حدود چهار ماه پس از طرح مسأله استعفا توسط گروه كم شماري از جناح «اصلاح طلب» اينك خبرهايي مبني بر منتفي شدن اين موضوع به گوش مي رسد.
روزي كه زمزمه توسل جستن به ابزار استعفا براي پيشبرد اهداف سياسي مطرح بود، كسي از اين جناح قصد نداشت خبر مزبور را به سطح جامعه و مردم بكشاند؛ زيرا بحث استعفا هنوز به درستي مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته بود و اميد كاميابي آن اندك مي نمود. اما رسانه هاي جناح ديگر به سان رقيب، آن را ابزار سياسي كردند و سريعاً خبر را به صورت تصميم نهايي اتخاذ شده مخابره كردند، علت راهيابي اين خبر به نيروهاي مخالف آن بود كه بحث استعفا ابتدا در ميان نمايندگان مجلس مطرح شد و طبيعي است كه به دليل فقدان انسجام تشكيلاتي در بين مجلسيان هر خبري چه از جناح اكثريت و چه اقليت سريعاً به بيرون درز كند.
در زمان پخش اين خبر مخالفاني از جناح رقيب و نيز از ميان جبهه دوم خرداد به انتقاد از اين تصميم پرداختند. گروهي از نمايندگان مجلس گفتند كه طرفداران استعفاء اكنون كه از تمامي مزاياي مادي و اداري نمايندگي(از قبيل خودرو ارزان قيمت و ارتقاء گروههاي اداري و دانشگاهي بهره گرفته اند و معدودي از ايشان نيز بورس هاي تحصيلي براي خود دست و پا كرده اند اين مسئله را طرح مي كنند تا با ژستي عوام پسندانه و با چهره اي قهرمانانه از مجلس كنار بكشند؛ اما در صحنه سياست باقي بمانند، زيرا مي دانند كه در صورت شركت در انتخابات بعدي احتمال رأي آوردن ايشان بسيار اندك است. گروهي ديگر از جناح رقيب معتقد بودند كه راديكالهاي مشاركت با اين اقدام، ائتلافي نانوشته و مقدماتي با اپوزيسيون خارج از حاكميت را پي ريزي مي كنند و هدف نهايي اين ائتلاف، مقابله تدريجي با وجهه ديني حكومت است.
بخشي از راديكال هاي جبهه مشاركت فعال ترين نيروي سياسي پشتيبان بحث استعفاي نمايندگان مجلس و سپس اعضاي دولت بود، آنها چندين جلسه تشكيل دادند تا بررسي هاي دقيق و همه جانبه اي در رابطه با اين موضوع مهم داشته باشند. اعضاي اين جبهه تلاشي براي مخفي نگه داشتن اين بحث ها نداشته بلكه سعي مي كردند از نظرات همه نمايندگان جناح اكثريت برخوردار شوند.
نخستين جلسه اي كه تشكيل شد تنها اعضاي فراكسيون مشاركت در آن شركت داشتند، اين جلسه تريبون آزادي براي طرح نقطه نظرات نمايندگان راجع به استعفا و نتايج و آثار آن بود. در اين تريبون آزاد دو نظر عمده وجود داشت. نظر اول كه از استعفا دفاع مي كرد. «بن بست اصلاحات و نااميدي از ادامه اين روند» را دليل اصلي ضرورت استعفا و خروج از مجلس عنوان مي كرد.
موافقان با تأكيد بر اين كه قادر به اجراي وعده هاي داده شده به مردم نيستند معتقد بودند با خروج از مجلس رسماً اين ناتواني را به اطلاع مردم رسانده و نسبت به پيگيري خواسته هاي آنها اعلام عدم مسئوليت مي كند.
موافقان، اجراي مسير قانوني استعفا و تصويب آن در مجلس را فرصت مناسبي براي بازگو كردن علل تصميم خود براي مردم مي دانستند. اما مخالفين با طرح ترديدهايي درباره نتايج استعفا معتقد بودند كه نيروهاي سياسي نمي توانند در برابر تحولاتي كه در جامعه رخ مي دهد بي تفاوت بوده و سكوت كنند، لذا از دست دادن حداقل امكانات قانوني براي حفظ مواضع خود در برابر تحولات سياسي جامعه ، كاري عاقلانه نيست.
استدلال هاي ديگري هم در مخالفت با استعفا مطرح بود. يكي از استدلالها اين بود كه به هر حال وجود هريك نفر از اعضاي جناح اصلاح طلب در مجلس فرصتي است كه نبايد آن را از دست داد. حاميان اين نظر بر طرح حداقل مطالبات از سوي اصلاح طلبان تأكيد مي كردند و مي گفتند: اصلاح طلبان با استعفا از سمت نمايندگي مدتي جو سياسي كشور را به دست مي گيرند اما در درازمدت خود را از ظرفيت هاي قانوني موجود محروم كرده و آن را به رقيب واگذار مي كنند.
در كنار نظرات بسيار معتدل مخالف استعفا عقايد ديگري نيز وجود داشت كه استعفا را «راه كم هزينه اي براي جناح محافظه كار جهت حذف اصلاح طلبان از صحنه رقابت سياسي» مي دانست. آنها به پيشينه تاريخي مجلس و به توپ بستن آن اشاره كرده و بر اين اعتقاد بودند كه نمايندگان به جاي استعفا و خروج آرام از صحنه رقابت بايد در مجلس بمانند و اگر نمي توانند قانونگذاري كنند حداقل از تريبون آن به عنوان صداي ملت براي طرح معضلات و مسائل پيش آمده استفاده كنند و اگر جناح مقابل از آنچه كه در صداي ملت مطرح مي شود ناراحت و نگران است خود بايد هزينه بستن آن را بپردازد نه اين كه نمايندگان با ترك مجلس راه را براي ورود كم هزينه و فاتحانه آنها باز كنند.
در يكي از تريبونهاي آزاد بحث استعفا، نماينده اي كه مخالف استعفا بود گفت كه «هنوز يك سنگ هم به سوي مجلس پرتاب نشده بگذاريد اين سنگ پرتاب شود، ما را دست بسته از مجلس به زندان ببرند، بگذاريد مجلس را ببندند، چرا شما مي خواهيد به دست خود كار آنها را راحت كنيد؟»
سران جناح اصلاح طلب در مجلس پس از انجام بحث هاي اوليه درون گروهي به ديدار مهدي كروبي رئيس مجلس رفتند تا از نظر او راجع به موضوع استعفا آگاه شوند. رئيس مجلس كه توانايي زيادي براي جلوگيري و يا آغاز تحولات در درون مجلس دارد، در اين جلسه به نمايندگان و موضوع استعفاي آنها انتقاد كرد. او گفت كه به چه دليل قصد استعفا داريد؟ اگر موضوع لوايح دوگانه دولت مطرح است پس ابتدا دولت، بويژه معاون پارلماني رئيس جمهور و وزير كشور بايد استعفا دهند كه موفق به نهايي كردن دو لايحه نشده اند؟ چرا شما پيشقدم مي شويد؟
او همچنين تأكيد كرد كه استعفا چيزي را عوض نخواهد كرد و به آنها گفت كه شديداً با آن مخالف است.
موضع كروبي در واقع جمع بندي جلسه اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز بود كه با حضور سيد محمد خاتمي تشكيل شده بود. در اين جلسه موسوي خوئيني ، استعفا را به نفع اصلاح طلبان ارزيابي نكرده بود. در بين نمايندگان هيچ كس به اندازه پنج نماينده جنبش دانشجويي (اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت) از طرح استعفا دفاع نمي كرد. هر چند كه اين پنج تن نيز قانع شده اند كه در شرايط كنوني استعفا محل بحث دارد. به همين دليل اين پنج نفر در اعتراض به وضع بازداشت دانشجويان تقاضاي استعفا نكردند بلكه متحصن شدند.
پس از طرح همه استدلال هاي موافق و مخالف استعفا، آنچه كه در عمل به مرحله اجرا درآمد، شيوه ها و راهكار هايي بود كه مخالفين استعفا مطرح كردند. نوشتن نامه و انجام تحصن در مجلس از جمله آن شيوه ها بود. در حال حاضر بحث استعفا در بين نمايندگان حرارت و ضرورت سابق خود را از دست داده است، ديگر به نظر نمي رسد زمان و فرصت استعفا نيز مناسب باشد. نزديكي به انتخابات مجلس هفتم بحث هاي جديدتري را در بين اصلاح طلبان براي پيشبرد سياست هاي خود مطرح كرده است.
به همين علت فشارهايي از درون و بيرون نظام به سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وارد مي شود كه او كار نافرجام نمايندگان را ادامه دهد. نامه هايي كه در روزهاي اخير به رئيس جمهور نوشته شده پاره اي از اين برنامه است. بن مايه نامه هاي اخير ازجمله نامه هاي محمدرضا خاتمي، عبدالكريم سروش و محسن كديور اين است كه تنها خاتمي است كه ظرفيت لازم را براي تهديد از طريق استعفا دارد و استعفاي ديگران هزينه اي سنگين براي سودي ناچيز است.
خاتمي گفته است اين هفته به نامه ها پاسخ مي دهد اما ناظران آگاه با اطمينان مي گويند رئيس جمهور سخني نخواهد گفت كه براي هواداران استعفا و يا خروج دلگرم كننده باشد؛ زيرا آنچه در نامه ها خواسته شده از مناظري برخاسته است كه با منظر خاتمي تفاوت بنيادي دارد. سيد محمد خاتمي همواره بر لزوم پيگيري مطالبات از مجاري قانوني تأكيد كرده است و اين پاي بندي صريح به قواعد حقوقي با رفتار كاملاً سياسي كه نويسندگان نامه از وي طلب مي كنند، تعارض دارد.
منظري كه نويسندگان نامه ها بويژه محمدرضا خاتمي از آن سخن مي گويند مبتني بر قائل شدن نقش «رهبري اصلاحات» براي خاتمي است، حال آن كه رئيس جمهور انجام وظيفه در قالب هاي حقوقي مشخص و متعين را كه قانون اساسي در چارچوبي هرمي ترسيم كرده است، ترجيح مي دهد.
شايد توجه به همين موضوع و شناخت از شخصيت خاتمي است كه بيشتر نمايندگان مجلس را به اين جمع بندي رساند كه استعفا و خروج از حاكميت، بذري است كه هرگز نهالي نخواهد داد. بي ترديد خصيصه نيروهاي سياسي معتقد به اصلاح طلبي و نه براندازي آنان را وادار به تداوم حركت- هر چند كه بطئي و در جاده اي بن بست باشد- مي كند.
اصلاح طلبان نه قادر به گوشه نشيني و انزوا و بي تفاوتي نسبت به تحولات جامعه اند و نه قبول دارند كه با سيستم سياسي موجود به گونه اي حاد و شديد برخورد كنند.
به نظر مي رسد در شرايط سياسي كنوني كشور دو برادر با ويژگيهاي فردي و شخصيتي متفاوت به نقطه واحدي رسيده اند. اين نقطه همان ادامه راه موجود با حداقل امكانات و توانايي هاست، رئيس جمهور پيش از اين گفته بود: اگر مي دانستم كه با استعفاي من وضع بهتر از اين خواهد شد، لحظه اي در آن ترديد نمي كردم. و آنچه امروز نمايندگان مجلس به آن رسيده اند همين نظر خاتمي با چند سال تأخير است.