منبع: مؤسسه فريزر
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
ارتباط روشني بين كشورهايي كه از نظر توسعه انساني در سطح بالايي قرار دارند و كشورهايي كه آزادي اقتصادي در آنها گزارش شده وجود دارد. هر چه يك كشور آزادي اقتصادي بيشتري داشته باشد شهروندان آن از سطح بالاتري از توسعه و پيشرفت انساني برخوردار خواهند بود. ۵ كشوري كه آزادي اقتصادي در آنها در سطح بالايي وجود دارد از نظر توسعه انساني رتبه ۹ را دارند شايان ذكر است كه بالاترين رتبه در اين خصوص ۱۰ مي باشد در حالي كه ۵ كشوري كه حداقل آ زادي اقتصادي را دارند امتياز توسعه انساني ۶ از ۱۰ را به خود اختصاص داده اند. آزادي اقتصادي در جامعه باعث مي شود هر يك از افراد به تنهايي به رشد اقتصادي كمك كنند و به تدريج كل جامعه در اين روند حركت كند.
اين نظريه برنده نوبل اقتصادي ميلتون فريدمن مي باشد. او يكي از افرادي است كه در ايجاد فهرست آزادي اقتصادي پيش گام است. وي مي گويد: رفاه اقتصادي و استقلال از دولت موجب آزادي سياسي و اجتماعي مردم مي شود.
از عوامل كليدي مؤثر در آزادي اقتصادي انتخاب افراد، مبادلات داوطلبانه، آزادي در رقابت و حمايت از افراد و سرمايه هاي شخصي آنها مي باشد.
گزارش براي اندازه گيري تعداد مؤسساتي كه براي اطمينان دادن به مردم از عملكرد قانونهاي تصويب شده، حق سرمايه هاي آنها، آزادي تجارت، قوانين لازمه و مربوطه در اين مورد و اندازه قابل قبول و مناسب دولت، ۳۸ متغير از هر كشور را انتخاب كرد و مورد بررسي قرار داد.
فردمك ماهن، مدير مؤسسه تجارت و تحقيقات جهاني سازي مي گويد:فهرست سازمان ملل متحد ميزان موفقيت كشورها را تعيين مي كند اما گزارش آزادي اقتصادي يك قدم فراتر رفته و از روند پيشرفت بخشهاي مختلف گزارشي تهيه كرده است.
وي در ادامه گفت: آزادي اقتصادي يك عامل كليدي براي پيشرفت اقتصادي و ارتقاء سطح كشورها است.
درجه بندي آزادي اقتصادي جهاني
هنگ كنگ هنوز هم بالاترين نرخ آزادي اقتصادي در راهبرد و پس از آن سنگاپور، ايالات متحده آمريكا، نيوزلند و انگليس قرار دارند.
ديگر اقتصادهاي بزرگ دنيا درجاتي به شرح زير دارند.
ژاپن ۲۶ ،آلمان ۲۰، ايتاليا ۳۵، فرانسه ۴۴، مكزيك ۶۹، چين ۱۰۰، هند ۷۳، برزيل ۸۲ و روسيه ۱۱۲.
پنج كشوري كه پايين درجه را از نظر آزادي اقتصادي دارند گينه بيسائو، الجزيره، زيمبابوه، جمهوري دموكرات كنگو و ميانمار مي باشند.
يكي از دلايلي كه آزادي اقتصادي باعث افزايش رفاه مي شود اين است كه سرمايه گذاري را در جامعه تشويق مي كند. خصوصاً سرمايه گذاري خارجي، ۵ كشور برتري كه آزادي اقتصادي در آنها در سطح بالايي وجود دارد ميانگين سرمايه گذاري خارجي در آنها ۲۶۵۷ دلار آمريكا مي باشد در حالي كه كشورهايي كه سطح آزادي اقتصادي آنها بسيار پايين است اين ميزان به ۵۲ دلار كاهش يافته است.
در اين گزارش ايران در رديف هشتاد و نهم قرار گرفته است. در سال هاي دو هزار و ۱۹۹۵ جايگاه اقتصاد ايران در اين فهرست ۱۰۸ بود.
در سال ۱۹۹۰ و ۱۹۸۵ در رديف ۹۳ و در سال ۱۹۸۰ ايران رديف نود و يكم را داشت.
ميزان آزادي اقتصادي در ايران در سال ۱۹۷۵ و ۱۹۷۰ بر اساس اين آمارگيري به ترتيب ۱۷ و ۲۰ بوده است.
جالب است كه بدانيم در سال ۱۹۷۰ كه جايگاه ايران در رديف بيستم بود حجم دولت ۵/۶ واحد بود و درسال ۲۰۰۱ نيز كه ايران در مقام ۸۹ قرار دارد حجم دولت ۵/۶ واحد است.
جيمز گارتني از همكاران تهيه اين گزارش كه در دانشگاه ايالت فلوريدا كار مي كند مي گويد: رشد و رفاه بازتاب سياستها و ساختار يك اقتصاد است. يك كشور زماني به رفاه مي رسد كه شرايطي فراهم  كند كه هريك از افراد بتوانند در فعاليتهاي توليدي جامعه شركت كنند و براي آينده سرمايه گذاري نمايند.
از طرف ديگر يك كشور زماني با ركود مواجه مي شود كه سيستم قانوني و سياستهاي موجود در آن باعث محدودشدن تجارت گردد، امنيت سرمايه ها حفظ نشود و ارزش پول به مرور زمان كاهش يابد.
آزادي اقتصادي و رفاه
تحقيقات تجربي نشان داده كه آزادي اقتصادي باعث پيشرفت اقتصادي مي شود. همانطور كه برنده نوبل اقتصاد داگلاس نورس مي گويد: مهمترين مسئله اي كه بايد به آن توجه كنيم، آزادي اقتصادي در جهان است كه بايد سالانه سطح اين آزادي مشخص گردد.
در اقتصادهاي آزادتر مردمي  ثروتمندتر زندگي مي كنند و اين مردم هم خواهان آزادي هاي سياسي و مدني مي باشند. اين وضعيتي است كه در كشورهاي پيشرفته ديده مي شود. يعني آنهايي كه به سطح بالايي از آزادي اقتصادي رسيده اند، ثروت و دمكراسي بيشتري هم در كشورشان وجود دارد. سپس در واقع آزادي اقتصادي زمينه موفقيت هاي سياسي و اقتصادي را فراهم كرده و رفاه مردم را به همراه دارد.
در بين ۵ كشوري كه بالاترين سطح آزادي اقتصادي را دارند ميانگين درآمد ناخالص داخلي سالانه برابر ۲۲۹۲۲ دلار آمريكا است در حالي كه در ۵ كشوري كه پايين اين طبقه بندي واقع شده اند اين ميزان ۳۲۵۱ دلار آمريكا است. طي دهه هاي گذشته آزادترين اقتصادهاي دنيا رشدي معادل ۳/۲ درصد داشته اند در حالي كه كشورهايي كه سطح پائيني از آزادي اقتصادي در آنها وجود دارد رشدي معادل ۶/۰درصد در سال داشته اند.
در كشورهاي آزاد اقتصادي ۱۰درصد فقيرترين افراد جامعه سالانه درآمدي معادل ۶۶۸۱ دلار آمريكا دارند در حالي كه در كشورهايي كه آزادي اقتصادي در آنها در پايين ترين سطح است اين درآمد به ۸۷۳ دلار آمريكا در سال تنزل يافته است. به علاوه كه مقادير كمتر نشان دهنده آزادي بيشتر است، آزادترين اقتصادها به ترتيب ۸۷/۱ و ۵۷/۱ و در پايين ترين اقتصادها از نظر آزادي اين مقادير به ترتيب ۷۵/۴ و ۸۳/۴ مي باشد.
يك نمونه «بوتسوانا»
ضعيف ترين اقتصادها از نظر آزادي در خاورميانه،  آمريكاي لاتين و آفريقا واقع شده اند. مك ماهون در اين مورد مي گويد: اما باز هم در همين مناطق استثنائاتي وجود دارد كه نشان دهنده قدرت آزادي اقتصادي است.
او در ادامه مي گويد: بوتسوانا كه در جنوب صحراي آفريقا واقع است از مدتها پيش نسبت به ديگر كشورهاي اين قاره از سطح بالاتر آزادي اقتصادي برخوردار بوده است كه همين امر باعث شده كه شهروندان آن از سطح زندگي و فرهنگ شهرنشيني بالاتري نسبت به ديگر افراد اين قاره برخوردار باشند.
در سال ۱۹۷۰ درآمد ناخالص داخلي بوتسوانا ۵۹۰ دلار آمريكا بود كه اين ميزان حتي از ميانگين درآمد ناخالص داخلي كشورهاي جنوب صحرا هم كمتر بود. ميانگين درآمد ناخالص داخلي كشورهاي جنوب صحرا در سال ۱۹۷۰، ۶۰۹ دلار آمريكا بوده است. بعد از سه دهه كه آزادي اقتصادي در اين شهر رواج داشت، درآمد ناخالص داخلي بوتسوانا به ۳۹۵۰ دلار آمريكا افزايش يافت در حالي كه در ديگر كشورهاي جنوب آفريقا كه از نظر اقتصادي آزاد نبودند اين مبلغ به ۵۶۴ دلار آمريكا كاهش يافت.
در تحقيقي كه در سال ۲۰۰۳ انجام گرفت بوتسوانا از نظر آزادي اقتصادي رتبه ۲۶ را بدست آورد كه همپاي كشورهايي مثل ژاپن و نروژ است. نخستين بار اين گزارش در سال ۱۹۹۶ منتشر شد كه حاصل يك دهه تلاش و تحقيق بيش از ۱۰۰ نفر از دانشمنداني كه در زمينه هاي مختلف جايزه نوبل را دريافت كرده بودند. در بين اين محققان سياستمدار، دانشمندان علوم فلسفه و اقتصاد و ... حضور داشتند.
آزادي اقتصادي
فهرست آزادي اقتصاد جهان كه مؤسسه «فريزر» يك پژوهشكده كانادايي تهيه كرده نشان مي دهد، مقررات كشورهاي مورد بررسي تا چه ميزان با آزادي اقتصادي هماهنگ است.
مقرراتي مثل حق انتخاب، رقابت، حق مالكيت.
در گزارش امسال هنگ كنگ همچنان در صدر آزادترين اقتصادها در ميان ۱۲۳ كشور مورد بررسي قرار دارد. آخرين كشورها در ميان خاورميانه،  آفريقا و آمريكاي لاتين قرار دارند.
در گزارش مؤسسه فريزر تأكيد شده كه آزادي اقتصادي ارتباط مستقيم و بالايي با ميزان توسعه انساني دارد كه در فهرست برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارزيابي شده است.

دكتر مسعود نيلي
درشماره روز گذشته يازده پيشنهاد دكتر مسعود نيلي درباره سازگار كردن نسبي سياست خارجي براي هموار شدن مسير توسعه صنعتي و تحليل وي از ناهمگوني هاي موجود را خوانديد. در ادامه اين بحث نويسنده تأثير سياست داخلي بر سازوكارها و نرم افزارهاي توسعه صنعتي را مورد توجه قرار داده است.علاوه بر اين،دكتر نيلي در اين نوشته، جهت گيريهاي اجتماعي دولتها پس از انقلاب و تأثيرات آن بر توسعه صنعتي را مورد توجه قرار داده است.
۱۱- با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي، به تدريج دو مفهوم قدرت سياسي و توانمندي اقتصادي بيش از پيش به يكديگر نزديك شده اند. وجود كشورهايي مانند شوروي و چين در دهه هاي گذشته، موجب شده بود كه بتوان تصور وجود كشورهايي با قدرت اقتصادي نه چندان زياد اما قدرت سياسي تعيين كننده را امكان پذير دانست. لكن در جهان امروز، عامل تعيين كننده قدرت سياسي، سهم و وزن در اقتصاد جهاني است. امروز كشورهايي كه اقتصادشان سهمي كمتر از سه درصد توليد ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. عملاً تأثيري ناچيز بر تنظيم روابط بين الملل دارند. در اين ميان توجه به رويه در پيش گرفته شده از سوي چين بسيار آموزنده است. كشوري كه در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادي، ابرقدرت محسوب مي شد، امروز با درك صحيح از شرايط جديد حاكم بر اقتصاد جهاني، در موقعيت يك كشور در حال توسعه به جايگيري در مكاني بسيار پايين تر از موقعيت آرماني و غيرواقعي گذشته تن در داده است، اما مي رود تا در آينده در نتيجه بالندگي اقتصادي و تكنولوژيك به بازسازي جايگاه خود در مناسبات سياسي بين الملل بپردازد.
۱۲- پايان يافتن جنگ سرد در كنار بروز پديده بازده صعودي به مقياس در بسياري از حوزه ها در كشورهاي صنعتي، به دليل نقش تعيين كننده فناوري هاي پيشرفته در كسب توانمندي هاي اقتصادي اين كشورها، موجب بروز تحولاتي اساسي در ساختار روابط قدرت در عرصه بين المللي گرديد. در نتيجه اين تحولات، به طور بي سابقه اي در تاريخ، در عرصه سياسي، فاصله اي بسيار زياد بين كشورهاي صنعتي و ديگر كشورها و در ميان كشورهاي صنعتي، بين ايالات متحد آمريكا و ساير كشورهاي اين مجموعه، ايجاد شد. بروز اين پديده داراي دو پيامد قابل توجه بوده است. اول آن كه،  اين امكان فراهم شده است تا بر مبناي علائق فرهنگي- تاريخي- سياسي مردم آمريكا و همچنين صاحبان منافع در حكومت آن، روابط و جهت گيري هايي به صورت ناعادلانه، تبعيض آميز و غيرمنطبق با معيارها و ارزشهاي انساني در حوزه هايي خاص از جهان شكل گرفته و اعمال شود. روابط جديد شكل گرفته در عرصه بين الملل،  حتي مي رود تا قواعد حاكم بر سازمان ملل متحد را نيز دستخوش تغيير كند. اين وضعيت موجب شده است كه در سياست خارجي، افزايش وزن آرمان هاي فراملي در مقايسه با هدف هاي ملي پشتيباني قويتري پيدا كند، كه نتيجه آن آسيب پذيري بيشتر توسعه صنعتي كشور است. پيامد دوم آن است كه بويژه پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۰ ميلادي ،  هزينه  كنار ماندن از قافله جهاني به شدت افزايش يافت و ارتباط بين سياست خارجي و توسعه اقتصادي، بسيار نزديكتر شده است.
۱۳- تاريخ به ما آموخته است سياست خارجي مي تواند در دو حوزه متمايز و با دو پيامد كاملاً متفاوت به كار رفته شود. در حوزه اول هدف، ظلم ستيزي و مبارزه با تبعيض در عرصه جهاني است كه معيار اصلي در اينجا ارزش  هاي انساني و اخلاقي در خارج از محدوده هاي جغرافيايي سياسي است. هدف در حوزه دوم، بهبود بلند مدت سطح رفاه جامعه و افزايش بهره مندي مردم از توانايي ها و قابليت هاي موجود در كشور است كه مي توان از آنها استفاده كرد. بدون ترديد حاصل انتخاب گزينه اول، توسعه صنعتي و ارتقاء فناوري در چارچوب استراتژي برون گرا نخواهد بود. هر چند در چارچوب گزينه دوم، كشور مي تواند در چارچوب قواعد بين المللي، مواضع مستقل خود را اعلام و تبليغ نمايد.
۱۴- در مجموع از مباحث مطرح شده در سيزده بند بالا مي توان نتيجه گرفت كه بهبود رفاه بلند مدت جامعه و افزايش استاندارد زندگي، تنظيم سياست خارجي را در حوزه هدف هاي اقتصادي صنعتي محصور مي كند. در اين چارچوب، هدف هاي انتزاعي فارغ از منافع اقتصاد ملي قابل تفسير و تعريف نيست.
سياست داخلي
با بررسي شاخص هاي اقتصاد كلان كشور، به خصوص پس از شوك نفتي دهه ۱۳۵۰ شمسي مي توان افزايش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي در تأمين منابع و انباشت سرمايه لازم براي رشد صنعت را به روشني مشاهده كرد. در واقع به همين دليل در طول سي سال گذشته، دولت ها در ايران با هر گرايش و نظريه سياسي اقتصادي، در پاسخ به اين پرسش راهبردي كه منابع لازم براي رشد صنعت مي بايست از كجا و چگونه تأمين شود توانسته اند فقط با تكيه به درآمدهاي نفتي و فارغ از احساس نياز براي جلب مشاركت بخش خصوصي، به اعمال تفكرات و سياست هاي اقتصادي خود بپردازند. بي نيازي مستمر و سيستماتيك دولت ها به نظرات و حضور بخش خصوصي، كه در عدم اتكاء دولت به درآمدهاي مالياتي نمود پيدا كرد، به طور عمومي باعث شده است تا حقوق فردي در طي دوران و در حالت هاي مختلف از استحكام كافي برخوردار نگردد.
اصولاً يكي از دلايل رشد ناكافي بخش خصوصي در كشورهاي صادركننده نفت كه به عنوان جزيي از عملكرد ضعيف اقتصادي كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي شناخته شده است را مي توان در اقتصاد سياسي اين گروه از كشورها جست وجو كرد. در كشورهايي كه فاقد منابع طبيعي اند، حكومت ها به طور عمده با درآمدهاي مالياتي اداره مي شوند و لذا دولت ها موجوديت خود را به طور كامل مرهون شهروندان هستند و در نتيجه، در اين كشورها، مفهوم مردم سالاري، به شكل نظام سياسي تضمين كننده حقوق مالكيت و آزادي بيان از طريق مطبوعات آزاد و فعاليت احزاب، شرايط اجتماعي فرهنگي و نظارت مستمر بر چگونگي كاركرد نظام مبتني بر حقوق فردي تعريف مي شود.
در مقابل، در كشورهاي صادركننده نفت، مردم رفاه محدود خود را مرهون حكومت هايي هستند كه بر منابع زيرزميني مالكيت دارند و از طريق توزيع مواهب ناشي از برداشت از منابع معدني، بهره مندي و رفاه آنان را تأمين مي كنند. از آنجا كه چگونگي توزيع اين مواهب، مي تواند هر شكلي به خود بگيرد، در نتيجه مي تواند ميزان بهره مندي نسبي مردم را در مقايسه با يكديگر، دستخوش تغيير نمايد. در آن صورت كارآفريني و خلاقيت جاي خود را به رانت جويي در بهره مندي حداكثر از مواهب ناشي از صادرات نفت خام مي دهد.
در چنين نظامي، حقوق مالكيت و در مقياسي گسترده تر، حقوق فردي، مفهومي غيركاركردي دارد. وجه افتراق اصلي اين نوع نظام ها با اقتصادهاي مدرن اين است كه در اقتصادهاي مدرن، شكوفايي اقتصادي ناشي از استحكام حقوق فردي و رشد خلاقيت هاست، در حالي كه در كشورهاي متكي به صادرات نفت خام، بهبود رفاه مردم ناشي از بهره مندي بيشتر از منابع طبيعي است. در اين كشورها، مردمسالاري، تنها پديده اي روشنفكري و آزادي بيان به عنوان وجهي معنوي از تجلي منزلت هاي انساني و بريده از حقوق مالكيت (به منزله پايه حقوق فردي) است و حتي روشنفكران كه نفت را در ضمير ناخودآگاه خود مفروض گرفته اند، در قالب نظراتي چون سوسيال دموكراسي ، هدف هاي متناقض تكريم حقوق فردي سياسي (آزادي) و نفي حقوق فردي اقتصادي (مالكيت) را توأمان دنبال مي كنند. نتيجه آن كه در اين كشورها، فعالان سياسي در دو سمت طيفي قرار گرفته اند كه در يك سوي آن مدفعان اراده متمركز امور در حوزه هاي سياسي و اقتصادي قرار دارند و در سمت ديگر مبارزه براي دموكراسي و آزادي بيان در كنار حفظ اختيارات گسترده دولت ها براي مداخله در حقوق مالكيت و حتي برخورداري از حق لغو يك جانبه قرارداد هاي اجتماعي از جانب دولت ها قرار دارد. منازعات بين مدافعان دو سوي اين طيف، هر چند در مواقعي بسيار عميق مي شود و هزينه هاي اجتماعي سنگيني را به جامعه تحميل مي كند. اما محصول مشترك هر دو، رشد نيافتن سطح رفاه و بهره مندي، شكل نگرفتن جامعه اي صنعتي و نبود رشد خلاقيت  ها و ابتكارات به دليل عدم استحكام حقوق مالكيت فردي است.
يكي از نكات مهم و قابل توجه در ريشه يابي علل شكست كشورهاي صادركننده نفت در توسعه صنعتي را مي توان در ضعف و نبود استحكام حقوق مالكيت فردي جست وجو كرد. اين مطلب بويژه از آن جهت حائز اهميت است كه بخش عمده اي از كشورهاي صادركننده نفت خام، در بعد سياست خارجي داراي جهت گيريهاي هماهنگ با نظام سياسي جهاني هستند، لكن از آنجا كه در سياست داخلي و تنظيم محيط مناسب اقتصاد كلان دچار ضعف هستند، توسعه اقتصادي را تنها به حوزه هاي نفت و گاز محدود نموده اند. لذا مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه حتي اگر تحولات پيشنهاد شده در جهت گيري هاي سياست خارجي ايجاد شود، اما حقوق مالكيت همچنان بدون برخورداري از تعريف جامعه حقوقي و تضمين هاي لازم باقي بماند، توسعه مطلوب صنعتي اتفاق نمي افتد.
گام هاي ضروري در رفع اين نقيصه را مي توان در حذف هر گونه رانت از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و رقابتي و تجاري كردن اين بخش از يك سو و تدوين قانون جامع حقوق مالكيت و ايجاد تضمين هاي لازم از سوي ديگر همراه با استحكام بخشيدن به ساير ابعاد حقوق فردي، مانند آزادي بيان و آزادي انتخاب برشمرد.
جهت گيري هاي اجتماعي
در طي دو دهه گذشته، بيش از دو دهه، جهت گيري  اقتصادي دولت ها در كشور ما حمايت از محرومان و مستضعفان با بهره گيري از ابزارهاي اداري و دخالت در اصلي ترين بنيان هاي مالكيت فردي و اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و اتخاذ سياست هاي توزيعي بوده است. اتخاذ اين سياست ها از دو جهت توسعه بخش صنعت را با محدوديت جدي روبه رو كرده است. از يك سو اعمال سياست  هاي قيمت گذاري كه معمولاً  بدون تناسب با واقعيت هاي اقتصادي صورت گرفته است و از سوي ديگر، سياست هاي توزيعي در جهت حمايت از مصرف كننده از طريق واردات با ارز ارزان، كه قدرت رقابت محصولات صنعتي داخلي را هر چه محدودتر ساخته است.
بررسي هاي مختلف به عمل آمده از وضعيت معيشتي گروههاي كم درآمد جامعه نشان مي دهد به رغم اعمال حمايت هاي مختلف اداري و تخصيص يارانه هاي پنهان در شكل هاي گوناگون، فقر همچنان پديده اي آزاردهنده و در حال تداوم است. اين مطلب بيانگر آن است كه ابزارهاي به كار گرفته شده از كارايي لازم برخوردار نبوده است. مطالعات انجام شده در تحقيق حاضر نشان مي دهد دستيابي كم هزينه تر به فناوري پيشرفته در نتيجه تنظيم مناسب سياست خارجي، توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در نتيجه فراهم آوردن شرايط حقوقي و محيطي مناسب براي توسعه بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات صنعتي كه متضمن مشاركت گسترده نيروي كار در بهره مندي از نتايج توسعه صنعتي است، آثار رفاهي مطلوبي را براي گروههاي مختلف اجتماعي به بار خواهد آورد. افزون بر آن كه رشد صنعت، افزايش درآمد را نيز براي دولت نتيجه خواهد داد كه مي تواند در جهت توسعه آموزش و مهارت به كار گرفته شود. همچنين اصلاح نظام يارانه ها و هدفمند كردن حمايت ها از جمله اقداماتي است كه، همانگونه كه تجربه ديگر كشورها را نيز به عنوان پشتوانه در اختيار دارد، مي تواند رفع مؤثر فقر را هدف قرار بدهد.

قانون مضر مالياتي اروپا
منبع: فايننشيال تايمز
طرح جديد و مضر مالياتي بين ده كشوري كه قرار است سال آينده به اتحاديه اروپا بپيوندند رواج يافته است و كشورهايي از قبيل لهستان، ليتواني و مالت براي جلوگيري از اجراي آنها در كشورهاي خود هيچ كاري انجام نداده اند.
در گزارشي كه كميسيون اروپايي به كشورهاي عضو ارسال كرده است، افزوده شده است كه تمام اعضاي جديد اتحاديه به جز استوني، لتوني با لغو اين طرح مالياتي موافقت كردند زيرا اين طرح باعث آسيب به بازار داخلي اروپا خواهد شد.
در اين گزارش همچنين تأكيد شده است، در بخش هاي خاص اقتصادي لهستان و ليتواني سطح ماليات بسيار پايين است و نيز در بسياري از شركت هاي بزرگ مالت اصلا طرح مالياتي مصوب اتحاديه پياده نمي شود و همين امر باعث آسيب وارد شدن به بازار اتحاديه اروپا در جهان مي شود. كميسيون از دوستان اتحاديه اروپا خواست كه يك فهرست از معيارهاي آسيب رسان در اختيار آنها قرار  دهند تا كشورهايي كه از آنها استفاده مي كنند براي جلوگيري از ادامه اين روند راه هاي لازم را اتخاذ كرده و تا آنجا كه امكان دارد آسيب هايي كه به بازار اروپا وارد كرده اند كم كنند.اتحاديه اروپا اميد خود را از اين كه ده عضو جديد اروپاي شرقي خود را به سرعت با معيارهاي اتحاديه اروپا هماهنگ سازد از دست داده است.
اعضاي حاضر يك كد اختياري عليه سيستم ماليات گذاري تجارت هاي آسيب رسان به تجارت اتحاديه اروپا ايجاد كردند كميسيون وجود يك مقررات مالياتي مضر را در جمهوري چك، ۹ قانون مضر در قبرس، دو تا در بلغارستان، سه قانون در ليتواني و مالت، دو قانون در لهستان و پنج قانون در اسلواكي و يك قانون مالياتي مضر در اسلوني اطلاع يافت.
بسياري از كشورها با جلوگيري از ورود تجارت هاي خاص به شركت هاي تجارتي خارج از كشور موافقت كردند. علاوه بر اين قوانين موجود در طرح هاي جديد سرمايه گذاري نيز تعيين گرديد. اما كميسيون اظهار كرد كه لهستان از اين كه ۱۴ منطقه خاص اقتصادي آن مورد ارزيابي قرار بگيرد جلوگيري كرده است. آنها اعلام كردند كه با اين طرح مخالفند.
لهستان خواهان اين است كه شركت هاي لهستاني هم به اندازه شركت هاي خارجي سود ببرند و قوانين مالياتي به نحوي باشد كه ۵۰ درصد هزينه هاي آنها را بپوشاند.
دانوتاهابينزه وزير اروپايي لهستان گفت: ما هيچ اعتراضي به كميسيون نداريم و كميسيون هم هيچ مشكلي با هيچ يك از مؤسسات تجاري تأسيس شده در منطقه ما ندارد.
وي در ادامه گفت: اين مسئله در كوپنهاگ تأييد شد يعني دقيقا هنگامي كه به مؤسسات مدت دوره انتقالي بلندمدت اعلام شد. اما كميسيون نگران اين مسئله است كه دوست و مديريت مناطق از اختيارات استفاده نابه جا بكنند. اين مسئله راجع به طرح مشابهي كه در ليتواني اجرا شده وجود دارد همچنين طرح كاهش نصح ماليات شركت هاي بين المللي مالت هم باعث نگراني كميسيون شده است.

جنگ سايه ها
شركت نفتي ياكوش روسيه كه از چند هفته پيش در يك چالش سياسي با بلندپايگان كرملين دست به گريبان است هفته جاري مجوز ادغام با شركت نفتي سيبنفت را دريافت كرد.
در حاليكه هنوز سرنوشت ليدف سهامدار عمده اين شركت نامعلوم است و هنوز در بازداشت بسر مي برد،يك مقام آگاه اعلام كرد كه كميته ضد انحصار روسيه در جلسه اخير خود مجوز ادغام دو شركت نفتي ياكوش و سيبنفت را بزودي صادر خواهد كرد.
با ادغام اين دو شركت نفتي روسيه، شركت جديد در رديف چهارمين شركت بزرگ نفتي جهان قرار خواهد گرفت.
در روسيه با وجود انتشار اين خبر كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در صورت صدور مجوز ادغام عملي اين دو شركت ممكن نيست چرا كه يكي از دو سهامدار عمده شركت ياكوش در پشت ميله هاي زندان بسر مي برد.
ياكوش در حال حاضر بزرگترين شركت نفتي روسيه است. اين شركت با ادغام با شركت نفتي لوك اويل در حال حاضر بيشترين سرمايه و توليد نفت در روسيه را در دست دارد. در صورت ادغام شركت ياكوش و سيبنفت شركت جديد به ياكوسيبنفت نام خواهد گرفت.
خودوروسكي مدير شركت نفتي ياكوش و سهامدار اصلي اين شركت از سوي مقام هاي سياسي كرملين به كمك مالي به مخالفان سياسي پوتين متهم شده است.
جنگ سايه ها در روسيه موجب شده تا بازار اين كشور با ركود مواجه شود. برخي ناظران سياسي بر اين باورند كه مسئولان سابق كاگ ب سازمان جاسوسي شوروي سابق كه اكنون در كنار ولاديمير پوتين دستي در قدرت دارند خواستار دوري صاحبان سرمايه از سياست هستند.
اين افراد كه نامي از آن ها برده نشده و در سايه قرار دارند با تحت فشار قرار دادن مديران شركت نفتي ياكوش خواهان حمايت آنان از پوتين در انتخابات آتي و يا حداقل بيطرفي آنان هستند.

گاز روسيه اصلاح نمي شود
يك مقام اقتصادي روسيه اعلام كرد كه دولت هنوز در مورد انحصار شركت دولتي گاز پروم بر صنعت گاز اين كشور تصميمي نگرفته است.
روسيه براي آزادسازي صنعت گاز اين كشور مدت ها است كه تلاش مي كند اما هنوز در سطح مقامات دولتي در اين زمينه توافق وجود ندارد.
ولاديمير پوتين اخيراً گفته بود كه گاز پروم به عنوان يك شركت استراتژيك بايد همچنان دولتي باقي بماند.
گاز پروم يك چهارم گاز جهان را در اختيار دارد و ۲۰ درصد بودجه روسيه از درآمدهاي آن تأمين مي شود.
توليدكنندگان گاز خصوصي در روسيه به دليل انحصار اين شركت بر خط لوله هاي انتقال گاز خواهان فروش تأسيسات خود به گاز پروم هستند و بر دولت براي لغو اين انحصار فشار وارد مي كنند.

غذاي توريستي
سنگاپور كه هر ساله حدود ۷ ميليون جهانگرد را از گوشه و كنار جهان مي پذيرد اعلام كرد كه قصد دارد از غذا براي جذب بيشتر جهانگردان بهره گيرد.
بر اساس آمارهاي رسمي جهانگردان در سنگاپور بيش از ۱۳ درصد پول خود را براي صرف غذا هزينه مي كنند كه با يك حساب سرانگشتي معادل ۴۰۰ ميليون دلار برآورد مي شود.
اين آمار مسئولان صنعت جهانگردي اين كشور را مصمم كرده است تا بخش ويژه اي در اداره جهانگردي براي غذا تأسيس كنند تا روش هاي لازم براي جذب بيشتر جهانگردان و كسب درآمد از اين راه ساماندهي شود.

۱۱ هزار بيكار
وزير حمل و نقل روماني اعلام كرد كه ۹ تا۱۱ هزار نفر از كاركنان شركت راه آهن ملي اين كشور بيكار خواهند شد.
اين شركت در حال حاضر ۹۰ هزار كارگر دارد كه در سال ۱۹۹۰ و پيش از اصلاحات اقتصادي تعداد آنها ۲۰۰ هزار نفر بود.

گذرگاه قاچاق سيگار
نور الدين پيرمؤذن نماينده مردم اردبيل به ايسنا خبر داده است، شركتهاي چند مليتي توليد و توزيع سيگار، به دليل موقعيت ممتاز جغرافيايي، ايران را بازار مناسب براي قاچاق سيگار به كشورهاي منطقه انتخاب كرده اند. طمع آنها به ايران علاوه بر اين به دليل جوان بودن جمعيت كشور است. پير مؤذن گفته است: لغو انحصار دخانيات و آزاد سازي آن موجب شده است راه ورود شركتهاي چند مليتي تايلندي، ژاپني و تايلندي به ايران هموار شود. ارزش سيگار مصرفي سالانه در ايران ۱۰۰ ميليارد تومان است.

۳ برابر شدن فارغ التحصيلان بيكار
ماهنامه كار و جامعه آماري منتشر كرده و به نقل از مركز آمار ايران خبر داده است تعداد بيكاران فارغ التحصيل از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ معادل ۳ برابر شده است. از عوامل عمده بيكاري در ميان تحصيلكردگان دانشگاهي ناسازگاري نظام آموزش عالي با واقعيات بازار كار است.

خريد ۲۰۰، فروش ۵۵ تومان
پرويز هاشم زاده يكي از مديران پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي گفته است، قيمت واردات هر ليتر بنزين ۲۰۰ تومان است كه ناچار است آن را ليتري ۵۵ تومان بفروشد. وي اضافه كرد: پالايشگاههاي كشور در سالهاي دور طراحي شده و ظرفيت توليد بنزين آنها كم است. براي ساخت يك پالايشگاه بايد ۴ سال منتظر ماند. آمارهايي وجود دارد كه به دليل عرضه ارزان بنزين روزانه صدها هزار ليتر بنزين وارداتي از ايران به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود.

عضو IOE
يكي از نمايندگان كانون عالي كارفرمايان به ايسنا گفته است، كانون عالي انجمن هاي كارفرمايي به صورت رسمي به عضويت سازمان جهاني كارفرمايان (IOE) درآمده است. اين جامعه ۱۹ عضو دارد. ايران با يك غيبت طولاني توانسته است به عضويت سازمان جهاني كارفرمايان درآيد.
فاطمه شعباني يكي ديگر از نمايندگان كارفرمايان كه به ژنو رفته بود اعلام كرده است، تقاضاي زنان براي شغل ۲ برابر مردان است. وي اشاره كرد كه در سازمان بين المللي كار گزارشي در رابطه با تبعيض عليه زنان در مقاوله نامه ۱۱۱ مطرح شده است.

زيرزميني ها آلوه سازي مي كنند
حسين نصيري دبير شورايعالي مناطق آزاد گفته است كساني كه از اقتصاد زيرزميني ارتزاق مي كنند، همان كساني هستند كه سعي مي كنند مناطق آزاد ايران را آلوده نشان دهند.وي تأكيد كرده است در مناطق آزاد اسكله نامريي وجود ندارد. به گفته نصيري، چابهار جزو ۱۰ بندر بزرگ دنياست كه استعداد «مگاپورت» شدن دارد. بايد به اين منطقه توجه شود تا قاچاق از پاكستان به ايران حل و مشكل كوچ از چابهار برطرف شود.

نشانه هاي بهبود اقتصاد
سفارش كالاهاي سرمايه اي در آمريكا ۱/۲ درصد در ماه گذشته ميلادي افزايش يافت. كارشناسان اين شاخص را نشانه آغاز روند بهبود اقتصادي در آمريكا اعلام كردند. به گزارش مقامهاي دولت آمريكا، سفارش كالاهايي مانند هواپيما، ماشين و ماشين لباسشويي با ۶/۳ ميليارد دلار افزايش به ۵/۱۷۲ ميليارد دلار رسيد.

كسري ۶۹/۲ ميليارد دلاري
كسري تراز تجاري ويتنام به دليل رشد واردات اين كشور در ۵ ماهه آغاز سال جاري ميلادي به ۶۹/۲ ميليارد دلار رسيد. در اين مدت ميزان صادرات ويتنام با ۹/۲۷ درصد افزايش به ۴/۱۱ ميليارد دلار رسيد و واردات اين كشور با ۴/۳۴ درصد رشد به ۰۹/۱۴ ميليارد دلار رسيد.