري از آب مساعدتي معني دار به مجمع جهاني آب كه در مارس ۲۰۰۳ تشكيل مي شود، خواهد بود. وي گفت اين يك «عنصر لازم و مكمل حق برخورداري از يك سطح زندگي مناسب و در واقع حق زندگي كردن است.»
اقدامات پيشين
اگر چه دسترسي به آب سالم از پيش شرط هاي بسياري از حقوقي است كه در موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر كه قبلاً به تصويب رسيده از آنها نام برده شد، به آب عملاً فقط در كنوانسيون حقوق كودك اشاره شده است. در آن كنوانسيون آب آشاميدني سالم به عنوان يكي از عناصر حق برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشتي قابل حصول گنجانده شده است. تعدادي از كنفرانس هاي بين المللي مربوط به محيط زيست يا آب از دهه ۱۹۷۰ موضوع دسترسي به منابع اساسي و حقوق برخورداري از آب را مورد توجه قرار دادند. كنفرانس آب سازمان ملل متحد كه به عنوان يك نقطه عطف در سال ۱۹۷۷ در ماردل پلاتا تشكيل شد، توافق كرد كه همه افراد حق دارند به آب آشاميدني براي تأمين نيازهاي اساسي خود دسترسي داشته باشند. اعلاميه سال ۱۹۸۶ درباره حق توسعه، كه به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد مشتمل بر تعهدي است كه براساس آن كشورها بايد برابري امكانات براي همگان را در دسترسي آنان به منابع اساسي تضمين كنند. اين اعلاميه به طور بي قيد و شرط از آب به عنوان يك منبع اساسي نام برده است. در آنجا كه گفته شده ادامه شرايط توسعه نيافتگي كه در آن ميليونها انسان از «دسترسي به مواد ضروري مانند غذا، آب، لباس، مسكن و خدمات پزشكي كافي محروم شده اند.» نشان دهنده «نقض همگاني آشكار حقوق بشر» است.
مفهوم تأمين نيازهاي اساسي به آب در طول اجلاس زمين سال ۱۹۹۲ در ريودوژانيرو بيشتر تقويت شد و نيازهاي بوم شناختي نيز در آن گنجانده شد. در دستور كار ۲۱ ،دولتها موافقت كردند كه «در توسعه و استفاده از منابع آب بايد به تأمين نيازهاي اساسي و حفاظت از زيست بوم ها اولويت داده شود. به هر حال فراسوي اين مقتضيات از مصرف كنندگان آب هزينه هاي آن بايد به طور مناسبي دريافت شود.»
در ادامه اين روند در «برنامه اجرا» كه در اجلاس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۲ به تصويب رسيد دولت ها متعهد شدند «از طيف كامل ابزارها و وسايل در زمينه تعيين خط مشي، از جمله وضع مقررات، نظارت ... و تأمين هزينه هاي خدمات آب، بدون اين كه اهداف مربوط به تأمين هزينه ها مانع دسترسي افراد فقير به آب سالم شود، استفاده كنند...»
بنابراين، در حالي كه رهبران جهان پذيرفته اند كه دسترسي به آب آشاميدني يك حق اساسي بشر است، آنان همچنين مي پذيرند كه اصل تأمين هزينه ها در مورد مصرف آب بايد فراسوي اين نيازها اعمال شود. شبكه هاي تأمين آب، در صورتي كه براي حفظ و گسترش آنها براي تأمين نيازهاي روزافزون توسعه اي و جمعيتي سرمايه گذاري نشود، قابل دوام نخواهند بود.
منبع:سازمان ملل متحد

اصولاً بنا ندارم بچه ها را به محيط هايي ببرم كه شاهد زنداني بودن حيوانات در قفس باشند چون خودم به نوعي محدود شدن در يك محيط خاص آن هم از نوع انساني اش را تجربه كرده ام. با اين حال گاه گداري براي آشنايي با حيوانات زيبا و دوست داشتني آنان را به باغ وحش يا بوستان هاي نگهدارنده حيوانات مي برم تا به نوعي از نزديك با اين نوع جانوران آشنا شوند.
به هر حال در طول اين سال ها به خاطر علاقه بچه ها، اردك، گربه، قورباغه، لاك پشت، مرغ، خروس، مرغابي، ملخ، كفشدوزك و... مدتي را به عنوان ميهمان در خانه ما بيتوته كرده اند ولي متأسفانه زندگي آپارتمان نشيني و مقررات مجتمع هاي مسكوني اين امكان را نمي دهد كه ما پايتخت نشين ها باغ وحش كوچكي را هم در كنج خانه هايمان داشته باشيم.
چندي قبل براي ديدن حيوانات بوستان پرديسان، به اين مكان رفتيم، در طول مسير تمامي بازديد كنندگان بدون توجه به هشدارهاي مسئولان بوستان، به نوعي حيوانات را آزار مي  دادند و يا براي حيوانات گرسنه ته مانده غذا پرت مي كردند.
آنچه كه مرا واداشت تا دست به قلم ببرم، وضعيت خرس هاي قهوه اي، ميمون هاي مغموم، ماهيان قرمز و قورباغه هاي تك و تنهاي اين بوستان بود و بس.
در نزديكي دفتر مديريت بوستان پرديسان فضاي حوضچه اي به شكل آكواريوم درست شده كه تعداد زيادي ماهي قرمز در آب لجن گرفته به سختي شنا مي كردند شيشه هاي بي رنگ از بس توسط خزه هاي سبز رنگ احاطه شده اند كه شايد كمتر كسي متوجه حضور اين ماهيان زيبا شود. آن سوتر دور فنس هاي قفس ميمون ها را آن چنان محصور كرده اند كه رنگ قهوه اي و كرم آنان ناديدني است به گونه اي كه كمتر كسي متوجه حضور ميمون هاي كوچك مغموم است. اميد وارم آناني كه براي بحث هاي زيست محيطي به سالن اجتماعات بوستان پرديسان سرك مي كشند به نوعي متوجه اين حيوانات كوچك هم بشوند يا اينكه مديران اين بوستان را متوجه حال زار آنها بكنند.
كمي بالاتر در كنار جاده باريكه منتهي به انبار و گلخانه بوستان پرديسان، سه خرس قهوه اي با چشمان نيازمند خود مردم را مي پايند، دو تا از بچه ها، بلالي را به نيش مي كشند تو گويي بوي بلال آنها را هم به وجد آورده است، خرس هاي قهوه اي با چهره هاي منتظر به من و بچه ها چشم مي دوزند، آن يكي كه كمي قبراق تر و شيطان است دست هايش را از وراي فنس ها به سوي بچه ها دراز مي كند، با اين حال بچه ها تلاش مي كنند تا ته مانده بلال را به سوي آنها پرت كنند كه مانع مي شوم، خرس شيطون ديگر از نگاه كردن خسته مي شود و با صدايي شبيه ناله، زوزه سر مي دهد، حس مي كنم كه آنان هم گرسنه هستند ولي ظاهراً هيچ كس از مسئولان بوستان صداي او را نمي شنوند.
از ناراحتي پنجول هايش را روي زمين خيس خورده مي كشد به جز گل و لاي اطراف فنس چيزي عايدش نمي شود. به هر حال بهتر است مسئولان بوستان به جاي محوطه سازي و خرج هاي اضافي براي زيباسازي محيط آن، ابتدا شكم اين حيوانات را سير كنند، سپس به زيبايي محيط بيفزايند، هنوز از كنار خرس ها دور نشده بوديم كه بچه ها با عجله به سوي بركه اي كوچك در كنار گلخانه متروكه رفتند، آنها صحبت از قورباغه ها و صداي زيباي آنها مي كردند ولي تو گويي كه قورباغه ها در بركه ته كشيده بودند، به جز چند نوزاد قورباغه  كه خود را براي زندگي جديد آماده مي كردند هيچ قورباغه اي نديديم، به هر حال اگر مسئولان بوستان به فكر خرس ها و ميمون ها و... نيستند لااقل كمي آب به بركه بيفزايند تا قورباغه ها متولد شوند.
محمد اميري

بيش از ۲۰۰ دلفين و لاك پشت در سواحل موريتاني بر اثر گرفتارشدن در تورهاي ماهيگيري مردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از شهر داكار، پايتخت موريتاني، ۲۳۰ دلفين مرده، يك نهنگ و دو نوع لاك پشت تلف شده در سواحل جنوب غربي موريتاني يافته است.
اين لاك پشت ها از انواع «نوك عقابي» و «پشت چرمي» بوده اند.
اين قبيل مرگ و ميرهاي ناشي از صيد بي رويه ماهي وقتي رخ مي دهد كه مجوز بي حساب صيد ماهي بدون درنظرگرفتن ملاحظات زيست محيطي صادر مي شود و ماهيگيران با روش هايي كه بايد منسوخ شود هر سال بخش قابل توجهي از پستانداران دريايي را نابود مي كنند و اين رخدادها تاثير فاجعه باري روي پستانداران آبزي دارد. سخنگوي يك تشكل زيست محيطي در شهر داكار خاطرنشان كرد كه مجامع بين المللي حفاظت از محيط زيست بايد دست اندركاران صيد صنعتي را به روي آوري به روشهاي ديگر صيد وادار سازند و مراكز صيد غيرقانوني و متخلف را طبق قانون تعطيل نمايند.
بهره برداري از دستگاه هاي صوتي براي پراكندن جانوران آبزي و دور ساختن آنها از تورهاي ماهيگيري نيز از روشهايي است كه مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.