به گزارش خبرنگار ما رئيس اداره بيمه بيكاري و قراردادهاي كوتاه مدت سازمان تأمين اجتماعي با بيان اين مطلب افزود: تعداد مقرري بگيران از صندوق بيمه بيكاري در پايان سال ۸۱ با افزايش ۲۷ درصدي نسبت به سال ۸۰ به ۱۶ هزار و ۲۶۸ نفر افزايش يافت.
احمد پايور در مورد علل افزايش تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري گفت: شرايط اقتصادي كشور، مشكلاتي كه برخي از كارخانه هاي بزرگ و همچنين صنايع نساجي با آن مواجهند، يكسان سازي نرخ ارز، كمبود نقدينگي، نرخ بيكاري و مهمتر از همه خروج كند مقرري بگيران از سيستم در مقايسه با افزايش روز به روز ورودي هاي اين سيستم، از دلايل افزايش تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري است.
او ادامه داد: از ۷۳ هزار و ۹۰۰ مورد از افرادي كه در سال ۸۱ از پوشش صندوق بيمه بيكاري خارج شدند، ۵/۷۶ درصد آن مربوط به كساني بوده است كه زمان استحقاق آنها براي دريافت مقرري پايان يافته است.
پايور گفت: بخشي از هزينه هاي صندوق بيمه بيكاري مربوط به پرداخت مقرري و بخش ديگري هم مربوط به هزينه هاي جانبي است.
او ادامه داد: در حالي كه وصولي اين صندوق در سال گذشته ۱۲۱ ميليارد تومان بود، هزينه هاي آن به ۱۴۰ ميليارد تومان رسيده و صندوق را با ۲۰ ميليارد تومان كسري مواجه كرده است.
او اضافه كرد: اين در حالي است كه در سال ۸۰ چون ميزان مصارف كمتر از منابع بوده نه تنها با كسري صندوق مواجه نبوديم بلكه صندوق رقمي هم مازاد داشته است.
پايور با انتقاد از بخشي از مفاد قانون نوسازي صنايع نساجي گفت: اجراي قانون نوسازي صنايع نساجي ۱۵ هزار نفر بيكار را وارد سيستم صندوق بيمه بيكاري كرده است كه اين روند در سال ۸۲ هم ادامه دارد و دولت به لحاظ وجود كسري صندوق مبلغ ۳۵۰ ميليارد ريال به عنوان كمك در اختيار صندوق قرارداده است.
او افزود: به اين دليل كه اعتبار ۳۵۰ ميليارد ريالي در سال ۸۳ پرداخت مي شود، صندوق در سال ۸۲ با مشكل جدي كسري بودجه مواجه خواهد بود.
رئيس اداره بيمه بيكاري گفت: صندوق بيمه بيكاري نمي تواند بيش از ۹۰ هزار بيكار را تحت پوشش داشته باشد.