طي چندين سال گذشته همواره بخشي از صنايع ما با مشكل مواجه بوده است، روزي صنايع خودروسازي، روز ديگر صنايع نساجي. تمامي دست اندركاران اين بخش نيز بارها اعلام كرده اند كه مشكلات اين بخش ها مربوط به واردات بي رويه و يا حتي قاچاق و غيررقابتي بودن محصولات داخلي است. ولي آماري كه اخيراً مسؤولان ارائه كرده اند نشان دهنده آن است كه توليد بيشتر محصولات صنعتي ايران افزايش يافته است. در اين خصوص «نشريه اصناف ايران» گفت وگويي با مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن آقاي ابويي مهريزي انجام داده كه درادامه مي آيد:
طي چندين سال گذشته صنايع مختلف كشور ما همواره با مشكل مواجه بوده است. اين صنايع نه فقط مربوط به صنايع فلزي بلكه صنايع غيرفلزي نيز مانند نساجي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده اند، اين مشكلات به چه دليل بوده است؟
صنايع غيرفلزي ما از وضعيت بهتري برخوردار هستند. بيشترين توليد طي ۵ سال گذشته در سال ۸۱ اتفاق افتاده است و نشان مي دهد در فضاي رقابتي ايجاد شده با وضعيت روبه رشدي مواجه بوده ايم. حتي از نظر صادرات نيز وضعيتمان نسبت به سال هاي پيش از آن بسيار بهتر بوده است. صنايع غيرفلزي خودش را با صنايع رقابتي وفق داده است و هم اكنون هم گام با آنان حركت مي كند.
اين طور هم كه شما مي گوييد نيست. طي سال گذشته به طور مثال توليدات كاغذ تحرير و روزنامه  ۴/۱۸ درصد نسبت به سال ۸۰ كاهش يافته است.
علتش را هم اكنون خدمتتان عرض مي كنم. سقف توليد كاغذ تحرير و روزنامه مشمول ارز يارانه اي و قيمت گذاري بوده است. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته مقرر شده بود، طي سال ۸۱، ۱۰۰ هزار تن كاغذ توليد كنيم ولي به علت مشكلات پيش  آمده تعهد توليد را كم كردند. اما در همين بخش نيز توليد كاغذ بسته بندي ۲/۳ درصد رشد داشت.
طي سال گذشته، وضعيت توليد ديگر صنايع غيرفلزي به چه صورتي بوده است؟
توليد نئوپان، كارتن و مداد هر كدام با ۸/۶ ، ۹/۲۱، ۴/۱۳ و ۲/۲۵ درصد رشد توليد نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند، اما توليد كبريت با ۵/۳ درصد كاهش مواجه بود. مابقي صنايع اين بخش نيز تقريباً با افزايش توليد نسبت به سال ۸۰ مواجه بوده اند. اما توليد كالاهايي كه مشمول قيمت گذاري و ارز يارانه اي بودند يا كاهش يافت و يا نسبت به سال ۸۰ تغييري نكرده است مانند سم و كاغذ تحرير.
اما به نظر مي رسد بجز كالاهايي كه مشمول ارز يارانه اي مي شوند توليد كالايي مانند سيگار و محصولات دخاني نيز در كشور با كاهش مواجه بوده است.
بله، توليد دخانيات در كشور با ۹/۴ درصد كاهش مواجه بوده كه البته به نظر مي رسد طي سال جاري با اقداماتي كه شركت دخانيات انجام داده است و مذاكراتي كه با توليدكنندگان اصلي سيگار داشته اند توليد سيگار افزايش يابد و قاچاق آن نيز به صفر برسد.
در صحبت هايتان اعلام كرديد كه صادرات محصولات غيرفلزي طي سال  ۸۱ نسبت به سال ۸۰ افزايش يافته، اين افزايش به چه ميزان بوده است؟
ارزش صادرات غيرفلزي ما طي سال گذشته به ۷/۴۰۷ ميليون دلار مي رسد كه اين ميزان معادل صادرات يك ميليون تن كالاي غيرفلزي است. صادرات اين محصولات از نظر وزني نسبت به سال ۸۰، ۹/۲۶ درصد و از نظر ارزشي ۳/۲۷ درصد رشد كرده است.
اين ميزان صادرات نسبت به پيش بيني هاي صورت گرفته براي صادرات غيرفلزي در سال ۸۱، ۷ درصد بيشتر بود به طوري كه پيش بيني مي شد صادرات ما طي آن سال ۲۰ درصد رشد كند. اين مقدار صادرات سهمي ۶/۱۶ درصدي را از صادرات بخش صنعت و معدن در اختيار گرفته است. همچنين سهمش از كل صادرات غيرنفتي به ۸/۹ درصد مي رسد.
از ابتداي برنامه سوم توسعه بحث آزادسازي واردات و تبديل موانع غيرتعرفه اي به تعرفه اي همواره در دستور كاري دولت و مسؤولين وزارت بازرگاني و صنايع و معادن بوده است، به طوري كه در شرايط فعلي به نظر مي رسد اكثر موانع غيرتعرفه اي به موانع تعرفه اي مبدل شده است، هم اكنون چند قلم كالا وجود دارد كه هنوز واردات آنها ممنوع است؟
هم اكنون واردات تمامي كالاها كه ممنوعيت شرعي ندارند آزاد است و واردات هيچ كالايي ممنوع نيست. طبق ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه بايد موانع غيرتعرفه اي از سرراه تجارت برداشته شود. طي سال ۸۱ با صرف زمان زيادي با كمك انجمن ها و تشكل هاي مربوط به هر بخش كد ۲ براي كالاها حذف شد. كد ۲ مربوط به كالاهايي مي شد كه واردات آنها نياز به مجوز از وزارت صنايع و معادن داشت. كالاهاي ممنوع الورود يا كد صفر نيز موانعشان حذف شد. حاصل اقدامات انجام شده طي سال هاي ۷۹ تا ۸۱ و پس از ادغام وزارت صنايع و معادن و فلزات آن شد كه هم اكنون هيچ كالايي براي ورود نياز به مجوز ندارد و در سال ۸۲ واردات هيچ كالايي به طور اخص نياز به مكاتبه با وزارت صنايع و معادن ندارد. حتي زيرنويس تعرفه كالاها نيز طي سال جاري بنابه تشخيص وزارت صنايع و معادن حذف شده است و فقط مصاديق و و معيارهاي واردات را براي گمرك جمهوري اسلامي ايران مشخص كرده ايم.
برخي معتقدند كه تعرفه دار شدن واردات به معناي مهار كردن واردات است، نظر شما در اين خصوص چيست؟
اصلاً اين طور نيست. تعرفه دار شدن واردات به معناي مهار شدن امر واردات نيست بلكه منظور اين است كه مديريتي بر واردات صورت گيرد و دولت بتواند واردات برخي از اقلام مهم و حساس را زير نظر داشته با شد و واردات را در مقاطع مختلف چك كند و درصورت لزوم تعرفه ها را تغيير دهد تا همواره يك تعادلي در بازار داخلي حاكم باشد.
پس شما همواره مي توانيد واردات يك كالا را با افزايش تعرفه آن ممنوع كنيد و در اين صورت آزادسازي واردات معنايي نخواهد داشت، چرا. كه ابزار قدرت همواره در دست دولت باقي مي ماند.
واردات قبل از نظام تعرفه اي هم صورت مي گرفت و در اين بخش نظام تعرفه اي نه تنها به ضرر صنايع نيست بلكه از آن حمايت كرده است.
همان طور كه خود شما مي دانيد هم اكنون بسياري از كالاهاي داخلي ما از نظر قيمت تمام شده قابل رقابت با كالاهاي خارجي نيستند و بسياري از كارشناسان دليل اين امر را حمايت هاي دولتي از صنايع داخلي اعلام كرده اند، پياده كردن نظام تعرفه اي نيز در اصل حمايت از توليد داخل است!
دولت نمي تواند بدون قيد و شرط واردات تمام محصولات را آزاد كند چرا كه در آن صورت اكثر صنايع ما از بين مي روند. بلكه بايد گام به گام حركت كنيم تا صنايع داخلي ما بتوانند به تدريج خود را با صنايع ديگر كشورها وفق دهند.
برخي اعلام كرده اند به دليل بالا بودن تعرفه ها، ميزان ورود قاچاق كالا افزايش يافته است، نظر شما در اين خصوص چيست؟
من در مورد قاچاق هيچ اطلاعي ندارم. نه حدسي و نه عدد دقيقي دارم. فكر هم نمي كنم آمار به گونه اي كه بعضي ها تيتر مي كنند، باشد. بعضي ها مي گويند واردات بي رويه و قاچاق كالا پدر صنعت را درآورده است ما كه در بخش صنعت هستيم چنين چيزي نديده ايم.
آيا آماري از واحدهاي صنعتي تعطيل شده طي سال هاي اخير و يا ۳ ماه اول سال جاري در اختيار داريد؟
من آماري از واحدهاي تعطيل شده ندارم ولي اخيراً با صدور دستورالعملي از سازمان صنايع و معادن استان ها خواسته ايم كه وضعيت كارخانه ها و صنايع تحت نظر خود را اعلام كنند. در صورتي كه چنين گزارشي از سوي آنان به دست ما برسد مي توانيم برآورد دقيقي از وضعيت واحدهاي صنعتي داشته باشيم.
اما تحليل كلي ما اين است كه تعطيلي يكسري از واحدهاي توليدي قطعي است. اين به معناي بد بودن وضعيت نيست بلكه موقعيتي براي افزايش فعاليت عده اي ديگر را فراهم مي كند. چرا كه هر واحدي كه مديريت و تكنولوژي بهتري در اختيارش باشد به نسبت بهتر از ديگر واحدها فعاليت مي كند. بايد در نظر گرفت كه اندازه بازار ما نيز محدود است در چنين شرايطي يا بايد اندازه بازار را افزايش داد كه فعلاً  مقدور نيست و يا فعلاً صنايعي در دل صنايع ديگر ادغام شوند.