منبع: فايننشيال اكسپرس
ترجمه: محمدعلي توحيد
آيا آزادسازي اقتصاد موجب مي شود كه اهرم تصميم گيري از دولت به نيروي بازار يا صندوق بين المللي پول منتقل شود. آيا زماني كه در كشوري بازار آزاد حاكم شود، شركت هاي دولتي خصوصي شوند و از سرمايه گذاري خارجي استقبال شود،فقر افزايش مي يابد.
پاسخ به اين پرسشها روشن است، نه.
تجربه شيلي به عنوان يك توسعه اقتصادي موفق در آمريكاي لاتين در پيش روي منتقدان است.
رشد توليد ناخالص ملي، كاهش فقر و ثبات اقتصادي شيلي درس هايي براي كشورهاي آمريكاي لاتين و هند دارد.
كشوري كوچك با ۶/۱۵ ميليون جمعيت در حاشيه آمريكاي جنوبي درس هاي اقتصادي بيشتري از غول هاي اقتصادي دارد.
كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آمريكاي لاتين و كارائيب كه در سال ۱۹۶۰ در شيلي شكل گرفت به دليل سياست هاي ناموفق وارداتي مشهور شد.
در سال ۱۹۷۳ دولت شيلي بسوي تعرفه هاي بالا در تجارت روي آورد، بسياري از بانك ها صنايع و معادن را دولتي كرد و كسري بودجه سالانه به ۲۰ درصد توليد ناخالص ملي رسيد كه دو برابر كسري بودجه ايالات و دولت مركزي در هند امروز است.
يك كودتاي نظامي در سال ۱۹۷۳ آغاز دوره فروپاشي اقتصاد برنامه ريزي شده بود كه حدود چهار سال به طول انجاميد. در سال ۱۹۷۵، دولت شيلي هزينه هاي دولتي را قطع كرد و ماليات ها را كاهش داد و موانع واردات و سياست هاي نگاه به درون را تحت نفوذ فارغ التحصيلان مكتب شيكاگو كه در دانشگاه شيكاگو و اقتصاددان هايي مانند ميلتون فريدمن آموزش ديده بودند تغيير كرد.
عليرغم سنت موجود نظاميان كودتاچي از اصلاحات غير نظاميان حمايت كردند و در آن دوره، اقتصاد به سوي بازار آزاد تجارت باز و خصوصي سازي گسترده هدايت شد.
در سال ۱۹۷۶ شيلي از اتحاديه آند كه تعرفه هاي بالاي واردات را بر كالاهاي توليد شده در خارج از اين منطقه اعمال مي كرد خارج شد. شيلي تعرفه ها را حذف كرد و به موافقتنامه هاي تجارت آزاد پايبند شد كه اخيرا دو موافقتنامه با آمريكا و اتحاديه اروپا امضاء كرد كه اين دو ۴۰ درصد از صادرات شيلي را تشكيل مي دهد.
موافقتنامه هاي مشابه با كره جنوبي، كانادا و مكزيك نيز امضاء شد. آزادي اقتصادي معجزه هاي خود را نشان داد.
رشد اقتصادي در اين دوره با نرخ سالانه ۶/۶ درصد در دوره ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ رخ داد توليد افزايش يافت و صادرات در سال ۲۰۰۲ به ۳۷ درصد توليد ناخالص ملي شيلي رسيد كه اين رقم در سال ۱۹۹۸ تنها ۲۶ درصد بود.
دولت بجاي هزينه براي شركت هاي دولتي بودجه را به بخش عمومي از جمله بهداشت و آموزش هدايت كرد. فقر از ۴۰ درصد در سال ۱۹۸۷ به نزديك ۱۵ درصد در حال حاضر كاهش يافته است. با وجود يك بحران بانكي در سال ۱۹۸۲ كه مي رفت يك بازگشت به عقب رخ دهد شيلي مي رود كه از جرگه كشورهاي جهان سوم به كشورهاي جهان اول بپيوندد.
اين رويكرد به سوي سياست هاي بازار به اصلاح ساختارهاي سياسي نيز منجر شد و در سال ۱۹۸۸ در انتخابات سراسري مردم شيلي دولت نظامي را بركنار كردند و حكومت غيرنظامي تشكيل شد.
از آن تاريخ تاكنون سه انتخابات آزاد برگزار و سه دولت تغيير كرد و امروز دولت حزب سوسياليست قدرت را در دست دارد و همه دولت ها به روند ادغام اقتصاد شيلي در اقتصاد جهاني پايبندند و سياست هاي بازار آزاد را توسعه مي دهند.
بانك مركزي شيلي كه از دولت مستقل شده است كاهش تورم را هدف قرار داده است و آن را بين ۲ تا ۴ درصد حفظ كرده است.
از آن جالب تر اينكه دولت مقررات كاهش كسري بودجه را عملي كرده و هر سال معادل يك درصد توليد ناخالص ملي را از آن مي كاهد.
هرسال اقتصاددانان مستقل نرخ رشد توليد ناخالص ملي را مي سنجند و نرخ مس را كه ۳۷ درصد صادرات شيلي و ۵ درصد توليد ناخالص ملي را تأمين مي كند تخمين مي زنند. اين كار براي هماهنگي سياست هاي اقتصاد با نرخ مس به دليل تأييد آن بر توليد ناخالص ملي انجام مي شود.
هدف دولت تطبيق سياست هاي دولت براي كاهش كسري بودجه و تحقق يك درصد مازاد بودجه سالانه و تنظيم دوره هاي رونق و عدم رونق بازار مس است.
سياست هاي شفاف سازي اقتصادي در سال هاي اخير عليرغم بحران سراسري اقتصاد جهان به دولت شيلي امكان داده است تا از تأثير اين بحران بر اقتصاد شيلي جلوگيري كند و در سال ۲۰۰۲ پزو شيلي ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داد كه به دليل عوامل داخلي رخ داد و بانك مركزي با تزريق پول و كاهش نرخ بهره با اين روند مقابله كرد. اگرچه اين سياست مي توانست به افزايش نرخ تورم منجر شود اما با سياست هاي پولي نرخ تورم زير ۳ درصد در سال ۲۰۰۲ حفظ شد و انتظار مي رود كه امسال نيز در حد ۳ درصد حفظ شود.
اما درس هاي شيلي براي هند چيست. اول اينكه تجارت آزاد براي رشد اقتصادي ضروري است. حذف تعرفه ها به سود ديگران نيست بلكه به سود مردم هند است. دوم، آزادسازي اقتصادي به ساختارهاي قدرتمند نيز نياز دارد، استقلال بانك مركزي هند مي تواند سياست هاي پايدار پولي را منجر شود بدون دخالت سياستمداران و بوروكرات هاي دهلي انتظارات مردم در مورد تورم در شيلي بيش از آن چيزي است كه تحقق يافته است، چيزي كه بانك مركزي هند به مدد سياسيون از آن بي بهره است و سوم كسر بودجه سالانه.
كسري بودجه در هند به اندازه اي است كه دولت توان برخورد انعطاف پذير با آن را هنگام كاهش رشد اقتصادي ندارد و افزايش كسري به تورم و ركود سرمايه گذاري مي انجامد. مهار كسري بودجه و اجراي سياست هاي شفاف به دولت قدرت بيشتري براي اعمال سياست هاي سالانه براي كنترل آن در دوره هايي كه رشد اقتصادي كند است مي دهد. شيلي نشان داد كه يك كشور كوچك نيز مي تواند آزادي اقتصادي را تجربه كند، به اقتصاد جهاني بپيوندد، پولدار شود، تنش ها را كاهش دهد و سياست هاي دولتي به سوي حمايت از فقرا هدايت شود.
هند بايد راه شيلي را براي پيوستن به جهان اول دنبال كند و موفقيت به آزادسازي اقتصادي عميق تر، خصوص سازي جدي تجارت آزاد، كنترل كسر بودجه رام نشدني و استقلال بانك مركزي از سياست حداقل با انتخاب رئيس آن توسط يك كميته اقتصادي.