«هدفمند كردن يارانه ها» و «تدوين نظام جامع تأمين اجتماعي» از ابتداي شروع قانون برنامه سوم توسعه يعني سال ۷۹ تاكنون در دستور كار دولت قرار دارد. مطابق قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شده است ظرف شش ماه «نظام جامع تأمين اجتماعي» را طراحي كند. در حال حاضر در حالي كه در سال سوم قانون برنامه سوم توسعه هستيم دولت لايحه اي را به مجلس تقديم كرده و درخواست ايجاد وزارتخانه جديدي به نام «وزارت رفاه و اجتماعي» كرده است تا اين وزارتخانه متصدي و متكفل هدفمند كردن يارانه ها و همچنين برقراري نظام جامع تأمين اجتماعي شود. مجلس نيز تغييراتي در لايحه دولت داده است و به جاي ايجاد وزارتخانه جديد با عنوان «وزارت رفاه و اجتماعي»، پيشنهاد كرده است سازمان تأمين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي ادغام و وزارتخانه جديدي ايجاد شود تا مسؤوليت هاي فوق را برعهده بگيرد. در كنار اين اقدامات هيأت وزيران ماه گذشته تصويب نامه اي را با عنوان «تصويب نامه درخصوص شركت ها و مؤسسات دولتي و عمومي كه مديريت يا مالكيت بخشي از سهام آنها در اختيار يا متعلق به دولت است» به تصويب رساند. در اين تصويب نامه، سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده است «نظام جامع تأمين اجتماعي را با رويكرد هدفمند كردن يارانه ها و دفاع از اقشار محروم» حداكثر تا پايان سال جاري تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند. معلوم نيست با توجه به لايحه اي كه در حال حاضر در مجلس در حال بررسي است و بخشي از آن به نظام جامع تأمين اجتماعي مربوط مي شود اين تكليف جديد براي سازمان مديريت و برنامه ريزي به چه معناست؟ از طرفي سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است تا پايان سال نظام جامع تأمين اجتماعي را تهيه كند. يعني ممكن است تصويب آن در دولت به سال آينده موكول شود و اين به معناي آن است كه بودجه سال ۱۳۸۳ نيز بدون روشن شدن نتيجه اقدامات انجام شده براي «هدفمند كردن يارانه ها» تهيه مي شود. يعني نتيجه كار سازمان مديريت و برنامه ريزي براي سال ۱۳۸۴ قابل اجراست كه خيلي دير است. تأخير در هدفمند كردن يارانه ها بيش از اين جايز نيست.