افزايش وام مسكن تأثيري بر قيمت واحدهاي مسكوني در كشور نخواهد داشت.
وزير مسكن و شهرسازي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در بسياري از كشورها سيستم بانكي حتي تا ۱۰۰ درصد قيمت واحدهاي مسكوني را براي متقاضي تأمين مي كند در حالي كه در ايران اين رقم در بسياري موارد به حدود ۲۰ درصد مي رسد.
علي عبدالعلي زاده گفت: سقف ۷۰ ميليون ريال براي وام مسكن متوسط ۲۰ درصد قيمت واحدهاي مسكوني را در تهران و يا شهرهاي بزرگ پوشش مي دهد در حالي كه اين رقم بايد حداقل به ۵۰ الي ۶۰ درصد برسد.
او افزود: با اين وضعيت حتي وام ۱۵ ميليون توماني نيز نمي تواند مشكل مسكن را در ايران حل كند.
وي ادامه داد: البته ممكن است افزايش وام مسكن در كوتاه مدت به افزايش قيمت واحدهاي مسكوني منجر شود اما اگر بالا رفتن قيمت واحدهاي مسكوني ادامه دار باشد هيچ مشكلي در اين زمينه پيش نمي آيد و تأثيرگذاري ها در اين خصوص كمتر مي شود.
عبدالعلي زاده در حالي كه افزايش سقف وام مسكن را كاملاً ضروري و ديرهنگام اعلام مي كرد، ادامه داد: سيستم بانكي بايد طرحي را براي متناسب كردن ميزان تسهيلات پرداختي خريد مسكن و همچنين قيمت واحدهاي مسكوني بينديشد در غير اين صورت بازار مسكن به سامان نخواهد رسيد.
او در پاسخ به اين پرسش كه برنامه وزارت مسكن و شهرسازي براي كنترل قيمت  واحدهاي مسكوني چيست، گفت: ما هيچ برنامه اي جز بالا بردن تيراژ توليد نداريم چرا كه در شرايط فعلي تنها به دليل تنظيم نبودن بازار عرضه و تقاضا قيمت مسكن دائماً رشد مي كند.
وزير مسكن گفت: بخش ديگري از افزايش قيمت ها به دليل فعاليت غيرقانوني و كنترل نشده مشاوران املاك است كه ضروري است وزارت بازرگاني هرچه سريع تر براي نظارت بر حسن اجراي قانون توسط آنها اقدام كند.
اين عضو كابينه ادامه داد: بخش مسكن در حال حاضر در وضعيت مناسبي قرار دارد و طرح هاي فراواني براي به سامان رساندن آن طراحي شده است.
او در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال طرح اجاره به شرط تمليك به مرحله اجرا درآمده است و پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك تعدادي از اين واحدهاي مسكوني به خريداران تحويل داده شود.
وي گفت: ۳۰ هزار واحد مسكوني نيز در اين قالب به متقاضيان تعلق گرفته است.
او سپس در خصوص طرح فروش متري مسكن گفت: اين طرح يكي از ايده آل ترين طرح هايي است كه تاكنون در زمينه مسكن به اجرا درآمده است چرا كه مانند صندوقي براي اقشار متوسط و حقوق بگير عمل مي كند.
عبدالعلي زاده در توضيح مطلب فوق افزود: هر قشري با هر درآمدي مي تواند در اين مرحله نسبت به خريد اوراق بهادار مسكن اقدام كند و ذره ذره صاحب يك واحد مسكوني شود.
او گفت: همه طرفين خريد و فروش مسكن متري مشخص است و هيچ دلالي نمي تواند با اعمال نفوذ در اين طرح قيمت ها را بالا و پايين ببرد.
وي افزود: بازار ثانويه خريد و فروش اين اوراق نيز بورس و يا اتاق معاملات پاياپايي است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تأسيس خواهد شد.
وزير مسكن و شهرسازي فروش متري زمين را يكي از راه هاي خانه دار شدن مردم دانست.
همچنين يك كارشناس مسائل اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: تا زماني كه بازار عرضه و تقاضا تنظيم نشده است نبايد اخباري در مورد افزايش سقف وام خريد مسكن منتشر شود چرا كه سبب خواهد شد قيمت مسكن بيش از پيش  تحت تأثير قرار گرفته و روندي صعودي طي كند.
او گفت: در حال حاضر علي رغم آن كه مردم قدرت خريد چنداني ندارند سازندگان واحدهاي مسكوني به احداث خانه هاي لوكس و گران قيمت تمايل پيدا كرده اند كه اين امر نشان مي دهد توان خريد مشتري در اين بازار چندان مدنظر قرار ندارد.
علي غديري اصل افزود: در آسياي جنوب شرقي نيز همين مشكل وجود داشت و در يك دوره زماني بخش مسكن اين كشورها به شدت ترقي كرد به طوري كه اغلب بانك ها سرمايه هاي خود را به اين بخش هدايت كردند اما ناگهان پديده وارونگي در اين بازار به وقوع پيوست و علي رغم وجود تقاضاي مؤثر در بازار كسي قدرت خريد واحدهاي مسكوني احداث شده را نداشت در نتيجه ناگهان سازندگان واحدهاي مسكوني و بالطبع بانك هاي سرمايه گذار ورشكست شدند و بحران عظيم اقتصادي اين كشورها را فرا گرفت.
او گفت: براي حل اين مشكل بايد حداقل نظارتي بر اين بخش وجود داشته باشد.