تهاجم فدائيان اسامه بن لادن عرب تبار به آمريكا، دنيا را در بهت فرو برد. پس از آنكه آمريكايي ها، اروپايي ها و ساير كشورها از بهت و افسردگي بيرون آمدند، واقعيت هاي تازه اي جلوي چشمان رهبران سياسي، انديشمندان اجتماعي و مديران اقتصادي پيدا شد. درحالي كه مأموران ورزيده امنيتي و زبدگان سياسي در پي يافتن راه حل هايي براي جلوگيري از اين وضعيت بودند، يك پرسش بنيادين نيز شكل گرفت: شبكه مالي كه به بن لادن و يارانش اين توانايي را داده كه عملياتي را در سراسر جهان مديريت كنند چگونه شكل گرفته است و چگونه تأمين مي شود. اين پرسش اساسي، موضوع پولشويي را كه فقط در همايش هاي ملي و منطقه اي مورد بحث قرار مي گرفت و محدود به يك مناطق خاص بود، به يك موضوع جهاني و اجرايي تبديل كرد.
سازمان ملل متحد حجم سالانه عمليات پولشويي جهاني را حدود ۵۰۰ تا هزار ميليارد دلار برآورد و سر منشأ اين پول هاي نامشروع را پول كثيف مواد مخدر و فحشا، پول سياه قاچاق كالا و اقتصاد زيرزميني، پول خاكستري ارتشا و فساد مالي دولتي و فرار مالياتي اعلام كرده است.
اين گونه درآمدها كه از طريق فعاليت هاي غيرمتعارف به دست مي آيند به خاطر ماهيت منشأ آنها به طور عمده با ارتكاب جنايت و تبهكاري سازمان يافته، همراه است.
مادام كه منشأ جنايي اين پول ها پاك و وارد چرخه قانوني گردش پول نشود، صاحبان آنها مورد سوءظن و پيگرد قانوني قرار دارند.
مزمن شدن نرخ تورم و ظهور افراد نوكسيه فاقد اخلاق اقتصادي بي بند و بار، كمترين آثار مخرب اين گونه پول ها بر گردش اقتصادي ملي يك كشور است.
هرچند كه سابقه پولشويي به تعبير گسترده آن در اروپا و آمريكا از دهه ۱۹۳۰ به بعد شكل گرفته و در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسيد.
ايران در كانون توجه
برخي مسايل سياسي موجب شد ايران نيز در زمينه پولشويي در كانون توجه قرار گيرد. همسايگي ايران با افغانستان و برخي مسايل حاشيه اي در اين باره، بخصوص در ارتباط با ترانزيت مواد مخدر موجب شد ايران نيز در زمينه مسايل پولهاي كثيف به كانون توجه تبديل شود. درست يا نادرست، پاي برخي سازمانهاي بين المللي به ايران باز شد و برخلاف نظر طهماسب مظاهري كه تأكيد دارد ايران نبايد حساب پس بدهد، اكنون مي توانيم مطمئن باشيم كه بايد قانون پولشويي را تصويب كنيم.
موافق كليات
در دو ماه گذشته كه لايحه مبارزه با پولشويي توسط دولت تدوين و به مجلس ارائه شد، اظهارات پرشماري درباره اين لايحه و مفاد آن و همچنين ضرورت مبارزه با پولشويي در ميان كارشناسان و مسئولان و نمايندگان مردم در مجلس انجام شده است. بررسي اظهارات نشان مي دهد كه اكثريت آنها مبارزه با پولشويي را يك ضرورت اجتناب ناپذير مي دانند. مبارزه با پولشويي اقدام بزرگي است كه مي تواند جلوي فشار اقتصادي را بگيرد.
يك پژوهشگر و كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: در ايران تاكنون جرمي به نام پولشويي وجود نداشت، ولي در لايحه مبارزه با پولشويي، اين پديده به عنوان جرم مستقل شناخته شده است.
وي گفت: با افزايش ريسك پولشويي و شفافيت در ميزان خروج سرمايه در كشور، امكان فرار مالياتي تا حد زيادي كاهش يافته و امكان شناسايي شبكه اصلي قاچاق كالا و مواد مخدر آسان تر و فساد در جامعه كاهش خواهد يافت.
اصلاني، كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصاد، تغيير جهت سرمايه گذاري و خروج سرمايه از كشور، تضعيف بخش خصوصي و امنيت ملي و تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي را از آثار اقتصادي پولشويي در كشور خواند.
وي با ارزيابي مثبت از لايحه پولشويي، گفت: ايراداتي در اين لايحه وجود دارد كه قابل رفع است.
وي نيز معتقد است: يك  عضو كميسيون  قضايي  مجلس  گفت : لايحه  مبارزه  با پولشويي ، موجب  جلوگيري از فعاليت  باندهاي  قاچاق  مواد مخدر،اسلحه و رشوه خواري  در كشور مي شود.
«حسن  سليماني»   در گفت وگو با خبرنگار پارلماني  ايرنا اظهارداشت : اجراي  اين  لايحه  باعث  مشخص  شدن  منبع  پولهاي  مشروع  از نامشروع  خواهدشد.
وي  تصريح  كرد: براساس  اين  لايحه  نظارت  مستمري  بر فعاليت هاي  مجرمانه اعمال  مي شود و منابع  مالي  را كه  از طريق  رانت هاي  اقتصادي  ، يا موارد غيرقانوني  و سوءاستفاده از امتيازات  دولتي  شكل  گرفته  ، مشخص  مي سازد.
نماينده  مردم  كنگاور و صحنه  در مجلس  همچنين  در خصوص  ضمانت  اجرايي قانون  پولشويي  گفت : رسيدگي  قضايي  و اداري  توسط قوه  قضاييه  ،دولت  و وزارت امور اقتصادي  و دارايي  شرايط مناسب  و ضمانت  اجرايي  لازم  براي  اين  قانون  را فراهم  مي كند.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفته است: بايد هماهنگ با ساير كشورها و سازمان هاي جهاني، به مبارزه با جرايم پولشويي در كشور اقدام كنيد.
دكتر «ابراهيم اميني» افزوده است: به همين منظور و در راستاي مبارزه با پديده (پولشويي) بايد قوانيني تدوين و تصويب شود و هماهنگ با كشورهاي ديگر، به اجراي آن در كشور اقدام كنيم.مبارزه با پديده پولشويي در كنوانسيون هاي بين المللي مورد تأكيد قرار گرفته و ايران به عنوان يكي از كشورهاي عضو سازمان ملل بايد نسبت به اين كنوانسيون ها واكنش مثبت نشان دهد.
وي افزود: در كشور ما نيز بايد عمليات مبارزه با پولشويي به همين شكل اجرا شود، تا نقل و انتقال پول و منشأ آن مشخص باشد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد از اين طريق مي توان از مخفي شدن منشأ و منبع پول جلوگيري كرد و مانع مشروع جلوه دادن پول هاي غيرقانوني و كثيف شد.
دكتر غني نژاد استاد دانشگاه ، حاكم  كردن  سيستم  پليسي  و اطلاعاتي  بر روابط مالي  و اقتصادي  در كشور را از ايرادهاي  مهم  لايحه  تدوين  شده  براي  قانون  پولشويي  دانست .
موسي  غني  نژاد با اشاره  به  لايحه  تدوين  شده  براي  تصويب  قانون  مقابله  با پولشويي  گفت : مجلس  شوراي  اسلامي  بايد قانون  پولشويي  را منطبق  با شرايط اقتصادي  و اجتماعي  كشور تصويب  كند.وي  به  اشكالات  موجود در اين  لايحه  اشاره  كرد و افزود: در پيش نويس  لايحه پيشنهادي ، مواردي  وجود دارد كه  در صورت  تصويب ، مشكلاتي  را در فعاليت هاي  اقتصادي  كشور ايجاد خواهد كرد.
غني  نژاد، از پولشويي  به  عنوان  روشي  غيرقانوني  براي  وارد كردن درآمدهاي  غير قانوني  و نامشروع  به  مجاري  قانوني  و سيستم  پولي  و مالي  كشور ياد كرد و گفت : استفاده  از درآمد حاصل  از قاچاق  مواد مخدر در اقتصاد رسمي  كشور با خريد سهام  شركت ها، ايجاد موسسات  خيريه  و مواردي  از اين  قبيل را پولشويي  مي گويند. وي  خاطرنشان  كرد: در كشورهاي  ديگر شناسايي  جريان  پولشويي  به  وسيله رديابي  معاملات  و جريان هاي  مالي ، بسيار آسان  است  و اين  كنترل  از طريق اظهارنامه هاي  مالياتي  صورت  مي گيرد.
غني  نژاد، درباره  امكان  بكارگيري  اين  روش  در ايران ، گفت : چون  اين اظهارنامه ها در سيستم  مالياتي  كشور ما وجود ندارد، امكان  كنترل  و رديابي منشأ درآمدها از طريق  سيستم  مالياتي  و بانكي  نيز وجود ندارد و مبارزه  باپولشويي  به  مراتب  دشوارتراست .
وي  يادآور شد: در كشور آمريكا به  منظور تسهيل  مبارزه  با پولشويي  اسكناس هاي  درشت  چاپ  نمي كنند و اين  عمل  باعث  مي شود پول  حاصل  از قاچاق با حجم  زيادي  از اسكناس  رو به  رو شده  و نگهداري  آن  براي  قاچاقچيان  مشكل ايجاد كند.
اين  استاد دانشگاه  با اشاره  به  تدوين  لايحه  مبارزه  با پولشويي  در كشور، گفت : اجراي  اين  قانون  در شرايط فعلي  تاثير چنداني  نخواهد داشت  زيرا هيچ يك  از صاحبان  درآمد، الزامي  براي  اعلام  درآمدهاي  خود و راه هاي  كسب  آن  ندارند.
غني  نژاد در همين باره  گفت  كه  وقتي  اظهار نامه هاي  شخصي  وجود ندارند، چگونه  مي توان  منابع  درآمد را شناسايي  كرد؟ از همين  رو مبارزه  با پولشويي تحت  اين  شرايط بسيار دشوار است .
مهدي تقوي استاد اقتصاد دانشگاه  علامه  طباطبايي  نيز گفته است : كشورهاي  داراي  نظام  بانكي توسعه  نيافته ، قادر به  اجراي  پولشويي  در كشور خود نيستند.
از آنجا كه  نقش  نظام  بانكي  در اقتصاد كشور به ميزان  كشورهاي  توسعه يافته  نيست ، پولشويي  در كشور ما نيز با مشكل  مواجه  خواهد شد.
اين  استاد دانشگاه  تصريح  كرد: در اقتصادهاي  توسعه  يافته  دنيا، درآمدها به  حساب هاي  بانكي  واريز و سپس  برداشت  مي شود، ضمن  آنكه  حساب هاي  مالياتي افراد بايد توسط حسابداران  رسمي  تاييد شود، اما اين  امر تاكنون  در ايران تحقق  نيافته  است .
وي ، پولشويي  را عامل  شناسايي  منابع  مالي  غيرقانوني  در كشور دانست  و گفت : گسترش  دامنه  پولشويي  علاوه  بر محروم  كردن  دولت  از دريافت  ماليات  بر درآمد، كاهش  قدرت  توليد و حركت  اقتصاد به  سمت  بازارهاي  زيرزميني  را سبب مي شود.
گسترش  فساد اداري ، كاهش  سطح  اشتغال ، اختلال  در روند سرمايه گذاري ، بي ثباتي  در اقتصاد كشور، رشد تورم  و افزايش  فاصله  طبقاتي  از پيامدهاي  زيانبار پولشويي  است .
دكتر جمشيد پژويان صاحب  نظر و استاد دانشگاه  نيز اجراي  قانون  پولشويي  در كشور را ضروري دانست  اما در عين  حال  تاكيد كرد: اجراي  اين  قانون  مانند برخي  قوانين  ديگر در جامعه  ما تنها يك  نمايش  است  تا نشان  دهيم  كه  ايران  نيز با دنياي  پيشرفته هماهنگ  است .
وي  ، تاكيد كرد كه  سيستم  و ساز و كاري  مبارزه  با پولشويي  ، فساد را در جامعه  و سيستم  پولي  و مالي  هر كشور كنترل  مي كند.
پژويان  با اشاره  به  اينكه  اجراي  قانون  پولشويي  مي تواند نتايج  نامطلوب و جبران  ناپذيري  به  دنبال  داشته  باشد، تاكيد كرد: در صورت  برخورد كارشناسانه  با اين  پديده ، از عواقب  منفي  رواج  اين  پديده  كاسته  خواهد شد.
وي  خاطرنشان  كرد :در اغلب  كشورهايي  كه  چنين  قانوني  وجود دارد، معاملات  از طريق  سيستم  بانكي ، چك  و پول  غيرنقد انجام  مي شود و جريان  پول  و سرمايه هاي  نقدي  در بانك ها نگهداري  تا فعاليت هاي  اقتصادي  بدين  شكل ، قابل  كنترل  باشد.
پژويان  اضافه  كرد: در كشورهاي  مورد نظر ، به دليل  وجود مكانيزمي  به منظور شناسايي  پول  مشروع  از نامشروع  ، اين  قانون  با موفقيت  انجام  گرفته است .
اين  استاد دانشگاه  ، حاكميت  سيستم  كنترلي  قاطع  كه  مانع از اخذ رشوه  و ساير اقدام هاي  غيرقانوني  مالي  در اين  كشورها مي شود را از جمله  دلايل  اصلي اين  موفقيت  ذكر كرد.
پژويان  در خصوص  امكان  اجراي  اين  قانون  در ايران  ، گفت : در كشور ما نيز بايد عمليات  مبارزه  با پولشويي  به  همين  شكل  و با استفاده  از همين  روش هاي  كنترلي  اجرا شود و نقل  و انتقال  پول  و منشأ آن  نيز شفاف  باشد.
فراموش نشود
صندوق بين المللي پول در آخرين توصيه خود به ايران تأكيد كرده است، بايد هر چه زودتر قانون هاي مقررات مربوط به پولشويي و مبارزه با تروريسم مالي را تصويب كند. در يك ماه گذشته كه لايحه مبارزه با پولشويي به مجلس ارائه شده مسايل مختلفي درباره اقتصاد به صحن علني آمده است و خيلي بيشتر از مسائل اقتصادي جنجالهاي سياسي وقت مجلس را گرفت اما از اين لايحه خبري نيست. به نظر مي رسد پيش از اينكه ناچار شويم حساب پس دهيم، ضرورت دارد قانون مربوط به اين موضوع اساسي را هر چه زودتر تصويب كنيم.

منبع: بلوم برگ
مترجم: مونا مشهدي رجبي
به گفته شركت حسابرسي بين المللي - پراسيس واترهاوس كوپر - شركتهاي تجاري در كشورهاي صنعتي اقدامات لازم براي حمايت از خود در مقابل حساب سازي دزدي مايملك و ديگر جرايم و تخلفات اقتصادي را عملي نكرده اند.
اين شركت حسابرسي طي تحقيقي كه در دو سال گذشته روي ۳۶۲۳ شركت انجام داد به اين نتيجه رسيد كه در ۳۷ درصد آنها كلاهبرداري اتفاق افتاده است. همچنين مشخص شد كه در اثر تخلفات اقتصادي حادث شده در تجارتهاي موردبررسي جمعاً ۲/۲ ميليون دلار به اقتصاد كشور زيان وارد شده است.
ريك هلسبي، رئيس بخش تحقيقاتي شركت پراسيس واترهاوس كوپر اعلام كرد كه مبلغ كل خسارات بيش از ۲/۲ ميليون دلار است و اين مقدار تنها بخش كوچكي از كل مي باشد.
تحقيقات نشان داده كه بيشترين ميزان كلاهبرداري هاي گزارش شده مربوط به بانك ها و شركت هاي بيمه است. اين امر تأثير چشمگيري روي قيمت سهام اين شركتها دارد. شايان ذكر است كه حدود نيمي از اين شركتها تجربه تخلفات اقتصادي را داخل خود داشته اند. يكي از تخلفات رايج اقتصادي در شركت ها برداشت غيرقانوني از دارايي هاي شركت مي باشد. به علاوه مشخص شده كه از هر ۱۰ شركت حداقل يكي از آنها اطلاعات نادرستي درمورد مسائل مالي خود ارائه مي دهند.
سخنگوي شركت حسابرسي پراسيس واترهاوس گفت: هنوز بسياري از تخلفات اقتصادي موردتوجه قرار نگرفته اند و يا اينكه گزارش نشده اند. براي مثال هيچ يك از شركت هايي كه در كشور روسيه مشغول هستند وجود تخلفات اقتصادي در دو سال اخير را نپذيرفتند. شركت حسابرسي پراسيس واترهاوس كوپر در نظر دارد كه فعاليتهاي تحقيقاتي خود را در اين سال گسترش داده و شركتهاي خارج از محدوده اروپا را هم در تحقيقات خود دخيل نمايند.
دوسال قبل ۲۹ درصد شركتهاي تجاري اروپاي غربي اعلام كردند كه كلاهبرداري هايي در آنها صورت گرفته در حالي كه تحقيقاتي كه امسال صورت گرفته از افزايش اين ميزان به ۳۴درصد حكايت دارد.
هلسبي در اين مورد گفت: اين مطلب لزوماً به معني افزايش سطح جرايم اقتصادي در اروپا نمي باشد بلكه ممكن است به دليل انجام بهتر و دقيق تر تحقيقات و بررسي ها باشد. يك سوم شركتهايي كه مورد بررسي قرار گرفته اند انتظار دارند كه طي ۵ سال آينده سطح جرايم اقتصادي افزايش داشته باشد. در مقابل ۲۴ درصد از شركتهاي مورد بررسي انتظار كاهش سطح جرايم را در آينده دارند.
شركت پراسيس واترهاوس كوپر اعلام كرد كه شركتها بايد براي جلوگيري از كلاهبرداري نقاط ضعف سازمان خود را شناسايي كرده و برنامه هايي طراحي كنند كه پاسخگوي تخلفات احتمالي باشد. علاوه بر اين تشويق كردن كارمندان داخلي شركت به گزارش موارد مشكوك هم مي تواند راه حل مناسبي باشد.

چند اوپك
پس از حمله آمريكا به عراق و سقوط رژيم بعثي، وضعيت اوپك در كانون توجه كارشناسان اقتصادي و ناظران بين المللي قرار گرفته است.
تداوم زندگي اوپك به شكل كنوني با ترديد مواجه شده است.
احتمال خروج نيجريه از اوپك بيشتر شده است. براي فروش نفت عراق نيز برنامه خاصي تدارك ديده شده است.
هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا خواستار شركت نفت آمريكاي لاتين شده است كه علاوه بر اين يك كارشناس نفتي عربستان نيز تأكيد كرده است، روسيه تلاش مي كند سازماني نظير اوپك تأسيس كند. آيا اوپك باقي مي ماند؟

LC باز شد
رحيم اسماعيلي نايب رئيس هيأت مديره ايران خودرو در زمان مديريت منوچهر غروي و از اعضاي هيأت مديره فعلي اين شركت گفته است، مشكل عدم گشايش اعتبار از سوي خودروسازان فرانسوي كه پيش از اين وجود داشت، حل شده است. درباره ماهيت قرارداد شركتهاي خودروساز فرانسوي با شركتهاي ايراني برخي نكات و مشكلات وجود دارد. به طوري كه چندي پيش اسحاق جهانگيري در ديدار با نمايندگان پژو در تهران از شرايط ناسازگاري كه خودروسازان فرانسوي براي خودروسازان ايراني فراهم كرده اند گلايه كرد.
در اين ديدار رضا ويسه رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع نيز از موضع قويتري با خودروسازهاي فرانسوي برخورد كرد و گفت، مي توانيم با ديگران وارد مذاكره شويم.

۲۶ درصد ثبت نام نكردند
چرا ايران در رده بندي توسعه انساني سازمان ملل متحد ۸ رتبه كاهش مقام پيدا كرده است؟«دوو» يكي از مسئولان سازمان ملل متحد در تهران گفته است: بر اساس آمار ارائه شده از سوي يونسكو تنها ۷۴ درصد از افرادي كه بايد در تحصيلات ابتدايي ثبت نام كنند، اقدام به اين كار كرده اند. البته كشورهاي ديگر در كسب شاخص هاي توسعه انساني نيز با شتاب بيشتري از ايران حركت مي كنند.

فساد بودجه اي
آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در يك همايش در تهران گفته است: مفاسد اقتصادي از مشكلات عمده جامعه ما محسوب مي شود. بحث بودجه سازمانها مشكلي است كه فساد اقتصادي مي آورد، چرا كه اگر سازماني بودجه سالانه اش را خرج نكند، از بودجه سال آينده محروم مي شود.
كارشناسان اقتصادي سالهاست مي گويند نظام بودجه ريزي كشور بايد تصحيح شده و از مقدار و اندازه بودجه مؤسسه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي كاسته شود. برخي از مكتب هاي اقتصادي معتقدند فساد اقتصادي در ذات دولت است.

طالباني سياستمدار و بازرگان
جلال طالباني سياستمدار ۶۷ ساله عراقي كه يكي از اعضاي شوراي حكومتي عراق شده است، زودتر از همه خود را به ايران رسانده و به همراه خود يك هيأت بازرگاني آورده است.
وي در ديدار با رئيس مجلس قانونگذاري ايران از بازرگانان ايراني دعوت كرده است براي تداوم مذاكرات تجاري به بغداد بروند.
ايران در چند سال گذشته داد و ستد اقتصادي مناسبي را با عراق از طريق كردستان ايجاد كرده بود. ورود انواع لوازم خانگي از كردستان عراق به بازار استانهاي غربي در چند سال گذشته بدون هيچگونه مانعي انجام مي شد.

هزينه هر شغل ۲۶ميليون تومان
در حالي كه آمارهاي متفاوتي درباره هزينه سرمايه گذاري مورد نياز براي هر شغل صنعتي ارائه مي شود، وزارت صنايع و معادن اعلام كرده است:«متوسط سرمايه گذاري براي ايجاد يك شغل ۲۶ ميليون تومان است».
اين رقم از آمارهاي مربوط به تقاضاي سرمايه گذاري صنعتي در بهار امسال به دست آمده است.
پيش از اين برخي تعاوني ها اعلام كرده بودند مي توانند با ۵/۲ ميليون تومان سرمايه گذاري يك شغل ايجاد كنند.
در طرح ضربتي اشتغال نيز ۹۰۰ ميليارد تومان هزينه شد تا ۳۰ هزار شغل ايجاد شود.

مهدي عسلي
درآمد صادرات نفت از حدود ۳/۱۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۸/۲۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ رسيد نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي شماره (۳) كه حدود ۱۸ درصد رشد داشته است.
همچنين جزء درآمد نفت در بودجه دولت از ۹/۷۴ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۶/۱۰۲ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۱ رسيد كه با لحاظ نرخ تورم ۱۶ درصدي براي سال ۱۳۸۱ يك رشد ۱۸ درصدي به قيمت ثابت را نشان مي دهد.
بنابراين از آنجا كه هزينه هاي واسطه اي توليد در عرض يك سال به قيمتهاي ثابت بيش از ۲ الي ۳ درصد افزايش پيدا نمي كند اين سئوال پيش مي آيد كه چرا گفته مي شود ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۸۱ منفي بوده است. توضيح مطلب آن است كه نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش نفت در حسابهاي ملي موجب اين اشتباه مي گردد.
در واقع در محاسبه ارزش افزوده بخش نفت ميزان توليد نفت در هر سال در قيمت نفت در سال پايه (مثلا سال ۱۳۷۶ در اين مورد) ضرب مي شود و از هزينه هاي واسطه اي كسر مي شود.
از آنجا كه قيمت نفت در سال ۱۳۷۶ كمتر از تراز قيمت نفت در سال ۱۳۸۱ بوده و توليد و صادرات نفت خام نيز به دليل رعايت سهميه بندي اوپك و حفظ قيمت در بازار اندكي كاسته شده است در نتيجه ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۸۰ نسبت به سال قبل كمتر نشان داده شده است. البته مابه التفاوت ارزش ستانده بخش نفت ناشي از افزايش قيمت واقعي نفت در رديفي به نام نتيجه رابطه مبادله بازرگاني منعكس مي شود و اين رقم طبعا به ارزش توليد ناخالص داخلي افزوده مي گردد اما توضيح داده نمي شود كه اين ارزش اقتصادي در بخش نفت ايجاد شده است اما به دليل نحوه محاسبه حسابهاي ملي در ارزش افزوده بخش نفت نيامده است،  البته عكس اين موضوع هم صادق است.
در هر حال اينكه عنوان مي شود توليد ناخالص داخلي در سال گذشته عليرغم كاهش ارزش افزوده بخش نفت افزايش يافته است صحيح نيست زيرا تأثير افزايش درآمد صادرات نفت در درآمدهاي دولت و نيز در توليد ناخالص داخلي از طريق نتيجه رابطه مبادله بازرگاني در رشد درآمد ملي مؤثر بوده است كه بايد در نظر گرفته شود.
عوامل ديگري مانند تثبيت قيمت حاملهاي انرژي در داخل كشور كه موجب مي شود ارزش افزوده بخش نفت پالايش شده در داخل كشور پايين نگهداشته شود و نيز لحاظ ارزش افزوده فعاليتهاي پتروشيمي در بخش صنايع با توجه به رشد سريع توليدات پتروشيمي در كشور و نيز محاسبه ارزش افزوده حمل و نقل محصولات نفتي در بخش خدمات موجب شده است كه نه تنها رشد سريع فعاليتهاي پايين دستي صنعت نفت در ارزش افزوده اين بخش منعكس نشود بلكه سهم بخش نفت در كل ارزش توليد ناخالص داخلي بسيار كمتر از ميزان واقعي آن انعكاس يابد.