مخالفين وارد شدن شوراي نگهبان به موضوع همه پرسي معتقدند با وجود ايرادهاي شوراي نگهبان، مجلس ششم صراحتاً نقش اين شورا را نپذيرفته و بر آن تصريح نكرده  است
مجلس سوم براي اجرايي كردن اصل ۵۹ قانون اساسي حدود ۱۴ سال پيش طرحي تصويب كرد و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كرد.
در اين قانون به رئيس جمهور و نمايندگان مجلس اجازه داده شد كه در مورد موضوعات بسيار مهم مورد نظر خود، از مجلس تقاضاي انجام همه پرسي كنند.
در آن زمان كه اين قانون نوشته مي شد هيچ نيازي به برگزاري همه پرسي وجود نداشت و همگان مطمئن بودند كه اگر بخواهند همه پرسي برگزار كنند، نظر مردم با نظر حاكميت تفاوت چنداني نخواهد داشت و قطعاً نتيجه به نفع حاكميت خواهد بود.
وجود حاكميت نسبتاً يكدست در نظام جمهوري اسلامي و همراهي مردم با آن، و خاطرات رفراندوم جمهوري اسلامي و قانون اساسي موجب شد كه هيچ كس حساسيتي نسبت به برگزاري همه پرسي و كسب نظر مردم نداشته باشد. بر همين اساس شوراي نگهبان هم ترديدي براي تأييد مصوبه مجلس در اين زمينه به خود راه نداد.
اما پس از گذشت حدود ۱۰ سال، زماني كه نمايندگان مجلس ششم تصميم گرفتند از راهكار همه پرسي موضوع اصل ۵۹ قانون اساسي و كسب نظر مردم راجع به موضوع مورد نظرشان، استفاده كنند، گروهي از نمايندگان مجلس ششم كه از همان ابتداي تشكيل نتوانسته بودند شعارهاي خود را كه در جريان برگزاري انتخابات به مردم داده بودند عملي كنند، اين بار براي به حاشيه راندن شوراي نگهبان كه به گمان آنها سد محكمي در برابر عملي شدن شعارهايشان بود، به يك اصل قانوني يعني مراجعه به مردم براي قانوني كردن خواسته هاي خود روي آوردند. ولي اين گروه از نمايندگان از همان زمان طرح اين خواسته، با مخالفت شديد جريان فكري و سياسي رقيب خود روبه رو شدند.
در زماني كه بحث استفاده از اهرم قانوني همه پرسي در مجلس مطرح شد، عده اي نظرشان اين بود كه براي دخالت ندادن شوراي نگهبان در اين امر، درخواست همه پرسي راجع به موضوعي خاص در مجلس مطرح و پس از تصويب آن، با رأي دو سوم نمايندگان و بدون ارجاع به شوراي نگهبان عملي گردد. آنها معتقد بودند نقش شوراي نگهبان پس از پايان رفراندوم و اعلام نظر مردم خواهد بود، به اين صورت كه شوراي نگهبان نظر خود را در مورد مطابقت نتيجه همه پرسي(نظر مردم) با شرع و قانون اساسي بيان مي كند و در صورت تأييد، نتيجه رفراندوم اجرا مي شود.
كساني كه اين نظر را مطرح مي كردند، مطمئن بودند كه دادن نقش به شوراي نگهبان پس از اعلام نظر مردم، موجب مي شود كه شوراي نگهبان ناچار به پذيرش نظر عامه شود و در غير اين صورت در مقابل افكار عمومي قرار گيرد.
ظاهراً فشارهاي سياسي شديدتر از آن بود كه موافقين اين نوع رفراندوم بتوانند وارد عمل شوند، شايد هم طرح موضوع رفراندوم، اهرمي بود براي چانه زني در مذاكرات سياسي و پيشبرد خواسته هاي اصلاح طلبانه. عده اي هم معتقد بودند كه آيين نامه داخلي مجلس در مورد نحوه انجام همه پرسي ساكت است و مشخص نيست در صورت ارائه درخواست همه پرسي، اين درخواست چگونه بايد بررسي شود؟ چه كميسيوني مسئوليت بررسي اين درخواست را دارد؟ نحوه بررسي آن در جلسه علني تا چه ميزان است؟ آيا پس از تصويب درخواست همه پرسي، شوراي نگهبان نيز بايد راجع به آن نظر دهد يا خير؟ و... اينها سؤالاتي بودند كه در مورد نحوه اجرايي شدن اصل ۵۹ قانون اساسي و درج در آيين نامه داخلي مجلس مطرح بود. بالاخره طرح نحوه انجام همه پرسي تهيه و با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي سريعاً آن را مورد بررسي قرار داد و گزارش تصويب آن را تقديم مجلس كرد.
پانزدهم ارديبهشت ماه امسال كليات طرح در مجلس بررسي شد و به تصويب رسيد. اما مخالفين تشكيك كردند. در رأي گيري كتبي روز هفدهم ارديبهشت ماه مجلس يك بار ديگر بر نظر مثبت خود راجع به كليات طرح تأكيد كرد و پس از اين تأكيد مجدد، جزئيات را مورد بررسي قرار داد.
در اين طرح كه داراي يك ماده واحده و ۵ تبصره است نمايندگان پيش بيني كرده اند كه كميسيوني مركب از ۱۵ نماينده مجلس با انتخاب و رأي مستقيم مجلس درخواست همه پرسي را مورد بررسي قرار مي دهد. اين درخواست مي تواند رأساًًًًًًًًًًًًًًًًً از سوي رئيس جمهور و يا از طريق ۱۰۰ نماينده به مجلس ارائه شود.
در تبصره ۲ ، ۳ و ۴ طرح زمان، نحوه ثبت نام و نطق مخالفين و موافقين و نحوه رأي گيري براي طرح مشخص شده و در تبصره ۵ نيز مناط تصويب همه پرسي براي دو سوم مجموع نمايندگان عنوان شده است.
در جريان بررسي طرح، مخالفين سعي كردند كه موضوع درخواست رئيس جمهور از مجلس براي برگزاري رفراندوم را حذف كنند. ولي مجلس هيچ  يك از پيشنهادهاي آنها را نپذيرفت و طرح به همان صورتي كه ارائه شده بود به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان فرستاده شد. اين شورا چندين ايراد به مصوبه مجلس وارد كرد. جهت ايراد به سويي بود كه درخواست همه پرسي از سوي رئيس جمهور به صورت لايحه و از سوي مجلس به صورت طرح عادي باشد تا طبق روال هميشگي پس از تصويب مجلس، طرح يا لايحه براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده  شود.
آنها ايراد گرفتند كه رئيس جمهوري نمي تواند رأساًً درخواست همه پرسي كند. او به عنوان رئيس دولت و در قالب لايحه اي كه در هيأت وزيران تصويب مي شود مي تواند اقدام به طرح اين درخواست از مجلس نمايد.
همچنين شوراي نگهبان نسبت به منوط كردن ارائه طرح همه پرسي به امضاي ۱۰۰ نماينده ايراد گرفت، شوراي نگهبان استدلال نكرد كه چرا مقيد كردن ارائه طرح به امضاي ۱۰۰ نماينده خلاف قانون اساسي و يا شرع است. ضمن اينكه اين شورا مصوبه مجلس سوم را كه عيناًً ارائه طرح همه پرسي را منوط به امضاي صد نماينده كرده بود مخالف شرع و قانون اساسي ندانسته بود.
شوراي نگهبان آيين نامه داخلي مجلس را به عنوان يكي از ملاك هاي رد و يا تأييد مصوبه قرار داد. زيرا طبق آيين نامه داخلي مجلس امضاي طرح توسط پانزده نماينده، آن را قابل ارائه و بررسي در مجلس مي كند.
نمايندگان مجلس ششم كه مدتي است از مقاومت شديد در برابر اشكال هاي شوراي نگهبان به مصوبات اجتناب مي ورزند براي رفع نخستين ايراد، نيمي از تبصره يك را حذف كردند تا همان قانون قبلي مجلس سوم در مورد حق رئيس مجدد براي درخواست همه پرسي كماكان به قوت خود باقي باشد.
همچنين براي اينكه نمايندگان هر از چند گاهي به فكر برگزاري همه پرسي نيفتند، ارائه طرح از سوي آنها با امضاي ۱۰۰ نفر مجاز شد.
و اما در تبصره ۵ كه مناط تصويب همه پرسي را دو سوم مجموع نمايندگان عنوان شده است، شوراي نگهبان ايراد گرفت كه اين تبصره مبهم است. هدف اين بود كه نمايندگان تصريح كنند كه مناط تصويب همه پرسي رأي دو سوم نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان است، اما نمايندگان در اصلاحيه خود آوردند كه «مناط تصويب درخواست همه پرسي موضوع اصل ۵۹ قانون اساسي رأي مثبت حداقل دو سوم مجموع نمايندگان خواهد بود.»
اين اصلاحيه اگرچه به طور مستقيم سخني از شوراي نگهبان نگفته است ولي با آوردن موضوع اصل ۵۹ قانون اساسي زمينه تفسير شوراي نگهبان را از اين اصل فراهم كرده است. البته در اصل ۵۹ قانون اساسي حرفي از شوراي نگهبان نيست، هر چند كه اين شورا مي تواند در تفسيري كه از آن مي كند جايي نيز براي خود در موضوع همه پرسي باز كند.
شوراي نگهبان در چهارم تيرماه امسال اصلاحات مجلس در طرح نحوه انجام همه پرسي را مورد تأييد قرار داد، اگرچه بر «نقش شوراي نگهبان در جريان همه پرسي» تصريحي نشده است.
مخالفين وارد شدن شوراي نگهبان به موضوع همه پرسي معتقدند با وجود ايرادهاي شوراي نگهبان، مجلس ششم صراحتاً نقش اين شورا را نپذيرفته و بر آن تصريح نكرده  است، لذا طبق اصل ۵۹ بلافاصله پس از تصويب دو سوم مجموع نمايندگان، مجلس مي  تواند از وزارت كشور تقاضاي برگزاري همه پرسي در موضوعي خاص را داشته باشد، ولي از آن طرف، شوراي نگهبان هم مطمئن است كه مجلس مصوبه خود در مورد همه پرسي را به اين شورا خواهد فرستاد چون طبق اصل ۹۴ قانون اساسي، تمام مصوبات مجلس بايد از سوي شوراي نگهبان با شرع و قانون اساسي تطبيق داده شود تا قابليت اجرايي و قانوني داشته باشد.
بايد ديد در مدت كوتاه عمر باقيمانده مجلس ششم آيا همه پرسي عملي خواهد شد يا خير؟ و اگر عملي شود مسير قانوني آن به چه صورت طي خواهد شد؟ و آيا نقش شوراي نگهبان در رد و يا تأكيد مصوبات مجلس در مورد همه پرسي نيز حفظ مي شود يا به پس  از برگزاري همه پرسي موكول خواهد شد.
بي ترديد اگر موضوع همه پرسي در مجلس جدي شود يكي از چالش هاي آن، موضوع نقش شوراي نگهبان خواهد بود.

براي نخستين بار ظرف ۱۰ سال گذشته، كشاورزان در مرز خطرناك و پرتلاطم پاكستان و هند در كشمير دست به كشاورزي زدند. اين امر از رهگذر ساخت ديواره هاي گلي ممكن شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي امنيتي هند اين ديواره ها را كه ارتفاع برخي از آنها به ۶/۳ متر مي رسد، براي محافظت از خود در برابر تيراندازي هاي مرزي كه هر از چندي بين اين دو همسايه مجهز به سلاح هاي هسته اي رخ مي دهد، ساخته اند. اما اين ديواره ها از كشاورزان نيز محافظت مي كند.
«راقووير» در روستاي عبدوليان در نزديكي مرز بين المللي بين هند و پاكستان واقع در ۳۵ كيلومتري جنوب جامو پايتخت زمستاني اين ايالت گفت: «پس از ۱۰ سال زراعت را آغاز كرده ام. تيراندازي منقطع اما شديد تكاوران پاكستاني من و صدها روستايي ديگر را وادار كرده بود از كشاورزي دست برداريم. در خلال رويارويي نظامي پارسال در مرز دو كشور، نه روستايي در قصبه من و روستاهاي مجاور براثر تيراندازي پاكستاني ها كشته و ۱۲ نفر زخمي شدند. در چنين وضعيتي حتي نمي توانستيم از خانه خارج شويم، چه رسد به آنكه كشاورزي كنيم.»
پارسال هند و پاكستان كه تا به حال دو بار بر سر كشمير جنگيده اند، حدود يك ميليون سرباز را در طول مرز خود مستقر كردند. اين امر به دنبال حمله به پارلمان هند در سال ۲۰۰۱ رخ داد. هند مسبب حمله را مبارزان تحت حمايت پاكستان دانست كه با حكومت هند بر كشمير مي جنگند. دهلي نو پاكستان را به تروريسم فرامرزي متهم مي كند كه معناي اين عبارت تسليح و تأمين مالي جنگاوراني است كه با ورود به قلمرو هند، دست به حمله به نيروهاي امنيتي مي زنند. در آن زمان، ديپلماسي گسترده جهاني باعث خروج بيشتر سربازان از منطقه شد.
اما آتشباري و تيراندازي در كشمير همچنان ادامه يافته است و اغلب غيرنظاميان براثر خمپاره و اصابت گلوله هاي سرگردان شليك شده از دو سوي مرز كشته مي شوند. ساتنام سينگ يك كشاورز ديگر گفت: اگر توانسته ايم كشت زمينمان را آغاز كنيم، به اين علت نبوده است كه تكاورهاي پاكستاني تيراندازي را متوقف كرده اند. ما فقط پس از آن توانستيم بذر بكاريم كه نيروي امنيتي مرزي ديواره هايي به ارتفاع ۵/۲ متر برپا كند. نيروهاي پاكستاني همچنان و هر از چندي دست به تيراندازي مي زنند اما ديواره هاي گلي مانند سپر عمل مي كنند و ديگر هدف گلوله قرار نمي گيريم.»
نيروي امنيتي مرزي ساخت ديواره ها را از يك سال پيش آغاز كرد و تا به حال ديواره ها را در ۸۰ كيلومتر از مرز دو كشور ساخته است. ديليپ تريودي يك مقام ارشد نيروي امنيتي مرزي گفت: اين ديواره ها به منظور ايجاد امنيت براي سربازان و مهندساني ساختيم كه در حال برپايي حصار سيم خاردار در طول مرز هستند. وي گفت: «خوشحال هستم كه ديواره هاي گلي استفاده چند منظوره پيدا كرده اند. ديواره هاي يادشده اين امكان را به افراد من داده است كه حصار چيني ۸۰ كيلومتر از مرز بين المللي را به پايان برسانند. اين حصارها از نفوذ و قاچاق اسلحه و مواد مخدر جلوگيري مي كند و در عين حال اين امكان را به كشاورزان داده است تا كارهاي زراعتي را آغاز كنند.»
تريودي گفت: در روستاهاي عبدوليان و كاروتنا بيش از ۸۱ هكتار زمين زير كشت برنج، گندم و سبزيجاتي رفته است كه بعداً در بازارهاي شهر جامو عرضه خواهد شد.
وي گفت: «هنوز ۳۰۰ روستا در منطقه وجود دارد كه كشت زمين در آن به علت تيراندازي منقطع پاكستاني ها ميسر نشده است.»
يك كشاورز گفت: ما منتظر آن هستيم كه ديواره هاي گلي در روستاهاي مرزي ما كه در سال ۱۹۹۹ ترك كرديم، برپا شود. آن زمان آتش خمپاره و تيربارهاي پاكستاني ما را ناچار از ترك روستاها كرد.
مناقشه كشمير به اظهار مقامات هندي تا به حال بيش از ۳۸ هزار كشته برجا گذاشته است، اما جدايي خواهان و پاكستانيها شمار كشته ها را حدود ۸۰ هزار نفر برآورد مي كنند.

ادبيات سياسي آكنده از واژه ها، اصطلاحات و تعابيري است كه برخي براي همه مخاطبان معنايي يكسان دارد و برخي ديگر دستخوش برداشت  هاي متفاوت است.
كاربرد واژه هايي مانند راست، چپ، چپ ميانه و سوسياليست براي جريان هاي سياسي مغرب زمين و حتي بسياري از كشورهاي غيرغربي كه در ادبيات امروز همه آنها رايج است از نوع اول است و هيچ مناقشه اي برنمي انگيزد.
در اين كشورها وقتي گفته مي شود فرد يا حزبي چپگراست يعني اينكه طرفدار برنامه تامين اجتماعي گسترده و ارائه خدمات عمومي بيشتر به شهروندان است. در اين كشورها راستگرا نيز به كسي گفته مي شود كه طرفدار سياست اقتصادي خصوصي سازي و ترويج سازوكار عرضه و تقاضاست.
اما اين واژه ها در ايران سرنوشت ديگري دارند. امروزه كساني كه اصطلاحا «راست»  خوانده مي  شوند با وجود آنكه بسياري شان در شمار دارندگان سرمايه هاي بزرگ هستند، از برنامه هاي شبه سوسياليستي دفاع مي كنند. برعكس كساني كه چپگرا ناميده مي شوند، از طرفداران جدي خصوصي سازي در ايران به شمار مي روند.
وضع واژه هاي تركيبي «اصلاح طلب» و «محافظه كار» از اين هم پيچيده تر است. «اصلاح طلب» واژه اي هنجاري است كه نوعي نجابت و خيرانديشي را به ذهن متبادر مي كند و واژه «محافظه كار» القاكننده نوعي جمود و واپسگرايي است. حال آنكه اصطلاح محافظه كار در فرهنگ غربي كه خاستگاه اين واژه است به هيچ وجه جمودي و واپسگرايانه تلقي نمي شود. حزب محافظه كار انگليس كه در دو دهه اخير يكي از بزرگ ترين عوامل تكان و تغيير سياسي - اقتصادي در جهان بوده است به اين نام خوانده مي شود و هرگز از شنيدن اين لفظ احساس شرمساري و گناه نمي كند.
جمهوريخواهان آمريكا نيز شاخه محافظه كار حكومت آمريكا (در برابر دموكرات ها) به شمار مي روند.
«اصلاح طلب» نيز اساسا اصطلاح سياسي مشخص و متعيني نيست، بلكه در هر جامعه اي ممكن است در دوره اي يك جريان سياسي به اين نام خوانده شود و در دوره اي ديگر جرياني ديگر. نمونه بارز اين وضع در ايران پس از انقلاب اسلامي را به فاصله ۸ سال (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) مي توان ديد.
در سال ۱۳۶۸ در پي پيروزي اكبر هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري، رسانه هاي غرب، وي را اصلاح طلب و ميانه رو ناميدند. البته بعدها از لفظ اصلاح طلب كمتر استفاده كردند اما «ميانه رو» كه محور تحليل هاي آنها بود به تقابل دولت جديد با دولت قبل از آنكه در اختيار «چپگرايان» بود اشاره داشت.
عين اين ماجرا پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ رخ داد. با اين تفاوت كه اين بار هنجارهاي چپگرايان پيروز در برابر راستگرايان مغلوب، اصلاح طلبانه و ميانه رو تعبير شد.
اما به هر حال از آنجا كه در نوشته هاي سياسي، لاجرم بايد علايق سياسي، اقتصاِدي و فرهنگي بازيگران سياسي را با نام ها از يكديگر جدا كرد، از اين پس در اين صفحه، طيف گسترده و متنوعي كه زير چتر واحد جبهه دوم خرداد متشكل شده اند - با وجود همه تباين ها و تضادها - اصلاح طلب و مجموعه منتقدان درون سيستمي آنها محافظه كار خوانده  شوند.

زبان دقيق ترين ابزار ارتباطي انسان هاست. اما همين ابزار دقيق، گاه به علت تفسيرهاي گوناگون گويندگان و شنوندگان از يك واژه يا عبارت، راه ارتباط را مي بندد و يا باعث سوءتفاهم مي شود. به عنوان نمونه، همه ما در طول روز كلمات يا تعابيري را مي شنويم كه معناي واقعي و اصطلاحي آنها متفاوت است. هدف ستون بازخواني مفاهيم نشان دادن وجوه متفاوت و گاه متضاد مفاهيم علوم اجتماعي و سياسي است.
آنارشيسم
نخستين معنايي كه شنيدن واژه آنارشيسم به ذهن متبادر مي كند، هرج و مرج طلبي يا آشوبگري است. حتي برخي نويسندگان، مترجمان و روزنامه نگاران براي آنارشيسم معناهايي نظير آنچه گفته شد به كار مي برند. احتمالاً اگر از اين كسان پرسيده شود چگونه شما لئون تولستوي نويسنده بزرگ روس را هرج و مرج طلب مي ناميد، با شگفتي خواهند پرسيد مگر تولستوي آنارشيست بود؟
آري،  لئون تولستوي، با كونين، كراپوتكين و دو هزار سال پيش از آنها «زنون» فيلسوف يوناني آنارشيست بودند. بسياري از قديسان مسيحي نيز در قرون وسطي آنارشيست بودند. وجه اشتراك همه كساني كه با اين نام خوانده شده  اند باور به اين اعتقاد است كه انسان ها پاك، شريف و آزاد هستند، اما اجتماع مصنوعي آنها در مجموعه  اي به نام جامعه و سپردن امور آنها به دست نهادي به نام دولت همگان را فاسد مي كند. زيرا هراس از قدرت دولت، به رذايل انسان و در رأس آنها دروغ و تملق ميدان مي دهد و عرصه را بر نيكي و راستي تنگ مي كند. انسان ها اگر مي خواهند رستگار شوند مي بايست با تشكيل گروههاي كوچك اجتماعي قدرت خود را در برابر دولت افزايش دهند و به تدريج به سوي جامعه اي بروند كه اساس آن بر توافق بين افراد بدون هيچ واسطه قدرتمندي به نام دولت باشد. برخي صاحبنظران، نظام هاي سنديكايي و تعاوني ها را اشكال تازه اي از تفكر آنارشيستي مي دانند كه در قرن ۱۹ شكل گرفته و در قرن بيستم گسترش يافته است.

خرسندي آمريكا از روسيه
آمريكا از نحوه برخورد روسيه با مسايل ايران ابراز رضايت كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك مقام آمريكايي گفت: «احساس ما اين است كه روس ها در مذاكرات پنهاني با ايران، سختگيري هاي لازم را در باره برنامه هسته اي اين كشور اعمال مي كنند.»
ظاهراً اشاره اين مقام آمريكايي به اصرار يك هفته اخير روس ها مبني بر ضرورت پيوستن ايران به قرارداد الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي است. اين معاهده به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي (وابسته به سازمان ملل) اجازه مي دهد كه هرگاه بخواهند و به صورت سرزده، از تأسيسات هسته اي ايران بازديد كنند.
به خاطر يك عكاس- خبرنگار
دولت كانادا از مجاري ديپلماتيك براي ايران پيغام فرستاده است كه در باره سرنوشت يك خبرنگار- عكاس آزاد كانادايي- ايراني توضيح دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از اوتاوا مادر اين عكاس- خبرنگار مدعي شده است كه دخترش احتمالاً ۲۳ ژوئن گذشته در ايران بازداشت شده است. نام اين خبرنگار ۵۴ ساله كه تابعيت دوگانه ايراني- كانادايي دارد زهرا كاظمي اعلام شده است.
قطار مجلس هفتم راه افتاد
با نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس هفتم، برخي تشكل هاي سياسي در حال تدوين برنامه هاي خود براي شركت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي هستند. تعدادي از فراكسيونهاي جبهه دوم خرداد در مجلس هفته گذشته با تشكيل جلسه مشترك، به رايزني در اين خصوص پرداختند.
يك منبع آگاه در مجلس در اين باره به خبرنگار سياسي همشهري گفت: با همكاري و تلاش علي اكبر محتشمي پور، كيان ارثي و ذاكري از فراكسيون مجمع روحانيون مبارزه و سيدحسين مرعشي از فراكسيون كارگزاران و برخي ديگر از اعضاي فراكسيونهاي همبستگي و مجمع نيروهاي خط امام جلسه اي بدون دعوت از چهره هاي شاخص حزب مشاركت در مجلس تشكيل شد كه تعدادي از حاضرين به طرح نقطه نظرات خود پرداختند. در اين جلسه كه برخي اعضاي معتدل جناح راست نيز دعوت شده بودند، محتشمي پور طي سخناني بر تعديل مواضع فراكسيون جبهه دوم خرداد و جلوگيري از تندروي تأكيد كرده است.
همچنين حسن قشقاوي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه به عنوان فردي معتدل از جناح راست دعوت شده بود طي سخناني خواستار جداكردن فراكسيون تندروها (به گفته وي فراكسيون فحش) از فراكسيون هاي كارشناسي شد.
تأكيد بر حركت عقلاني و تعديل در مواضع از مهمترين مباحث جلسه مزبور بوده است.
اين منبع آگاه نوشتن نامه نمايندگان به رهبري و تحصن در مجلس را از جمله مواضعي دانست كه از سوي نمايندگان حاضر در اين جلسه به عنوان تندروي مورد نكوهش قرار گرفته است.
وي تلاش بخشي از فراكسيون جبهه دوم خرداد براي حضور پررنگ در انتخابات مجلس هفتم و كاهش حساسيت هاي شوراي نگهبان را از دلايل اصلي تشكيل اين جلسه دانست.
خبرهاي ديگر نيز حاكي از تشكيل جلسه شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با حضور سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور است. در اين جلسه مجمع روحانيون مبارز برنامه هاي خود براي چگونگي حضور در انتخابات مجلس هفتم را مورد بررسي قرار داده است. در اين برنامه بر تلاش اين تشكل جهت شركت مستقل و بدون ائتلاف با ساير تشكل ها در انتخابات مجلس هفتم و ارائه فهرستي متشكل از غيرروحانيون و زنان در انتخابات تأكيد شده است.

نامه عبدي
شنيده شد عباس عبدي نامه اي براي حبيب الله عسگراولادي، علي اكبر ناطق نوري و غلامعلي حداد عادل نوشته است، ظاهرا متن هر سه نامه يكسان بوده است. اين نامه از طريق خانواده وي در اختيار جبهه مشاركت قرار گرفته تا به سه نفر فوق داده شود. در اين نامه عبدي برخورد بازجويان خود را دوگانه و وعده هاي مساعدت آنان را به شرط همكاري غيرصادقانه خوانده و گفته است آنها او را فريب داده و در حالي كه قول هايي مي دادند بعداً از زير بار آن شانه خالي مي كردند.
وي همچنين با تأكيد بر بيگناهي خود، خواستار آزادي از زندان شده است.
ظاهراً اين نامه تنها به علي اكبر ناطق نوري به عنوان رئيس بازرسي رهبري داده شده است.

رامسفلد ادامه مي دهد
دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به همراه كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي كاخ سفيد، ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا و جورح تنت رئيس سيا به دشمني با جمهوري اسلامي شهرت دارند. رامسفلد در تازه ترين اظهار نظر در باره ايران گفته است، اخيراً نيروهاي ايران به بخش هايي از مناطق مرزي عراق رخنه كرده اند و اين كار براي ايالات متحده قابل قبول نيست.
آمريكايي ها معمولاً حركات نظامي مخالفان خود در عراق به ويژه شيعيان را به ايران نسبت مي دهند. اين در حالي است كه محمدباقر حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي كه با جمهوري اسلامي پيوندهاي ايدئولوژيك و روابط سياسي نزديك دارد بارها از پيروان خود خواسته است با آمريكايي ها فقط مبارزه سياسي كنند.
تامي فرانكس فرمانده جنگ آمريكا عليه عراق نيز در اظهارات مشابهي ايران را به مداخله در مسائل داخلي عراق متهم كرد.به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن فرانكس كه هفته گذشته بازنشسته شد خطاب به اعضاي كنگره امريكا گفت: ما مي بينيم كه ماموران اطلاعاتي ايران در جنوب عراق مشغول كارهايي هستند.
با وجود اين فرانكس تأكيد كرد كه تاكنون هيچگونه عمليات نظامي ايران در عراق مشاهده نشده است.
سخنگوي دولت ايران در واكنش به اظهارات رامسفلد به رويتر گفت: من شديدا تكذيب مي كنم. از زماني كه آمريكايي ها در عراق نبودند تا امروز ايران حتي يك پست بازرسي خود را در نقاط مرزي جابه جا نكرده است.