معاون امور توليدي وزارت صنايع و معادن افزود: به اين ترتيب هيچ كالاي صنعتي در حال حاضر وجود ندارد كه ممنوعيتي براي ورود آن به كشور باشد.
احمد دوست حسيني گفت: كليه قواعد و ضوابط فني واردات كالاهاي صنعتي تصويب شده و تعرفه نيز به صورتي تعيين شده است كه هم مصرف كننده و هم توليدكننده در اين ميان متضرر نشوند.
معاون وزير صنايع و معادن گفت: البته هنوز تقاضاي زيادي براي واردات برخي كالاها وجود ندارد چرا كه مصرف كننده ترجيح مي دهد از كالايي استفاده كند كه تمامي شرايط لازم را احراز كند.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات لوازم خانگي به كشور نيز آزاد شده است يا خير گفت: در قالب نظام تعرفه اي هيچ ممنوعيتي براي واردات اين اقلام وجود ندارد.
به همين دليل واردكنندگان مي توانند با ثبت سفارش كالا در وزارت بازرگاني نسبت به ورود انواع لوازم خانگي اقدام كنند.
او ادامه داد: البته راه اندازي دفاتر خدمات پس از فروش از سوي واردكنندگان اين نوع كالاها الزامي است. به همين دليل كالاهاي مذكور بازار اندكي را به خود اختصاص داده اند.
دوست حسيني در توضيح اين مطلب افزود: به هر حال مردم ترجيح مي د هند از كالاهايي خصوصاً به عنوان لوازم خانگي استفاده كنند كه خدمات پس از فروش به آنها ارائه شود.
او گفت: راه اندازي دفاتر خدمات پس از فروش مي تواند بازار اين كالاها را وسيع تر از گذشته كند.
معاون وزير صنايع و معادن گفت: در سال جاري واردات خودرو به كشور نيز با تصويب ضوابط فني آزاد شد و ديگر هيچ كالاي صنعتي وجود ندارد كه در قالب نظام تعرفه اي، واردات آن امكان پذير نشود.
آزادسازي واردات كالا به كشور در قالب ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شد. در اين ماده به دولت تكليف شد تدابيري را براي آزادسازي واردات كليه كالاها، جز كالاهايي كه ورود آنها منع شرعي دارد، اتخاذ كند. همين امر سبب شد برنامه ريزي براي واردات تمامي كالاها در دستور كار قرار گيرد و كميته ماده يك تعيين تعرفه واردات كالا نسبت به تعيين و تصويب تعرفه هاي مذكور اقدام كند.
اين كميته با حضور نمايندگاني از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن،  وزارت صنايع و معادن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك)، وزارتخانه توليدي ذي ربط و... تشكيل جلسه مي دهد.
بسياري معتقدند تعرفه هاي تعيين شده بسيار بالاست و واردات كالا را فاقد صرفه و صلاح اقتصادي كرده در حالي كه واردات غيرقانوني كالا تنها ۳۰ درصد قيمت كالا هزينه دارد. به همين دليل طي سال هاي اخير قاچاق كالا به شدت زياد شده است. دولت برنامه اي براي تشديد مبارزه با قاچاق قطعات كامپيوتر، قطعات خودرو، چاي، لوازم خانگي و... در دستور كار خود قرار داده است.