پنج شنبه۲۶ تير ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۰۹ - July . 17, 2003
از سوي رحيم عبادي رئيس سازمان ملي جوانان:
طرح و برنامه هاي ويژه جوانان اعلام شد
004680.jpg

گروه اجتماعي: فرصت هاي از دست رفته براي حل مسايل جوانان زياد است بحث هاي كلان كلامي را جامه عمل بپوشانيم چون جوانان ديگر حوصله شنيدن شعار را ندارند.
به گزارش خبرنگار ما، رحيم عبادي مشاور رئيس جمهوري و رئيس سازمان ملي جوانان روز گذشته در جمع خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق افزود: تغيير در رشد جمعيت همچنين جوان بودن آن باعث تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي جامعه گرديده است لذا توسعه شهرنشيني، گسترش سواد، ارتباطات و تعاملات بين المللي باعث شده كه دوره جواني يك دوره متفاوتي باشد و افزايش اين قشر جوان دخالت آنها را براي سرنوشت جامعه مضاعف مي سازد.
مشاور رئيس جمهوري تأكيد كرد: اگر جامعه به آنها اعتماد كند و مشاركت آنها را فراهم كند و جوانان در تعريف آينده نقش داشته باشند فرصت هاي بي نظيري فراهم خواهد شد و آن جايگاهي را كه شايسته آنهاست در اختيارشان قرار خواهد گرفت ولي اگر ادغام اجتماعي صورت نگيرد جوانان در جامعه حاشيه نشين خواهند شد و بيم آن مي رود كه بعضاً به عنوان تهديدهاي اجتماعي تلقي شوند. وي افزود: مسايل جوانان ملي است و نگاه ملي و اراده ملي را مي طلبد و مسايل جوانان بايد فارغ از نگاه جناحي بررسي شود.
دكتر عبادي خاطرنشان كرد: بر اساس آخرين آمارگيري سال ۸۲، ۲۲ ميليون و ۵۸۴ هزار نفر در گروه سني ۱۵ تا ۲۹ سال هستند و انتظار مي رود تا سال ۸۵ جمعيت جوان كشور به ۲۵ ميليون نفر برسد.
004685.jpg

وي گفت: جوانان منتقد و معترض هستند ولي معتقدند و اگرچه به آينده ابهاماتي دارند ولي اميدوارند. آنها مشاركت جو هستند ولي سرگردانند دغدغه اصلي اين قشر، صنفي، شغلي، تحصيلي است تناقضات فرهنگي و سياسي موجود هم به اين نگراني دامن زده است.
وي اضافه كرد: مهمترين راهبرد دولت، بايد بحث اعتماد در مقام عمل باشد تا اين اعتماد نهادينه شود و اين نسل را باور كنيم و حقوق و شخصيت  اجتماعي آنها را به رسميت بشناسيم و براي جلب مشاركت واقعي و عملي آنها مسئوليت هايي را به آنها واگذار كنيم كه اين امر همراهي نهادها، خانواده ها و برنامه ريزان را مي طلبد.
رئيس سازمان ملي جوانان چهار وظيفه مهم سازمان را اينگونه تشريح نمودند: شناخت علمي متعادل و دقيق مسايل جوانان، تنظيم برنامه ملي، بسترسازي و عملياتي كردن برنامه ها و همچنين مديريت مسايل جوانان به صورت هماهنگي، برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي.
دكتر عبادي اولويت هاي كاري سازمان را به چهاربخش بحث اوقات فراغت جوانان، توانمندسازي تشكل هاي غيردولتي، فعال كردن دستگاه هاي اجرايي در حوزه جوانان و جلب همكاري همه افراد شخصيتها و تشكلها تقسيم بندي و تأكيد نمود: پرداختن به مسايل دختران جوان هم در بخش مطالعات نياز به بررسي دقيق هم از لحاظ كمي و هم كيفي دارد كه اين هم در برنامه هاي كاري ما گنجانده شده است.

نخستين نشست  كميته  نفت  و گاز ايران  و روسيه  تشكيل  شد
نخستين  نشست  مشترك  كميته  نفت  و گاز ايران  و روسيه  با حضور هادي  نژادحسينيان  و الكساندر وارونين  معاونان  وزيران  نفت  و انرژي  دو كشور ديروز در مسكو تشكيل  شد.
به گزارش ايرنا دو طرف  در سخناني  در اين  نشست  بر لزوم  گسترش  همكاريهاي  تهران  و مسكو درزمينه  فناوري  و حفظ ثبات  بازار جهاني  نفت  و گاز تأكيد كردند.
نژادحسينيان  و وارونين  همچنين  راههاي  گسترش  هر چه  بيشتر همكاري هاي  دوجانبه  در زمينه  اكتشاف ، حفاري ، استخراج ، عيب يابي ، تعمير و بازسازي لوله هاي  نفت  و گاز، لوله گذاري  جديد و امور پالايشگاهي  را بررسي  كردند. دو طرف  مسائل  مربوط به  حضور و عملكرد گاز پروم  در پروژه  پارس  جنوبي  رانيز مورد بحث  و تبادل نظر قرار دادند.

شهردار منطقه ۳ تهران منصوب شد
شهردار تهران طي حكمي، دكتر علي اصغر تهراني را به مدت سه سال به سمت شهردار منطقه ۳ منصوب نمود.
به گزارش اداره روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران، دكتر احمدي نژاد در اين حكم با تأكيد بر به كارگيري همه امكانات به منظور سامان دهي مطلوب فضاهاي شهري و توسعه پايدار و همه جانبه، خواستار رعايت دقيق قوانين در راستاي نهضت خدمات رساني به مردم شريف تهران و ايجاد زمينه هاي مشاركت آگاهانه و مسئولانه اقشار مختلف مردم با شهرداري و توسعه ارتباط با نهادهاي مردمي گرديده است.

توسط سردار قاليباف
اقدامات دولت در كنترل و انسداد مرزها تشريح شد
گروه اجتماعي: فرمانده نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي ايران ، اقدامات  كنترل  و انسدادمرزهاي  ايران  اسلامي را «كم سابقه» عنوان  كرد اما گفت  كه  اختصاص  ۱۸۰ ميلياردريال  بودجه  براي  كنترل  و استقرار امنيت  در مرزهاي  كشور، رقمي بسيار كم است .
به گزارش ايرنا، سردار محمدباقر قاليباف  ديروز در همايش  ملي  مرزها در تشريح  فعاليتهاي  مرزي  نيروي  انتظامي گفت :در سالهاي گذشته ، اولويت  كاري  ما كنترل  و انسداد مرزهاي  كشور بويژه  در مناطق  شرقي بوده  ودر حال  حاضر با ايجاد و استقرار ۴۰ هنگ  مرزي  در مرزهاي  ايران اسلامي ، مرزهاي  ما از امنيت  لازم  در برابرتحركات  دشمنان  و قاچاقچيان برخوردار هستند.
وي  افزود: نيروي  انتظامي در راستاي  تخصصي  كردن  پليس ، پس  از تشكيل فرماندهي  مرزباني ، دانشكده  مرزباني  را نيز راه اندازي  كرد و ما به  زودي شاهد فارغ  التحصيلي  اولين  گروه  ازدانشجويان  اين  رشته  خواهيم  بود.
قاليباف  تصريح  كرد: نيروي  انتظامي هنگام  توزيع  وتخصيص  امكانات  وتجهيزات  جديد،با اولويت  پاسگاههاي  مرزي  عمل  كرد و امروز پاسگاههايي  كه حتي  فاقد يك  دستگاه  موتورسيكلت  بودند، از بهترين  امكانات  و تجهيزات  بهره مي برند.فرمانده  نيروي  انتظامي اظهار داشت : سياه  نمايي  عملكرد مسئولان  وايجاد ياس  درجامعه  ظلم  به  مردم  وحاكميت  است  امابايد واقعيتهاگفته  شود.
قاليباف  گفت : با نگرش  سنتي  و انسداد در مكانهاي  خاص  جغرافيايي  باتجهيزات  الكترونيكي  نمي توان  مرزها را كنترل  كرد بلكه  براي  اين  كارنيازمند عقبه اي  تا عمق  جغرافيايي  كشور و عمق  وجودي  افراد هستيم .
وي  «بحرانهاي  سياسي  و اقتصادي  در حاشيه  مرزها»، «جنگ هاي  داخلي  وخارجي  سه  دهه  اخير كشورهاي  همسايه  ايران»، «ضعف  حاكمان  كشورهاي همجوار» و «وجود سوداگران  و سودجويان» را از جمله  عوامل  موثر بر مرزهادانست .

گامي به سوي عدالت اجتماعي
بيمه زنان خانه دار
004415.jpg
حاكميت قانون، احترام متقابل به حقوق يكديگر، پايداري توسعه انساني و عدالت اجتماعي از جمله حلقه هاي زنجيره  وار و موازي فرايندي است كه سازنده شخصيت انسانهاي قرون آتي با معيارهايي در شأن و هويت انساني آنهاست. در بخش ارزشهاي مترقي ؛ عدالت و توسعه اجتماعي خمير مايه و زمينه ساز تحولات بنيادي است و دوران توسعه نيافتگي، مقطع ركود توليد و كاستي تبلور و پويايي اين شاخصها است. ارتقاي رفاه نسبي، فراگيري و پوشش عمومي آن، افزايش ظرفيت جوابگويي به نيازها در مقاطع مختلف زندگي و باز توزيع ستانده هاي ناشي از قدرت مولد شاخصهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را مي توان از فرازهاي حراست از حرمت انساني تك تك انسانها اعم از زنان و مردان در سده بيست و يكم برشمرد. در اين چرخه، در گستره توسعه اجتماعي بخشي از قلمرو عدالت اجتماعي را مي توان از تأمين اجتماعي برداشت كرد و بايد تأمين اجتماعي را مقوله متحول ديناميك عدالت اجتماعي دانست كه داراي تعاملات گسترده اي با ساير مقوله هاي توسعه همچون توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و زيست محيطي بوده و بدين لحاظ به صورت مستقيم و غيرمستقيم متكي بر توسعه كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي است. به طوري كه فراگيري اين نظام پشتوانه رشد و توسعه پايدار در دراز مدت محسوب مي گردد.
در تعريف تأمين اجتماعي آمده است: «تأمين اجتماعي عبارت است از اصول يا شيوه هاي اجرايي و يا هر برنامه ملي و عمومي (بيمه هاي اجتماعي+ حمايتي) كه در راه تأمين اجتماعي و رفاه اجتماعي فرد و خانواده اش فراهم آيد.»
بنابراين همانطور كه از نام تأمين اجتماعي بر مي آيد به معناي حراست از آحاد جامعه در برابر مصائب اجتماعي و اقتصادي است كه همچون حقي براي آحاد يك ملت و تكليفي براي دولتها در نظر گرفته مي شود و با تحقق آن، نيروي انساني به عنوان مهمترين محور توسعه و ارتقاي اجتماعي نسبت به آينده احساس امنيت مي نمايد.
رويكرد تأمين اجتماعي
در كشور ما رويكرد تأمين اجتماعي در وضع موجود منبعث از اصل ۲۹ قانون اساسي در سه شيوه به اجرا درمي آيد. به گونه اي كه از يك سو شاهد ارائه خدمات و حمايتهاي اجتماعي مي باشيم كه با نظم بيمه اي و مبتني بر بيمه هاي اجتماعي و نشأت يافته از نياز نيروي كار و شاغلين به حمايت و امنيت مالي و اقتصادي به فعليت درآمده و در قبال حوادث و رويدادهاي ناشي از كار، محيط كار و شرايط اشتغال است كه توسط سازمانهاي تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح و صندوقهاي ۱۵ گانه مستقل بيمه و بازنشستگي سازمانها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه هاي دولتي و سازمان بيمه خدمات درماني كشور اجرا مي شود. از سوي ديگر در شكل غيربيمه اي حمايتها و مراقبت هاي سازمان يافته از افراد، خانواده ها و گروههايي صورت مي گيرد كه به لحاظ ناتواني در ايجاد وفاق و سازگاري اجتماعي، جامعه پذيري و مشاركت اجتماعي و يا فقدان قابليتهاي جسمي، ذهني و رواني و يا مواجهه با آسيب و رويدادهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و حوادث ناگوار و غيرطبيعي قادر به تأمين معاش خود و خانواده خود نيستند و نمي توانند و يا نتوانسته اند از فرصتهاي اجتماعي موجود استفاده نمايند. سالمندان روستايي، محرومين و خانواده هاي مستمند و دچار فقر، افراد و گروههاي فاقد درآمد و يا كم درآمد زنان و كودكان بي سرپرست، خانواده نيازمند سربازان معيل، جانبازان، ايثارگران و خانواده هاي شاهد، زندانيان و معلولان جسمي و حسي و حركتي، ذهني و رواني از جمله گروهها و موضوع اقدامات و خدمات حمايتي هستند كه كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد به عنوان نهاد و سازمان موظف و مسوول در حيطه اعمال تصدي دولت انجام آن را به صورت سيستم به عهده دارند.
سازمان يابي خدمات اجتماعي در قالب حمايتهاي عمومي و فراگير از جامعه مبتني بر روش اعطاي يارانه ها نيز شكل ديگري از رويكرد تأمين اجتماعي در كشور در قالب حمايت غيربيمه اي مي باشد.
زنان ،تأمين اجتماعي و چالشهاي موجود
در حالي كه هر يك از سازمانها و نهادهاي ارائه دهنده خدمات تأمين اجتماعي در قالب سيستمهاي بيمه اي و غيربيمه اي در راستاي اصل ۲۹ قانون اساسي تشكيل گرديده  اند، ليكن بخش تأمين اجتماعي در كشور ما با مشكلات قابل توجهي مواجه است.
در حال حاضر علي رغم وجود سازمانهاي متولي خدمات و حمايتهاي اجتماعي به شكل بيمه اي و غيربيمه اي، هنوز گروههاي زيادي از جامعه به چشم مي خورند كه تحت پوشش هيچ سيستم حمايتي قرار ندارند. مطابق اصل ۲۱ قانون اساسي دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و بند (۴) آن اشاره به ايجاد بيمه خاص بيو گان و زنان سالخورده و بي سرپرست نموده و وظايف دولت را در ارتباط با تأمين اجتماعي زنان و جايگاه آن در سياستهاي حمايتي به روشني تبيين نموده است، اما با وجود آنكه در اين قانون ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده، بي سرپرست مورد تأكيد قرار گرفته است و در اصل ۲۹ قانون اساسي نيز به ضرورت برخورداري زنان از تأمين اجتماعي با گنجانيدن عبارت «يك يك» افراد كشور توجه شده است، بسياري از زنان و دختران بي سرپرست، مطلقه ،سالخورده ،بيوه، خانه دار و حتي شاغل تحت پوشش هيچ تأمين و حمايت اجتماعي در كشور قرار ندارند.
مسائل و مشكلات اجتماعي و اقتصادي خانواده هايي كه تأمين معاش آنان با زنان است و تعداد روبه رشد اين خانواده ها از هشتصد هزار در سال ۱۳۵۵ (سرشماري ۱۳۵۵) به ۱۰ ميليون و ۳۷۱ هزار و ۱۲۱در سال ۱۳۷۵ (سرشماري ۱۳۷۵) ضرورت توجه سياستمداران و محققان امور اجتماعي را مي طلبد.
در تاريخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي لايحه اي را به تصويب رساند كه در آن حداقل معاش را براي افراد بي سرپرست تضمين نمايد، مطابق اين قانون هر خانواده اي كه پدر يا شوهر را از دست بدهد و قادر به تأمين معاش خود نباشد بايد تحت حمايت قانون قرار گيرد و اين در حاليست كه بخش بسيار كوچكي از اين نوع زنان از حمايتهاي مالي اين قانون برخوردار شده اند.
از سوي ديگر با وجود آنكه طبق ماده واحده قانون تشكيل سازمان بهزيستي، اجراي اصل ۲۱ قانون اساسي به منظور ايجاد بيمه هاي خاص بيوگان و زنان سالخورده و زنان بي سرپرست بر عهده اين سازمان مي باشد، سازمان مزبور فقط حامي آن دسته از زناني است كه نمي توانند از لحاظ مالي نيازهاي اوليه خود را بر طرف سازند. نكته قابل توجه آنكه بر اساس پرونده هاي اجتماعي از تعداد ۱۳۰هزار و ۳۰۳ نفر زن سرپرست خانوار خدمت گيرنده از اين سازمان در سال ۱۳۸۰ به ميزان ۷۵ درصد عمدتاً به دلايل مشكلات مالي و اقتصادي به سازمان بهزيستي مراجعه نموده اند.(گزارش دفتر امور زنان و خانواده و سازمان بهزيستي، ۱۳۸۰)
كميته امداد امام خميني نيز هر چند در قالب كمك هزينه هاي آموزشي، بهداشتي به زنان سرپرست خانوار مساعدتهايي را به آنان ارائه مي نمايد و ليكن اين مساعدتها حتي پاسخگوي يك سوم مخارج يك خانوار پنج نفري هم نيست. وضعيت زنان سرپرست خانوار در آنجا نگران كننده تر مي شود كه بدانيم جمعيت آنان به بخش اشتغال رسمي راهي ندارد كه اكثر زنان سرپرست خانوار فاقد تحصيلات عاليه بوده .بنابراين در بخش غيررسمي فعال هستند و حتي شرايط براي زناني كه داراي شوهران از كار افتاده، بيمار و يا زنداني و متواري هستند بسيار بحراني تر و تأسف انگيزتر مي شود. اينان اگر هم تحت پوشش سازمانهاي متولي قرار گيرند، از آنجايي كه حمايتهاي اين سازمانها متناسب با شاخص هزينه هاي زندگي نمي باشد حمايتهاي كافي و مؤثري نيست.
جايگاه زنان خانه دار در نظام تأمين اجتماعي:
متأسفانه در كشور ما حمايتهاي موجود در قوانين تأمين اجتماعي در شكل بيمه اي به اعتبار اشتغال بوده و اشتغال را به معناي وجود رابطه ميان فرد حقوق بگير و حقوق دهنده تعريف مي كند. لذا زنان و دختراني كه در خانه حضور دارند و به فعاليتهاي مربوط به خانه داري مي پردازند به عنوان جمعيت غيرفعال از لحاظ اقتصادي محسوب مي شوند و چون رابطه حقوق بگير و حقوق دهنده اي وجود ندارد مورد حمايت قانوني قرار نمي گيرند.
به عبارت ديگر چندگانگي وظايف و تعدد نقش زنان در جامعه هر نوع ارزشگذاري اقتصادي را در مورد نقش و موقعيت زنان در فرايند رشد و توسعه ناممكن مي كند زيرا اندازه گيري ها و ارزيابي ها مبتني بر نگرشهاي آماري و مادي بوده و صرفاً به بررسي تأثير نقش مستقيم و بدون واسطه هر قشر از جمله زنان در افزايش توليد ناخالص و يا در تقسيم كاري مي پردازند و چون در نگاه آماري، زنان خانه دار در زمره جمعيت غيرفعال از لحاظ اقتصادي محسوب مي شوند شاغل نبوده و از تأمين آتيه مناسبي برخوردار نيستند و بهره مندي آنان از خدمات بيمه اي دولتي نه به اعتبار خود بلكه به تبع پدر يا شوهر يا فرزند مي باشد. از سوي ديگر چون بيمه هاي دولتي اولاً تبعي بوده و در صورت قطع رابطه بيمه شده اصلي مزاياي زن نيز به تبع او قطع مي شود، ثانياً محدوديت داشته و صرفاً شامل درمان و مستمري فوت و ازكارافتادگي همسر يا سرپرست است و ثالثاً در صورت قطع رابطه زوجيت به علت طلاق مزايا قطع مي شود لذا تأمين اجتماعي قابل قبولي را براي زنان خانه دار به همراه ندارد. وانگهي زنان خانه دار توان اقتصادي لازم را نيز براي بهره مندي از بيمه هاي خويش فرمايي مكمل (غيردولتي) هم ندارند.
تعاريف آماري يك مشكل اساسي
براي زنان خانه دار
مطابق تعاريف آماري، جمعيت شناختي و اقتصادي، خانه داري به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن زن، شاغل و يا در جستجوي كار و يا مشغول به تحصيل نبوده و منحصراً به امر خانه داري مشغول مي باشد. به تبع چنين تعريفي مفاهيم مربوط به اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي تحت تأثير قرار گرفته و در داده هاي آماري مربوط به اشتغال و الگوي مشاركت زنان در فرآيند اقتصادي و نوسانات توليد ناخالص ملي (GNP) نيز اكثر فعاليتهاي زنان ناديده گرفته شده است و فقط نقش مستقيم زنان و ابعاد مشاركت آنان در فعاليتهاي اقتصادي درنظر گرفته مي شود و بر آن بخش از وظايف و كاركردهايي تأكيد دارد كه از لحاظ توليدي قابل اندازه گيري هستند و مناسبت اقتصادي كاربري دارند. بدين ترتيب هيچ گونه ارزيابي از نقش غيرمستقيم زنان به عنوان مادر و همسر در كاهش هزينه هاي خانواده و مؤثر بودن فعاليتهاي آنان در اقتصاد غيرپولي و جبرانهاي ناشي از فعاليتهاي جانشين درآمد انجام نمي شود.
منظور از فعاليتهاي جانشين درآمد، فعاليتهايي است نظير نظافت، پخت و پز، اتوكشي، بچه داري و... كه در صورتي كه توسط كسي به جز زن خانه دار انجام شود، بايد براي آن پول پرداخت گردد و فعاليتهاي زنان در اين زمينه ها در واقع جانشين درآمد براي خانواده مي شود.
شاخصهاي آماري به خوبي تأييد كننده مطلب فوق است به طوري كه طبق سرشماري سال ۱۳۷۵ زنان به طور متوسط حدود ۱۱ درصد جمعيت فعال اقتصادي را تشكيل مي داده اند و اين درحالي است كه ارزش نيروي كار عظيم و دائماً در تلاش زنان در امور همچون فعاليتهاي كشاورزي، دامداري و نقش آنان در توليد صنايع دستي، تبديلي، كشاورزي و... از ديد آمارگيران پنهان مانده و در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملي كشور هم به حساب نمي آيد.
قوانين و مقررات حمايت كننده:
طبق تعريف مركز آمار ايران و تعاريف سازمان بين المللي كار (ILO) از بعد اقتصادي كليه زنان و مرداني كه در هفت روز قبل از سرشماري شاغل، بيكار و محصل نبوده اند و به خانه داري مشغول بوده اند خانه دار محسوب مي شوند. بر اين اساس تعداد زنان خانه دار كل كشور در سال ۱۳۷۵برابر با۱۳ميليون و۷۳ هزار و ۹۸نفر مي باشد. با اين طيف گسترده زنان خانه دار در حال حاضر تنها مصوبه اي كه براي پشتيباني از آنان وجود دارد ماده (۱) سياستهاي اشتغال مصوب
۲۰/۵/۱۳۷۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايران است كه در آن ارزش معنوي و مادي نقش زن در خانواده و كار آنان مورد توجه قرار گرفته است. همچنين با تصويب قانون مربوط به اصلاح مقررات طلاق توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام براي نخستين بار به ضرورت ارزيابي كارهاي خانگي زنان با هدف تعيين دستمزد توجه شده و مقرر گرديده است در مواردي كه طلاق بنابه درخواست مرد بدون آنكه زن مرتكب تقصيري شده باشد واقع گردد متناسب با سالهاي زندگي مشترك و ديگر عوامل شوهر ملزم به پرداخت مبلغي بابت دستمزد كارهايي كه زن در خانه شوهر با قصد عدم تبرع انجام داده است، گردد.
بدين ترتيب از سال ۱۳۷۱ ضرورت ارزيابي فعاليتهاي زن در خانه وتعيين اجرت المثل آنها به قوانين راه يافته، ليكن موارد فوق تنها تابع شرايط خاصي است و براي ايجاد پوشش تأمين اجتماعي و امنيت زنان فاقد ظرفيتهاي لازم مي باشد.
به موجب مواد قانوني مدني مربوط به پرداخت مهريه نيز، زن مالك مهريه اي است كه در سند ازدواج نوع و ميزان آن تعيين شده است، اما از آنجا كه حق طلاق با شوهر است مهريه به زن خانه دار ايراني امنيت اقتصادي لازم را نمي دهد. چون هرگاه زن آن را مطالبه كند بي آنكه متقاضي طلاق باشد در بسياري از موارد شوهر از خود واكنش منفي نشان مي دهد. همين اقدام ممكن است در نهايت به طلاق بينجامد، لذا نفقه و مهريه به عنوان دو عامل پوشش تأمين اجتماعي به طريق سنتي خصوصاً در زندگي شهري كارآيي خود را از دست داده اند.
همچنين محدوديتهاي موجود در قوانين مربوط به ارث زنان، به ويژه ارث زوجه در نهايت منجر به عدم تأمين پشتوانه مالي زنان مي گردد و بعداز فوت شوهر بلافاصله سرپناهشان را از دست مي دهند. ادامه دارد
بهناز محمدي
عكس از:عليرضا اميري

اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
گلستان كتاب
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   گلستان كتاب   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |