وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف جلوگيري از ايجاد كسري بودجه از كليه دستگاه هاي اجرايي خواسته است تدابيري را به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري اتخاذ كند.
قانون بودجه سال جاري به صورتي تصويب شد كه از ابتدا حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال كسري بودجه در آن پيش بيني مي شد. مجلس شوراي اسلامي پيش بيني كرد قانون بودجه به روشي تصويب شود كه دولت با صرفه جويي در هزينه هاي جاري از ايجاد كسري بودجه و ارائه لايحه متمم جلوگيري كند.
به گزارش خبرنگار ما، هيأت وزيران دستگاه هاي اجرايي را موظف كرده است رديف هاي درآمد هزينه خود را تنها در صورتي هزينه كنند كه درآمد پيش بيني شده در بند مذكور محقق شده باشد.
دولت سال گذشته براي اولين بار طي سال هاي اخير توانست با صرفه جويي در بودجه جاري و عمراني از ارائه لايحه متمم بودجه جلوگيري كند. هيأت وزيران پيش بيني كرده است امسال نيز همين شرايط به وقوع بپيوندد.
هرچند صرفه جويي در بودجه جاري و عمراني در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار گرفته است اما با اين حال دولت تأكيد كرده است بودجه جاري در اولويت صرفه جويي باشد و تنها در صورت اضطرار از منابع پيش بيني شده در بودجه عمراني كسر شود.
بر اين اساس بودجه عمراني طرح هايي كه امسال و سال آينده به پايان خواهند رسيد و همچنين بودجه عمراني طرح هاي ملي كه بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشند مشمول اين قانون نخواهند بود. اين اقدام در راستاي ايجاد شرايطي براي تسريع عمليات اجرايي انبوه پروژه هاي به جا مانده اتخاذ شده است.
به موجب تصميمات اتخاذ شده همچنين صرفه جويي از محل بودجه جاري رديف حقوق و دستمزد در سال جاري صورت نخواهد گرفت.
از سوي ديگر هيأت وزيران براي تحقق اين امر آيين نامه اي را به تصويب رسانده است كه بر پايه آن توسعه فعاليت هاي دولتي كه افزايش هزينه داشته باشند ممنوع خواهد بود.
براساس تصويب نامه مذكور در سال جاري توسعه و راه اندازي فعاليت هاي دولتي در بخش هاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري به استثناي امور حاكميتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي در واحدهاي دولتي شود ممنوع است.
هيأت وزيران امور حاكميتي را شامل قانونگذاري، حفظ نظم و امنيت داخلي كشور، امور سياست داخلي كشور، اداره امور مالي، اداره امور نيروي كار، محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي دانسته است.
براساس تصويب نامه ساير امور حاكميتي شامل اطلاعات و ارتباطات جمعي، اداره قضايي و ثبتي، اداره امور عمومي كشور، اداره روابط خارجي، آمار و خدمات عمومي فني، دفاع نظامي، تحقيقات بنيادي، پيشگيري و مقابله با اثرات حوادث طبيعي و امور سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه براساس شرح وظايف و ساختار مصوب براي انجام اين امور دستگاه مجري آنهاست ذكر شد.
به موجب اين تصويب نامه دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند با توجه به محدوديت توسعه واحدهاي دولتي، پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي آماده بهره برداري خود را كه براي كاربري در واحدها و انجام خدماتي نظير آموزش هاي فني و حرفه اي، خانه هاي بهداشت، پايگاه هاي بهداشت شهري، كتابخانه هاي عمومي شهري و روستايي، سالن هاي سينما و تئاتر، نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري بدون تغيير كاربري از طريق روش هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت به افراد حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي با رعايت مقررات اقدام كنند.
اين اقدامات در راستاي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از ايجاد كسري بودجه صورت مي گيرد.
درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال جاري ۴/۳۹۵۵۵۴ ميليارد ريال و مصارف بودجه نيز به همين ميزان است.

مطابق آمار رسمي، حدود ۹۵ درصد از كل بنگاه هاي توليدي در كشور را بنگاه هاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند و همچنين حدود ۶۰ درصد از كل اشتغال در اين نوع از بنگاه ها ايجاد شده است. اين آمار نشانگر آن است كه سياستگذاري براي بنگاه هاي كوچك و متوسط، قادر است حجم وسيعي از نيروي كار را متأثر سازد. به زبان ديگر ظرفيت هاي اشتغال زايي در اين بنگاه ها به صورت سنتي و تاريخي به اثبات رسيده و لذا با مطالعه پتانسيل هاي بالقوه براي توسعه آنها و اندازه گيري كشش بازار تقاضا (داخلي و خارجي) براي محصولات بنگاه هاي كوچك و متوسط، مي توان با سياستگذاري به بسط و توسعه آنها پرداخت. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه به دليل ضريب اهميت و سهم بالاي اين گونه بنگاه ها در ايجاد شغل، هرگونه سياستگذاري ناصحيح نيز به بيكار شدن قشر وسيعي از جمعيت شاغل مي انجامد. در همايش كارگاه ملي راهبردي ايجاد اشتغال براي ايران كه هفته گذشته با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان بين المللي كار (ILO) و برنامه عمران ملل متحد(UNDP) برگزار شد، بر ضرورت توسعه و گسترش بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشور ايران تأكيد زيادي صورت پذيرفت. محققان داخلي و خارجي با نگاه مشترك به اين موضوع، اعتقاد داشتند كه تلاش در گسترش اين بنگاه ها، به خصوص در شرايط جاري اقتصاد كشور كه نرخ بيكاري به ويژه در ميان جوانان و زنان بالا است، از اهميت زيادي برخوردار است. عنايت به چالش هايي كه در حال حاضر از گسترش بنگاه هاي كوچك و متوسط ممانعت به عمل مي آورد و در همايش مذكور به طور صريح از آن صحبت شد، مي تواند مسؤولان كشور را براي برنامه ريزي جامع هوشيار سازد. يكي از اين چالش ها، فقدان تعريف مشخص و شفاف از اين گونه بنگاه ها در كشور ايران است. بديهي است سياستگذاري براي مجموعه فعاليت هايي كه هنوز تعريف معيني از آنها وجود ندارد، امكان پذير نيست.
چالش دوم، نبود نهادهاي مسؤول و متولي براي اين بخش از فعاليت هاست كه اختيارات لازم در حوزه هاي مختلف سياستگذاري و برنامه ريزي به آن تفويض شده باشد.
چالش سوم، فقدان (يا كمرنگ بودن) مواد قانوني در برنامه هاي توسعه اقتصادي و نيز قوانين بودجه سنواتي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط است كه دليل آن نبود استراتژي توسعه صنعتي در كشور تاكنون ذكر شده است. شايان ذكر است كه استراتژي توسعه صنعتي اخيراً با همت وزارت صنايع و معادن و در قالب يك مطالعه پژوهشي تدوين و انتشار يافته است كه اختصاص بخشي مستقل از اين مطالعه و تدوين راهكارهاي اجرايي براي توسعه اين بنگاه ها ضروري مي نمايد.