رشد شگفت انگيز سرمايه گذاري هاي فرامرزي و گسترش بي سابقه تجارت جهاني طي دو دهه گذشته در كنار رشد انفجاري وسايل ارتباط جمعي و تكنولوژي هاي مخابراتي، تصويري است كه عموم مردم از پديده «جهاني شدن» در ذهن دارند. حجم سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي (FDI) در جهان كه در سال ۱۹۹۱ حدود ۱۶۰ ميليارد دلار بود در سال ۲۰۰۰ از مرز
۱/۱ تريليون دلار گذشت، ضمن اين كه حجم تجارت جهاني نيز نسبت به نيمه قرن بيستم حدود ۱۶ برابر شد. اين در حالي است كه تجارت قطعات، رشدي به مراتب سريع تر از تجارت كالاهاي ساخته شده داشت. علت اين امر نيز، توليد قطعات در كشورهايي است كه با هزينه اي كمتر از كشور ما آن را انجام مي دهند.
سازهاي مخالف
برخي ازمخالفين سرسخت جهاني شدن، معتقدند كه شركت هاي چند مليتي به هيچ چيز غير از استثمار زحمتكشان و فرار از ماليات فكر نمي كنند. اما شواهد موجود، خلاف اين تصور حكم مي كند. كشورهايي كه موفق شده اند سرمايه خارجي را جذب كنند، سطح دستمزدها در آنها تا حد قابل ملاحظه اي بالا رفته و استانداردهاي محلي در زمينه هاي كليدي مديريت تكنولوژي و محيط زيست ارتقا يافته است. اين امر موجب شده كه كشورهاي مزبور بتوانند به شكلي بهتر و مؤثرتر در فرآيند «جهاني شدن» مشاركت ورزند. من معتقدم كه اكثريت شركت هاي چند مليتي،  عملكردي صحيح دارند. (البته استثناهايي نيز وجود دارد).
اما مشكل واقعي در رابطه با «جهاني شدن»، برخلاف نظر مخالفان اين است كه كشورهاي ثروتمند جهان سهم بيشتري از رشد تجارت و سرمايه گذاري هاي فرامرزي مي برند. به عنوان مثال تمامي كشورهاي در حال توسعه جهان در سال ۲۰۰۱ (از جمله ۶ كشور تازه صنعتي شده جنوب شرقي آسيا) روي هم تنها ۲۰ درصد از كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي را جذب كردند و فقط ۲۷ درصد از كل صادرات جهان را به خود اختصاص دادند. هرچه اين عقب افتادگي بيشتر دوام پيدا كند، حضور مؤثر اين كشورها درعرصه اقتصاد جهاني نيز دشوارتر مي شود.
بسياري از سياستمداران، بازرگانان و شهروندان عادي كشورهاي در حال توسعه، از صميم قلب به ضرورت مشاركت فعالانه در فرآيند «جهاني شدن» پي برده اند. براساس يك نظرخواهي كه اخيراً «مجمع جهاني اقتصاد» انجام داده، مردم كشورهايي چون چين و هند، نسبت به «جهاني شدن» نظر مثبت داشته اند. آنها معتقدند كه آزادسازي اقتصادي و گشودن در كشور روي اقتصاد جهاني، شرط لازم براي ارتقاي سطح زندگي آنهاست و فرصت هاي نويني را پيش روي ايشان قرار مي دهد.
درواقع، تجارت آزاد امكان بهره برداري از مزاياي نسبي را براي كشورها فراهم مي آورد و در كنار واردات و صادرات كالا و خدمات، امكان تبادل سياست ها و انديشه هاي نوين و طرد سياست هاي فاسد و ناكارآمد را فراهم مي آورد. چنانچه «جان استوارت ميل» به درستي در كتاب خود تحت عنوان «اصول اقتصاد سياسي» خاطرنشان مي سازد: «پيامدهاي فكري و اخلاقي تجارت آزاد، از مزاياي اقتصادي آن بسي فراتر مي رود».
موانع تجاري
جاي تعجب نيست كه مي بينيم كشورهاي در حال توسعه، اين چنين مشتاق گسترش صادرات خويش و ايفاي نقش فعال تر در صحنه تجارت جهاني هستند. كشورهاي در حال توسعه نقشي بسيار فعال در «مجمع جهاني اقتصاد» كه زيرنظر سازمان تجارت جهاني برگزار مي شود ايفا مي كنند. آنها يك صدا خواستار دسترسي به بازارهاي حمايت شده غرب، به ويژه در بخش كشاورزي و نساجي شده اند. يكي از مهمترين وظايفي كه در حال حاضر روياروي سياستمداران غرب قرار دارد، آزادسازي تجارت در بخش هايي است كه كشورهاي در حال توسعه بيشترين نفع را در آن دارند. اما متأسفانه قرائن موجود حاكي از چنين عزمي نيست. تصميم «جورج دبليو بوش» به حمايت از صنايع ناكارآمد فولاد آمريكا و افزايش سوبسيد بخش كشاورزي اين كشور گامي به عقب محسوب مي شود. اين اقدامات از سوي كشوري كه پيشتاز فرآيند «جهاني شدن» و موتور محركه اقتصاد جهاني است، تأسف آور است.
آن دسته از منتقدان سازمان تجارت جهاني كه ادعا مي كنند سيستم چندجانبه تجاري كنوني جهان، عليه كشورهاي درحال توسعه جهت گيري كرده است، دلايل متعددي براي ادعاي خويش ذكر مي كنند. يكي از اين دلايل، ۶/۱ ميليارد دلار تعرفه اي است كه اخيراً ايالات متحده بر واردات اتومبيل از ديگر كشورهاي عضو OECD (سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه) وضع كرده است درحالي كه تعرفه هاي وارداتي بر كفش از كشورهاي فقير بالغ بر ۱۵ ميليارد دلار است. اتحاديه اروپايي نيز همچنان نسبت به اصلاح سياست مشترك كشاورزي، از خود ترديد نشان مي دهد. هدف آشكار اين سياست، دور نگه داشتن فرآورده هاي كشاورزي كشورهاي فقير از بازارهاي اروپايي است.
اما منتقدان سازمان تجارت جهاني يك نكته اساسي را ناديده مي گيرند و آن اين كه موانع تجاري همان قدر كه به زيان كشورهاي صادركننده است به زيان كشورهاي وضع كننده اين موانع نيز هست. به عنوان مثال، سياست  جديد حمايتگرانه آمريكا در قبال صنعت فولاد و بخش كشاورزي به زيان مصرف كنندگان اتومبيل و فرآورده هاي كشاورزي در اين كشور است زيرا آنها بايد بهاي بالاتري را براي كالاهاي خريداري شده خود بپردازند. كساني كه واقعاً براي كاهش شكاف درآمد ميان فقير و غني مبارزه مي كنند بايد قبل از هر چيز با اين قبيل سياست هاي حمايتگرانه مبارزه كنند.
ترتيباتي براي كشورهاي فقير
اما حتي در صورت كاهش موانع تجاري موجود در كشورهاي صنعتي باز هم كشورهاي فقير نخواهند توانست از آن منتفع شوند مگر آن كه آنها نيز به حمايت بي حد و حصر از بازارهاي داخلي خود پايان داده و بساط مقررات و قوانين دست وپاگير را برچينند. تعرفه هاي سنگيني كه اين كشورها بر واردات كالاهاي مشابه توليد داخل وضع مي كنند به مرور ايام توانايي رقابت در بازارهاي جهاني را از بنگاه هاي داخلي سلب مي كند. يكي از جنبه هاي مهم آزادسازي تجاري، تشديد رقابت است. رقابت خون جديد به كالبد اقتصاد بازار تزريق مي كند. جنبه ديگر آزادسازي تجاري، مبارزه با فساد است كه هركجا خطوط قرمز حمايتگرانه ترسيم شود، بيداد مي كند.
و بالاخره اين كه كشورها خود مسؤول كاميابي و شكست خويش اند. اگرچه حسن مديريت الزاماً و هميشه به معني موفقيت نيست اما بدون ترديد سوءمديريت به منزله شكست است و متأسفانه كشورهاي فقير، نمونه هاي فراواني از سوءمديريت را به جهان عرضه كرده اند. فساد، جنگ و باندبازي نخبگان، علت اصلي عقب ماندگي اين كشورهاست.
مذاكرات تجاري
بنابراين كشورهاي در حال توسعه با چالش هاي سهمگين و متعددي روبه رو هستند. اگرچه جهاني شدن، هزينه شكست را بسيار سنگين كرده، در عين حال پاداش موفقيت را نيز دو چندان كرده است. فرصت هايي كه اكنون از قبل تجارت آزاد و افزايش سرمايه گذاري ايجاد مي شود در تاريخ بيشتر از هر زمان است.
فرآيند كاهش موانع تجاري كه از اواخر دهه ۱۹۴۰ آغاز شده، علت العلل رشد و رفاهي است كه بسياري از كشورهاي جهان در حال حاضر به آن دست يافته اند. لذا، ضروري است اين روند در چارچوبي چندجانبه و منطقي همچنان ادامه يابد. وظيفه مبرمي كه اكنون روياروي جهانيان قرار دارد فراهم آوردن شرايطي است كه تحت آن كشورهاي در حال توسعه بتوانند نقش بزرگتري در مذاكرات چند جانبه ايفا كنند. نيازهاي اين كشورها ديري است كه ناديده گرفته شده است. ابتكار اتحاديه اروپايي تحت عنوان «همه چيز غير از سلاح» گامي صحيح در همين جهت است. در مذاكرات «مجمع جهاني اقتصاد» بر اصلاح اين عدم توازن تأكيد شده است. تلاش سازمان تجارت جهاني نيز متوجه ظرفيت سازي براي كشورهاي در حال توسعه جهت جبران عقب ماندگي فني و ضعف مواضع شان در مذاكرات چند جانبه است.
اما تعهدات كشورهاي صنعتي در قبال كشورهاي فقير و در حال توسعه فقط به بازگشايي بازارهايشان روي توليدات اين كشورها محدود نمي شود بلكه اين كشورها بايد بر حجم كمك هاي خويش به جهان در حال توسعه بيفزايند و شرايط سهل تري را براي بازپرداخت بدهي هاي خارجي اين كشورها درنظر بگيرند. ولي درهر حال، بايد هميشه توجه داشت كه تجارت و سرمايه گذاري كليد غلبه بر عقب ماندگي اين كشورهاست.

به گزارش بي بي سي دولت تايلند با اعلام اين مطلب از عزم جدي خود براي كاهش سهم در تاي اير از ۹۳ درصد به حداكثر ۷۰ درصد در ماه هاي آتي خبر داد.
بنابر اين گزارش خصوصي سازي اين شركت با هدف تأمين نقدينگي معادل ۳۶۰ ميليون دلار با عرضه سهامي به همين مبلغ به مردم تايلند آغاز خواهد شد. در مراحل بعد و در صورت عدم تأمين اين مبلغ مابقي سهام به خريداران خارجي عرضه خواهدشد. نقدينگي جذب شده صرف تكميل فرودگاه بين المللي جديد بانكوك و خريد هواپيماهاي جديد مي شود.
خصوصي سازي «تاي اير» قرار بود از اواخر سال ۲۰۰۱ آغاز شود كه به دليل بحران هاي منطقه اي، جنگ در خاورميانه، سارس و بحران هاي پس از آن تاكنون به تعويق افتاده است.

به نوشته واشنگتن پست اين اقدامات خشم دست اندركاران جذب توريست ايالات متحده را دربر داشته تا آنجا كه اين شركت ها اجراي اين قوانين را دليل وارد آمدن ضرري بالغ بر ده ها ميليارد دلار به صنعت توريسم اين كشور مي دانند.
نماينده فدراسيون شركت هاي توريستي آمريكا، با حضور در كميته اقتصادي كنگره با ابراز نارضايتي از قوانين جديد صدور رواديد، اعلام كرد: در سال ۲۰۰۲ تعداد گردشگران ورودي به آمريكا نسبت به سال ۲۰۰۱ بيش از ۲۰ درصد كاهش داشته است.
بنابر اين گزارش از اين پس ايالات متحده قبل از صدور ويزا براي خارجي ها حتماً بايد با آنان مصاحبه داشته باشند. علاوه بر اين اتباع كشورهاي غربي نيز كه تا پيش از اين براي ورود به آمريكا نياز به ويزا نداشتند از اين پس بايد رواديد اخذ كنند.

به گزارش الجزيره، مديرعامل شركت نفت شمال عراق با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به اين كه خطوط لوله نفت عراق به تركيه در انفجارهاي اخير دچار آسيب شده است، در صادرات نفت اين كشور وقفه ايجاد شد ولي تعمير اين خطوط به زودي به اتمام مي رسد. انتظار ما اين است تا نيمه جولاي صادرات نفت را به حدود يك ميليون بشكه در روز برسانيم.
بنابر اين گزارش، در صورت تعمير خطوط لوله نفت عراق تركيه تنها از چاه هاي نفت كركوك ۴۰۰ هزار بشكه در روز نفت صادر خواهد شد و ظرف چند ماه آينده صادرات نفت از اين منطقه نفتي به ۷۰۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.

به نوشته فايننشال تايمز اين در حالي است كه اين شركت توانسته از طريق عرضه خودروهاي قسطي و با همكاري شركت هاي سرمايه گذار بيش از دو ميليارد دلار نقدينگي كسب كند.
بنابر اين گزارش، اين اولين بار در تاريخ فعاليت جنرال موتورز است كه اين شركت براي عرضه اقساطي خودروهاي خود به همكاري با شركت هاي سرمايه گذار روي مي آورد.
ركود بازار خودرو در ايالات متحده و اروپا و رسوايي مالي در شركت هاي معظم آمريكايي چون انرون و ورلدكام كه بانك ها و شركت هاي سرمايه گذار را ملزم به در پيش گرفتن روش هاي سخت تر اعطاي تسهيلات مالي واداشته از جمله مهمترين دلايل كاهش نقدينگي در جنرال موتورز عنوان شده است.
بنابر اين گزارش، شركت خودروسازي فورد هم با مشكلات مشابهي مواجه شده تا آنجا كه اين شركت براي جذب نقدينگي، عرضه مستقيم خودرو اقساطي توليد خود را در اروپا و شرق آسيا متوقف كرده است.