گروه اقتصادي: بانك مركزي روز گذشته تازه ترين آمار مربوط به شاخص هاي كلان اقتصادي سال ۱۳۸۱ را منتشر كرد.
جمعيت
آمار ارائه شده توسط بانك مركزي نشان مي دهد جمعيت كشور در سال گذشته به ۶۶ ميليون نفر رسيده است.
از كل جمعيت كشور ۹/۴۲ ميليون نفر در شهرها و ۱/۲۳ ميليون نفر در روستاها ساكن اند. به اين ترتيب نرخ شهرنشيني در پايان سال ۱۳۸۱ به ۶۵ درصد رسيده است. بنا بر اين گزارش، ۱/۸۵ درصد از جمعيت ۶ ساله به بالاي كشور با سوادند.
بخش واقعي اقتصاد
اين گزارش حاكي است رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۱ با احتساب بخش نفت ۵/۶ درصد و بدون نفت ۵/۷ درصد بوده است. توليد ناخالص داخلي (بدون احتساب نرخ تورم) در سال ۱۳۸۱ معادل نزديك به ۸۹ هزار ميليارد تومان بوده است. در سال ۱۳۸۱، حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان (به نرخ هاي جاري) در كشور سرمايه تشكيل شده است. در سال ۱۳۸۱ دولت درآمدي معادل ۶۲ هزار ميليارد تومان درآمد داشته و رقم پرداخت هاي دولت ۱۴۸ هزارميليارد تومان بوده است.
بخش خارجي
به گزارش بانك مركزي در سال ۱۳۸۱ معادل ۲۸ ميليارد دلار صادرات داشته ايم. ارزش واردات در سال ۱۳۸۱ رقمي بالغ بر ۷/۲۳ ميليارد دلار گزارش شده است. كل بدهيهاي دولت در پايان ۱۳۸۱ معادل ۲/۹ ميليارد دلار، تراز حساب جاري ۷/۳ ميليارد دلار و تراز بازرگاني ۴/۴ ميليارد دلار گزارش شده است.
بازار پول و سهام
در سال ۱۳۸۱ رشد نقدينگي ۳۰ درصد گزارش شده است. رشد پول و رشد شبه پول در سال ۱۳۸۱ به ترتيب ۸/۲۷ درصد و ۹/۳۱ درصد بوده است. رشد سپرده هاي بخش غيردولتي در سال ۱۳۸۱ معادل ۲/۳۱ درصد است. ارزش معاملات سهام در سال ۱۳۸۱ رقمي بالغ بر ۲۲۷۷۶ ميليارد ريال بوده است.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، آيين نامه جايگزيني و امحاي تاكسي هاي فرسوده را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، خودروي تاكسي با حداكثر پانزده سال عمر، فرسوده محسوب مي شود و تردد خودروي تاكسي با عمر بيش از ۱۵ سال با تشخيص و تأييد ستاد معاينه فني خودروها پس از احراز شرايط فني در سطح معابر شهري مجاز مي باشد.
هيأت وزيران همچنين با استناد به مصوبه شوراي اقتصاد عنوان نموده است كه شركت ملي نفت ايران به منظور تبديل سوخت خودروها به CNG  حداكثر براي هر خودرو تاكسي معادل ۷۷۰ دلار، به علاوه هزينه تأمين و نصب يك مخزن گاز اضافه به شركت هاي خودروساز پرداخت مي كند.
همچنين حداكثر تا ۷۵ درصد از بهاي تاكسي به صورت تسهيلات بانكي در اختيار مالك خودرو قرار مي گيرد و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مدت پنج سال تعيين شده و به ميزان اعتبارات سهم دولت موضوع قرارداد با سيستم بانكي از سهم سود و كارمزد تسهيلات پرداختي به مالك تاكسي فرسوده كسر مي شود.
هيأت وزيران وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها را موظف نموده است با همكاري وزارت نفت نسبت به تأمين و تحويل زمين مناسب در شهرها به شركت ملي نفت ايران براي احداث ايستگاه هاي سوختگيري CNG و تجهيز آن با اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي اقدام نمايد.
گزارش مذكور حاكي است وزارت نفت موظف است نسبت به احداث و تجهيز جايگاه سوختگيري CNG در پانزده شهر با اولويت هفت شهر آلوده كشور (تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) در طي برنامه سوم توسعه و متناسب با خودروهاي تحويلي اقدام كند.
هيأت وزيران نحوه از رده خارج كردن تاكسي فرسوده را با همكاري وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور و نيروي انتظامي) و شهرداري متقاضي اجراي طرح با تأييد وزارت صنايع و معادن و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و قابل اجرا دانسته است.
بر اساس اين آئين نامه تهيه و خريد خودرو با كاربري تاكسي از خارج از كشور، پس از انجام مناقصه بين المللي و رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات امكان پذير است.
هيأت وزيران همچنين به منظور ساماندهي به ترافيك شهري و ناوگان تاكسيراني شهرهاي كشور، وزارت كشور را موظف نموده است تاكسي هاي جديد را با اولويت شركت هاي خصوصي و تعاوني تاكسيراني شهري كه زيرنظر شهرداري مربوطه فعاليت مي كنند، توزيع و واگذار نمايد.
اين آيين نامه تجهيز تاكسي هاي جديد به تاكسي متر و چاپگر به منظور صدور رسيد (قبض كرايه) براي مسافر و نصب شناسنامه (شامل مشخصات و تصوير راننده) را الزامي كرده است.
آئين نامه جايگزين و امحاي تاكسي هاي فرسوده توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نفت، بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي با مسئوليت وزارت كشور به منظور تدوين برنامه اجرايي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه را عهده دار خواهند بود.
هيأت وزيران اولويت اجرايي اين آيين نامه را شهر تهران ذكر كرده است.

گروه اقتصادي: مجمع عمومي سازمان ملل متحد بر قطعنامه ۱۹۶/۵۵ خود، سال ۲۰۰۳ را به عنوان سال جهاني آب شيرين نامگذاري كرده است. اين قطعنامه دولتها، نظام ملل متحد و ديگر بازيكنان صحنه سياست را تشويق مي كند تا براي افزايش آگاهيهاي عمومي در استفاده درست و قابل تحمل از آب شيرين، مديريت و حفظ منابع آن اقدام نمايند. دكتر اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب افزود: براي بهره برداري مناسب از خدمات آب، مردم لازم است به طور مشخص در مديريت و تصميم گيري حكومتي مرتبط با منابع آب دخالت داشته باشند. وي كه در سومين گردهمايي انجمن روابط عمومي ايران سخن مي گفت با بيان نقش رسانه هاي عمومي و يا راه هاي سنتي اطلاع رساني و ديگر روش ها، از جمله تبليغات براي آگاه سازي و پيام رساني به مردم و مديريت بهينه منابع آب برنامه ريزي شود. وي گفت: از كل آبهاي روي كره زمين فقط ۲ درصد آب شيرين بوده كه همه آن نيز در دسترس نبوده و داراي توزيع مكاني و زماني متناسب نمي باشد، بنا بر اين نزديك به نيمي از مردم جهان تا سال ۲۰۲۵ ميلادي، كمبود آب را تجربه خواهند كرد. اردكانيان تصريح كرد: با توجه به محدوديت منابع آب تجديدپذير، رشد جمعيت و شهرنشيني و هزينه هاي سنگين تامين، انتقال و توزيع آب با كيفيت مناسب در جهان و تشديد آن در شرايط آينده ضرورت توجه به مديريت مصرف آب كشاورزي و شهري آشكار مي شود.

خبر: «... افزايش نقدينگي سبب بروز تورم در جامعه نمي شود... كارخانه ها براي مصرف دو سال كشور كالا توليد و انبار كرده اند...».
نكته: آنچه در سطور بالا آمده است، بخشي از سخنان رئيس يك شوراي مربوط به صنعت است كه روز گذشته مصاحبه مطبوعاتي وي توسط ايرنا مخابره شده است. داوري اين رئيس شورا علاوه بر اينكه بر خلاف علم اقتصاد و نظريه پذيرفته شده دهها اقتصاددان برجسته جهاني است با نظرات بالاترين مقامهاي اجرايي اقتصاد، بازرگاني و برنامه ريزي كشور در تناقض آشكار است.
در صورتي كه كارخانه اي يا كارخانه هايي دو سال است كه نمي توانند كالاي خود را بفروشند و هنوز سرپا هستند، يك جاي كار عيب  دارد. يا كارخانه به رانتهايي متصل است كه او را از ورشكستگي نجات مي دهد يا اينكه، اظهارات مديران اين كارخانه ها درباره كمبود نقدينگي فاقد اعتبار است. از رئيس شوراي ... انتظار مي رود نام برخي از اين كارخانه ها را اعلام كند.

گروه اقتصادي: محمد شريعتمداري وزير بازرگاني كه در ده روز گذشته چندين بار درباره دليل اصلي شتابان شدن نرخ تورم با رسانه ها گفت وگو كرده است بار ديگر تأكيد كرد دليل اصلي گراني، رشد نقدينگي در ۳ سال گذشته است.
وي گفت: ستاد كنترل قيمت ها كه به دستور رئيس جمهوري مسئوليت رسيدگي به تحولات قيمتي در بازارها را دارد فقط مي تواند تا ۲۰ درصد درباره كنترل قيمت ها توفيق داشته باشد و ۸۰ درصد كنترل ها بايد با كاهش نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد انجام شود.
دبير ستاد كنترل قيمت ها گفت: بانك مركزي بايد با اعمال سياست هاي پولي مناسب و هدايت نقدينگي به سمت نيازهاي مولد جامعه، نقدينگي را كنترل كند.
وي افزود: كاهش قيمت برق مصرفي براي مصارف خانگي داراي الگوي مصرف زير ۲۲۰ كيلووات ساعت در ماه از جمله مصوبات نشست اخير ستاد كنترل قيمت هاست كه در كاهش سطح عمومي قيمت ها مؤثر خواهد بود.

ايران و ژاپن در آستانه امضاي توافق نامه اي هستند كه براساس آن بزرگ ترين منبع نفت ايران استخراج خواهد شد.
به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه اينترنتي بلوم برگ، شركت تومن مستقر در اوزاكا و دو بخش از شركت ملي نفت ژاپن، ۵/۲ ميليارد دلار براي استخراج ۳۰۰ هزار بشكه نفت در روز طي دو دهه در ايران سرمايه گذاري كرده اند.
منابع آگاه از اين گفت و گوها، اعلام كردند كه اين ميزان تقريباً نيمي از ميزان صادرات ايران به ژاپن است. گفته مي شود دو طرف خواهان امضاي اين قرارداد درباره حوزه نفتي آزادگان در روز دوشنبه آينده هستند. اين روز آخرين مهلت براي امضاي قرارداد در نظر گرفته شده است. يك كارشناس مركز مطالعات جهاني انرژي در لندن گفت: حوزه نفتي آزادگان يك حوزه عظيم است و ايران خواهان گسترش سريع اين حوزه است.اين حوزه شش ميليارد بشكه نفت دارد. ژاپن كه دومين واردكننده نفت در جهان مي باشد، در پي از دست دادن حق خود براي استخراج نفت از منطقه  بي طرف ميان عربستان سعودي و كويت، به دنبال كشف منابع جديد مي باشد. در صورت امضاي اين قرارداد، ژاپن به مدت ۲۵ سال نفت خود را تأمين خواهد كرد.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي اقتصادي و فني ايران گفت: ميزان درخواست سرمايه گذاري در سال گذشته تقريباً برابر تمام سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در ۱۰ سال اخير است.
دكتر محمد خزاعي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به رشد چشمگير درخواست براي سرمايه گذاري در ايران، افزود: با تصويب قانون جديد سرمايه گذاري در كشور، از تيرماه گذشته تاكنون حجم تقاضا براي سرمايه گذاري به حدود چهار ميليارد دلار رسيده است.
به گفته وي، طي سال هاي ۷۱ تا ۸۱ حدود ۵/۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب شد. وي با اظهار اميدواري نسبت به تحقق تمام درخواست هاي سرمايه گذاري در كشور اضافه كرد: در صورت تحقق چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور تنها يك چهارم از ميزان سرمايه گذاري كه بايد انجام شود، محقق خواهد شد.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري خارجي با اشاره به روند روبه رشد سرمايه گذاري خارجي در كشور گفت: بر اساس آمارهاي موجود در سال ۸۰ ، ۱۱ طرح براي سرمايه گذاري خارجي تصويب شد، در حالي كه در سال ۷۲ دو طرح سرمايه گذاري در اين سازمان به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: همچنين طرح هاي تصويب شده در سال ۸۱ بالغ بر ۳۸ فقره بود كه اين ميزان بيش از سه برابر طرح هاي تصويب شده در سال ۸۰ است.
وي، با مقايسه سرمايه گذاري صورت گرفته در ايران و ساير كشورها سهم سرمايه گذاري انجام شده در ايران را نسبت به كشورهاي همسايه بسيار ناچيز دانست.
به گفته وي، ميزان سرمايه گذاري انجام شده در سال هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ (قبل از وقايع ۱۱ سپتامبر) در مالزي، تركيه و آذربايجان به ترتيب ۵/۳ ، ۷۸۳ و ۶۹۱ ميليون دلار و در ايران حدود ۸۹ ميليون دلار بود.
به گفته خزاعي، طي سال هاي اخير تا فروردين ۸۲ (مارس ۲۰۰۳) ميزان سرمايه گذاري انجام شده در بخش معدن يك ميليارد و ۲۴۲ ميليون دلار و در بخش صنعت يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود.
وي تأمين و جبران كمبود منابع مالي كشور را از آثار جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور خواند و افزود: جذب سرمايه گذاري خارجي تنها به معناي تأمين و جبران كمبودهاي منابع مالي كشور نيست.
وي با اشاره به كشورهايي نظير ژاپن، آمريكا و كانادا كه از درآمد سرانه بيشتر و وضعيت مالي بهتري نسبت به ايران برخوردارند، گفت: سرعت حركت اين كشورها به سوي جذب سرمايه گذاري خارجي بيش از كشورهاي در حال توسعه است.
خزاعي، ورود فناوري روز دنيا، ايجاد اشتغال، افزايش و بهبود استانداردهاي كاري، محيط زيستي، توليدي و مديريتي را از ديگر منافع جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور برشمرد.
وي تصريح كرد: جذب سرمايه گذاري خارجي زمينه اي براي نفوذ به بازارهاي پولي و مالي دنيا و ايجاد ارتباط مالي بيشتر در اين بازارها و عاملي مؤثر در روابط سياسي، اقتصادي كشورها است.