تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون  وزير امور اقتصادي  و دارايي  گفت : رشد سهم  بخش  خصوصي  در توليدناخالص  داخلي ، جذب  سرمايه گذاري ، ايجاد فرصت هاي  شغلي  جديد و افزايش  احساس مسئوليت  بخش  خصوصي  در مسايل  اجتماعي ، از اهداف  اساسي  سازمان  خصوصي سازي است .
«سيداحمد ميرمطهري» اظهار داشت : سازمان  خصوصي سازي  در نگاه  جديد خود، خواسته هاي  اقتصاد ملي  نظير رشدصادرات ، افزايش  سطح  اشتغال ، بهبود كيفي ، توسعه  سرمايه گذاري  و بسط دامنه فعاليت  واحد مورد نظر را با خريداران  شرط مي كند كه  خود مستلزم  نظارت  اين سازمان  بر واحدهاي  واگذارشده  در جريان  واگذاري  و پس  از آن است .
وي  افزود: به  اين  ترتيب  علاوه  بر ايجاد فرصت  خلاقيت  ونوآوري  دربخش  خصوصي در صورت  تحقق  شروط يادشده ، اهداف  مورد نظر برنامه هاي  توسعه  نيز محقق خواهد شد.
رئيس  هيات  عامل  سازمان  خصوصي سازي  افزود: از اين  رو منظور از واگذاري بخش هاي  دولتي  به  بخش  خصوصي  تنها كسب  درآمد و رفع  مسئوليت  دولت  از اين واحدها، قطع  ارتباط با واحدهاي  فروخته  شده  و واگذاري  تكاليف  دولت  به  بخش خصوصي  بدون  توجه  به  آينده  واحدهاي  واگذار شده ، نيست .
وي  گفت : براي  دستيابي  به  قيمت هاي  واقعي  و جلوگيري  از حساب سازي  هاي احتمالي  توسط برخي  شركت ها، اگر حساب هاي  شركتي  بيانگر روند سوددهي  مناسبي نباشد، ابتدا شركت  اصلاح  ساختار و پس  از آن واگذار خواهد شد.
ميرمطهري  در نظر گرفتن  تخفيف هاي  ويژه  براي  خريداراني  كه  سطح  نيروي انساني  در زمان  تحويل  را حفظ كنند و ايجاد صندوقي  خاص  و كمك  به  نهادهايي نظير تامين  اجتماعي  براي  بيمه  بيكاري  از منابع  اين  صندوق  را از برنامه هاي آينده  اين  سازمان  در كاهش  مشكلات  نيروي  انساني  در روند خصوصي سازي  دانست .
وي  اضافه  كرد: انجام  اصلاحاتي  در قوانين  استخدامي كشور براي  ادامه فعاليت  كارمندان  دولت  در واحدهاي  واگذار شده از جمله  برنامه هاي  آتي  سازمان خصوصي سازي  براي  كاهش  مشكلات  نيروي  انساني  در روند خصوصي سازي  است .
ميرمطهري  افزود: تا پايان  امسال  بايد رقمي معادل  پنج  تريليون  ريال سهام  شركت هاي  دولتي  واگذار شود.

تمامي شركت هاي خارجي، نمايندگي هاي رسمي آن ها و شعبه هاي آنان، موظف به ثبت شعبه يا نمايندگي عرضه محصولات خود با قيد مشخصات محصول و قرارداد نمايندگي با رعايت تمامي قوانين جاري شدند.
روابط عمومي سازمان بازرگاني استان تهران اعلام كرد : اين شركت ها و نمايندگي ها براي ثبت بايد به اداره كل امور اصناف و بازرگانان به وزارت بازرگاني مراجعه و در جهت دريافت تأييديه اقدام كنند؛ در ضمن تمام شركت ها موظف هستند در صورت عرضه كالاهاي بادوام، ضمن صدور دفترچه راهنما به زبان فارسي، كارت ضمانت و كارت ارائه خدمات پس از فروش، با بسته بندي مشخص، درجه شماره ثبت شركت، برچسب مشخصات كالا، شماره گذاري كالايي و هالوگرام به همراه فاكتور فروش عرضه كنند.

خبرگزاري فارس: مدير بازسازي و نوسازي بخش صنعت در سازمان گسترش، در گفتگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت سازمان گسترش كمتر از ۵۰ درصد سهام واحدهاي صنعتي را كه در اولويت قرار دارند و در معرض تعطيل هستند را خريداري و راه اندازي مي نمايد.
 مقندرالانام روانبخش گفت: براساس ماده قانون تاسيس سازمان گسترش كه در سال ۴۶ تصويب شده سازمان مي تواند نسبت به بازسازي و نوسازي واحدهاي در معرض تعطيل و يا تعطيل شده بخش خصوصي اقدام نمايد.
وي ادامه داد: براين اساس سازمان گسترش با خريد سهام واحدهاي مزبور براساس اولويت، آنها را مجدداً راه اندازي نموده و پس از راه اندازي به بخش خصوصي واگذار مي نمايد.
روانبخش خاطرنشان كرد: مالكين واحدهاي خصوصي زيان ده يا در خطر زيان نيز مي توانند، چنانچه مايل باشند، مديريت مجموعه خود را طي يك دوره ۲ يا ۵ ساله به سازمان گسترش تحويل نمايند و پس از حل مشكلات آن مجدداً به مالك عودت داده مي شود.
وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شده افزود: در اين ماه شركت گسترش نوسازي صنايع ايران با ۱۰۰ درصد سهام سازمان گسترش و نوسازي ايران تاسيس و آغاز به كار نموده است.
مدير بازسازي و نوسازي بخش صنعت سازمان گسترش گفت: با توجه به اين كه سياست توسعه صنعتي بر مبناي توسعه واردات است قطعاً واحدهاي صنعتي كشور براي ورود به بازارهاي جهاني نيازمند نوسازي مي باشند.
وي اضافه كرد: در اين خصوص مالكين واحدهاي خصوصي جهت دريافت مشاوره و خدمات نرم افزاري و سخت افزاري مي توانند به شركت گسترش نوسازي صنايع ايران مراجعه كنند.

كمال خرازي در هفتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي بين ايران و آفريقاي جنوبي در پروتوريا گفت: ارزش سرمايه گذاريهاي نفتي بين ايران و آفريقاي جنوبي از دو ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ به چهار ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ افزايش خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، كمال خرازي در افتتاحيه اين اجلاس پيشرفت قابل توجه در روابط دو طرف را قابل تحسين دانست و گفت: ارزش مبادلات تجاري بين دو كشور در سال ۲۰۰۱، بيش از ۲/۱ ميليارد دلار بود كه در سال ۲۰۰۲ اين ميزان به رقم بيشتري افزايش يافت و انتظار مي رود كه در سال جاري نيز سير صعودي خود راهمچنان دنبال كند.
بنابر اين گزارش، آفريقاي جنوبي در سال ۲۰۰۲ بيش از ۴۰درصد نفت مصرفي خود را از ايران تامين كرده است و نفت بيشترين سهم را در مبادلات تجاري دو طرفه دارد.
ولاميني دو ما وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي نيز تصريح كرد: شركت ملي نفت آفريقاي جنوبي و گروه پتروشيمي ساسول اقدامات خود را براي تاسيس دفتر منطقه اي در ايران انجام داده يا در حال انجام هستند.
زوما در ادامه نسبت به افزايش عدم تعادل تجاري بين دو كشور هشدار داد و گفت : عدم تعادل مبادلات تجاري بين دو كشور در سال گذشته بيش از يك ميليارد دلار بوده است كه اميدواريم اين عدم تعادل به زودي مرتفع شود.

گروه اقتصادي: شوراي عالي اداري به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت بازرگاني با تغييرنام مركز توسعه صادرات ايران به «سازمان توسعه تجارت ايران» موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مركز توسعه صادرات ايران در مراكز تهيه و توزيع كالا با كليه وظايف، اختيارات، مسئوليت هاي قانوني، اموال، دارايي ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انساني واجدشرايط ادغام و نام آن به سازمان توسعه تجارت ايران تغيير يافته و به صورت سازمان مستقل دولتي وابسته به وزارت بازرگاني اداره مي شود.
بر اساس تصويب  نامه شوراي عالي اداري اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران با رعايت مفاد اين مصوبه و احكام مقرر در قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا حداكثر ظرف مدت ۴ ماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
شوراي عالي اداري همچنين وزارت بازرگاني را موظف كرد شركت سهامي نمايشگاه هاي جمهوري اسلامي را با رعايت اساسنامه اين شركت تا پايان سال ۸۳ به بخش غيردولتي واگذار كند.
اين شورا مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اختيارات فعلي را كماكان وابسته به وزارت بازرگاني مي داند و وزارت مذكور را موظف نموده است ظرف مدت ۴ ماه تغييرات و اصلاح لازم را در اساسنامه آن مؤسسه اعمال و به تصويب هيأت وزيران برساند.

تمامي گروه هاي شركت كننده در انتخابات و فعالان بنگاه هاي اقتصادي خواهان اصلاح قانون فعلي اتاق هستند و اين ضرورت را دولت و وزارت بازرگاني نيز قبول دارد.
محمدرضا بهزاديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه مفاهمه عمومي در زمينه اصلاح قانون اتاق بازرگاني وجود دارد گفت: فعالان بخش اقتصادي كشور خواهان اتاق بازرگاني مطابق با آن چه در تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا وجود دارد هستند.
وي گفت: قانون اتاق بايد از دولت ها مستقل باشد و بدون احتياج به حمايت مقام دولتي، بتواند از منافع بخش خصوصي دفاع كند. بهترين حامي بخش خصوصي براي دفاع از حقوق خود، اتاق بازرگاني است. اتاق وظيفه دارد در برابر افكاري كه معتقدند اقتصاد بايد دولتي باشد، مقاومت كند.
وي با اشاره به قوانين و مقررات اتاق هاي ساير كشورها گفت:  كشور ما نيز بايد از نكات مثبت و مفيد قوانين و مقررات اين اتاق ها الگوبرداري كرده و آنها را با شرايط كشور بومي كند.
بهزاديان گفت: بايد تمامي زواياي قانون فعلي اتاق بازرگاني مورد بازنگري قرار گيرد. يكي از اين مسايل موضوع انتخاب اتاق است؛ او در ادامه با اعلام اين مطلب كه، هم اكنون تشكيلات اتاق مصوب و براساس قانون نيست گفت: اتاق داراي نقايص بسياري از جمله حضور پررنگ تر دولت نسبت به مردم در آن است.
رئيس اتاق تهران، در مورد نقش و جايگاه هيأت رئيسه اين اتاق در زمينه اصلاح قانون گفت:  اتاق تهران مي تواند داراي كميسيون هاي مختلفي باشد و با استفاده از كارشناسان خود قانون اتاق را مورد بررسي قرار داده و براي آن اصلاحيه اي تهيه كند. چنان چه به اتاق شهرستان ها نيز اجازه اظهارنظر در اين زمينه داده شود، كار بسيار عالي خواهد بود.

خبرگزاري فارس - يك مقام مسئول در ديوان عدالت اداري گفت: روش افزايش قيمتها در شركتهاي دولتي غيرقانوني بوده و با مصوبه مجلس هم قانوني نخواهد شد.
اين مقام مسئول در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: مجلس اگر قصد صدور مجوز گرانيها را دارد، بايد تك تك كالاها و خدمات را به صورت مشخص در مصوبات خود ذكر كند.
وي تاكيد كرد: مجلس و كميسيون برنامه و بودجه نمي توانند برخلاف برنامه سوم تصميم بگيرند. وي گفت: ايرادات گرفته شده به افزايش قيمتهاي اخير اكثرا مربوط به شيوه نادرست اجراي قوانين است. لذا مصوبات اخير مجلس نيز نمي تواند جلوي احكام صادره جهت جلوگيري از افزايشهاي فوق را بگيرد.
اين مقام مسئول با لازم الاجرا خواندن دستورات صادرشده توسط ديوان عدالت اداري، اظهار داشت: تمام دستگاه ها و شركتهاي دولتي همچون راه آهن، هواپيمايي و سازمان آب كه برخلاف قانون و از طريق اتخاذ روشهاي نادرست اقدام به افزايش قيمت كالاها و خدمات خود كرده اند، موظفند نسبت به كاهش قيمتهاي خود سريعا اقدام كنند.
وي مصوبات دولتي مبني بر كاهشهاي اخير را نسبتا مناسب ارزيابي كرد و اظهار داشت: نبايد با اتخاذ چنين تصميمات نادرستي، اقدامات دولت را درمبارزه با گراني بي اثر گذاشت.

به منظور حمايت  از كشاورزان  برنج كار كشور امسال از واردات  برنج  خارجي  جلوگيري مي شود.
كلانتري  دبيركل  خانه  كشاورز با اعلام   اين  خبر گفت:  در جلسه  شوراي مركزي  خانه  كشاورز با حضور وزير بازرگاني  مقررشد كه برنج  توليد شده  داخلي را از كشاورزان  خريداري  كنند و در زمان  توزيع  آن  در كشور از ورود هر گونه برنج  خارجي  جلوگيري  شود.
وي  افزود :به همين  منظور با همكاري  سازمان  تعاون  روستايي  و با نظارت  خانه كشاورز، برنج  كشاورزان  بصورت  مستقيم  و بدون  دخالت  واسطه ها خريداري  مي شود.

خبرگزاري فارس: معاون اسبق وزارت صنايع سنگين گفت: در زمان فعلي، صنعت كشور براساس استراتژيهايي كه هر يك از بنگاه هاي اقتصادي به صورت پراكنده براي خود تدوين نموده اند، حركت مي نمايند.
حسين كربلايي مديرعامل كشتيراني خليج فارس گفت: بازبيني تعرفه ها، يكنواخت نمودن ارز و فعال كردن سيستمهاي بانكي، مي تواند در رشد صنعت نقش اساسي ايفا نمايد.
وي گفت: به رغم رشد ۱۱ درصدي بخش صنعت به جاي ۸ درصد در ۳۰ سال گذشته، رشد متوسط ۳ درصد داشته ايم كه در مقايسه با ديگر كشورها خواهيم ديد كه رشد قابل توجهي نبوده است.
وي يكي از بزرگترين موانع در اين زمينه را عدم ايجاد رقابت بين صنعتگران داخلي و خارجي دانست و افزود: استراتژي صنعت بايد در كلان مجموعه به هماهنگي مسائل و مشكلات بپردازد و بتواند سرعت عمل و سرعت رشد صنعت را افزايش دهد.
كربلايي گفت: جهت تحقق اهداف استراتژي صنعت، بنگاه هاي اقتصادي و حمايت هاي دولت و مجلس بايد مكمل يكديگر باشند تا بتوان به اهداف موردنظر دست يافت.