يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۲
شماره ۳۱۰۵- July, 13, 2003
اقتصاد
Front Page

وقت كشي
آرامش و سكوت كنوني در مورد حوزه بزرگ نفتي آزادگان آرامش قبل از توفان است كه در روزهاي آينده مي توان شاهد تحولات پرسروصداي آن بود
000045.jpg
محمدعلي توحيد - دو سال پيش هنگامي كه در جريان سفر سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به ژاپن متحد اصلي آمريكا در شرق آسيا اعلام شد كه حق ويژه بهره برداري بزرگ ترين حوزه نفتي در ايران در خوزستان براساس قراردادي كه ارزش آن بيش از دو ميليارد دلار برآورد شده براساس تفاهم نامه اي به شركت هاي ژاپني داده شده است هيچ كس ترديد نداشت كه اين توافق برخلاف قانون تحريم آمريكا عليه ايران است و درصورت عملي شدن آن شركت هاي ژاپني مشمول تحريم خواهند شد.
عليرغم اين حقيقت، در دو سال گذشته رفت و آمد و گفتگوهاي مقامات دو كشور در چارچوب اين تفاهم نامه ادامه يافت. در اين مدت در سفر مقامات بلندپايه دو طرف به پايتخت هاي دو كشور مذاكرات ادامه يافت و بيانيه هاي رسمي و مشتركي منتشر شد. ژاپن دومين واردكننده بزرگ نفت جهان پس از آمريكا پس از ناكامي در عقد قرارداد بهره برداري از حوزه نفتي خفجي عربستان كه در نزديكي مرز مشترك اين كشور با كويت قرار دارد، در پي تأمين امنيت انرژي خود به منابع ديگر كشورها به ويژه در منطقه خاورميانه چشم دوخته بود.
ژاپني ها با اين اميد تفاهم نامه را امضا كردند كه نياز شديدي به تأمين درازمدت اين منبع حياتي دارند. با اجراي اين قرارداد بخش عمده اي از حدود بيست سال نياز نفتي ژاپن كه هم اكنون نيز بخشي از آن از طريق ايران تأمين مي شود در شرايط باثباتي به سوي اين كشور سرازير خواهد شد.
در حال حاضر روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشكه نفت از ايران به ژاپن صادر مي شود كه با بهره برداري از حوزه نفتي آزادگان ژاپن اميدوار است روزانه ۳۰۰ هزار بشكه نفت از اين حوزه كه ذخيره در جاي آن حدود ۲۶ ميليارد بشكه تخمين زده مي شود برداشت كند.
از زمان آغاز مذاكرات تاكنون ژاپن مبالغي بابت انجام عمليات لرزه نگاري و مطالعات اوليه پرداخت كرده است. ۵ چاه اكتشافي حفر شده و عمليات برآورد ميزان ذخيره نفت و هزينه هاي عملياتي رو به پايان است.
طي دو سال گذشته ژاپن حدود يك ميليارد دلار براي انجام طرح هاي گوناگون در حوزه نفتي آزادگان هزينه كرده است قراردادهاي مقدماتي براي فراهم شدن زمينه اجراي عملي طرح و عقد قرارداد نهايي امضاءشده و حتي سال گذشته هنگامي كه وزير تجارت ژاپن در تهران قراردادي را براي پرداخت ۱۰ ميليون دلار و كمك به عمليات لرزه نگاري امضاء مي كرد تأكيد كرد كه دولت ژاپن تحت تأثير فشارهاي آمريكا قرار نمي گيرد.
طبق مذاكرات دو سال گذشته يك كنسرسيوم ژاپني متشكل از يك شركت خصوصي بازرگاني نفت و دو شركت دولتي اكتشافي و پيمانكار در اين طرح مشاركت دارند.
تحريم هاي آمريكا كه در سال ۲۰۰۱ توسط دولت جورج بوش پسر براي ۵ سال ديگر تمديد شد شركت هايي را كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كنند در معرض تحريم هاي آمريكا قرار مي دهد. ژاپن در دو سال گذشته بيش از ۲۰ ميليون دلار اما در قالب قرارداد هاي جداگانه و كمتر از مبلغ يادشده در طرح آزادگان سرمايه گذاري كرده است. حتي در جريان عمليات لرزه نگاري سه بعدي كه در انحصار شركت هاي آمريكايي مي باشد، شعبه انگليسي شركت كونكو-فيليپس آمريكا مشاركت داشته است.
البته حضور شركتهاي آمريكايي از طريق شعبه هاي اروپايي و يا كانادايي پيش از اين نيز سابقه داشته است. حتي ارزش مشاركت برخي از اين شركت ها بيش از ۲۰ ميليون دلار بوده است.
شعبه شركت آمريكايي هالي برتون در سوئد براي شركت ملي نفت ايران چاه هاي اكتشافي حفر كرد كه ارزش قرارداد آن ۲۲۶ ميليون دلار بوده است. شعبه كانادائي شركت جنرال الكتريك طي سال هايي كه مقررات تحريم پابرجا بوده چهار توربين آبي براي سد كارون و توربين ها و كمپرسورهاي لازم براي انتقال گاز ايران به تركيه دراختيار جمهوري اسلامي ايران گذاشت. عليرغم حضور شركت هاي آمريكايي در طرح هاي توسعه اقتصادي ايران اما اين حضور همواره در فرايندي طولاني، پرهزينه و در چارچوب هاي خاص و مشخص طرح هاي اقتصادي رخ داده است.
در طرح آزادگان نيز دولت ژاپن عليرغم نياز به تأمين منابع انرژي روند مذاكرات براي آغاز عمليات اجرايي حوزه نفتي آزادگان را به نحوي پيش برد كه برخلاف اتحاد استراتژيك خود با آمريكا عمل نكند.
تنها گزينه:
البته دخالت مستقيم آمريكا براي عدم اجراي يك طرح اقتصادي در ايران با توجه به قوانين تحريم در زمان كلينتون رئيس جمهور قبلي آمريكا ، بي سابقه نبوده است ولي فشارهاي اين كشور بر فرانسه و كمپاني توتال در رابطه با طرح پارس جنوبي موثر واقع نشد و فرانسه در مقابل آن ايستادگي كرد. اما در دوره حكومت بوش پسر اين براي اولين بار است كه دولت آمريكا با اين صراحت از يك دولت طرف مذاكره با ايران خواسته است كه قراردادي را امضاء نكند.
منابع خبري گوناگون از جمله رسانه هاي گروهي در ژاپن از تماس رسمي كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا با دولت ژاپن براي عدم امضاي قرارداد خبر دادند.
اين خبر همزمان با اظهارات «ياسوفوكودا» وزير ارشد دولت ژاپن كه بر ضرورت پاسخ ايران به نگراني جامعه بين المللي در مورد برنامه هاي توسعه اتمي تأكيد كرده بود، احتمال تأخير در نهايي شدن قرارداد حوزه نفتي آزادگان ميان ايران و ژاپن را تا شهريورماه آينده و روشن شدن موضع جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه قوت مي بخشد. در حال حاضر مذاكره كنندگان ايراني و ژاپني بر ادامه گفتگوها در زمينه مشكلات پيش آمده در مورد توافقنامه ميدان نفتي آزادگان تأكيد مي كنند.
دو طرف با احتياط كامل در مورد رخدادهاي اخير سخن مي گويند و سكوت را بهترين گزينه مي دانند.
اگر چه برخي منابع از احتمال حضور ديگر شركت هاي خارجي به عنوان جايگزين ژاپن در بهره برداري از حوزه نفتي آزادگان سخن مي گويند اما با توجه به ميزان پيشرفت مذاكرات با ژاپن و عقد قراردادهاي مقدماتي احتمال حضور ديگر شركت هاي خارجي در اين طرح با مانع روبروست، بويژه كه شرايط پيش آمده قدرت چانه زني مقامات ايراني در مقابل ديگر شركت ها را كاهش خواهد داد.
افزايش ظرفيت توليد نفت يكي از اهداف اصلي ايران براي بهره برداري از حوزه نفتي آزادگان است.
به گفته بيژن زنگنه تا سال ۲۰۰۶ توليد نفت ايران به ۵ ميليون بشكه خواهد رسيد.
عدم افزايش ظرفيت توليد و تأخير در بهره برداري از طرح هاي در دست اجراي وزارت نفت نمي تواند رويداد خوشايندي براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران باشد.
اين در حالي است كه ژاپن نيز با نياز روزافزون به انرژي روبروست. اين كشور كه به شدت به واردات نفت وابسته است روزانه ۱۷/۴ ميليون بشكه نفت در سال وارد مي كند كه در سال جاري ايران ۱۴ درصد اين ميزان واردات را تأمين مي كند.
دولت ژاپن نيز در شرايط حاضر و براي تأمين امنيت انرژي اين كشور به تضمين هايي نياز دارد كه قرارداد بهره برداري باي بك حوزه نفتي آزادگان مي تواند طي دو دهه سالانه يك ميليارد بشكه نفت اين كشور را تأمين كند.
نيازي كه با سياست هاي دولت بوش در معرض خطر قرار گرفته است.پس از يك هفته بحران، مقامهاي ژاپني گذشت زمان و وقت كشي را بهترين راهبرد براي تأمين منافع ملي خود برگزيده اند.وقت كشي و انتظار براي اقتصاد ژاپن كه در چارچوب بحران اقتصاد جهاني در شرايط دشواري قرار دارد و به صادرات به آمريكا وابسته است مي تواند بهترين گزينه باشد.
تشنگان نفت
تعليق مذاكرات و وقت كشي با فرصت طلبي ژاپن مي تواند از يك تهديد به يك فرصت تبديل شود.
مذاكره كنندگان ژاپني در دو جبهه مي توانند ضمن حفظ موقعيت برتر خود در مذاكرات حوزه نفتي آزادگان طرح خط لوله نفت از روسيه به كشورشان را پيش  ببرند.
روسيه به دليل اوضاع اقتصادي نابسامان در تلاش است تا به يك صادركننده بزرگ نفت تبديل شود.
اين آرزو با تبديل شركت هاي نفتي اين كشور به شركت هاي بين المللي و مجري طرح هاي نفت و گاز در گوشه و كنار جهان مي تواند تسريع شود.
مذاكرات ژاپن و روسيه -عليرغم توافق مشابهي با چين براي احداث خط لوله و انتقال نفت سيبري به چين- هفته گذشته پيشرفت هاي مثبتي داشته است.
اين درحالي است كه روسيه پيشنهاد مشاركت و دريافت سهمي از طرح عمليات بهره برداري از حوزه آزادگان را نيز به ژاپن داده است و دو طرف مي توانند با تأمين منافع خود هر دو طرح را به نحو سودآوري پي گيرند.
عليرغم ناكافي بودن ذخاير نفت سيبري براي تأمين نفت مورد نياز چين و ژاپن روسيه مي تواند با انتقال ديگر منابع نفتي خود از طريق خط لوله هاي داخلي به بندر ناخودكا در درياي ژاپن اقتصاد دو اژدهاي تشنه نفت در جنوب شرق آسيا را سيراب كند. اين در حالي است كه احداث اين خط لوله ها در آينده مي تواند به روسيه كمك كند تا بازارهاي كشورهاي ديگر در اين منطقه كه هر يك با رشد اقتصادي روزافزون به واردات انرژي روبه افزايش وابسته مي شوند بيابد.
چين خود به عنوان يك واردكننده عمده نفت و دست اندركار طرح هاي بزرگ نفتي در كشورهاي خاورميانه در تلاش است تا سهمي در حوزه نفتي آزادگان به دست آورد و از فرصت پيش آمده به نفع خويش بهره برداري كند.
هفته گذشته از حضور نمايندگان شركت هاي چيني در پايتخت ايران خبرهايي منتشر شد و عليرغم اينكه مقامات آمريكايي تأكيد كرده اند كه امواج رادارهاي خويش را براي رديابي شركت هاي طرف قرارداد با ايران بيش از پيش گسترده اند، اما قانون اقتصاد و كسب حداكثر منافع چيزي نيست كه تحت تأثير خواسته سياستمداران قرار گيرد.
آرامش و سكوت كنوني در مورد حوزه بزرگ نفتي آزادگان آرامش قبل از توفان است كه در روزهاي آينده مي توان شاهد تحولات پرسروصداي آن بود.
مشاركت روسيه با ژاپن در طرح آزادگان و يا پيوستن چين به عنوان سهامدار سوم بعيد به نظر نمي رسد. سهمي كه مي تواند در خط لوله بندر ناخودكا ميان چين و ژاپن مبادله شود.

در حاشيه واردات خودرو
اتفاقي نمي افتد
000065.jpg

محمد صادق جنان صفت ـ در نخستين سالهاي دهه ۱۳۷۰، دولت آقاي هاشمي رفسنجاني گرفتار توفان بازار نفت شد كه پرچم قيمت ها را به پايين مي كشيد.
قيمتهاي نفت كاهش يافته بود و دخل و خرج ارزي دولت جور درنمي آمد. مقاومت هاي شادروان نوربخش وزير وقت اقتصاد، مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و محمدحسين عادلي رئيس بانك مركزي وقت كه از مدافعان آزادسازي تجاري بودند، ديري نپاييد و مدافعان كنترل واردات توانستند مهار اين پديده را در دست بگيرند.
وزارت بازرگاني وقت در آن سالها، هر فرد سازمان يا مؤسسه  اي را كه براي ثبت سفارش واردات خودرو مراجعه مي كرد نااميد برمي گرداند. يك سال پس از آن و در ۱۳۷۳ منوچهر غروي تحصيل كرده رشته بيمه در دانشگاه پا جلو گذاشت و مديريت ايران خودرو را با دوستان خود به دست گرفت.
گروه جديد مديران خودروسازي شامل بهرام شريعت، رضا ويسه، منوچهر غروي و اسماعيلي توانستند محمدرضا نعمت زاده وزير وقت وزارت صنايع و ابوالحسن خاموشي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع را با خود همراه كرده و با استفاده از شيوه هاي خاص و حمايتهاي سياسي توليد خود را با سرعت افزايش دهند.
نهضت قطعه سازي خودرو نيز در همين سالها راه افتاد. سازه گستر، ساپكو و مگاموتور كه يادگار بر جاي مانده از وزارت هادي  نژادحسينيان در وزارت صنايع سنگين بودند به سرعت خود را تجهيز كردند. صدها كارگاه كوچك قطعه سازي شناسايي شد و گروه بندي آنها در درجه هاي D,C,B,A آغاز شد. مديران جوان و پرانرژي خودروسازي با پول پيش فروش خودروهايي كه هنوز توليد نشده بودند ميلياردها ريال سرمايه جمع آوري كرده و در اختيار ۳ شركت يادشده قرار دادند تا قطعه سازان را تجهيز كنند.
اين فرايند كه در پرتو جلوگيري از واردات خودرو به هر شكل بود در ۱۰ سال گذشته تداوم پيدا كرد.
مقاومت سرسختانه مديران خودروسازي براي جلوگيري از واردات كه با حمايت هاي آشكار نعمت زاده و شافعي ادامه پيدا كرد تا بهمن ۱۳۷۷ بدون اعتراض هاي گسترده ادامه داشت. در زمستان ۱۳۷۷ كه بودجه سالانه كل كشور در سازمان برنامه و بودجه تحت مديريت عالي محمدعلي نجفي انجام شد، زمزمه هايي براي واردات ۳۰هزار دستگاه خودرو آغاز شد.
روزنامه هاي چپگراي وابسته به حزب مشاركت در بهار ۱۳۷۸ و پس از آن تا پايان سال با پيش كشيدن پاي شركت تعاوني پسته كاران رفسنجان در داستان واردات خودرو اين كار را سياسي كردند.
سياسي شدن اين داستان كه از طرف سعيد ليلاز همكار خودروسازها به آن دامن زده مي شد، فرصت مناسبي براي مديران خودروسازي بود. در اين سال بهرام شريعت مدير عامل سايپا نيز جاي خود را به سيف الله ابراهيمي يك چپگراي اقتصادي داده بود.
غلامرضا شافعي وزير صنايع وقت نيز در هيات دولت نقش سخنگويي مديران خودروسازي را به خوبي بازي مي كرد.
در سال ۱۳۷۹ بار ديگر واردات خودرو در دستور كار دولت قرار گرفت.
مديران خودروسازي اين بار برگ سند ملي خودرو را رو كردند. آنها با پشتيباني هايي كه در بدنه سياسي كشور داشتند و با پيش كشيدن ديو بيكاري و اينكه واردات خودرو موجب از بين رفتن صدها هزار شغل و گرسنه ماندن ميليونها نفر در سراسر كشور مي شود، سال ۱۳۷۹ را نيز به سلامت طي كردند.
در سال ۱۳۸۰ كه اسحاق جهانگيري جانشين غلامرضا شافعي در وزارت صنايع شد، اميدهايي براي آزادي واردات خودرو پديدار شد.
تفكر اقتصادي وزير فعلي صنايع و معادن با اقتصاد بسته ناسازگار است.
از سال ۱۳۸۰ و سپس ۱۳۸۱ گروهي از نمايندگان نيز پرچم مخالفت با خودروسازي را برافراشتند. مجموعه فشارهاي سياسي و اقتصادي و نارضايتي فزاينده مصرف كنندگان بر خودروسازها آنها را ناچار به پذيرش واقعيت ها كرد. اكنون منوچهر غروي از ايران خودرو رفته است و جاي بازيگري هاي وي در اين فضا خالي است.
سيف الله ابراهيمي چپگراي اقتصادي و از ياران دور صفايي فراهاني عضو برجسته حزب مشاركت نيز جاي خود را به احمد قلعه باني داده است.
در چنين فضايي است كه دولت ناچار مي شود واردات خودرو را بپذيرد. اما براي مصون ماندن خودروسازها راه ديگري پيدا مي شود: تعرفه هاي سنگين. اندازه تعرفه ها به اندازه اي تعيين شده كه قيمت خودروي وارداتي كمتر از قيمت فروش خودروي داخلي نشود.
فرض كنيد قيمت صادراتي يك دستگاه پرايد توسط كمپاني مادر ۳ هزار دلار است، اگر ۱۷۰ درصد تعرفه گمركي دريافت شود، قيمت وارداتي آن معادل ۸۰۰۰ دلار خواهد شد.
در صورتي كه قيمت دلار در حد ۸۰۰ تومان ثابت بماند، قيمت وارداتي هر دستگاه پرايد در بازار ايران ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان مي شود و ... مصرف كنندگاني كه آرزو دارند، قيمت خودرو آزاد شود، هنوز بايد منتظر بمانند.

نگاه
در نقطه انتخاب تاريخ
گزيده نطق دبيركل سازمان ملل در مجمع اقتصاد جهاني

كوفي عنان
ما در نقطه اي از تاريخ قرار گرفته ايم بايد براي برگزاري مسير حركت دست به انتخاب بزنيم. سه سال اخير به خصوص خشونت بار و غم انگيز بوده است. شاهد رنج عظيمي بوده ا يم كه بر اعراب وارد شده است كه قسمت اعظم آن نصيب غيرنظاميان بي گناه شده است. وقتي مي گويم اعراب رنج برده اند، منظورم فقط فلسطينيان نيست. به عراقي ها نيز مي انديشم. آنان رنج فراواني از جنگ، تحريم و سوءاستفاده هاي غيرقابل بيان از حقوق بشر برده اند. هنوز هم رنج مي برند.
همان طور كه شوراي امنيت در قطعنامه خود اعلام كرد، روز يكه عراقي ها بر خود حكومت كنند، بايد به سرعت فرا برسد. اگر موفق شويم اين كار را بكنيم، اين ملت بزرگ بعدا مي تواند به سال ۲۰۰۳ به عنوان نقطه عطفي در تاريخ خود بنگرد. اين امر مي تواند براي فلسطينيان نيز صادق باشد.
اما وقتي مي گويم در نقطه انتخابي در تاريخ قرار داريم، فقط به اين منطقه نمي انديشم. به كل جهان فكر مي كنم. ما در آغاز قرني جديد قرار داريم كه هنوز نمي دانيم چگونه خواهد بود. هنگامي كه به قرن گذشته نگاه مي كنيم، مي توانيم دو الگو را ببينيم. اول الگوي نيمه اول كه تقريبا سراسر زمين را در جنگ جهاني ويران كرده بود و همه جا آزادي در معرض تهديد توليتاريانيسم بود. وحشت پشت وحشت تا به هاكو ماست (قتل عام يهوديان در جنگ جهاني دوم) و هيروشيما (انفجار بمب هسته اي توسط آمريكا) رسيديم.
و الگوي نيمه دوم كه به هيچ وجه كامل نبود، اما به هر حال پيشرفتي بزرگ تلقي مي شد. جنايتهايي صورت گرفت، از جمله حتي تجديد نسل كشي و جنگهاي بي رحمانه زيادي رخ داد. نقض حقوق بشر به شكل ترسناكي انجام شد. در تمام اين مدت جنگ سرد هم با توازن وحشت هسته اي شكننده اي وجود داشت. هر آن ممكن بود كه كل بشريت بر اثر يك خطا در سنجش توسط رهبر يكي از ابرقدرتها از بين برود.
اما به لطف خدا اين اتفاق رخ نداد. روي هم رفته نيمه دوم قرن بيستم شاهد پيشرفت باورنكردني بود. اقتصاد جهاني از ويراني سال ۱۹۴۵ رهايي يافت و به شكلي بي سابقه گسترش يافت. تحولات فني شگفت انگيزي پديد آمد. مردم كشورهاي صنعتي امروز از سطحي از رفاه برخوردارند به طيفي گسترده از تجارب دسترسي دارند كه پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي ما به خواب نمي ديدند.
البته بيشتر كشورهاي در حال توسعه عقب افتاده اند. ميلياردها نفر هنوز در فقر شديد و حقارت آميز زندگي مي كنند. اما حتي در اين كشورها هم اخبار خوب زيادي بود. با بهبود آزمايش و مراقبتهاي بهداشتي اوليه مرگ و مير كودكان كاهش و با سوادي گسترش يافت. مردم كشورهاي در حال توسعه يوغ استعمار را دور انداختند و اهالي بلوك اتحاد شوروي سابق به آزادي سياسي دست يافتند. مردم سالاري هنوز جهان شمول نيست، اما حالا بيشتر يك هنجار است تا استثنا.
آيا تمام اينها به طور اتفاقي رخ داد؟ خير. علت رخ دادن اين حوادث آنها اين بود كه پس از سال ۱۹۴۵ گروهي از رهبران دورانديش تصميم گرفتند نيمه دوم قرن بيستم را از نيمه اول متمايز كنند. آنان ديدند كه نسل بشر فقط يك جهان دارد كه در آن زندگي كند و تا زماني كه بشر امور خود را خردمندانه تر اداره نكند، تمام انسانها دچار رنج خواهند بود. در واقع همه ممكن است از بين بروند.
از اين رو آنان قواعدي براي رفتار بين المللي وضع كردند و شبكه اي از نهادها را بنياد گذاشتند كه در ملل مختلف مي توانستند براي حصول به خير مشترك همكاري كنند. نهادهاي جهاني و منطقه اي، فني و سياسي به مركزيت سازمان ملل براي گردهم آوردن ملتها و حفظ صلح بين آنها.
نهادهاي يادشده اين امكان را براي بخش فزاينده اي از نسل بشر فراهم آ ورده اند كه در آزادي و رفاه زندگي كنند. اكنون پرسش اين است كه آيا قرن بيست و يكم مانند نيمه اول قرن بيستم خواهد بود يا نيمه دوم؟
اگر مانند نيمه اول است، قرن جديد خشونت آميزتر، نابردبارتر و ويرانگرتر خواهد بود. كشورها و جوامع پيرامون خود را مي بندند، تنوع را از بين مي برند، حقوق بشر را محدود مي كنند و از پذيرش كالاها يا افراد يا عقايدي كه از فرهنگهاي ديگر مي آيد، سرباز مي زنند. فن آوريهاي جديد به جاي بهبود زندگي مردم، تاثير تصميم گيري هاي نادرست را بدتر خواهد كرد. كره خاكي ويران خواهد شد و كساني كه جان سالم به در ببرند، يكديگر را به ديده بيم و بدبيني خواهند نگريست.
اما اين دورنماي من براي آينده مشترك نيست. من آينده اي متفاوت را مي بينم. آينده  اي كه قدرت انتخاب آن را داريم. مي بينم بشريت را كه بر پايه دستاوردهاي نيمه دوم قرن بيستم به پيش مي رود، آنها را تعديل مي كند و بسيار بيشتر به پيش مي برد. هر كشوري ابتدا از مردم خود مراقبت خواهد كرد. اما در هنگام نياز، سايرين به كمك خواهند آمد. آرمان گرايي را به منزله ساده لوحي به مسخره نخواهند گرفت بلكه محترم خواهند شمرد و جدي خواهند گرفت.
مي بينيم بازارهايي را كه به راستي آزاد و عادلانه هستند. فقرا مي توانند با توليد و فروش و بدون رويارويي با موانع تجاري يا رقابتهاي داراي يارانه هاي ناعادلانه سرنوشت بهتري براي خويش رقم بزنند. مي بينم مردمي را كه براي مراقبت از خانه مشترك خود- زمين- كار مي كنند تا اطمينان حاصل كنند كه ثروتهاي آن براي نسلهاي آتي حفظ شود. تصميم هاي تاثيرگذار بر منافع جهاني را مي بينم كه در نهادهاي جهاني و در وهله اول سازمان ملل اتخاذ مي شود. تمام اعضا به عقايد يكديگر احترام خواهند گذاشت و صادقانه براي رسيدن به توافق خواهند كوشيد. آنها نياز به تحول آن هنگام كه چالشهاي جديد نيازمند پاسخهاي جديد هستند، را تشخيص خواهند داد از جمله تحول در نهادهاي ما. اما آنها درباره ارزش تحول براساس بهبودهايي كه در امنيت و آزادي، عدالت و رفاه براي همه به ارمغان مي آورد، داوري خواهند كرد.
ما با گذر از دروازه هاي آتش، يعني حمله تروريستي به نيويورك در سپتامبر ۲۰۰۱ وارد هزاره جديد شده بوديم. آن حمله به واقع يك چالش بود، چالشي كه ما را برانگيخت تا عليه دشمنان مشترك متحد شويم و شكستشان دهيم. اما اساسي تر از آن اين حادثه چالشي در برابر بشريت مشترك ما، و اين باور ما بود كه تنوع منبع ثروت و الهام است، نه بيم.
اين حادثه چالشي براي ما بود كه همديگر را بهتر بفهميم و از فرازموانع مذهبي و فرهنگي دست خود را به يكديگر بدهيم. چالشي بود تا بخشندگي و دورانديشي به خرج دهيم و به خاطر صلح فداكاري كنيم و مسئوليت مردان و زنان هم نوع خود را برعهده بگيريم.
بياييد خود را وقف برآوردن اين چالش كنيم.
مترجم: وحيدرضا نعيمي

سايه روشن اقتصاد

000050.jpg

مديران نقابدار
فرار هزاران مدير صنعتي كه كارخانه هاي تحت مديريت آنها پس از انقلاب، ملي يا مصادره شدند، موجب خلأ مديريتي شد. در سالهاي اول انقلاب، وفاداري به جمهوري اسلامي و نزديكي به مردان اصلي تصميم گير در كشور تنها شرط براي مدير شدن بود. اين وضعيت با كمي ضعف و برخي ملاحظات از جمله وفاداري به رئيس بالاتر، هنوز شرط احراز مديريت در واحدهاي صنعتي است. محمدحسين نصرالله رئيس سازمان مديريت صنعتي گفته است، هنوز هم مديران بدون ضوابط علمي برگزيده مي شوند و تأكيد كرده است نظارت بر كارنامه مديران در كشور دچار اغتشاش است و تصريح كرده است از نظارت دل خوشي ندارند و برخي از گروههاي مديريتي برجسته، از حوزه هاي نظارتي مي گريزند. اين مسئول تربيت مدير صنعتي كساني را كه انتصاب آنها حتي در بخش خصوصي توسط مديران منتصب انجام مي شود بخش هاي نقابدار نام گذاشته است.
000055.jpg

مسابقه «گاز فروشي»
دكتر مسعود درخشان، اقتصاددان ايراني و همكار مركز پژوهش هاي مجلس در مقاله اي به نام «منافع ملي و سياست هاي بهره برداري از منابع نفت و گاز» كه در نشريه «مجلس و پژوهش» درج شده نوشته است: مي دانيم كه قطر طرحهاي عظيم خود را براي توليد گاز طبيعي مايع شده و صدور آن آغاز كرده و در پي توسعه آن است. اگر تحولات سياسي و نظامي در خليج فارس منجر به حضور محسوس تر آمريكا در عراق شود، فرصتهاي مناسبتري براي بازاريابي و صادرات گاز قطر ايجاد خواهد شد. برداشت بيشتر از ذخاير «گنبد شمالي» در قطر كه با ميدان پارس جنوبي ايران مشترك است قطعا منافع ملي ما را تهديد مي كند. در اين صورت مجبور خواهيم شد «مسابقه صادرات گاز» را با قطر آغاز كنيم، مسابقه اي كه نتيجه آن چيزي جز گاز طبيعي ارزان و تخليه مخازن كشور نيست. اگر قرن بيستم، قرن نفت خام ارزان براي توسعه صنعتي غرب بود، قرن بيست ويكم دوران گاز طبيعي ارزان براي استمرار توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي خواهد بود. اگر چنين باشد، از تجربه هاي ۹۵ ساله نفت چيزي نياموخته ايم.
000060.jpg

وزير بازرگاني زير تيغ مؤتلفه
رفتار محمد شريعتمداري وزير بازرگاني دولت خاتمي خشم برخي از طيف هاي سياسي راستگراي كشور را برانگيخته است.
دفاع وي از كارنامه اقتصادي دولت و ضعف خاموشي و يارانش در اتاق بازرگاني براي جلب آراي منتخبان، شايد اصلي ترين دلايل انتقاد قسمتي از جناح راستگراي كشور از وزير بازرگاني باشد. مقالات نويسندگان روزنامه رسالت از جمله سرمقاله اي كه عباس درويش توانگر نوشت، مصاحبه خاموشي با ايرنا و حمله شديد حبيب الله عسگر اولادي مسلمان در يك روز به وزير بازرگاني نشانه هاي خشم آنها از عملكرد وي است. شديدترين انتقاد از شريعتمداري را عسگراولادي انجام داد.
وي وزير بازرگاني را متهم كرده است درصدد دولتي كردن اتاق بازرگاني است.به نظر اين منتقدان رضا بهزاديان معاون سابق وزير كشور با حمايت مستقيم و غير مستقيم مديران دولتي و وزارت بازرگاني توانست در انتخابات رياست اتاق بازرگاني استان تهران خاموشي را پشت سر بگذارد.
000070.jpg

پرونده صندوق پنبه خاك مي خورد
صندوق پنبه از جمله نهادهاي عجيبي است كه در شرايط خاصي تاسيس شد و كارنامه آن نيز تاكنون در اختيار كسي قرار نگرفته است. دبير انجمن صنايع نساجي ايران در تازه ترين سخنان خود در نشريه متعلق به اين انجمن اعلام كرده است از اين صندوق به ديوان عدالت شكايت كرده است.
جمشيد بصيري گفته است:صندوق پنبه در سال گذشته و در سخت ترين شرايط صنايع نساجي سو ءاستفاده كرد و اقدام به فروش ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن پنبه با قيمت هاي به مراتب بيشتر به كارخانه هاي نساجي كرد و كارخانه ها ناچار شدند پنبه را با قيمت هاي بالاتر خريداري كنند. چند ماه پيش انجمن صنايع نساجي از صندوق پنبه به ديوان عدالت اداري شكايت كرد.
پرونده اين شكايت در ديوان عدالت اداري خاك مي خورد و هيچ پاسخي به انجمن صنايع نساجي در اين زمينه ارجاع نشده است.

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   آلبوم  |   ايران  |   زندگي  |   سياست  |
|  فرهنگ   |   ورزش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |