مهدي ملكوتي
قديم ترها كه مردم حال و حوصله بيشتري داشتند و مثل ما مجبور نبودند از خروس خوان سحر تا بوق سگ كار كنند و كار كنند، دم غروب كه مي شد به گوشه اي دور هم جمع مي شدند گل مي گفتند و گل مي شنفتند و در حين خوش و بش كردن ها يك استكان چاي نوش جان مي كردند. البته مي گفتند استكان چاي بهانه اي است، مي خواهيم دور هم باشيم و از حال و روز هم با خبرشويم. اما همان خانم ها و آقايان با صفا كه مي گفتند استكان چاي بهانه است، هرگز حاضر نبودند هر چايي را نوش جان كنند. آنها از چاي تعريف خاصي داشتند و مي گفتند چاي بايد دبش باشد و تعريفشان از دبش بودن چاي اين بود: چاي گس مزه، لب ريز، لب سوز، لب دوز.
اين خانم ها و آقايان با صفا كمتر حاضر بودند مثل ما چاي را سرد و كم رنگ بنوشند و اگر كسي جرا‡ت مي كرد و در مقابل آنها چاي كم رنگ مي گذاشت به كنايه مي گفتند: وا، مگر پاسبان ديده كه رنگ پريده شده است؟
به هر حال مشغله هاي كاري اينقدر زياد شده كه از آن روزهاي خوش و از آن دور هم نشستن ها ديگر اثري نيست و شايد چون صفا و صميميت آدم ها كمرنگ شده، مزه چاي هم تغيير كرده و نامطبوع شده است. امروز نه از چاي بهاره مرغوب املش و لاهيجان خبري هست، نه از چاي معطر و مطبوع هند و سيلان مي توان اثري يافت. اين روزها به جاي طعم چاي، بازار چاي گس و تلخ مزه شده است.
بازار چاي ايران ملغمه اي تلخ مزه از چاي هاي درجه چندم داخلي و خارجي شده كه ظاهراً هيچ نسخه اي حتي طرح اصلاح ساختار چاي كشور هم نتوانسته است از تلخي آن بكاهد.
براساس آمار رسمي هم اكنون ۳۴ هزار هكتار از اراضي دو استان گيلان ومازندران زير كشت چاي است (حدود ۳۰ هزار هكتار در استان گيلان و ۴ هزار هكتار در مازندران)، ۶۵ درصد باغ ها در نقاط كوهپايه و اغلب به صورت ديم هستند و حدود ۲۰ درصد اراضي در دشت ها و ۱۵ درصد از باغ هاي چاي در ارتفاعات واقع شده اند و توسط سيستم هاي نوين، آبياري مي شوند.
بسياري از باغ هاي چاي ايران قديمي هستند و سني بيشتر از ۴۰ سال دارند. مسن بودن باغ هاي چاي و نبود امكانات مناسب براي فرآوري برگ سبز چاي و نبود استانداردي مشخص براي چيدن چاي و دولتي بودن ساختار چاي باعث افت كيفيت چاي استحصالي شده كه بهانه اي است محكمه پسند براي واردات اين كالا.
نياز سالانه كشور به چاي خشك حدود ۱۰۰ هزار تن است كه از اين ميزان حدود ۵۰ هزار تن (كمي كمتر يا بيشتر چرا كه توليد داخل به شدت به شرايط اقليمي وابسته است) در داخل توليد و بقيه نياز ازطريق واردات تأمين مي شود.
تعداد كارخانه هاي چاي در حال بهره برداري ۱۶۸ واحد است كه بسياري از آنها قديمي هستند و با تكنولوژي روز دنيا فاصله زيادي دارند. از اين تعداد ۸ واحد دولتي است كه با توجه به سياست هاي دولت قرار است به بخش خصوصي البته با اولويت  تعاوني هاي چايكاران منطقه اجاره يا واگذار شوند.
به هر حال پير بودن باغ هاي چاي، فرسوده بودن كارخانه هاي فرآوري،  دولتي بودن (انحصاري) تشكيلات چاي كشور و حجم بالاي واردات، متوليان چاي كشور را بر آن داشت تا طرح اصلاح ساختار چاي كشور را تدوين كنند. هدف از تدوين اين برنامه واگذاري كليه امور خريد برگ سبز، چايسازي، بسته بندي و توزيع كالا به بخش خصوصي بود. علاوه بر آن تأمين آب مطمئن، اجراي سيستم هاي نوين آبياري در باغ هاي چاي، به زراعي، به نژادي و جوان سازي بوته ها، تجهيز و بهداشتي كردن كارخانه هاي توليد چاي و احداث واحدهاي پيشرفته بسته بندي چاي به منظور ارتقاي كيفيت چاي توليد داخل از ديگر اهداف و برنامه هاي طرح اصلاح ساختار چاي ذكر شده است.
طرح اصلاح ساختار چاي از بهار ۷۹ رسماً آغاز شد و درست از همين زمان بود كه آشفتگي بازار چاي بيشتر از گذشته نمايان شد. عده اي سودجو كه از واردات چاي سودهاي بسيار هنگفتي به جيب مي زدند و البته هنوز هم مي زنند آغاز طرح اصلاح ساختار چاي را به منزله خطري جدي براي منافع خود قلمداد كردند و به هر طريق ممكن سعي بر آشفته تر كردن اين بازار داشته و دارند. دولت كه احساس مي كرد با اجراي اين طرح و قطع واردات مي تواند به توليدكنندگان داخلي كمك كند از آبان ۸۰ واردات چاي را ممنوع كرد و شايد بتوان گفت تنها دستاوردهاي ممنوعيت ورود چاي كسب سود بيشتر براي واردكنندگان چاي و افزايش قيمت براي مصرف كنندگان و حذف اندك نظارت در هنگام خريد بود، چرا كه از زماني كه اعلام شد واردات چاي ممنوع شده است قيمت چاي خارجي افزايش يافت و البته حجم آن در بازار بيشتر شد. نكته عجيب اين كه مقامات مسؤول به دفعات اعلام كرده اند و البته هنوز بر ادعاي خود پافشاري مي كنند كه به منظور حمايت از توليد داخل،  حتي مجوز واردات يك كيلوگرم چاي در اين سال ها صادر نشده است. اما پرسشي كه بي پاسخ مانده اين است كه اين حجم بالاي چاي خارجي از كجا وارد مي شود؟
امروز تقريباً كمتر مي  توان مغازه اي (دقت كنيد مغازه نه فروشگاه هاي بزرگ) را يافت كه فروشنده چند نوع چاي خارجي نباشد. فروشگاه هاي بزرگ و بازار تهران كه كلكسيون چاي هاي خارجي هستند. اگر سري به فروشگاه هاي بزرگ شهر بزنيد با قفسه هاي مملو از چاي خارجي با مارك هاي مختلف مواجه مي شويد و باز هم ادعاي صادر نشدن مجوز واردات را در روزنامه ها مي توانيد مشاهده كنيد.
مي گويند چاي هاي خارجي موجود در بازار به طور غيرقانوني وارد مي شود اما يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد حدود ۹۰ درصد مصرف داخلي از طريق چاي وارداتي تأمين مي شود كه اسمش قاچاق است. ولي مگر مي توان حجمي حدود ۹۰ هزار تن در سال را در قالب قاچاق تعريف كرد.
اگر واردات چاي ممنوع است كه البته هست چرا كانتينرهاي حامل چاي را در ميدان محمديه تهران مي توان هفته اي دو سه بار ديد؟ چرا در ميدان مولوي و بازار تهران انواع چاي خارجي در بسته بندي هاي مختلف و در حجم هاي بالا به راحتي خريد و فروش مي شود؟
در حالي سالي ۹۰ هزار تن چاي وارداتي در كشور مصرف مي شود كه توليدات سال هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ كارخانه هاي داخل هنوز در انبارها مانده است. براساس گزارش هاي رسمي، موجودي چاي داخلي انبارها بالغ بر ۱۵۰ هزار تن شده است. (۷۳ هزار تن چاي توليدي سال هاي ۷۹ تا ۸۱ و ۷۷ هزار تن چاي سنواتي كه مربوط به قبل از اجراي طرح  اصلاح ساختار چاي است)، در واقع هم اكنون بيش از ۵/۱ برابر نياز سالانه كشور، چاي داخلي در انبارها موجود است و با توجه به شرايط مساعد جوي سال جاري پيش بيني مي شود كه توليد امسال به ۶۰ هزار تن برسد.
به عبارتي امسال موجودي انبارهاي چاي داخلي به حدود ۲۱۰ هزار تن مي رسد و آنهايي كه طرفدار واردات چاي و مخلوط كردن آن با چاي داخلي هستند بايد پاسخ دهند كه با چه نسبتي مي خواهند اين حجم چاي داخلي را با چاي خارجي مخلوط كنند تا در پايان سال ۸۲ و يا حتي سال ۸۳ اين چاي ها تمام شود؟ حتي اگر امسال و سال آينده تمام مردم چاي داخلي مصرف كنند و حتي يك كيلوگرم چاي خارجي وارد نشود (البته مي گويند فرض محال، محال نيست)- با در نظر گرفتن توليد سال ۸۳- باز هم در پايان سال ۸۳، حدود ۱۰۰ هزار تن چاي داخلي در انبارها مي ماند. در مورد قاچاق چاي، فخرالدين صابري نماينده مردم تنكابن در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: چاي خارجي احمد و دوغزال بدون هيچ گونه تعقيب و گريزي در بازار به فروش مي رسد و متأسفانه واردات ۲۰۰ هزار تن چاي خارجي توسط هيچ دستگاهي پيگيري نمي شود.
وي افزود: درمورد مسأله قاچاق چاي در دو مرحله تحقيق و تفحص انجام مي شود. مرحله اول دريافت اسناد و مداركي است كه ثبت سفارش و ارائه مجوز براي واردات چاي خارجي صادر شده كه از دستگاه هاي ذي ربط دريافت شده است و ما اسامي افراد و ميزان واردات چاي در طول سه سال اخير را دريافت كرده ايم. در بخش دوم كه بررسي ثبت سفارش ها بود، در عين حالي كه هيچ دستگاهي به ظاهر چنين مجوزي صادر نكرده، اما شاهد ورود ۲۰۰ هزار تن چاي خارجي به كشور هستيم و متأسفانه هيچ دستگاهي آن را پيگيري نمي كند.
صابري به فروش آزادانه چاي احمد و دو غزال در بازار داخلي اشاره مي كند و مي گويد: مجموعه افراد و دستگاه هايي كه در اين امر دخيل هستند در مرحله دوم اين تحقيق و تفحص قرار دارند و پس از رسيدن به نتيجه كامل آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند.
حرف اصلاح ساختار چاي اين بود كه چاي داخلي به لحاظ كيفي به حدي برسد كه قدرت رقابت با چاي وارداتي را داشته باشد اما با گذشت سه سال از آغاز اين طرح هنوز كيفيت چاي داخل تغيير چنداني نكرده است.
يك كارخانه دار چاي درمورد وضعيت چاي مي گويد:  بايد از توليد داخلي حمايت كرد تا رقيبي براي چاي خارجي باشد، نه اين كه از ورود چاي خارجي ممانعت كرده و به زور و تهديد به مردم بگوييم كه حتماً چاي ايراني استفاده كنيد. چاي خارجي بايد باشد، بايد فكري براي چاي داخلي كرد.
سهراب اسماعيل زاده مي افزايد: همان طور كه برنج ايراني خوب است و در مقابل برنج خارجي به لحاظ كيفي واقعاً حرفي براي گفتن دارد، چاي ما هم چاي خوبي است؛ اگر كمي سرمايه گذاري براي بهبود كيفيت آن صورت بگيرد و كيفيت آن قادر به رقابت با انواع خارجي باشد.
وي مي گويد: سيستم توليد متشكل از چند حلقه است. كشاورز، توليد، بازار و مصرف كننده حلقه هايي هستند كه دولت هاي قبلي و تا حدودي دولت فعلي با دخالت هاي نابجاي خود در اين سيستم باعث پاره شدن ارتباط بين حلقه ها شده اند. الان ارتباط بين بازار و توليد قطع است. ارتباط بين توليد و كشاورز قطع شده است. سازماني به نام سازمان چاي كه چاي را تضميني از كشاورز مي خريد باعث بدعادت شدن، بدچين شدن و همين طور بد توليدكننده شدن كارخانه هاي چاي شده بود و نتيجه اين شد كه بازار با توليد داخل بيگانه شد. با رانت هايي كه سازمان چاي به بازار مي داد، بازار اصلاً برايش مهم نبود كه توليد داخل چه كيفيتي دارد. آنها به فكر منافع خود و واردات بودند و اكنون شرايطي ايجاد شده كه هزاران تن چاي داخل در انبارها بدون مشتري باقي مانده است.
با وجود آن كه از آغاز فصل برداشت برگ سبز چاي تاكنون بيش از ۹۶ هزار تن برگ سبز توسط چايكاران به كارخانجات تحويل شده است، اما چايكاران از نظر مالي در وضعيت بدي به سر مي برند. سيدمحمدرضا علوي املشي سخنگوي اتحاديه كشاورزان چاي شمال 
در اين باره مي گويد:  با توجه به ارتقاي كيفيت برگ سبز چاي، در چين اول بهاره و پايان برداشت چين بهاره، تاكنون هيچ گونه تسهيلاتي بابت برگ سبز چاي از طرف دولت در اختيار چايكاران قرار نگرفته است.
املشي مي گويد: كشاورزان چايكار از نظر مالي در وضعيت بدي قرار دارند و هيچ مرجعي متعهد به پرداخت بهاي برگ سبز نمي شود و هركس بهانه اي براي پرداخت نكردن دارد. ادامه اين وضعيت در چين هاي بعدي موجب فشار مضاعف به كشاورزان و كارخانه داران مي شود. قطعاً اين گونه رفتارها موجب كاهش كيفيت محصول و بدچيني برگ سبز چاي و در نهايت زيان به اقتصاد ملي شده و شكست خوردن طرح اصلاح ساختار چاي را در پي خواهد داشت.
در اكثر نقاط دنيا براي ورود كالاها مقررات خاصي وضع شده است و صدالبته اين مقررات براي محصولات خوراكي كه به طور مستقيم مي توانند بر سلامت جامعه اثرگذار باشند، به مراتب دقيق تر و سخت گيرانه تر اعمال مي شود. چرا كه ورود يك محصول آلوده مي تواند سلامت جامعه اي را به مخاطره بيندازد و هزينه هاي مالي و جاني سنگيني را به دولت ها تحميل كند. با اين نگرش و با توجه به قاچاق گسترده چاي در كشور- البته ورود سالي ۹۰ هزار تن چاي خارجي به بازارهاي كشور را به هيچ عنوان نمي توان قاچاق تلقي كرد- به نظر مي رسد ممنوعيت ورود چاي علاوه بر آن كه سود قاچاقچيان را سرشارتر كرده است، سلامت جامعه را هم به دليل نبود هيچ گونه نظارتي بر محموله هاي چاي با تهديد جدي روبه رو كرده است. البته نگارنده به هيچ عنوان طرفدار واردات چاي خارجي نيست اما در شرايطي كه سالي ۹۰ هزار تن چاي خارجي، بدون هيچ نظارتي وارد كشور مي شود، به نظر مي رسد كه حداقل فايده آزادسازي واردات چاي اين باشد كه بر ورود اين محصول، حداقل نظارتي اعمال شود و سلامت جامعه به دليل سودجويي بعضي به ثمن بخس به حراج گذاشته نشود.
به راستي در شرايطي كه قانون منع ورود چاي خارجي به كشور وجود دارد و سالانه حدود ۹۰ هزار تن چاي خارجي به كشور وارد مي شود آيا نمي توان گفت كه عده اي قصد دارند قانون را به سخره بگيرند؟ آيا مي توان اين حجم از كالا را با الاغ و قاطر وارد كشور كرد؟ واقعاً اين واردكنندگان چه قدرتي دارند كه نمايندگان مجلس مدام تهديد به افشاي نام آنهامي كنند ولي از اين كار سرباز مي زنند؟