موفقيت خاص ايران در گستره جغرافيايي خاورميانه و آسيب پذيري بالاي آن ازنظر ترانزيت مواد مخدر علاوه بر تحميل هزينه هايي گزاف به موقعيت سياسي، مشكلات اقتصادي زيادي هم براي ايران ايجاد كرده است.
در شرايطي كه اتهامات بي اساس همچون گذرگاه پولشويي و تأمين مالي نيروهاي تروريستي از سوي دولت هاي غربي بر شانه هاي ايران سنگيني مي كند، همه ساله ده ها نفر از پرسنل رسمي ايران در راه مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر از دست مي روند.
چندي پيش، ايران در گزارشي به كنفرانس جهاني مبارزه با فساد اقتصادي در تشريح موقعيت خاص خود در گستره جغرافيايي خاورميانه بر لزوم همكاري با ديگر كشورهاي منطقه براي مبارزه با پولشويي و قاچاق كالا و مواد مخدر تأكيد كرد.
مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در اين اجلاس گزارش هاي متفاوتي از اقدامات دردست انجام دولت براي مقابله با فساد اقتصادي ارائه كرد.
او اعلام كرد: «ويژگي خاص ايران اين است كه در گذشته با اتكا به درآمد نفت و استراتژي جايگزيني واردات به صورت نسبتاً متمركز و دولتي اداره شده است. متعاقباً هشت سال جنگ تحميلي دولت را ناچار به مداخله بيشتر در اقتصاد كرد. مباني نظري مؤيد آن است كه بزرگتر شدن دولت همبستگي مثبتي با كاهش بهره وري و افزايش احتمال بروز فساد اداري دارد».
در همين حال كارشناسان معتقدند: فرآيند جهاني شدن اقتصاد و لزوم اتخاذ سياست هاي آزادسازي تجاري و مقررات زدايي ضرورتي اجتناب ناپذير است. البته اين پديده به همراه خود مبارزه با فساد و تلاش در ارتقاي سلامت اداري را طلب مي كند. در همين راستا است كه عموم كشورها ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي را درك كرده اند و موفقيت در اين عرصه را منوط به همكاري هاي بين المللي مي دانند. تصويب پي در پي قانون مبارزه با پولشويي در كشورهاي گوناگون، تصويب كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي از سوي سازمان ملل و تلاش در جهت تدوين يك كنوانسيون براي مبارزه با فساد كه آخرين مراحل خود را طي مي كند اقداماتي است كه براساس ضرورت فوق شكل گرفته است. بر اين اساس كشورها صرف نظر از نوع نظام سياسي، درخصوص تدوين استراتژي مبارزه با فساد و اتخاذ يك برنامه جامع مبارزه با فساد تلاش هاي جدي به خرج مي دهند. از جمله محورهاي مورد تأكيد در اين برنامه ها، تقويت خصوصي سازي، ارتقاي انگيزش هاي اداري، اعمال نظارت هاي مالي سازگار با فرآيند جهاني شدن و مقررات زدايي،  تقويت نظارت هاي مطبوعاتي و مردمي، ارتقاي شفافيت، اطلاع رساني، پاسخگويي و بالاخره تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري است.
فرستاده ايران به اجلاس جهاني مبارزه با فساد اقتصادي در همين شرايط گزارش جامعي از اقدامات دولت را براي نمايندگان ديگر كشورها تشريح كرد.
متن كامل اين گزارش كه توسط مهدي كرباسيان قرائت شد، به شرح زير ارائه مي شود:

موقعيت اقتصاد ايران
ايران به عنوان يكي از قديمي ترين و پوياترين تمدن هاي بشري با سابقه اقتصادي، فرهنگي و سياسي تعيين كننده و ديرينه در رويدادهاي جهان، با موقعيت حساس و برخوردار از يكي از مهمترين منابع پايدار انرژي حال حاضر، داراي نقش غيرقابل انكاري در ثبات كوتاه مدت و بلندمدت عرضه انرژي، ثبات اقتصادي و سياسي خاورميانه و حمايت از مناسبات صلح آميز در منطقه و جهان است و «گفت وگوي تمدن ها» از همين جهت به عنوان يكي از مهمترين اهداف دولت قلمداد مي شود.
مرزهاي خاكي گسترده ايران، وسعت مرزهاي آبي، تأمين مالي حكومت چند ساله طالبان براساس كشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان و بالاخره همسايگي با عراق به عنوان كانون بحران در دو دهه گذشته در زمره عواملي هستند كه مي توانند ايران را در معرض فعاليت سازمان هاي درگير با اعمال مجرمانه قرار دهند و با توجه به اين كه ايران در خط مقدم مبارزه با مافياي بين المللي مواد مخدر و ترانزيت آن خصوصاً به اروپا، قرار گرفته است توفيق يا شكست در مقابل آن نقش غيرقابل انكاري بر توسعه يا توقف اين ناهنجاري خطرناك و جرايم مرتبط با آن در جهان دارد.
جنگ هشت ساله اي كه عراق طي سال هاي ۸۸-۱۹۷۹
[۱۹۸۸-۱۹۸۰] به ايران تحميل كرد نقش اساسي در تخريب زيربناها، پتانسيل هاي انساني و سرمايه اي كشور بازي كرد. جنگ همچنين سهم غيرقابل انكاري در تثبيت و گسترش اقتصاد دولتي و تضعيف بخش خصوصي ايران، وابستگي توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي بودجه اي به نفت، تضعيف انگيزه هاي سرمايه گذاري و توليد و به تعويق افتادن اصلاحات اقتصادي در ايران داشت. ورود سيل پناهندگان از عراق و افغانستان طي دو دهه گذشته مشكلات عديده اي را براي كشور به دنبال داشته است.
اين مجموعه عوامل ساختاري در بروز تورم طي سال هاي جنگ و پس از آن نقش ويژه اي داشتند و به رغم تلاش هايي كه در جهت بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ و تحريك سرمايه گذاري صورت گرفت، ايران طي دهه گذشته با تورم متوسطي حدود ۵/۲۱ درصد روبه رو بوده است. به هرحال ايران توانست طي سه برنامه توسعه، ويراني هاي ناشي از جنگ را جبران كرده و نرخ رشد اقتصادي را به حد قابل قبول برساند. اين نرخ در سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به ترتيب ۹/۵ و ۸/۴ درصد و سال ۲۰۰۲ حدود ۵/۶ درصد بوده است. ايران در سال ۲۰۰۲ موفق شد بدون نوسان قابل ملاحظه اي در نرخ ارز به يكسان سازي نرخ ارز مبادرت ورزيده و يكي از مهمترين مشكلات اقتصاد خود را كه عامل عدم شفافيت و رانت هاي اقتصادي بود مرتفع كند. سه سال گذشته ايران شرايط نسبتاً باثباتي را پشت سر گذاشت، به طوري كه متوسط تورم طي اين مدت به كمتر از ۵/۱۳ درصد تقليل يافته است و نرخ ارز از نوسانات بسيار محدودي برخوردار بوده است. ايران در سال ۲۰۰۲ با بيش از ۶ ميليارد دلار مازاد تراز بازرگاني روبه رو بود و اين در حالي است كه مازاد تراز بازرگاني كشور طي سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نيز به ترتيب ۶/۱۲ و ۲/۵ ميليارد دلار بوده است. در حال حاضر بدهي خارجي كشور كمتر از ۸ ميليارد دلار است. شايان ذكر است دارا بودن ۹ درصد ذخاير نفتي جهان و ۸۱۲ تريليون فوت مكعب گاز، ايران را در مقام بزرگترين دارنده ذخاير گازي جهان پس از روسيه قرار مي دهد.
استراتژي ايران در مبارزه با فساد اقتصادي
مبارزه با فساد و جرايم اقتصادي قبل از هر چيز مستلزم شناسايي بسترها و ريشه هاي فساد است و وجود يك عزم ملي و بعضاً بين المللي را براي زدودن آن طلب مي كند. اتكا بر مجازات و برخورد با ظواهر فساد اگرچه بخشي از برنامه مبارزه با فساد است اما تكيه صرف بر آن فاقد كارآيي لازم است و تجربه ديگر كشورها نيز اين ادعا را تأييد مي كند. به علاوه ترديدي وجود ندارد كه به رغم تلاش هايي كه كشورها در جهت مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، پولشويي و جرايمي از اين دست مبذول مي دارند، از آنجا كه اين عمليات به طور سازمان يافته انجام مي شود و منشأ  بسياري از جرايم در خارج از مرزهاي كشورها قرار دارد لذا يك كشور از مقابله مستقل با اين جرايم عاجز است و حل آن بدون يك همكاري و هماهنگي بين المللي ناممكن خواهد بود.
وسعت مرزهاي آبي و خاكي ايران و همچنين درگير بودن اغلب كشورهاي همسايه با بحران هاي سياسي و اقتصادي، ايران را با وضعيت دشواري در كنترل و حفظ امنيت مرزها روبه رو ساخته است. اين امر ايران را وادار ساخته است كه بخش عمده اي از توان انتظامي كشور را صرف حفظ امنيت مرزهاي داخلي كشور و كنترل قاچاق كند. بااين حال جمهوري اسلامي ايران در مقابل پديده قاچاق به طور اعم آن آسيب پذير است و مادامي كه كشورهاي همسايه از يك ثبات سياسي و اقتصادي نسبي و سطحي از توسعه يافتگي در استان هاي مرزي بي بهره باشند، نمي توان اميدوار بود كه امكان حل بسياري از اين معضلات فراهم شود. چنين شرايطي ايران را وادار ساخته كه همه ساله هزينه هاي مبارزه با قاچاق، كنترل و حفظ امنيت مرزهاي داخلي را افزايش داده، به تشكيلات اداري مربوطه توسعه بخشيده و به اصلاح قوانين و تقويت نهادهاي بازدارنده روبياورد. همزمان با آن سياستي هماهنگ را مبتني بر گلوگاه هاي تخلف زا به اجرا درآورده است كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
يكسان سازي نرخ ارز، تثبيت بازار ارز براساس مكانيسم بازار، تبديل موانع كمي واردات به موانع تعرفه اي،  تقويت نظام حسابرسي و به رسميت شناختن حسابداران مستقل در حوزه حسابرسي عمومي و مالياتي، خصوصي سازي و اصلاحات نظام بانكي.
بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران استراتژي مقابله با فساد را در بخش هاي پيشگيري و مقابله تنظيم كرده است. در بخش پيشگيري به اصلاح ساختار اقتصادي و اداري با هدف كاهش مداخله دولت در اقتصاد و در بخش مقابله، همزمان با افزايش كنترل هاي مرزي به تدوين قوانين جديد و تشديد قوانين قبلي با هدف افزايش نظارت و افزايش تنبيه مرتكبين اهتمام ورزيده است.
قوانين مبارزه با فساد در ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان زيربناي همه قوانين ضمن تأكيد بر اصل تفكيك قوا و تضمين استقلال قوه قضاييه، سازوكار مناسبي را در جهت اعمال نظارت در دستگاه هاي اجرايي در نظر گرفته است. براساس قانون اساسي، مجلس حق تحقيق و تفحص در همه امور كشور را دارد (اصل ۷۸)، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد (اصل ۷۷)، گرفتن و دادن وام يا كمك هاي بلاعوض داخلي و خارجي بايد با تصويب مجلس باشد (اصل ۸۰). با توجه به موارد مذكور مجلس قدرت زيادي در كنترل قوه مجريه يافته است. به علاوه ديوان محاسبات كشور وظيفه نظارت بعد از خرج بودجه عمومي و تهيه گزارش تفريغ بودجه و رسيدگي به عملكرد دولت را به عهده دارد. شايان ذكر است وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از طريق تعيين ذي حسابان وظيفه كنترل و نظارت قبل از خرج را عهده دار است.
سازمان بازرسي كل كشور در چارچوب قوه قضاييه تشكيل شده است و همين امر استقلال بيشتري به اين سازمان داده است به طوري كه اين سازمان اگر به  سوء جريان مالي يا اداري برخورد كرد مي تواند آن را مستقيماً به مرجع قضايي ذي صلاح و مراجع انضباطي منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كند. براساس اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي دارايي هاي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضاييه اعلام و ايشان رسيدگي مي كنند كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
مهمترين مقرراتي كه طي دو دهه گذشته در زمينه  مبارزه با فساد اداري و ارتقاي نظارت بر عملكرد سازمان هاي دولتي به تصويب رسيده است را مي توان در قوانين زير جست وجو كرد:
- قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال ۱۹۸۱
- قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال ۱۹۸۲
- قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب سال ۱۹۸۳
- قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي مصوب سال ۱۹۸۴
- اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب سال ۱۹۸۷
- قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مستثني هستند مصوب سال ۱۹۸۵
- قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۹۸۷
- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۹۸۵ مجلس شوراي اسلامي و ۱۹۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام
- قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات و تصميمات هيأت وزيران مصوب سال ۱۹۸۹
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال ۱۹۹۰
- قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضروري و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب سال ۱۹۹۱
- قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال ۱۹۹۳
- قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب سال ۱۹۹۴
- قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان دولت مصوب سال ۱۹۹۴
- قانون مجازات اسلامي مصوب سال هاي ۱۹۹۶، ۱۹۹۱ و ۱۹۸۳.
حوزه عملكرد
در فاصله زماني اجلاس دوم كه در هلند برگزار شد تا اين اجلاس، اقدامات انجام شده در ايران را مي توان از دو بعد «اقتصادي- قانوني» سازماندهي اداري و اداري سازماني مدنظر قرار داد.
اصلاحات اقتصادي- قانوني تدوين لايحه مبارزه با پولشويي:
لايحه مبارزه با پولشويي سال گذشته از طرف دولت به پارلمان تقديم شده است و كميسيون هاي تخصصي پارلمان در حال بررسي لايحه مذكور هستند. در مقطع زماني كه اين اجلاس برقرار است، در ايران نيز اجلاسي بين المللي براي بررسي ابعاد پولشويي و چگونگي مبارزه با آن با همكاري CICP برقرار است دستاوردهاي آن مي تواند از سوي قوه مقننه مورد بهره برداري مؤثر قرار گيرد. با تصويب لايحه تقديم شده به پارلمان در واقع مبارزه با جرايم سازمان يافته از طريق مقابله با وجوه مالي آن مشروعيت خواهد يافت. به عنوان اقدام مقدماتي (Preliminay) وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي كشور را در سال گذشته ميلادي به تصويب رساند. اين مقررات حاوي دستورالعمل هاي اجرايي براي نظارت قوي تر در بخش مالي اعم از بانك هاي دولتي و غيردولتي، مؤسسات اعتباري، صرافي هاي مجاز، صندوق هاي قرض الحسنه، صندوق هاي تعاون و تعاوني هاي اعتبار است. همچنين متضمن دستورالعمل هايي براي احراز يك نظام شفاف تر طبقه بندي اطلاعات، سازوكارهاي شناسايي حساب هاي مشكوك، گزارش دهي و آموزش هاي لازم براي كاركنان مي باشد.
لايحه مبارزه با قاچاق كالا، ارز، ريال و اوراق بهادار:
اقدامات به عمل آمده در لايحه «مبارزه با قاچاق كالا، ارز، ريال و اوراق بهادار» كه در مارس ۲۰۰۲ به تصويب هيأت وزيران رسيد، ضمن اعطاي امكانات بيشتر به دستگاه هاي مبارزه كننده و تشديد مجازات مرتكبين موضوع هماهنگي دستگاه هاي درگير با قاچاق مطمح نظر واقع شده است. اين لايحه هم اكنون جهت مراحل تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
آزادسازي تجاري:
آزادسازي تجاري يكي از جهت گيري هاي برنامه سوم توسعه كشور بوده است و دولت كوشيده كه با حذف موانع غيرتعرفه اي، تصوير شفاف تري از نظام تجاري كشور ترسيم شود. در بسياري از اقتصادها، فرصت هاي تخلف سودآور ناشي از نظام ديوانسالاري، آشكارا بر گمرك متمركز شده است. قوانين پيچيده و غيرضروري، استانداردهاي نامشخص و تعاريف مبهم در قوانين و مقررات و آيين نامه ها، روش  هاي اداري پيچيده و سطح پايين حقوق كاركنان، مي تواند از جمله دلايل بروز فساد درگمرك باشد.
تلاش هاي زيادي از سوي سازمان جهاني گمرك WCO، مجامع بين المللي ذي ربط و دولت ها، براي توسعه درست كاري در گمركات صورت گرفته است؛ اما علي رغم تلاش ها هنوز مشكلات زيادي وجود دارد.
در اين راستا گمرك جمهوري اسلامي ايران با بهره گيري از تعاليم عاليه اسلام و همچنين با توجه به توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، از جمله بيانيه  آروشا در ارتباط با درست كاري، نهايت تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به كار گرفته است.
يكسان سازي نرخ ارز:
تنگناهاي ارزي سال هاي گذشته ناشي از وجود هشت سال جنگ و متعاقباً افت درآمدهاي نفتي همزمان با كسري بودجه شديد دولت و حجم قابل ملاحظه بدهي هاي خارجي، موجب بروز نظام چند نرخي ارز شده بود كه از پيامدهاي اصلي آن اختلال در تخصيص بهينه منابع و گسترش دامنه رانت در اقتصاد و اختلال در مزيت هاي نسبي بود. از سال ۲۰۰۲ نرخ ارز يكسان شد بدون آن كه نوسانات غيرتثبيت كننده در بازار ارز رخ دهد و اثر مخرب در صادرات بگذارد. بديهي است حذف نظام چند نرخي ارز به معناي از ميان رفتن يكي از عوامل اصلي بروز فساد و رانت است.
اصلاح قانون ماليات ها و سرمايه گذاري خارجي:
اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم به منظور تقويت نظام مالياتي و تدوين قانون جديد سرمايه گذاري خارجي به منظور تحرك بخشيدن به طرف عرضه از مهمترين اين موارد هستند. طبق قانون جديد ماليات، مؤديان مالياتي مي توانند به حسابرسان رسمي خصوصي مراجعه كنند و گزارش مالياتي اين حسابرسان از نظر اداره مالياتي پذيرفته تلقي مي شود. اين پديده نظام حسابرسي را با كارآيي همراه مي كند. نرخ مالياتي در قانون جديد به يك سوم كاهش يافته است كه اين امر به شفاف تر شدن روند حسابداري مؤديان كمك مي كند.
انحصارزدايي:
پس از انقلاب اسلامي، برخي از صاحبان صنايع به علل گوناگون،  كشور را ترك كردند. از سوي ديگر اختلال هاي جدي در خصوص مسائل بهداشتي، آموزشي، تأمين نيروي برق، راه ها و... وجود داشت. لذا قانون اساسي دولت را موظف كرد كه ضمن اداره صنايع بزرگ به تأمين نيازهاي جامعه در زمينه هاي عنوان شده بپردازد. از اين رو دولت مسؤوليت تأمين بخش قابل ملاحظه اي از نيازهاي جامعه را عهده دار شد. با توجه به اقدامات انجام گرفته، به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي، امكان كاهش مداخلات دولت فراهم باشد. از اين رو برنامه توسعه سوم كشور (۲۰۰۴-۲۰۰۰) زمينه كاهش انحصارات و گسترش فضاي مشاركت بخش خصوصي را دنبال مي كند. براين اساس طي سال هاي اجراي قانون مذكور، دولت بخشي از مؤسسات دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. عملكرد اين بخش در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۵ برابر است.
قالب بندي بودجه دولت مطابق 
استانداردهاي بين المللي:
از سال ۲۰۰۱ تاكنون ايران كوشيده است كه سند بودجه را مطابق استانداردهاي بين المللي تنظيم كند. بودجه امسال از تناسب بيشتري با استانداردهاي بين المللي برخوردار است و اين اميد وجود دارد كه در سال ۲۰۰۴ ايران بتواند به تنظيم بودجه در قالبي عملياتي نائل شود كه ابعاد هزينه هاي دولت را به شفاف ترين شكل ممكن منعكس كند.
شفاف سازي:
اطلاعات مالي از جمله شامل اطلاعات درباره منابع مالي واحدهاي اقتصادي و ساختار اين منابع و همچنين چگونگي و نتايج به كارگيري اين منابع است. نبود اين اطلاعات يا وجود اطلاعات گمراه كننده فضاي مناسبي براي رشد فساد به وجود مي آورد. بنابراين بايد ضوابط معتبري براي تهيه و ارائه اطلاعات و همچنين تأييد اين اطلاعات در هر كشور وجود داشته باشد. اين ضوابط حاكم بر كميت و كيفيت اطلاعات است و از سازوكارهاي لازم براي عملي شدن شفافيت و پاسخگويي است.
دولت جمهوري اسلامي ايران با شناخت جايگاه اطلاعات مالي در صحنه اقتصادي و مبارزه با مفاسد، مسؤوليت خطير تدوين ضوابط لازم براي تهيه و تأييد اطلاعات مالي را به دوش گرفته است. در ايران طبق قانون مسؤوليت تدوين استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي حسابرسي به عهده سازمان حسابرسي از زيرمجموعه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي است. تمام شركت ها اعم از دولتي و خصوصي بايد از استانداردهاي حسابداري تدوين شده توسط سازمان حسابرسي تبعيت كنند. سازمان حسابرسي تاكنون ۲۵ استاندارد حسابداري تدوين كرده است و در جريان تدوين آنها تلاش كرده است تا حد امكان تفاوت بين استانداردهاي ملي با استانداردهاي بين المللي به حداقل برسد. به طوري كه در حال حاضر تفاوت بين استانداردهاي ملي ايران با استانداردهاي بين المللي كمتر از تفاوت استانداردهاي كشورهايي نظير آمريكا و انگلستان با استانداردهاي بين المللي است. اين امر نشانگر ميزان تعهد عملي جمهوري اسلامي ايران به ايجاد شفافيت و قابليت مقايسه اطلاعات مالي در سطح بين المللي است.
تدوين استاندارد در ايران برخلاف كشورهايي نظير كشورهاي صنعتي فارغ از فرآيند سياسي و فشارهاي نامتعارف شركت هاي بزرگ تنها توسط افراد حرفه اي و مبتني بر آخرين دستاوردهاي دانش حسابداري صورت مي گيرد. ضمانت اجرايي اين استانداردها به دليل پشتيباني دولت از قوت و گستره بسيار مطلوبي برخوردار است. شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بودجه آنها بيش از ۶۰ درصد بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد از استانداردهاي حسابداري تدوين شده توسط سازمان حسابرسي تبعيت مي كنند. حسابرسي سالانه اين واحدهاي اقتصادي توسط سازمان حسابرسي ابزار بسيار مؤثري براي پياده سازي استانداردهاي حسابداري بوده است و پايه اي محكم براي شفافيت و پاسخگويي مالي و درنتيجه مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
علاوه بر شركت هاي دولتي، شركت هاي خصوصي نيز ملزم به رعايت استانداردهاي حسابداري هستند و اين امر به يكنواختي روش هاي حسابداري و قابليت مقايسه اطلاعات مالي و نهايتاً شفافيت كمك قابل توجهي مي كند.
در كشورهاي غربي فشارهاي سياسي و چانه زني شركت هاي بزرگ آثار شديدي بر تعيين روش هاي حسابداري و نهايتاً شفافيت برجاي مي گذارد. در صورتي كه در ايران فرآيند تدوين استاندارد فارغ از فشارهاي سياسي شركت ها و به طور كاملاً حرفه اي اداره مي شود. به زبان ديگر تدوين استاندارد در ايران از استقلال كم نظيري برخوردار است. اين ويژگي براي تأمين بستر لازم جهت شفافيت و پاسخگويي مالي و سرانجام مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار كارساز است.
علاوه بر استانداردهاي حسابداري، مسؤوليت تدوين استانداردهاي حسابرسي نيز به عهده دولت است. سازمان حسابرسي به عنوان متولي قانوني تدوين استاندارد، تاكنون استانداردهاي حسابرسي ملي را بر پايه آخرين استانداردهاي حسابرسي بين المللي تدوين كرده است. اين استانداردها توسط حسابرسان بخش دولتي و خصوصي براي حسابرسي مالي مورد استفاده قرار مي گيرد و ضامن كيفيت حسابرسي مالي مستقل است.
اين دو گام مهم يعني تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي توسط دولت و پياده سازي آنها شفافيت مالي در شركت هاي دولتي، بانك ها، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين شركت هاي خصوصي را تقويت و ابزار لازم را براي پاسخگويي مالي مؤثر فراهم كرده است.
علاوه بر اين دولت با اعتقاد به خصوصي سازي بخش هاي مختلف، زمينه هاي قانوني و حرفه اي لازم براي تشكيل جامعه حسابداران رسمي را فراهم كرده است. جامعه حسابداران رسمي سامان دهنده حسابرسي و خدمات مرتبط در بخش خصوصي است و هم اكنون حدود دو سال از آغاز فعاليت رسمي آن مي گذرد. اين جامعه در آينده مي تواند با بهبود فعاليت هاي حرفه اي حسابرسان در بخش خصوصي و ترويج فرهنگ پايبندي به اصول اخلاقي، شفافيت و پاسخگويي را تقويت كند.
نظام مند كردن بازار مالي:
با توسعه بازارهاي مالي و كاهش انحصار دولت بر آن، نظام مند كردن اين مؤسسات رو به رشد در اولويت قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۲ دولت بخش قابل توجهي از توان خود را براي سامان بخشيدن به مؤسسات اعتباري غيربانكي و صندوق هاي قرض الحسنه معطوف داشت. تدوين لايحه بازار غيرمتشكل پولي يكي از پيامدهاي اين اقدامات بوده است. به علاوه دولت به تدوين و اجراي يك طرح استراتژيك براي اصلاح نظام بانكي تحت عنوان «اصلاحات راهبردي» مبادرت ورزيده است.
توسعه نهادهاي مدني:
گسترش مطبوعات، شوراها، تعاوني ها، اتاق ها و احزاب از مهمترين سياست هاي دولت در جهت توسعه نظارت هاي مدني بوده است. شايان ذكر است كه ايران در ميان كشورهاي منطقه اي از نظر دموكراسي و برگزاري انتخابات و گسترش تنوع مطبوعات به عنوان عوامل شفاف سازي و تبادل اطلاعات و افزايش نظارت هاي مردمي از موقعيت ممتازي برخوردار است.
اصلاحات و سازوكارهاي اداري مبارزه با فساد
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي:
رهبر جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۲۶/۱/۱۳۷۹ ضرورت اصلاحات اداري، امنيتي، قضايي و اقتصادي در كشور و لزوم مبارزه با فساد در تمامي زمينه ها با همكاري و هماهنگي مسؤولان را يادآور و در سال ۲۰۰۱ طي پيام هشت ماده اي لزوم مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با فساد مالي و اقتصادي را خواستار شده اند. بر اين اساس «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» با تركيب روِساي سازمان هاي نظارتي رسميت يافته و مبارزه با فساد، خيز تازه اي به خود گرفت. اين ستاد شناسايي گلوگاه هاي فساد كشور و اولويت ها، تدوين سياست هاي استراتژيك مقابله با فساد و ارائه آن به روِساي سه گانه، بررسي راهكارهاي اجرايي پيشگيري از بروز فساد را به عهده دارد و در تلاش است هماهنگي لازم را بين دستگاه هاي متولي امر مبارزه با فساد به عمل آورد.
در اين ستاد سه كميته اصلاحات و پيشگيري، كميته تحقيق و نظارت و كميته تبليغات و اطلاع رساني تشكيل شده است. علاوه بر آن كميته هاي تخصصي زير نظر دبيرخانه و چهار كميته فرعي زير نظر وزارت اطلاعات جهت بررسي موارد مورد نظر تشكيل شده است. در عمل كميته ها بازوهاي اجرايي اين ستاد هستند كه در حوزه هاي مطالعه، بررسي و ارائه راهكار، تحقيق و نظارت و در نهايت تمهيد بسترهاي فرهنگي مبارزه با فساد فعاليت مي كنند. ستاد مذكور در جهت مقابله با فساد محورهاي ذيل را دنبال مي كند:
الف: پيشگيري از بروز و رشد فساد مالي و اقتصادي.
ب: تسهيل راهكاري قانوني و تصويب قوانين لازم متناسب با شرايط و مقتضيات زمان.
ج: تقويت نظارت و بازرسي در كشور.
د: برخورد قاطع و بدون تبعيض با مرتكبين مصاديق فساد اقتصادي.
علاوه بر آن با توجه به ضرورت سازماندهي مناسب تر در خصوص مبارزه با مفاسد اداري، در قوه مجريه «ستاد ارتقاي سلامت نظام  اداري»  تشكيل شده است. اين ستاد با رياست معاون اول رئيس جمهور و مشاركت برخي از وزرا و دستگاه هاي اجرايي تلاش مي كند با آسيب شناسي دستگاه هاي اجرايي، مفاسد اقتصادي و اداري را در سطح دولت مورد كنكاش قرار دهد. ستاد مذكور تاكنون درخصوص موضوعاتي نظير ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي، تدوين برنامه و تنظيم ساز و كارهاي اجرايي مبارزه با ارتشا در نظام اداري كشور، بررسي و اصلاح نظام ارزشيابي كاركنان دولت، بازنگري در نظام آموزشي كاركنان دولت و اعمال اصلاحات لازم، تعيين ضوابط چگونگي انجام بازرسي در دستگاه هاي اجرايي و نحوه رسيدگي به شكايات مراجعان و تنظيم برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري،  اقداماتي انجام داده است.
اصلاح و تقويت سيستم هاي كنترل و نظارت:
به منظور روان تر شدن سيستم هاي مديريت دستگاه ها و شركت هاي دولتي و تقويت جايگاه خود نظارتي آنها و به منظور افزايش كارآيي و تشخيص صحيح و به موقع علل بروز نارسايي هاي موجود در سيستم كنترل داخلي آنها و رفع به موقع نارسايي ها:
اولاً) ابزارهاي نظارتي هر دستگاه نظير واحدهاي حراست، بازرسي، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، ذي حسابي و... به صورت متشكل و هماهنگ تحت نظر ستادي تحت نظر رئيس همان دستگاه يا نمايندگان تام الاختياري (حداقل در سطح معاون وزير يا سازمان) قرار گرفته و به صورت هماهنگ فعال شده است.
ثانياً) حدود و ثغور وظايف ستاد هماهنگي مزبور نيز براساس مصوبه سران سه قوه به مسؤولان دستگاه ها به صورت بخشنامه ابلاغ شده است.
ثالثاً) سازمان حسابرسي موظف شده است جهت تهيه و ارائه نامه مديريت (Management Letter) در ارتباط با نارسايي هاي موجود در سيستم كنترل هاي داخلي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به نهادهاي انقلاب اسلامي علاوه بر تهيه و ارائه گزارش هاي حسابرسي و بازرسي سالانه اقدام كند.
رابعاً) سازمان حسابرسي همچنين ملزم شده كه استانداردهاي رسيدگي و گزارشگري خود را براي عملكرد سالانه شركت هاي دولتي اصلاح كند.