چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۱۵ - July . 23, 2003
وداع با نظام ديوانسالاري
005540.jpg
امروزه ديوار بلند سلسله  مراتب فروريخته است. انقلاب اطلاعاتي، انفجار دانش، پيشرفت تكنولوژي و بي ثباتي محيط باعث شده كه مديران نتوانند به همان الگوي سنتي ديوار بلند سلسله مراتبي محتوي درون و بيرون سازمان را پيش بيني و يا كنترل نمايند
ديوانسالاري (بوروكراسي) واژه اي است كه در قرن هجدهم رواج يافت. در زمينه ديوانسالاري از ابتداي رواج اين مفهوم تا زمان «ماكس وبر» اظهار نظرهاي گوناگوني ابراز شد كه هيچ يك از آنها به اهميت نظريه «ماكس وبر» جامعه شناس آلماني نبود. به همين جهت او را مهمترين بنيانگذار ديوانسالاري مي دانند.
ديوانسالاري، نظام اداري با سازمان بزرگ و گسترده اي است كه با عده كثيري ارباب رجوع سروكار دارد، غالباً آن را سازمان رسمي نيز مي نامند، زيرا به جنبه غيررسمي سازمان بي توجه است. به عقيده ماكس وبر ديوانسالاري سازمان هايي هستند كه نه تنها منطقي بوده و كارآيي دارند بلكه مبناي اساسي آنها قانون است. وي بر پايه اين اعتقاد كه منطق و عقلانيت در رفتار انسان بسيار مطلوب است، ديوانسالاري را وسيله اي براي نيل به عقلانيت در امور و فعاليت هاي سازمان يافته تلقي كرد و پس از تلاش هاي زياد و مطالعات گسترده، خصوصيات مطلوب بهترين سازمان هاي ديوانسالاري را در سال ۱۹۰۹م ارائه كرد.
بنا به اعتقاد وبر هر يك از اين ويژگي هاي ديوانسالاري يعني: تقسيم كار و تخصص، جهت گيري غيرشخصي، سلسله مراتب،مسير شغلي(كارراهه) و قانون و مقررات عقلانيت و كارآيي سازمان را تقويت مي كند. مثلاً تقسيم كار و تخصص،  افراد ماهر و خبره را بوجود مي آورد و خبرگان با جهت گيري غيرشخصي، تصميمات فني صحيح و عقلاني را بر اساس واقعيت ها اتخاذ مي كنند. وقتي تصميمات عقلاني اتخاذ مي شوند، قدرت مشروع سلسله مراتبي، اطاعت و اجابت توام با انضباط و دستورات را با رعايت قواعد و مقررات تضمين مي كند و بالاخره، مسير شغلي، براي كاركنان انگيزه اي بوجود مي آورد كه نسبت به سازمان و اداره وظيفه شناس و وفادار باشند و با تلاش بيشتر كار كنند. به عقيده ماكس وبر هر يك از اين ويژگي ها كارآيي سازمان را به حداكثر مي رساند.(۱)
در اوايل قرن بيستم به دليل تأثيرات انقلاب صنعتي، سازمانها بزرگتر و پيچيده تر شدند و شيوه ها ي سنتي مديريتي از حل مشكلات عاجز بودند .نظام اداري ديوانسالاري اكثر سازمانهاي بازرگاني، تجاري، آموزشي و... را به تدريج فراگرفت. در عصر وبر شيوه هاي سنتي اداري كه تا آن زمان كافي و مناسب به نظر مي رسيدند به تدريج كارآيي و اثربخشي خود را در جامعه از دست دادند و ماكس وبر سعي بر اعمال روابط عقلاني و منطقي، ديوانسالاري را در امور و فعاليتهاي سازمانها گسترش دهد. حال سؤال اساسي اين است كه آيا ديوانسالاري آرماني وبر در عمل توانست كارآيي را به حداكثر برساند؟ اگر جواب مثبت است پس جايگاه آن در سازمانها كجاست؟
امروزه ديوانسالاري در عمل نمي تواند كارآيي سازمانها را بالا ببرد، زيرا ديوانسالاري به دليل ناتوانيش در انطباق با تغييرات، با زوال و شكست مواجه شده است. پيشرفت تكنولوژي به تغييرات شتاب و سرعت بسيار زيادي مي بخشيد. در عصر ماكس وبر تغييرات كم، محيط با ثبات و پيچيدگي هاي محيطي هم كم بود امروزه دانش و دانايي در امور مختلف حرف اول را مي زند. دانش و دانايي غذاي اصلي تكنولوژي است و همين امر سبب شده كه پيشرفت تكنولوژي به حدي سرسام آور تغييرات را شتاب بدهد كه حتي بسياري از اين تغييرات در ذهن انسان نمي گنجد. ديوانسالاري به دليل روند كندي كه دارد، انعطاف پذيري كم، درگير شدن با قوانين و مقررات و...جايگاهي ندارد. اگر سازمانهاي بزرگ و پيچيده و همچنين سازمانهاي كوچك امروزي خود را از شر ديوانسالاري نجات ندهند از گردونه و چرخه حيات خارج خواهند شد. چرا كه پيامدهاي منفي ناشي از ديوانسالاري شدن بسيار زياد و جايي براي حمايت از آن را باقي نگذاشته است كه به شرح آنها مي پردازيم.
وارن بنيس (Worren Bennis) جامعه شناس، اولين كسي بود كه زوال ديوانسالاري را پيش بيني كرد. به نظر وارن بنيس ساختار ديوانسالاري اكنون منسوخ شده زيرا ساختار ديوانسالاري براي محيط هاي ايستا و نسبتاً ثابت طراحي شده، در حالي كه نيازهاي معاصر ساختاري را مي طلبد كه به طور مؤثر به تغييرات واكنش نشان دهد.(۲)
هر چند طبق اعتقاد ماكس وبر قانون و مقررات سازماني به احتمال زياد ثبات و هماهنگي عمليات كاركنان را ميسر مي كند اما امروزه پيروي بيش از حد از قانون و مقررات در نظام ديوانسالاري موجب انعطاف ناپذيري و جابجايي هدف در سازمان شده است. گاهي كاركنان آن چنان اسير قواعد و مقررات مي شوند كه فراموش مي كنند قواعد و مقررات وسايل تحقق هدف هستند نه خود هدف.(۱) از طرفي ديگر فراگير بودن قوانين و مقررات جايگزين هرگونه آزادي عمل مديران شده، رسميت را افزايش داده و تصميم گيري را متمركز كرده است.
تصميم گيري به صورت متمركز موجب مي شود كه اكثراً اهداف سازماني نهادينه نشود يعني به صورت جزيي از رفتار كاركنان در نمي آيند در چنين وضعيتي بنا به گفته «آلوين گولدنر»(۲) تحميل قوانين و مقررات براي تحقق اهداف موجب بي علاقگي كاركنان مي شود و آنها سعي مي كنند حداقل كاري كه از آنها انتظار مي رود در حد رفع تكليف انجام دهند.
«ويكتور تامسون»(۲) يكي ديگر از منتقدان ملاحظه كرد در نظام ديوانسالاري تصميم گيرندگان به خاطر حفظ خود در برابر اشتباهات، قانون و مقررات را سپر بلا مي كنند و آن را وسيله اي براي سرپوش نهادن خطاهاي خود مي كنند، آنها در پاسخ به ناتوانيها و ضعف هاي خود مي گويند: ما را سرزنش نكنيد، ما مقصر نيستيم ما طبق قانون عمل كرديم.
جهت گيري غيرشخصي، ممكن است عقلانيت را درتصميم گيري تقويت كند، ولي همچنين ممكن است جوي نسبتاً سترون و بي خاصيت بوجود آورد كه آن افراد به آدم هاي سازماني فاقد شخصيت انساني مبدل مي شوند زيرا محيط يك محيط ماشيني مي شود كه به نيازهاي فردي توجه كافي و جدي نمي شود و روابط انساني مورد توجه قرار نمي  گيرد كه در نتيجه كارآيي كاهش مي يابد.
مسير شغلي تا آنجا كه حس وفاداري و انگيزه ايجاد كند خوب است. اما معيار قراردادن سيستم ترفيع كه بر اساس «سنوات خدمت» و «موفقيت شغلي» صورت مي گيرد، لزوماً توافق ندارند و اين دو اساساً با هم ناسازگار هستند. تجربيات نشان داده است كه ارتقاي سريع كارمندان جوان و خيلي موفق غالباً كاركنان ارشد و وظيفه شناس سازمان را كه خلاقيت و نبوغ كافي در حل مشكلات ندارند، (۳) ناراضي و نگران مي سازد كه منجر به كاهش كارآيي مي شود.
استخدام مادام العمر كه راهي براي ايجاد علاقه كاركنان در نظر گرفته شده است آنها را نسبت به وضع موجود راضي نگه مي دارد اين امر بويژه هنگامي كاركنان در تعيين اهداف سازماني نقش نداشته باشند موجب مي شود آنها با خود بگويند وقتي كه شغل ما به طور جدي تضمين شده است چرا سخت كار كنيم، براي چه كسي كار كنيم، چه كسي قدر ما را مي داند. از طرف ديگر استخدام مادام العمر موجب مي شود كاركنان بيشتر از آنچه كه بايد به فكر انجام وظايف باشند به فكر سپري كردن روزها خواهند بود و در نتيجه ميزان ساعات كار مفيد اغلب آنها به كمتر از يك ساعت در روز خواهد رسيد.
امروزه ديوار بلند سلسله  مراتب فروريخته است. انقلاب اطلاعاتي، انفجار دانش، پيشرفت تكنولوژي و بي ثباتي محيط باعث شده كه مديران نتوانند به همان الگوي سنتي ديوار بلند سلسله مراتبي محتوي درون و بيرون سازمان را پيش بيني و يا كنترل نمايند. بنابراين سازمانها براي سازش يا كنار آمدن با پديده هاي ناشناخته به الگوهاي جديد تري نياز دارند تا در سطح افقي گسترش يابند. «پروفسور ويليام ريد»(۴) مي گويد: «فشارهاي مقاومت ناپذير، نظام سلسله مراتب را درهم مي كوبد، وي مي گويد اكنون كار مهم و اساسي و اصلي سازمانها انتقال يافتن از نظام سلسله مراتب و حالت عمودي به حالت افقي و جانبي است.»
پيامدهاي منفي ديگر سلسله  مراتبي تحريف و موانع ارتباطي است. از آنجا كه افراد عادتاً در نردبان سلسله مراتب هميشه به يك پله بالاتر از خود نگاه مي كنند سعي و تلاششان اين خواهد بود به هر طريقي كه شده توجه بالادست را جلب نمايند تا از ايشان راضي شود. حاصل اين است كه از زيردستان يك انسان سازماني متملق و بي شخصيت بار مي آيد. همچنين زيردستان از اينكه گزارش بدهند كه آنها در نظر فرادستان بد جلوه دهد اكراه دارند، از اين رو فقط درباره امور و چيزهايي كه فرادستان آنها دوست دارند ارتباط برقرار مي كنند.
تقسيم كار و تخصص اگرچه ممكن است شايستگي و خبرگي ايجاد كند در عين حال ملالت و بيزاري را به بار مي آورد و يكنواختي كار موجب خستگي، بي حوصلگي، دلزدگي كارمندان مي شود و آنها ناگزير مي شوند براي جالب تر كردن زندگي شغلي خود راههاي ديگري را جستجو كنند و نتيجه اينها كاهش كارايي سازمان است. تئوريهاي تخصص گرايي ديوانسالاري امروزه مورد ترديد قرار گرفته اند زيرا تأثيرات مخربي بر روي روحيه دارد.(۳)
نظام ديوانسالاري به دليل توجه بيش از حد به سازمان رسمي و غفلت از سازمان غيررسمي به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در ديوان سالاري قدرت زياد در دست معدود افراد يك واقعيت انكار ناپذير است. شرايط فعلي جوامع دموكراسي تمركز چنين قدرتي را نامطلوب مي داند. يكي ديگر از دلايل انزواي ديوان سالاري مي تواند طبيعت دوگانه مدل ديوان سالاري وبر باشد. «بلاواسكات»(۱) در تحليل هاي خود به اين نتيجه رسيده اند كه اصول انضباط ديوان سالاري (سلسله مراتب قواعد و مقررات، رفتار غير شخصي) و اصول تخصص حرفه اي (شايستگي فني و تخصص) غالباً در پيوند عملي با يكديگر دچار تضاد و كشمكش خواهد شد.
حرفه اي شدن كاركنان نيز از جمله عواملي بود كه ديوان سالاري را به شدت مورد تاخت و تاز قرار داد. «ريچارد ال. دفت»(۵) مي گويد:  «تحقيقاتي كه روي موضوع حرفه اي بودن كاركنان انجام شد نشان داد كه امروزه نياز به رسمي كردن امور نيست. زيرا افراد با ديدن دوره هاي تخصصي و حرفه اي از نظر رفتاري داراي استاندارد بالايي مي شوند و رعايت چنين رفتارهايي به صورت پديده هايي درمي آيد كه جايگزين ديوانسالاري مي شود، كاركناني كه از تخصص هاي ويژه اي برخوردارند و حرفه اي هستند نبايد درگير و دار ديوان سالاري گرفتار آيند و در نتيجه نتوانند از نيروي خلاقيت خود استفاده كنند.
ازخودبيگانگي كاركنان و سرخوردگي ارباب رجوع ها از معضلات ديگر نظام ديوان سالاري است. كاركنان احساس مي كنند كه شخصيت انساني آنها در لابه لاي دندانه هاي چرخهاي بزرگ ديوان سالاري خرد شده است. در عرف مردم ديوان سالاري به معناي كاغذ بازي، دوباره كاري، به تعويق انداختن كارها، تمايل به عدم تغيير، كاربرد سخت گيرانه قانون و مقررات فرار از مسئوليت و.... است. نتيجه عوامل فوق الذكر باعث شده كه مديران باهوش و نخبه عقيده حمايت خود را از ديوان سالاري از دست بدهند. «استيفن رابينز»(۲) در زمينه اين تغيير رفتار مديران معتقد است كه مديران:
اولاً: مفهومي نو از موجودات بشري، براساس افزايش دانش آنها نسبت به پيچيدگي و متغير بودن نيازهاي انسانها در ذهن دارند.
ثانياً: مفهومي جديد از قدرت براساس تشريك  مساعي و عقل و خرد كه جايگزين مدل قدرت مبتني بر زور و تهديد است يافته اند.
ثالثاً: مفهومي از ارزشهاي انساني، براساس آرمانهاي انساني آزادمنشانه دارندكه جايگزين سيستم ارزشي ماشيني غيرشخصي ديوان سالاري مي گردد.
پيشرفت تكنولوژي، انفجار دانش، انقلاب اطلاعاتي، تخصصي شدن امور، پاسخ به نيازهاي درحال تغيير و لزوم تسريع خدمت رساني و بسياري از تحولات ديگر جايي براي حمايت از ديوان سالاري باقي نگذاشته است. ممكن است بتوان بعضي از اعضاي تكه و پاره شده اين دايناسور عظيم ديوان سالاري را براي مدتهاي مديدي در گوشه و كنار بعضي سازمانها مشاهده كرد اما در آينده نزديك براي پيدا كردن جثه عظيم اين دايناسورها بايد موزه هاي تاريخي را جستجو كرد. واقعيت آن است كه در مسير رشد هر علمي انديشمندان بزرگي تأثيرات عميق و مفيدي بر جاي مي گذارند كه چراغ هدايتگر تكامل آن علم خواهد بود. اكنون آنچه كه مهم است بايد با درس گرفتن از تاريخ و نگاه به آينده و شناخت ظرفيتها، تهديدها و فرصتهاي موجود، ساختارهايي را متناسب با وضعيت موجود در جهت پاسخگويي به نيازها و تقاضاها طراحي كرد. راههاي پيشنهادي براي رهايي از نظام ديوان سالاري در سازمانها به شرح زير است:
۱) به جاي گسترش ديوار بلند عمودي سلسله مراتب به گسترش واحدها در سطح افقي بپردازند.
۲) به تدريج از بالا به پايين تفويض اختيار صورت گيرد.
۳) تئوريهاي تنوع گرايي جهت جلوگيري از فرسودگي شغلي مورد توجه قرار گيرد.
۴) رسميت زياد كاهش پيدا كند.
۵) توجه به روابط غيررسمي سازمان.
۶) واگذاري قدرت بيشتر به مديران رده هاي پايين.
۷) مشاركت دادن كاركنان و مديران رده پايين در تعيين اهداف سازماني.
۸) كاهش طول استخدامي به ۳ الي ۷ سال كه در مورد مناسب تمديد گرديد.
۹) ايجاد هسته هاي پيش بيني و شوراهاي آِينده سازمانها جهت مقابله با تهديدها.
۱۰) حذف نيروهاي سست و بي انگيزه در سازمان و جايگزين كردن نيروهاي واجد شرايط علاقه مند.
۱۱) برقراري جريان ارتباطات آزاد در سازمان.
محمد بهرامي، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه شهيد بهشتي

منابع:
۱)مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، دكتر علي علاقه بند، تهران، نشر روان، ۱۳۷۸
۲) تئوري سازمان، استيفن رابينز، ترجمه دكتر سيد مهدي الواني و حسن دانايي فرد، تهران، راهي، ۱۳۷۹.
۳) مديريت آموزشي، دكتر امان الله قرائي مقدم، تهران، ابجد، ۱۳۷۵.
۴) شوك آينده، الوين تافلر، ترجمه حشمت اله كامراني، تهران، علم، ۱۳۷۹.
۵) مباني تئوري و طراحي سازمان، ريچارد ال. دفت، ترجمه دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي، تهران. دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ۱۳۷۸.

اظهارات نمايندگان مجلس درباره پيگيري پرونده مرگ زهرا كاظمي
گروه اجتماعي: سيدعلي اكبر محتشمي پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد گفت: در گزارش دولت در مورد مرگ زهرا كاظمي به سئوال اصلي رئيس جمهور پاسخ داده نشده است.
به گزارش خبرنگار همشهري وي تأكيد كرد كه رئيس جمهور خواسته بود تا فرد يا دستگاهي كه مرتكب خلاف شده است مشخص شود در حالي كه در اين گزارش به اين سئوال پاسخي داده نشده است.
محتشمي پور در پاسخ به اين پرسش كه چرا پرونده براي بررسي به مرتضوي دادستان تهران سپرده شده است؟ گفت: موضوع ماهيت قضايي دارد و دولت ناچار بود كه گزارش را براي مرجع رسيدگي كننده به مسائل حقوقي كه در تمام دنيا دستگاه قضايي است بفرستد.
دكتر حداد عادل رئيس فراكسيون اقليت در مجلس شوراي اسلامي ضمن اظهار تأسف از حادثه تلخ درگذشت خانم زهرا كاظمي و با تشكر از رئيس جمهور خاتمي كه دستور سريع رسيدگي به چگونگي درگذشت اين خبرنگار را صادر كرده است به خبرنگار ما گفت: درگذشت خانم كاظمي مايه تأسف است، ايشان هموطن ما بودند و در كسوت خبرنگاري فعاليت مي كردند.
وي درخصوص اين كه چرا قوه قضائيه پرونده گزارش قتل زهرا كاظمي را به دادستاني تهران ارائه داده است گفت: اين روال قانوني پرونده است. قبل از اين كه در دادگاه مطرح شود بايد از مسير دادسرا بگذرد و اين همان قانون احياي دادسراهاست كه در مجلس ششم به تصويب رسيده است و ارجاع اين پرونده از سوي قوه قضائيه به دادستاني در مسير طبيعي است و نبايد اين توهم پيش بيايد كه قوه قضائيه از مسير اصلي خود كه همانا بي طرفي است خارج شده است و ي درخصوص ديدگاه هاي جناح هاي سياسي درباره اين پرونده گفت: گروه هاي سياسي نبايد درگذشت خانم كاظمي را دستاويز تسويه حساب هاي سياسي و جناحي قرار دهند.
وي افزود: احساس مي كنم سوءنيت و يا سوءرفتارهايي كه در حادثه قتل هاي زنجيره اي رخ داد، يك بار ديگر در حال تكرار شدن است و اين يك خطر جدي براي كشور است.
وي ادامه داد: متأسفانه جناح هاي سياسي، اين حادثه را وسيله قرار داده اند و ما بايد مواظب باشيم كه در جرياني قرار نگيريم كه به كشور و ملت ضربه اي وارد شود. بايد مراقب باشيم كه آن حادثه (قتل هاي زنجيره اي) دوباره تكرار نشود.
دكتر حداد عادل در ادامه گفت: من به كساني كه دم از دوستي با رئيس جمهوري مي زنند، توصيه مي كنم مراقب باشند پديده زشتي كه پس از قتل هاي زنجيره اي به وجود آمد و اصل ماجرا را تحت الشعاع قرار داد يك بار ديگر تكرار نشود.
شهربانو اماني نماينده  مردم اروميه درمجلس ششم در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،  افزود: با ضرب و شتم و با خشونت و
شكنجه اقرار گرفتن جزء قوانين جاري كشور نيست و مغاير قانون است و حتي از نظر بين المللي نيز پذيرفته شده نيست.
وي با اشاره به ابعاد گزارش كميته ويژه  پيگيري درگذشت كاظمي گفت: در اين گزارش مشخص نيست چه كسي وي را دستگير كرده و تحويل كجا داده است و در آن زمان چه اتفاقي افتاده است.
اماني با بيان اين كه در گزارش ارائه شده به وسيله  كميته  ويژه ابهامي ديده نمي شود، تصريح كرد: در گزارش ارائه شده مطلب جديدي نديدم فقط خواسته اند با تقسيم بندي زمان و اين كه وي فلان ساعت در دست، اين نهاد و آن ساعت در دست نهاد ديگري بوده، اعلام كنند مسببين اين واقعه چه كسي بوده است.
علي تاجرنيا، نماينده مردم مشهد نيز در اين زمينه گفت: تنها راه بوجود نيامدن و عدم تكرار مسايلي مشابه كاظمي برخوردهاي جدي با متخلفان است.علي تاجرنيا عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به موضوع درگذشت كاظمي افزود: مسئولاني كه در دوران بازجويي و روند مراحل پرونده  كاظمي حضور داشته اند؛ بايد نسبت به برخورد هاي صورت گرفته با وي به خصوص پس از دستگيري پاسخگو باشند.
نماينده  مردم مشهد درباره  راهكار جلوگيري از تكرار اين اتفاقات گفت: تا وقتي كه اين شيوه  برخورد با متهمان وجود دارد و برخي افراد در مراحل بازجويي و بازپرسي به خود اجازه مي دهند كه هر گونه رفتار و فشار جسمي و روحي را بر متهمان وارد كنند، بروز چنين مسايلي محتمل است.
محسن تركاشوند نماينده تويسركان نيز گفت: اول بايد مسببين مجازات شوند و دوم بايد تضمين داده شود كه اين اتفاق تكرار نمي شود.وي گفت: گزارشي كه ارائه شد در حد خود، گزارش خوب و منصفانه اي است ولي نتيجه و سرانجام گزارش نيز بايد مشخص شود و با شناسايي مسببين تضمين داده شود كه اين اتفاق تكرار نمي شود.
تصميم گيري بيشتر درباره پرونده زهرا كاظمي بايد به قوه قضائيه سپرده شود و اگر دستگاه خاصي در اين قضيه تقصير داشته است، بايد توسط قوه قضائيه اعلام شود.
به گزارش خبرگزاري فارس سيدحسن ابوترابي فر، نماينده قزوين با بيان اين مطلب، اظهار داشت: اين پرونده از چند منظر قابل بررسي و توجه است. اولا با اين كه خبرنگار ياد شده به عنوان يك شهروند ايراني مورد بازداشت و بازجويي قرارگرفته ولي با توجه به شأن خبرنگار و انتظاري كه از نظام جمهوري اسلامي و دستگاه هاي اطلاعاتي، امنيتي و قضائي مي رود قدام شايسته اي براي تحقق و بررسي موضوع صورت گرفت.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات تأكيد كرد: آنچه انتظار مي رود اين است كه رئيس قوه قضائيه با حسن تدبير و نظارت نزديك، روند پرونده را رسيدگي كنند و در صورت اثبات وقوع تخلف در اين حادثه و مقصر بودن افراد، با آنان برخورد مناسب قضائي شود.
آخرين اظهارات وزير امور خارجه كانادا درخصوص زهرا كاظمي
وزير امور خارجه  كانادا، با اعلام درخواست كشورش براي بازگشت جسد زهرا كاظمي به كانادا، محاكمه  هرچه سريع تر آنچه را كه «عاملان مرگ زهرا كاظمي» مي ناميد، خواستار شـد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شبكه  خبري اي.بي.سي با مخابره  اين مطلب نوشت: بيل گراهام، وزير امور خارجه  كانادا، از شفافيت نسبي تحقيقات رسمي كه به دستور سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور ايران، صورت گرفت و اعلام سريع نتايج آن، استقبال كرد؛ اما گفت كه سئوالات جدي هنوز بدون پاسخ مانده اند.
طبق اين گزارش گراهام همچنين ادعا كرد: شيوه معالجه  كاظمي، همان طور كه جزييات آن در گزارش كميته  تحقيق آمده است، بر اساس قانون حقوق بشر بين المللي نقض تعهداتي است كه ايران نسبت به جامعه  بين المللي دارد. دبيركل جمعيت موتلفه اسلامي نيز گفت: بايد به موضوع مرگ زهرا كاظمي از سوي هر فرد و نهادي كه باشد، بدون اغماض رسيدگي كرد.
به گزارش روابط عمومي جمعيت مؤتلفه اسلامي حبيب الله عسگراولادي در پايان نشست دبيران اين جمعيت، به گزارش دولت در خصوص علت مرگ نامبرده اشاره كرد و اظهار داشت: البته همين مقدار هم معلوم كرد كه اين حادثه ناشي از چه بوده است. عسگراولادي در عين حال از حساسيت رئيس جمهور و دولت نسبت به اين حادثه قدرداني كرد.

كميته بانوان استان تهران خواستار كمك براي آزادي زنان زنداني شد
گروه اجتماعي: دبير كميته  بانوان  استان  تهران  خواستار حمايت  و كمك  سازمان هاي غيردولتي زنان و خيرين براي  آزادي  زنان  زنداني  شد.
«رضوان  نيري» مشاور استاندار تهران  و دبير كميسيون  بانوان  استان  روزسه شنبه  در جلسه  اين  كميته ، گفت : رفع  مشكلات  زناني  كه  به  دلايل  ديون  مالي ،تصادف  و ديه  در زندان  به  سر مي برند، نيازمند توجه  جدي  مسئولان  استاني  وملي  است .
وي  تصريح كرد: كميته  بانوان  استان تهران  در حال  پيگيري جدي  مساله  آزادي اين  زنان  زنداني  و رفع  مشكلات  آنان  بخصوص  تامين  مالي  اين  افراد است .
دبير كميته  بانوان  استان  تهران ، خواستار حمايت  سازمان هاي  غيردولتي زنان  استان  تهران  و خيرين  براي  پرداخت  بخشي  از ديون  مالي  اين  افراد شد وافزود: با توجه  به هفته  بزرگداشت  مقام  زن  و روز زن  در ۲۸ مرداد ماه ، كميته بانوان  استان  تهران  در صدد است  از طريق  مقامات  عالي قضايي  تقاضاي  عفو زنان زنداني  را ارائه  دهد.
وي  گفت : در استان  تهران  تقاضاي  عفو زنان  زنداني  از طريق  وزارت  كشور ودادگستري  تهران  و سازمان  زندان ها در حال  پيگيري  است  و مكاتباتي  نيز بامسئولين  اين  دستگاه ها شده  است .
نيري ، نقش  صدا وسيما و مطبوعات  را براي  آگاهي  عموم  مردم  استان  تهران از وضعيت  نابسامان  اين  گروه  از زنان  زنداني  مهم  ارزيابي  كرد و گفت : بسيج نيروهاي  مردمي براي  ياري  و حمايت  از اين  افراد زنداني ، تنها از راه  بسيج رسانه ها و افكار عمومي امكان  پذير است .

۵۰ درصد آسيب هاي اجتماعي ناشي از اعتياد است
گروه اجتماعي: رئيس  سازمان  بهزيستي  كشور، عامل  بيش  از ۵۰ درصد از آسيب هاي  اجتماعي  را وجود اعتياد در جامعه  ذكر كرد.
محمدرضا راه چمني  در گفتگو با خبرنگار ايرنا مركز استان  تهران  افزود: اگر گرايش  به  اعتياد در كشور كاهش  يابد، بسياري  از آسيب هاي  ديگر موجود در جامعه  به  حداقل  مي رسد. وي  تصريح  كرد: آسيب هاي  اجتماعي  داراي  پيچيدگي هاي  بسياري  است  كه  به  نوعي به  يكديگر مرتبط هستند.
رئيس  سازمان  بهزيستي  كشور اظهار داشت : درمان  بيشتر آسيب ها در گرو درمان  اعتياد در جامعه  است .
راه  چمني ، خواستار عزم  ملي  جامعه  براي  ريشه كن  كردن  اعتياد در جامعه  شد و افزود: براي  پيشگيري  از اعتياد بايد تمام  نيروها بسيج  شوند.
وي  اضافه  كرد: براي  پيشگيري  از اعتياد بايد از عرضه  مواد مخدر در كشور جلوگيري  كرد، به  گونه اي  كه  به  آساني  در اختيار جامعه  قرار نگيرد. وي  خاطرنشان  كرد: در امر كاهش  آسيب هاي  اجتماعي  بايد بيشتر توان  را معطوف  به  درمان  اعتياد كرد.
رئيس  سازمان  بهزيستي  افزود: در اين  راستا، ۲۰۰ مركز ترك  اعتياد در كشور راه اندازي  شده  كه  خدمات  توانبخشي  به  معتادان  ارائه  مي دهند.
وي  گفت : در سال  گذشته ، ۷۰ هزار معتاد در مراكز غير دولتي  ترك  اعتياد از اعتياد رهايي  پيدا كردند.

هشدار انجمن  حاميان  حقوق  كودك  نسبت  به  افزايش  شمار كودكان خياباني  در تهران
005630.jpg
هشدار انجمن  حاميان  حقوق  كودك  نسبت  به  افزايش  شمار كودكان خياباني  در تهران 
گروه اجتماعي: انجمن  حاميان  حقوق  كودك  نسبت  به  افزايش  كودكان  زير ۱۰ سال ، كه  درمعابر، ميدانها و چهارراههاي  تهران  به  تكدي  مي پردازند، در ماهها وهفته هاي  اخير هشدار داد.
در اطلاعيه  اين  انجمن  كه  روز سه شنبه به  ايرنا نمابر شد،خطاب  به  متوليان ساماندهي  اين  دسته  از كودكان  نوشته  شده  است : متاسفانه  در سالهاي  اخير باتدابير غلط و اهداف  و نيات  شخصي ، هزينه هاي  گزافي  به  اجراي  برخي  طرحهاي جمع آوري  اين  كودكان  صرف  شده  است  . اطلاعيه  افزوده  است ، اين  طرحها نه  تنها نتيجه اي  عملي  به  بار نياورده است  بلكه  قضيه  بعضا در جهت  منافع  افراد يا نهادهاي  خاصي  پيگيري  مي شود.
انجمن  حاميان  حقوق  كودك  در بخش  ديگري  از اطلاعيه  خود خواستار رسيدگي به  وضع  كودكان  خياباني  از سوي  متوليان  اموراجتماعي  ومسئولين  ذيربط شد.
اطلاعيه  انجمن  با اشاره  به  لزوم  كالبدشكافي  دقيق  اين  پديده  و يافتن راهكارهاي  مناسب ، از شهروندان  درخواست  كرد نظرات  و پيشنهادهاي  خود را دراين  زمينه  به  صندوق  پستي 
۶۹۶۵- ۱۵۸۷۵ ، انجمن  حاميان  حقوق  كودك  ارسال كنند و يا با شماره  تلفن  ۸۷۵۸۲۶۹ در ميان  نهند .

۲۹ درصد زندانيان كشور سابقه دار هستند
گروه اجتماعي: رئيس  سازمان  زندانها و اقدامات  تأميني  و تربيتي  كشور گفت : ۲۹ درصد زندانيان  كشور سابقه دار هستند.
«سيد مرتضي  بختياري » روز سه شنبه  در آيين  معارفه  مدير كل  جديد زندانهاي يزد افزود: با استفاده  از مباني  فقهي  واسلامي موفق  شديم تعداد افراد سابقه دار را به  نسبت  معيارهاي  جهاني  در كشور كاهش  دهيم .
وي  از افراد زنداني  بعنوان  امانت  الهي  ياد كرد و گفت : گرچه  آنها جرايمي را مرتكب  شده اند اما بايد با آنها رفتاري  مناسب  داشت  و نبايد درصدد انتقامجويي  ازمددجويان  بود. وي  افزود: بايد زمينه  بازگشت  زنداني  را به  اجتماع  فراهم  كرد، چون  هدف از نگهداري  زنداني  در تنگنا قرار دادن  او نيست  بلكه  بايد زمينه  تربيت  اورا فراهم  كنيم . وي  نگاه  تحقير و تهديدآميز به  زنداني  در هر شرايطي  را محكوم  كرد و گفت : كسي  مجاز نيست  خارج  ازچارچوب  آيين  نامه  زندانها با مددجويان  رفتار كند.
بختياري  تصريح  كرد: تجربه  ثابت  كرد با نگاه  اصلاحي ، تربيتي  و
محبت  آميزمي توانيم  ميزان  پرخاشگري  در زندانيان  را كاهش  دهيم .
وي  آگاهي  افراد از علم  روز براي  اداره  زندان  را لازمه  كار زندانبانان دانست  و گفت : در زمان  حاضر شيوه  اداره  سنتي  زندانها پذيرفته  شده  نيست .
رئيس  سازمان  زندان هاي  كشور اضافه  كرد: زندانبان  بايد با استفاده  ازروش  نوع  آوري  و خلاقيت  زمينه  تربيت  و اصلاح  زنداني  را فراهم  سازد.
وي  با بيان  اينكه  امروز زندان  به  عنوان  شديدترين  مجازات  مطرح  نيست ، خواستار تغيير نگرش  قانون گذار نسبت  به  صدور حكم  براي  مجرمين شدو گفت : اگرحبس  محوري  باشد جواب  نخواهد داد. بختياري  اضافه  كرد: بايد در مواقع  نادر از حبس  استفاده  كرد و نبايدبراي  هر جرمي فرد راهي  زندان  شود.

معاون امور استانهاي سازمان تأمين اجتماعي:
تعادل منابع و مصارف با هزينه هاي تحميلي بر هم مي خورد
گروه اجتماعي: معاون  مدير عامل  سازمان  تأمين  اجتماعي  دراموراستانها، گفت : تعادل منابع  و مصارف  درتامين  اجتماعي  با هزينه هاي  تحميلي  برهم  خواهد خورد.
«علي  حيدري » روز سه شنبه  درگفت  و گو باخبرنگار اخبار اجتماعي  ايرنا اظهار داشت : برخي  از چالشها در تأمين  اجتماعي  طبيعي  است  اما بعضي  از مشكلات تحميلي  است  و سازمان  تامين  اجتماعي  را با بحران  مالي  مواجه  مي كند.
به  گفته  وي  در دو دهه  گذشته  به  ازاي  هر ۲۵ نفري  كه  حق  بيمه  پرداخت مي كرد، يك  نفرمشمول  دريافت  مستمري  بود اما درحال  حاضراين  نسبت  هشت  به  يك شده  و اين  امريكي  ازچالشهاي  جدي  برسر راه  سازمان  محسوب  مي شود.
معاون  مديرعامل  سازمان  تامين  اجتماعي  درامور استانها افزود: هزينه هاي تحميلي  باعث  مي شود كه  نسبت  وابستگي  صندوق  تامين  اجتماعي  تغيير كند، يعني نرخ  رشد خروجي ها  شتاب  بيشتري  نسبت  به  ورودي هاي  آن بگيرد.
حيدري  يكي  از اين  هزينه هاي  تحميلي  را بيمه بيكاري  كارگران  در طرح نوسازي  صنايع  ذكر كرد.
وي  افزود: با توجه  به  نرخ  بالاي  بيكاري  حداقل  به صورت  متوسط حدود سه ميليون نفر عضو صندوق  تامين  اجتماعي  هستند كه  در واقع  بايد شاغل  باشند و به  تبع  اين  اشتغال  حق  بيمه  پرداخت  كنند.
وي  اضافه  كرد:در واقع  سازمان  مي بايست  از اين  سه  ميليون  نفر حدود ۵۰۰ ميليارد تومان  حق  بيمه  دريافت  كند كه  اين  مبلغ  تاحدود زيادي  نسبت  وابستگي صندوق  تامين  اجتماعي  را كمتر خواهد كرد.
معاون  مدير عامل  سازمان  تامين  اجتماعي  دراموراستانها، گفت : گريز ازپرداخت  حق  بيمه  يكي  ديگر از چالشهايي  است  كه  منابع  اين  صندوق  را دچار بحران  كرده  است .
به  گفته  حيدري  يك  سري  از كارفرمايان  كارگران  خود را بيمه  نكرده اند ويك  سري  نيز حق  بيمه  را واقعي  پرداخت  نمي كنند كه  درمجموع  مبلغي  حدود سيصد ميليارد تومان  را شامل  مي شود.
حيدري  بابيان  اين  مطلب  كه  سازمان  تامين اجتماعي  و صندوق  تامين  اجتماعي  مكانيزم هايي  براي  ورودي  و خروجي  در نظر گرفته  است ، گفت : در ديدگاههاي  حمايتي  كه  به  سازمان  تحميل  شده  است ، به  هيچ  وجه  اصول  محاسبات  بيمه اي  رعايت  نشده است . وي  يكي  از راه حلهاي  اصلي  را شكل گيري  نظام  جامع  رفاه  و تامين  اجتماعي عنوان  كرد و گفت : تصويب  اين  نظام ،در قلمروهاي  بيمه اي  و حمايتي  و امدادي ، تقسيم  كار مشخص  و شفافي  دارد و به احتمال  زياد مانع  از سرريزاين  مسايل  به سازمان  خواهد شد.

اجتماعي
اقتصادي
انديشه
خارجي
سياسي
شهري
علمي
علمي فرهنگي
محيط زيست
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   انديشه   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   علمي   |   علمي فرهنگي   |  
|  محيط زيست   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |