گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي در قبال اجراي قانون برنامه سوم توسعه شهريور به هيأت وزيران ارائه مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، طبق بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند نسبت به اعلام گزارش عملكرد خود در قبال مفاد پيش بيني شده در قانون برنامه سوم اقدام كنند.
اين سومين گزارشي است كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي ارائه توسط رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تدوين مي شود.
قانون برنامه سوم توسعه از ابتداي سال ۱۳۷۹ آغاز و در پايان سال ۱۳۸۳ به اتمام مي رسد.
بر اين اساس بسياري از بخش هاي اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به هيأت دولت ارائه داده اند.
گزارش عملكرد قانون برنامه سوم توسعه مقرر است براي تدوين قانون برنامه چهارم و رفع نقاط ضعف احتمالي اين قانون مدنظر قرار گيرد.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته لايحه برنامه چهارم توسعه تا پايان شهريور ماه براي بررسي به هيأت دولت ارائه مي شود.
افق برنامه چهارم توسعه ۱۰ ساله و چشم  انداز اهداف كمي آن ۲۰ ساله خواهد بود.
گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه پس از تصويب در هيأت وزيران توسط رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از اشتغال، عملكرد اين هيأت را تشريح كرد.
رضا طلايي نيك نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از اشتغال به خبرنگار پارلماني ما گفت: اشتغال دغدغه مهم ملي است كه مردم و دولت نسبت به آن حساس هستند.
وي اضافه كرد: علي رغم اين كه در طول  سال هاي اخير منابع گوناگوني در قانون بودجه پيش بيني شده است تا فرصت هاي شغلي جديد ايجاد شود و با توجه به اين كه يكي از مهمترين مطالبات جامعه ساماندهي بحران بيكاري بوده است، لذا مجلس تصميم گرفت در كنار قانونگذاري براي ايجاد اشتغال، وظيفه نظارتي خود را در مورد عملكرد دستگاه هاي مربوطه نيز دنبال كند.
نماينده بهار و كبودرآهنگ با اشاره به اين كه در قانون برنامه سوم توسعه تكاليفي براي دولت تعيين شده است كه براي انجام آنها اعتباراتي در قوانين بودجه سال هاي ۷۹ تا ۸۱ و نيز سال جاري منظور شده است، گفت: اين اعتبارات شامل وجوه اداره شده،  تسهيلات تكليفي، منابع خاص براي صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي، صندوق تعاون، صندوق اشتغال نيازمندان و همچنين طرح منابع خاص براي طرح ضربتي اشتغال بوده و از منابع مهم توسعه اشتغال در كشور هستند و مجلس بايد نظارت كند كه آيا اين منابع بودجه اي طبق زمان بندي پيش بيني شده در قانون به كار گرفته شده اند يا اين كه روند تحقق اهداف اشتغال با اختلالاتي مواجه است؟ به همين منظور طرح تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در زمينه اشتغال را ارائه داديم كه مجلس نيز با آن موافقت كرد.
طلايي نيك با اشاره به اين كه ۱۸ نماينده عضو هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد دستگاه هاي ايجاد اشتغال هستند گفت: در هيأت پس از تشكيل جلسات متعدد تصميم گرفته شد تا با توجه به اين كه تعداد زيادي از دستگاه ها بايد مورد تحقيق قرار گيرند، گروه هاي جداگانه اي متناسب با دستگاه هاي مسؤول تعيين شوند.
نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد دولت در اشتغال، اضافه كرد: ۱۲ وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي و شبكه بانكي عضو شوراي عالي اشتغال هستند و عملكرد همه آنها در طول سه سال گذشته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي گفت: چون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ اجرا شده است، عملكرد سه ساله دولت با شاخص برنامه سوم توسعه ارزيابي خواهد شد.
طلايي نيك تكاليف مصوب در برنامه سوم توسعه، قوانين بودجه سال هاي ۷۹ تا ۸۱ و مصوبات شوراي عالي اشتغال را ملاك بررسي عملكرد دستگاه ها توسط هيأت تحقيق و تفحص عنوان كرد و گفت: براساس اين سه شاخص، عملكرد دستگاه ها از بعد ستادي و اجرايي بررسي مي شود.
وي در توضيح بررسي ستادي گفت: در اين مرحله هماهنگي و انسجام سياستگذاري ها، اتخاذ تدابير مديريتي و برنامه ريزي ها مورد بررسي قرار مي گيرند. اين بررسي مي تواند به ميزان كارآمدي سياست هاي دولت در رابطه با اشتغال كمك مؤثري كند. همچنين درصورت ارزيابي سياست هاي دولت، اين امكان فراهم مي شود كه براي تدوين برنامه چهارم توسعه، واقع بينانه عمل شود.
نماينده بهار و كبودرآهنگ دومين سطح از بررسي و تحقيق را نمونه گيري از عملكرد اجرايي دستگاه ها عنوان كرد و گفت: طرح ضربتي اشتغال كه در سال گذشته اجرا شد با هدف تأمين ۳۰۰ هزار فرصت شغلي جديد به اجرا درآمد درحالي كه متأسفانه گزارش هاي هماهنگ و مطمئن از عملكرد اين طرح وجود ندارد و حتي برخي از دستگاه هاي دولتي گزارش هايي ارائه كرده اند كه نسبت به يكديگر متناقض و متعارض است. از سوي ديگر برخي از صاحب نظران و نمايندگان و منتقدان نسبت به طرح ضربتي اشتغال اشكالاتي را مطرح كرده اند كه بايد مورد تحقيق قرار گيرد.
عضو كميسيون اجتماعي با اشاره به طرح ضربتي اشتغال، صندوق خود اشتغالي، صندوق اشتغال نيازمندان، صندوق تعاون، شبكه بانكي (كه همه ساله منابع بسيار زيادي از سوي دولت براي ايجاد اشتغال در اختيار آن قرار گرفته است)، تبصره ۳ كه بايد در اختيار سرمايه گذاران و كارآفرينان قرار گيرد، بودجه هاي ويژه اي كه مجلس تصويب كرد و وزارت صنايع و معادن و شبكه بانكي دولت براي رفع بحران صنعت از آن استفاده كردند، گفت: تلاش مي شود كه از صاحب نظران اقتصادي، تشكل هاي صنعتي و كشاورزي استفاده شود تا به جمع بندي واقع بينانه اي از عملكرد دولت در اين زمينه برسيم.
طلايي نيك همچنين استقبال رئيس جمهور از تحقيق و تفحص مجلس را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مكاتباتي با وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط انجام شده تا گزارش عملكرد خود را به طور جامع و دقيق به دبيرخانه هيأت ارائه دهند. همچنين از كليه دستگاه هاي نظارتي و سازمان هاي بازرسي كه مسؤوليت قانوني دارند نيز تقاضا شده كه اطلاعات و ارزيابي نظارتي خود را به دبيرخانه هيأت ارائه دهند. از نهادهاي ويژه اي كه دستگاه هاي دولتي در قبال آنها تعهداتي داشته اند مانند استخدام فرزندان شاهد، معلولان و ايثارگران نيز تقاضا شده كه در مورد ميزان انجام تعهد دولت در استخدام هاي دولتي گزارش خود را به هيأت تحقيق و تفحص ارائه دهند.
نايب رئيس هيأت تحقيق و تفحص از اشتغال، از كارآفرينان و سرمايه گذاران داخلي نيز خواست تا انتقادات، اشكالات و ايرادهاي دستگاه هاي دولتي و بانك ها را گزارش كنند. همچنين از نمايندگان مجلس خواست تا گزارش دستگاه هاي مسؤول ايجاد اشتغال را در هر يك از حوزه هاي انتخابيه خود به مجلس ارائه دهند.
طلايي نيك ابراز اميدواري كرد كه ظرف ۴ ماه آينده مجموعه بررسي و گزارش هاي واصله پس از طي مراحل كارشناسي و پژوهشي، با گزارش نهايي تقديم مجلس شود.

لايحه اداره و تشكيل مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي بايد هرچه سريع تر مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
ايرج نديمي نماينده لاهيجان با اعلام مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ما گفت: ضرورت بررسي اين لايحه فقدان قانون جهت تشكيل مناطق ويژه است. زيرا پس از قانون برنامه دوم تاكنون قانون خاصي براي تشكيل اين نوع مناطق نوشته نشده است.
عضو كميسيون اقتصادي با تأكيد بر ضرورت تكثر و تعدد مناطق آزاد به دليل ايجاد مزيت هاي نسبي براي اين مناطق گفت: تخفيف ها و تسهيلات بانكي، بيمه، قانون كار و تأمين اجتماعي و نيز مسائل مربوط به جلب و جذب سرمايه خارجي از زمينه هاي رشد اقتصادي مناطق آزاد هستند.
نديمي با اشاره به شرايط كنوني منطقه، جهان و رقابت هاي شديد و كاهنده اقتصادي،
به ويژه در ميان همسايگان ايران گفت: تأخير در تصويب قانون اداره و تشكيل مناطق آزاد موجب بازماندن كشور از گردونه توسعه مي شود.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: تاكنون حدود چهل جلسه در كميته سياست هاي تجاري كميسيون تشكيل شده و مراحل نهايي كار كارشناسي اين لايحه رو به اتمام است.
نديمي يكي از دلايل مخالفان لايحه اداره و تشكيل مناطق آزاد را خروج سرمايه از سرزمين اصلي عنوان كرد و گفت: اين نگراني جايي ندارد زيرا وسايل تبديل، توليد، فرآوري و صادرات در درون كشور و مناطق تحت قلمرو گمركي مي تواند از خروج سرمايه جلوگيري كند.
عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: ما در رقابت با رقباي خود دو راه بيشتر نداريم: اصلاحات قانوني و يا اجاره دادن مناطق.
وي در توضيح مطلب خود افزود: يا ما خودمان با اصلاح قانون مناطق را به گونه اي اداره كنيم كه دليلي براي ورود سرمايه گذار به كشورمان فراهم شود و يا با اجاره دادن محل منتفع شويم.