ولاديمير پوتين نفت و سياست
بحران دستگيري مديران دومين شركت نفتي روسيه «ياكوس» پس از اعتراض هاي داخلي و نامه رئيس اتحاديه صنايع روسيه به ولاديمير پوتين از مرزهاي اين كشور گذشت و اعتراض اتحاديه اروپا را نيز در پي داشته است.
به گزارش خبرگزاري هاي غربي جمعه گذشته اتحاديه اروپا خواهان برخورد قانوني مقامات روسي با اتهام هاي مديران اين شركت شده است.
ريچارد رايت فرستاده اتحاديه اروپا در روسيه در اظهارات رسمي خود تأكيد كرد: ماجراي ياكوس فضاي بي ثباتي در اقتصاد روسيه ايجاد كرده و رويكرد ناظران خارجي در مورد روسيه را مخدوش كرده است.وي تأكيد كرد كه، ماجراي ياكوس طبق قانون بايد حل و فصل شود تا اقدامات دقيق و روشن ارزيابي شود.او اظهار اميدواري كرد كه بزودي اين ماجرا به نتيجه روشني برسد.
گفته مي شود برخي مقامات امنيتي روسيه كه با دفتر ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه ارتباط دارند در اين ماجرا دخالت دارند.
گفته مي شود ميخائل خودوروفسكي صاحب «ياكوس» كه با ۸ ميليارد دلار سرمايه پولدارترين مرد روسيه است با كمك مالي به احزاب مخالف ولاديمير پوتين كرملين را خشمگين كرده است.
دولت آمريكا نيز با اعتراض به رويدادهاي اخير در روسيه تأكيد كرد كه اين حوادث به فضاي سرمايه گذاري در روسيه به دليل رويكرد سياسي در برخورد با مسئله فساد اقتصادي و مالياتي لطمه مي زند.
در سال هاي اخير بورس مسكو با استقبال گسترده سرمايه گذاران خارجي روبرو شده بود اما در هفته جاري ارزش سهام حدود ده واحد كاهش يافت.
هفته جاري سقوط قيمت سهام در بورس مسكو با افزايش ۸۵/۱ واحد متوقف شد.برخي ناظران سياسي بر اين باورند كه دولت پوتين در تلاش است، برخي سرمايه داران بزرگ را كه در دوران بوريس يلتسين به قطب هاي اقتصادي تبديل شده اند و از نفوذ سياسي نيز برخوردارند از ميدان به در كند.
رشد اقتصادي در كره
وزير اقتصاد و دارايي كره جنوبي در مصاحبه اي گفت: پيش بيني مي شود رشد اقتصادي اين كشور در سال آينده از ۵ درصد به ۵/۳ درصد تنزل يابد. وي بيان كرد سطح پايين تر توليد ناخالص داخلي امسال نسبت به سال گذشته منجر به كمترشدن سطح مصرف و سرمايه گذاري در اين كشور مي شود.
وزير اقتصاد و دارايي كره جنوبي اعلام كرد كه حتي اگر روند سرمايه گذاري به همين صورت كند باشد و استفاده مناسب از نيروي كار صورت نگيرد و گامهاي اساسي در زمينه ارتقاء سطح اقتصاد داخلي و توليدات داخلي صورت نگيرد بازهم نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به كمتر از ۳ درصد نخواهد رسيد.
در سال ۲۰۰۳ انتظار مي رفت كه سطح قيمتها ۵/۳ درصد افزايش يابد كه اين ميزان در مقابل ۷/۲ درصدي كه در سال گذشته افزايش داشته است چشمگير است. بنابراين انتظار مي رود مازاد حساب هاي امسال به ۳/۲ ميليارد دلار برسد. در حالي كه اين مبلغ در سال گذشته ۱/۶ ميليارد دلار بوده است. تحقيقات نشان داده كه نرخ بيكاري از ۱/۳ درصد در سال گذشته به ۵/۳ درصد افزايش پيدا كرده. دولت نيز پس از برآورد بانك مركزي نرخ رشد توليد داخلي را از ۱/۴ به ۱/۳ كاهش داد. موسسه توسعه و پيشرفت كره هم در هفته گذشته نرخ توليد ناخالص داخلي را در اين سال از ۲/۴ درصد به ۱/۳ درصد كاهش داد. نرخ ۲/۴ درصد مربوط به پروژه هاي قبلي اين مركز بوده است.
خدمتكاران اندونزيايي و اقتصاد سنگاپور
حقوق خدمتكاران فيليپيني در سنگاپور ۳۲۰ دلار يعني درست معادل نصف حقوق آنها در هنگ كنگ است. علي رغم اين با ورود خدمتكاران اندونزيايي بازار كار آنها از بين رفت. زيرا فيليپيني ها به دليل تسلط به زبان انگليسي و پركارتربودن حقوقي بيشتر از خدمتكاران اندونزيايي دارند. يكي از مسئولين بخش استخدام گفت تمايل بيشتر مردم به استخدام خدمتكاران اندونزيايي طبيعي است. زيرا همگان به دنبال كاهش هزينه هاي زندگي مي باشند و با استخدام خدمتكاران اندونزيايي هر خانواده مي تواند ماهانه ۱۰۰ دلار سنگاپوري (معادل ۵۷ دلار آمريكا) را پس انداز كند.
در سنگاپور جمعا ۱۴۰۰۰۰ خدمتكار وجود دارد و از بين هر هفت خانوار سنگاپوري يكي از آنها خدمتكار استخدام مي كنند. با اين اوصاف دولت سنگاپور مي تواند ماهانه ۳۴۵ دلار از هر يك از خانواده هايي كه خدمتكار دارند دريافت كند كه باعث ارتقاء پشتوانه مالي دولت مي گردد.
فايننشيال تايمز