شاهرخ معاوني- كارشناس نفت- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در مملكت  ما با توجه به منابع طبيعي موجود، رشته اي از حرفه مهندسي مربوط به صنايع نفت و گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته است.
ما از يك طرف جزء صادركنندگان عمده نفت اوپك هستيم و از طرف ديگر طبق آمار ثبت شده بين المللي، دارنده دومين منابع گاز طبيعي جهان. چه بخواهيم و چه نخواهيم دنيا به اين منابع نياز دارد و بايد از آنها استفاده كند. بنابراين گاز طبيعي بايد مورد اكتشاف و استخراج قرار گرفته و سپس محصول آن پالايش و تصفيه شود و براي مصرف انتقال يابد. از اين رو در حال حاضر سرمايه گذاري در زمينه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به خصوص صنعت گاز يك امر ضروري و طبيعي است و از كنار آن اشتغال نيز ايجاد مي شود.
معاوني معتقد است كه جايگاه شركت هاي طراحي و مهندسي در كل اين صنعت و حرفه يك جايگاه مادر است.
او در اين زمينه اظهار داشت: اگر سياست دولت اين باشد كه ساخت و ساز كالاي مورد نياز كارخانه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين امور راهبري و تحقيق و نوآوري در اين حرفه در كشور انجام شود، هيچ راهي 
بجز بومي كردن طراحي و مهندسي اين تأسيسات و كارخانه ها وجود ندارد در غير اين صورت در ساير زمينه ها موفق نخواهيم بود.
وي تصريح كرد: طراحي و مهندسي در كشور ما با ايست هاي بسياري مواجه بوده است اما در سال هاي بعد از انقلاب و خصوصاً در چند سال اخير جايگاه خود را به تدريج پيدا كرده است.
اين كارشناس نفت در ادامه افزود: در ارتباط با قانون حداكثر، مي توان گفت در سال هاي اخير به علت علاقه مندي مديران صنايع، اجراي اين قانون تا حدودي عموميت پيدا كرده و با پافشاري مقامات رده بالاي مملكتي ارجاع ۵۱ درصد مسؤوليت انجام كارها، به شركت هاي مهندسي و طراحي داخلي به صورت روند كلي انجام پروژه ها درآمده است.
وي خاطرنشان كرد: در كنار اين موضوع بايد يك عزم ملي وجود داشته باشد كه اين ۵۱ درصد به بخش خصوصي انتقال يابد. متأسفانه در كشور سال هاست راجع به بخش خصوصي و لزوم انتقال شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و خصوصي سازي و تكاثر ثروت 
در قالب شركت هاي بزرگ خصوصي صحبت مي شود، اما اين بحث ها جدي گرفته نمي شود.
معاوني يادآور شد: به عقيده من شرايطي كه ايجاد شده و در آن بخش خصوصي داخلي و خارجي و شركت هاي دولتي داخلي بايد در كنار هم رقابت كنند، شرايط سالمي نيست و امكانات و ريسك پذيري هاي هر كدام از اين شركت ها با يكديگر متفاوت است.
وي معتقد است كه شركت هاي دولتي يك بنگاه خصوصي و درآمدزا براي رشد اقتصادي و ايجاد سود براي سرمايه نيستند.
او ادامه داد: شركت هاي دولتي بنگاهي هستند كه مسائل سياسي و مملكتي در آن بيشتر از راندمان اقتصادي مطرح است و مديريت اين نوع شركت ها نيز از طرف مسؤولان دولتي كه خود صاحب منصبان سياسي مملكت هستند، تعيين مي شود. به همين دليل اين مديريت ها دائم دستخوش تغيير است.
وي افزود: برعكس، بخش خصوصي با يك مديريت دورنگر يك بنگاه اقتصادي است كه در صورت عدم تحصيل راندمان لازم و تطبيق خود با شرايط روز به اجبار ورشكست شده و جاي خود را به شركت هاي بهتر مي دهد. بنابراين ديدگاه مديريتي اين دو نوع شركت كاملاً متفاوت بوده و رقابت بين آنها ناسالم و نابرابر است.
معاوني با اشاره به اين نكته كه در حال حاضر سياست هايي در زمينه حمايت از سرمايه گذاري داخلي و شركت هاي خصوصي در حال پياده شدن است، يادآور شد: با اين وجود باز هم زمينه رقابت كاملا ً سالم بين شركت هاي خارجي داراي ابزارهاي پيشرفته با شركت هاي داخلي فراهم نشده است. اين رقابت در حال حاضر منصفانه نيست.
وي در ادامه افزود: در شرايط فعلي شركت هاي كره اي صرف نظر از اين كه شركت هاي خوبي هستند و توان بالايي در پيشبرد اهداف صنعت نفت و گاز و پتروشيمي كشور ما دارند، رقابت بين آنها و شركت هاي خصوصي داخلي رقابت سالمي نيست و اصرار در استفاده از اين رقابت باعث شده تا جلو گسترش شركت هاي داخلي خصوصي گرفته شود. اين مسأله در اجراي پروژه هاي فازهاي مختلف بهره برداري از ميدان پارس جنوبي كه در ۱۰ فاز آن شايد حدود ۲۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري شده است،به وضوح خود را نشان مي دهد. سهم شركت هاي عمده طراحي و مهندسي داخلي در اين ۱۰ فاز نزديك به صفر است.
او يادآور شد: درزمينه خصوصي سازي بايد يك عزم جدي وجود داشته باشد و از سطوح و رده هاي بالاي سياستگذاري اعمال شود. اولاً مشخص شود چه كارهايي را بايد بخش خصوصي انجام دهد و چه كارهايي بايد توسط بخش دولتي انجام شود.
از طرف ديگر زمينه هاي لازم براي ايجاد زمينه رقابت برابر بين بخش خصوصي داخلي و شركت هاي خارجي فراهم شود.
وي در پايان گفت: به عقيده من مهمترين هدف شركت پتروپارس و شركت هايي نظير آن بايد اين باشد كه شرايطي را فراهم كنند تا كليه پروژه هاي كلان از طريق شركت هاي خصوصي داخلي انجام شوند.