Hamshahri Newspaper

وقتي محمدعلي نجفي، رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از عزم دولت براي واردات خودرو خبر داد، هيچ كس حتي مخالفان نيز فكر نمي كردند كه از زمان اتخاذ تصميم تا عملي شدن طرح واردات خودرو، فاصله زماني چنين طولاني وجود داشته باشد. نجفي در آخرين روزهاي تصدي سازمان برنامه و بودجه سابق اعلام كرد: دولت به منظور ايجاد شرايط رقابتي قصد دارد در طول سال ۱۳۷۹ حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور كند.
او واردات كليه كالاهاي مجاز به كشور در قالب نظام تعرفه اي را سياستي ناميد كه دولت از ابتداي سال ۱۳۷۹ در پيش گرفته است، سياستي كه علي رغم ورود به چهارمين سال هنوز اجرايي نشده است.
وقتي مصوبه دولت و مجلس در خصوص واردات خودرو به وزارت صنايع و معادن ابلاغ شد، كميته اي با حضور كارشناسان و نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و
معادن و همچنين نمايندگان خودروسازان تشكيل شد. اين كميته از پس نشست هاي مكرر خود طرحي را ارائه كرد كه به دليل مخالفت هاي مكرر خودروسازان در حد حرف باقي ماند و هيچ گاه قابليت اجرايي نيافت. خودرو، صنعت دردانه دولت، توانست تصميم گيران اقتصادي را راضي كند واردات خودرو را ملغي اعلام كنند.
درست در همان روزهايي كه هيأت وزيران درصدد تعيين ضوابط فني ورود خودرو بود، خودروسازان نيز دست به كار شدند و سند ملي خودرو را راهي دولت كردند. سندي كه به دليل پاره اي نارسايي ها از دستور كار بررسي هيأت وزيران خارج شد و كلاف سر در گم اقتصاد نيز نگذاشت هيچ جايگزيني براي آن ارائه شود. در اين ميان ارائه پيشنهادهايي از سوي برخي تعاوني ها و شركت هاي فعال براي دريافت مجوز واردات خودرو، اين سياست تعريف شده دولت را از مسير اصلي خارج كرد و سبب شد حتي برخي موافقان ديروز نيز با استناد به اين كه سفره واردات مجوزي نبايد دوباره پهن شود، به صف مخالفان واردات بپيوندند.
ابتداي سال جاري نيز مصادف شد با طرح مسأله واردات خودرو به كشور. اما بسياري از دست اندركاران و حتي برخي مقامات تصميم گير در ابتداي طرح مجدد اين مسأله چنين پيش بيني كردند كه امسال نيز چون سال هاي گذشته واردات خودرو در حد حرف باقي خواهد ماند.
اما آيين نامه اي كه در اواخر ارديبهشت ماه از سوي وزارت صنايع و معادن به هيأت وزيران ارائه شد نشان داد وضعيت سال ۱۳۸۲ وضعيتي متفاوت از هر سال است. دولت در حالي ضوابط فني واردات و تعرفه ورود اين كالا را مشخص كرده است كه بسياري با نگاه به منحني درآمدهاي نفتي نمي توانند از واردات قطعي خودرو به كشور اطمينان حاصل كنند. حالا نگاه شركت هاي خارجي خودروسازي كه البته اين روزها رفت و آمدهايشان به ايران نيز بيش از پيش افزايش يافته بر ساختمان بلند مرتبه وزارت صنايع و معادن دوخته شده است. شمارش معكوس براي واردات خودرو آغاز شده و فهرست شركت هايي كه امكان واردات خودروهاي آنها به كشور وجود دارد دست به دست مي گردد.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي هيأت وزيران، تنها شركت هايي امكان واردات خودرو به كشور را دارند كه نمايندگي خدمات پس از فروش در ايران داشته باشند. شرايط خودروهاي وارداتي بايد مطابق استانداردهاي تعيين شده از سوي هيأت دولت باشد. حالا خيابان هاي شلوغ و پر دود تهران منتظر ورود خودروهاي لوكسي است كه بسياري حركت آنها را در خيابان ها تنها يك ريسك بزرگ مي دانند. هرچند ضوابط فني واردات خودرو ۴ سال پس از تصويب قانون ورود خودرو به كشور تصويب شده است اما دست اندركاران بازار خودرو هنوز در انتظار قطعي شدن اين تصميم هستند. آيا چرخ هاي خودروهاي خارجي بر آسفالت نه چندان استاندارد ايران به حركت درخواهد آمد؟
مشخص نيست آيا اجرايي شدن طرح واردات خودرو با تعرفه ۱۷۰درصدي و لحاظ شدن شرط ممنوعيت ورود خودروهاي دست دوم مي تواند يخ انحصار در بازارهاي داخلي اين كالا را بشكند؟
كارشناسان معتقدند اولين و مهمترين نتيجه واردات خودرو كاهش قيمت اين كالاي سرمايه اي در كشور است و توليدكنندگان بايد خود را براي روزهاي ديگري آماده كنند. روزهايي كه در آن هر دستگاه پيكان ديگر حدود ۶ ميليون تومان قيمت نخواهد داشت.
به اين ترتيب مي توان چنين پيش بيني كرد كه دور جديدي در حيات ۳۶ ساله صنعت خودروسازي در ايران آغاز شده است.