شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۳۱
شناسنامه كالايي ضريب اطمينان را در مصرف كالا افزايش مي دهد
تأمين غذاي سالم با ارزش غذايي بالا براي مردم هم از جنبه هاي اقتصادي و هم از لحاظ توجه به بهداشت و سلامت عمومي جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مسأله وظايف دستگاه ها و متوليان امر نظارت را بسيار مهم مي سازد.
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از گزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات همه روزه شاهد عرضه روزافزون مواد غذايي آلوده به عوامل بيماري زا در سطح بازار فروش هستيم. افراد سودجو و متقلب، بدون در نظر گرفتن سلامت عمومي جامعه و تنها با هدف كاهش هزينه هاي توليد و به دست آوردن ثروت هاي هنگفت و بادآورده، با استفاده از بازار آشفته و پرفروش، مبادرت به عرضه كالاهاي فاقد كيفيت، غيرقابل مصرف، غيرقابل عرضه و داراي مشخصات جعلي مي كنند كه علاوه بر به خطر افتادن سلامت جامعه موجب خسارت هاي شديد اقتصادي و نگراني در ميان مسؤولان مي شود.
براساس اين گزارش، تقلب در مواد غذايي بسيار گوناگون و به اشكال مختلف صورت مي پذيرد كه مهمترين آنها عبارتند از تقلب در مواد پروتئيني و فرآورده هاي گوشتي، غلات، ادويه ها، سركه ها، آبليمو و غيره.
در اين گزارش آمده است، به منظور حمايت از توليدكنندگان مواد غذايي كه تلاش در ارتقاي كيفيت محصولات غذايي خود دارند، جلوگيري از خسارت هاي جبران ناپذير جاني و مالي ناشي از عدم رعايت كيفيت و استاندارد كالا، ناامن كردن محيط فعاليت توليدكنندگان مواد غذايي غيرمجاز، تقلبي و غيرقابل عرضه، جلوگيري از عرضه و معدوم كردن كالاهاي غيرقابل مصرف و بدون كيفيت در سطح بازار، از كليه شهروندان خواسته شده است ضمن به كار بردن دقت هرچه بيشتر در خريد، براي تهيه كالاها و مايحتاج خود حتماً به واحدهاي صنفي معتبر و صاحب نام مراجعه كرده و از خريد از دست فروشان و دوره گردان به طور جدي پرهيز كنند و فريب حراج هاي كاذب و زرق و برق گمراه كننده برخي كالاهاي عرضه شده توسط واحدهاي صنفي متقلب را نخورند.
توجه به شناسنامه كالايي كالاها كه توسط برچسبي بر روي آنها درج مي شود (نام كالا، نام و شماره تلفن كارخانه توليدكننده، پروانه ساخت، پروانه بهره برداري و توليد، پروانه بهداشتي، تاريخ توليد و انقضا، مواد تشكيل دهنده كالا و...) و همچنين نشان استاندارد برخي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري از جمله مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، ضريب اطمينان نسبت به وضعيت مناسب و قابل قبول كالا را افزايش مي دهد.
در اين گزارش آمده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ گزارش كنيد.

۹۳ درصد يارانه ها جذب كالاهاي مصرفي مي شود
متوسط تخصيص يارانه به كالاهاي مصرفي از ۳/۵۹ درصد در سال ۶۸ به ۷/۹۲ درصد در سال ۸۰ افزايش يافته است.
نرخ رشد كل يارانه ها از سال ۶۳ تا ۶۷ به قيمت هاي جاري معادل منفي ۱۹ درصد و به قيمت هاي ثابت منفي ۱۵ درصد بوده است.
نان، نفت، بنزين، آب و برق كالاهاي مصرفي در سبد مصرفي خانوار هستند كه يارانه غيرمستقيم به آنها تعلق مي گيرد و كالاهايي مانند برنج، مرغ، گوشت قرمز و شير نيز از طريق سياست سهميه بندي يا كنترل عرضه در جهت پايين نگهداشتن قيمت آنها تلاش مي شود. در برنامه اول توسعه، پرداخت يارانه همانند زمان جنگ تحميلي تداوم يافت، در سال هاي ابتداي برنامه يعني شروع بازسازي كشور، سهم بخش توليدي از يارانه ها بالا و در سال هاي پاياني برنامه اين سهم كاهش يافته و عمده ترين سياست هاي حمايتي مربوط به بخش كشاورزي بوده است.
براين اساس، سهم بخش توليد از يارانه ها از رقم ۴/۳۲ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۲ كاهش يافت.
به دليل خروج از شرايط ركود و توقف اقتصادي ناشي از جنگ، دولت سياست هاي حمايتي خود را در برنامه اول با شدت بيشتري اعمال كرد به طوري كه متوسط رشد يارانه ها طي سال هاي ۶۸ تا ۷۲ در بخش مصرف معادل ۴/۹۶ درصد، در بخش توليدي، معادل ۹/۷۱ درصد و در بخش خدمات معادل ۳/۱۱۲ درصد بوده است.
در مجموع در برنامه اول توسعه متوسط نرخ رشد كل يارانه ها به قيمت هاي جاري معادل ۸/۹۱ درصد و به قيمت هاي ثابت ۶۱ معادل ۶/۶۱ درصد، متوسط نرخ رشد يارانه سرانه به قيمت هاي جاري ۵/۸۷ درصد و به قيمت هاي ثابت ۶۱ معادل ۳/۵۸ درصد بوده است.
پرداخت يارانه ها در برنامه دوم توسعه نيز همانند برنامه اول ادامه يافت و سهم يارانه كالاهاي مصرفي با سير صعودي مواجه بود. به طوري كه سهم يارانه كالاهاي مصرفي از ۹/۸۶ درصد در سال ۷۴ به رقم ۳/۸۷ درصد در سال ۷۸ افزايش يافت و به طور متوسط سالانه حجم ريالي يارانه كالاهاي مصرفي ۵/۱۴ درصد افزايش يافت.
علي رغم اين كه يكي از اهداف برنامه دوم توسعه، هدفمند و علني كردن يارانه ها بوده است اما اين هدف تحقق پيدا نكرده و سيستم سهميه بندي كالاهاي اساسي و پرداخت يارانه ها بدون تغيير، همانند برنامه اول توسعه ادامه پيدا كرد. در برنامه دوم توسعه متوسط نرخ رشد كل يارانه ها به قيمت هاي جاري معادل ۹/۱۳ درصد و به قيمت هاي ثابت ۶۱ معادل منفي ۹ درصد و همچنين متوسط نرخ رشد يارانه سرانه به قيمت هاي جاري ۲/۱۲ درصدو به قيمت هاي ثابت ۶۱ معادل منفي ۲/۱۰ درصد بوده است.
در دو سال اول برنامه سوم توسعه، متوسط نرخ رشد كل يارانه ها به قيمت هاي جاري معادل ۴/۱۵ درصد و به قيمت هاي ثابت ۶۱ معادل ۳ درصد و متوسط نرخ رشد يارانه سرانه به قيمت هاي جاري ۶/۱۳ درصد و به قيمت هاي ثابت ۶۱ معادل ۵/۱ درصد بوده است.

بازار
اقتصاد
انرژي
بانك و بورس
بيمه
بين الملل
رويداد
گفت وگو
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بازار  |  بانك و بورس  |  بيمه  |  بين الملل  |  رويداد  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |